نظام البشير يمثّل بجثث القتلى

Quote: سجلت كتب السيرة النبوية صفحات ناصعة عن معاملة المسلمين لأعدائهم من مشركي مكة، وذلك بشهادة أولئك الأسارى أنفسهم، فيروى أن أبا عزيز بن عمير شقيق سيدنا مصعب بن عمير، أسر يوم بدر، فكان يحدث عن ذلك: "...فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر، لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، ما يقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بها، قال: فأستحي فأردها على أحدهم، فيردها عليَّ ما يمسها". ومعلوم أن الجزيرة العربية في ذلك الوقت لم تكن تزرع البر أو القمح بقدر زراعتها للنخيل، وخاصة المدينة المنورة، فقد كان الخبز في ذلك الوقت أغلى قيمة وأندر زراعة من التمر. ونص الفقهاء على حرمة تعذيب الأسير بالجوع والعطش وغير ذلك من أنواع التعذيب، ولا عبرة بعد ذلك باختراع أعذار واهية لممارسة أي صنف من صنوف المعاملة السيئة للأسير، ولو كان الثمن معلومات خطيرة الأهمية، في ضوء عناية القرآن والسنة واهتمامهما بإحسان معاملة الأسرى، خصوصاً وأن ذلك لا يجدي ـ في الغالب ـ نفعاً معهم، والمثل العربي يقول: "أكذب من أخيذ الحرب" للدلالة على عدم جدوى المعلومات المنتزعة من الأسير بالتعذيب والإرهاب ما لم يكن هو المبادر للإفصاح عنها باستخدام وسائل أخرى من الترغيب والترهيب. وهذا الحكم يتوافق مع ما هو مقرر في القانون الدولي بأنه لا يجوز تعذيب الأسير للحصول على أسرار عسكرية، حسب اتفاقية جنيف سنة 1949م. ومنها الإدلاء باسمه ولقبه ورتبته العسكرية، ورقم تحقيق شخصيته في الجيش وتاريخ ميلاده. ولكن، وفي ضوء المعاملة الحسنة التي يحظى بها أسير الحرب في التشريع الإسلامي، فما هو المصير الذي سوف يؤول إليه في نهاية المطاف؟. يتفق التشريع الإسلامي هنا مع القانون الدولي (اتفاقية جنيف 1929) على معاملة الأسير معاملة أسير الدولة، لا أسير الشخص أو الوحدة العسكرية التي أسرته، وبالتالي فإن البتّ في مصير أسرى الحرب موكول إلى الدولة ممثلة بالحاكم الأعلى ـ أو حسب نظامها السياسي ـ بشرط مراعاة المصلحة العامة والأعراف والاتفاقات الدولية المبرمة في هذا الخصوص.