أول مقبرة جماعية في منطقة الجيلي شمال الخرطوم

Quote: ملخص حديث دكتور أمين مكي مدني - هناك اجماع على ادانة ما حدث في امدرمان. - لابد أن نسأل انفسنا سؤالاً قبل أن الحديث عن ما بعد، لماذا حدث ما حد. واعتقد أن تلك الاحداث هي نتيجة افراز طبيعي لما يحدث في دارفور من مأساة استدعت تدخل المجتمع الإقليمي والدولي. وحدث ما حدث لوجود أكثر من (2) مليون شخص في معسكرات هي عبارة عن زرائب يفتقدون لابسط مقومات الحياة ومحرومين من ممارسة حياتهم الطبيعية وليس لديهم أي خدمات ودولتهم المفترض أن تكون مسئولة عنهم منشغلة بأشياء واهية وتافه، واذا استمرت الاوضاع على هذا الحال فلا استطيع أن أقول أن ما حدث لن يحدث مجدداً. - علينا أن ننظر في ردة الفعل الرسمية التي كانت غير سوية وحاولت استغلال ما حدث لكسب تعاطف الرأي العام المحلي واستثارته وأنها قامت بحمايتهم والتي لولاها لقي المواطنين حتفهم. - الاهم ما تعرض له الابرياء الذين استهدفوا لاسباب عرقية وجهوية من النساء والعجزة والاطفال واسري القوات المهاجمة التي يجب على الحكومة معاملتهم وفق المواثيق الدولية والذين اخذوا لاماكن غير معروفة وهو أمر غير مقبول، وإذا كانت أعلى سلطة في البلاد تتحدث وتوجه وتأمر الامن باعتقال الجميع ولا تفرق بين عامل أو موظف أو طالب وهذا امر لا يقره الدين (لا تزر وازة وز اخرى) أو قانون وهذا ذكرنا بمحاكم التفتيش بأسبانيا والمكارثية بالولايات المتحدة الامريكية، ربما يكون البعض منتمي لحركة العدل والمساواة ولكنني غير متفق مع ما تم. - النقطة الثانية أن الجهة التي تصدت للهجوم على امدرمان هو جهاز الامن والهدف من ذلك هو تبرير استمراره بالصورة القديمة بموجب قانون الامن الوطني وصلاحياته رغم أن الدستور نص على إنشاء جهاز أمن لجمع المعلومات وتحليلها ويقدم المشورة، ويأتي رئيس الجمهورية ليعلن على الملأ (أن الحالمين بتحويل جهاز الامن لتجميع المعلومات واهمين فهو الاذن التي يسمع بها والعين التي يرى بها واليد التي يبطش بها الخائنين والمتمردين والمرتزقة والعملاء) فالرئيس يخالف اتفاق السلام الشامل والدستور بحديثه. - هناك حديث عن محاكم عسكرية وحديث اخر لوزير العدل عن انشاء محاكم خاصة بموجب قانون الارهاب. وأي شخص دعا لموائمة القوانين كقانون الامن الوطني أو النقابات أو غيرها عليه أن يعطي الاولوية لقانون الارهاب الذي هو بعد الاطلاع عليه (ارهاب للقانون) واخطر ما فيه أن يعطي النائب العام سلطات واسعة. - توجد هيئة دفاع للمتهمين لكنها حتي الان لا تعرف عددهم أو اسمائهم ورفضت السلطات السماح لهم بمقابلتهم والخوف أن يقوم العون القانوني بمقابلة المتهمين وسؤالهم عن وجود محاميين لهم أما لا وانتداب محاميين لهم من الجماعة وحينها لا تري فرق في قاعة المحكمة بين النيابة والدفاع. - المشكلة الثانية أن محكمة الارهاب خاصة وهذا مخالف للدستور الذي ينص على محاكمة أي متهم في محكمة طبيعية أي محكمة قائمة وموجودة أي أن هذه القضية لن تنظر لها محكمة أمبدة أو أمدرمان ولكن ستشكل لها محكمة خاصة يعيين قضاتها من قبل وزير العدل ونحن لدينا تجارب سابقة مع هذه المحاكم الخاصة حيث شاهدنا كيفت ذبحت العدالة في المحاكم العدالة الناجزة، وكان الله في عون القضاء والعدالة في بلادنا. - الاستئناف بمحكمة الارهاب درجة واحدة لمحكمة استئناف الارهاب مقارنة بعدة درجات في المحكمة الطبيعية التي تدرج من لمحكمة الموضوع ثم الاستئناف والمحكمة العليا والمراجعة. - عقوبات قانون مكافحة الارهاب تتراوح بين الاعدام والسجن المؤبد في حالة ادانة المتهمين. - قانون مكافحة الارهاب من اوائل القوانين الواجب إلغائها.