أوراق أكتوبرية/عبد المنعم خليفة خوجلي-مسقط – سلطنة عمان

Quote: الجمعة 30 أكتوبر (2) ألزم الجميع أنفسهم بضرورة إنجاز مهمة اختيار الوزراء في تلك الليلة. كانوا يشعرون (خاصة الصادق المهدي و طه بعشر) بأن أي تأخير من شأنه أن يتيح للعسكر أن يعيدوا ترتيب أمورهم و يهزموا الثورة. أسرع المجتمعون باختيار من سيتولون كل الحقائب الوزارية عدا الوزراء من أبناء الجنوب. لم يكن المجتمعون يعلمون كبير شئ عن "جبهة الجنوب" وممثليها، وافترضوا أن الوفد العسكري سوف يقبل دون مناقشة الأسماء التي ستقدم له. لم يحدث هذا. كان الأول على قائمة الجنوبيين هو كلمنت أمبورو و الذي كان يخدم النظام العسكري نفسه كنائب لحاكم مديرية دارفور. رفضه أعضاء الوفد العسكري بدعوى نزعته الإنفصالية وقالوا أن هنالك تقارير أمنية في وزارة الداخلية تؤيد ما ذهبوا إليه. قوى موقف الوفد العسكري ما ذكره أحد أعضاء الوفد المدني من أنه عمل مع كلمنت في لجنة دستورية وكان كلمنت يصر دوما على "أفكار فيدرالية". رغم كل ما قيل، أصر الوفد المدني على اختيار كلمنت و لكنهم وافقوا – على مضض- بأن لا يكون المرشح الجنوبي الثاني "إنفصاليا". كان المرشح الثاني في القائمة هو أمبروز وول وقد كان في كل قوائم الترشيح التي قدمت قبل ان تعلن "جبهة الجنوب" أنه لم يعد مرشحا لها. رغم أن جبهة الهيئات كانت قد أقرت أن يكون للجنوب ثلاثة وزراء في الوزارة المدنية المقبلة، إلا أن ذلك لم يطرح على مائدة المفاوضات مع العسكر أبدا. اتفق الوفدان على أسماء من سيتولى حقائب وزارية دون تحديد الوزرات المحددة. لم يكن معلوما هل ستقبل قواعد "جبهة الهيئات" بتلك الإختيارات. كان الأمر الأصعب هو إقناع الجماهير بقبول عبود كرئيس للدولة. ظل عبود مستيقظا طوال الليل في قصره الجمهوري ويتابع آخر أخبار المفاوضات وكان ذلك مدعاة لقلق بعض أعضاء الوفد المدني. بعد فترة راحة يسيرة مضى أعضاء الوفدين في مناقشة أمر اختيار رئيس الوزراء. و إذا وفقوا في هذا الأمر ولم يتم الإعتراض على اختيارهم فإنهم بذلك يكونون قد أنجزوا مهمتهم. كانوا يسرون عن أنفسهم بأن الحكومة التي سيختارون وزراءها إنما هي حكومة مؤقتة مهمتها الرئيسة هي أن تنجز إنتخابات عامة في غضون شهور قليلة، و سيعقب تلك الإنتخابات الحرة إصلاح أي ضعف أو خلل في إختياراتهم للوزراء في الحكومة الإنتقالية. هل سيكون بإمكانهم إختيار رئيس للوزارة؟ كانوا يدركون صعوبة الأمر ويعلمون أن هذه هي عقبتهم الكؤود. ما لم يكن يعلمونه هو أن هنالك خطر قادم يزحف على الخرطوم... كان ذلك الخطر مثل قنبلة موقوته تنتظر الإنفجار، و هي على مشارف الخرطوم. تلك القنبلة الموقوته هي "قطاري كسلا". في حوالي منتصف الليل وصل قطار كسلا الأول لمحطة وادمدني عاصمة مديرية النيل الأزرق ومشروع الجزيرة. لم يكن هنالك أحد في المدينة يتوقع وصولهم وكانت المدينة تغط في نوم عميق وإفترض ثوار القطار أن أهل مدني لابد أنهم متعبون، أعيى النضال أبدانهم، فمضى القطار في زحفه الثوري نحو الخرطوم. توقف القطار في محطة الباقير التي تبعد نحو محطتين من الخرطوم خوفا من أن يدخلوا الخرطوم في الظلام فتصطادهم نيران "العدو". كانوا أيضا يرغبون في انتظار القطار الثاني وأن يدخلا الخرطوم معا مع بزوغ خيوط الفجرالأولى ويواجهوا معا الجنود وجها لوجه. تمدد الكثيرون على رمال المحطة ونام آخرون في مقاعدهم انتظارا لفجٍرآت. واصل مندوبو لجنة الهيئات مطالبتهم باختيار عابدين إسماعيل رئيسا للوزراء رغم الإعتراض القوي على اختياره ورفض دفاع بابكر عوض الله عنه. تكرر ذات السيناريو من الترشيح والدفاع والرفض والإمتناع. كان أشد المعترضين وأكثرهم حدة هو أحمد المهدي، بينما كان اعتراض الصادق المهدي ومبارك زروق أقل حدة وأهدأ نفسا. بدا واضحا أن الوفد العسكري و كذلك الأحزاب التقليدية لا و لن تقبل بعابدين إسماعيل رئيسا للوزارة. كانت الساعة تقترب من الرابعة صباحا. إنتقل النقاش إلى ترشيح بابكر عوض الله. كان الرجل عازفا عن المنصب و مستمسكا بموقفه مصرا عليه. أعرب عن رغبته في التفرغ لإصلاح القضاء. كان العسكريون خاصة عوض صغير و مزمل غندور يتحسبون من عناد الرجل و رفضه القاطع للترشيح و يعدون ذلك نذير شؤم ذكرتهم بمعاكسة الرجل لما سبق من ترشيحات. رأى كثيرون أن الرجل كان سيظفر بموافقة الغالبية من المفاوضين، فهو لم يكن شيوعيا وكان رجلا ذكيا ذو سمعة مهنية ممتازة و كان يحتل منصبا رفيعا في جهاز القضاء ولم تعرف عنه شبهة فساد. قضى بابكر الأسبوع الفائت كله معرضا حياته للخطر من أجل الثورة. ظل المجتمعون يطلبون منه أن يوافق على رئاسة الوزراء و هو على موقفه الرافض. ران على الإجتماع بعد ذلك صمت مريب بعد رفض بابكر القوي للمنصب. أفاق شيخ الأمين محمد الأمين من غفوة قصيرة أعقبت اختياره وزيرا، و صاح في الجميع أن يسرعوا باختيار رئيس الوزارة، وإن لم يفعلوا قبل بزوغ الفجر فإن مزارعي الجزيرة سيقومون بحرق كل ما زرعوه من قطن. ضج المكان بضحكات عالية. تساءل اللواء عوض صغير عن الصعوبة في العثور على سوداني في البلاد أو خارجها. ظل الجميع في حالة نقاش مستمر حول البحث عن شخص يصلح لرئاسة الوزارة. أصر بابكر عوض الله على أن جبهة الهيئات قد تبنت ترشيح د/ طه بعشر كرئيس للوزارة. رفض أغلب المجتمعون هذا الزعم، و أقسم د/ طه بالطلاق على عدم قبول المنصب. توالت الترشيحات وتوالى سقوطها، ثم تم ترشيح د/ مبارك شداد مدير مستشفى أمدرمان. كان في قائمة مرشحي جبهة الهيئة الستة عشر وكان رأي الجميع عنه إيجابيا. تمت الموافقة عليه ثم تم العدول عن ذلك بعد إتصال هاتفي معه أصر فيه شداد على عدم قبول المنصب محتجا بأنه لا يعلم ما الذي يجري بالضبط. تحدث معه العسكريون والمدنيون محاولين إقناعه بالقبول فاعتذر بأن ليس باستطاعته أن يفهم ما يكفي الآن للموافقة على المنصب. رغم قبول ترشيح مبارك زروق و محمد أحمد المحجوب كوزراء، فإن أحدا لم يرشح أي منهما لرئاسة الوزارة. كان الإتجاه العام هو اختيار "شخصية قومية" لرئاسة الوزارة. بعبارة أخرى كان المطلوب هو فرد ليس له أي علاقة بحزب سياسي (و يشمل ذلك الحزب الشيوعي و "الإخوان المسلمين"). ساند المهنيون ذلك الإتجاه لفقدانهم الثقة في الأحزاب التقليدية الثلاثة والأحزاب المتنافسة الأخرى، فطفقوا يبحثون عن رجل مهني محايد. وجدوا ضالتهم في رجل يدعي "سر الختم الخليفة" نائب وكيل وزارة التربية و التعليم. كان مشهودا له بالكفاءة وبدور غير منكور في الثورة أهله للإختيار في لجنة الإحتياطيين التي أعدتها جبهة الهيئات و قبل المفاوضون ترشيحه لحقيبة وزارية. كان له معارف و أصدقاء و أقرباء في أوساط الأحزاب التقليدية خاصة في حزب الأمة و الأنصار و كان ممثلوا الآخرين يرتاحون له نسبة لأنه رجل "عصري" و خلافا لمعظم المدنيين الشماليين فلقد كان لصيقا بالجنوب و أهله حيث عمل هناك في مجال التدريس و الإدارة لسنوات طويلة. كان معروفا بتعاطفه مع الجنوبيين و قضيتهم و ظل محافظا على علاقة طيبة بالكثير من الأصدقاء و الزملاء الجنوبيين. رغم أن خلفية "سر الختم الخليفة" وجدت الكثير من القبول، إلا أن ذلك لم يمنع البعض من العسكريين و المدنيين من الإعتراض على ترشيحه كرئيس للوزارة بدعوى صغر وظيفته النسبي وبالتالي قلة خبرته في التعامل مع القضايا السياسية الكبرى. كان الصادق المهدي بأسلوبه الهادئ المعتاد واضحا حين قال: " كلنا نعلم أن سر الختم رجل متعلم و مثقف و أنه كان يحتل مركزا مرموقا في وزارة التربية و التعليم. بيد أني لا أراه صالحا لتولي منصب رئيس الوزراء إذ أن هذا المنصب يتطلب خبرة سياسية طويلة يفتقدها سر الختم. و فيما عدا ذلك فالرجل متعلم تعليما عاليا و له شخصية قوية وذهن متفتح". دافع عن اختياره آخرون بالقول "إن واجبات رئيس الوزراء ليست واجبات صعبة وعلى كل حال فإن المسئولية هي مسئولية جماعية، و أهم واجبات الحكومة الإنتقالية هي التحضير للإنتخابات العامة". و بسبب أو بدون سبب فإن المحصلة النهائية كانت هي رفض أغلب المفاوضين لاختيار سر الختم الخليفة كرئيس للوزراء، و عاد النقاش للمربع الأول. قرر كل طرف في المفاوضات (العسكريون و المدنيون) الإجتماع بصورة منفردة لنصف ساعة أو نحوها لتدارس الأمر. و بعد أوبتهم للإجتماع المشترك أعلن كل طرف عن قبوله بسر الختم رئيسا للوزارة، و قام الصادق المهدي بسحب اعتراضه على الترشيح علنا. فلو كان اعتراضه على تريشح سر الختم يمثل دعوة غير مباشرة لترشيح محمد أحمد محجوب، فإنه قد تخلى عن ذلك الآن. كانت الخطوة التالية هي إقناع سر الختم بقبول رئاسة الحكومة. أوفد الإجتماع مندوبا من البروتوكول تصادف أنه كان من أصدقاء سر الختم لإحضار سر الختم لمقر المفاوضات في القيادة العامة. أتاحت الفترة التي استغرقها إحضار سر الختم فرصة نادرة لبعض المتفاوضين لنيل قسط يسير من النوم، و لإخطار الفريق عبود بآخر أنباء المفاوضات ولتجاذب أطراف الحديث مع بعضهم البعض. كان الوحيد الذي يعمل بجد دون كلل هو عتباني المحامي والذي ظل – دون كلال- ينقح في الدستور المؤقت والتعديلات التي أدخلت عليه. و كان يستعين أحيانا بمزمل غندور وبابكر عوض الله و حسن الترابي، رغم إنشغال الأخير بإعداد البيان الذي كان الإجتماع المشترك سيذيعه على الناس عند إكمال المفاوضات. كان بيانا مقتضبا يلخص ما توصل إليه الإجتماع من تحقيق لأمنيات الشعب وطموحاته في الديمقراطية والحرية حسب ما جاء في "الميثاق الوطني". أثناء صياغة البيان أصر بابكر عوض الله على تضمين البيان فقرة عن الإصلاح القانوني. كتب الترابي :" لصياغة قوانين تتماشى مع الأحوال الإجتماعية في السودان"، بينما أصر بابكر عوض الله على جملة " لصياغة قوانين تتماشى مع الأعراف والتقاليد العربية". عبر الترابي عن رفضه لكلمة "عربية" فسأله بابكر " "أنت أخ مسلم. ألست عربيا؟". أجابه الترابي بأن ما من داع لإدخال كلمة "عربية" في تلك الجملة. تم في نهاية المطاف الوصول لحل وسط بإدخال كلمات فضفاضة تعبر عن مضمون ما طالب به الإثنان معا. كانت تلك الخطوة الأولى في الإبتعاد عن تقاليد القانون العام الذي يتركز حول القوانين التي يسنها القاضي (و الذي ورثه من إنجلترا) والإقتراب من نظم "القانون المدني" الأوربي. ترك البيان مصدر القوانين مفتوحا عدا أن تلك القوانين يجب أن تتماشى مع الأحوال الإجتماعية والتي قد يكون مصدرها القوانين الإسلامية أو التقاليد العربية أو الأعراف المحلية. طالب بابكر عوض الله أيضا بقيام محكمة عليا تترأس محكمة الإستئناف وقدم الكثير من التفاصيل حول الموضوع فقال مثلا إنه يقترح أن تكون مكونة من خمسة قضاة. ذكر أيضا بأن هنالك نصا في الميثاق الوطني تبنته جبهة الهيئات يتحدث عن إصلاح القضاء. تشعب النقاش وتمدد حتى مل العسكريون فقالوا للرجلين أن هذا "موضوع شخصي". كان عتباني أكثر تفهما ولكنه كان يرى أن الأمر أعقد مما يمكن حسمه في تلك اللحظة ودعا لترك الأمر جانبا إلى حين". كانت الساعة قد بلغت الخامسة صباحا وكان هنالك الكثير مما ينبغي إنجازه. كان أمر قيام محكمة عليا جديدة (حتى إن تم الإتفاق على تفاصيل قيامها) يتطلب تعديلات كثيرة على الدستور و لم تك بالمهمة التي يمكن إنجازها في نصف ساعة أو أقل. كان على بابكر عوض الله أن يقنع بتضمين فكرته عن المحكمة العليا في صلب الميثاق الوطني، على أن تتحول الفكرة إلى نص في الدستور على أن تتم الموافقة على أن يكون الميثاق الوطني جزءا أصيلا من الدستور و مفسرا له. أدخل عتباني نصا في الدستور يحمل هذا المعنى.