لأهل (القولد) قضية عادلة !!

Quote: من قبل الدول والشركات والأثرياء نهب مزارع أفريقيا، بلا حدود بقلم هيلاري افريل/وكالة انتر بريس سيرفس باريس, أبريل (آي بي إس) - علي الرغم من مرور عام كامل علي تعميم أخبار هيمنة شركات ودول أجنبية علي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الأفريقية، بموجب عقود شراء أو إستئجار، مازال قطاع الأعمال الدولي والنخب المحلية تستغل هذه الصفقات لمصالحها المالية الخاصة، فيما يتفشي الفساد وتحتدم أزمة الأمن الغذائي. فتعارض الشركات الخاصة كافة جهود التوصل إلي مدونة سلوك عالمية لضمان شفافية هذه الممارسات، فيما تستغلها النخب المحلية للإستفادة من الصفقات المالية الضخمة التي تبرم لإستغلال أراضي أفريقيا الزراعية لصالح أطراف خارجية. ومن الجدير بالذكر أن موجة القلاقل والإحتجاجات الشعبية التي إندلعت في عدد من البلدان النامية في العامين الماضيين كنتيجة منظورة مباشرة علي الإرتفاع الباهظ الذي سجلته إسعار المواد الغذائية في العالم، قد تزامنت مع شروع قطاع الإستثمارات الدولي في شراء الأراضي الزراعية في أكثر مناطق العالم خصوبة وخاصة أفريقيا. هذا وتصف منظمات المجتمع المدني في أفريقيا وبعض الدول الغربية هذه الممارسات –التي تسميها الأطراف المستفادة بإستثمارات زراعية- بأنها عمليات "نهب الأراضي"، مشددة علي أن بعض هذه الصفقات بملايين الدولارات قد حرضت الدول والشركات المستفادة ضد صغار المزارعين ومزارعي الكفاف المحليين. وكمثال علي القلاقل الشعبية، تلك الإضرابات العارمة التي إجتاحت مدغشقر عندما أعلنت شركة "دايوو" الكورية الجنوبية في نوفمبر 2008 إستئجارها نحو 1,3 مليون هكتارا من أراضي مدغشقر، ما ساهم في تفاقم أعمال الشغب التي أدت لسقوط الحكومة. وفي عام 2009، تولي المعهد الدولي للبيئة والتنمية المعني بترويج السياسات الوطنية والدولية لصالح الأهالي المهمشين، ومقره لندن، تولي دراسة النقاش الدائر تفشي ظاهرة الإستيلاء علي الأراضي الزراعية في أفريقيا بالبحث العلمي. وأصدر تقريرا بعنوان "إستيلاء علي الأراضي أم فرص تنمية؟ الأستثماراث الزراعية وصفقات الأرض العالمية في أفريقيا"، خلص فيه إلي أن "مثل هذه الإستثمارات يمكنها إما أن تتيح فرصا جديدة لتحسين مستويات الأهالي المحليين المعيشية، أو أن تعمق من تهميش الفقراء أكثر فأكثر". وشرح أن هذه الصفقات يمكن أن تخدم التنمية، حيث يمكن الإستفادة من "الإستثمارات المتزايدة لتحقيق فوائد للإقتصاد العالم (نمو الناتج المحلي الإجمالي، المزيد من العوائد المالية)، وخلق الفرص لرفع مستويات الأهالي المحللين. فيمكن للمستثمرين أن يأتوا برؤوس أموال وتكنولوجيات، وخبرة، وبنية تحتية، وأسواق". ومع ذلك، حذر التقرير من أنه نظرا لأن "الحكومات أو الأسواق تضع الأراضي (الزراعية) في متناول المستثمرين، فقد يخسر الأهالي المحلييون إمكانية الحصول علي الموارد التي يعتمدون عليها، كالأرض والمياه والخشب والغابات والمراعي". لكن المنظمات غير الحكومية تشدد علي أنه لا مجال هناك أو مبررات للتفاؤل. فذكر انطوان بوهيي المسئول عن قضايا الأهالي بمنظمتي Peuples Solidaires و ActionAid الناشطتين في مجال الدفاع عن حقوق المزارعين في الدول النامية، أن "تنزانيا علي سيبل المثال قررت وقف الإستثمار في مزارع المحروقات الزراعية منذ نوفمبر الماضي بفضل ضغوط المزارعين أصحاب الأراضي الصغيرة". ومع ذلك فلا يوجد حتي الآن أي إطار تنظيمي ملزم قانونيا لإجبار المستثمرين علي مراعاة مصالح الأهالي المحليين. ويذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات العالمية المعنية، إجتمعت في نيويورك في سبتمبر الماضي لوضع الخطوط العريضة لتنظيم مثل هذه الإستثمارات الزراعية. وعلي الرغم من ذلك، فقد أثارت هذه المسألة نقاشات محتدمة نظرا لأن بعض الدول المانحة تبدي إستعدادها لوضع مدونة سلوك بشأن هذه القضية، لكنه كان من الصعوبة بمكان دمج القطاع الخاص في مثل هذا المسار”، وفقا لمصدر مطلع. في هذا الشأن، شدد تقرير المعهد الدولي للبيئة والتنمية علي مدي أهمية إدراج قواعد تنظيمية في التشريعات الوطنية وفرض الشفافية والمهنية علي المفاواضات، بغية المحافظة علي الحقوق المحلية في الأراضي والمياه. وهنا أكدت مديرة المعهد كاميلا تولمين، أن "العديد من تلك الصفقات تتم وراء أبواب مغلقة، بل ويضمن بعضها حقوقا تفضيلية للمستثمرين علي إستخدام المياه". وأضافت أن ثمة بعض القوانين الوطنية التي تتطلب من المستثمرين التشاور مع الأهالي المحليين، كما هو الحال في موزمبيق. ومع ذلك، فإن إنعدام الشفافية والتدقيق أثناء التفاوض علي الصفقات "يشجع علي الفساد وعلي توجيه الفوائد لصالح الأغنياء وأصحاب النفوذ".(آي بي إس / 2010)