الخطوات الجادة لاعادة محاكمة مغتصب محمد !!

Quote: نقباء المحامين السودانين من 1952-2006م منذ نشاة نقابة المحامين السودانيين في 1952 م تولى الاساتذة الاتية اسماؤهم منصب النقيب حسب الترتيب الزمنى أمام كل منهم على النحو التالى: الاستاذ النقيب لبيب سوريال 1952 - 1953 الاستاذ النقيب عابدين اسماعيل 1954-1955 الاستاذ النقيب محمد احمد محجوب 1955-1957 الاستاذ النقيب عابدين اسماعيل 1957-1964 الاستاذ النقيب امين الشبلي 1964-1968 الاستاذ النقيب عقيل احمد عقيل 1968-1971 الاستاذ النقيب ميرغنى النصري 1971-1973 الاستاذ النقيب عابدين اسماعيل 1974-1976 الاستاذ النقيب ميرغنى النصري 1976-1986 الاستاذ النقيب عبد الله الحسن 1986-1989 الاستاذ النقيب رمضان على محمد 1989-1989 الاستاذ النقيب محمد زيادة حمور 1989-1992 الاستاذ النقيب احمد على النصري 1992-1993 الاستاذ النقيب فتحى خليل محمد 1993-1997 الاستاذ النقيب فتحى خليل محمد 1997-2001 الاستاذ النقيب فتحى خليل محمد 2001-2006 الاستاذ النقيب فتحى خليل محمد 2006-2009

Quote: لكن اولا محمد زيادة حمور لم يكن نقيب المحامين بل كان رئيس لجنة تسيير نقابة المحامين .. و بين الاثنين فرق ثانيا لم يخلف محمد زيادة حمور النقابة الشرعية بقيادة العم عبد الله الحسن و صحبه .. بل خلف الاستاذ رمضان علي

Quote: مولانا عابدين هو المحاماة في ثياب رجل

Quote: يسعد مسائك ، وشكرا على الاهتمام الكبير ، لانه اهتمامنا بقضية محمد اهتمامنا بقضايا الطفولة في كل مكان .. واهتمامنا بقضية محمد يعني اهتمامنا باطفالنا نحن وبدمعاتهم .. والالامهم .. القضية اكبر من اعتصاب طفل ،، القضية قضية اجيال متلاحقة وقوانين غير منصفة ، وتقاليد واهنة .. القضية قضية .. كبت ومشاعر مضطربة .. القضية قضية شباب ضائع ، وتعقيدات النفسية البشرية بسبب عدم الرعاية الكاملة من قبل المؤسسات التعليمية والتربوية .. والاسرة الصغيرة .. البطلع منها شاب مليان بالتراكيب النفسية الغير ناضجة ... لينهش براءة طفل صغير !!

Quote: ولكنه ابدا لن يشكل خطوات جاده او غير جاده لاعادة محاكمة مغتصب محمد !!

Quote: اعادة محاكمة هو امر مكفول بواسطة قوانين السودان (تحديدا قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 و تعديله لسنة 2002)..و لكنه وفق شروط معينة..و تشير اليه الفقرة (د) من المادة185 ..و تقرأ كالآتي: "يجوز للمحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو الطعن بالإستئناف أو بالنقض أن تباشر أي من السلطات الآتية: (د) اعادة الحكم الى محكمة الموضوع لمراجعته وفق ما يصدر من توجيهات ، على الأ يجوز لمحكمة الموضوع قبول أي بينة اضافية دون اذن المحكمة الأعلى . "

Quote: وإذا كان لا بد من قول ، فإنه إذا كان صحيحا أن الفرد يعيش في المجتمع الذي أنشأه ، والذي يحتاج إليه لكي تتطور حياته وشخصيته ، وإشباع حاجاته المادية والمعنوية ، فإن الدولة يقع على عاتقها أن تقوم ببعض الواجبات الضرورية ومن أبرزها إقامة السلام الاجتماعي والنظام العام والعدالة بين الأفراد أنفسهم ، وهو ما يمثل أحد الأسباب التي من أجلها أعطيت الدولة عدة وسائل تساعدها على أن تتولى بطريقة فعالة المهام الملقاة على عاتقها من خلال وضع مجموعة من القواعد العامة التي تنظم العلاقات ، سواء أن كان بينها وبين الأفراد من ناحية أو فيما بين الأفراد أنفسهم .

Quote: وقد جري العمل في الجرائم الجنسية علي ضرورة تاييد شهادة الشاكي ويعزي ذلك الي ان ادعاءات الجرائم الجنسية من السهولة اختلاقها, ومن الصعوبة نفيها, والتأييد المطلوب يجب ان يسند ادعاء الشاكي في وقائع اساسية وان يورط المتهم . وما تجدر الاشارة اليه انه ليس من اللازم لتأييد بينة الصغير ان يكون التأييد ببينة اخري مباشرة.. بل يمكن ان تأخذ المحكمة بكافة الادله القانونية مثل القرائن والشهادة النقلية المقبوله في بعض الاحيان مثل شكوي المجني علية وغير ذلك من الملابسات متي ما كان ذلك متفقا مع حكم المنطق والعقل . وليس هناك ما يعيب بينة طفل شاذ مادامت مقبوله من ان تكون تأييدا لبينة اخري من طفل اخر, ولا يشترط ان تكون البينة المؤيدة كافية لوحدها او مع غيرها للادانه( ) وهو مذهب موجود لدي بعض الائمة ممن يأخذون فيما يعرف بشهادة الرفقة ، فلا ترد وفقا لهذا الراي كل الشهادة الصادرة من الرفيق من الاطفال ، فيقبل منها ما شهد به لغيره دون ما شهد به لنفسه ،فيما يجري بينهم من جراحات ، فلم يشترط هؤلاء الفقهاء البلوغ كشرط لقبول الشهادة ، بل اكتفي بالتمييز ، حيث اعتمدوا نظرية الضرورة الشرعية ،لانه ليس من الشهود الا هم، والا ضاع الحق زهذا ما يابأه العدل( ) ورغم ذلك فان بينة الاطفال المقدمه من غير يمين بالنسبة للأطفال الذين لا يفهمون معني اليمين تكون مقبولة في الاثبات بشرط التعضييد ببينة اخري في جزئية اساسية تأييدا لارتكاب الجرم .. ويرجع السبب في اشتراط تعزيز الشهادة الي ان شهادة الاطفال وحدها لا يعول عليها, حتي وان كان الطفل واعيا. والشرط نفسه يمنع تعزيز شهادة الطفل غير المشفوعة باليمين لشهادة طفل اخر غير مشفوعة باليمين. ففي قضية حكومة السودان ضد ضد سليمان الشريف عثمان ادين المتهم بارتكاب فعل مخالف للطبيعة مع طفل حديث السن لم يبلغ السن التمييز. والذي ادلي ببينة غير مشفوعة باليمين امام المحكمة. ذكر القاضي عبدالمجيد امام في حكمة " حيث ان الشاكي لم يبلغ سن التمييز وغير قادر علي فهم طبيعة القسم وادلي ببيان قصير ولكنه وضح ما حدث ولكن يجب تأييد اقوال الطفل .. وقد عززت بما فية الكفاية وذلك بواسطة البينة الطبيه المستندة الي التحليلات الماخوذه من جسم المتهم والمجني علية وهذه ايضا معززة ببينة الامباشي المتحري شاهد الاتهام الأول وعليه قرر القضاء تأييد حكم الادانه" في قضية حكومة السودان ضد علي فضل الله الجيلي ان المتهم ادين بفعل مخالف للطبيعة مع طفل صغير (9 سنوات).البينة الوحيدة التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في الادانه هي تقرير المساعد الطبي..قررت سلطة التأييد ان تقرير المساعد الطبي غير مقبول في الاثبات لانه لا يعتبر ضابط فني بالمعني الوارد في المادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية، لذلك يجب استبعاد تلك البينة لانها تعتبر غير مقبوله بدون حضورة ةللادلاء باقواله علي اليمين وفي هذه الحاله يجب ان لا تعطي شهادنة وزنا كبيرا لانه يعتبر غير متمرس ومؤهل طبيا وباستبعاد تقرير المساعد الطبي تصبح شكوي المجني عليه غير معززة وذكرت محكمة الاستئناف ان المحاكم نادرا وما تدين المتهمين بدون وجود دليل او بينه تعزز بلاغ المجني علية – لذلك صدر الامر من رئيس القضاء بعدم تأييد الادانه وامر باطلاق سراح المتهم . وفي قضية حكومة السودان ضد محمد احمد بابكر تقرر ان التعزيز شيء اساسي ومهم في الجرائم الجنسية . وتتلخص وقائع القضية في انه ارسل طفل 7 سنوات بواسطة والدتة لشراء شيء من الكنتين المجاور للمنزل، تاخر الطفل فانطلقت امه للخارج ووجدت الدكان مغلق فاعتقدت ان طفلها ذهب الي السوق وبعد قليل عاد الطفل حاملا المطلوب وبعد عدة اسئلة من والدتة عن سبب التأخير اعترف الطفل بان المتهم اخذه الي داخل الدكان وارتكب معه فعلا مخالفا للطبيعة وطلب منه بعد اعطائه الجاز عذم دكر أي شيء عن هذا الموضوع . وفي اليوم الثاني ذكرت والدة الطفل هذه الرواية لوالده فاخذ الطفل الي الطبيب فلم يجد أي اثر للحيوانات المنوية وعم ذلك قررت المحكمة ادانتة المتهم بناء علي اقوال الطقل . وفي الاستئناف ذكر المتهم ان بينة الطفل وحدها لا تكفي اذ لابد من تقويته ببينة اخري وقد اقرتة المحكمة علي ذلك. وعلية فان البينة التي يدلي بها الطفل يجب ان تكون علي يمين واذا لم يكن الطفل يعرف معي اليمين ففي هذه الحالة لابد من بينة اخري تؤيد اقوالة . وان كان المجني علية بالغا فلا بد من ضرورة التعضيد فقد حكمت المحكمة في قضية ح س ضد حسين محمد احمد( ) بان اخذ البينة في جريمة الافعال المخالفة للطبيعة يتعين الحذر في الادانه بموجبها وان كان المجني علية في السابعة عشر وفي قضية حكومة السودان ضد جورج ذكر رئيس القضاءانه يستوجب تحذير المحلفين بواسطة القاضي ؛ من خطر الاخذ بالشهادة غير المعززة للأطفال الصغار – واذا لم يتم ذلك التعزيز ، وقد اشار رئيس القضاء في هذه الواقعة بحكم المحكمة الذي كان لصالح المتهم لعدم وجود تعزيز. وجاء ايضا في قضية حكومة السودان ضد سيد احمد عبدالرحمن ان البينة الوحيدة التي قدمت هي من طفل 6 عمره سنوات مقتضي القضية انه قد اعتدي عليه جنسيا.. شهادة الطبيب لم تعضدد بينة المجني علية وكذلك بينة قصاص الاثر حيث لم يوجد بمكان الحادث غير اثار الطفل. ذكر قاضي المديريه في مذكرتة انه في جرائم الجنس مثل الاغتصاب وهتك العرض فان شهادة الطفل الشاكي المأخوذه بدون يمين يجب ان تعزز في جزء اساسي من الواقعة. لكن الشهادة المأخوذه علي اليمين في القانون الانجليزي لايستلزم فيها التعزيز.. وانما جري العمل القضائي علي عدم الادانه اذا لم يكن هناك دليل يعزز تلك البينة.

Quote: حددت محمة جنايات مدني الكبرى برئاسة القاضي ابراهيم بريمة نهاية سبتمبر الجاري النطق بالحكم في قضية اغتصاب طفل السوريبة محمد. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الطفل محمد والذي يبلغ من العمر 4 استيقظت والدته من نومها الساعة الواحدة صباحاً فلم تجده، فأصابها الهلع والخوف، فقرر أهل المجني عليه البحث عنه، وبعد بحث مضني وجدوا الطفل في إحدى المزارع باكياً ملطخاً بالدماء حيث اتضح بأن الحادثة عملية اختطاف واغتصاب، وكل الدلائل تشير إلى ذلك، فتمّ اسعافه إلى مستشفى اللواء عشرين وأخضع لعملية، وجاء قرار الطيبب مؤكداً الواقعة وتم تحويل البلاغ إلى المحكمة حيث استمعت المحكمة إلى المتحري وشهود الاتهام والدفاع والطبيب الذي أكد الواقعة

Quote: المحكمة العليا تقرر اعادة محاكمة زوج سناء ...... الخرطوم: التاج عثمان : اصدرت محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة برئاسة مولانا عبد الرحيم احمد بابكر وعضوية مولانا أحمد محمد ابراهيم ومولانا ضياء الدين ابراهيم دفع الله قرارها في طلب الفحص الذي تقدم به المحاميان علي محمود حسنين ومعز حضرة نيابة عن موكلتهما الطالبة سناء الامين عوض الكريم وقضت باعاد فتح البلاغ مرة أخرى الى محكمة الموضوع واعادة محاكمة زوج سناء السابق مرة اخرى والغاء الحكم السابق الذي قضى بشطب الدعوى للتنازل صلحاً واعادة اوراق المحاكمة للنظر على ضوء موجهات مذكرة الحكم. ملخص

Quote: أما رأيك فى أن هذا البوست لن يشكل خطوات جادة أو غير جادة لإعادة محاكمة مغتصب الطفل فهذا رأيك الشخصى والذى ليس بالضرورة أن يكون رأينا كما ليس بالضرورة أن نتفق معك فيه..

Quote: اصدرت محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة برئاسة مولانا عبد الرحيم احمد بابكر وعضوية مولانا أحمد محمد ابراهيم ومولانا ضياء الدين ابراهيم دفع الله قرارها في طلب الفحص الذي تقدم به المحاميان علي محمود حسنين ومعز حضرة نيابة عن موكلتهما الطالبة سناء الامين عوض الكريم وقضت باعاد فتح البلاغ مرة أخرى الى محكمة الموضوع واعادة محاكمة زوج سناء السابق مرة اخرى والغاء الحكم السابق الذي قضى بشطب الدعوى للتنازل صلحاً واعادة اوراق المحاكمة للنظر على ضوء موجهات مذكرة الحكم. ملخص

Quote: Quote: وإذا كان لا بد من قول ، فإنه إذا كان صحيحا أن الفرد يعيش في المجتمع الذي أنشأه ، والذي يحتاج إليه لكي تتطور حياته وشخصيته ، وإشباع حاجاته المادية والمعنوية ، فإن الدولة يقع على عاتقها أن تقوم ببعض الواجبات الضرورية ومن أبرزها إقامة السلام الاجتماعي والنظام العام والعدالة بين الأفراد أنفسهم ، وهو ما يمثل أحد الأسباب التي من أجلها أعطيت الدولة عدة وسائل تساعدها على أن تتولى بطريقة فعالة المهام الملقاة على عاتقها من خلال وضع مجموعة من القواعد العامة التي تنظم العلاقات ، سواء أن كان بينها وبين الأفراد من ناحية أو فيما بين الأفراد أنفسهم . Quote: وعلى أية حال فإنه من المتفق عليه من وجهة النظر العقابية ، أن المجتمع له الحق في أن يضع مجموعة من القواعد العامة التي تحظر على الأفراد ، أو تتطلب منهم إتيان بعض التصرفات ، كما أن له الحق في محاكمة الأفراد الذين لا يطيعون هذه القواعد ، وأن تطبق عليهم الجزاء المقرر قانونا لسلوكهم المعتبر جرما . هذا الحق يتجسد فعليا في القانون الجنائي المكون لحق الدولة في التجريم والعقاب المصنوع من السلطة التشريعية عملا بمبدأ فصل السلطات وتحديد الوظائف . هذا مع ملاحظة أن السلطة التشريعية ليست طليقة من كل قيد أثناء وضعها لتلك القواعد وفقا للنظام الدستوري للدولة المعنية ، ووفقا للفلسفة التي يقوم عليها النظام في الدولة والمبادئ التي يستند عليها ، وأهم هذه المبادئ ، مبدأ شرعية التجريم والعقاب باعتباره الوجه الأول للشرعية ، وقرينة البراءة باعتبارها الوجه الآخر لمبدأ الشرعية . فالمبدأ الأول ، أي شرعية الجرائم أي شرعية الجرائم والعقوبات ، يكون حجر الأساس القانون الجنائي ، أما المبدأ الثاني قرينة البراءة فإنه يسود ويسيطر على جزء مهم من القانون الجنائي بمعناه الواسع – الذي يعني بالبحث عن الحقيقة القضائية ، أي الإجراءات الجنائية وبعبارة أكثر وضوحا فإنه إذا كان اكتشاف الحقيقة هو هدف الإجراءات الجنائية فإن وسائل هذه الأخيرة للوصول إلي الهدف يجب أن تؤسس على مبدأ قرينة البراءة أو أن الأصل في الإنسان البراءة إلي أن يثبت بصورة قاطعة لا تحتمل أي تأويل عكس ذلك .

Quote: ولما كانت نصوص القانون لم تحدد شخصاً ما لتقديم عريضة التماس إعادة النظر فإنه يستوي في ذلك أن يرفعها الشاكي أو المتهم أو أي طرف آخر له مصلحة في الدعوى الجنائية .وذلك على غير الاستئناف الذي قصر على الشخص المدان وبشروط خاصة .

(عدل بواسطة Frankly on 11-21-2008, 00:42 AM)

(عدل بواسطة Kabar on 11-21-2008, 04:50 PM)

Quote: إذا من وجهة نظر الشاكي أنّه تعرّض لإغتصاب وعلى الدفاع نفي هذا الإتّهام

Quote: حولااااااااااااااااا اووووووع يكون الكلام دا من قانونى برضو ؟؟؟ ياخ حتى حمادة يعلم انو البينة على من ادعى ....

Quote: محاسبة الجاني وحدها لا تكفي ...يجب التحري فيما وراء الحكم هل القصور في القاضي الذي استسهل الجرم فخفف العقوبة؟؟ هل كان في الإدعاء الذي بنى اتهامه على تهم أخف مما هو متاح ؟؟ أم هل كان القصور في القوانين التي لا تجرم هذا الفعل بما يكفي ؟؟؟