الزول ده .. يتحدى المعارضة باسقاط النظام .. !! توجد صورة ..

Quote: ومن النقاط التي دار جدل حولها:- الدستور: الدستور الحالي مرجعيته اتفاقية نيفاشا, التي انتهت صلاحيتها بنهاية الفترة الانتقالية, ومن نتائجها انفصال عدائي, عودة للحرب لما اطلق عليه البعض اسم الجنوب الجديد, وبخروج اعضاء الحركة الشعبية من المجلس الوطني اصبح كل اعضاء المجلس تقريبا مؤتمر وطني, السؤال كيف نتحدث عن دستور في ظل البرلمان الحالي, والدساتير ليست فقط وثائق قانونية فنيه, وإنما هي تعبير عن القيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يتراضي عليها اغلبية الناس في المجتمع, أن لم يتيسر تحقيق اجماع عليها في المجتمعات المتعددة ثقافيا واثنيا ودينيا.. (1)لمقابلة هذه المرحلة طرح حزب الأمة فكرة اعلان دستوري الي أن يتم مستقبلا وضع الدستور الدائم. (2)مجلس رئاسي اقترح حزب الأمة تكوين مجلس رئاسي, بصلاحيات محددة, نقطة الخلاف في أن المؤتمر الوطني يريد أن تتغيراً شكليا, بمعني أن يستمر طاقم المستشارين وأن تغيرت الاسماء, صحيح أن نظام الحكم في البلاد نظام رئاسي ولكنها مواجهة بأزمة, وبحصار من أمريكا والاتحاد الأوربي والمحكمة الجنائية الدولية, هذا ما قالته رايس عندما أكدت عدم التفاوض مع الرئيس البشير شخصيا والتفاوض مع مستشاريه, وقبلت الحكومة بما قررته أمريكا, وفي هذا مساس بهيبة الدولة. الحكومة القومية: قبل الحديث عن حكومة القاعدة العريضة, وهي وفقاً لما طرحه المؤتمر الوطني تعني تعيين عدد من الوزراء اضافة جديدة للاعداد الكبيرة, التي شكلت عبئاً علي موارد الدولة ففي الفترة الانتقالية بعد الانتفاضة كان عدد الوزراء 15 وزيراً فقط, اليوم يعاني الجهاز التنفيذي من تضخم ورمى فالقصر الجمهوري اضيفت اليه مباني وزارة الاشغال سابقاً بعد أن تم صرف الملايين لتجهيزها مكاتب للسادة المستشارين والطواقم المساعدة لهم, وفي الذاكرة دور وزارة الاشغال في الماضي في مراقبة وضبط كل ما يتعلق بعقودات الدولة مع الشركات المحلية والاجنبية, ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وفقاً لمعايير متعارف عليها عالمياً, إضافة لدورها في الاشراف علي المباني العامة وصيانتها دورياً, تصفية الاشغال واخواتها يعني ترك الحبل علي القارب أمام من يريد أن يتلاعب بالمال العام, ربما لهذا السبب شملت التصفية المخازن والمهمات والنقل الميكانيكي والمشتروات في وزارة المالية..الخ. لهذا السبب كان اقتراح حزب الأمة في حواراته مع المؤتمر الوطني, هو مع تقدير الحزب للأزمة المعقدة التي تمر بها البلاد, وأهمية العمل علي ايجاد حلول مقبولة لها للحزب قناعة تحدث عنها وبالصوت العالي وهي أن الأزمة قد وصلت الي درجة من التعقيد والخطورة يصعب معها التعامل بالمسكنات, مخاطبة القضايا الكبري في هذه المرحلة الحساسة والحرجة تتطلب إعادة النظر في السياسات وفي هياكل الدولة, بهذا الفهم يمكن تجميع كل القوي حول الاجندة الوطنية(مشروع وطني) وفي علاقة الحزب الحاكم بمؤسسات الدولة ,ربما لهذا يقال أن الدولة اليوم دولة حزب وليست دولة وطن!!. والالتزام بسياسات جديدة وفق رؤية مقبولة شعبيا لا تقف فقط في طرحها نظريا, المطلوب مطابقة القول مع العمل يفرض هذا علي اصحاب القرار: *تكوين حكومة(محدودة العدد) فالعالم اليوم يتحدث عن حكومة اقل ومجتمع أكبر; *أن يشمل الاصلاح الحكم الولائي والمحليات بالغاء منصب المعتمد واعادة سلطة المجالس المحلية لمواطني المحلية; *تحديد سقف زمني لانفاذ ما يتم الاتفاق عليه; *فك الارتباط بين الحزب ومؤسسات الدولة في كل مستويات الحكم; *ربط الاختيار للخدمة الوطنية بالكفاءة والخبرة والتدرج فيها وفق معايير وأسس تضمن حيادها وعدالة قراراتها; استقلال القضاء في دولة الحكم فيها للقانون ولضمان تمتع المواطن بحقوقه كاملة, اقترح حزب الأمة تولي شخصيات سودانية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية المناصب الحساسة الآتية:رئاسة القضاء، قيادة الجيش، الشرطة والأمن. ففي المرحلة السابقة, لم يتعرض أي مسؤول كبير للمساءلة والمحاسبة مع كل ما كتب في اجهزة الاعلام وتقارير المراجع العام عن الفساد والتعدي علي المال العام, وما هو مشاهد بالعين المجردة من تدهور متعمد لمؤسسات كانت تعتمد عليها الدولة في تغطية نسبة مقدرة من عجز الميزانية مثل مشروع الجزيرة, السكة حديد, الخطوط الجوية السودانية, والقائمة تطول. المطلوب لمعرفة خبايا ما حدث في الجزيرة والخطوط الجوية والبذور الفاسدة والحج والعمرة ... الخ, أن ينص بوضوح علي محاسبة الوزراء في البرلمان