|
|
 Re: حصاد نصف قرن من الاستقلال (Re: Abdul Monim Khaleefa)
|
التنمية الصناعية - 3 –
فيما يلي مقتطفات من ورقة الأستاذ مكي حاج عربي ( عضو فريق التنمية الصناعية ) بعنوان " الاستراتيجية نصف القرنية لقطاع الصناعة التحويلية "
الأهداف الاستراتيجية ربع القرنية في قطاع الصناعات التحويلية :
تتمثل الأهداف الرئيسية في التالي :-
• رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج القومي ، وزيادة مساهمته في الصادرات ، وفي إيرادات الدولة .
• رفع الكفاءة الإنتاجية ، والقدرة التنافسية للمنشآت الصناعية الوطنية للوصول الى طاقات تشغيلية عالية للمصانع المتدنية الإنتاجية والمتعثرة الأداء ، وإعادة تشغيل المصانع العاطلة ، والارتقاء بطاقات التشغيل الى نسب عالية مقارنة مع الطاقات المركبة .
• العمل على الاكتفاء من جميع السلع الاستهلاكية والغذائية ، وذلك باستغلال الموارد المتاحة ، وتحقيق الترابط مع القطاع الزراعي وقطاعات التقانة، والطاقة ، والتجارة ، والخدمات .
• تطبيق آليات السوق الحر في الإنتاج الصناعي باعتباره عنصراً هاماً في التنمية الاقتصادية ، وتبني سياسات وبرامج فعالة لتوجيه الإنتاج الصناعي للتصدير ، والاندماج مع السوق العالمي .
• تطبيق متطلبات إدارة ومعايير الجودة الشاملة ، والمواصفات القياسية ، للمنتجات الصناعية ، وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها .
• تطبيق متطلبات الصداقة البيئية في المناطق الصناعية ، وحماية البيئة من التلوث الصناعي ، والاهتمام بالبيئة الصناعية ، والمحافظة عليها في الحدود المتعارف عليها عالمياً ، واتخاذ كافة القوانين ، والإجراءات ، والتدابير لتحقيق ذلك .
• إنشاء وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية ، وتنمية وتوفير الخدمات والبنيات الأساسية التي تحتاج إليها ، وصيانتها .
• تسهيل الحصول على التمويل لقطاع الصناعات التحويلية ، وذلك عبر مؤسسات التمويل الوطنية ، والإقليمية ، والدولية ، والعمل على توفير مصارف متخصصة لتمويل الصناعة الوطنية .
• تقديم التسهيلات ، والحوافز ، والرعاية اللازمة لتنمية الصناعة الوطنية ، وحمايتها من المنافسة غير المتكافئة ، وتهيئتها للدخول في الأسواق العالمية والإقليمية .
• العمل على تنمية الموارد البشرية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها لمقابلة احتياجات الصناعات التحويلية ، واتخاذ كافة السياسات لتحقيق ذلك .
• العمل على خلق قاعدة عريضة من الصناعات الصغيرة والحرفية ، وتنميتها وتطويرها ، وذلك لتحقيق تنمية إقليمية شاملة تمكن من الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ، وخلق فرص عمل ، وتوفير أنشطة إنتاجية وخدمية تساعد على استقرار المواطنين في مناطقهم .
• الدخول في صناعة منتجات القدرة الذهنية والتي ترتبط بصناعة المعلوماتية بشقيها ( البرمجيات والعتاد الالكتروني ) .
• مواكبة التطور والتقنية ، والمعلوماتية ، في القطاع الصناعي ، والاهتمام بتقوية نظم تبادل المعلومات الحديثة ، وتنمية خدمات المعلومات الصناعية ، وإقامة شبكات المعلومات الصناعية ، وربطها بالشبكات المماثلة الإقليمية والدولية .
• إصدار وتطوير قوانين حماية الملكية الفكرية ، وبراءة الاختراع ، والبحث والتطوير العلمي ، في قطاع الصناعة .
• تطوير وتنمية العلاقات الخارجية في مجال الصناعة لنقل التجارب والخبرات، وتوطين الثقافة ، واستقطاب العون الفني ، وذلك بتوطيد العلاقات الخارجية مع المنظمات الدولية والإقليمية ، ودعم التحالفات الإقليمية ، وتنشيط العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الصديقة .
آفاق المستقبل للقطاع الصناعي :
أن الأداء الحالي للبرنامج المرحلي لتنفيذ الاستراتيجية ربع القرنية لا يبدو واضحاً ، ولم تظهر نتائجه بعد ، ولم يتم تقييمه بشكل محدد . لذا ، فإن الاستراتيجية الصناعية ـــ وفي إطار اعتمادها على المفاهيم الأساسية للاقتصاد الحر المعاصر ، وأهمها التحرر الاقتصادي ، والتخصيص ، والعولمة ـــ تعتبر ( بداية صحوة وبعث ) للقدرات التنافسية للبلاد . ومن المعلوم أن ذلك يتطلب التركيز على تنمية الموارد البشرية والمعرفية المتجددة ، وتحقيق النقلة النوعية نحو ( الاقتصاد الجديد ) ، ومن ثم تغيير نمط التنمية في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة ، واتخاذ الإجراءات والخطوات التصحيحية المناسبة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات ، وإنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات ، والبحث والتطوير ، وعلى وجه الخصوص تبنى استراتيجية جديدة للتعليم والتدريب تحقق كل متطلبات التحول إلى ( الاقتصاد الجديد ).
لقد تناولت الندوة الوطنية عن تطبيق البحوث في القطاع الصناعي في عام 2001م قضايا الصناعة ، والتقنية ، والاقتصاد الجديد ، حيث توافقت الآراء على ضرورة العمل لبناء دولة صناعية جديدة ذات رؤية مستقبلية واضحة تستند على المفهومين الأساسيين التاليين:-
1. التوصل إلى استراتيجية ملائمة للتنمية الاقتصادية الشاملة .
2. الانتقال إلى مرحلة بناء ( حضارة صناعية ) ، وليس مجرد ( إقامة مشروعات صناعية ) منعزلة ، وعاجزة عن أي مظاهر للدمج أو التوافق مع الاقتصاد العالمي .
عليه ، وفي ضوء الأهداف الرئيسية للاستراتيجية ربع القرنية ، فأن الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي تتطلب العمل بجدية لتحقيق النقلة النوعية نحو ( الاقتصاد المبني على المعرفة) . ومن حيث المبدأ يجب الاستعداد ، والتهيئة ، والمضي قدماً منذ الآن نحو تحقيق التالي:-
أولاً. ترسيخ ودعم التغيرات الايجابية الحاصلة في بعض جوانب الاقتصاد ، والمتمثلة في إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي من خلال برنامج للإصلاح الاقتصادي يشمل التخصيص ، وإفساح المجال للقطاع الخاص ، وتقليص دور الدولة في النشاط الإنتاجي ، وتحرير الأسعار ، ووقف الدعم لمشروعات القطاع العام ، وتخفيض عجز الموازنة وميزان المدفوعات ، والتحكم في معدلات التضخم ، واستقرار أسعار الصرف ، وإصلاح النظام الضريبي.
ثانياً. تحسين مناخ الاستثمار ، خاصة توفير البنيات الأساسية الحديثة والمكتملة ، وتطوير التشريعات ، والنظم ، والإجراءات الإدارية (وعلى وجه الخصوص إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة).
ثالثاً. تغير المفهوم السائد عن التنمية الصناعية . علماً بأنه حتى وقت قريب كان توفر الموارد الطبيعية والبشرية يعتبر أهم المقومات الرئيسية للصناعة ، ومن ثم كانت هذه العناصر تضمن تحقيق معدل نمو مناسب في الاقتصاد الوطني. لكن مع تنامي ظاهرة ( اقتصاد المعرفة) ، والتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، أتضح أن مجرد توفر الموارد الطبيعية الرخيصة لا يضمن تحقيق المنافسة الدولية ، أو الاستفادة من ( الميزة النسبية ) . وبطبيعة الحال ، فإن الموارد الطبيعية تعتبر ضرورية ، ولكنها ليست كافية لتحقيق تنمية صناعية حديثة ومستدامة ، إذ لا بد من توفر (الميزة التنافسية) وكافة متطلبات القدرة التنافسية . لقد أصبح أهم مورد الآن وجود العمالة الماهرة التي يتوفر لديها مستوى عال من المعرفة ، والعلم ، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة ، وهو أمر لا يتحقق إلا بتطوير ( نظام التعليم ) ، ومن ثم يمكن استبدال أسلوب الثقافة الصناعية القائم على الآلة والمواد الخام بالثقافة الصناعية الجديدة القائمة على المعلوماتية ، والبحث والتطوير . وفي هذا الإطار يمكن دراسة المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتحقيق الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي ( حتى عام 2030م ) من منظور جديد يأخذ بعين الاعتبار متغيرات ، وتحولات عصر ( العولمة ) ، وثورة المعلومات والاتصالات . ويكاد يجمع الاقتصاديون أن المعرفة هي السمة الأساسية المميزة لمجتمع المستقبل ، وأحد ركائزه الهامة التي يقوم عليها الاقتصاد الجديد ، والذي تحل فيه المعرفة محل العمل ورأس المال . ومجتمع المعرفة لا يقنع فقط باستخدام المعلومات لفهم واقع الحياة ، وأحداثها ، وتفاعلاتها ، والاستفادة منها في توجيه مختلف أنماط الأنشطة ، بل يعمل أيضاً على أنتاج المعرفة ، وتسويقها، بحيث تصبح مصدراً اقتصادياً رئيسياً يحمل في ثناياه بذور الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية ، والسياسية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Abdul Monim Khaleefa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست