|
Re: السودانيون يفضلون الحكم الانجليزي على الحكم الوطني ! (Re: Sidgi Kaballo)
|
أما الحديث عن طريق التطور غير الرأسمالي فنقول: مقولة طريق التطور غير الرأسمالي من إنتاج الأدب الاقتصادي السوفيتي والمقصود بها تخطي التطور الرأسمالي في الاقتصاديات المختلفة خلال فترة الثورة الوطنية الديمقراطية والتي تنقسم وفقا للأدب السوفيتي لقسمين أدنى وأعلى، في القسم الأدنى تصفى السيطرة الاستعمارية والتشكيلات قبل الرأسمالية وتبدأ عملية النمو الاقتصادي، أم الفترة الثانية الأعلى فتختلط قضايا التنمية الاقتصادية والتحول الاجتماعي بقضايا الانتقال للاشتراكية. وكانت المقولة تعتمد على ثلاث حجج رئيسية: 1. ضعف الطبقة الرأسمالية في البلدان حديثة الاستقلال وعدم قدرتها على انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية (الثورة الديمقراطية البرجوازية) 2. أن الاستعمار والاستعمار الحديث لن يسمح لهذه البلدان بالتطور المستقل. 3. أنه يمكن لهذه البلدان ان تعتمد على المساعدات الاخوية (الرفاقية) لبلدان المنظومة الاشتراكية. وتقدم المقولة كمثال لنجاح هذا الطريق تجربة الجمهوريات الشرقية في الاتحاد السوفيتي التي تخطت المرور بمرحلة الرأسمالية. وقد تبنى حزبنا هذه المقولة واصبحت جزءا هاما من برنامجه، يقول الحزب: " واسترشادا بالماركسية اللينينية استشعر الحزب الشيوعي _ دون سائر الاحزاب الأخرى_ مغزى الظروف التي دخلتها بلادنا باعلان الاستقلال مطلع 1956.. واستنادا إلي تحليله لتلك الظروف _ بحسب ما كان في قدرته آنذاك _ صاغ الحزب الشيوعي في مؤتمره الثالث، الذي انعقد في فبراير من ذلك العام، برنامجه "سبيل السودان نحو تعزيز الاستقلال والديمقراطية والسلم". وطرح ذلك البرنامج طريق التطور غير الرأسمالي" (دستور الحزب ص 54 ). وعموما كانت هناك أربع شروط لنجاح طريق التطور غي الرأسمالي:- 1. وجود سلطة (دولة) وطنية ديمقراطية (أو تقدمية). 2. هيمنة وقيادة القطاع العام للتنمية ( وقصد هنا قطاع الدولة)، خاصة على المصارف والتجارة الخارجية والصناعات الاساسية والكهرباء والمياه والسكك الحديدية الخ، وما سمي بمفاتيح الاقتصاد الوطني. 3. نمو الاقتصاد وفقا لخطة توضع حسب اسس التخطيط الاقتصادي. 4. اقامة علاقة اقتصادية وثيقة مع المعسكر الاشتراكي. • ورغم إن مقولة طريق التطور غير الرأسمالي تثير أول أشكال في صياغة التعبير"غير رأسمالي" وهل يمكن فقط وصف طريق للتطور بأنه لا رأسمالي؟ ما هو إذن؟ إلا إن البرنامج الذي تطرحه كان محددا وله شروط نجاح معينة، وفي تقديري أهم شرطين هما السلطة الوطنية الديمقراطية والتعاون مع المعسكر الاشتراكي، والشرط الثاني قد انتفى تاريخيا، بانهيار المعسكر الاشتراكي. في تقديرنا أن المقولة كانت تعبر عن طريق تطور رأسمالي تهيمن عليه وتوجهه الدولة لان العلاقات الانتاجية التي تسود النظام الاقتصادي التي تنشئه هي علاقات انتاج رأسمالية، وأن عدم الوضوح النظري حول هذه المسألة قد أدى إلي آثار ونتائج ضارة، أكثرها خطورة هي تصوير ذلك الطريق بأنه يؤدي للاشتراكية بشكل أوتوماتيكي أو أنه الاشتراكية، وانها في كثير من البلدان التي انتهجته قفلت الطريق أمام تطور الرأسمالية الوطنية في الإنتاج بينما سمحت بتطور الرأسمالية الطفيلية التي تسهم في استنزاف الفائض الاقتصادي للمجتمع دون أن تساعد في تنمية قدراته الانتاجية. وثانيهما اهمال إدارة القطاع العام على اسس اقتصادية رأسمالية تجعله قادر على منافسة راس المال الخاص الوطني والاجنبي، وقادر على تحقيق اعلى معدلات للانتاجية والتراكم الرأسمالي، وان يعمل على تجديد وصيانة واستبدال وسائل انتاجه وتحديث تقنياته، وفوق كل ذلك يوفر الفائض الاقتصادى للتنمية وتطور الإنتاج والخدمات. غير أن أهم من كل هذا أن كل الدول التي سلكت ذلك الطريق انتهجت نهجا ديكتاتوريا مصادرا للحقوق الاساسية للانسان ومستعملا القهر والعنف بدرجات كبيرة في قهر معارضيها ومنتقديها. وقد توصل حزبنا لنقد شامل لذلك النهج في دورة اللجنة المركزية عام 1977: "ان التجربة في العديد من البلدان تثبت ان الاصلاح الزراعي وتأميم المصارف والمصالح الاجنبية وبناء قطاع عام والاجراءات المماثلة تبقى مجرد تدابير فوقية بدون الديمقراطية - أي بدون ان تشارك الجماهير في الصراع من اجلها وانتزاعها وتثبيتها في صميم التركيب الجديد للمجتمع - ومن ثم يصبح سهلا سحبها من الجماهير بعد أي انقلاب مضاد، ولا تكون اساسا متينا لتمسك الجماهير بالثورة ودفاعها عنها وعن حياتها الجديدة""(أعمال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، دورة يوليو 1977، الجزء الاول ص 66). وقد كان ذلك استخلاصا لدروس عدة ولعل اكثرها اهمية بالنسبة لنا في السودان وحركة التحرر الوطني الافريقية والعربية هو تجربة الناصرية التي تمثلت اهم جوانب ضعفها في مصادرة الديمقراطية وفرض "دكتاتورية بعض شرائح البرجوازية الوطنية باسم تحالف قوى الشعب العامل" (ص 34) والذي ادى إلي ان يتحول "ما حققه حكم عبد الناصر على صعيد الحرية الوطنية والاستقلال الاقتصادي والتطور الصناعي والإصلاح الزراعي - وهو إنجاز ليس بالهين - يتحول أمام أعيننا، أو هو بسبيل التحول، إلي "مجرد إصلاحات للجماهير"، بينما يلعب قطاع الدولة وغيره من الإنجازات التقدمية "دورا مساعدا" في عملية "تحويل فترة الانتقال في اتجاه خلق مجتمع رأسمال""( ص ص 48-49) إن برنامجنا كله يرتكز على قيام نظام ديمقراطي تمتع فيه الجماهير بحقوقها الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذا يصبح برنامجنا الاقتصادي هو برنامج للثورة الوطنية الديمقراطية الاقتصادية التي تهدف لقيام اقتصاد زراعي صناعي حديث مترابط القطاعات والأقاليم الاقتصادية و متوازن في تطورها ونموها يسعى للتلبية العادلة للاحتياجات المتزايدة لأهل السودان ولإقامة علاقات تكافؤ وتعاون وتبادل منافع اقتصادية إقليمية ودولية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: السودانيون يفضلون الحكم الانجليزي على الحكم الوطني ! (Re: Nasr)
|
Quote:
الأخ العزيز صديق كبلو، مودتي وإحترامي. أخي، إذا قرأت البوست بتمعّن فأنا لم ادعو لعودة الإستعمار، والإستعمار بمفهوم إستعمار الدول العظمى لدول العالم الثالث كما يقولون لم يعد له وجود في عالمنا اليوم حتي نطالب بعودته، وحتي لو كان موجود فلن ولم اطالب بعودته. كما اسلفت في البوست الإستعمار لن يظل إستعمار مع تطور الزمن، فتطور العالم مع مرور الزمن يتعارض ويتنافى مع نظرية الإستعمار. لذلك سقط الإستعمار وحلّ محله التعايش بين الشعوب. إعتراضي لم يكن علي نيل الإستقلآل، ولكن علي عملية الجلاء. نحن دفعنا ثمن غالي كي ننال إستقلالنا بالتضحيات والدماء التي سالت في سبيل تحررنا، لكن بكل اسف دون مقابل. إعتراف الإنجليز بنا كدولة مُستقلة ومنحنا إستقلالنا لا يتعارض مع بقاءهم في البلد بخبراتهم وإمكانياتهم التي دولتنا كانت في حوجة لها، وبدلاً من ان كانت العلآقة علآقة إستعمار كان يمكن ان تكون علآقة تعاون مشترك، وصدقني يا صديق لو قعدوا معانا بهذه الطريقة حتي الثمانيات لكانوا إنصهروا في المجتمع ولأصبحت العلآقة علآقة مصاهرة ومعايشة، وكنا بهذه الطريقة إستفدنا من الإستعمار بدل يمرقوا سااااكت من تحت إيدنا. انظر لبريطانيا اليوم عدد الوافدين إليها من الدول التي كانت تستعمرها في الماضي يفوق عدد سكانها الأصليين بما فيهم السودانيين، يتعايشون مع بعضهم البعض والبلد قائمة علي أكتاف الجميع. كذلك الحال في بقية دول أوربا، واستراليا، وأمريكا الشمالية. قطعاً كنا حا نستفيد يا صديق، وبهذه السياسة عمل حكيم القارة الأفريقية نيلسون مانديلآ، فبعد ان نالت جنوب أفريقيا إستقلآلها وعلم البيض أنهم لا مُحالة سيغادرونها فاجأهم مانديلآ بقوله: انّ البلد بلدكم ودعونا نتعايش مع بعضنا البعض. أنظر إلي حال جنوب أفريقيا اليوم. هكذا كان يفكر معاوية محمد نور عليه رحمة الله. مسألة نقل الإقتصاد من إستعماري إلي وطني فشلنا فيها لعدة إسباب منها: نسبة التعليم كانت ضعيفة جداً في ظل الدولة الجديدة، مفهوم الوطنية لم يتأصل بعد في نفوس الناس، فالناس كانوا يعتقدون انّ الوطنية تتمثل في مقاومة المستعمر فقط، ولاء النخبة تحول للحزبية والطائفية، وإحتدم الصراع بين الأحزاب السبب الذي ادى إلي ظهور الأنظمة العسكرية. السكة حديد علي مستوى العمال نجحت في ان تتجه نحو الإستقلآلية وتمّ تكوين إتحاد النقابات والمستعمر ما زال مسيطر علي البلد، وهذه كانت خطوة نحو التحرر في ظل الإدارة التابعة للمستعمر، اي بمعني انه كان بإمكان عمال السكة حديد ان يستفيدوا من خبرات الإستعمار مع حقهم في الإحتفاظ بحقوقهم والمطالبة بها.
مشكور أخي صديق علي المدآخلة القيمة، ولك من الآف التحايا... |
ردي علي مدآخلة الأخ صديق: أكـبـر دقـسّـة فـي تـآريّـخ الـسـودان ... والله صـحـي ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: السودانيون يفضلون الحكم الانجليزي على الحكم الوطني ! (Re: اميرة السيد)
|
خالد العبيد
كيفك?
انت عارف حالتي بقت زي الزول الفي النكتة, تتذكر; لما قالو الزول المشى المطعم و طلب فول فقام بتاع المطعم اداه الفول بلا زيت, وبعد خلص اكل جابوا ليه الزيت فما عرف يعمل بالزيت! قالو شرب الزيت و اتدردق هههههههههه
هسع انا اعمل بغرافاتي دي شنو?
يخيل لي ما عندي طريقة غير ابهل الغرافات هنا و اتدردق!
اها دي, وكنت لابد بيها للنقاش, لكن حقيقة بتعكس ان الديمقراطية هي الخيار الاول للشعب وان الديكتاتورية شاركت الاستعمار في مستوي عدم القبول.
شوف الغراف دا
فعندما نقارن عدد الاصوات التي حصل عليها اي من الانظمة الثلاث, كدالة في الفترة الزمنية التي قضاها في الحكم, شوف الاستعمار والديكتاتورية مجرد اقزام وشوف القامة السامقة للديمقراطية!
ولما نقارن عدد الاصوات الكلي التي حصلت عليها الديمقراطية ونقارنها مع الاصوات التي حصلت عليها الانظمة الديكتاتورية مجتمعة, نحصل على الغراف ادناه:
فلما استبعدنا الاستعمار نجد ان الديمقراطية حصلت على 64.3% من الاصوات بينما حصلت الديكتاتورية على 35.7 % لكن عندما نقارن نفس النسب مع عدد الايام التي حكم فيها اي منهم نحصل على الغراف ادناه
فخيبة الديكتاتورية واضحة! حكمت عدد اكبر 44 سنة (44*365 يوم) بينما حكمت الانظمة الديمقراطية مجتمعة لمدة 11 سنة فقط (11*365) ومع ذلك حصلت على عدد اكبر من الاصوات.
لكن الغراف ادناه, و على الرغم من اني رفعته من قبل, لكن يوضح ان خيار الشعب هو الديمقراطية عكس عنوان البوست!
الغرافات دي كلها معناها واضح: الشعب السوداني يفضل الديمقراطية و يبغض الديكتاتورية و الاستعمار!
| |
|
|
|
|
|
|
|