القصة الملفقة لهجرة عمر بن الخطاب للمدينة - لا ثكلتك امك لاشئ

Quote: (إنَّ أهم مستند يستند إليه من يدعون أن الشرع الإسلامي يمنع من مشاركة المرأة في الميادين المتقدمة هو الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري ح (4425) و(7099)، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده برقم (20438) و(20402) و(20455)، كلاهما عن أبي بكرة أنَّ النَّبِيَّ قال: (( لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ))، هذا لفظ البخاري، وعند أحمد: (( لا يفلح قوم تملكهم امرأة ))، هذا الحديث هو المستند الرئيسي لكلِّ من يتكلم في هذا الأمر، ولم يرد هذا الحديث من رواية أي صحابي آخر غير أبي بكرة. وتصحيح البخاري وغيره لهذا الحديث وغيره من مرويات أبي بكرة هو أمر غريب لا ينبغي أن يقبل بحال؛ والحجّة في ذلك ما عرف في كتب التاريخ الإسلامي كما عند الطبري وابن كثير وغيرهما، أنَّ أبا بكرة قذف المغيرة بن شعبة بالزنى، ووصل الخبر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأمر بحضور الرجلين من الكوفة إليه في المدينة، فسألهما عن ذلك وطلب عمر من أبي بكرة أن يأتي بشهوده على ما ادعاه، فلم تتم الشهادة التي هي كما قال الله تعالى أربعة شهود، قال الله تبارك وتعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور:4]، فحكم على من يقذف امرأة محصنة والرجل المحصن مثلها بثلاثة أحكام: الأول: أن يجلد ثمانين جلدة، والثاني: أن تسقط شهادته فلا تقبل شهادته بعد ذلك على شيء، والثالث: أنَّه محكوم عليه بالفسق، وتمام الآية: { إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } . ولذلك جلد عمر أبا بكرة ثمانين جلدة حد القذف بالزنى، ثم قال له: تب أقبل شهادتك، فأبى أن يتوب وأسقط عمر بعد ذلك شهادته، فكان أبو بكرة بعد ذلك إذا استشهد على شيء يأبى أن يشهد ويقول: إن المؤمنين قد أبطلوا شهادتي. وقد قال الله تعالى في آية لاحقة: { لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ } [النور:13]، أي أنَّهم في حكم الله تعالى كاذبون لا يثبت بقولهم حق، هكذا حكم الله تعالى على من قذف محصناً وهذا منطبق على أبي بكرة، فإن الآية تدمغه بالفسق وبالكذب، وهذا يقتضي رد ما رواه عن النبي * مما انفرد به كهذا الحديث العجيب: (( لن يفلح قوم تملكهم امرأة ))، فينبغي أن يضم هذا الحديث إلى الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي)

قال أبو إسحاق الشيرازي في (شرح اللمع: 2/638): (( وأما أبو بكرة ومن جُلد معه في القذف، فإن أخبارهم مقبولة لأنَّهم لم يُخرجوا القول مخرج القذف، وإنما أخرجوه مخرج الشهادة، وجلدهم عمر باجتهاده، فلا يجوز ردّ أخبارهم )).
و بهذا أخذ كل من روى عن أبي بكرة ..
و تم إنتقاد هذا الرأي بالقول .. بأن
الشهادة بالزنى إن ثبتت كان صاحبها شاهدا·· وإن لم تثبت يصبح صاحبها قاذفا·· هذه قاعدة شرعية معروفة

2/ هناك رأي آخر بأن ..
كل ما أتى في قذف أبي بكرة رضي الله عنه وأن المغيرة رضي الله عنه قد ألم بالمرأة الأجنبية عنه لا يصح
و يمكن مراجعته هنـــــــا
و يلزم عنه القول بالضعف على رواية بالبخاري !!

3/ هناك أخيرا الرأي الأرثوذكسي بأن الصحابة كلهم عدول .. و الكف عن ما شجر بينهم .. و قبول الأمة لروايات أبي بكر ..
فإن كان تخلل الردة في حياة بعض الصحابة لا تسقط عدالتهم فالأولى ألا يسقطها القذف !!

ده بإختصار شديد مجمل الآراء حول المسألة ..

في رأيي الشخصي ..
1/ القصة ثابته تاريخيا و إن كانت كل طرقها لا تخلو من العلة و الضعف (يعني لا ترقى لدرجة الأحاديث النبوية و لكنها كافية للتثبوت التاريخي)
2/ أبو بكرة جاء بأربعة شهداء فعلا (رحل معه زياد حتى المدينة بغرض الشهادة) فلا يصح أن يكون قاذفا و إلا لبطلت الشهادة بالزنا تماما !!
3/ بتأملي للإختلاف في مرويات القصة في هذه المواضع ..

Quote: عن عبد العزيز بن أبي بكرة ، قال : " كنا جلوسا عند باب الصغير الذي في المسجد - يعني باب غيلان : أبو بكرة - وأخوه نافع وشبل بن معبد ، فجاء المغيرة بن شعبة يمشي في ظلال المسجد ، والمسجد يومئذ من قصب فانتهى إلى أبي بكرة فسلم عليه ، فقال له أبو بكرة : أيها الأمير ما أخرجك من دار الإمارة ؟ قال : أتحدث إليكم ، فقال له أبو بكرة : ليس لك ذلك ، الأمير يجلس في داره ، ويبعث إلى من يشاء فتحدث معهم ، قال : يا أبا بكرة : لا بأس بما أصنع فدخل من باب الأصغر حتى تقدم إلى باب أم جميل امرأة من قيس ، قال : وبين دار أبي عبد الله ، وبين دار المرأة طريق فدخل عليها ، قال أبو بكرة : ليس لي على هذا صبر ، فبعث إلى غلام له فقال له : ارتق من غرفتي فانظر من الكوة ، فانطلق فنظر فلم يلبث أن رجع فقال : وجدتهما في لحاف ، فقال للقوم : قوموا معي ، فقاموا فبدأ أبو بكرة فنظر فاسترجع ، ثم قال لأخيه : انظر ، فنظر قال : ما رأيت ؟ قال : رأيت الزنا ، ثم قال : ما رابك ؟ انظر ، فنظر قال : ما رأيت ؟ قال : رأيت الزنا محصنا . قال : أشهد الله عليكم . قالوا : نعم . قال : فانصرف إلى أهله ، وكتب إلى عمر بن الخطاب بما رأى ... كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يُبَاغِي أَبَا بَكْرَةَ وَيُنَافِرُهُ ، وَكَانَا بِالْبَصْرَةِ مُتَجَاوِرَيْنِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ، وَكَانَا فِي مَشْرُبَتَيْنِ مُتَقَابِلَتَيْنِ فِي دَارَيْهِمَا ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُوَّةٌ تُقَابِلُ الْأُخْرَى ، فَاجْتَمَعَ إلَى أَبِي بَكْرَةَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي مَشْرُبَتِهِ ، فَهَبَّتْ رِيحٌ ، فَفَتَحَتْ بَابَ الْكُوَّةِ فَقَامَ أَبُو بَكْرَةَ لِيَصْفِقَهُ ، فَبَصَرَ بِالْمُغِيرَةِ وَقَدْ فَتَحَتْ الرِّيحُ بَابَ الْكُوَّةِ فِي مَشْرُبَتِهِ وَهُوَ بَيْنَ رِجْلَيْ امْرَأَةٍ قَدْ تَوَسَّطَهَا ، فَقَالَ لِلنَّفَرِ : قُومُوا فَانْظُرُوا ، ثُمَّ اشْهَدُوا ؛ فَقَامُوا فَنَظَرُوا ، فَقَالُوا : وَمَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَ هَذِهِ أُمُّ جَمِيلٍ بِنْتُ الْأَرْقَمِ . وَكَانَتْ أُمُّ جَمِيلٍ غَاشِيَةً لِلْمُغِيرَةِ وَالْأُمَرَاءِ وَالْأَشْرَافِ ، وَكَانَ بَعْضُ النِّسَاءِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي زَمَانِهَا

أستخلص أن هناك موجدة أصلا بين الرجلين ..
و أن أبي بكرة قد تجسس عليه فعلا في الروايتين بإختلافهما (مما يشي فعلا بضعف الروايات) ..
لذا أرى بأن موقف عمر بن الخطاب المشهور حول التجسس على البيوت أدناه ..

Quote: أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصغاني بمكة حرسها الله تعالى ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن عوف : أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة فقال عمر رضي الله عنه و أخذ بيد عبد الرحمن : أتدري بيت من هذا ؟ قال : لا قال : هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف و هم الآن شرب فما ترى ؟ فقال عبد الرحمن : أرى قد أتينا ما نهى الله عنه نهانا الله عز و جل فقال { و لا تجسسوا } فقد تجسسنا فانصرف عمر عنهم و تركهم هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه أخرجه الحاكم في المستدرك تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح وهو في سنن البيهقي وابن شبة في تاريخ المدينة عبد الرزاق (10/213ـ 18943عن معمر عن الزهري عن مصعب بن زرارة بن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة: رجاله ثقات وإسناده صحيح

يبين أنه لا يرضى بالتجسس كما فعل أبوبكرة .. و لربما لهذا تشدد على زياد في شهادته لأن الظرف كان في مقام تجسس ..
خصيصا أن المغيرة دفع بأن المرأة كانت إمرأته و أنهم وهموا في شبهها من أم جميل (في حالة رواية أنه كان ببيته و لم يكن ببيتها) ..
و في رواية أخرى أنه كان متزوجا بها بالسر و كان عُمر لا يجيزه فلم يبادر المغيرة لإعلان الأمر حتى يرى كيف يمضي !! ..
و لهذه الرواية الأخيرة شاهد من مواقف أخرى للمغيرة تشي بطبعه (قصته مع الدهقان) ..

Quote: ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِعُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ سَلْ هَؤُلَاءِ الْأَعْبُدِ كَيْف رَأَوْنِي مُسْتَقْبِلَهُمْ أَوْ مُسْتَدْبِرَهُمْ ، وَكَيْف رَأَوْا الْمَرْأَةَ ، وَهَلْ عَرَفُوهَا ، فَإِنْ كَانُوا مُسْتَقْبِلِيَّ فَكَيْفَ لَمْ أَسْتَتِرْ ، أَوْ مُسْتَدْبِرِيَّ فَبِأَيِّ شَيْءٍ اسْتَحَلُّوا النَّظَرَ إلَيَّ عَلَى امْرَأَتِي ، وَاَللَّهِ مَا أَتَيْت إلَّا زَوْجَتِي ، وَكَانَتْ تُشْبِهُهَا .. ... استعمل عمر المغيرة على البحرين فكرهوه وشكوا منه فعزله فخافوا أن يعيده عليهم فجمعوا مائة ألف فأحضرها الدهقان إلى عمر فقال إن المغيرة اختان هذه فأودعها عندي فدعاه فسأله فقال كذب إنما كانت مائتي ألف فقال وما حملك على ذلك قال كثرة العيال فسقط في يد الدهقان فحلف وأكد الأيمان أنه لم يودع عنده قليلا ولا كثيرا فقال عمر للمغيرة ما حمل على هذا قال إنه افترى علي فأردت أن أخزيه

و لربما لذلك جلد أبي بكرة و من معه (و هم أقرباء أبي بكرة) ثم قبل منهم الشهادة لما وافقوا على تكذيب أنفسهم ما عدا أبي بكرة الذي أصر على ما رأى حتى مات ربما بدافع موجدته مع المغيرة..

Quote: وَرَدَّ عُمَرُ شَهَادَةَ أَبِي بَكْرَةَ ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُ : تُبْ أَقْبَلْ شَهَادَتَكَ ، فَيَأْبَى حَتَّى كَتَبَ عَهْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ : هَذَا مَا عَهِدَ بِهِ أَبُو بَكْرَةَ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ زَنَى بِجَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ .

و في رواية أنه ظل يتمسك برأيه أيام عمر فأراد جلده مرة أخرى لولا أن إعترض عليه علي بن أبي طالب ..

Quote: " فلما فرغ من جلد أبي بكرة قام أبو بكرة ، فقال : أشهد أنه زان ، فهم عمر أن يعيد عليه الحد ، فقال علي : " إن جلدته فارجم صاحبك ، فتركه فلم يجلد ، فما قذف مرتين بعد

المصدر :مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الحدود ، في الشهادة على الزنا - حديث:‏28238‏

هذا من أمر المغيرة بن شعبة مع أبي بكرة ..
و لي عودة لحديث نقدي لمرويات أبي بكرة ..
و شبهة السياسي فيها بما فيها حديث ولاية المرأة ..
______________________________________________
* أيوه ده كله مع الإختصار .. إتخيلوا