|
|
 Re: مقـالات الأستـاذ/سليـمـان حـامد الحــاج (بالميدان) ... غير صالحة للنشر بأمر جهاز الأمن !! (Re: abduelgadir mohammed)
|
| Quote: ظل جهاز الأمن يستهدف علي الدوام, وبشكل منظم ومقصود, عمود الأستاذ سليمان حامد الحاج (تعليقات في السياسة الداخلية )الذي يكتبه بشكل راتب في صحيفة الميدان ... وتكررت مصادرة العمود لأكثر من |
سبعة | Quote: مرات علي التوالي !!!!! |
سليمان حامد الحاج ... عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ... نائب برلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي
( سننشر المواد المحذوفة والمصادرة عشـــــان "نتش عين الضلام بالضو" )
(توثــــيق) بس !!!!
تعليقات في السياسة الداخلية
الميدان عدد 2074 الثلاثاء 27 مايو 2008 ( العدد لم يصدر لتعسف الرقابة)
سليمان حامد الحاج
ليس بسفينة نوح يمكن الوصول الي التراضي الوطني
السبيل الوحيد الي جمع الصف الوطني وفقاً لما تفرضه متطلبات تتمثل في:
أولاً: عدم تكريس الدولة الدينية التي تحمل أبعاد ومضامين الاسلام السياسي الذي جسد به الديكتاتور نميري قوانين سبتمبر 1983م الشائهة مدي ظلامية ووحشية هذه القوانين التي ألحقت بشعب السودان الأهانة والأذلال وكافة أنواع الغبن والمرارات التي لم يشهدها حتي في الحكم التركي ، ولهذا وغيره واجه نظامه غضب الشعب والاطاحة به .
ثانياً: رفض خرق الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت مع القوي السياسية والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الدستور الانتقالي منذ العام 2005م
فالكثير من القضايا الواردة فيها أصبح تخطيها كمن يدوس بنعله علي الدستور. فعلي سبيل المثال ورد في ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية وميثاق التجمع الوطني الديمقراطي اللذان وقع عليهما حزب الأمة الرفض، الواضح لقوانين سبتمبر 1983م ليدرج في الدستور ما ينص علي حق المواطنة صرف النظر عن الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة.
وهذا ما أسفرت عنه إتفاقية نيفاشا.
فما هي دواعي هذا الاهتزاز السياسي وعدم الثبات علي المبدأ في أهم القضايا المصيرية التي تواجه البلاد.
غير أن أخطر من ذلك كله هو النكوص عن إتفاقية السلام الشامل وخرق الدستور بالتصريحات التي أدلي بها رئيس الجمهورية ورئيس جهاز الامن والتي تقول دون مواربة أن جهاز الأمن لن يتحول الي خدمة مهنية لجمع المعلومات بل سيظل قوة ضاربة لحماية الانقاذ ونظام الرأسمالية الطفيلية ومن يركب معها سفينتها.
فكلا إتفاقية نيفاشا والدستور أشارا بوضوح – كما نص الدستور الانتقالي في ألمادة 151 البند "3" الي أن "تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية وتركز مهامها علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات العليا".
وهذا يعني بوضوح العمل لتغيير الدستور وتعديل إتفاقية السلام الشامل وليس هناك أي خيار آخر . وأمام هذين الاجرائين "تعديل الدستور والتراجع عن نيفاشا" مصاعب وعقبات لا تتحصي وخيارات قاسية أفضلها الهبوط من سفينة نوح.
رابعاً: عدم قبول ما قدمه الحزبان بكل ما جاء فيه ، لأنه في واقع الأمر ليس أتفاقاً للتراضي، بل هو تحالف استراتيجي حدث توافق فيه علي تفاصيل الانتخابات والدوائر ونسبها وأن يصبح السودان دائرة واحدة لتفادي الغرق والوحل في لجة الدوائر الولائية التي ساس المؤتمر الوطني أهلها مر العذاب سواء في دارفور أو الجنوب أو في مناطق السدود في الشمالية.
ويتجسد هذا التحالف الواضح في ما جاء في إتفاق التراضي الوطني عن ابتدار الجهود لتهيئة قواعد الحزبين للتفاعل الايجابي مع ما أتفقا عليه والعمل علي تنشيط العلاقات بين منسوبي الحزبين والتعاون في بناء القطاعات الفئوية والطلابية والنقابية والمفوضيات..الخ.
فهل بقي مكان لراكب في هذه السفينة التي يبحر عليها الحزبان الموقعان علي أتفاق التراضي الوطني.
ومع ذلك فإن الدعوة للحاق بركوب السفينة ، يستبطن التهديد لكل القوي السياسية اذا لم تقبل بالتوقيع علي أتفاق التراضي الوطني. فهو تشبيه خالفه التوفيق.
فإي تراضي هذا الذي لا مثيل له غير "بيت الطاعة" في الأدب الشعبي السوداني إمعاناً في تحقير المرأة وسيادة الرجل.
إن اتفاق التراضي الوطني ، هو في واقع الأمر محاولة للعودة للمربع الأول التي أجتهدت الانقاذ عند إستيلائها علي الحكم لترسيخه كدولة أرهابية تحكم بالقهر وتحت ستار الدين . وأستطاع شعب السودان بنضاله المستميت المثابر وبالتضحيات الجمة – تشريداً وأعتقالاً وموتاً تحت التعذيب- وصموداً وشراسة في المواجهة أن يكشف كل لبوسه المتسربلة بالمشروع الحضاري والمستترة بالتمكين لشرع الله.
الان يوضع هذا المشروع تحت ستار من التراضي الوطني. مع أن معظم ما ورد فيه من نقاط تجافي أي نوع من الوفاق أو جمع الصف لاخراج البلاد من أزمتها والشعب من الجحيم الذي يعيشه.
أننا لسنا ضد الوفاق الوطني، بل نحن أول من دعا وناضل في سبيله. وقلنا في الاجتماع الذي جمع المؤتمر الوطني برئاسة المشير عمر البشير وقيادة الحزب الشيوعي- قلنا بالحرف. لو قيض الله للحزب الشيوعي أن ينال الأغلبية في الانتخابات- وهذه ليست كثيرة علي الله وفي مقدور الشعب أن يفعلها- فإننا لن نستطيع حكم بلد في حجم قارة وحدنا.
لهذا نكرر وللمرة الألف، أن حل أزمة الوطن في تفاصيلها المختلفة وبكل أبعادها وعمقها مستحيلة بدون جلوس كافة الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للتوافق علي طريقة الحكم والبرنامج الذي سيخرج البلاد من الكارثة التي تعيشها.
هذ المرة لجأجهاز الأمن الي إنتزاع الفقرات المبينة بالخطوط من مقال الأستاذ سليمان حامد حتي يجعل المقال فاقداً لقيمته التحليلية ....
لاحظوا مكان مقص الرقيب ..
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
abduelgadir mohammed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست