الخطوات الجادة لاعادة محاكمة مغتصب محمد !!

Quote: وقد جري العمل في الجرائم الجنسية علي ضرورة تاييد شهادة الشاكي ويعزي ذلك الي ان ادعاءات الجرائم الجنسية من السهولة اختلاقها, ومن الصعوبة نفيها, والتأييد المطلوب يجب ان يسند ادعاء الشاكي في وقائع اساسية وان يورط المتهم . وما تجدر الاشارة اليه انه ليس من اللازم لتأييد بينة الصغير ان يكون التأييد ببينة اخري مباشرة.. بل يمكن ان تأخذ المحكمة بكافة الادله القانونية مثل القرائن والشهادة النقلية المقبوله في بعض الاحيان مثل شكوي المجني علية وغير ذلك من الملابسات متي ما كان ذلك متفقا مع حكم المنطق والعقل . وليس هناك ما يعيب بينة طفل شاذ مادامت مقبوله من ان تكون تأييدا لبينة اخري من طفل اخر, ولا يشترط ان تكون البينة المؤيدة كافية لوحدها او مع غيرها للادانه( ) وهو مذهب موجود لدي بعض الائمة ممن يأخذون فيما يعرف بشهادة الرفقة ، فلا ترد وفقا لهذا الراي كل الشهادة الصادرة من الرفيق من الاطفال ، فيقبل منها ما شهد به لغيره دون ما شهد به لنفسه ،فيما يجري بينهم من جراحات ، فلم يشترط هؤلاء الفقهاء البلوغ كشرط لقبول الشهادة ، بل اكتفي بالتمييز ، حيث اعتمدوا نظرية الضرورة الشرعية ،لانه ليس من الشهود الا هم، والا ضاع الحق زهذا ما يابأه العدل( ) ورغم ذلك فان بينة الاطفال المقدمه من غير يمين بالنسبة للأطفال الذين لا يفهمون معني اليمين تكون مقبولة في الاثبات بشرط التعضييد ببينة اخري في جزئية اساسية تأييدا لارتكاب الجرم .. ويرجع السبب في اشتراط تعزيز الشهادة الي ان شهادة الاطفال وحدها لا يعول عليها, حتي وان كان الطفل واعيا. والشرط نفسه يمنع تعزيز شهادة الطفل غير المشفوعة باليمين لشهادة طفل اخر غير مشفوعة باليمين. ففي قضية حكومة السودان ضد ضد سليمان الشريف عثمان ادين المتهم بارتكاب فعل مخالف للطبيعة مع طفل حديث السن لم يبلغ السن التمييز. والذي ادلي ببينة غير مشفوعة باليمين امام المحكمة. ذكر القاضي عبدالمجيد امام في حكمة " حيث ان الشاكي لم يبلغ سن التمييز وغير قادر علي فهم طبيعة القسم وادلي ببيان قصير ولكنه وضح ما حدث ولكن يجب تأييد اقوال الطفل .. وقد عززت بما فية الكفاية وذلك بواسطة البينة الطبيه المستندة الي التحليلات الماخوذه من جسم المتهم والمجني علية وهذه ايضا معززة ببينة الامباشي المتحري شاهد الاتهام الأول وعليه قرر القضاء تأييد حكم الادانه" في قضية حكومة السودان ضد علي فضل الله الجيلي ان المتهم ادين بفعل مخالف للطبيعة مع طفل صغير (9 سنوات).البينة الوحيدة التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في الادانه هي تقرير المساعد الطبي..قررت سلطة التأييد ان تقرير المساعد الطبي غير مقبول في الاثبات لانه لا يعتبر ضابط فني بالمعني الوارد في المادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية، لذلك يجب استبعاد تلك البينة لانها تعتبر غير مقبوله بدون حضورة ةللادلاء باقواله علي اليمين وفي هذه الحاله يجب ان لا تعطي شهادنة وزنا كبيرا لانه يعتبر غير متمرس ومؤهل طبيا وباستبعاد تقرير المساعد الطبي تصبح شكوي المجني عليه غير معززة وذكرت محكمة الاستئناف ان المحاكم نادرا وما تدين المتهمين بدون وجود دليل او بينه تعزز بلاغ المجني علية – لذلك صدر الامر من رئيس القضاء بعدم تأييد الادانه وامر باطلاق سراح المتهم . وفي قضية حكومة السودان ضد محمد احمد بابكر تقرر ان التعزيز شيء اساسي ومهم في الجرائم الجنسية . وتتلخص وقائع القضية في انه ارسل طفل 7 سنوات بواسطة والدتة لشراء شيء من الكنتين المجاور للمنزل، تاخر الطفل فانطلقت امه للخارج ووجدت الدكان مغلق فاعتقدت ان طفلها ذهب الي السوق وبعد قليل عاد الطفل حاملا المطلوب وبعد عدة اسئلة من والدتة عن سبب التأخير اعترف الطفل بان المتهم اخذه الي داخل الدكان وارتكب معه فعلا مخالفا للطبيعة وطلب منه بعد اعطائه الجاز عذم دكر أي شيء عن هذا الموضوع . وفي اليوم الثاني ذكرت والدة الطفل هذه الرواية لوالده فاخذ الطفل الي الطبيب فلم يجد أي اثر للحيوانات المنوية وعم ذلك قررت المحكمة ادانتة المتهم بناء علي اقوال الطقل . وفي الاستئناف ذكر المتهم ان بينة الطفل وحدها لا تكفي اذ لابد من تقويته ببينة اخري وقد اقرتة المحكمة علي ذلك. وعلية فان البينة التي يدلي بها الطفل يجب ان تكون علي يمين واذا لم يكن الطفل يعرف معي اليمين ففي هذه الحالة لابد من بينة اخري تؤيد اقوالة . وان كان المجني علية بالغا فلا بد من ضرورة التعضيد فقد حكمت المحكمة في قضية ح س ضد حسين محمد احمد( ) بان اخذ البينة في جريمة الافعال المخالفة للطبيعة يتعين الحذر في الادانه بموجبها وان كان المجني علية في السابعة عشر وفي قضية حكومة السودان ضد جورج ذكر رئيس القضاءانه يستوجب تحذير المحلفين بواسطة القاضي ؛ من خطر الاخذ بالشهادة غير المعززة للأطفال الصغار – واذا لم يتم ذلك التعزيز ، وقد اشار رئيس القضاء في هذه الواقعة بحكم المحكمة الذي كان لصالح المتهم لعدم وجود تعزيز. وجاء ايضا في قضية حكومة السودان ضد سيد احمد عبدالرحمن ان البينة الوحيدة التي قدمت هي من طفل 6 عمره سنوات مقتضي القضية انه قد اعتدي عليه جنسيا.. شهادة الطبيب لم تعضدد بينة المجني علية وكذلك بينة قصاص الاثر حيث لم يوجد بمكان الحادث غير اثار الطفل. ذكر قاضي المديريه في مذكرتة انه في جرائم الجنس مثل الاغتصاب وهتك العرض فان شهادة الطفل الشاكي المأخوذه بدون يمين يجب ان تعزز في جزء اساسي من الواقعة. لكن الشهادة المأخوذه علي اليمين في القانون الانجليزي لايستلزم فيها التعزيز.. وانما جري العمل القضائي علي عدم الادانه اذا لم يكن هناك دليل يعزز تلك البينة.