لأهل (القولد) قضية عادلة !!

Quote: كان سيلود أحد المحللين المؤلفين لتقرير البنك الدولي عن صفقات شراء الأراضي الزراعية العالمية. و يعرض تقريره الأول الصادر في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2010 والمراجع في شهر ديسمبر/ كانون الأول أن " الطلب على الأراضي هائل". وعلى مستوى العالم بأسره٬ يقدر التقرير أن 115 مليون فدان من الأراضي تم بيعها أو تأجيرها للمستثمرين الأجانب و هي مساحة أكبر من المملكة المتحدة بأكملها، مقارنة مع المعدل السنوي الذي يقل عن 4 ملايين هكتار قبل عام 2008، -- حسب ما توصلت إليه الدراسة. و يقول سيلود يتم عادة تأجير الأرض بدلا من بيعها، لكن غالبا ما تكون عقود الإيجار عبارة بالفعل عن مبيعات بسبب فترات طويلة قد تمتد على مدى عدة أجيال. و وجد تقرير البنك الدولي أن العديد من المستثمرين من المحتمل أن يتم جرهم إلى أفريقيا جنوب الصحراء، التي يوجد بها نحو نصف الأراضي الزراعية المتاحة في العالم. ويبقى أكثر من 70 ٪ من المساحة التي اكتسبها المستثمرون في أفريقيا، حيث غالبا ما تكون الأراضي رخيصة، و تنعدم قوانين استخدام الأراضي أو يتم تفويتها بشكل غير رسمي٬ الأمر الذي سمح لبعض الحكومات ببيع مساحات شاسعة تمت زراعتها من قبل السكان المحليين لعدة أجيال. بين عامي 2004 و 2009، تشمل البلدان الأفريقية التي قامت بتأجير معظم الأراضي السودان، ب 3.9 مليون هكتار؛ موزامبيق ب 2.7 مليون هكتار، وإثيوبيا ب 1.2 مليون هكتار، وفقا لتقرير البنك الدولي الذي شمل 14 بلدا حول العالم. و تشمل باقي البلدان الأفريقية البائعة ليبيريا ونيجيريا ومالي وغانا ومدغشقر. ووجدت الدراسة أنه في السودان، يبقى حوالي ثلث المستثمرين من خارج البلاد، ومعظمهم من الشرق الأوسط. ويستحوذ الأجانب والمستثمرون المحليون -- الذين قد يكونون بمثابة واجهة لأطراف من الخارج -- على مساحات كبيرة مثل 500،000 هكتار، أي 1930 ميلا مربعا. و تعد المملكة العربية السعودية أكبر مستثمر في السودان حيث تستحوذ على ما يقرب نصف جميع الاستثمارات الأجنبية. و يرغب المستثمرون السعوديين، بما في ذلك الحكومة، في تعويض الخسائر في محصول البلاد من القمح، الذي انخفض بمقدار الثلثين منذ عام 2007 بسبب نقص في المياه، وفقا للمنظمة الخيرية الدولية أكشن ActionAid.