أول مقبرة جماعية في منطقة الجيلي شمال الخرطوم

Quote: برئاسة مولانا أسامة عثمان: «أخبار اليوم» ترصد وقائع الجلسة الإجرائية الأولى بمحكمة مكافحة الإرهاب ببحري لمحاكمة فضل حسين رزق وآخرين وتنشر خطبة الإتهام الإفتتاحية بدأت أمس إجراءات محاكمة (39) من المتهمين في أحداث أم درمان وذلك خلال ثلاث محاكم شكلها رئيس القضاء بكل من الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، وترأس محكمة الخرطوم مولانا معتصم تاج السر ومحكمة بحري مولانا أسامة عثمان ومحكمة أم درمان مولانا الرشيد. وتقدم (أخبار اليوم) في ما يلي رصداً كاملاً لوقائع المحاكم: بحري : رصد : نجاة صالح شرف الدين وسط اجراءات امنية مشددة عقدت محكمة مكافحة الارهاب ببحري اولى جلساتها ظهر امس برئاسة مولانا اسامة عثمان محمد قاضي المحكمة في قضية احداث ام درمان. بدأت المحكمة بجلسة اجرائية حيث تم تسجيل اسماء المتهمين في احداث ام درمان الذين سيمثلون امام محكمة مكافحة الارهاب ببحري والبالغ عددهم ثلاثة عشر متهما وتتكون هيئة الاتهام برئاسة المستشار بابكر احمد علي قشي وعضوية كل من المستشارين 1- نصر الدين ابو شيبة 2- عوض محمد حسين 3- بخاري ابراهيم احمد 4- حسان يوسف العبيد اما هيئة الدفاع فهي برئاسة المستشار ادم صالح وعضوية كل من 1- يوسف ادم بشير 2- علي صديق 3- محاسن الباشا 4- هند عبد الله مصطفى هذا وقد تم تسجيل اسماء المتهمين بواسطة المحكمة وعددهم ثلاثة عشر متهما امام المحكمة واجابوا عن اسئلة قاضي المحكمة حول اسمائهم وسكنهم واعمارهم واذا ما كانوا متزوجين ام غير متزوجين او متعلمين او غير متعلمين وعملهم والمتهمون هم : 1- فيصل حسين رزق، سوداني، 23سنة، مسلم، غير متزوج، مزارع، السكن : الفولة، أمي 2- صديق محمد علي عبد الله، سوداني، السكن غرب دارفور، مسلم، 17سنة، غير متزوج، أمي 3- محمد عربي اسماعيل احمد، سوداني، مسلم، يسكن الجنينة، عسكري في الشرطة الشعبية الدفعة الرابعة، العمر 31 سنة، متزوج، التعليم مرحلة الاساس. 4- محمود ابكر مرسال يحي، سوداني، مسلم، 17سنة، السكن الجنينة، غير متزوج، أمي، العمل مزارع. 5- بشارة عيسى محمد صالح، سوداني، مسلم، العمر 22سنة، غير متزوج، السكن الجنينة، أمي، العمل تاجر مواشي. 6- محمد ادم عبد الله، سوداني، السكن جنوب دارفور، مسلم، تاجر، العمر 22سنة، غير متزوج. 7- محمد هاشم علي عبده، سوداني، مسلم، السكن المناقل الجزيرة، 17سنة، طالب بمرحلة الاساس، غير متزوج. 8- هيثم ادم علي ادم، سوداني، مسلم، العمر 24سنة، العمل راعي، غير متزوج، السكن شمال دارفور، أمي 9- آدم عبد الله يوسف ابراهيم، سوداني، العمر 17سنة، السكن الجنينة، طالب مرحلة الاساس، مسلم، غير متزوج. 10- هارون عبد القادر هارون حسن، سوداني، مسلم، العمر 30سنة، العمل عسكري استخبارات حدود، متزوج، يقرأ ويكتب 11- اسحاق يس علي ادم، سوداني، السكن الجنينة، العمل خرد، مسلم، العمر 15 سنة، غير متزوج، أمي 12- محمد توم ادم ابكر، سوداني، مسلم، العمر 17 سنة، غير متزوج، العمل مزارع، أمي. 13- محمد عربي عمر داؤود، سوداني، مسلم، العمر 16 سنة، العمل راعي، غير متزوج، أمي واستهل قاضي المحكمة الجلسة حيث قال : وفقا لقرار المحكمة رقم 83 الذي اصدره مولانا جلال محمد عثمان الذي امر بتشكيل ثلاث محاكم وبناءً على ذلك وضع امامي البلاغ (9) بمحكمة رقم (3) ببحري وطلب قاضي المحكمة من هيئة الاتهام تقديم كافة اسماء الشهود وطلب من ممثل الدفاع ايداع كشف المحامين في الجلسة القادمة. كما وافقت المحكمة على طلب هيئة الدفاع بمقابلة المحامين للمتهمين وقالت ان المحكمة ستسمح بمقابلة محامي الدفاع للمتهمين على مرمى وليس على مسمع. هذا وقد حددت المحكمة جلسة يوم الاحد المقبل لسماع المتحري كما حددت المحكمة عقد جلساتها ايام الاحد الثلاثاء والخميس من كل اسبوع عند الساعة الواحدة ظهرا، وان جلسات المحكمة ستكون علنية، وكانت المحكمة قد استمعت الى خطبة الاتهام من المستشار بابكر احمد عي قشي رئيس هيئة الاتهام في قضية احداث ام درمان بمحكمة مكافحة الارهاب ببحري، وفي ما يلي نص خطبة الاتهام : جمهورية السودان وزارة العدل نيابة مكافحة الارهاب لدى محكمة مكافحة الارهاب الخرطوم بحري البلاغ رقم 9 9/2008 المتهم/ فضل حسين رزق واخرين تحت المواد 5،6من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001 والمواد 21،24،25،26.50،51،60،63، 65،169،175،182 من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادتين 18،26 من قانون الاسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 خطبة الاتهام الافتتاحية قال تعالى «من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون »صدق الله العظيم وقال تعالى «انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسن انه كان ظلوما جهولا» صدق الله العظيم السيد القاضي الموقر بعد واجب الاحترام ارجو ان تأذن لي محكمتكم الموقرة بتقديم خطبة الادعاء الافتتاحية وذلك استنادا الى نص المادة الثامنة من قواعد محكمة مكافحة الارهاب لسنة 2008 في الوقت الذي ارتضى فيه اهل السودان الاحتكام لصوت العقل ولغة الحوار ونبذ العنف لحل خلافاتهم واصبحت تنعم وفقا لذلك معظم اجزاء الوطن العزيز بالسلام وتتجه جهود الجميع نحو الاعمار والتنمية واعتدت ما تعرف بحركة العدل والمساواة على مدينة ام درمان الامنه في ظهر يوم حزين من ايام السودان وهو يوم السبت الموافق العاشر من شهر مايو 2008 جاءوا يحملون نذر الموت والدمار على ظهور ما يقارب 250عربة مدججة بالسلاح متخذين من دولة تشاد محطة انتقلوا منها وفيها تزودوا بالعتاد وبعض المرتزقة يقودهم من باع دينه ووطنه ورهن ارادته لقوى البغي والاستكبار. اعملت القوات المعتدية سلاحها قتلا وتدميرا فنشرت الموت والخراب والذعر بين المواطنين الامنين الذين فاجأهم الغدر ولكن لم ترهبهم جيوش الارتزاق والعمالة فتلاحم اهل السودان كعادتهم ودحروا المعتدين في ساعات اذا ما قيست بحجم القوات المعتدية ومستوى تسليحها قد تثير استغراب المحللين العسكريين ولكن لمن يعرف السودان واهله وقواته النظامية لايملك الا ان يقول انه السودان القوي بابنائه العزيز بارثه التاريخي وعرفه الحميد. لقد استنكر هذا العمل الجبان كل اهل السودان بمختلف قبائلهم وانتماءاتهم السياسية وكان اهلنا في دارفور سباقين بالتنديد بهذا العمل الغادر الذي لا يشبة اهل دارفور الذي يدعي هذا العميل انه يحمل السلاح من اجل قضاياهم ورفاهيتهم وان هذا الاستنكار لم يأت من فراغ لان حركة العدل والمساواة قد روعت اهل دارفور انفسهم وازهقت ارواحهم ودمرت بنياتهم التحتية وعطلت عجلات التنمية التي انتظمت معظم انحاء دارفور السيد/ القاضي الموقر تحركت حوالي الـ250 عربة من داخل دولة تشاد محملة بالاسلحة المتطورة الفتاكة المحرمة وعلى ظهورها مقاتلون مرتزقة بعضهم من تشاد واخرون من ابناء بلدي غيب الشيطان عقولهم اتجهوا صوب الوطن مستهدفين مرافقه الاستراتيجية والحيوية وكانوا يتوزعون في اربع مجموعات يترأس كل منها من يطلق عليه قائد المتحرك يقودهم جميعا المتمرد خليل ابراهيم والمحزن ان مايعرف بحركة العدل والمساواة اصطحبت معها عددا كبيرا من الاطفال والذين كان بعضهم مقيدا على ظهور تلك العربات ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تحرم استخدام الاطفال في النزاعات المسلحة وتجنيدهم قسرا السيد القاضي بعد ان حسمت الاجهزة الامنية المعركة كان خيار الاجراءات القانونية هو الخيار الوحيد الذي اقرته الدولة للتعامل مع هذه الاحداث حيث تشكلت نيابات لمكافحة الارهاب وفرق تحري من قوات الشرطة تعاملت هذه الاجهزة مع الوقائع بمهنية عالية وكفلت للمتهمين كافة الحقوق الدستورية والقانونية واستطاع الاتهام في فترة وجيزة اكمال التحريات مستعينا بالتقنيات الحديثة في مجال التحريات وخلص الى توجيه الاتهام للمتهمين الماثلين امام المحكمة الان تحت مواد قانون مكافحة الارهاب لسنة2001 والقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الاسلحة والذخيرة لسنة 1986 وتم اخطار المتهمين بذلك وفصلت النيابة الاعلى لمكافحة الارهاب في الاستئنافات التي قدمت من بعض المتهمين. ان البينات التي توفرت في مواجهه المتهمين تمثلت في الاعترافات القضائية واقوال الشهود وطابور الشخصية الذي تعرف خلاله العديد من الشهود على المتهمين كذلك الكلب البوليسي من خلال بعض المعروضات التي عثر عليها والخاصة ببعض المتهمين التعرف على العديد منهم. اضافة الى ذلك فقد تم العثور على ملفات خاصة بالحركة ضبطت على العربات التي استهدفت ام درمان وجدنا اسماء المتهمين الماثلين امام المحكمة من ضمنها كذلك شملت التحريات انشطة الحركة العسكرية السابقة والمناطق التي استهدفتها في اقليم دارفور والمناطق الاخرى. السيد القاضي لقد كان الحدث استثنائيا وخطيرا ولذلك لم يكن التعامل في طريقة جمع البينات تقليديا فعلى سبيل المثال كانت معروضات الاتهام الاساسية عبارة عن مجموعة من العربات المحملة بالاسلحة والذخائر والوقود الامر الذي جعل سلطات التحري تلجأ لحفظها لدى الجهات العسكرية التي تستطيع حفظها والتعامل معها خوفا من أي ضرر قد ينجم منها كذلك كانت من ضمن معروضات الاتهام بعض الوثائق والمستندات الخاصة بالحركة ضبطت بالعربات التي كان يستغلها هؤلاء المأجورون كلفت سلطات التحري ضابطا لحصرها وجمع مايمكن ان يكون متعلقا بالدعوى المنظورة امام المحكمة الان. السيد القاضي الموقر من ضمن مواد الاتهام في هذا البلاغ المادتين5.6من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001 وقد كان السودان سباقا في الانضمام والمصادقة على الاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تكافح الارهاب وتجرم استغلال الاطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة وكان نتاج ذلك صدور قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001 وقانون الطفل 2004 وسيقدم الاتهام لمحكمتكم الموقرة ما يؤكد توافر عناصر مواد الاتهام المذكورة تحت قوانين مكافحة الارهاب لسنة 2001 والقانون الجنائي لسنة 1991 والاسلحة والذخيرة لسنة 1986م. ان ما احدثه المتهمون من قتل ودمار وذعر وارهاب يشكل سببا كافيا يجعل الاتهام يطلب من المحكمة الموقرة توقيع اقصى العقوبات التي تتلاءم وحجم الجرم الذي ارتكب في حق الابرياء والوطن. «رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» صدق الله العظيم كبير مستشارين/بابكر احمد علي قشي مستشار / د. نصر الدين ابو شيبة هيئة الاتهام