ألحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد ،، أثيرت في هذا الزمان قضية رضاع الكبير ، واتخذ منها بعض الذين يبحثون عن أي قول غريب أو شاذ ، ليستخدموه للشهرة ولفت الأنظار إلى أنفسهم أو مآرب أخرى ، جاهلين أو متجاهلين أن في الشريعة الإسلامية أقوالا متشابهه ، وأحكاما منسوخة وأخرى مرجوحة عند الجمهور من الصحابة والتابعين ثم من العلماء ،، قال تبارك وتعالى : (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ....... الآية ) آلعمران .
فموضوع رضاع الكبير يدور على أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم كان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة (من قراء القرآن الأربعة الذين ذكرهم أنس رض الله عنه )، كما تبنى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زيد بن حارثة.
وهذا ثابت في كتب الحديث ، وقال مالك في الموطأ : "فلما أنزل الله في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال تعالى: (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم } 5 من سورة الأحزاب رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه ، فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر من لؤي إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت : يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل ، وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه ؟؟. فقال لها رسول الله صلى الله (فيما بلغنا): ارضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في رضاعة سالم وحده. لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد . فعلى هذا كان أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في رضاعة الكبير" . قال ابن عبد البر في التمهيد : هذا حديث يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وسائر أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وللقائه سهلة بنت سهيل (وأيضا رواه آخرون غير عروه). والثابت عن علي بن أبي طالب أن لا رضاع بعد الفطام ، وكذلك عبد الله بن مسعود وأيضا أبو موسى الأشعري (رجع إلى قول عبد الله بن مسعود). وأجاز رضاعة الكبير عطاء بن أبي رباح ، ورواية عن الليث بن سعد ( عبد الله بن صالح عنه ) بينما روى عبد الله بن وهب (لا اختلاف على أمامته) أن الليث قال أنه لا يحل من رضاعة الكبير شيئا ..... كيفية إرضاع الكبير قال أبو عمر ابن عبد البر : "هكذا إرضاع الكبير كما ذكر، يحلب له اللبن ويسقاه . أما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء . وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من( لبن ) المرأة وإن لم يمصه من ثديها وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور.... (أنظر شرح حديث 12 لمالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير – التمهيد).
أما من قال أن كلمة " الرضاعة " تعني المص من الثدي بالضرورة، فالحقيقة أنه كلام لا معنى له ....فليس المقصود هنا المصطلح اللغوي المجرد ولكن المصطلح الشرعي من الرضاعة ، لدخول اللبن في جسد المرضع ، . والأهم أنه قول يخالف جماعة العلماء ، كما ذكر ابن عبد البر... !!
وممن روى حديث سهلة هذا، عبد الله بن أبي مليكة عن عروة بن الزبير،قال ابن أبي مليكة : " فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له، ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد ، قال: "ما هو فأخبرته. قال حدث به عني أن عائشة أخبرتنيه". وهذا يوحي أن رضاعة الكبير لم تكن معروفة عن جماعة التابعين من أهل المدينة ، وقد كانت معرفتهم بالفقه حجة آنذاك ولأنهم الأقرب عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وباقي الصحابة . ذلك أن ابن أبي مليكة من علماء التابعين من أهل المدينة ولقي الكثير من الصحابة وحدث عنهم ( فحدث عن عائشة أم المؤمنين وأختها أسماء أبنة ابي بكر الصديق ، وأم سلمة وأبي محذورة وابن عباس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وابن الزبير والمسور بن مخرمة وغيرهم – سير أعلام النبلاء – المجلد 5 صفحة 88 ) ومع ذلك لم يحدث بحديث إرضاع سالم مولى أبي حذيفة عاما كاملا رهبة لذلك . وهذا يدل على أن موضوع إرضاع الكبير كان مستغربا للغاية عندهم .!! قال أبن عبد البر : " هذا يدلك على أنه حديث ترك قديما، ولم يعمل به ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه مخصوص والله أعلم". وهناك حقيقة أخرى : وهي أن الذي خالف أهل المدينة هو من أهل المدينة ، وهي عائشة رضي الله عنها،ولا يختلف إثنان على ذلك. لأنه لو كان أحدا من أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى الأمصار، لربما قلنا أنه حفظ شيئا لم يحفظه الآخرون .. (وبالمناسبة ، هذا هو الذي جعل مالك رحمه الله ، يأبي أن يجيب أبا جعفر المنصور ، في جمع المسلمين على الموطأ، ذاكراً له أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار وعند كل منهم علم، وليس من الرأي أن يحمل الناس على كتاب ما إلا كتاب الله )
وأيضا قال ابن عبد البر : "وممن قال أن رضاع الكبير ليس بشيء ( ممن رويناه لك عنه وصح لدينا ) ، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار منهم الثوري ومالك وأصحابه والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري ومن حجتهم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما الرضاعة من المجاعة (أيضا : عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: " أنظرن إخوتكن من الرضاعة ، إنما الرضاعة من المجاعة - متفق عليه ). وقوله صلى الله عليه وسلم : "لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والدم" وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يُحِّرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " . رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن صحيح . فهذا أصل ثابت أن الرضاعة لا تكون إلا للصغير قبل الفطام !!! وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجُّه فأتيت أبا موسى فقال ما أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود ، وأخذ بيد الرجل : أرضيعاً ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ، فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم . رواه الإمام أحمد في المسند و عبد الرزاق في المصنف واللفظ له . لاحظ هنا أخي القارئ ، أن السلف الأول من الصحابة والتابعين ، قالوا عن حديث سالم أنه خاص بسالم وحده ، ولم يقولوا " له ولمن كان مثله أو بمثل حالته أو ما أشبه ذلك .
أما القول (برضاعة الموظفين) لتفادي الخلوة المحرمة ، فهذا قول مبتدع ، نسأل الله العافية ...... ولما ذكرنا من الأدلة أعلاه أن رضاعة الكبير ليس بشيء عند الصحابة، باستثناء عائشة رضي الله عنهم أجمعين ... وقولها مرجوح مستغرب عندهم .. وأهل العلم من التابعين كما ذكرنا من قول ابن مليكة .. وهناك أقوال لكثير من الصحابة مخالفة لما كان عليه باقي الصحابة ، وهي بالتالي متروك العمل بها ، مثلا : عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال عمر علي أقضانا وأبي أقرأنا وإنا لندع من قول أبي وأبي يقول أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها. ومثالا آخر : أن أبا طلحة الأنصاري كان صائما في يوم أمطرت به السماء في المدينة بردا، فأكل البرد وهو صائم وقال لا أجده طعاما ولا شرابا، فليس بحرام أكله على الصائم !! وقد خالفه باقي من سمع بذلك من الصحابة – أو نحو ذلك وهو أثر صحيح الإسناد عنه -أنظر سيرة أبي طلحة رضي الله عنه في سير أعلام النبلاء. ومن ناحية أخرى أيضا أن الموظف الواحد ربما ترضعه نساء كثر (حسب تنقلات الموظفين ، وذهابهم ومجيء غيرهم .....) وأيضا هذا أمر فيه من المفاسد العظيمة المخالفة لهدي النبي صلى الله عيه وسلم ،ما لا يعلمه إلا الله ، (لو صح الأصل الذي يبنون عليه ) . ومن مفاسده العظيمة : انتشار الأخوة والآباء والأمهات والأعمام والأخوال من الرضاعة ... حتى ربما الناس سوف ينكحون محارمهم وهم لا يدرون ، وحيث قال صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ... (ولأصبح الأمر مثل ما هو جاري عند الرافضة والعياذ بالله، من إباحة السفاح والفجور بأنواعه تحت مسميات مختلفة !!!).
وحيث تفتقت عن هذا القول عقول بعضا من المشتغلين بالشريعة في هذا العصر فلم يقل بها أحد من أئمة وعلماء الفرقة الناجية من ذي قبل هذا مع أن الاختلاط كان موجود ، وقد أخطأ من ظن أنه لم يكن موجودا !! ولكنه انتشر في هذا العصر انتشارا عجيبا وفاحشا بصورة غير مسبوقة من ذي قبل .........
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سليمان سعود الصقر
ثارت من جديد في مصر و في غير مصر مسألة رضاع الكبير – ليس من ناحية اعتباره أو عدم اعتباره في ثبوت المحرمية – و لكن من ناحية التشكيك في وقوعه ، و في صحة حديثه ، و كذا من ناحية تشكيك المبطلين الكارهين في صحة الشرع الحنيف . حديث رضاع الكبير حديث صحيح لا مطعن فيه ، و ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم - رواه الإمام مسلم في " صحيحه " من حديث الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها: ( َأنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ ، فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " َأرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ، وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ " ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَة ) . و صدق الله العظيم القائل في حق رسوله الكريم : " وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) " . [ سورة النجم ] و سالم هذا كان قد تبناه صغيرا أبو حذيفة ( قبل تحريم التبني ) ؛ فكان يعامل معاملة الابن من النسب من حيث دخوله و اختلاطه بأهل البيت كواحد منهم ؛ فلما كبر و بلغ سألت سهيلة رسول الله صلى الله عليه و سلم عما استشعرته من الحرج و الضيق ؛ فأشار عليها بإرضاعه من لبنها ؛ كي تصير أمه من الرضاع ؛ فتكون بمنزلة أمه من النسب ؛ ففعلت . و لا تعارض و لا إشكال في الحديث ؛ إذ الرضاع هنا كان بشرب اللبن المحلوب في كوب أو إناء ، و لم يكن بمصّ الثدي بحال من الأحوال ، و هذا بدهي ؛ إذ لا يحل للرجل مس ثدي المرأة الأجنبية عنه ( أي غير زوجته ) و لو كانت أخته - أو أمه - من النسب أو من الرضاع ؛ فلا يحل له ذلك منها قبل ان تكون أختا له من الرضاع من باب أولى . و لم يقل باشتراط التقام الثدي في الرضاع المعتبر - سواء في الصغر أو الكبر ، و الذي تثبت به حرمة النكاح بعد - إلا الظاهرية فقط ، و خالفهم في هذا أئمة المذاهب الفقهية الأربعة ، إذ اعتبروا وصول اللبن إلى الحلق بأي طريق كان ( مثل صب اللبن في الفم من غير التقام الثدي ، و شربه ) رضاعا . فالظاهرية لا يعدّون وصول لبن المرأة - إلى جوف المرتضع - بغير التقام الثدي و مصه رضاعا معتبرا شرعا يثبت به التحريم ؛ فلا يعدّون شرب لبن المرأة المحلوب في كوب أو إناء ( الوجور و اللدود ) رضاعا تثبت به حرمة النكاح و حل الخلوة بضوابطها - و هذا عندهم يشمل الصغير و الكبير ، و رتبوا على أصلهم هذا : لزوم التقام الثدي في تفسيرهم لرضاع الكبير . و هو تفسير فاسد عقلا و نقلا ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخبط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . [ مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ] و ( المسّ ) هو اللمس باليد و بغير اليد ، و لا يصرف عن حقيقته إلا بصارف من قرينة و سياق كلام ؛ لأن الأصل في الكلام : الحقيقة لا المجاز . و عليه : فلا يحل للرجل أن يمس بدن امرأة أجنبية عنه - غير زوجته - و لو كانت أخته من الرضاع ؛ قلا يحل له ذلك منها قبل ان تكون أختا له من الرضاع بطريق الأولى و إذا كان هذا في البدن عامة فهو أشد حرمة في الثدي خاصة من باب الأولى و الأغلظ ؛ لأنه عورة . و عليه : فرضاع الكبير - المعتبر في تحريم النكاح و غيره - يكون بشربه اللبن المحلوب من المرأة في كوب أو إناء ، و ليس بمص الثدي بحال . و هذا مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في اعتبار رضاع الكبير ، و هو مذهب لا يجوز إنكاره أو إهماله . نعم : مذهب الجمهور بخلافه ، و هذا الخلاف موجود و معتبر في كثير غير ذلك و لم تقله و تأخذ به عائشة رضي الله عنها وحدها - كما يشاع - بل أخذت به أيضا أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها و روي عنها بإسناد صحيح ؛ ذكرهذا الحافظ ابن حجر في " الفتح " ، و قال إنه تخصيص لعموم حديث أم سلمة رضي الله عنها إن سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أبين الأخذ بمذهب عائشة ( رضي الله عنه) . و عليه : فلم تصح دعوى تخصيص رضاع الكبير بسالم . و مما يؤيد أن ذلك الرضاع للكبير إنما كان بشرب اللبن المحلوب : ما رواه ابن سعد في " الطبقات الكبرى " ؛ قال : ( أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال : كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم ، خمسة أيام. وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر. رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل . ( أهـ * و أيا كان القول في اعتبار رضاع الكبير أو عدمه لكونه رخصة خاصة ؛ فالمهم في المسألة هنا : أن رضاع الكبير لم و لا يكون بمص الثدي بحال ؛ مما يرتب عليه المبطلون عدم صحة الحديث الموجود في الصحيحين أو عدم صحة الشرع الحنيف - و هذا و ذاك باطل و بهتان خاب خطاهم ، و ضل مسعاهم ، و ردّ الله كيدهم في نحورهم .
ثارت من جديد في مصر و في غير مصر مسألة رضاع الكبير – ليس من ناحية اعتباره أو عدم اعتباره في ثبوت المحرمية – و لكن من ناحية التشكيك في وقوعه ، و في صحة حديثه ، و كذا من ناحية تشكيك المبطلين الكارهين في صحة الشرع الحنيف . حديث رضاع الكبير حديث صحيح لا مطعن فيه ، و ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم - رواه الإمام مسلم في " صحيحه " من حديث الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها: ( َأنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ ، فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " َأرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ، وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ " ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَة
بعض العلماء يري ان المص لا يجوز وممكن ان تحلب له خارج الثدي وبعضهم لم يسمع به وسمعت به السيدة الحميراء واوصت به اختها واهل بيتها
واننا في اماكن اخري ناخذ نصف ديننا من الحميراء وهنا البعض لا يعلم عن احد الاحاديث الصحيحة
الامر مرفوع لكم وللجميع سلامي
هذا الموقع سلفي حتي الليفة؟؟؟؟؟؟؟ يعني ليس من المحدثين او الماركسييين او المستشرقين
جواز رقعة غشاء البكارة ( مفتي جمهورية مصر الشيخ علي جمعه )
ثارت تصريحات مفتي مصر الشيخ علي جمعة حول جواز إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة للفتاة التي فقدت عذريتها "لأي سبب كان" جدلا في السعودية؛ ففيما أبدى البعض تأييدا مشروطا لهذه الفتوى معتبرين أن إطلاق الجواز يعتبر "تشجيعاً على الفحشاء"، رفض آخرون أية رخصة في رتق البكارة للمغتصبة أو للتائبة منعا لانتشار الرذيلة.
فقد اعترض عضو مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، على إجازة الترقيع لأية فتاة فقدت عذريتها، وإن كان بمحض إرادتها، بحسب تقرير كتبه الزميل مصطفى الأنصاري في الطبعة السعودية لصحيفة الحياة اللندنية السبت 17-2-2007.
وقال النجيمي :"لا شك في أن رتق البكارة من النوازل الفقهية الجديدة، ولذلك ننصح المجامع الفقهية ببحثها قبل أن تتشعب فيها الفتاوى، وأنا أرى أنه إذا كان فَقْد العذرية ناجماً عن سبب إجباري فإن رتقها أو ترقيعها جائز شرعاً، أما إذا سمحنا لللاتي فقدن بكارتهن اختياراً بالرتق، فإننا بذلك سنفتح باباً من الفساد والخداع عظيماً، ومعلوم في الشرع أن التدليس والغش محرمان".
أما الفتيات التائبات واللاتي يخشين رفض المجتمع حتى بعد صلاحهن، فإن النجيمي يفضل أن يبحث أمر ترقيع بكارتهن علماء بلادهن "بحسب كل حالة، لأن الضرورة تُقدّر بقدرها".
في المقابل، رفض مأذون الأنكحة أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن سفر أية رخصة في رتق البكارة للمغتصبة أو للتائبة، مستندا إلى "غلق الباب تماماً على من يتاجرن بالرذيلة من النساء، والأطباء الذين يجعلون ممارسة الفاحشة أحياناً شرطاً لقيامهم بالمهمة"
واعتبر الموضوع محاطاً بـ "محظورات دينية واجتماعية وأسرية، وله علائق باختلاط الأنساب، وانتشار الرذيلة وقلة العفة، إضافة الى أن الترقيع غير مضمون النتائج".
وكشف سفر أن محكمة في المنطقة الغربية تنظر هذه الأيام في حالة من هذا النوع، إذ تلقت شكوى من رجل "ادعى على زوجته أنها لم تكن بكراً، وطالب بإقامة حد الزنى عليها وإعادة المهر إليه. لذلك يجب الحذر من تغليف الممارسات المرفوضة دينياً واجتماعياً بعناوين براقة مثل الستر، ولكن على الجميع أن يبذل قصارى جهده فيما يحقق للمجتمع الطهارة والعفة".
ويرى الدكتور علاج الأمر في التوعية والمصارحة، وإن أقر بأنه "يصعب جداً إقناع رجل بالزواج من امرأة ثيب بلا مستند رسمي يثبت زواجها من قبل، والذين يرضون بالزواج من اللاتي فقدن بكارتهن يمارسون ابتزازاً ضدهن مع الأسف".
من جانبها، ترجح الباحثة عضو جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتورة سهيلة حماد، أن "الفتاة التي فقدت بكارتها بسبب اغتصاب أو تابت من ماض سيئ، يمكن أن يؤذن لها في الترقيع ولكن بضوابط، حتى لا تتحول المسألة إلى تشجيع على الرذيلة".
وأضافت: "هناك بالفعل حالات تحتاج فيها الفتاة إلى علاج لإنقاذ مستقبلها وحياتها، فأنا اتصلت بي فتاة قالت إن والدها اغتصبها وهي في التاسعة من عمرها، وبعد حين مات، وقالت إنها تشكو فقد عذريتها، ولا تظن أن أحداً سيقبل بفتاة مغتصبة من أبيها، وإن كانت بلا ذنب". ورأت الحماد أن "المشكلة الكبرى ليست في فقد البكارة، وإنما في طبيعة المجتمعات العربية والإسلامية التي تغفر للرجال أخطاءهم وتأخذ النساء بأكثر من ذنوبهن".
كيفية إرضاع الكبير قال أبو عمر ابن عبد البر : "هكذا إرضاع الكبير كما ذكر، يحلب له اللبن ويسقاه . أما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء . وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من( لبن ) المرأة وإن لم يمصه من ثديها وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور.... (أنظر شرح حديث 12 لمالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير – التمهيد).
في المقابل، رفض مأذون الأنكحة أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن سفر أية رخصة في رتق البكارة للمغتصبة أو للتائبة، مستندا إلى "غلق الباب تماماً على من يتاجرن بالرذيلة من النساء، والأطباء الذين يجعلون ممارسة الفاحشة أحياناً شرطاً لقيامهم بالمهمة"
مما يؤيد أن ذلك الرضاع للكبير إنما كان بشرب اللبن المحلوب : ما رواه ابن سعد في " الطبقات الكبرى " ؛ قال : ( أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال : كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم ، خمسة أيام. وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر. رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل . ( أهـ
الي اهل الهوس اين انتم من هذه الفتاوي هل هي صحيحة ام لا وين الواثق
عليه : فلا يحل للرجل أن يمس بدن امرأة أجنبية عنه - غير زوجته - و لو كانت أخته من الرضاع ؛ قلا يحل له ذلك منها قبل ان تكون أختا له من الرضاع بطريق الأولى و إذا كان هذا في البدن عامة فهو أشد حرمة في الثدي خاصة من باب الأولى و الأغلظ ؛ لأنه عورة . و عليه : فرضاع الكبير - المعتبر في تحريم النكاح و غيره - يكون بشربه اللبن المحلوب من المرأة في كوب أو إناء ، و ليس بمص الثدي بحال .
اللهم لا تمحنا اكثر من محنتنا هذه
الامة الاسلامية في اسوا مراحل الانحطاط التي اشبه بالعصر الثماني وانهياره
الحديث وارد في الصحيحين فتوى بـ "إرضاع الكبير" تثير جدالاً واسعًا
إيلاف، المنامة: أثارت فتوى تبيح "إرضاع الكبير" لرئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر حالة من اللغط الشديد في الشارع المصري، وجدلاً واسعًا بين علماء دين في مصر، واستفزت الفتوى نحو خمسين نائبًا في البرلمان المصري تدارسوا الموضوع وهددوا بطرحه برلمانيًا.
وكانت الشرارة التي أشعلت الجدل حسب ما نشرته صحيفة الأيام البحرينية في عددها اليوم ما فجره د.عزت عطية رئيس قسم الحديث في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الأسبوع الماضي من مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعًا للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بوساطة أحدهما، وأكد عطية أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج، وأن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالبًا توثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميًا ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا!
إلا أن الشيخ السيد عسكر الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، وهي أعلى هيئة فقهية بالأزهر والنائب عن جماعة الإخوان المسلمين بالبرلمان، رفض هذا الرأي مؤكدًا أنه خروج على إجماع علماء الأمة، ولا يجوز القياس على حالة خاصة، مطالبًا بالتصدي لذلك، لأنه يسهم في نشر الرذيلة بين المسلمين.
أصل الخلاف أصل الجدل أثاره كتاب من تأليف أستاذ الحديث في كلية أصول الدين بالأزهر د. عبدالمهدى عبدالقادر عبدالهادى عنوانه " دفع الشبهات عن السنة النبوية" يقوم بتدريسه لطلاب الفرقة الثالثة، ويثبت فيه أن موضوع الرضاع من الكبير حديث صحيح، ولكن الكتاب لم يوضح الأمور جيدًا، وتناول القضية باختصار حيث كان يأتي بالشبهة ثم يرد عليها فقط، وكان الكتاب عبارة عن دراسة نفذها في وقت مبكر من حياته العلمية.
وأكد أن الإرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة، وذلك لأن سالم الذي رضع كان كبيرًا وله لحية، والحديث صحيح ومن يعترض عليه فيكون اعتراضه على رسول الله! د عزت يؤكد: " إن أحدًا من دارسي الحديث وعلمائه لا يمكنه أن يشك في أن حديث إرضاع الكبير حديث ثابت وصحيح، أما المشكلة في تطبيقه فهي التي انتشرت في كتب الشروح، وكانت خاصة بأم المؤمنين عائشة، وهي التي يحرم نكاحها على أي مسلم لقوله تعالى "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم" وقوله " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدًا".
ويشرح ذلك بقوله: مع حرمة النكاح من السيدة عائشة شرعًا، فإن دخول الأجنبي عليها ممنوع وقد استخدمت رخصة الرسول (ص فكانت تأمر بنات أخيها وبنات أخوتها بإرضاع من تحوج الظروف إلى دخوله عليها ليكون محرمًا لها من جهة الرضاعة، وما فعلته عائشة استثمرت به رخصة الرسول في دخول سالم مولى أبي حذيفة بعد رضاعه وهو كبير من زوجة أبي حذيفة وهذه الرخصة مقيدة بالحاجة أو الضرورة، وشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لإباحة دخول من ترغب الأسرة في دخوله بغير تحرج شرعي.
الحديث صحيح أو باطل لكن ليس حكمًا إلا أن الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة د. سيد عسكر قال: إن حديث إرضاع الكبير صحيح ولا يجوز إنكاره، لكن جمهور العلماء اختلف في إعطاء الواقعة حكمًا عامًا أو خاصًا، والرأي الراجح أن هذه حالة خاصة ولا يمكن القياس عليها، وإباحة رضاع الكبير بهذا الشكل هو اجتهاد خاطئ وخروج على الإجماع ويفتح الباب لإنتشار الرذيلة في المجتمع، فليس من المعقول أن نتحدث عن رضاع للكبير في مجتمعنا الحديث إن هذه واقعة متعلقة بأمهات المؤمنين وما يتعلق بهن لا يرتبط ببقية النساء.
من جانبه يؤكد الباحث في التراث الإسلامي عبدالفتاح عساكر وصاحب كتاب " دفع الشبهات" ، ان حديث إرضاع الكبير باطل وأنكره وينكره جميع العقلاء من العلماء وحتى العوام من الناس، وأن ما يقوله الدكتور عبدالمهدي أكبر طعنة توجه للمسلمين.
وتساءل عساكر: "هل يقبل عقل ودين أن تكون عائشة أما للمؤمنين وتفعل ذلك وهي محرمة بنص قرآني؟". وقال عساكر، إن هذه المرويات لا يزال هناك من يرددها بغير تبصر أو تعقل من بعض أهل الحديث والوعاظ وخطباء المساجد المؤمنين بروايات تخالف كتاب الله.
وأوضح عبدالفتاح عساكر، أن أحاديث رضاعة الكبير الواردة في كتب التراث باطلة لأنها تخالف القرآن الكريم وذلك لثلاثة أسباب أولها قول الحق تبارك وتعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأي روايات تخالف النص القرآني باطلة حتى ولو وردت في البخاري ومسلم. والسبب الثاني هو أن حادثة سالم وسهلة الواردة في كتب الحديث أسطورة من نسج خيال أعداء الإسلام، أما السبب الثالث فهو محاولة الطعن في السيدة عائشة.
وأوضح عساكر أن النبي (ص لا يقول ما يخالف كتاب الله، ولذلك فالإرضاع في الحولين يحرم الزواج لأسباب تتعلق بعوامل الوراثة، ولكنه يجرم الاختلاط فلا يجوز للراضع بعد الكبر أن يختلي بالمرضعة أو بابنتها بحجة أنها أمه أو أخته فالخلوة حرام.
واستشهد عبدالفتاح عساكر بكلام د. عبدالرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية الذي فوضه د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر في إصدار فتوى الأزهر الرسمية عن موضوع "إرضاع الكبير"، حيث يقول العدوي، إن هذا الموضوع ليس من الشريعة الإسلامية، ولا يقول به شرع الله تعالى ولا يستسيغه عقل مسلم تربى على تعاليم الإسلام، مشيرًا إلى أن إرضاع الكبير لا يحرم النسب مطلقًا، لأن زمن الرضاع حدده المولى عز وجل في قوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وموضحًا أن تمام الرضاعة يكون في حولين كاملين، وما بعد ذلك يكون محرم. وأشار عساكر إلى الروايات التي ذكرت الواقعة خاصة الرواة المجروحين والمدلسين فيها مثل رضاعة الكبير في كتاب البخاري حيث روي (حدثنا يحيي بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي (ص أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالمًا وانكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله (ص زيدًا وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى (ادعوهم لآبائهم فجاءت سهلة الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث والراوي هنا مجروح وهو عروة بن الزبير. أما الشيخ أشرف عبدالمقصود المتخصص في التراث الاسلامي والدفاع عن الأحاديث النبوية وصاحب دار نشر الامام البخاري فقال: إن اثارة هذا الموضوع ليس بغرض الاثارة بل للطعن في الاسلام نفسه، فحديث رضاع الكبير وارد في صحيحي البخاري ومسلم، وقصة الحديث تدور حول شخص اسمه أبو حذيفة كان له ولد بالتبني، وعندما ابطل الاسلام التبني، حصلت مشكلة، فكيف يرى هذا الولد واسمه "سالم" زوجة أبي حذيفة التي ربته وكان يدخل عليها بصورة طبيعية كأنها أمه، وعندما ذهبا للرسول قال لها" أرضعيه تحرمي عليه" هناك من العلماء من رأى أن هذا الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وهناك من قال إن هذه القاعدة على أي شخص في مكانة سالم، وهناك طرف ثالث قال إنه حكم منسوخ.
والخلاصة تتمثل في الرأي الذي تفرد به الشيخ محمد بن صالح العثيمين فهو يقول في كتاب "الشرح الممتع على زاد المستنقع في الفقه الحنبلي" : بعد انتهاء التبني لا يجوز ارضاع الكبير ولا يؤثر ارضاع الكبير أي أنه في الأصل محرم ولا يؤثر، لأن الرضاع لابد أن يكون في الحولين وقبل الفطام.
وأضاف الشيخ عبدالمقصود: من يستدل بقصة سالم فليأت بها من جميع الوجوه وبنفس حالة سالم ويقوم بتطبيقها ونحن نوافقه على ذلك، وهذا غير ممكن لأن قصة سالم جاءت مباشرة بعد حظر التبني وبالتالي فهي قصة نادرة لن تتكرر مرة أخرى، وبالتالي لما انتفى الحال انتفى الحكم، يدل على ذلك حديث الرسول الوارد في البخاري "الحمو الموت" والحمو هو أخ الزوج وفي حاجة لأن يدخل بيته، فلماذا لم يقل الرسول لمنع حرمة خلوته بزوجة أخيه في البيت، إن عليها أن ترضعه؟ هنا يقول الشيخ ابن عثيمين إن هذا يدل أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير، لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة أي أن تأتي امرأة لزوجها بمن تقول إنه رضع منها وهنا تحصل مشكلة كبيرة جدًا، فلو أبحناها للموظفين والموظفات فلماذا لا نبيحها لأخ الزوج؟
وقال الداعية الإسلامي والنائب الإخواني الشيخ ماهر عقل إن فتوى رضاع الكبير من جانب د.عزت عطية جانبها الصواب، فابن القيم رضي الله عنه عندما ذكر هذا الحديث بين أنها فتوى خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، لأن الرضاع مدته عامين ولا رضاع بعد ذلك، ومن شروطه أن ينبت اللحم ويقوى العظم، ورضاع الكبير لا يؤدي إلى ذلك بل يثير الشهوات، لأن كشف المرأة ثديها لغير زوجها يعتبر كشفًا لعورة.
قائمة فتاوي أمة تضحك منهاالأمم: فتوى الشيخ ابن باز في تحريم القول بدوران الكرة الأرضية! فتوى بأن مدة حمل المرأةاربع سنين! فتوى تحريم الجلوس على الكراسي, فتوى جواز الكذب وشهادة الزور لنصرة الأمة, فتوى بتحريم إهداءالزهور, فتوى تحريم كرة القدم, فتوى تحريم اللغة الإنجليزية, فتوى تحريم التصفيق و تحريم عيد الحب, فتوى بوجوب تغطية عورات الحيوانات وثمة من يقول بحرمة عمل سلاطةالخيار مع الطماطة لان الاول مذكر والثانية مؤنث! سؤالي لكل المسلمين العقلاء كيف تعتمدون علي مثل هؤلاء الجهلة في أداره شؤون حياتكم اليوميةو كأنكم لم تتعلمون أو كأن لا عقول لكم تعرفون بها الصواب من الخطأ؟ أعراض مرضية لمجتمعاتٍ فقدَت أسسَ استمرارِها علي قيدِ الوجودِ.إن طبيعة هذه الفتاوي القصد منها هو تخريب عقول الشعوب بدلا من تركيز اهتمامها على محو أميتها واللحاق بالتقدم العلمي الذي يكتسح العالم بسرعة ضوئية،والمسلم يعيش على هامش هذاالتقدم بشكل مخزي إذ لا مساهمة له مطلقا فيه، سوى انتظار ما يبتكره الغربيون ليبدأ البحث السريع عن آية قرآنية يدعّي أنها تفسر وتتنبأ بهذاالابتكار! وهذا في حد ذاته يمثل أبشع أنواع التخلف.
أحاديث أم المؤمنين عائشة - السيد مرتضى العسكري ج 1 ص 354 : -
رأيها في رضاع الكبير :
كانت أم المؤمنين عائشة على أثر إرجاع إليها في السنن منذ عهد الخليفتين حتى عصر معاوية عدا علي بن أبي طالب أكثر أمهات المؤمنين حاجة لملاقاة المستفتين .
كما أنها اشتركت في حوادث سياسية عنيفة مما لم نعهد
- ج 1 ص 355 -
لغيرها من أمهات المؤمنين أن يشتركن في نظائرها . فلعل هذا وذاك كان الباعث لها أن تتأول في حديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة خلافا لسائر أمهات المؤمنين .
وحديث رضاع سالم في مسند أحمد ( 226 ) كما يلي : عن عائشة قالت : أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو ، وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالت : إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا ، وأنا فضل ( * ) ، وإنا كنا نراه ولدا ، وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله زيدا ، فأنزل الله : " أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك أن ترضع سالما ، فأرضعته خمس رضعات ، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن خمس رضعات من أحبت عائشة أن يراها ، ويدخل عليها ، وإن كان كبيرا ، خمس رضعات ، ثم يدخل عليها ، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد ، وقلن لعائشة : والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله لسالم دون الناس .
وقد ورد في صحيح مسلم تفصيل هذه القصة في ستة أحاديث ( 227 ) وآخرها في لفظ مسلم : وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وآله لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا .
( 226 ) مسند أحمد 6 / 270 271 وراجع الموطأ كتاب الرضاع 2 / 115 . وكتاب الرضاع من مختصر كتاب الأم للمزني ص 445 - 446 ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة 1392 1973 . ( * ) مرأة فضل : أي في ثوب واحد . ( 227 ) صحيح مسلم باب رضاعة الكبير 4 / 168 170 ، وفي سنن النسائي في آخر باب رضاع الكبير من كتاب النكاح 2 / 84 فلا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا ، وفي طبقات ابن سعد 8 / 270 271 بترجمة سهلة ، وفي روايته : أبى أزواج النبي صلى الله عليه وآله أن يأخذن بهذا ، وقلن : انما هذه رخصة من رسول الله صلى الله عليه وآله لسهلة ، وفي ترجمة سالم 3 / 87 ، من الطبقات قريب منه . ( * )
- ج 1 ص 356 -
ويظهر مما ذكره الشافعي في باب الرضاع من كتاب الأم أن أم المؤمنين حفصة تابعت أم المؤمنين عائشة في اجتهادها وفتواها .
وكان سالم بن عبد الله بن عمر بن أولئك ، فقد ذكر ابن سعد ( 228 ) أن أم المؤمنين عائشة أرسلته إلى أم كلثوم زوج عبد الله بن ربيعة لترضعه ليدخل عليها ، ويسمع منها . . الحديث .
ونرى أن الحديث الآتي يؤيد رأي أم سلمة ، وسائر أزواج النبي في حديث الرضاع : في صحيح مسلم ( 229 ) عن مسروق قال : قالت عائشة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعندي رجل قاعد ، فاشتد ذلك عليه ، ورأيت الغضب في وجهه قالت : فقلت يا رسول الله ! إنه أخي من الرضاعة ، قالت : فقال أنظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة .
وقال النووي في شرحه : قوله عليه السلام : " أنظرن إخوتكن " أي تأملن وتفكرن ما وقع من ذلك ! هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة ؟ فإنما الرضاعة من المجاعة . وهو علة لوجوب النظر والتأمل ، و " المجاعة " مفعلة من الجوع يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ، وتحل بها الخلوة ، هي حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته ، ولا يحتاج إلى طعام آخر ، والكبير لا يسد جوعه إلا الخبز ، فليس كل مرتضع لبن أم أخا لولدها
وفي سنن الترمذي : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء " أي ما وقع من الصبي موقع الغذاء ، بأن يكون في مدة الرضاع وهي معروفة في الفقه على خلاف فيها . . ( 230 )
( 228 ) طبقات ابن سعد 8 / 462 ، بترجمة أم كلثوم بنت أبي بكر ، وترجمة سهلة زوجة أبي حذيفة ص 271 منه . ( 229 ) صحيح مسلم 4 / 170 ، وقد أورد الحديث هذا بعده بطرق اخرى عن غير طريق أم سلمة أيضا . ( 230 ) أوردنا هذا من شرح النووي المطبوع بهامش صحيح مسلم 4 / 170 . ( * )
- ج 1 ص 357 -
والرواية هذه في سنن الترمذي ( 231 ) عن أم سلمة ، وتتمة الرواية هكذا : " إلا ما فتق في الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام " . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ، وغيرهم أن الرضاع لا تحرم إلا ما كان دون الحولين ، وما كان بعد الحولين الكاملين ، فإنه لا يحرم شيئا . انتهى .
كانت الأحاديث الماضية تخالف فتوى أم المؤمنين عائشة ( رض ) في رضاع الكبير ، ولا يقوم لتلكم الأحاديث ما روت هي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه أمر سهلة ان ترضع سالما ويدخل عليها سالم بذلك الرضاع ، وخاصة بعد مخالفة سائر زوجات الرسول إياها في هذا الحكم ، فكان خير علاج لهذه المشكلة وجود آية من القرآن تؤيد فتواها كما ورد حديث بذلك في مسند أحمد ( 6 / 269 ) وسنن ابن ماجة الحديث المرقم 1944 من كتاب النكاح ( 1 / 625 )
وهذا نص الحديث : عن عائشة ، قالت : لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وتشاغلنا بموته ، دخل داجن فأكله . وكانت أم المؤمنين عائشة ( رض ) تفتي بكفاية خمس رضعات ( 232 ) .
وروى عنها في ذلك مسلم في صحيحه والدارمي في سننه ومالك في موطئه واللفظ للأول وهذا نص الحديث : عن عائشة قالت : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات " .
( 231 ) ط . المصرية الأولى 5 / 96 97 و " أبو عيسى " هو الترمذي صاحب السنن . ( 232 ) راجع شرح النووي لمسلم 10 / 29 ، وفتح الباري 11 / 49 ، والدارمي 2 / 157 ، وموطأ مالك 2 / 118 ، وباب في الرضاع من كتاب الام للشافعي ص 224 . ( * )
- ج 1 ص 358 -
خلاصة البحث : كانت أم المؤمنين عائشة : تفتي بأن الرجل الكبير إذا أرضعته امرأة خمس رضعات تنتشر الحرمة بينه وبين المرضع ونسائها وتعمل بفتواها وترسل الرجل الذي " أحبت أن يراها ويدخل عليها " إلى أخواتها وبنات أخيها فيرضعن كذلك ويدخل عليها بتلك الرضاعة ، وكان سالم بن عبد الله بن أولئك ، فقد بعثته إلى أختها أم كلثوم فأرضعته .
وقالت في جواب إنكار أزواج الرسول عليها : إن الرسول أمر سهلة زوجة أبي حذيفة أن ترضع مولاهم سالما الذي كان متبناهم قبل ذلك أن ترضعه خمس رضعات ويدخل عليها بذلك ، وأبت أزواج الرسول أن يدخل عليهم أحد حتى يرضع في المهد ، وقلن لعائشة : لعلها كانت رخصة لسالم دون الناس ، وكانت الأحاديث تؤيد رأيهن وعلاجا لهذه القالة روي عنها في الصحاح والمسانيد أن هذا الحكم كان قد أنزل في القرآن الكريم هكذا : " عشر رضعات يحرمن " ثم نسخن ب " خمس معلومات " .
وجوابا للسؤال عن سبب فقدان الآية المذكور روي عنها أيضا : لقد أنزلت آية الرجم و ( رضاعة الكبير عشرا ) ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وتشاغلنا بموته ، دخل داجن فأكله ( 233 ) .
( 233 ) نؤكد هاهنا اننا نحاكم هذه الأحاديث الواردة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد ، أما أم المؤمنين عائشة ( رض ) فلها بعد حرمتها الأولى . ( * )
- ج 1 ص 359 -
أثر حديث أم المؤمنين عائشة واجتهادها اجتهدت أم المؤمنين عائشة وقالت كان في ما أنزل من القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن " ثم نسخن ب " خمس معلومات " وانتج اجتهادها المذكور نتيجتين :
أولا في علوم القرآن : أوجد روايتها السابقة القول بوجود نسخ التلاوة ونسخ الحكم معا ، أي ان الله أنزل على رسول آية في حكم وبلغها الرسول صلى الله عليه وآله إلى المسلمين وتلاها المسلمون ثم نسخ الله ذلك الحكم الذي شرعه في تلك الآية بحكم آخر في آية أخرى ثم نسخ الله لفظ تلك الآية مع نسخ حكمها ، واستشهدوا على ذلك برواية أم المؤمنين عائشة الآنفة كما قال الزركشي : الثالث : نسخهما لفظ الآية وحكمهما جميعا ، فلا تجوز قراءته ولا العمل به ، كآية التحريم بعشر رضعات فنسخن بخمس ، قالت عائشة : كان مما أنزل عشر رضعات معلومات ، فنسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهي مما يقرأ من القرآن . رواه مسلم .
وقد تكلموا في قولها : " وهي مما يقرأ " فإن ظاهره بقاء التلاوة ، وليس كذلك ، فمنهم من أجاب بأن المراد قارب الوفاة ، والاظهر أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فتوفي وبعض الناس يقرأوها ( 234 ) .
ثانيا في علوم أحكام الإسلام : واستنادا إلى حديثها الآنف الذكر وأمرها اخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها خمس رضعات ثم يدخل عليها ، أفتى بعض العلماء بانتشار الحرمة بين المرضع والمرضعة بخمس
( 234 ) البرهان في علوم القرآن ، ط . مصر الثالثة 2 / 39 . ( * )
- ج 1 ص 360 -
رضعات كما قال ابن قدامة في بيان عدد الرضعات : عن عائشة انها قالت : أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن . فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله والامر على ذلك . رواه مسلم ( 235 ) .
وقال ابن راشد في بداية المجتهد : واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب : أعني أن المرضعة تنزل منزلة الام ، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب . واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة القواعد منها تسع :
إحداها : في مقدار المحرم من اللبن .
والثانية : في سن الرضاع .
الثالثة : في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا .
والرابعة : هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي أو لا يعتبر . .
( المسألة الاولى ) : أما ما مقدار المحرم من اللبن ، فان قوما قالوا فيه بعدم التحديد . .
وقالت طائفة : بتحديد القدر المحرم ، وهؤلاء انقسموا ثلاث فرق ، فقالت طائفة : لا تحرم المصة ولا المصتان .
وقالت طائفة : المحرم خمس رضعات ، وبه قال الشافعي ، وقالت طائفة : عشر رضعات . والسبب في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب للاحاديث الواردة في التحديد ومعارضة الاحاديث في ذلك بعضها بعضا .
أحدهما حديث عائشة وما في معناه أنه قال عليه الصلاة والسلام : " لا تحرم المصة ولا المصتان أو الرضعة والرضعتان " خرجه مسلم من طريق عائشة ومن طريق أم الفضل ومن طريق ثالث ، وفيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان " ، وحديث سهلة في سالم أنه قال لها النبي صلى الله عليه وآله : " أرضعيه خمس رضعات " ، وحديث عائشة في هذا المعنى أيضا ، قالت : " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس
( 235 ) المغني والشرح الكبير ، كتاب الرضاع ، 9 / 139 ، بيروت 1392 ه . ( * )
- ج 1 ص 361 -
معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن مما يقرأ من القرآن " ( 236 ) .
هكذا أشغل هذا الحديث أذهان علماء مدرسة الخلفاء أكثر من ألف سنة بدءا بمؤلفي كتب الصحاح والسنن وفقهاء المذاهب وعلماء علوم القرآن ، ولم يفكر أحدهم كيف انحصرت رواية نزول آية من القرآن بأم المؤمنين عائشة وحدها وكيف لم يحفظ الله هذا القرآن من " داجن فأكله " وزال من العالم ! ؟ وهو القائل : " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) .
وإن أمثال هذا الحديث من أم المؤمنين عائشة وآخرين من الصحابة دعانا للقيام بأمثال هذه الدراسات في سبيل تمحيص سنة الرسول صلى الله عليه وآله .
( 236 ) بداية المجتهد ( ت : 595 ه ) كتاب النكاح ، الفصل الثالث في مانع الرضاع ، ط . القاهرة 2 / 38 39 .
وقال ابن راشد في بداية المجتهد : واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب : أعني أن المرضعة تنزل منزلة الام ، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب . واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة القواعد منها تسع :
إحداها : في مقدار المحرم من اللبن .
والثانية : في سن الرضاع .
الثالثة : في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا .
والرابعة : هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي أو لا يعتبر . .
( المسألة الاولى ) : أما ما مقدار المحرم من اللبن ، فان قوما قالوا فيه بعدم التحديد . .
وقالت طائفة : بتحديد القدر المحرم ، وهؤلاء انقسموا ثلاث فرق ، فقالت طائفة : لا تحرم المصة ولا المصتان .
وقالت طائفة : المحرم خمس رضعات ، وبه قال الشافعي ، وقالت طائفة : عشر رضعات . والسبب في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب للاحاديث الواردة في التحديد ومعارضة الاحاديث في ذلك بعضها بعضا .
أحدهما حديث عائشة وما في معناه أنه قال عليه الصلاة والسلام : " لا تحرم المصة ولا المصتان أو الرضعة والرضعتان " خرجه مسلم من طريق عائشة ومن طريق أم الفضل ومن طريق ثالث ، وفيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان " ، وحديث سهلة في سالم أنه قال لها النبي صلى الله عليه وآله : " أرضعيه خمس رضعات " ، وحديث عائشة في هذا المعنى أيضا ، قالت : " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس
06-15-2007, 03:42 AM
Elmosley Elmosley
تاريخ التسجيل: 03-14-2002
مجموع المشاركات: 34683
فتوى جديدة للشيخة ام انس ... جلوس المرأة على الكرسي حرام لانه زنى كتبت :ناهد عزت عن روزاليوسف
بقدر ما تثير هذه الفتاوى الضحك بقدر ما تثير الرغبة فى البكاء.. والحقيقة أنها تثير الرغبة فى ضحك كالبكاء.. فى الوقت الذي يستعد فيه الآخرون للصعود للمريخ.. ويفكرون فى مرحلة ما بعد الذرة.. وفى الوقت الذي تنفجر فيه ثورة الاتصالات جيلا بعد جيل.. تنفجر فى وجوهنا فتاوى قميتة تدفع العاقل للجنون وتدفع الحليم للغضب.. والمؤسف أن كل هذه القمامات تنشرها شبكة الإنترنت التي يستخدمها الآخرون فى نشر كل ما هو نافع ونستخدمها نحن فى نشر كل ما هو غث.. وهكذا يمكننا أن نطالع عشرات المواقع ذات التوجه الواحد وهى تبث فتاوي من عينة أن جلوس المرأة علي الكرسي زنى.. وأن لعب كرة القدم حرام.. وأن تعلم الإنجليزية حرام.. وأن المرأة لايجب أن تدخل علي شبكة الإنترنت بدون محرم.. وهي كلها فتاوي لاتستحق أن توصف بأنها مختلفة لأنها تعبر عما هو أحط من التخلف بكثير. هذه الفتاوى جاءت على كثير من مواقع بعض الشيوخ. ومواقع الرد على استفسارات مستخدمى الإنترنت، ومن أكثر المواقع التى يرتادها مستخدمو الإنترنت، موقع الشيخة «أم أنس» التى تضع على موقعها جملة «علامة الدارين الدنيا والآخرة» و«سيدة الزمانين ما مضى وما هو آت».. الشيخة لها فتوى تحرم الجلوس على الكرسى تحت عنوان «تنبيه إلى حرمة الكراسى وما أشبهها من مقاعد وأرائك». نص الفتوى أن من أخطر المفاسد التى بليت بها أمتنا العظيمة ما يسمى بالكرسى وما يشبهه من الكنبات وخلافها وهو شىء عظيم، وتذكر الداعية أربعة أسباب للتحريم أولها أن السلف الصالح وأوائل هذه الأمة وهم خير خلق الله كانوا يجلسون على الأرض ولم يستخدموا الكرسى ولم يجلسوا عليه ولو فيها خير لفعله الرسول الكريم ومن تبعه بإحسان. يبدو أن الداعية «أم أنس» نسيت أو تناست أن الكهرباء والسيارة والغاز وكل الأجهزة الحديثة لم يعرفها ولم يستعملها الرسول والسلف الصالح ونسيت أيضا الإنترنت الذى لها فيه موقع لنشر فتاواها. وتقول أن هذه الكراسى وما شابهها صناعة غربية وفى استخدامها ما يوحى بالإعجاب بها وبصناعها وهم الغرب، وهذا والعياذ بالله يهدم ركنا عظيما من الإسلام وهو الولاء والبراء.. وتنادى: الأمر جلل يا أمة الإسلام فكيف نرضى بالغرب ونعجب بهم وهم العدو، كما تفتى الشيخة بأن جلوس المرأة على المقعد مدعاة للفتنة، مؤكدة أنه يؤدى إلى كثير من الرذائل التى لا أستطيع ذكرها على صفحات المجلة لأنها تخدش الحياء العام، خلاصتها أن الجلوس على الكرسى رذيلة وزنى لا شبهة فيه. ومعنى هذا أن كل النساء المسلمات اللائى يستخدمن الكراسى يمارسن الزنى الذى لاشبهة فيه.. فضلا عن أنها اعتبرت أن الجلوس على الأرض يذكر المسلم بخالق الأرض وهو «الله» وهذا يزيد فى التعبد والتهجد والإقرار بعظمة الخالق . «أم أنس» أصدرت فتوى أخرى تحرم إهداء الزهور الطبيعية أو الصناعية للمريض باعتبار أنه لا فائدة منها ولا أهمية لها، فلا هى تشفى المريض ولا تخفف عنه الألم ولا تجلب له الصحة ولا تدفع عنه المرض، فليس فيها سوى تقليد بدون تفكير للغرب. فهى تشترى بأثمان باهظة وتبقى لمدة ساعات قليلة ثم تلقى فى القمامة، والأولى الاحتفاظ بثمنها وصرفه فى شىء نافع من أمور الدنيا، وأصدرت «أم أنس» أيضا فتوى تبيح فيها الكذب والتزوير لنصرة الأمة الإسلامية ضد بنى علمان!! وجاءت هذه الفتوى بعد اكتشاف كذب الداعية «نورة بنت خالد السعد» الكاتبة فى جريدة الرياض والتى تعمل أستاذا مساعدا فى جامعة الملك عبدالعزيز قسم علم الاجتماع، حيث كذبت على القراء ونشرت أخبارا ملفقة عن إحدى القنوات الفضائية وكانت مقالاتها متناقضة.. فسارعت الشيخة «أم أنس» بإصدار هذه الفتوى لنصرة الداعية نورة ونصرة الأمة. وتنص الفتوى على أن تطاول بنى علمان على علماء الأمة وعلمائها ظنا منهم بأنهم أسقطوا رموزنا الخالدة بكشف ما أباحه الشرع لنا بنص الكتاب والسنة - وهو كذب الداعية نورة - وذكرت قول الله تعالى «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» ونحن الذين آمنوا ونحن أهل العلم، وهذه شهادة من الله برفعتنا على سوانا. وأضافت إلى تبريرها أنه قد جاء فى حديث للرسول الكريم «إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين» فقد رفعنا الله بالقرآن الكريم ووضع بنى علمان وغيرهم من الكفرة فى الحضيض. وتقول: إن ما يسمى لدى القوم كذبا هو لدى الدعاة والداعيات ليس بكذب إنما هو مساعدة لأهل الخير وصد لأهل الضلال، وما يسمى تزويرا هو لدينا ليس بتزوير وإنما بينة على أهل الباطل، قال تعالى «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدى القوم الفاسقين» وقوله تعالى «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا»، وقال الرسول «الحرب خدعة» وأجاز الكذب فى الحرب لخداع العدو، وتعاملنا مع هؤلاء الكفرة هو حرب ويجوز لنا الكذب لنصرة ديننا وأمتنا.. كما أمرنا الشرع بمجاهدة هؤلاء المنافقين والعلمانيين.. قال تعالى «يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير». فى السياق ذاته أباح الشيخ على الخضير الكذب وشهادة الزور على من خالف رأى السلف وذلك لنصرة الإسلام. أما فتوى تحريم كرة القدم فجاءت من الشيخ عبدالله النجدى فى 36 صفحة تحت عنوان «الكرة تحت أقدام الصالحين»، وتجاهد لتحريم لعبة كرة القدم بأدلة وحجج تضغط على أن كرة القدم وقوانينها من أفكار الكفار ولايجوز التشبه بهم على أساس قول الرسول الكريم «من تشبه بقوم فهو منهم»، ويجتهد فى حشد العديد من الأدلة لدعم هذا التحريم بأقوال لادخل لها بكرة القدم لابن تيمية والشيخ حمود النوبجرى والشيخ عبدالرحمن بن قاسم مستثنيا من ذلك ركوب السيارة، رغم أن ركوب المسلمين لها تشبه بالكفار، ولكن الاستثناء عنده يعتمد على قول للإمام مالك فى كتابه «المدونة الكبرى» ما فعله المشركون والكفار ثم فعله المسلمون خرج من حيز التشبه وما فعله المشركون والكفار وفعله الفساق من المسلمين يبقى فى حيز التشبه، وهو يقصد أن ما سبق إليه الكفار ويقلدهم فيه كل المسلمين فهو لايعتبر تشبها أما ما سبقونا إليه ويقلدهم البعض منا فهذا البعض فساق لأنهم يتشبهون بالكفار. وهو بهذه الفتوى يحرم لعبة كرة اليد والتنس وكل الألعاب التى ابتكرها وسبقنا إليها الكفار الغربيون. ووضع الشيخ عبدالله النجدى «15» شرطا لممارسة رياضة كرة القدم أولها أن يكون اللعب بقصد تقوية البدن بنية الجهاد فى سبيل الله أو الاستعداد له، وليس لضياع الوقت والفوز، ويجب أن تكون بدون الخطوط الأربعة مع عدم ذكر كلمات «فاول وبلنتى وكورنر»، وألا يكون عدد اللاعبين 11 شخصا، إما أن يزيد أو يقل، ويكون اللعب شوطا واحدا أو ثلاثة حتى يختلفوا عن الكفار، وألا يلعبوا وقتا إضافيا، وأن يكون اللعب بدون حكم فلا داعى لوجوده، ويجب ألا يشاهدهم مجموعة من الناس أو الشباب أثناء اللعب، وإذا ما انتهت اللعبة فلايجب أن يتحدثوا عن لعبهم أو مهارة بعضهم، وإذا ما سجل أحدهم الكرة بين الحديد والخشب أى «هدف» فلا يفرحون ويجرون وراءه ويقبلونه ولايجعلون ما يسمى بالاحتياطى، أما إذا ما وقع أحد اللاعبين فيأخذ حقه الشرعى كما فى القرآن، ويجب على زملائه أن يشهدوا أن الشخص الذى أوقعه تعمد كسره ليحصل على هذا الحق. وذكر أيضا أن اللعب يجب أن يكون بالملابس العادية لا بالفانلات المرقمة والبنطلونات الملونة لأنها ليست من ملابس أهل الإسلام. أما فتوى تحريم اللغة الإنجليزية فوردت عن الشيخ ابن عتيمين، ورد فيها حرفيا: (إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال فى كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم) فإن اللسان العربى شعار الإسلام وأهله ولايصح لمسلم التكلم بغيره ص203، وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الدعاء فى الصلاة بالفارسية فكرهه وقال «لسان سوء ولايصح الحلف ولا الصلاة ولا سائر العبادات) ص204. والذى أراده أن الذى يعلم ابنه اللغة الإنجليزية منذ الصغر سوف يحاسب عليه يوم القيامة لأنه يؤدى إلى محبة الطفل ثم محبة من ينطق بها من الناس. وهنا نتساءل: كيف نحكم على ما لا يقل عن مليار من المسلمين ينطقون لغات مختلفة غير العربية ويدعون بها ويلقون دروسهم ومواعظهم الدينية وخطب الجمعة بها، وحتى ترجمة معانى القرآن الكريم المنتشرة بكل اللغات. وهناك فتوى تحرم لبس الكعب العالى للمرأة لأنه يعرضها للسقوط والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطاء، قال تعالى «ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وقوله «ولاتقتلوا أنفسكم» كما أن الكعب العالى يظهر قامة المرأة بأكثر مما هى عليه، وفى هذا تدليس وإبداء لبعض الزينة التى نهيت المرأة عن إبدائها بقوله تعالى «ولايبدين زينتهن». أما الشيخ ناصر الفهد فقد أصدر فتوى فى تحريم أداء التحية العسكرية.. إذ اعتبرها مهينة للمسلم وخضوعا لبشر، مما يجعل الرجل النقى ينحنى بالتحية العسكرية لمن هو أقل منه شأنا من ناحية التدين حتى وإن كانت رتبته العسكرية أعلى. وهذه المراتب إنما هى تقليد أعمى للغرب، ولهذا فإنه يحرم أداء هذه التحية بالطريقة التى يمارسها العسكريون وما يصاحبها من خشوع وخنوع لايجوز إلا لرب العزة قال تعالى «قل أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين». كذلك أفتى شيخان هما عثمان الخميسى وسعد الغامدى بتحريم الإنترنت على المرأة بسبب خبث طويتها ولايجوز لها فتحه إلا بحضور محرم مدرك لعهر المرأة ومكرها. فالنساء مخلوقات الله لكن فيهن ضعف بين وهوى يأخذهن صوب الحرام إن لم تجعل الضوابط الشرعية قائمة فى المجتمعات التى يقمن فيها. وحكم دخول المرأة للإنترنت حرام حرام حرام، ففى هذه الشبكة مواضع الفتنة ما قد لا تتمكن المرأة بضعف نفسها على مقاومته، ولايجوز الدخول لها على مواقع الشبكة ما لم يكن برفقتها أحد المحارم الشرعيين ممن يعرفون بواطن النساء ومكرهن وضعفهن أمام الجنس والهوى. وأصدر الشيخ السعودى إبراهيم بن صالح الخضيرى القاضى بالمحكمة العامة فى الرياض فتوى يحرم فيها مشاهدة قناة «الحرة» وهى القناة الأمريكية الموجهة للدول العربية لأنها «تعرض الفساد». والسؤال هنا: لماذا قناة الحرة فقط على الرغم من وجود أكثر من إذاعة موجهة للعرب مثل مونت كارلو وإذاعة سوا والإذاعة البريطانية BBC والإذاعة الألمانية «دوتشه فيليد» خاصة أن هذا أسلوب عالمى معروف، فكل دول العالم تحاول تقديم وجهة نظرها للآخرين عن طريق هذه القنوات والإذاعات. أما فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز فقد جاءت فى تحريم القول بدوران الكرة الأرضية، ونص الفتوى جاء فيه: إن القول بدوران الأرض قول باطل والاعتقاد بصحته مخرج من الملة لمنافاته ما ورد فى القرآن الكريم من أن الأرض ثابتة قد ثبتها الله بالجبال أوتادا قال تعالى «والجبال أوتادا» وقوله «وإلى الأرض كيف سطحت» وهى واضحة المعنى، فالأرض ليست كروية ولا تدور كما بين لنا الله سبحانه وتعالى، وأضاف: وقد يكون دورانها أو تغييرها من غضبه سبحانه، كما فى قوله «أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض» ويقول الشيخ ابن باز: إن الجبال موضوعة فى الأرض لترسيتها عن الدوران أو التحرك، واستشهد بقول الله تعالى و«ألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون» وقوله سبحانه «وجعلنا فى الأرض رواسى» أى جبالا أرسى الأرض بها وقررها وثقلها لئلا تحيد بالناس أى تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم قرار، والأرض تدل على عظمة الخالق سبحانه وهى آية من آياته كبقية آياته العظيمة. وأضاف الشيخ ابن باز: إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الشمس والقمر يجريان فى فلك فى آيتين من كتابه الكريم وهما قوله «وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون» وقوله «لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون». ويقول: إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر أن الأرض تدور كما يزعمون ولو كانت الأرض تدور لأخبرنا بذلك سبحانه أو نبيه الكريم. أما هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى السعودية فقد رفضت تسجيل أحد منتجات إحدى شركات نظم المعلومات، لأن اسمه يحتوى على حرف X، والتى لاحظت الهيئة بأنها على شكل صليب مما استفز مشاعرهم الإسلامية فأمروا وزارة التجارة بمنع تسجيل المنتج. وكان من الأولى أن تطلب الهيئة إلغاء علامات الزائد والضرب من كتب الرياضيات لأنها على شكل صليب أيضا، وتضم سوق الفتاوى الكثير، فهناك فتوى للشيخ ناصر بن حمد الفهد بتحريم العطور وتحريم التصفيق، أما الشيخ ابن تيمية فقد أصدر فتوى بتحريم علم الكيمياء ووصفه بالسحر. والشيخ صالح الفوزان حرم السياحة أو السفر خارج المملكة السعودية تحريما قطعيا. أما الشيخ عبدالله بن جبرين فقد أباح الجهاد ضد الشيعة ووجوب البصق فى وجوههم. و«سوق الفتاوى» ملىء بالفتاوى الغريبة حول تحريم ربطة العنق والملابس الرياضية ولعبة البلياردو ولعبة الأطفال «البوكيمون» وغيرها من الفتاوى العجيبة. إن مثل هذه الفتاوى جعلت «سوق الفتاوى» أمرا مباحا لكل من هب ودب، ولم تترك فى حياة المسلم شيئا حلال
أصل الخلاف أصل الجدل أثاره كتاب من تأليف أستاذ الحديث في كلية أصول الدين بالأزهر د. عبدالمهدى عبدالقادر عبدالهادى عنوانه " دفع الشبهات عن السنة النبوية" يقوم بتدريسه لطلاب الفرقة الثالثة، ويثبت فيه أن موضوع الرضاع من الكبير حديث صحيح، ولكن الكتاب لم يوضح الأمور جيدًا، وتناول القضية باختصار حيث كان يأتي بالشبهة ثم يرد عليها فقط، وكان الكتاب عبارة عن دراسة نفذها في وقت مبكر من حياته العلمية.
أستاذنا الكريم الدكتور خالص جلبي سلام الله عليكم في مصر الآن بلبلة بسبب فتوي من أستاذ في جامعة الأزهر بجواز ارضاع الموظفة لزميلها في العمل حتي لا يكون هناك حرج في كشف شعرها عليه أو اختلائها به اذا دعت الحاجة الي ذلك وبلبلة بسبب ما ذكره مفتي مصر الشيخ علي جمعة في كتاب ألفه مؤخرا بخصوص التبرك بشرب بول النبي (ص) - المشكلة يا أستاذي الكريم أن هذه الأقوال تستند الى أحاديث نبوية صحيحة فما العمل؟ هناك أشياء كثيرة من هذا القبيل كانت مقبولة ولاغبار عليها قديما ولكنها الآن لم تعد مقبولة اطلاقا ولا معقولة فهل نحن بحاجة الي نبي جديد يوضح لنا حكم الدين في الأمور التي استجدت علينا أو التي كانت مقبولة قديما ولم تعد مقبولة في عصرنا؟ أم أننا في حاجة الي تغيير طريقة تفكيرنا في المسلمات الدينية واعطاء الحرية الكاملة للعقل للتفكير في حلول للمشاكل التي تواجهنا ورفض كل ما لا يتناسب مع عصرنا حتي لو كان مقبولا في زمن النبوة؟ وآسف لازعاجك بأسئلتي الشائكة مع جزيل شكري وحترامي قارئكم سهيل رمضان أبو العز مصري مقيم بالمدينة المنورة
***
ما نحتاجه أخي الفاضل عقل جديد وليس نبي جديد فقد أقفل باب السماء وفتح باب العقل في الآفاق والأنفس أفلا تعقلون وإليك ما كتبت عن الموضوع؟ مع كل الحب والاحترام خالص جلبي
في مونتريال الكندية حيث ينفجر الربيع فجأة، خلال أيام في خضرة ساطعة تحتل الشبكية بإصرار، قال لي صديقي (أحمد صالح) ونحن نمشي في شارع (شيريبروك) المشهور، هل سمعت بخبر العربية؟ قلت له: لا!! هز رأسه وعقب: إنه الجنون بعينه؟ قلت عن ماذا؟ قال قصة رضاع المراهق! الذي بموجبه يمكن حل مشكلة الخلوة بين رجل وامرأة، فليس عليه سوى مص ثديها لتحرم عليه؟ لقد جاء هذا في حديث وفتوى من رجل أزهري؟ ولقد بلغ عدد التعليقات ما يزيد عن 1600 تعليقاً؟ هززت رأسي لأن القصة ليست جديدة لي، فقد قرأتها في كتاب (تحرير المرأة في عصر الرسالة) لصديقي (عبد الحليم أبو شقة) الذي كان يحمل أكداسا من كتب الصحاح والتفسير، أثناء زياراته المكوكية لي إلى ألمانيا، فيأنس بالثلج والبرد وغيوم السمام، وتقوم زوجته (ملكة) التي ترافقه كملكة وملاك رحمة، تعد له فنجانه المفضل من القهوة، ثم ينكب على مشروع القرن في تحرير المراة المسلمة من جديد.. لقد استفدنا من الرجل كثيرا. وقال عن كتابه (الغزالي) كان يجب أن يصدر قبل قرن، وهو كتاب لم تعن به الانفوميديا المشغولة بدجل السياسة ومغامرات رجال الحكم والمال. كان (أبو شقة) رحمه الله يكرر بدون ملل: ما أفعله أنا هو سرد النصوص ومواجهتها فقط، ولسوف نعثر على كنز غارق في بحر لجي، مذكرا بقول العالم الأمريكي (جيلبرت) الذي كان يتحدث مثل الصوفيين عن مشروع (الجينوم البشري) قبل وصول الجني (فينتر) إليه وانتشاله.. لقد لفت نظري حديث (رضاعة المراهق) من يومها، عن شاب أرادت صحابية قريبة له أن تحل مشكلة الخلوة معه، وكان من الطوافين عليهم أقرب للمحارم، فذكر الحديث حلا جريئا وواقعيا يفهم في ضوء أنثروبولوجي وتاريخي معين، ولم يكن الحديث الوحيد، وحين كنا نذكره للبعض كان تعليقهم إنه قبل نزول كذا وكذا من الأحكام؟ وهو أمر وارد، وعكسه وارد، وهذه هي أزمة الفكر السلفي في عمومه، وأسميها أنا المتحارجات الثلاث أو النكبات الثلاث؛ فالفكر السلفي حين اعتمد الحديث وركز عليه ـ بحسن نية ـ عطل القرآن من حيث لا يشعر، وبذلك نحي الدستور الأساسي على حساب الفرعي، وهم بالطبع لايعترفون بذلك، ولكنهم يقولون بلغة مختلفة أن الحديث شارح للقرآن وموضح له، وأحيانا ناسخ له؟؟ وهذا يصل إلى المفهوم الذي قلناه.. والنكبة الثانية هي جدلية العقل والنقل، فطالما كان النقل هو الحكم فقد تعطل العقل تلقائيا، وهذه مشكلة المشاكل في الفكر الإسلامي الحديث، وقد شرحته أنا بتفصيل في كتابي النقد الذاتي، عن مفهوم الصحابي والعقل والنقل، وأن النصوص لاتفهم بذاتها، بل بإدواتها المعرفية، والمثل على ذلك لو أن صربيا يقرأ نصا باللغة الصينية فلن يفهم منه حرفا، مالم يكن متقنا للغة الصينية.
ولا يكفي هذا بل الإحاطة بالمصطلحات والتاريخ واستخدام أدوات مساعدة شتى، مثل دخول الجراحين على بطن المريض لأزالة ورم، فلا بد لها من علبة جراحية كاملة، بدء من موسعات البدن وانتهاء بالملاقط والخيوط المناسبة والجهاز المخثر وما شابه. وهو أمر لايعترف به الفكر السلفي جملة وتفصيلا. ويرى التاريخ على صورة مقلوبة، وهو أمر فوجئت به المرة بعد الأخرى في مناقشتهم، التي لايخرج منها المرء إلا بالإحباط والأسى وأحيانا العداوة، بسبب التكفير الذي يناله منهم في مناقشتهم؟! قال لي السيد (نبيل) وأنا أناقشه عن التفاسير أنها لاتزيد عن مصادر يستأنس بها، وليست هي النصوص؟ قال كلما رجعت إلى الخلف عثرت على النصوص الأفضل، وهكذا فتفسير الطبري خير من ابن كثير، وابن عباس خير من الاثنين، لقربهم من مستودع الحقيقة النهائية.. وهو أمر قد يمر على بعض العقول بإغراء مناسب، ولكن تأمله لايقود إلا إلى كارثة فكرية؟ لأن القرآن تحتشد فيه مفاهيم كثيرة وضعت لتضيء حقائقها مع الزمن، وإلا اعتبرنا القرآن جاء محصورا لقوم بعينهم وزمن محدد، وهو قول لايقوله نفس أنصار التيار السلفي، وهو دليل جديد على الدوغمائية، أي عدم القدرة على اكتشاف التناقض داخل نفس الفكرة، والإصرار على الفكرة للرمق الأخير، حتى لو قامت كل الأدلة على ضدها.. والنكبة الثالثة هي الإبحار بزورق ضعيف مصمم لجدول رقيق هاديء، في بحر لجي بدون جؤجؤ وبوصلة واسطرلاب وخارطة وزاد لمخر أوقيانوس يحدق فيه التايفون، فيكون مصيره ما حصل لحملة قوبلاي خان في غزو اليابان عام 1281م. ثلاث كوارث عقلية متراكب بعضها فوق بعض: تعطيل القرآن الدستور الأساسي، وألغائه ونسخه وتجميد حركته من حيث لايشعرون. وتعطيل عقلي في فهم حركة النصوص، وأن هناك دوما علاقة بين الحكم والعلة، وأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وهو ما برع فيه علماؤنا قديما ويحتاج للتجديد، أي بناء الفكر الديني على نحو عقلاني، بتأسيس علم خاص عقلاني خالص، يشبه عمل الفيلسوف (إيمانويل كانط) في التنوير، ووضع كتاب (نقد العقل الخالص) أعني أصول الفقه. وهو ما دفع (أبو حنيفة العراقي) يومها عن قصد، في عدم اعتماد النصوص، إلا من خلال حركة العقل. ونحن حينما درسنا في كلية الشريعة لم ننتبه إلى هذا التوجه، وأن حديث الآحاد الذي هو جملة الأحاديث يفيد (غلبة الظن)، ولم يكن ذلك بالإمكان، والآن يضيء لي المعنى الذي هدفه (أبو حنيفة النعمان) العراقي بحركته العقلية، لفهم النصوص والأحكام، في جو من العقلانية المنظمة، كلفته حياته مسموما في جو الاضطراب السياسي والاضطهاد العقلاني وطغيان الحاكم. والثالث الإبحار في أوقيانوس لجي بزروق نهرري بدون خرائط وبوصلة وزاد ونجوم واسطرلاب.. فمرحى لرحلة من هذا النوع ولنتوقع غرق العالم الإسلامي، الذي نراه الآن، وهو يناقش مشكلة إرضاع المراهق، لرفع مشكلة الخلوة مع أجنبية، وهو أمر متوقع لقوم كفوا عن العمل واشتغلوا بالسفاسف والجدل، كما كانت نهاية بيزنطة، يناقشون في جو كسول رتيب، من الثرثرة المملة، عن جنس الملائكة؟ هل الملائكة ذكور وإناث؟ المرأة تقطع الصلاة بين الحمير والكلاب السوداء، زيادة في التمييز العنصري، حتى في مستوى الحيوانات، والماء يطهر بتغطيس الذباب، الذي يحمل الصادات الحيوية المعدلة في جناح، والشاب الذي يختلي بامرأة أجنبية عنده طريقة ممتازة لدفع الحرمة، وليس عليه سوى ان يلتقم ثدي امرأة تعمل معه في نفس القسم، فيمصه فتصبح المرأة حرام عليه لوجود نص بذلك؟! بعد خلع النص من كل إحداثياته وتاريخيته، لنسبح في بحر غامض من النصوص، ولنفتري على الله الكذب باسم الله.. لقد كان النيهوم صادقا في عنوان كتابين : محنة ثقافة مزورة، والثاني إسلام ضد الإسلام.. فهل حان الوقت لمراجعة مزعجة للتراث؟؟
أم أنس» أصدرت فتوى أخرى تحرم إهداء الزهور الطبيعية أو الصناعية للمريض باعتبار أنه لا فائدة منها ولا أهمية لها، فلا هى تشفى المريض ولا تخفف عنه الألم ولا تجلب له الصحة ولا تدفع عنه المرض، فليس فيها سوى تقليد بدون تفكير للغرب. فهى تشترى بأثمان باهظة وتبقى لمدة ساعات قليلة ثم تلقى فى القمامة، والأولى الاحتفاظ بثمنها وصرفه فى شىء نافع من أمور الدنيا، وأصدرت «أم أنس» أيضا فتوى تبيح فيها الكذب والتزوير لنصرة الأمة الإسلامية ضد بنى علمان!! وجاءت هذه الفتوى بعد اكتشاف كذب الداعية «نورة بنت خالد السعد» الكاتبة فى جريدة الرياض والتى تعمل أستاذا مساعدا فى جامعة الملك عبدالعزيز قسم علم الاجتماع، حيث كذبت على القراء ونشرت أخبارا ملفقة عن إحدى القنوات الفضائية وكانت مقالاتها متناقضة.. فسارعت الشيخة «أم أنس» بإصدار هذه الفتوى لنصرة الداعية نورة ونصرة الأمة. وجاءت هذه الفتوى بعد اكتشاف كذب الداعية «نورة بنت خالد السعد» الكاتبة فى جريدة الرياض والتى تعمل أستاذا مساعدا فى جامعة الملك عبدالعزيز قسم علم الاجتماع، حيث كذبت على القراء
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فكانت تأمر بنات أخيها وبنات أخوتها بإرضاع من تحوج الظروف إلى دخوله عليها ليكون محرمًا لها من جهة الرضاعة، وما فعلته عائشة استثمرت به رخصة الرسول في دخول سالم مولى أبي حذيفة بعد رضاعه وهو كبير من زوجة أبي حذيفة وهذه الرخصة مقيدة بالحاجة أو الضرورة، وشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لإباحة دخول من ترغب الأسرة في دخوله بغير تحرج شرعي. 
Elmosley
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست