الصحافة .. في مواجهة جنرالات الشرطة ورقابة الامن

Quote: ما وراء الاخبار الشرطة...انتقام «القادر»...! أرادت قيادة شرطة السودان ان تنتقم من الصحف التي أخطأت في ضم أحد ضباطها في قائمة الذين تمت احالتهم للمعاش، ولم يكن الانتقام باتخاذ قرار تقديم رؤساء تحرير الصحف للقضاء، فذلك حق لا ينكره عليها أحد، ولكن طريقة وتوقيت تنفيذ القرار، أعطت من المؤشرات ما لا يعد في مصلحة الصورة الاعتبارية للجهاز الذي ظل يجد من الصحافة والصحافيين كل الاحترام والتقدير. ما حدث أول أمس من اقتياد للاستاذين سيد أحمد الخليفة رئيس تحرير الزميلة «الوطن» وعادل الباز رئيس تحرير الزميلة «الاحداث»، وافتراشهما بلاط الحراسات الباردة الى منتصف النهار، والحاق الاساتذة كمال حسن بخيت ومصطفى أبو العزائم ومحمد سيد أحمد المطيب، بالبلاغ المفتوح لرد اعتبار اللواء التهامي، ما حدث قد يكون شفا غيظ بعض قادة الشرطة ومنهم اللواء التهامي وأسر نفوسهم، ولكن بالقطع قد قام بنقل العلاقة الايجابية بين الشرطة والصحافة الى مربع آخر، واعطى الشرطة صورة جهاز- أريد له القومية - فذهب يحمي أفراده بطرق وأساليب تختلف عن الطرق والاساليب التي يحمي بها بقية المجتمع..! السؤال الذي يطرح نفسه دون تردد، هل اذا أخطات الصحف في خبر احالة أي رمز من رموز الدولة وزيراً كان أو مديراً من منصبه، هل كانت الشرطة ستسارع وتلقي على رؤساء تحرير الصحف الناشرة القبض في الساعات الاولى من الصباح..؟! بالفعل كثير من الصحف ارتكبت اخطاء أكبر من ذلك ولم تسارع الشرطة الى إلقاء القبض على رؤساء تحريرها في الساعات الاولى من الصباح، بل العكس فقد وجد الصحافيون الذين تم اعتقالهم في قضايا لها علاقة بالأمن القومي وأمن المجتمع ، وجدوا من الشرطة تعاملاً كان مصدر اشادة الصحف. ولكن يبدو ان الغضب للذات يجعل الرغبة في الانتقام خارج السيطرة ومتجاوزة لكل الاعتبارات التي تنظر الى الوقائع على مدى أبعد من «فش الغبينة»..! أجهزة حساسة كجهاز الشرطة يجب ألا تمضى بها الانفعالات الى الحد الذي يخرجها من وقارها المؤسسي، لتبدو كبعض الافراد حين يغضبون فيهجمون بما في أيديهم على من أغضبهم، وقد يكون ما باليد آلة حادة أو سلطات نافذة..! كان على الشرطة واللواء التهامي ان يلزما الصحف بالتصحيح والاعتذار ولا أظن ان صحيفة سترفض ذلك، وفي هذا عقاب لا ترتضيه الصحف لنفسها فهو يهز مصداقيتها امام القارئ، ويلحق الاذى بسمعتها التحريرية. ولكن طريقة الثانية عشرة صباحاً وافتراش البلاط، التي تم اختيارها لعقاب الصحف اكسبتها تعاطف القراء وارسلت ثلاث رسائل ستلحق ضرراً معنوياً بالغاً بثلاث جهات: الاولى: الذين تمت احالتهم للمعاش في القائمة الاخيرة ولم يكن بينهم اللواء التهامي، فالاجراءات التي تمت ضد الصحف تعطي انطباعاً بأن الاحالة للصالح العام أمر مشين للسمعة، وليست هنالك اشانة أوجع من ذلك. الثانية: الاجراءات اساءت لنظام المعاش والاحالة داخل جهاز الشرطة وصورته كأنه عقاب لا نظام عمل روتيني عادي. الثالثة: الاجراءات اساءت لمن سيحالون في ما بعد وقد يصدق الخبر وقتها ويكون اللواء التهامي بينهم، فأولئك ستسقط عليهم ظلال الاشتباه. فقد كان التصحيح يكفي والاعتذار يفي برد الاعتبار. المهم ...ترى هل سيؤدي ما حدث من ضجيج -تحسباً لردود الافعال- الى ان تتردد الجهات صاحبة القرار في انفاذ محددات المعاش والاحالة داخل الشرطة في السنوات القادمة أو قل الايام القادمة ؟!!!.. الله أعلم