صحافيون وراء الشمس .. الى قذافي والفاتح وابو عبيدة وابو القاسم اينما كانوا

Quote: ظللنا منذ يوم الخميس نتابع موقف اعتقال موفدنا الى منطقة سد كجبار لتغطية تداعيات الموقف بعد الاحداث المؤسفة التي ادت الى مقتل عدد من المواطنين بالرصاص وجرح آخرين وسط توتر امني كبير.. كان موفدنا الاستاذ قذافي عبد المطلب رئيس قسم التحقيقات في الايام وثلاثة من زملائه الصحفيين الذين أوفدتهم الصحف الاخرى قد اعتقلوا عند وصولهم الى دنقلا في طريقهم الى كجبار. وظلوا رهن الاعتقال منذ ذلك الوقت دون ان نتمكن نحن أو غيرنا من الوصول اليهم. وحأولنا مع مسئولي قسم الصحافة في جهاز الامن في الخرطوم فاتضح ان القرار باعتقالهم قرار محلي ولم يصدر عنهم في الخرطوم. وبدأت متابعتنا مع دنقلا فلم نستطع الوصول الى الوالي أو اعضاء حكومته فلجـأنا الى اعضاء المجلس التشريعي واستجاب عدد منهم مشكورين لطلبنا بمراجعة الموقف ومدنا بالتفاصيل فعادوا ليؤكدوا الاعتقال ولكنهم لم يستطيعوا الوصول للمعتقلي ولم يسمح لهم بمقابلتهم واخطروا انه لن يسمح بمقابلتهم الا بعد اكتمال التحقيق. وظللنا نواصل اتصالاتنا الهاتفية طوال يوم السبت دون نتيجة.. ان حق الصحافة في التواجد في موقع الاحداث حق ثابت في اي بلد تسير الامور فيه في جو من الشفافية والديمقراطية ولا يمكن ان تغيب الصحافة عن منطقة يقع فيها نزاع ومواجهات وتراق فيها دماء ويسود فيها توتر كبير. ولا يمكن ان تعتمد الصحافة في بيانات ينشرها أو يصدرها اطراف النزاع ولا يمكن ان تعتمد على معلومات من طرف واحد وهي مطالبة بالبحث والتحري والاستماع لكافة وجهات النظر وعكس المعلومات الصحيحة للرأي العام. واي تصرف يمنعهم من هذا الحق هو انتهاك لمبادئ حرية المعلومات وحرية النشر ولحقوق الناس في معرفة ما يدور في بلدهم. والصمت الذي يحيط بهذا الاجراء من الجهات التي اتخذت القرار بحجزهم ومنع الاتصال بهم أو الوقوف على احوالهم أو مدهم بما يحتاجون اليه هو امعان في التعسف في المعاملة لا يجد اي مبرر أو سند. ان الذي حدث في هذه المنطقة اثار ردود افعال واسعة على مستوى القطر كله ولم ينحصر اثره محليا في منطقة الاحداث. وواجب الاعلام الذي لا سبيل للالتفاف حوله هو تمليك الحقائق للناس ولا يمكن ان تملكهم الحقائق استناداً لبيانات رسمية أو غير رسمية أو لشائعات من هنا أو هناك اذ لابد ان يكون له وجود في منطقة الحدث ولكن هذا الحق الاساسي للاعلام كثيراً ما ينتهك في وضح النهار بمختلف الحجج والتبريرات ولم يحدث ذلك في منطقة كجبار وحدها بل يحصل في كثير من المواقع وفي كثير من الاحداث. * ازاء كل هذه التجارب فقد بات من المهم جداً صدور توجيه مركزي بتسهيل مهمة العمل الصحفي وعدم وضع العراقيل امامه وعدم التعرض للصحفي اثناء تأدية واجبه بل تسهيل مهمته وتوفير الحماية له باعتبار الاعلام جزء اساسياً وهاماً من مكونات (الحكم الراشد) الذي يوفر المعلومات الصحيحة للمواطن ويراقب الاداء العام ويعكس حقائق القضايا ويدير حولها نقاشاً. ونتوقع ان يكون لمجلس الصحافة دور اساسي في الضغط على الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف وهذا من اهم واجبات هذا المجلس – ولابد ان يتضامن الصحفيون في حركة جماعية لتحقيق هذا الهدف. * وتحت ظروفنا الحالية ونحن نعيش في اجواء ما بعد الصراع بالنسبة لاتفاقية سلام الجنوب واجواء الصراع بالنسبة للحرب في دارفور وفي اجواء التوترات الداخلية فان المعلومة الصحيحة والمشاركة الفاعلة وتسليط الضوء على القضايا بموضوعية وعلى اساس الحقائق المجردة هو المدخل الصحيح للتعامل مع هذه القضايا وتخطئ الحكومة اذا كانت تعتقد ان اخفاء الحقائق ومنع الناس من الوصول اليها سيساعد على تجأوزها- فعلى العكس من ذلك فان مثل هذا السلوك سيضاعف المشاكل وسيخلق احساساً بالظلم وبالاحباط لدى المواطنين الذين يحسون بان صوتهم اصبح غائباً تماماً. ان انتقال الذهنية الحكومية من السياسات القابضة ومن العقلية (الشمولية) التي تنصب الحاكم وصيا على الناس لابد من ان تتغير لتفسح المجال للمشاركة في صناعة القرار وللاستماع لرأي الناس والتجأوب مع رغباتهم. والاعلام هو الوسيلة الأولى لتمليكهم الحقائق التي يبنون على اساسهم مواقفهم وهو المنبر الذي يطرحون من خلاله رؤاهم ومواقفهم ولذلك يصبح ركيزة اساسية للتحول الديمقراطي وللحكم الراشد – وما يدور الآن على الساحة هو عكس ذلك تماماً اذ يعيش الاعلام تحت رحمة قوانين تتعارض مع الدستور وممارسات تمد لسانها للديمقراطية التي يقال رسميا اننا بدأنا نتحول نحوها!!