|
|
 Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد (Re: تراث)
|
محــمد ابراهــيم نقــد:ــ
مصطلح النظام المدني اقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني
يدور نقاش حاد داخل الجبهة الوطنية العريضة, يهدد بالانشقاق, حول موقفها من شعار فصل الدين عن الدولة وشعار اخر ينادي بالدولة المدنية الديموقراطية. اثراء للنقاش رأينا اعادة نشر طرح نشره الحزب الشيوعي عام 2002 في جريدة البيان وخاصة وان مدعي العلمانية يحسبون علي اليسار وبالذات علي الحزب الشيوعي الذي لم يناد بدولة علمانية او بفصل الدين عن الدولة. فلنقرأ ونتفهم.
يقـول نقـد موضحا موقف حزبه من مفهوم «العلمانية وتصوره لمفهوم الدولة المدنية ـ المجتمع المدني ومنظماته»:ــ
طرحنا مصطلح وتصور «الدولة المدنية» لأول مرة عام 1988م خلال المشاورات التي اجراها مجلس رأس الدولة مع الكتل البرلمانية بعد ان اقال الصادق المهدي حكومته الثانية، تمهيداً لتوسيع الائتلاف بإشراك الجبهة الاسلامية في الوزارة وفق شروطها بإجازة قوانين الشريعة خلال شهرين » اكدنا الحقائق التالية لمندوب مجلس رأس الدولة:ـ
ـ اننا لا نتقيد بحرفية المصطلحات، او بما اذا كان مصطلح «علمانية» بكسر العين ام بفتحها، وأننا نعطي الأسبقية للديمقراطية كحقوق وحريات وكنظام حكم ومؤسسات، وأننا نعارض الدولة العلمانية عندما تصادر الديمقراطية، مثل معارضتنا لدكتاتورية عبود، من جانب، ودخولنا، من الجانب الاخر، في صراع وصدام مع نظام مايو، سواء عندما بدأ يسارياً وعلمانياً، او عندما اعلن نميري قوانين سبتمبر عام 1983م ونصب نفسه اماما منذ ذلك الحين حتى اطاحت به الانتفاضة الشعبية في ابريل عام 1985م..
ـ اننا نقدر حرص وجهود رأس الدولة لحل الازمة الوزارية، وتقريب وجهات النظر لنزع فتيل الاشتعال عن استقطاب «دولة علمانية، دولة دينية»، ونقترح مصطلح «دولة مدنية»، على اعتبار تعامل المجتمع السوداني في الشمال والجنوب مع القانون المدني والمعاملات المدنية، والقانون الشرعي والمحاكم الشرعية.
، عقدت هيئة قيادة «التجمع» في الخارج دورة اجتماعاتها الثانية بلندن «26 يناير ـ 3 فبراير 1992م» بمشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الامة، الحزب الشيوعي السوداني، المؤتمر السوداني الافريقي، النقابات، الحركة الشعبية، القيادة الشرعية للقوات المسلحة، وشخصيات وطنية.
اجاز ذلك الاجتماع الدستور الانتقالي الذي يحكم به السودان، عقب الاطاحة بحكومة الجبهة الاسلامية القومية، خلال فترة انتقالية. وتقوم بمقتضى هذا الدستور هيئة تشريعية لوضع الدستور الدائم. كما أمن الاجتماع على بنود ميثاق التجمع التي تلزم الحكومة الانتقالية بعقد «المؤتمر الدستوري» لحسم قضايا «الهوية، وتحديد العلاقة بين الدين والدولة، واقتسام السلطة والثروة.. الخ».
اشتمل الدستور الانتقالي على مواد وفقرات حول علاقة الدين والدولة والدين والسياسة تعبر عن الحد الادنى لاتفاق وجهات نظر الاطراف التي شاركت في الاجتماع، حيث تنص المادة «10» على أن: ـ تعامل الدولة معتنقي الاديان السماوية وأصحاب كريم المعتقدات الروحية دون تمييز بينهم فيما يخص حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم في هذا الدستور كمواطنين ولا يحق فرض اي قيود على المواطنين او مجموعات منهم على اساس العقيدة او الدين.
ـ يحظر الاستخدام المسيء للأديان وكريم المعتقدات الروحية بقصد الاستغلال السياسي.
في 17 ابريل عام 1993م أصدر التجمع اعلان نيروبي حول علاقة الدين بالسياسة، وقد نص على أن: ـ تعتبر المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان جزءا لا يتجزأ من القوانين السودانية، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لها ويعتبر غير دستوري.
ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الذين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.
ـ لا يجوز لأي حزب سياسي ان يؤسس على أساس ديني.
ـ تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات، وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات، وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان، وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرص على اثارة المعتقدات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او منبر او موقع في السودان.
في يونيو 1995م انعقد مؤتمر القضايا المصيرية في اسمرة، وأجاز قراراً حول الدين والسياسة في السودان على النحو الآتي: ـ اعترافا بأن العلاقة بين الدين والسياسة تؤثر مباشرة على عملية بناء الامة السودانية.
ـ وادراكاً لحقيقة التعدد الديني والثقافي والقومي في السودان.
يقر التجمع الوطني الديمقراطي التدابير الدستورية الآتية:ـ
ـ كل المباديء والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري.
ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر باطلاً وغير دستوري.
في مايو 1999م اصدر مندوبو الحزب في التجمع في الخارج ورقة بعنوان «قضايا استراتيجية» عالجت عدة قضايا، من بينها فصل الدين عن السياسة، وذلك على النحو الآتي: ـ السودان متعدد الديانات والمعتقدات، حيث توجد اغلبية مسلمة، وكذلك مسيحيون ومعتقدات افريقية، من هنا شرط التسامح والاحترام في المعتقد الديني كمقدمة للمساواة في المواطنة، حيث لا تخضع المعتقدات لمعيار وعلاقة الاغلبية والأقلية، ومن هنا ايضا شرط اقرار حقيقة ان الدين يشكل مكوناً من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته.
تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه فهمنا لمعنى العلمانية. فمصطلح النظام المدني اقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني ذي الدلالات الاكثر ارتباطا بالتجربة الاوروبية.
ـ مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي هي: المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني.
المساواة في الاديان.
الشعب مصدر السلطات، ويستمد الحكم شرعيته من الدستور.
سيادة حكم القانون، واستقلال القضاء، ومساواة المواطنين امام القانون بصرف النظر عن المعتقد او العنصر او الجنس.
كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني.
ضمان الحقوق والحريات الاساسية، السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، وضمان حقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
هكذا اكتمل تصورنا لمفهوم الدولة المدنية ومحتواه من خلال الجهد الجماعي المشترك للحركة السياسية السودانية، ومعاناتها للانعتاق من الاستقطاب العقيم المغلق «دولة دينية ـ دولة علمانية». وكانت اللحظات الفارقة في ذلك الجهد مؤتمر لندن فبراير 1992م، واعلان نيروبي ابريل 1993م، ومؤتمر القضايا المصيرية ـ اسمرا يونيو 1995م. ويمكن تلخيص وطرح العناصر والمكونات الاساسية لهذا التصور على النحو التالي: ـ
لسنا ملزمين بنماذج العلمانية في انجلترا او اميركا او فرنسا، او نموذج العلمانية من فوهة البندقية في تركيا، انما نتعامل معها من حيث التعامل مع تجارب شعوب العالم، فضلا عن ان الترجمة العربية لمصطلح العلمانية ملتبسة: «بفتح العين» غيرها «بكسرها».
ـ نركز في طرحنا لتصورنا على اسبقية الديمقراطية، وتأكيد أن العلمانية ليست بالضرورة ديمقراطية، مثال دولة ستالين، موسوليني، بيونشيه.. الخ.
ج ـ نركز على تجربة الدولة السودانية ونماذجها الدينية او التي اقحم عليها الدين: ـ الدولة المهدية وليدة ثورة وطنية استعادت للسودان سيادته لكن مذهبية التدين، اقصت طرقا صوفية مؤثرة وقبائل ذات شوكة بسبب عدم اقتناعها بمهدية المهدي من منطلق فقهي محض وعن حمية قبلية ان تخضع لكيان قبلي اخر، دون ان تكون تلك الطرق وهاتيك القبائل موالية للتركية ابتداء.
تجربة مايو الامامية وقوانين سبتمبر والقطع والبتر والصلب والتشهير واسلمة النظام المصرفي لاثراء الفئات الطفيلية ونسف الوحدة الوطنية والسلام المستعاد بعد حرب دامت 18 عاما بخرق اتفاقية اديس ابابا والتجريم والتكفير فيما اجاز فيه الشرع الاجتهاد كاعدام محمود محمد طه.
تجربة الانقاذ وويلاتها الماثلة.
لا ديمقراطية مستدامة مع مظالم اجتماعية وقومية مستدامة، ولا ديمقراطية مستدامة مع جماعات التطرف والارهاب، سواء من منطلقات دينية او علمانية، يمينية او يسارية.
تصورنا لمفهوم الدولة المدنية ليس تصوراً اكاديمياً معزولاً عن هموم المجتمع وصراعاته الماثلة، او عن مهام التغيير الاجتماعي نحو الديمقراطية والسلام والوحدة والتنمية. لهذا لابد من متابعة ودراسة التشوهات التي اضافتها شمولية الانقاذ على جهاز الدولة وصوغ منهج لاصلاحها. وفي ذات الوجهة لابد من ان نشرح ونوضح تمايز تصورنا للمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني عن التصور الذي تطرحه المؤسسات الاميركية
لكل دولة ما هو خاص تنفرد به، وواجبنا ان نستخلص تفرد وخصوصية الدولة السودانية، ولا نحولها الى مسرح تستعاد عليه مسرحية الدولة الاوروبية، مأساة كانت ام ملهاة وفق تفسير كارل ماركس للقول الشائع: التاريخ يعيد نفسه؟!
جريدة البيان 28 أغسطس 2002
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-22-10, 09:36 PM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-22-10, 09:44 PM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-22-10, 09:50 PM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-22-10, 09:57 PM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-22-10, 10:00 PM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-22-10, 10:06 PM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-22-10, 10:11 PM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-22-10, 10:17 PM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-22-10, 10:22 PM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-22-10, 10:30 PM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | abubakr salih | 11-22-10, 10:34 PM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | abubakr salih | 11-22-10, 10:54 PM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-23-10, 01:05 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-23-10, 01:07 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-23-10, 01:11 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-23-10, 01:15 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-23-10, 01:17 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-23-10, 01:19 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-23-10, 01:25 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-23-10, 01:27 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-23-10, 01:34 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-23-10, 01:35 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-23-10, 01:36 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-23-10, 01:38 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-23-10, 01:39 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-23-10, 01:51 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 11-23-10, 02:02 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | Abureesh | 11-23-10, 02:22 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | عبدالله احيمر | 11-23-10, 11:35 AM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | Abureesh | 11-24-10, 11:47 PM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | تراث | 11-25-10, 10:19 PM |
| Re: من اقوال محمد ابراهيم نقد | بكرى ابوبكر | 01-11-11, 06:05 PM |
|
| |
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست