دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"!

Quote: خامسا: الوضع في دارفور: علي رأس المستجدات ، فشل توصل إجتماعات الدوحة التي استمرت ما يقارب ثلاث سنوات في حل المشكلة بدليل أن الوثيقة التي خرج بها مايسمي مؤتمر أهل المصلحة ، لم تقنع الحركات المؤثرة وصاحبة الثقل العسكرى والجماهيرى للمشاركة او التوقيع عليها . ويؤكد ذلك الفشل التصريحات التي أدلي بها عدد من قيادات المؤتمر الوطني ، التي جاء فيها أن هذه الوثيقة هي النهائية ولن يكون هناك حوار لمناقشتها بالرغم من تصريحات بعض قياداتهم بان لهم عليها عدة تعديلات. وهذا ما يجعلها قولاً وفعلاً أبوجا (2). وقد كانت الأخيرة أفضل لأنها مهرت بتوقيعين ، أحدهما مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير دارفور والآخر مجذوب الخليفة ممثلاً للحكومة وبحضور شهود عيان لإتفاقية السلام لدارفور الموقعة في أبوجا في 5 يوليو 2005 وعددهم أربعة عشر شاهداً . ورغم ذلك كله فشلت أبوجا ، ولن تكون الدوحة بأفضل حال منها بسبب إصرار وتعنت المؤتمر الوطني . إن إصرار المؤتمر الوطني علي : رفض الأقليم الواحد إضافة ولايتين للإقليم لتصبح خمس ولايات رفض منح دارفور منصب نائب رئيس للجمهوية . وكل الحجج التي أوردت لتبرير هذا الرفض مرفوضة لأنها تؤكد ماذهبنا اليه من قبل عن أن الجمهورية الرئاسية تتحول في نهاية المطاف إلي ديكتاتورية الشخص الواحد . وهي مرتبطة بالمصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية وتعبر عن برنامجها الذي يجسد مصالحها وهيمنتها الفردية الشاملة علي السلطة . يؤكد ما ذهبنا اليه ، تصعيد الحكومة للعمل العسكري وضرب المواطنين بالطائرات والمدفعية الثقيلة والزج بالمعارضين في المعتقلات والسجون ووضع القيود علي توزيع الإغاثة . كل ذلك يستوجب في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد تفادي تكرار قضية الجنوب لتكون نموذجا لقضية دارفور. كان موقف الحزب الشيوعي وسيظل من قضية دارفور واضحاً في الآتي : الإستجابة للمطالب العادلة لأهل دارفور والمتمثلة في الإقليم الواحد دون إستفتاء علي ذلك، لأنه فرض فرضاً من طرف واحد هو المؤتمر الوطني الحاكم ، متجاهلاً كافة القوى السياسية في البلاد ، بل وحتي أهل دارفور أنفسهم . والتعويضات الفردية والجماعية لكل من أضيروا في الحرب ، وإعادة السكان إلي ديارهم ومزارعهم الأصلية التي شردوا منها قسراً بعد إخلائها من الموالين للنظام ، تقديم كل من أرتكب جريمة في حق أهل دارفور إلي المحاكمات العادلة بما فيها محكمة العدل الدولية في لاهاي مهما كان منصبه في الدولة . حل مشاكل الأرض ، قيام مؤتمر إقتصادي قومي ينظر في تنمية إقليم دارفور لإجتثاث التهميش في الثروة من جذوره ، ونزع السلاح من المليشيات الحكومية لضمان استقرار السكان وإلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ 30 يونيو 1989. إن بقاء نظام الإنقاذ في الحكم سيقود إلي تمزيق وحدة الوطن ولن يتوقف إلا عند مثلث حمدي المشهور وربما يتجاوزه.