كما وعدتكم التوثيق الكامل لمراسم الزواج المدنى نجلاء وعبود فيديو وصور

Quote: اتفق الزوجان بالتراضي بينهما على الاتى اولا : ان تكون العصمة بيد الزوجة كما هى بيد الزوج فلا يستاثر بها احدهما دون الاخر ...استنادا على مبدأ التفويض فى الشريعة الاسلامية الذى بواسطته ان تطلق نفسها ثانيا : ألا يقع الطلاق الا بعد ان يرفع الامر الى حكمين عدلين موثوق بهما من الطرفين او ان يكون كل طرف واثق من حكمه الذى ارتضاه ومهمة الحكمين ان يعيدا الصفاء والمودة وحسن العشرة الى الحياة الزوجية بكل وسيلة ممكنة ... وليس لهما ان يفرقا بين الزوجين اذ ان حق الطلاق يملكه الزوجان فقط. ثالثا : اذا أصر الطرفان المتعاقدان او أصر احدهما على الطلاق فانه لا محالو واقع ... ولا يملك الحكمان أمر تعليقه كما لا يملكان الحكم به ... ولكن من حقهما ان ينصا الطرف المصر بالترك او التريث .كما لهما ان يفرضا تعويضا اذا رأيا . يقدر حسب حال الزوجين ويأخذة الجانب المضرور وهو فى الغالب الذى يقع عليه الطلاق ... وحكم الحكمين بالتعويض ملزم قضاء ... رابعا اذا اختلف الحكمان فيمكنهما ان يختارا فى مثل شروطهما ما امكن ذلك حكما ثالثا للترجيح. خامسا: فى حالة وقوع الطلاق فان على الحكمين تحديد من تكون له حضانة الاطفال حيث تتوفر الرعاية والشفقة ..والقاعدة المتبعة هنا ان تكون الحضانة للام مادامت صالحة ..فان فقدت صلاحيتها جعلا الحضانة لمن يليها حسب الترتيب الشرعى ... ونفقة الاطفال على الزوج ويحددها الحكمان.. سادسا: ألا يعدد الزوج الزوجات إلا لضرورة قصوى كالعقم او المرض الذى لايرجى منه شفاء مثلا ...ولايقع إلا يعد استئمار الزوجة وإلا بعد تدخل الحكمين اللذين عليهما ان يراجعا الزوج اذا رأيا ذلك.وللزوجة ان تطلق نفسها اذالم تقبل فى زوجهامشاركة ..وهذه الشروط لا يتنافى مع اصل الدين اذ ان الدين نفر من تعدد الزوجات.فكان عدم تعدد الزوجات فى نظر افضل من تعدد الزوجات ففى هذا الشرط تدعيم للاحسن والافضل فى نظر الدين ..