|
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده (Re: Sabri Elshareef)
|
إن ما صدر عن الدكتور عزت عطية و عن الدكتور على جمعة قد انبنى جميعه على أحداث حدثت زمن الدعوة وثقها تراثنا أيما توثيق ، فقط كان الخطأ في النظارة التي يلبسها أهل الدين في بلادنا . لكن المفزع حقاً لكل مسلم هو ما ترتب على ذلك من أحداث انتهت بتراجع كليهما عما قال و إخضاع الدكتور عزت عطية لمحاكمة تأديبية بعد إيقافه عن أداء عمله . هنا الجريمة الحقيقية ، جريمة ارتكبها المجتمع علناً و هو راض قرير العين ، جريمة كذب و جريمة محاكمة باطلة خوف العار دون أن يخافوا ربهم و هم يظلمون ،و جريمة إنكار معلوم من الدين بالضرورة علناً بموافقة كل المسلمين . أقرأوا معي بيان المجلس الأعلى للأزهر و هو أعلى جهة إدارية تابعة لمشيخة الأزهر في مصر ، بخصوص فتوى الدكتور عطية ، إذ يقول البيان : " إن ما جاء على لسان الدكتور عزت عطية يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ، و يخالف مبادئ التربية و الأخلاق ، و يسئ إلى الأزهر كمؤسسة إسلامية مرموقة " . أيها الناس : إن الأزهر ينكر معلوماً من الدين بالضرورة علناً و دون أن يستحي أو بخجل ! ! كان على البيان أن يميز بين مرجعية الفتوى من أحداث زمن الدعوة و بين الفتوى نفسها ليصفها بما يشاء من سخائم لكن البيان شمل كل قول عطية ، و هو إنكار علني لمعلوم من ديننا بالضرورة ، ضرورة اتفقت عليها صحاح المصادر جميعاً . لذلك تجد فرقاً واضحاً بين هذا البيان ،و بين البيان الذي كتبه عطية يعلن تراجعه عن فتواه ، دون أن يتراجع لحظة عن إعلان مصادره ، فيقول : " إن ما أثير من كلام حول موضوع إرضاع الكبير ، و ما صرحت به إنما كان نقلاً عن بعض الأئمة مثل ابن حزم و ابن تيمية و ابن القيم و الشوكانى و أمين خطاب و ما استخلصته من كلام بن حجر ، و مع هذا فالرأي عندي أن الرضاعة في الصغر التي يثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة ، و أن موضوع إرضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة ، و ما أفتيت به كان مجرد اجتهاد . . و بناء على ما تدارسته مع إخواني العلماء ، فأنا أعتذر عما بدر مني قبل ذلك ، و أرجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور " . و كيف لا يتراجع الرجل و هو يرى خمسين عضواً إخوانياً معظمهم أزاهرة بمجلس الشعب المصري و هم يعربون عن قلقهم من انتشار فتوى الدكتور عطية إعلامياً ، كيف لا يتراجع و هو يرى زميله الأزهري رئيس مجمع البحوث الأسبق و العضو الإخواني ( السيد عسكر ) يعلن باسمهم إخوان وأزاهرة أن فتوى الدكتور عطية خروج على إجماع علماء الأمة بل أنها تسهم في نشر الرذيلة بالمجتمع ، لسبب مبهر " لأنه ليس من المعقول أن نتحدث عن رضاع الكبير في مجتمعنا الحديث " . ، كيف لا يتراجع و زميله عضو مجلس الشعب الشيخ ماهر عقل يعلن ان كشف المرأة ثديها لغير زوجها يعتبر كشفاً لعورة . كيف لا يتراجع و هو يرى كل الخطائين يرمونه بأحجار آثامهم ، كيف لا يتراجع و هو يرى سكاكين الفتاوي الأخرى تطارد فتواه ، و هم الزملاء الذين حبذوا تراجعه و حمدوه له ، فهذا الدكتور عبد المعطي البيومي يرى رجوعه كافياً ( لا تعلم هل كان مطلوباً قص رقبته مثلاً ! ؟ ) و ان الرجوع للحق فضيلة ، و واجبنا أن نتعامل بالرحمة و الرفق معه ، و الدكتوره سعاد صالح قالت : " إن الخطأ في الفتوى شئ وارد ، و قد أخطأت في بعض الفتاوي و تراجعت عنها و ليس في هذا عيب ، لأن الخطأ الحقيقي هو الإصرار على الخطأ ، أما الرجوع و الإعتذار كما فعل الدكتور عزت فهذا أمر محمود " . لا تفهم هنا هل ينكرون هؤلاء السادة الحديث الذي استند إليه عطية ؟ إذن ليعلنوا هذا بوضوح ، فإن كانوا لا ينكرون الحديث فلماذا يعاقبون عطية ؟ و لماذا يمتدحون رجوعه للحق ، و ما هو هذا الحق بالضبط ؟ نريد أن نفهم الحق المقصود هنا ، إن العقوبة تتضح دوافعها من تعقيب وزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق على مفتي الجمهورية و بول الرسول إذ يقول : " إن مثل هذه الفتوى و إن صحت لا يجوز ذكرها أو ترديدها " ؟ إنه مجرد الذكر و الترديد إذن ؟ إنها الطرمخة على المسلمين عن قصد مبيت من حماة الدين الرسميين وغير الرسميين حتى لا يعلموا من دينهم إلا المسموح به فقط . و يتابع زقزوق قائلاً : " ليس كل ما هو موجود في الكتب التراثية القديمة صحيح و مسلم به ، و إنما لابد أن نعمل عقولنا فيما نقرأ . فقد نجد في هذه الكتب أشياء تخالف العقل الإنساني ، فلا يجب أن نقولها أو يذكرها أى داعية ، لأنها تسئ للرسول ( ص ) . . " . و هو ما يعني أن كثير من أحاديث الرسول أخفاها الفقهاء عن غالبية المسلمين و عامتهم عن قصد مبيت ، بل و ينصح زقزوق مشايخنا بذلك الخداع للمسلمين علناً ، و يستطرد يقول في بيان له بهذا الخصوص : " إن فوضى الفتاوي و عدم انسجامها مع العقل و الفطرة الإنسانية أكثر خطراً على الإسلام من خصومه " ، ووصف تلك الفتاوى بالإنحدار عن الفكر الديني ، و طلب بفكر يسمو بالمسلمين و لا يجرهم إلى التخلف و الجهل و منافاة قواعد الذوق العام ، و كان زقزوق قد خص المفتي بهجومه معتبراً فتواه إساءة واضحة للنبي صاحب الدعوة الذي كان نقياً في كل شئ و لا يقبل مطلقاً بهذه التخاريف . و تسائل : هل انتهت كل المشاكل في العالم الإسلامي و لم يعد غير فتاوي التبرك بشرب بول الرسول و إرضاع الكبير ؟ إن قسوة الدكتور زقزوق قد جاءت في حينها و هي مطلوبة بلا شك ، و حملته على المفتى على جمعة بالذات لها مبررها الواضح الفصيح ، فربما من كان يستحق العقوبة هو فضيلة المفتي بشكل خاص ، أولاً لإصراره على أن قوله فتوى ، و أنه لم يتراجع عن هذه الفتوى بل تمسك بها و دافع عنها وظهر على التليفزيون باكياً منتحباً في مشهد درامي زاد موقفه سوءاً ، و هو يؤكد ما جاء في كتابه : " أن نساء النبي و صحابته الكرام كانوا يتبركون ببوله و فضلاته ، يروون من خلالها عطشهم و يداوون أوجاعهم و أسقامهم " ، فهذا قول لم تقل به كتبنا التراثية ، فحادثة البول كانت حادثة واحدة مع حاضنة النبي أم أيمن ، و لم نجد غير ذلك مما يقول عن تبرك الصحابة ببوله و فضلاته يروون من خلالها عطشهم ، كما لو كان النبي يقف سبيلاً و الصحابة أمامه طابور يروون عطشهم ، إنها صورة غير جميلة بالمرة رسمها لنا خيال فضيلة المفتي وحده . و ما يجعل هذا الخيال الجامح وزراً كبيراً أنه ليس رجل دين عادي بل هو مفتي الديار المصرية بجلال قدرها عند المسلمين . أما ابتدار الصحابة لبصاقه و نخامته فقد جاء في رواية سهيل بن عمرو مندوب قريش بعد ما رأى مكانة النبي وسط أصحابه في صلح الحديبية . و هو ما لا يتطلب فتوى لأننا لن نستطيع الحصول مثلهم على النخامة و البصاق ، و لا تشغلنا طريقتهم في التعبير عن حبهم لنبيهم و قائدهم ، فلكل زمن ذوقه ، و لكل شعب طريقته في التعبير عن عواطفه ، و تتعدد الطرق بين مختلف شعوب العالم حتى تأخذ أشكالاً غرائبية أحياناً و مضحكة أحياناً أخرى ، في عين غير أهلها . هذه كانت طريقتهم في بلادهم في زمانهم . لا هي فاسدة الذوق و لا هي جميلة المعنى و لا هى مقدسة المشهد ، هي طريقة تعبير تليق ببداوة العربي الذي كان بالأمس أدنى في درجة العيش و التحضر من إنسان الشجر الأول .
هنا نكون قد وصلنا إلى مناقشة مناط الموضوع الذي هو أجدى و أكثر احتراماً لدين المسلمين و لحياة المسلمين و معاشهم اليوم ، و ندخل إليه عبر الصوت الديني المعارض لفتاوي المفتي و عطية . يلفت النظر بشدة في الاعتراضات التي سيقت ضد تلك الفتاوي تأكيدها على اختلاف مجتمعنا المعاصر عن مجتمع زمن النبوة بالجزيرة ، و عن اللجوء إلى العقل إذا ما تعارض معه النص ، السيد عسكر نيابة عن الإخوان بالمجلس قال : " ليس من المعقول أن نتحدث عن رضاع الكبير في مجتمعنا الحديث " ، بل و اللجوء إلى ذائقة الناس و قبولهم أو رفضهم استناداً إلى هذه الذائقة التي تختلف عن زمن النبوة ، فوزير الأوقاف زقزوق يركز على " منافاة تلك الفتاوي للذوق العام " و أنه " لابد أن نعمل عقولنا فيما نقرأ ، فقد نجد في هذه الكتب ما يخالف العقل الإنساني فلا يجب أن يقولها أو يذكرها أى داعية " بل أن " مثل هذه الفتوى إن صحت لا يجوز ذكرها أو ترديدها " احتراماً للذوق العام المعاصر و عقل الإنسان و طرائقة المعاصرة في التفكير ، و هو اعتراف واضح بأن في ديننا ما لم يعد متفقاً مع طرائقنا في التفكير و العيش و الذوق و الأخلاق و معنى الفضيلة و الرذيلة . لكن أن نسمع مثل هذه الردود كردود فقط على موقف بعينه ، بدون تفعيل الموقف من بقية شئون الدين ، حتى نترك ما كان مناسباً لزمانه ، و نعلن إيقاف العمل بأحكامه ، و بدون إعلان التخلي الواضح عن أحكام إسلامية كثيرة لم تعد توافق زماننا و دون إعلان أن في الدين ما هو غير صالح لزماننا ، فسيكون الجرم هنا جرماً في حق المجتمع و الحياة و المسلمين و الدين و المستقبل جميعاً ، لأن ما حدث يظهر للمسلمين كم يخدعهم رجال دينهم و كم يخفون عنهم من شئون دينهم فيظهرون لهم شيئاً و يبطنون شيئاً أخر ، مما يمثل خديعة لا تليق برجال دين ، و يؤدي بالمسلمين إلى الشك في دينهم . ثم عليهم أن يحددوا معنى الفساد الأخلاقي عندهم ، و أن يجيبوا عن أسئلة إزاء فكرة صلاحية النص لكل زمان و مكان ، و ذلك من قبيل : هل إلغاء تجارة الرقيق و ركوب الجواري فساد أخلاقي ؟ هل إلغاء العقوبات البدنية كالجلد و القطع و الرجم فساد أخلاقي ؟ هل احترام قوانين جنيف و أبسطها و أولها إلغاء سبي النساء في الحروب فساد أخلاقي ؟ هل إلغاء الجزية عن أهل الكتب فساد أخلاقي ؟ هل كفالة حرية الاعتقاد للناس فساد أخلاقي ؟ إن الإخوان المسلمين و الأزاهرة يحدثوننا برطانة غير مفهومة و شعارات لا يؤمنون بها ، فهم يتحدثون عن الشرف و لا يرون في هتك عرض غير المسلمين أي رذيلة ، و يتحدثون عن الحريات و لا يتنازلون عن فقه العبودية و السبي و الجواري ، و يتحدثون عن حقوق الإنسان و لا يعترفون لغيرهم بأي حقوق فغيرهم بلاد كفر و ديار حرب ، و يتحدثون عن المساواة و لا يقتلون مسلماً بذمياً و لا سيداً بعبد و لا رجل بإمرأة فالحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى ، و يتحدثون عن التسامح و يرون غيرهم كافرين يستحقون الذبح أو دفع الجزية عن يد و هم صاغرون . بينما فضائل الدنيا كلها عندهم رذائل من السينما للمسرح للموسيقى لبقية الفنون و السياحة أم الرذائل رغم ما تملك من حلول تامة المعاني لمشاكلنا الاقتصادية . مطلوب من سادتنا الذين انتقدوا فتاوي المفتي و عطية أن يحددوا لنا أولاً بدقة ما يفهمونه من معاني الأخلاق و العقل و القيم كالعدل و المساواة و حقوق الإنسان و الحريات . إن الفقه الذي يدرسه أبناؤنا في المدارس و علوم الحديث تؤكد إن الآبق من العبودية كافر ، و بذائقة اليوم نراه رجلاً عظيماً و ثائراً له كل الحقوق في حريته ، و يجب أن تقام له التماثيل في الميادين ، بينما فقهنا يعلم أولادنا و بناتنا أن " الإباق يحرم شرعاً بالاتفاق ، وهو عيب في العبد ، و قد عده بن حجر الهيتمي و الذهبي من الكبائر ، وردت في النهي عنه أحاديث عدة منها ما رواه بن جرير البجلي عن النبي قال : أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم ، و اتفق الفقهاء على أن الآبق لا يزال مملوكاً لسيده ، فإذا قتل على وجه يستوجب الدية أو أتلف من بدنه ما يستوجب الأرش ، فديته و أرش الجناية عليه لسيده " . فقهنا يجعل منا طبقات أسوأ من نظام الطبقات الهندوكية ، فلدينا الأحرار و العبيد و الرجال و النساء و العرب و الموالى و الذميين و العرب و غير العرب و الهاشميين من العرب و غير الهاشميين و القرشيين و غير القرشيين ، و المصيبة أن لكل طبقة من هذه الطبقات حقوقاً و واجبات مقننة تختلف عن بقية الطبقات ، فما هي الحرية و المساواة بالضبط التي يحدثوننا عنها ، و هل ثمة تعريف واضح لها ؟ اللافت للنظر بشدة هو الثناء الذي تلقاه عطية على تراجعه عن فتواه ،و تأكيد الدكتورة سعاد صالح أن الخطأ في الفتوى شئ وارد و أنها هي شخصياً كم أفتت فتاوي خاطئة ثم تراجعت عنها . و مثل الدكتورة سعاد كان المفتى قد شك في موت جذع المخ لإباحة نقل الأعضاء ثم عاد عن فتواه و قال أنها قضية طبية و ليست قضية دينية ، و أفتى بأن الرشوة حلال في الضرورات ثم تراجع عنها و حرمها ، و حرم تحنيط الميت ثم أحله لغير المسلمين كما لو كان غير المسلمين ينتظرون فتواه كبقية رعيته المطيعين الطيبين . و يسمون هذا بالرسوخ في العلم و أنهم هم أهل العلم الراسخون فيه . و بهذا الرسوخ في العلم سبق لجبهة علماء الأزهر أن أفتت بارتداد فرج فودة فقتلته الجماعات الإسلامية ، و هي الجماعات التي اكتشفت بالرسوخ في العلم أنها كانت على خطأ فعادت عن فتاواها القاتلة ، عبر سلسلة مراجعات تصحيحية دينية فقهية منشورة تؤكد بالرسوخ في العلم خطأ الرسوخ الأول ، لكن دون أن يعيدوا لنا فرج فودة برسوخهم الجديد و فتاواهم الجديدة ، و دون أن يعيدوا لمصر شهدائها الأبرار الذين قتلوا على يد هذه الجماعات الإرهابية . و لا أن يعيدوا لمصر اقتصادها الذي دمره الرسوخ في العلم ضد السياحة ، و لا أن يعيدوا الوطن للناس ، و لا أن يعيدوا له و للناس كرامتهم المهدورة بفتاوي الدم . و إذا كانت الفتوى تشريع ، و إذا كانت دار الفتوى تحمل عنوان دار الفتوى و التشريع ،و إذا كان هذا التشريع يأخذ الصفة الدينية أى الأكثر ثباتاً و قدسية من تشريع المجلس النيابي ، فإن مبدأ الخطأ في الفتوى و العودة عنه لا يعود مميزاً للفتوى الدينية عن قرارات مجلس الشعب البشري ، و مادام الخطأ البشري موجوداً في كليهما ، أفلا يكون احترام الدين بإبعاده عن هذا الخطأ و إيقاف العمل بنظام الفتوى هو الأكثر جدوىو سلامة ، و ترك التشريع للبشر يخطئون به أو يصيبون بمجلسهم التشريعي الموقربعيداً عن الدين و احتراماً له ؟ في هذه الحال سيتوقف الأزدواج التشريعي الذي تعاني منه كثير من المحاكمات القانونية ، خاصة ما تعلق منها بالأحوال الشخصية . هذا ناهيك عن كون الفتوى تبدو كما لو كانت نقصاً في الإسلام جاء المفتون ليكملوه لربنا، و نحن نعتقد أن ديننا اكتمل بختام الوحي و أن نبينا لم يقصر في تبليغ كامل دعوته ، و أن ما تركه الوحي دون أن يقول فيه كلمته هو إرادة ربانية ، و ما كان ربك نسياً حتى يأتي الفقهاء ليحلوا في المساحة المتروكة لنا حرة و يصادرونها ، لصالح توجهات إنسانية بشرية قابلة للخطأ كما هي قابلة للغواية و الطمع و الشر البشري . كان ربنا يعلم بكل ما حدث و يحدث منذ الدعوة و حتى اليوم و حتى قيام الساعة ، لكنه لم يحدثنا لإتخاذ موقف ديني من كل جديد و لا أشار إليه ، و لا عين أحداً من قبله ينوب عنه ليتخذ القرارت مع كل جديد ، لقد سكت الوحي عن هذه الشئون ليترك لنا حرية اختيار حياتنا و شرائعنا و سياسات حكمنا و طرائفنا في الحياة بما يناسب زمننا و أخلاق زمننا و قيم زماننا و ذوق زماننا ، عن رغبة من هذا الوحي و قصد ، و إن وجود نظام الفتوى برمته هو افتئات على هذه الرغبة الربانية و تعدي على ذلك القصد السماوي ، خاصة إذا تذكرنا أن الإسلام ليس فيه هيئة أكليروس و لا رجل دين و لا واسطة بين العبد و الرب ، و كانت تلك فرادة الإسلام بين الأديان في بكارته الأولى المميزة له ، لذلك أسمى نفسه دين الفطرة ، و دين الفطرة ليس بحاجة لمفتين و ديار فتوى ، بقدر ما هو بحاجة لمؤمن عزيز كريم يحب ربه بكرامة و دون وصاية من الأزهر أو دار الإفتاء . تبقى كلمة أخيرة ، و هى من المعلوم من السياسة بالضرورة ، أنه لا توجد دولة أو حكومة بحاجة لهيئة فتوى دينية ، سوى تلك التي تريد تمرير قرارات ضد مصالح شعبها ، مما يجعلها بحاجة لفرمانات سماوية حتى يطيع الجميع دون مناقشة ، طاعة للدين ! ! أيها المسلمون : أعلنوا إيقاف العمل بنظام الفتوى ................ اكرم لكم ... ولدينكم .
http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=101262
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-04-07, 03:55 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-04-07, 03:57 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-04-07, 03:58 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-04-07, 04:01 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-04-07, 04:02 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-04-07, 04:04 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-04-07, 04:05 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-04-07, 04:06 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-04-07, 04:07 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-04-07, 04:09 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | esam gabralla | 07-04-07, 04:10 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-04-07, 04:11 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-04-07, 04:13 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-04-07, 04:26 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-04-07, 04:32 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-04-07, 05:02 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-05-07, 02:16 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-06-07, 04:30 AM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-06-07, 11:57 AM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-06-07, 06:19 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-06-07, 10:10 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-08-07, 00:43 AM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-08-07, 03:19 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-09-07, 12:31 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-09-07, 05:43 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-09-07, 06:52 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-15-07, 10:10 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-25-07, 06:27 PM |
Re: الدفوع الشرعية عن المفتى وعطية ( سيد القمني ) ايضا للرضاع عوده | Sabri Elshareef | 07-31-07, 11:09 PM |
|
|
|