البرلمان بالإجماع يُوافق على بقاء الجّيش بأبيي لحين تسوية أوضاعها

Quote: وافق البرلمان اليوم بالإجماع على بقاء القوات المسلحة في أبيي الى حين إجراء ترتيبات جديدة عبر التفاهم السياسي واعتبر البرلمان إن ما قامت به القوات المسلحة ببسط سيطرتها على مدينة أبيي أمراً قانونياً وفق نصوص الدستور واتفاقية السلام الشامل وأقر البرلمان في جلسته اليوم برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر بيان وزير الدفاع الذي قدمه للمجلس وحمل القوات المسلحة مسئولية منع حمل السلاح بدون إذن في منطقتي كردفان والنيل الأزرق، مؤكداً أن أي وجود لقوات الجيش الشعبي في المنطقتين غير قانوني وكشف وزير الدفاع الوطني الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين عن خطة مدبرة للحركة الشعبية لضم منطقة أبيي بالقوة وقال أنها تنفذ تصرفات أحادية وضمنت المنطقة في دستورها الجديد وظلت ابيي تحت سيطرتها والمليشيات التابعة لها وأكد وزير الدفاع في بيانه أمام المجلس الوطني بشأن تطورات الوضع في أبيي بقاء القوات المسلحة في أبيي لحفظ الأمن والاستقرار لحين صدور قرار سياسي، لافتاً إلى أن اتفاقية السلام الشامل نصت على مسئولية القوات المسلحة عن منطقة شمال بحر العرب، قائلاً (أبيي ستظل شمالية حتى يقرر سكانها مصيرهم) وقال إن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على أبيي وسنظل نحافظ على سلامة المدنيين والقوات الأممية، مضيفاً (سنظل موجودين حتى يتم التحقيق في الخرق الذي قامت به الحركة) ونوه وزير الدفاع إلى أن هناك حاجة لاتفاق جديد بشأن أبيي يستند على البروتوكول الخاص بالمنطقة واتفاق كادوقلي وأشار الوزير إلى أن القوات المسلحة ظلت تمارس ضبط النفس أمام خروقات الحركة الشعبية المتكررة ولم تخطو أي خطوة إلا بشهادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهدف إعادة الأمور إلى نصابها ووصف اعتداء الجيش الشعبي بأنه يشكل غدرا وخيانة وقال إن القوات المسلحة احتسبت 22 شهيداً وعدد 100 مفقود من جنودها وذكر الوزير أن القوات المسلحة عقدت اجتماعا منتصف ليل الجمعة وقررت فيه إعادة الأمور إلى نصابها حيث نفذت في الرابعة من صباح السبت المرحلة الأولى وتحركت كتائب لنجدة القوات المسلحة الموجودة في المنطقة، مبيناً أن القوات المسلحة تقدمت حتى قولي ودخلت مناطق تاجلي وام بلايل ومكير واستعرض الوزير ممارسات الحركة الشعبية في المنطقة وتجاوزاتها لبرتوكول ابيي بدءاً من العام 2005م، حيث قامت مجموعة من شباب دينكا نقوك بطرد المدير التنفيذي لإدارية أبيي ورفع علم الحركة الشعبية على الإدارية وتعيين موظفين تابعين للحركة كما قامت حكومة الجنوب بخرق اخر في عام 2007م بتعيين ادوارد لينو ووصوله للمنطقة بعدد من القوات مما أدى الى انتشار الحراسات المزعومة والمدعومة من الحركة الأمر الذي أدى إلى توترات داخل ابيي وخارجها مما نتج عنه أحداث ابيي الشهيرة عام 2008م وأبان الفريق أول ركن عبد الرحيم أنه تم التوصل الى اتفاق في مايوم عام 2008م توصل الى خارطة طريق نصت على إنشاء كتيبة مشتركة في أبيي حيث تعاون الطرفان بعد ذلك بصورة جيده وظل الموقف هادئاً حتى نوفمبر 2010م وقال إن الحركة الشعبية ظلت تعمل على تصعيد وتيرة استهدافها برفضها مشاركة المسيرية في الاستفتاء وقامت بإدخال أكثر من 2500 فرد من الجيش الشعبي في زى الشرطة مزودين بأسلحة ثقيلة وأخضعت المنطقة لسيطرتها ومنعت حركة الرعاة وأغلقت الطرق