|
|
 Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والموا (Re: الكيك)
|
البنك المركزي يكشف عن تجاوزات لموظفي المصارف
الثلاثاء, 14 حزيران/يونيو 2011 12:34
اخبار الفلاش
البرلمان:مياده صلاح
أعلن محافظ بنك السودان محمد خير الزبير حظر التعامل المصرفي مع بعض العملاء لتحايلهم على اللوائح والقوانين وقال إن هؤلاء يشكلون خطورة على الجهاز المصرفي وقت كشف فيه ضبط تجاوزات لبعض موظفي المصارف بمخالفة الضوابط والمنشورات المتعلقة بتنفيذ عمليات التمويل.
وأعلن عن ترتيبات تجري لحصرهم واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم، فيما وجه البنوك بالالتزام بتطبيق معايير الصيرفة الإسلامية عقب التاسع من يوليو.
وكشف الزبير عن إلغاء تراخيص صرافتين وتوجيه إنذارات نهائية ضد عدد منها خلال العام 2010م بجانب إلغاء تراخيص تسع شركات صرافة بالجنوب لذات العام.
وحذر الصرافات من التلاعب وتجاوز اللوئح المنظمة للنقد الأجنبي، وشدد لدى تلاوته بيان أداء الجهاز المصرفي للعام 2010 وخطته 2011 أمام البرلمان أمس على ضرورة المتابعة للمصارف لاسترداد التمويل المتعثر حتى آخر جنيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث حالات تعثر جديدة.
وقال ان التعثر يمثل أكبر المهددات للسلامة المصرفية، كاشفاً عن صعوبات ومشاكل واجهت المصارف خلال العام 2010 نتيجة التعثر مما أثر على سيولتها بتجميد موارد قابلة لإعادة تدويرها والاستفادة منها.
وأعلن الزبير عن وضع البنك المركزي لضوابط صارمة ومنشورات للحد من التعثر مستقبلا بجانب إصدارضوابط خاصة بعملاء المصارف وقال بوجود عملاء متعثرين لظروف خارجة عن إرادتهم وتتم معاملتهم بصورة مختلفة بجانب عملاء يشكلون خطورة على الجهاز المصرفي باستخدام أساليب للتحايل على اللوائح والقوانين، مؤكداً حظر التعامل معهم، واعلن محافظ البنك المركزي عن عقوبات تصل إلى حد الفصل من الخدمة والحظر من ممارسة العمل المصرفي لمخالفي اللوائح والقوانين من موظفي المصارف، في وقت كشف فيه عن الزام البنوك بتطبيق معايير الصيرفة الإسلامية بعد التاسع من يوليو وتطبيق الضوابط والمعايير لمكافحة غسيل الأموال .
في السياق أشار الزبير إلى أن حجم التمويل الممنوح للحكومة خلال العام 2010 بلغ مبلغ 3982 مليون جنيه وضع البنك حالياً سقوف لاستدانة العملاء من الجهاز المصرفي ككل للحد من تركيز المخاطر في شريحة محددة من العملاء
---------------
المركزي: المصارف عانت من صعوبات ومشاكل في 2010م
الخرطوم: رقية الزاكي
كشف البنك المركزي، عن صعوبات ومشاكل كثيرة عانت منها المصارف خلال العام 2010م بسبب التعثر. وقال التقرير الذي قدمه د. محمد خير الزبير محافظ المركزي، حول أداء الجهاز المصرفي إن التعثر بات من المهددات الأساسية للسلامة المصرفية، نسبة للخسائر الكبيرة التي يتسبب فيها. وقال التقرير، إن البنك المركزي أعد إستراتيجية صارمة ومشددة تركز بصفة أساسية على عملاء المصارف، وقال الزبير: أصدرنا موجهات حول كيفية التعامل مع العملاء سواء بالإتفاق الودي أو بإتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد التقرير أن المركزي قام بنظام المتابعة اللصيقة لمعالجة التعثر عن طريق لجان.
وأكد المركزي، إستمراره في برامج إعادة هيكلة المصارف بتشجيع عمليات الدمج المصرفي، وزيادة معدل كفاية رأس المال عن طريق رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى (100) مليون جنيه لتقوية المراكز المالية للمصارف، وأشار إلى أن جملة حركة بيع وشراء الأوراق المالية خلال 2010م بلغت (975.8) مليون جنيه، وقال إن حجم الودائع الإستثمارية للبنك المركزي طرف البنوك التجارية بلغ (5) ملايين خلال العام 2010م،
وذكر التقرير أن جملة التمويل المصرفي في العام 2010م حسب الصيغ بلغت (856،971،15) ألف جنيه. وكشف عن إرتفاع مضطرد في أسعار الدولار بالسوق الموازي بزيادة بلغت في المتوسط (20%) عن أسعار البنك المركزي، وزيادة في أسعار اليورو بحوالي (19%).
-----------------
الفراغ من إعداد الموازنة البديلة لمرحلة ما بعد الانفصال خلال أيام
الخرطوم : عبدالرؤوف عوض
علمت (الرأي العام) ان اللجنة الخاصة باعداد الموازنة البديلة لمرحلة ما بعد التاسع من يوليو تعكف على إجراء تعديلات في الموازنة الحالية، تمهيداً لرفع تقريرها الى وزيرالمالية خلال الايام المقبلة لمناقشتها مع الجهات ذات الصلة، ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء والبرلمان قبل التاسع من يوليو.
وأكدت المصادر ان اللجنة اعتمدت في عملها على تحليل لاداء الاقتصاد والناتج المحلى الإجمالي للمحافظة على الدخول والمحافظة على معدلات موجبة في الناتج القومي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، وقالت المصادر ان اللجنة تضع في اولوياتها الأثر الكبير على الموازنة بعد خروج نفط الجنوب وكيفية توفير النقد الاجنبي عن طريق تشجيع زيادة الصادرات غير البترولية لجذب مزيد من موارد النقد الاجنبي وتعويض فاقد الايرادات، الى جانب الاهتمام بالانشطة ذات العائد السريع كالتوسع في التعدين والاهتمام ببرامج النهضة الزراعية والاهتمام بصادرات الثروة الحيوانية والاعتماد على موارد الشمال الحقيقية مع ضرورة مراجعة المصروفات بحيث يتم تحديد اوجه صرف المال وتوظيفها في الاولويات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والخارجية الى جانب الاتجاة للاسراع في ادخال حقول نفطية جديدة من الشمال لدائرة الانتاج.
وأكدت المصادر ان معالجات الموازنة البديلة تستهدف الاستمرار في برامج الدعم الاقتصادي لتخفيف اعباء المعيشة للفقراء عبر مؤسسات الضمان الاجتماعي المختلفة عقب حصر الأسر الفقيرة بالولايات الشمالية الى جانب الاستمرار في دعم الزراعة والاهتمام بتصدير الثروة الحيوانية وإنشاء صندوق لإحلال الواردات وتغطية الفجوة في بعض المنتجات كالسكر والزيوت حتى لا يتأثر المواطنون.
-------------------
المركزي يمهل الجنوب ستة أشهر لاستبدال عملته
الخرطوم: عاصم اسماعيل:
الصحافة
قرر بنك السودان المركزي التحول الى العمل بالنظام الاسلامي المصرفي فقط، ومنح حكومة جنوب السودان ستة اشهر تبدأ من التاسع من يوليو لاستبدال عملتها الى عملة جديدة. واكد التنسيق مع السياسة المالية لتنفيذ اهداف البرنامج الاسعافي لامتصاص اثار خروج نفط الجنوب من الميزانية والميزان التجاري .
وقال محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير في بيانه امام البرلمان امس ان ديون السودان الخارجية زادت خلال العام المنصرم ووصلت الى 36.6 مليار دولار بدلا عن 35.7 مليار دولار للعام 2009م، وارجع الامر الى الفوائد التراكمية والجزائية والسحوبات، فى وقت تم فيه سداد حوالى 486 مليون جنيه خلال العام 2010م.
واعتبر محمد خير ان التعثر المصرفي مهدد اساسي للسلامة المصرفية، مشيرا الى الاستراتيجية الجديدة التى حظرت بعض العملاء من التعامل المصرفي والتعامل مع اخرين بصورة مختلفة، كما تم اتخاذ تدابير للتعامل مع موظفي المصارف قد تصل الى الفصل من الخدمة وحرمانهم من ممارسة العمل المصرفي، بجانب اجراءات لمنع التعثر مستقبلا حال التمويل من ضمنها منع التمويل بأسماء الشراكات واسماء الاعمال، وحظر رهن الاراضي المسجلة على الشيوع، مشيرا الى انخفاض نسبة التعثر في المصارف الى 15% عوضا عن 26% خلال العام 2007م، مجددا عزم المركزي التوصل الى الحدود العالمية للتعثر البالغة 6%.
وكشف محافظ البنك المركزي عن زيادة اصول المصارف بنسبة 17% والودائع بنسبة 25% وانخفاض المصروفات 1% والديون المتعثرة 8% مع ارتفاع حجم التمويل المصرفي بنسبة 24% وزيادة الارباح بنسبة 21%، مؤكدا ارتفاع رؤوس اموال المصارف السودانية البالغة 39 مصرفا الى 4.853 مليون جنيه .
وقال ان المركزى ضخ خلال الموسم الزراعي السابق 160.9 مليون دولار فى شكل مرابحات و61 مليون دولار فى شكل خطابات ضمان وللبنك الزراعي، بـ 235 مليون جنيه، كما بلغ الضخ السيولي للمصارف 215 مليون جنيه بجانب تجديد بعض الودائع من الاعوام السابقة بمبلغ 2.5 مليار جنيه، ومبلغ 655 مليون جنيه لصالح خطابات ضمان عمليات السوق بين المصارف، وخطابات ضمان لمشروعات السكر بمبلغ 64 مليون جنيه، والمساهمة فى محفظة سكر النيل الابيض بمبلغ 8 ملايين دولار، ومحفظة الهدي والمواشي 30 مليون دولار.
واعتبران اجمالي تمويل الحكومة خلال العام المنصرم بلغ 3.9 مليار جنيه عبر الاستدانة وضمانات بالعملة المحلية والاجنبية والشهادات والصكوك، كما بلغ التمويل المقدم لمشروعات التنمية الاجتماعية من المصارف 897 مليون جنيه، واكد عزم المركزي على دعم انشطة التمويل الاصغر والصغير بمبلغ 200 مليون جنيه لانشاء مؤسسة لضمان التمويل الاصغر خلال العام الحالي.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والموا (Re: الكيك)
|
مجمع الفقه يبيح استخدام الدولة القروض بالفائدة للضرورة
أباح مجمع الفقه الإسلامي للدولة استخدام القروض بالفائدة للضرورة وفق شروط
وضوابط معينة بناءا علي فتوى سابقة أصدرتها لجنة تتبع لمجلس الإفتاء
وقال البروفيسور احمد علي عبد الله رئيس الدائرة الاقتصادية بمجمع الفقه في الندوة
البرلمانية التي نظمها البرلمان اليوم في شكل هيئة مجلس شاركت فيها هيئة
الرقابة الشرعية بالبنوك "إن اللجنة نظرت في الفتوى التي اقرها مجلس
الإفتاء وقالت أنها صحيحة ويمكن العمل بها "
وأضاف قائلا " لا يمكن أن نحرم علي الناس شيئا أحله الله لهم بوجه من
الوجوه وهو الضرورات تبيح المحظورات
" وأوضح أن عناصر الضرورة التي تجيز اللجوء إلي حكم الضرورة تتمثل
في قلة إيرادات الدولة وضعف قدرات الجهاز المصرفي حيث رأت اللجنة حق
الدولة في الاقتراض بالفائدة لمشروعات مياه الشرب والسدود والخدمات الصحية
ومستلزمات ومعدات الحرب والدفاع ومشروعات الطاقة والكهرباء والأدوية
وذكر ان الضرورة تتضاعف قوتها بقدر الاشخاص المتاثرين بها وهي يمكن
ان تكون للفرد او الجماعة وفي حالة الامة الواجب الترخيص لها بخلاف الفرد
وقال ان من يقدر الضرورة هو رئيس الجمهورية او نائبه او وزير المالية او البرلمان
وأشار إلي الضوابط والشروط التي وضعتها اللجنة والمتعلقة باستخدام الربا للضرورة
وهى استيفاء كل البدائل الشرعية قبل اللجوء إلي التمويل بالفائدة وتوظيف المال العام
في الضرورات أولا وترشيده وإحكام الجباية مع الأفراد والمؤسسات
وأكد أن الربا محرم بحكم العزيمة مطلقا غير انه أشار إلي أن اللجنة التي تم تكوينها
للبحث في عناصر الضرورة المبيحة للاقتراض بالفائدة كانت برئاسته وعضوية البروفيسور
حسن الأمين الضرير والدكتور التجاني عبد القادر والدكتور حسن احمد حامد وآخرين
كونها وزير الدولة للمالية السابق الدكتور احمد مجذوب أصدرت فتوى تبنتها مجمع الفقه
وهيئة الرقابة الشرعية مبينا تطور سلطان الشريعة منذ العام 1984م مع سلطان الدولة
حيث صدرت أول فتوى بهذا الخصوص الأمر الذي يجيز لأولي الأمر أو من يفوضه
الاقتراض بالربا وفق الضرورة علي نحو الشروط المذكورة
وكان البرلمان قد ارجأ اجازة قروض لتمويل سدي اعالي عطبرة وستيت
ومطار الخرطوم الدولي الجديد بالفائدة لصالح صناديق عربية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والموا (Re: الكيك)
|
وفق برنامج إسعافي لثلاث سنوات
وزير المالية: تحسبنا لانفصال الجنوب قبل عام
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تبنيها لحزمة تدابير وإجراءات لتخفيف حدة الآثار السالبة لانفصال الجنوب على الاقتصاد الكلي بالبلاد وفق برنامج إسعافي يستمر لمدة ثلاث سنوات.
وقال وزير المالية علي محمود في تنوير إعلامي مساء أمس إن وزارته وأذرعها وضعت تحسبات لدرء انفصال الجنوب حال وقوعه منذ السنة الماضية دون البوح بها التزاما بالدستور ونصوص إتفاقية السلام الداعية لدعم الوحدة الجاذبة، وأقر بتأثير الانفصال على الموازنة العامة وميزان المدفوعات جراء فقدان عائدات نفط الجنوب التي قدرها بـ36.5 % من حجم نصيب النفط الكلي مما يفقد الخزينة العامة جزءاً مقدرا من النقد الأجنبي علاوة على تأثر قطاعات الإنتاج الحقيقي التي أكثرها تأثرا القطاع الصناعي.
وأكد الوزير الاستمرار في سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي مع إعادة هيكل بناء أجهزة الدولة مع زيادة الإيرادات بالتوسع الافقي في تحصيل الضرائب والجمارك والاستفادة من إيجار البنيات التحتية للنفط من أنابيب ومصفاة وميناء بجانب العمل على رفع نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في ميزان المدفوعات بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي لا سيما من السلع الاستراتيجية وتعظيم مساهمة عائدات المغتربين والعمل على إحلال الصادارت للواردات وتحسين مستوى دخل الفرد بخفض معدلات التضخم عبر زيادة الإنتاج وتفعيل برامج الدعم الاجتماعي.
ولفت إلى إمكانية الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي المنشود وتخطي آثار الانفصال حال تطبيق الوصفة الاقتصادية المتبعة دون خلل، وأوضح أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تحتاج لجهد لعبورها وأنها لن تكون نهاية المطاف للاقتصاد السوداني الذي تجاوز مثيلاتها في أوقات سابقة.
من جانبه، أقر محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير بأن انفصال الجنوب سيرمي بظلال سالبة على الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة للشمال والقطاعين الخارجي والاجتماعي، وأن الدولة تبنت برنامجا إسعافيا لتلافي وتخفيف حدة آثار الانفصال.
الصحافة 16/6/2011++
--------------
صدقي كبلو: النظرة الضيقة وقصر النظر سيحطمان صناعة الأسمنت
لندن: الميدان
أكَّد الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي د. صدقي كبلو أن حكومة البشير فشلت في تحقيق الإكتفاء الذاتي في أي سلعة صناعية أو زراعية عدا الأسمنت، معتبراً أن صناعة الأسمنت تكاد تكون الإنجاز الصناعي الوحيد لحكومة البشير خلال 22 عاما من السلطة، مشيراً إلى أن حكومة البشير مثل التي وصفها القران بـ(نقض غزلها من بعد قوة أنكاثا)، وذلك من واقع عمل الحكومة حالياً على تدمير صناعة الأسمنت مثلما دمرت قبل صناعة الصابون والزيوت والنسيج بأنواعه والأحذية والصناعات الجلدية. وعزا د. كبلو إرتفاع أسعار الأسمنت للضرائب المحلية والقومية، بجانب طلب الحكومة من مصانع الأسمنت استيراد الفيرنس من الخارج مباشرة والذي يعني أن تدخل مصانع الأسمنت في منافسة السوق الأسود للحصول على النقد الأجنبي ثم تستورد الفيرنس وفقا للأسعار العالمية، الأمر الذي سيجعل صناعة الأسمنت في وضع غير منافس مع الأسعار العالمية.
ودعا كبلو الحكومة لأن تعيد النظر في إجراءاتها تجاه صناعة الأسمنت وتجاه كل الصناعة المحلية إذا كانت تريد أن تحافظ على الصناعة المحلية ولا تريد تحميل الميزان التجاري عبء إستيراد سلعة كنا قد تحررنا للتو من استيرادها، وتشجيع صناعة الأسمنت حتى تصبح مصدراً للنقد الأجنبي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والموا (Re: الكيك)
|
اخبار اليوم ترصد التنوير الصحفى الهام لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي لفترة ما بعد الانفصال
الخرطوم :ناهد اوشي :تصوير رضا حسن
في الوقت الذي بدات فيه المفاوضات المشتركه بين الحكومة والحركة الشعبية في اديس اباباحول مسالة تاجير الخدمات المصاحبة لعمليات استكشاف النفط من الخطوط الناقلة والمصفاة والموانئ بعد الاعتراف بملكية الحكومة لها اعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحمل الدولة تكلفة اعادة التوازن الاقتصادي لما بعد انفصال الجنوب واقر وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود حسب الرسول في ذات الصدد بحدوث بعض الاختلالات في الاقتصاد جراء تداعيات الانفصال خاصة في القطاع الصناعي بنسبة 70% الى جانب فقدان حوال 36,5%من البترول المنتج في الجنوب وقال لدى مخاطبته مساء امس اللقاء التنويري لقادة العمل الاعلامي قال ان خروج كميات من النفط يؤثر كمصدر ايرادي في الموازنة العامة الى جانب فقدان كمية من النقد الاجنبي ويمكن تلافيه عبرتحفيز الانتاج الزراعي
?وفيما يلي الاثر على الخدمات فاعتبره عارضا يمكن تجاوزه باستعادة القطاعات الفرعيةالمكونة للقطاع الخدمي لموقعها في الانشطه الاقتصادية غير انه نبه لمؤشرات ايجابية لانتعاش الاقتصاد عبرالبرنامج الاسعافي المتكامل والذي وضعته الدولة تحت شعار استدامة الاستقرار الاقتصادي بالبلاد وتاكيد الاعتماد على سياسة التحرير
الاقتصادي كمنهج للسياسة الاقتصادية عبر المحافظة على توازن العرض والطلب الكليين عن طريق زيادة انتاج السلع الاستراتيجية والغذائية من سكر وحبوب زيتية وقطن وصمغ عربي ومواشي وقمح وذرة مع اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ومحاصرة العجز الكلي وزيادة انتاج المعادن والبترول في العديد من الحقول الغنية التي تم استكشافها واكد علي محمود القدرة علي سد الفجوة في الايرادات المتوقعة من خروج بترول الجنوب عبر الاستفادة من البنيات التحتية للبترول واستغلالها لتحقيق موارد داخلية وخارجية مع استقطاب راس المال الاجنبي واحداث طفرة في الاستثمار المباشر وانتاج سلع للاسواق المحلية والعالمية مشيرا للجهود المبذولة تجاه زيادة الايرادات وتقليل صادرات السلع متوقعا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت وكذا السكر خاصة بعد دخول مصنع النيل الابيض دائرة الانتاج نوفمبر من العام الجاري الى جانب السعي الجاد نحو خفض الانفاق الحكومي وكشف علي محمود الغاء كافة المؤسسات والمفوضيات التي انشات بموجب اتفاق نيفاشا وتعديل الاجهزة التنفيذية مع اعادة هيكلة الدولة
من جانبه اشار محافظ بنك السودان المركزي د .محمد خير الزبير لتحوطات الدولة لمالات الانفصال منذ فترة طويلة وتكوين لجنة برئاسه د .عبد الوهاب عثمان لوضع دراسات حول الوضع الاقتصادي ومعالجة الاختلالات التي تنجم عن خروج النفط وقال وضعنا اربعة محاور للمعالجة تشمل محور سياسات القطاع الحقيقي ومحوري السياسات المالية والنقدية والاستقرار الاجتماعي واشار لامكانية الاستفادة من الخطوط الناقلة للبترول وتاجيرها لدولة الجنوب الوليدة الى جانب الرسوم السيادية للميناء ورسوم نقل الخام الى جانب استجلاب عملات نقد اجنبية جراء عملية التبادل التجاري مع الجنوب مبينا وجود 172سلعة في الشمال يحتاجها الجنوب واكد خير توجه الدولة نحو دعم القطاعات الحقيقية خاصة الزراعة واستقطاب الاستثمارات الخارجية والعمل على زيادة حصيلة الصادرات من القطن والذهب وكشف محافظ المركزي التوجه نحو انشاء مصفاة للذهب الذي بلغ صادره نحو مليار ومائتي دولار مع العمل على زيادة استكشافات البترول في الشمال وقال ان المنتج في الشمال يصل ما بين 105 الى 110الف برميل في اليوم متوقعا انتاج 300الف برميل بحلول العام 2013
وفي معرض رده على استفسارات الصحفيين حمل وزير المالية علي محمود مصانع الاسمنت مسئولية ارتفاع اسعار السلعة مؤخرا وقال ان المصانع لا تعمل بطاقتها القصوى مشيرا لدعم الدولة لوقود الفيرنس ليصل سعر الطن 200 دولار فيما تبلغ تكلفته 500دولار مشيدا في ذات الوقت بتحويلات المغتربين التي تسهم في توفير النقد الاجنبي ولكنه اشار للتحديات التي تواجه الاقتصاد جراء تحويلات الاجانب بالسودان مشيرا لتزايد العمالة الاجنبية بالبلاد
وفيما يلي تنشر اخبار اليوم نص ورقة وزير المالية التي قدمها في اللقاء التفاكري
الوضع الاقتصادي الراهن والرؤية المستقبلية
تحت شعار : استدامة الاستقرار الاقتصادي بالبلاد
تقديم
الاستاذ علي محمود محمد عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني
ورقة عمل حول الوضع الاقتصادي الراهن
اولا مقدمة :
ينبغي ان ينطلق التقييم العام لاداء الاقتصاد السوداني في الوقت الراهن من رؤية شمولية تأخذ في الاعتبار حصيلة التجربة المتراكمة لهذا الاقتصاد وما حققه من تقدم ونجاح في ظل الظروف الداخلية والخارجية الضاغطة التي لعبت دورا رئيسيا في تحديد ملامح بنيته الهيكلية وعوامل نموه ومرتكزات صموده
تتناول هذه الورقة الموجزة ما يلي :
التحولات في النظام الاقتصادي والانمائي خلال حقبة التسعينات
الاقتصاد السوداني - المشاكل والصعوبات خلال حقبة التسعينات
الاقتصاد السوداني خلال العقد الاول من الألفية الثالثة
الاثر المباشر لاتفاقية نيفاشا على قسمة الموارد والاقتصاد
انعكاسات وتداعيات الازمة المالية العالمية على الاداء الاقتصادي
الاثر المباشر للانفصال على الوضع الاقتصادي
الرؤية المستقبلية (البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي.
ثانيا : التحولات في النظام الاقتصادي والتخطيط الانمائي خلال حقبة التسعينات
شهد عقد التسعينات تحولات جذرية في النظام الاقتصادي والانمائي في السودان وشمل ذلك ما يلي :
1- انتقال الاقتصاد السوداني الى نظام السوق وانتهاج سياسات التحرير. الاقتصادي منذ العام 1992م.
2- اعداد وتنفيذ برنامج الانقاذ الاقتصادي خلال الفترة 90 – 1992م والذي هدف الى تحرك جمود الاقتصاد السوداني وتوجيهه نحو الانتاج وتعديل الهياكل الاقتصادية والمالية والمؤسسية اللازمة لتوسيع قاعدة المشاركة.
3- اعداد وتنفيذ الاستراتيجية القومية الشاملة للفترة 1992 – 2002م عبر برامج قصيرة المدى شملت البرنامج الثلاثي الاول 38 – 1995م والبرنامج الثلاثي الثاني 96-1998م والبرنامج الرباعي خلال الفترة 1999 – 2002م.
4- انتهاج سياسة الاعتماد على الذات
5- اعتماد نظام المصارف الاسلامية وتحويل النظام المصرفي باكمله للعمل وفق الشريعة الاسلامية
6- تنشيط دور القطاع الخاص في الاقتصاد
7- تطبيق خصخصة المرافق العامة للدولة ومن ابرز المرافق التي تمت خصخصتها هي المواصلات السلكية واللاسلكية والمدابغ والفنادق الحكومية وبعض المشاريع الزراعية والمصانع مثل مصنع كناف ابو نعامة ومصانع الحلويات.
ثالثا : اداء الاقتصاد السوداني – المشاكل والصعوبات
تعرض الاقتصاد السوداني منذ بداية التسعينات الى مجموعة من العوامل والصدمات الخارجية والداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لعبت دورا في تشكيل ملامح بنية الهيكلة وحددت عوامل نموه وصموده طوال العقدين الماضيين، وتعتبر تجربة الاقتصاد السوداني بشهادة المنظمات الدولية متفردة بالمقارنة مع تجارب الدول الاقل نموا المشابهة ويكفي ان نشير هنا الى ان تجربة الاصلاح الاقتصادي في السودان قد اثمرت نجاحا ملحوظا وقدمت نموذجا جديدا بالرغم من الظروف التالية :
?{? طول فترة الركود التضخمي قبل الستعينات وتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي بدون تلقي أي مساعدات خارجية من منظمات التمويل الدولية في الوقت الذي حظيت فيه الدول المشابهة بادراجها في برامج وتسهيلات صندوق النقد الدولي المعروفة بالـ ESAF وتلقت بموجبه الدعم والمساعدات الخارجية.
?{? عدم استفادة السودان من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPCS) وتسهيلات صندوق خفض الفقر والنمو (PRGF) وتسهيلات البنك الدولي للدول التي تعاني من النزاعات الداخلية.
?{? استمرار فرض العقوبات الاقتصادية من الدول المانحة الرئيسية.
?{? تنامي الانفاق نتيجة لاستمرار الظروف الامنية غير المواتية بالاضافة الى عبء الوفاء بالتزامات اتفاقيات السلام المتعددة.
?{? استمرار ضيق قاعدة الاقتصاد الايرادية وتخلف بنياته الاساسية الموروثة.
ابرز الانجازات الاقتصادية خلال التسعينات :
?{? ادى تنفيذ البرامج والسياسات الكلية خلال عقد التسعينات الى مجموعة من الانجازات البارزة من اهمها :
?{? وقف التدهور الاقتصادي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحويله من نمو سالب قبل التسعينات الى نمو موجب مستدام.
?{? استحداث اساليب التمويل بالادوات الاسلامية للاستدانة من الجمهور
?{? وقف تدهور معدلات التضخم والهبوط بها الى رقم واحد
?{? وقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية واستقرارها
?{? زيادة دخل الفرد ورفع مستوى معيشة المواطنين
?{? وقف التدهور في الندرة السلعية وتنامي عرض السلع ووفرتها مع زيادة النمو الاقتصادي من خلال كفاءة الادارة الاقتصادية للسلع الرئيسية لا سيما المستوردة
?{? كسر طوق الحصار والعقوبات الاقتصادية التي تم فرضها منذ بداية التسعينات وذلك عبر سياسات التوجه شرقا في مجال المعاملات الاقتصادية والتجارية التمويلية
?{? زيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية منذ منتصف التسعينات جراء سياسات التوجه شرقا خاصة من الصين وماليزيا والهند
?{? زيادة معدلات التراكم الرأسمالي
?{? النجاح في تطبيع العلاقات مع صندوق النقد الدولي والصناديق العربية وتحسين علاقات السودان الاقتصادية الخارجية.
رابعا : تطور الاقتصاد السوداني خلال العقد الاول من الألفية الثالثة :
أ/ تحولات الاقتصاد السوداني نتيجة لدخول البترول :
تميز العقد الاول من الألفية الثالثة بتحولات كبرى على صعيد البناء الهيكلي للاقتصاد السوداني ومستويات ادائه ونشير فيما يلي لاهم التحولات :
?{? انعكاسات دخول البترول في الاقتصاد السوداني وما نتج عنه من تحولات في مفاصل الاقتصاد السوداني
?{? ادى دخول البترول في الاقتصاد السوداني الى تحولات جذرية في بنية الاقتصاد الوطني مما ادى الى اعادة هيكلته منذ بداية انتاج وتصدير البترول 1999 – 2000م
?{? شكلت عائدات البترول حوالي 90% من صادرات البلاد الاجمالية مما ادى الى تراجع مساهمة عائدات الصادرات التقليدية وتحجيم دورها في الاقتصاد
?{? ادى دخول ايردات البترول الى اعادة هيكلة الموازنة العامة حيث تقلصت مساهمة الضرائب والرسوم والموارد غير البترولية في الايرادات القومية بينما وصلت نسبة مساهمة ايرادات البترول في الايرادات القومية حوالي 43%
?{? اصبح الاقتصاد السوداني اكثر توازنا بعد البترول نتيجة لارتفاع مساهمة قطاع الصناعة بشقيه الاستخراجي والتحويلي في الناتج المحلي الاجمالي
?{? ادى توسيع عرض البترول لزيادة معدلات استهلاك المنتجات البترولية وتحديث القطاعات المرتبطة به مثل النقل وتحريك قطاع الطرق والتشييد والخدمات
?{? زيادة فرص العمل والتوظيف وفتح آفاق الاستثمار الخارجي
?{? توسيع وتنوع الانشطة الاقتصادية واستمرار الدولة في برامج الخصخصة وخروجها من الانشطة التي يمكن الاضطلاع بها بواسطة القطاع الخاص.
ب/ انجازات بارزة خلال العقد الاول من الألفية الثالثة :
انجازات عامة بارزة :
شهدت هذه الفترة انجازات عامة كبيرة في مختلف المؤشرات المالية والنقدية ودخول الافراد ويمكن ذكر اهمها في الآتي :
ارتفاع الانفاق العام بمقدار 7 اضعاف خلال الفترة 2000 – 2010م واثاره الايجابية في تحريك الانشطة الاقتصادية.
تضاعف الانفاق التنموي 9 مرات خلال العقد من الألفية الثالثة مما انعكس على تنفيذ مشروعات استراتيجية هامة
تضاعف الانفاق على الفصل الاول بمعدل 4 اضعاف خلال نفس الفترة
ارتفاع متوسط دخل الفرد الى 4 اضعاف خلال هذه الفترة مما انعكس على توفر ظروف معيشية افضل للمواطنين.
انجازات تنموية :
شهدت فترة ما بعد التسعينات حتى العام 2010م اكبر انجازات التنمية في السودان ممثلة في مشاريع البترول المتعددة سواء على مستوى الانتاج في الحقل او انشاء المصافي او نقل البترول وتوزيعه وتسويقه او انشاء الطرق المتعددة والكباري، فقد تميزت فترة تنفيذ الخطة الخمسية 2007 – 2011م بانجاز مشروعات كبرى من ابرزها سد مروي والذي يعتبر من اكبر مشروعات البنيات الاساسية في افريقيا وضمن اكبر المشاريع على المستوى الدولي حيث بلغ انتاجه من الطاقة الكهربائية 1250 ميقاواط وصاحبته مشاريع فرعية عديدة ومثل نموذجا للشراكة الانمائية بين مصادر التمويل والاستثمار وتتابع في هذه الفترة تنفيذ المشاريع المميزة مثل مشروع مصنع الايثانول ومجمع صافات لصناعة الطائرات.
كما وبدأ العمل في مشروع خزان الروصيرص كما شهدت التنمية تنفيذ مشاريع عديدة في مجالات الطرق وبناء الجسور وشهد السودان طفرات كبرى على صعيد قطاع الاتصالات بانتشاره داخليا وتمدد استثماراته خارج السودان كما شهدت قطاعات النقل والتجارة والسياحة والفنادق والبنوك والتأمينات طفرات عديدة.
خامسا : اثر اتفاقية نيفاشا على النظام المصرفي :
شهد العقد الاول من الألفية تنفيذ نصوص اتفاقية نيفاشا وابرز ما نتج عن ذلك تغيير النظام المصرفي في السودان حيث ادى الى قيام نظام مزدوج تقليدي واسلامي واعادة النظر في السياسات النقدية.
أ/ قسمة الموارد في الموازنة العامة :
تم بموجب اتفاقية تطبيق قسمة الموارد تخصيص نسبة 50% من موارد البترول لحكومة الوحدة الوطنية و50% لحكومة جنوب السودان و2% للولايات المنتجة للبترول كما تم بموجبها توزيع عائدات الضرائب والرسوم على مستويات الحكم المختلفة وشمل ذلك الحكومة المركزية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات الشمالية اضافة الى المناطق الثلاث (ابيي وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق) كما تم انشاء عدد من الصناديق والمفوضيات والمجالس بموجب اتفاقيات السلام الاخرى مع شرق السودان ودارفور وانعكست هذه التطورات على تبويب وهيكلة الموازنة العامة وعمليات تخصيص الموارد وتوزيعها على المصروفات الجارية والانمائية وساهمت هذه التطورات في تقريب الفوارق بين الولايات والمركز وقللت من نصيب الحكومة المركزية من الموارد القومية من 56% في العام 2005م الى 52% في نهاية العقد الاول من الألفية بينما ارتفع نصيب الولايات الجنوبية والشمالية بالتالي 48%.
شهد العقد الاول من الألفية الثالثة مجموعة من عمليات الاصلاح المالي والنقدي والانمائي والتي استهدفت تحفيز النمو وجذب الاستثمارات الاجنبية وتحقيق النهضة الانمائية.
الاصلاح المالي :
تم خلال العقد الاول من الألفية الثالثة تنفيذ مجموعة من السياسات والاجراءات شملت استحداث ضريبة القيمة المضافة وتخفيض فئات الضرائب المباشرة بنسبة كبيرة وصلت الى 50% في عام 2007م واعفاء القطاع الزراعي من الضريبة بالاضافة الى اعتماد نظام التقدير الذاتي على الشركات. وفي مجال الضرائب غير المباشرة تم تفعيل فئات الضريبة على الواردات والصادرات والانتاج الزراعي وتخفيض الحد الاعلى وازالة التعدد الضريبي على الوعاء واعفاء السلع الرأسمالية وتطبيق التعريفة الصفرية عليها وتخفيض الرسوم على المواد الخام والمدخلات الوسيطة كما شهدت الموازنة العامة اصلاحات هيكلية وتبويبية بتطبيق نظام الـGFS وتطوير ادوات المراقبة.
ج/ شبكات الضمان الاجتماعي ومحاربة الفقر :
انشأت الدولة تزامنا مع عمليات الاصلاح المالي شبكات للضمان الاجتماعي شملت مصادر تمويلها صناديق الزكاة والاوقاف وصندوق الطلاب وصندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق المعاشات ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ومشروع التمويل الاصغر وبنك الاسرة المنتجة ومصرف التنمية الصناعية وتخصيص نسبة 12% من سيولة المصارف لتمويل انشطة الانتاج الصغيرة الموجهة نحو خفض الفقر كما انشأ مؤخرا صندوق الاسكان لتمويل الاسكان الشعبي في كل ولايات السودان الى جانب دعم الامن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي للحبوب الغذائية لتغطية الفجوات الغذائية في المناطق المتأثرة بالجفاف والتصحر وتصميم برامج موجهه لبؤر الفقر بالجهد الحكومي والتعاون مع المنظمات الدولية.
سادسا : انعكاسات وتداعيات الازمة المالية العالمية على الاداء الاقتصادي :
تأثر الاقتصاد السوداني بتداعيات الازمة المالية العالمية التي بدت ارهاصاتها منذ العام 2007م وبدت آثارها واضحة بالنسبة للاقتصاد السوداني في مجالات متعددة شملت تاثره بارتفاع اسعار السلع الغذائية وتذبذب اسعار النفط هبوطا وارتفاعا مما انعكس سلبا على مكونات القطاع الخارجي ممثلا في ميزان المدفوعات وسعر الصرف واحتياطي البلاد من العملات الاجنبية كما بدأ اثر ذلك على القطاع الحقيقي للاقتصاد.
وقد تضافرت مع آثار الازمة المالية العالمية الداخلية غير المواتية لاداء الموازنة العامة وطبيعة بنيتها الهيكلية والتي اصبحت بعد دخول ايرادات البترول تتأثر به.
لقد توزعت آثار فترة الازمة المالية العالمية وما نتج عنها من الاختلالات بدرجات متفاوتة على مفاصل الاقتصاد الوطني على النحو التالي :
1/ على صعيد الوضع الداخلي :
بدت ملامح تاثر عناصر المالية العامة بسبب الآتي :
?{? تنامي وتعاظم انفاق الدولة بمعدلات متسارعة لمقابلة الاحتياجات الامنية والدفاعية والصرف على برامج السلام ومعالجة الاوضاع الانسانية وتكاليف انشاء الهياكل والوزارات الجديدة والصرف على الانتخابات وغيرها.
?{? الاثر على الجهد المالي والضريبي للدولة بعد دخول البترول وتسيده هيكل الايردات ونتيجة لانخفاض الضرائب واعفاء الضرائب على الزراعة وتوسيع اعفاءات الاستثمارات.
?{? الاعتماد الكبير على القروض الخارجية قصيرة الاجل والضمانات والسندات والصكوك بديلا للقروض الخارجية الميسرة والتي استمر المانحون في عدم توفيرها وعرقلة تدفقها نحو البلاد.
2/ على صعيد القطاع الخارجي :
بعد ظهور البترول في هيكل الاقتصاد السوداني قل الاهتمام بالصادرات غير البترولية المتمثلة في الصادرات الزراعية النباتية والحيوانية وبالتالي بعد ظهور الازمة المالية العالمية ادى ذلك الى خفض العملات الاجنبية الداخلة للبلاد.
كما ان السودان تأثر كغيره من الدول الاخرى بالازمة المالية العالمية خاصة بعد ارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية واثرها على الفقراء غير ان التوجه بزيادة الاستثمارات في القطاعات الانتاجية في ذلك الوقت قلل كثيرا من تلك الآثار.
3/ على صعيد القطاع الحقيقي :
تأثر معدل النمو الاقتصادي سلبا بالازمة المالية العالمية خلال الاعوام 2008 – 2010م وفي تقديرات الجهاز المركزي للاحصاء وبرغم هذا التأثير فقد حقق الاقتصاد معدلات موجبة تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الازمة المالية.
4/ في مجال التخضم :
بدأ اثر الازمة المالية العالمية بارزا في معدلات التضخم نتيجة لاثار التضخم المستورد مما نتج عنه ارتفاع معدله (ارتفاع المستوى العام للاسعار) في عام 2008 واستمراره بعد ذلك في حدود الرقمين.
5/ على صعيد الميزان التجاري :
شهد الميزان التجاري عجزا في عام 2009م بعد ان حقق فائضا كبيرا في عام 2008 بلغ 3.4 مليار دولار وزاد نتيجة لذلك عجز الحساب الجاري وعجز ميزان المدفوعات الا ان هذا الوضع في القطاع الخارجي تحسن في العام 2010م.
6/ الاستثمار الاجنبي والسحوبات من القروض
على عكس التوقعات فقد اظهر تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر زيادة ملحوظة منذ 2007م وعلى صعيد سحوبات القروض فقد انخفض تدفق السحوبات من القروض الرسمية في العام 2007م الا انها عاودت الارتفاع في عام 2009 – وعام 2010م وتدفقت القروض بصورة رئيسية من الصناديق العربية والبنك الاسلامي للتنمية وايفاد الاوبك وجمهورية الصين والهند وتركيا وبعض الدول العربية.
وفي المقابل زادت سدادات القروض ولكن بنسبة اقل من السحوبات مما ادى الى ان يكون هنالك انسيابا ايجابيا في معدل تدفق القروض الداخلة للبلاد.
سابعا : معالجات استباقية لمواجهة الآثار الاقتصادية الداخلية والخارجية :
?{? سارعت الدولة في ضوء التغييرات التي رصدت في الاقتصاد الوطني منذ العام 2008 الى الاسراع باتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان استمرار مسيرة انجازات الاقتصاد الوطني. وقد شملت تلك التدابير الآتي :
?{? خفض الانفاق الحكومي تخفيضا ملموسا واعادة النظر في الدعم للسلع والخدمات تدريجيا مع استخدام آلية توصيل الدعم لمستحقيه من شرائح المجتع.
?{? زيادة الجهد الضريبي للدولة على المستوى الاتحادي والولائي ومواجهة تجنيب الايرادات.
?{? توجيه الاجراءات لتحقيق استقرار العملة الوطنية وزيادة الصادرات والتحويلات للداخل من اجل دعم احتياطي البلاد من العملات.
?{? اتخاذ التحوطات والاجراءات اللازمة الاخرى لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم واثره على الشرائح الضعيفة من المجتمع حيث تركزت الاجراءات بصفة خاصة على دعم العاملين بالدولة والمعاشيين والفئات الضعيفة والطلاب.
ثامنا : الوضع الراهن خلال الربع الاول من العام 2011م وآفاق المستقبل :
مثل الربع الاول للعام 2011 بداية تنفيذ المعالجات المطلوبة لاستعادة التوازن الاقتصادي والمالي والنقدي توطئة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المتوقعة انطلاقا من منتصف العام 2011م حيث تم التركيز بصفة خاصة لتنفيذ الاجراءات التالية :
أ/ في مجال الانفاق العام :
?{? خفض بند شراء السلع والخدمات للوحدات الحكومية بنسبة 30% فيما عدا الوحدات الايرادية والاستراتيجية والانتاجية والخدمية والصحية.
?{? خفض السفر الخارجي للدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة بنسبة 30% حيث تم تنفيذ ضوابط السفر الجديدة والتي يتوقع ان تؤدي تلقائيا لخفض التكلفة.
?{? خفض مخصصات الدستوريين بنسبة 25% وخفض ميزانية البعثات الدبلوماسية.
?{? ايقاف الهياكل التنظيمية الوظيفية عدا الوزارات الجديدة وايقاف المباني الجديدة.
ب/ على صعيد زيادة الايرادات القومية :
?{? تحصيل رسم تركيز على المواد البترولية وعلى سلعة السكر.
?{? تفعيل تحصيل الرسوم المصلحية بإلزام الوحدات الحكومية بتوريد الايرادات كاملة لحساب الصندوق القومي للايرادات وحظر التصرف فيها مع عدم فرض أي رسم اضافي خارج الموازنة.
ج/ مؤشرات الاداء :
تواصلت الجهود لضبط العملة في المجال المالي والنقدي في الربع الاول من العام 2011م من خلال احكام عمليات التنسيق بين السياسات المالية والنقدية ومراقبة اداء المؤشرات الاقتصادية الكلية ومراجعة تطوير السياسات اللازمة لبسط الاستقرار الاقتصادي وخفض تكلفة المعيشة. ونجمل اهم المؤشرات في الربع الاول فيما يلي :
1/ في مجال الموازنة العامة للدولة :
ادى تطبيق الاجراءات المالية ومراقبة الاداء الفعلي لنتائج ايجابية على صعيد تحصيل الايرادات القومية خلال الربع الاول من العام 2011 حيث بلغت نسبة الاداء 91% من الربط النسبي وهي نسبة عالية بالمقارنة مع متوسط الاداء خلال بداية العام في السنوات السابقة، ولعل من ابرز ما تحقق في هذا الصدد ان مساهمة الايرادات البترولية شهدت انخفاضا وصل الى 41% من جملة الايرادات القومية بينما وصلت مساهمة الايرادات غير البترولية والمنح الى 59%.
لقد تميز هيكل الانفاق خلال الربع الاول من العام 2011م بارتفاع ملحوظ في قسمة الموارد حيث وصلت نسبة الانفاق في الموازنة لصالح الولايات الجنوبية والشمالية الى 52% من الانفاق الجاري.
2/ الانفاق على التنمية القومية والولائية خلال الربع الاول :
استمر الانفاق على التنمية القومية والولائية بنسب متفاوتة بصورة تعكس اهتمام الدولة بدعم مسيرة التنمية منذ بداية العام. ولعل من اهم ما تميز به الاداء في الربع الاول في مجال التنمية الانفاق على انشاء صناديق الصناعة والثروة الحيوانية والصناعات الاستراتيجية.
3- اداء القطاع الخارجي والقطاع النقدي خلال الربع الاول من العام 2011م :
?{? ارتفاع اجمالي الودائع بالمصارف مما يساهم في تحسين القاعدة التي تعتمد عليها البنوك في تمويلها.
?{? تم استقطاب موارد اضافية للبنوك التجارية وتحسن موقف الاحتياطات الاجنبية مما يساعد في ضخ المزيد من النقد الاجنبي بغرض مقابلة الزيادة في الطلب.
4 ?{? استمرار العمل بآلية التدخل في سوق النقد الاجنبي وشهد سعر الصرف للعملة الوطنية استقرارا وانخفض حافز الصادر الى 4%.
4/ القطاع الخارجي :
شهد القطاع الخارجي تحسنا ملحوظا خلال الربع الاول من العام 2001م حيث حقق الميزان التجاري فائضا كبيرا قدره 1478.75 مليون دولار وقد ساهمت في ذلك زيادة الصادرات وانخفاض الواردات نتيجة الاجراءات الموجهة لترشيد الاستيراد مما ساهم في انخفاض عجز الحساب الجاري وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات الكلى.
تاسعا : تحديات الوضع الاقتصادي والمالي بعد الانفصال :
جاء الاداء الاقتصادي خلال الربع الاول مرضيا بصفة عامة الا ان بعض الظواهر قد تحدث في مفاصل الاقتصاد الوطني مما يشكل تحديات الاداء خلال الفترة المقبلة من العام 2011م بعد انفصال الجنوب. وتتمثل اهم التحديات في المرحلة المقبلة في الآتي :
أ/ الأثر على المالية العامة :
يتخلص الأثر في المالية العامة في انخفاض الايرادات الداخلة للخزينة العامة للدولة ولكن وزارة المالية قد اتخذت تدابير حصيفة لزيادة الجهد الضريبي وذلك بتوسيع المظلة الضريبية من غير زيادة رأسية في الضرائب وسوف تؤدي تلك التدابير لتلافي هذا الأثر.
ب/ الأثر على الناتج المحلي الاجمالي :
الاثر على القطاع الصناعي :
سيؤثر خروج جزء من البترول في الجنوب على الناتج المحلي الاجمالي خاصة في جانب الصناعات الاستراتيجية المعتمدة على البترول.
الاثر على قطاع الزراعة :
يعتبر تأثر الناتج المحلي الاجمالي في جانب القطاع الزراعي طفيفا ويمكن تلافيه بعدم تخفيض الموارد الموجهة للزراعة بعد خروج البترول واستمرار تحفيز الانتاج الزراعي.
الاثر على قطاع الخدمات :
يتأثر قطاع الخدمات بخروج البترول المنتج في الجنوب الا ان ذلك الأثر يعتبر اثرا عارضا يخرج منه هذا القطاع اكثر عافية وذلك باستعادة القطاعات الفرعية المكونة للقطاع الخدمي لموقعها في الانشطة الاقتصادية.
ج/ الاثر على القطاع الخارجي :
يؤثر خروج بترول الجنوب على خفض موارد النقد الاجنبي المتدفقة الى البلاد الامر الذي يؤثر على ميزان المدفوعات غير ان الموارد المتوقعة من تدفقات مبيعات الذهب واجراءات زيادة الصادرات غير البترولية ستعمل على امتصاص ذلك الاثر فضلا عن اجراءات ترشيد الصرف على الواردات الحكومية وخاصة العربات.
عاشرا : الرؤية المستقبلية (استدامة الاستقرار الاقتصادي)
الهدف العام :
1- تعزيز قدرات البلاد الدفاعية والامنية وحفظ سيادة البلاد
2- المحافظ على استقرار الاحوال المعيشية للمواطنين.
لتلافي تداعيات الانفصال على الوضع الاقتصادي في البلاد.
يتركز الهدف الرئيسي للبرنامج (2011 – 2013م) في تلافي آثار الانفصال على الاقتصاد الوطني مع تأكيد الاعتماد على سياسة التحرير الاقتصادي كمنهج للسياسة الاقتصادية.
وتتلخص اهم الاهداف للبرنامج في الآتي :
?{? المحافظة على المكاسب الاقتصادية التي تم تحقيقها خاصة في مجال استدامة النمو الاقتصادي واستقرار سعر الصرف واستمرار السيطرة على معدلات التضخم والمحافظة على معدلات دخول الافراد التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.
?{? استعادة التوازن في القطاع الداخلي (في المالية العامة بين الايرادات والمصروفات) والقطاع الخارجي في مجال الصادرات والواردات.
?{? المحافظة على توازن العرض والطلب الكليين عن طريق زيادة انتاج السلع الاستراتيجية والغذائية (سكر ، الحبوب الزيتية، قطن، الصمغ العربي، مواشي، قمح، الذرة وغيرها).
?{? محاصرة عوامل تدني مستوى المعيشة للقطاعات والشرائح الاجتماعية الضعيفة ومحاربة انتشار بؤر الفقر والعوز.
?{? اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ومحاصرة العجز الكلي.
?{? زيادة الجهد المالي والضريبي للدولة على المستويين الاتحادي والولائي وترشيد الانفاق الجاري.
?{? التركيز على مشروعات التنمية التي تؤدي الى احلال الواردات او زيادة الصادرات.
?{? محاربة الفقر عن طريق الدعم الاجتماعي المباشر والتمويل الاصغر ودعم الطلاب والفقراء والاسر الفقيرة.
?{? العمل على توفير الخدمات الاساسية من تعليم وصحة ومياه شرب وكهرباء.
?{? خفض استيراد السلع الكمالية.
?{? زيادة انتاج المعادن والبترول في العديد من الحقول الغنية التي تم اكتشافها.
وسيتم سد الفجوة من الايرادات المتوقعة من خروج بترول الجنوب :
الاستفادة من البنيات التحتية للبترول واستغلالها لتحقيق موارد داخلية وخارجية.
استقطاب رأس المال الاجنبي واحداث طفرة في الاستثمار بالسودان عن طريق الاستثمار المباشر وانتاج سلع للاسواق المحلية والعالمية.
استغلال الميزة التفضيلية في البلاد.
فتح البلاد لاغراض تجارة الترانسيت (شرقا وغربا شمالا وجنوبا) مستفيدين من الموقع الجغرافي والجوار الدولي والموانئ العديدة التي تملكها البلاد.
تحريك واستغلال طاقات القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية.
اعادة صياغة دور العنصر البشري وبناء قدراته وخفض معدلات البطالة.
هذا وقد تم اعداد مصفوفة متكاملة لتفاصيل السياسات والاجراءات اللازمة لتحقيق هذه الاهداف خلال فترة البرنامج وتحديد الجهات الحكومية المعنية بتنفيذها بالمستويات المنشودة ويشكل هذا البرنامج الاساس الذي تبني عليه الموازنات العامة ومجموعة المشروعات الموجهة لتحقيق الاهداف الكمية والنوعية خلال فترة البرنامج.
حادي عشر : الخاتمة :
لقد تم تصميم البرنامج على نحو يؤمن باذن الله سبحانه وتعالى المضي قدما على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن الداخلي والخارجي ومواجهة تحديات الانفصال في حالة تنفيذه بكفاءة واقتدار. كما ان معطيات البرنامج ونتائجه تشير الى قدرة الاقتصاد السوداني بإمكاناته وموارده المتعددة ومخزونه من الاصول الثابتة والجارية وتراكم خبراته وتجاربه في مقابلة العقوبات والمقاطعات الاقتصادية بصورة تمكنه من تحويل هذه الظروف الجديدة الى عوامل قوة ودفع لتفجير طاقاته الكامنة لسد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية ومعاودة تحقيق معدلات نمو ايجابي مستدام خلال فترة البرنامج.
ولتحقيق اهدف ومرامي البرنامج لابد من التعاون والعمل الدوؤب والاستمرار في شحذ الهمم والطاقات للخروج المرجو والتي يمكن من مواصلة مسيرة الامة السودانية القاصدة لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب السوداني والمضي قدما من اجل بلوغ الدور الريادي المنوط بالسودان في محيطه العربي والافريقي والدولي.
والله الموفق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والموا (Re: الكيك)
|
المالية تحذر من انهيار اقتصادى اذا توقفت القروض الربوية
بتاريخ 14-7-1432 هـ
أم درمان : الحاج عبد الرحمن الموز
هددت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحدوث انهيار اقتصادي وعودة الصفوف الى ما كانت عليه من قبل وعدم تمكن الكثير من الذهاب الى اعمالهم حال توقف الوزارة عن اتخاذ الترتيبات التي تجريها الآن من بينها سد العجز عن طريق القروض الربوية في وقت اكد فيه رئيس البرلمان عقد جلسة برلمانية خاصة للنواب بمكوناتهم الحزبية لمناقشة قضية القروض الربوية بينما دعا مجمع الفقه الاسلامي ولي الامر (رئيس الجمهورية) او من يفوضه الوالي (وزير المالية) بتجديد الحاجة التي تجوز أكل الربا.
?{? مكة والمدينة
وقال الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان في الندوة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني تحت عنوان تمويل القروض والواجبات الشرعية الواجب اتباعها وحضرها عدد كبير من النواب ورجال الدين والجهات المستفيدة من القروض الربوية لتمويل بعض الاعمال بسدي اعالي عطبرة وستيت ومطار الخرطوم الجديد، ان الحكومة ليست في منزلة دولة (مكة ولا المدينة) وانما في دولة تحاول ان تجد لها مكانا بين الامم واتهم الشيطان الاكبر في اشارة للولايات المتحدة الامريكية بان يصول ويجول ويتبع كل ما يأتي للسودان.
واشار الى ان الفتوى التي سبق وان اصدرتها اللجنة المكونة برئاسة د. احمد علي عبد الله حول القروض الربوية ستكون اساسا للتعامل في هذه المسألة لكنه طالب المالية بانشاء هيئة رقابة شرعية حتى لا يضطر البرلمان لعقد ندوة جديدة من اجل اجازة قرض اخر.
?{? جلسة خاصة
واعلن ان العقود الربوية الثلاثة ستعقد لها جلسة برلمانية خاصة للنواب بمكوناتهم الحزبية لبحث القروض ودراستها اكثر، وزاد بان كثيرا من القضايا لا تعالج على مستوى الاعلام وانما على الوضع الخاص، واشار بانه من الاسهل للحكومة اقناع بريطانيا وفرنسا بالصيغ البديلة (الاسلامية) مقارنة بالدول العربية التي يتحصل السودان منها على قروض.
?{? الرئيس والوزير
ومن جهته قال البروف احمد علي عبد الله رئيس الدائرة الاقتصادية بمجمع الفقه الاسلامي ان من يقدر الضرورة لاخذ الربا ليسو هم العلماء وانما وزراء المالية الذين يضعون الميزانية ويحددون الايرادات، وقطع بان الشخص الاساسي الذي يحكم (عن ما اذا كان هذا العمل من قبيل الاستثناء عن حكم العزيمة في تحرير الربا) هو وزير المالية بالتضامن مع رئيس الجمهورية. وشدد بان الفتاوى الصادرة تقول ان التحديد هو لولي الامر او من يفوضه.
وقال ان الجميع متفقون على حرمة الربا بيد ان لا احد في الندوة قال ان قاعدة الضرورات تبيح المحظورات غير شرعية، وزاد (لا يمكن ان تحرم على الناس ما حلله الله) بيد انه عاد وشدد بان من يقدر المصلحة هو الرئيس او من يفوضه (وزير المالية) وان البرلمان هو الذي يجيز ذلك.
?{? متطلبات امنية
ومن ناحيته قال الاستاذ علي محمود عبد الرسول وزير المالية ان ايرادات البلاد من العملة الصعبة ستنخفض بنسبة (73) بعد التاسع من يوليو القادم، واشار بان هذا يحدث بالرغم من ان امام الدولة متطلبات امنية وصرف على الامن. واشار الى ان الحاجة للسدود تأتي لضمان حفظ السودان لحوالي 4.5 مليار متر مكعب من المياه وهو باقي نصيبه من مياه النيل مبينا اننا لم نحافظ عليها لاننا نملك سدودا محدودة وان هناك حاجة لبناء المزيد منها.
واشار الى ان سد اعالي عطبرة وستيت يوفر (340) ميقواط من الكهرباء. واوضح ان ديون السودان البالغة اكثر من 36 مليار دولار منعته من الاستدانة من المؤسسات العالمية عدا العربية، واشار الى ان البلاد تستورد جاوزلين هذا العام باسعار اكثر من العام الماضي اذا تبلغ (60) دولارا للبرميل العام الماضي بينما حاليا 200 دولارا، واشار الى دعم المواد البترولية باكثر من 6 مليار جنيه وابان ان رفع اسعار المحروقات والسكر مؤخرا رفع الاسعار في دول الجوار.
وابان بان البلاد تملك الآن مخزونا من الذرة يبلغ 400 ألف طن تحاول تصدير جزء منه لجلب عملات حرة مبينا ان سعر الطن يبلغ 260 دولارا وان بناء ستيت واعالي عطبرة يضمن التوسع في زراعة المحصول.
?{? جوع امة
وقال ان البدائل الاخرى للقروض الربوية تتمثل في رفع ضريبة ارباح الاعمال الى 30% بدلا من 15 ورفع الدعم عن المواد البترولية مبينا انه اذا ما حدث ذلك عندها يمكن ان يأكل الكثيرون لحم الميتة لان الجوع سيحصل للامة كاملة وشدد بانه اذا رفعت الحكومة التدابير التي تتخذ حاليا يمكن ان يحدث هذا وتعود الصفوف الى طلمبات الخدمة وغيرها ولن يتسنى للكثيرين الحضور الى اماكن عملهم وقال ان الحكومة اتخذت تدابير بالفعل لمنع حدوث انهيار اقتصادي وقال انهيار الدولة ممكن يحدث (والسكرة) التي تحدثنا عنها يمكن ما نلقاها لكن (انا عامل حسابي).
?{? امكانية الانهيار
واشار الى انه اذا حدث انهيار فان لا احد سوف يساعد الحكومة (وممكن نصبح وما نفتح اعتمادات الجازولين) وقال ان مصانع الاسمنت عاملة (غلبة) لانهم يريدون فيرنست بمبلغ 200 دولار بدلا عن 500 دولار واشار الى ان النقص يمكن ان ينسحب على الادوية.
وقال ان نسبة الفقر تبلغ 46.5% بينما الفقر المدقع يبلغ 13%.
?{? سد العجز
وقال ان الحكومة درجت على الحصول على قروض لضمان عدم حدوث انهيار اقتصادي واشار الى ان اتفاقيات السلام تحتاج الى قروض كذلك. وتوقع تغطية فجوة البترول بحلول 2016م.
?{? الديون وابيي
على صعيد متصل كشف وزير المالية عن ان اجتماعات بنك التنمية الافريقي التي انعقدت بمدينة لشبونة بالبرتغال دعت اولا الى معالجة قضية ابيي (بتوصية من الولايات المتحدة الامريكية) قبل الحديث عن معالجة الديون.
واوضح ان المالية تدرس الآن منح مرتبات للسودانيين العاملين بالسفارات في اوروبا باليورو بدلا عن الدولار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والموا (Re: الكيك)
|
أخبار اليوم» تنشر النصوص: محافظ البنك المركزى
بتاريخ 13-7-1432 هـ
اشراف ناهد اوشي
يكشف ملامح وخطة العام 1102م وتقرير الاداء امام البرلمان
د. محمد خير: استراتيجية وضوابط صارمة للتعامل مع العملاء وتركيز على عمل موظفي المصارف
أم درمان : البرلمان: موفد «أخبار اليوم»
سيطر أداء البنك المركزي والجهاز المصرفي على نشاط جلسة البرلمان أمس، حيث قدم د. محمد خير أحمد الزبير محافظ بنك السودان المركزي تقريراً حول أداء البنك والجهاز المصرفي للعام 2010 مع أهم ملامح خطط وسياسات البنك للبنك 2011 وفيما يلي تنشر «أخبار اليوم» النص الكامل لتقرير البنك المركزي، بينما تنشر على الصفحات (6/7/8) نص تقرير أداء الجهاز المصرفي للعام 2010:
بسم الله الرحمن الرحيم
(استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا )
السيد / رئيس المجلس الوطني
السيدات والسادة / نواب الشعب اعضاء المجلس
وفاءا لمنطوق المادة (56) من قانون بنك السودان المركزي لعام 2002 تعديل العام 2005م
يسرني ان اقف امام مجلسكم الموقر مقدما لتقرير بنك السودان المركزي عن اداء البنك والجهاز المصرفي للعام 2010م مع اهم ملامح خطط وسياسات البنك للعام 2011م.
اود في المبتدأ ان اسجل صوت شكر وتقدير لمجلسكم الموقر على الاهتمام الكبير والمتابعة المستمرة لاداء الجهاز المصرفي والتي تعكس تقديركم لاهمية ووظيفة القطاع المصرفي ودوره الكبير في تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة، كما لا يفوتني ان اشير الى ان توجيهاتكم الكريمة وتوصياتكم القيمة تجد منا كل تقدير وننظر إليها بعين الاعتبار ساعين الى انفاذها تجويدا للاداء ما استطعنا الى ذلك سبيلا.
السيد/ الرئءيس
السادة الاعضاء
انوه الى ان تقريرا مفصلا عن اداء بنك السودان المركزي والقطاع المصرفي للعام 2010م قد اودع منضدة مجلسكم واقدم فيما يلي بيانا مختصرا لاهم ما حواه التقرير الذي هو بين يدي الاخوة.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
يجئ تقرير بنك السودان للعام 2010م في جزئين يستعرض الجزء الاول الاداء في مجالات الخطة الاستراتيجية للبنك والسياسية النقدية والنشاط التمويلي وسياسات القطاع الخارجي والرقابة المصرفية واداء المصارف وتقنية العمل المصرفي وسياسات ادارة العملة الوطنية وسياسات التمويل الاصغر والديون الخارجية وخطوات اتفاقية السلام الشامل.
اما الجزء الثاني فيستعرض اهم مؤشرات وملامح خطة البنك للعام 2011م.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
انتهج البنك المركزي منذ العام 2006م نهج التخطيط الاستراتيجي في اعماله وانشأ في ذلك العام ادارة التخطيط الاستراتيجي ايمانا من مجلس ادارة البنك وادارته العليا بأهمية التخطيط الاستراتيجي وتمشيا مع خطة الدولة الاستراتيجية الربع قرنية.
وقد عملت ادارة التخطيط الاستراتيجي على وضع اول خطة خمسية للبنك المركزي (2007 – 2011م) اشتملت على رؤية ورسالة البنك المركزي ومسؤولياته الاساسية وقد شملت الخطة جميع مجالات عمل البنك بدءا بموارده البشرية واعدادها وتأهيلها للاسهام في اداء العمل بكفاءة وفاعلية مرورا بالخدمات الادارية ومجالات الاقتصاد والسياسات والمؤسسات المالية والنظم والصيرفة والعملة... وغيرها.
وقد حققت الخطة معظم الاهداف المرجوة والمنشودة وسيعمد البنك بنهاية العام 2011م العام الاخير في الخطة على تقييمها بهدف رصد الانجازات وتشجيعها ورصد الانحرافات لمعالجتها.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
في مجال السياسات النقدية سعى البنك المركزي لتوفير السيولة وادارتها بالقدر الذي يفي بجاجة النشاط الاقتصادي لتحقيق النمو المستهدف والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي دون خلق ضغوط تضخيمية وقد هدفت سياسات البنك لتحقيق الاهداف الكلية المضمنة في موازنة الدولة والمتمثلة في تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 6% والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي باحتواء معدلات التضخم في حدود 9% باستهداف عرض نقود اسمي في حدود 22.5% مع السعي للمحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف للعملة الوطنية بما يتوافق مع قوى العرض والطلب كذلك هدفت السياسة الى الحفاظ على نمو وتطوير القطاع المصرفي وضمان توفير التمويل المصرفي اللازم للنشاطات الاقتصادية.
ولتحقيق هذه الاهداف استخدم البنك المركزي معظم الادوات الاقتصادية المتعارف عليها لادارة وتنظيم السيولة مثل عمليات السوق المفتوحة حيث استمر البنك في استخدام شهادات المشاركة الحكومية وصكوك الاستثمار الحكومية وشهادة اجارة البنك المركزي شهاب وفي النصف الثاني وبالتنسيق مع وزارة المالية تم استخدام شهادات اجارة مصفاة الخرطوم (شهامة) كأحد الاوراق المالية لادارة السيولة.
كما استخدم البنك المركزي سعر صرف العملة الوطنية كآلية داعمة للتأثير على حجم السيولة المولدة من القطاع الخارجي ومكافحة الضغوط التضخيمية كذلك استخدام البنك المركزي آلية هوامش المرابحات كوسيلة للتأثير على حجم الطلب الكلي على التمويل وبالتالي حجم السيولة والتمويل الذي يوفره القطاع المصرفي.
ولفك الاختناقات الموسمية التي تعتري القطاعات الاقتصادية استخدم البنك المركزي آلية الضخ السيولي كأداة من ادوات السياسة النقدية بهدف دعم القطاع الخاص والمصارف بتوفير قدر كافِ من السيولة يمكن المصارف من تقديم التمويل للقطاع الخاص لانعاش السوق وفك الاختناقات التي تواجه القطاعات ذات الاولوية وقد بلغ حجم التمويل الممنوح عبر هذه الآلية خلال العام 2010م مبلغ 215 مليون جنيه بالاضافة الى الودائع من الاعوام السابقة والتي بلغت حتى نهاية العام 2009م مبلغ 2.5 مليار جنيه ليصبح اجمال الضخ السيولي بنهاية العام 2010م 2.7 مليار جنيه.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
حققت هذه الادوات والسياسات التي استخدمها البنك وبالتنسيق مع وزارة المالية نجاحات مقدرة تمثلت في تحريك جمود الاقتصاد ودعم القطاع الخاص والمصارف مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ونتيجة لهذه السياسات والاجراءات المصاحبة حقق الاقتصاد معدل نمو موجب في العام 2010م مقداره 3% مقارنة بالمستهدف (6%) مع ارتفاع طفيف في عرض النقود حيث بلغ بنهاية العام 2010 نسبة 2010 نسبة 25% مقارنة بـ22.5% كما ارتفعت معدلات التضخم الى 15% مقارنة بـ9%.
وفي اطار رقابته لموقف السيولة وتوفرها لحاجة النشاط الاقتصادي عمل البنك المركزي في الربع الاخير من العام 2010م على سحب ودائع الضخ السيولي من المصارف وذلك في اطار السياسات الرامية الى خفض معدلات التضخم.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
في مجال السياسة التمويلية لبنك السودان المركزي هدف البنك لتوفير التمويل بالقدر الذي يناسب حاجة الاقتصاد القومي عن طريق النظامين الاسلامي والتقليدي بما يحقق معدلات المستهدف ويتفادى خلق الضغوط التضخيمية مع السعي لتوفير التمويل للشرائح الضعيفة والاسر المنتجة وصغار الحرفيين وذلك في اطار سياسات الدولة الرامية الى مناهضة الفقر اضافة الى استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لتحقيق اهداف الاقتصاد الكلية كما هدفت السياسة على وجه الخصوص لتوفير التمويل اللازم للحكومة عن طريق الاستدانة المباشرة حسبما يقرره قانون بنك السودان المركزي وتوفير التمويل للحكومة عن طريق الصكوك والضمانات بالعملتين المحلية والاجنبية اضافة الى توفير التمويل للقطاع الخاص عن طريق المصارف.
ولتحقيق هذه الاهداف سعى البنك الى تشجيع وتفعيل سوق ما بين المصارف والتمويل الجماعي بانشاء المحافظ التمويلية لتوفير الموارد وتوفير الدعم السيولي للمصارف الاسلامية والتقليدية عن طريق شراء وبيع الاوراق المالية كما سمحت السياسة بتمويل المصارف عبر النافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية للتمويل، وسمحت للمصارف بتمويل جميع الانشطة وبجميع صيغ التمويل المجازة عدا ماهو محظور منها بموجب هذه السياسة. كما ألزمت المصارف بتخصيص نسبة 12% من اجمالي محافظها التمويلية لقطاع التمويل الاصغر.
كما ان السياسة قيدت تمويل المصارف للحكومة المركزية والولايات بموافقة بنك السودان المركزي وذلك في سعي من البنك لمنع الاستحواذ الحكومي على التمويل المصرفي ومنافسة القطاع الخاص. وقد ادت هذه السياسات والضوابط والاجراءات المصاحبة لها الى زيادة حجم التمويل المصرفي بصورة ملحوظة حسبما هو موضح بالجداول المفصلة المرفقة مع التقرير.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
في اطار دوره التنموي ومن خلال مراقبته لحركة السيولة في الاقتصاد يقوم البنك المركزي ببعض الانشطة التمويلية وذلك بتوفير موارد للقطاعات التي تواجه شحا واختناقات سيولية مثل القطاع الحكومي (تمويل عجز الموازنة) والقطاعات ذات الاولية مثل الزراعة كما يساعد البنك ويسهم في تكوين المحافظة التمويلية والصناديق الاستثمارية والمساهمات في رؤوس اموال المؤسسات الاقتصادية الانتاجية وفي هذا المجال قام البنك بتمويل المدخلات الزراعية للسلع الاستراتيجية كالقمح وذلك من خلال التسهيلات وخطوط التمويل الممنوحة للبنك من مراسلية وقد بلغ التمويل المباشر وغير المباشر للمواسم الزراعية خلال العام 2010م مبلغ 160.9 مليون دولار في شكل مرابحات ومبلغ 61 مليون دولار في شكل خطابات ضمان. كما بلغ التمويل الممنوح للبنك الزراعي مبلغ 235 مليون جنيه اضافة الى الضخ السيولي للمصارف بمبلغ 215 مليون جنيه عام 2010م وتجديد بعض الودائع من الاعوام السابقة 2009م بمبلغ 2.5 مليارا جنيه كما قام البنك باصدار خطابات ضمان للمصارف في اطار عمليات سوق ما بين المصارف بمبلغ 655 مليون جنيه اضافة الى اصدار خطابات ضمان لصالح مشروعات السكر بمبلغ 64 مليون جنيه (النيل الابيض) والمساهمة في محفظة سكر النيل الابيض بمبلغ 8 ملايين دولار. هذا بجانب المساهمة في محفظة الهدى والمواشي بمبلغ 30 مليون دولار.
اما في مجال تمويل الموازنة العامة للدولة فقد وفر البنك تمويلا مباشرا للحكومة عبر الاستدانة المؤقتة وتحت غطاء المادة (48 أ) من قانون بنك السودان المركزي كما قدم تسهيلات اضافية للدولة بطرق غير مباشرة (ضمانات بالعملة المحلية والاجنبية) وعن طريق الشهادات والصكوك وقد بلغ اجمالي تمويل الحكومة عبر هذه الآليات 3.9 مليار جنيه.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
واصل البنك جهوده في دعم النشاط التمويلي من خلال تذليل الصعوبات والعقبات التي تحد من التمويل وذلك من خلال الآليات الجديدة وفتح القنوات الاضافية لدعم الأنشطة التمويلية وفي هذا الاطار استمر البنك في تطبيق سياساته الرامية لتوجيه وحشد المزيد من الموارد لقطاع التمويل الاصغر في اطار استراتيجية الدولة للحد من الفقر وتوفير التمويل للفقراء الناشطين اقتصاديا وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة بالتمويل الاصغر والتمويل ذي البعد الاجتماعي حيث شجع انشاء مؤسسات التمويل الاصغر وعمل على دعم المصارف ماليا وفنيا للمضي قدما بالمشروع وقد كان الموقف كما يلي :
تكوين محفظة الامان برأسمال قدره 200 مليون جنيه ساهمت المصارف فيها بمبلغ 150 مليون جنيه كما ساهم ديوان الزكاة بمبلغ 50 مليون جنيه.
زيادة حجم المبالغ المخصصة عبر برنامج الشراكة مع المصارف ومؤسسة التنمية الاجتماعية بمبلغ 57 مليون جنيه ليصبح اجمالي المبلغ بنهاية العام 2010م – 209.9 مليون جنيه اضافة الى تمويل بنك الاسرة 1.4 مليون جنيه. كما بلغ التمويل المقدم من المصارف لمشروعات التنمية الاجتماعية بنهاية العام 2010م مبلغ 897 مليون جنيه بنسبة زيادة 91% عن العام السابق.
اما في مجال البناء المؤسسي لقطاع التمويل الاصغر فقد استمر البنك في منح التراخيص للمؤسسات والمصارف لانشاء فروع ووحدات التمويل الاصغر ومن ذلك انشاء وحدة تمويل اصغر ببنك الخرطوم المزارع وام درمان الوطني بالاضافة الى البنوك الاخرى التي لديها وحدات سابقة كذلك تم تسجيل ثلاث مؤسسات للتمويل الاصغر بكسلا والبحر الاحمر والخرطوم كما ان هناك عددا من المؤسسات التي يجري العمل على تسجيلها لتوسيع خدمات مقدمي التمويل الاصغر. كذلك يعكف البنك حاليا لاعداد رؤية استراتيجية لمصرف الادخار لتحقيق الاهداف التي من اجلها نشأ بالاضافة الى رفع قدراته التشغيلية والمالية والتي تمكنه من استقطاب الموارد.
وفي مجال تبسيط اجراءات الضمانات اصدر البنك منشورات ألزمت المصارف بقبول الضمانات غير التقليدية كما يعكف حاليا على تأسيس مؤسسة لضمان التمويل الاصغر.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
هدفت سياسات البنك للقطاع الخارجي الى المحافظة على استقرار سوق النقد الاجنبي بتحقيق مرونة واستقرار سعر الصرف واستكمال تحرير سوق النقد الاجنبي وبناء الاحتياطيات القومية وصولا بها الى حد الامان لمقابلة طلبات الاستيراد.
كما هدفت السياسات الى ترشيد الاستيراد وتشجيع الصادرات غير البترولية وتشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية بالتعاون مع الجهات المختصة.
وفي هذا المجال استمر بنك السودان المركزي في تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار لتحقيق مرونة واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وهو نظام يسمح لسعر الصرف بالتحرك ارتفاعا وانخفاضا حسب قوى السوق وفي حدود مقبولة تحت رقابة البنك المركزي. وقد شهد العام 2010 تراجعا في سعر صرف العملة الوطنية نتيجة للتقلبات العالمية وتغير ظروف العرض والطلب بتأثرها بعوامل خارجية مثل الطلب غير الحقيقي للنقد الاجنبي نتيجة للظروف السياسية اضافة الى ظروف الازمة المالية العالمية وتداعياتها السالبة على اسعار النفط وتدفقات الاستثمار الخارجي (الجداول المفصلة بالتقرير توضح تطورات سعر صرف العملة الوطنية).
ولتنظيم سوق النقد الاجنبي وتحقيق استقرار سعر الصرف وبناء الاحتياطيات فقد عمل البنك على اتخاذ اجراءات تدعم موقف الموارد وتوفيرها وذلك بتشجيع الصادرات غير البترولية بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات الصلة. كما ألزم المصارف بالبحث عن مصادر اخرى للنقد الاجنبي بدلا عن الاعتماد على البنك المركزي. اما في مجال الطلب على النقد الاجنبي فقد اتخذ البنك المركزي حزمة من الاجراءات التي هدفت الى تقليل الطلب على النقد الاجنبي مثل رفع هامش الاستيراد للاعتماد بنسبة 100% وتسليم المبالغ المباعة للاغراض غير المنظورة للمسافرين بالمطار وحظر اصدار خطابات الضمان للاستيراد كما سعى البنك مع الجهات ذات الصلة لمنع استيراد بعض السلع غير الضرورية، ووضع حدود لمخاطر الانكشاف في النقد الاجنبي لكل مصرف وفقا لقدراته المالية وحجمه في السوق المصرفية.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
في مجال الرقابة على المصارف يهدف البنك المركزي من رقابته عاى المصارف لتحقيق السلامة المالية وحماية حقوق المودعين مع حسن توظيف الموارد لخدمة الاقتصاد وفك الاختناقات التي تواجه القطاعات ذات الاولوية وتوفير التمويل للقطاع الخاص وصغار المنتجين. وقد هدفت سياسات البنك لتقوية وتعزيز المراكز المالية للمصارف برفع الحد الادنى لرأس المال من 60 مليون الى 100 مليون جنيه عبر المرحلة الثالثة لسياسات الاصلاح المصرفي وتوفيق اوضاع المصارف التي بدأت في العام 2009 – 2011م.
ولرفع كفاءة الاصول بالجهاز المصرفي ولتفادي المخاطر المختلفة ألزم البنك المصارف بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي وتفعيل أنظمة الضبط المؤسسي لتنظيم العلاقة بين مجالس الادارات والادارة التنفيذية بالمصارف وحظر تركيز التمويل لعملاء بعينهم كما أطلق البنك مشروع الترميز الائتماني لعملاء المصارف والذي يهدف لانشاء قاعدة بيانات ائتمانية يتم الاستفادة من معلوماتها في تطوير عمليات الاستعلام الائتماني عن العملاء وتوفير التقارير الائتمانية عن مواقفهم ومخاطرهم وبموجبه تم منح كل عميل رمزا ائتمانيا بواسطته يتم التعرف على كل معاملاته وعلاقاته. كذلك ألزم البنك المصارف بانشاء ادارات للمخاطر لتقوم بدراسة طلبات العمليات التمويلية قبل تنفيذها كما اصدر البنك المنشورات المنظمة للضمانات وكفايتها وتنظيم عمليات الرهن العائم للألات والمعدات... الخ.
كذلك ألزم البنك المصارف بتطبيق المعايير العالمية ومعايير الصيرفة الاسلامية والإلتزام بالشفافية والافصاح وتطبيق الضوابط والمعاير العالمية لمكافحة غسيل الاموال.
ونتيجة لهذه السياسات والمجهودات فقد ارتفعت مؤشرات الاداء للمصارف السودانية حيث زاد اجمالي الاصول بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق وزادت الودائع بنسبة 25% وانخفضت المصروفات بنسبة 1% وانخفضت الديون المتعثرة بنسبة 8% كما ارتفع حجم التمويل المصرفي بنسبة 24% وزادت الارباح بنسبة 21%. وارتفعت رؤوس اموال المصارف مجتمعة لتصل الى ما يقارب الـ4.853 مليون جنيه وقد بلغ عدد المصارف العاملة بالبلاد 39 مصرفا حتى نهاية العام 2010م والجداول التي بين ايديكم توضح تفاصيل ذلك.
ولا ينفي هذا التطور وجود مصارف عانت من مشاكل وصعوبات كبيرة خلال العام نتيجة للتعثر الذي بات من المهددات الاساسية للسلامة المصرفية نسبة للخسائر الكبيرة التي يخلفها علاوة على اثره على سيولة المصارف وتجميد موارد كان يمكن اعادة تدويرها والاستفادة منها. وقد اطلق البنك المركزي استراتيجية جديدة صارمة ومشددة تركز بصفة اساسية على عملاء المصارف حيث تم تقسيمهم الى عملاء يشكلون خطورة على الجهاز المصرفي وهم عملاء يستخدمون اساليب للتحاليل على اللوائح والقوانين وهؤلاء تم حظرهم من التعامل المصرفي وعملاء اخرين تعثروا بسبب ظروف خارجة عن ارادتهم مثل الظروف الموسمية التي تعتري بعض القطاعات وهؤلاء تتم معاملتهم بصورة مختلفة. كما ان لجنة كبار العملاء المتعثرين قد اصدرت موجهات لكيفية التعامل مع العملاء سواء بالاتفاق الودي او اتخاذ الاجراءات القانونية.
كذلك ركزت الاستراتيجية على موظفي المصارف الذين لا يلتزمون بالمنشورات والضوابط عند تنفيذ عمليات التمويل ووضعت لهم عقوبات تصل في بعض الاحيان الى الفصل من الخدمة واتخاذ الاجراءات القانونية والحظر من ممارسة العمل المصرفي. بالاضافة الى اصدار حزمة من الضوابط والمنشورات للحد من التعثر مستقبلا بمنع تقديم التمويل باسماء الشراكات واسماء الاعمال كما تم حظر رهن الاراضي المسجلة على الشيوع ورهن منزل الاسرة مع ضرورة الاستعلام عن عملاء المصارف قبل الدخول في التمويل. كذلك واصل البنك المركزي العمل بنظام المتابعة اللصيقة لمعالجة التعثر عن طريق لجان معالجة التعثر التي يرأسها المحافظ ونائبه ومساعدوه، وهي لجان تجتمع شهريا بالمصارف ذات التعثرات الكبيرة. كما عمل البنك على اخضاع المصارف التي تعاني من مشاكل الى لجان اشرافية متخصصة ووضع لها برامج اصلاحية متوسطة وطويلة المدى.
وقد اثمرت هذه المجهودات عن النزول بنسبة التعثر من 26% في العام 2007م الى 22.3% و20.9% في الاعوام 2008 ، 2009 ، 15.4% في العام 2010م ويعمل البنك بالتعاون مع المصارف الى النزول بالنسبة الى الحدود المعيارية العالمية المتعارف عليها (6%).
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
في مجال التقنية المصرفية واصل البنك في اكمال خطاه التي بدأها منذ مطلع هذه الألفية فيما عُرف باستراتيجية آفاق التقنية والتي تم بموجبها تنفيذ عدد مقدر من المشروعات وادخال نظم الدفع الاليكترونية الى النظام المالي والمصرفي بالبلاد وفي هذا الصدد واصل البنك في توسيع خدمات محول القيود القومي (نظام بطاقات الصراف) لتشمل جميع ولايات البلاد كما تم ربط محول السودان بالشبكات الاقليمية المصرفية في عدد من الدول الخارجية مما يتيح لعملاء المصارف السودانية استخدام بطاقاتهم خارج البلاد. ولمقابلة التوسع الكبير في ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع فقد بدأ البنك في مشروع المحول الجديد الذي يتميز بمواكبة اخر مستجدات التقنية والمعايير العالمية فضلا عن السعة الكبيرة التي تفي بمتطلبات المرحلة القادمة.
اما نظام المقاصة الالكترونية والذي بدأ تطبيقه منذ العام 2006م فان العمل قد اكتمل به بالنسبة لجميع الولايات الشمالية حيث يغطي عدد 43 مدينة بعدد 491 فرعا، ويعمل البنك حاليا على تحديث وترقية النظام باخر ما توصلت إليه التقنية من معايير.
وعلى صعيد نظام المدفوعات القومي والذي يهدف الى توفير بيئة آمنة لاجراء التحويلات المالية بين المصارف والمؤسسات المالية والخدمية فقد اكتملت الدراسات الفنية والتجهيزات والمعدات والتعاقدات لنظام التسويات الاجمالية الآنية ويتوقع اطلاق المرحلة الاولى للاختبار التجريبي للنظام في الربع الاخير من هذا العام. كما عمل البنك المركزي على تأمين منظومة نظم الدفع التي تبناها بعمل شبكة متكاملة للحماية وتأمين التراسل بين رئاسات البنوك حتى تكون البيانات المالية مؤمنة ومحمية من الاختراقات خلال عمليات التراسل.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
في مجال اصدار العملة وتوفيرها ارجو ان اشير الى ان مهمة توفير العملة واصدارها تعتبر من المهام الرئيسية للبنك المركزي وقد ذهبت السياسات في عام 2010م في هذا الاتجاه حيث سعى البنك المركزي الى توفير احتياجات الاقتصاد من العملة الوطنية الورقية والمعدنية كما ادخل البنك المركزي وفي اطار مواكبته للنظم الحديثة نظم الفرز والابادة الآلية للعملة وواصل البنك المركزي حملاته الاعلانية التثقيفية للتعريف بمواصفات ومزايا العملة التأمينية.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
اما في مجال الديون الخارجية فقد بلغت ديون السودان الخارجية بنهاية العام 2010م مبلغ 36.6 مليار دولار مقارنة بـ35.7 مليار دولار بنهاية العام 2009م وترجع الزيادة في المديونية الى زيادة الفوائد التراكمية والجزائية والسحوبات خلال العام 2010م اما السداد خلال 2010م فقد بلغ ما يعادل 486 مليون جنيه بالعملات الحرة. وعلى صعيد الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة تراكم المديونية فقد تم تشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية معالجة ديون السودان برئاسة السيد محافظ بنك السودان السابق - د. صابر محمد حسن – وعضوية الجهات ذات الصلة وقد توصلت الى اهمية التحرك الدبلوماسي لاستقطاب الدول الصديقة والشقيقة للعمل كوسيط لدول الدول الدائنة والدول التي لديها مدراء تنفيذيون لدى صندوق النقد الدولي واكمال المتطلبات الفنية اللازمة للدخول في المبادرات الدولية لاعفاء الدين خاصة ورقة استراتيجية مكافحة الفقر التي يجري العمل حاليا في اعدادها.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
واصل البنك جهوده لاكمال المهام الموكلة إليه في اتفاقية السلام الشامل والتي دخلت عامها الاخير في العام 2011م حيث واصل البنك في تدريب موظفي بنك جنوب السودان على اساسيات العمل المصرفي عمليا ونظريا كما استمر بنك جنوب السودان في اصدار التراخيص لفتح فروع جديدة للمصارف والصرافات ولاحكام التنسيق في مجال تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية تم تشكيل لجنة دائمة تجتمع دوريا في كلٍ من الخرطوم وجوبا.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
اسمحوا لي ان انتقل الى الجزء الثاني من هذا البيان واستعرض فيه خطط وسياسات البنك للعام 2011م والتي يتم وضعها في نهاية كل عام لتكون مرجعا يحكم التنفيذ في العام التالي. وقد جاءت سياسات البنك للعام 2011م مكملة لسياسات البنك في الاعوام السابقة ومرتكزة على مرجعيات متعددة اهمها الخطة الخمسية للدولة وموجهات الموازنة العامة للدولة واستراتيجية تخفيف الفقر لتحقيق الاهداف التنموية كما إنبتت السياسات على موجهات الخطة الخمسية للبنك المركزي.
وقد هدفت السياسات لتحقيق الاستقرار النقدي وتقليل عجز القطاع الخارجي مع السعي لتحقيق الاستقرار المالي بانتهاج اساليب الرقابة والاشراف المصرفي والمعايير الدولية الاسلامية والسعي لتوصيل خدمات التمويل الاصغر والصغير والتمويل ذي البعد الاجتماعي الى المستهدفين.
ففي محور الاستقرار النقدي هدف البنك لتطبيق سياسة نقدية متوازنة لتحقيق معدل نمو نقدي يفي بحاجة النشاط الاقتصادي ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي وسيعمل البنك على استخدام جميع الادوات الاقتصادية المعروفة مثل الاحتياطي القانوني وهوامش المرابحات وعمليات السوق المفتوحة وعمليات الضخ السيولي كما سيعمل البنك في العام 2011م على تحفيز المصارف بتمويل القطاعات الانتاجية مع الإلتزام التام بالمحافظة على استقرار سعر الصرف ومرونته. وهدف البنك على وجه الخصوص الى :
1- التنسيق بين السياسات المالية والنقدية مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتنفيذ اهداف البرنامج الاسعافي للاعوام 2011 – 2013 الذي يهدف الى إمتصاص آثار خروج موارد بترول الجنوب على المالية العامة وعلى القطاع الخارجي ومعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي، وعلى وجه الخصوص في المجالات التالية :
- تخفيض الصرف الحكومي تخفيضا ملموسا.
- التحكم في نمو النقود لاحتواء الضغوط التضخمية.
- تنفيذ برنامج محدد لانتاج وتصنيع وتصدير عدد 8 سلع غذائية ونقدية بغرض إحلال الواردات وزيادة الصادرات.
- تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
- وسوف يقوم وزير المالية بتقديم تفاصيل هذا البرنامج للمجلس الموقر.
اما في مجال تقليل عجز القطاع الخارجي فقد هدفت السياسات الى العمل في اتجاه زيادة الموارد عبر تشجيع الصادرات غير البترولية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتكثيف عمليات اسكتشاف وانتاج البترول بالشمال وتشجيع تحويلات مدخرات العاملين بالخارج وتسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية الى داخل البلاد كما عمل البنك على خفض الطلب على النقد الاجنبي عبر ترشيد الاستيراد بتقييد طرق وسائل الدفع للسلع الكمالية وترشيد الدفعيات غير المنظورة وحصر التعامل بالنقد الاجنبي داخل القنوات الرسمية اضافة الى توجيه المصارف بتسوية جميع المعاملات الداخلية بالعملة المحلية.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
1- في مجال المصارف وتحقيق الاستقرار المالي لها يسعى البنك في العام 2011م الى مواصلة برامج الاصلاح المالي والمؤسسي للمصارف من خلال الاستمرار في برامج اعادة الهيكلة بتشجيع عمليات الدمج المصرفي لخلق الكيانات المصرفية القادرة على المنافسة وزيادة الحد الادنى لرؤوس اموال المصارف ليصل الى 100 مليون جنيه بنهاية العام 2011م وعلى صعيد كفاءة الاصول فان البنك يسعى الى مواصلة جهوده في تنفيذ آليات الحد من التعثر المصرفي وخفض نسب التعثر للوصول بها الى النسب المعيارية وسيستمر البنك في تنفيذ سياسات واجراءات الضبط المؤسسي والحكومة الرشيدة لتنظيم العلاقات الرأسية والأفقية بين الادارات التنفيذية ومجالس ادارات المصارف. ويسعى البنك الى تقوية وتعزيز وتوسيع نشاط مصارف التنمية وعلى وجه الخصوص البنك الزراعي السوداني، مصرف التنمية الصناعية وبنك الثروة الحيوانية وبنك الادخار والتنمية الاجتماعية والبنك العقاري التجاري.
وفي هذا الصدد تم استكمال دفع مساهمة بنك السودان المركزي في رأس مال البنك الزراعي بمبلغ 305 مليون جنيها.
كما يجري العمل على تعديل قانون مصرف التنمية الصناعية لتصبح مساهمة البنك المركزي في رأس مال البنك 75% بدلا عن 25% على ان تصبح مساهمة وزارة المالية 25%. ويدرس البنك حاليا عملية توفيق اوضاعه بعد الانفصال ودراسة امكانية فتح فروع لبنك السودان المركزي في كل من الجنينة، كادوقلي، الدمازين وكسلا لتغطية كافة الولايات. كما يعمل البنك في العام 2011 الى فتح ابواب الاستثمار في مجال تقديم خدمات المصارف وخاصة المصارف الاستثمارية بهدف زيادة الاستثمارات حيث تم خلال الشهر الماضي منح الترخيص لفتح فرع لمصرف ابوظبي الاسلامي والترخيص لقيام البنك الاهلي المصري بالسودان كما تم دعم ورعاية قيام بنك تنمية واعمار دارفور الذي يجري انشاؤه بمبادرة دولة قطر.
ويهدف البنك في العام 2011م الى اكمال وتطوير نظام الترميز الائتماني للعملاء وانشاء وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني وبصورة عامة يهدف الى تعزيز الاجراءات الرقابية والوقائية والى تطبيق المعايير الدولية في مجال غسيل الاموال.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
تهدف سياسات ادارة العملة للعام 2011م الى توفير الحجم الامثل من العملات الورقية والمعدنية النظيفة لمقابلة حاجة الاقتصاد مع مواصلة حملات التوعية والتثيف لمنع التزييف والتزوير كما يسعى البنك المركزي الى مواصلة الجهود لاكمال عمليات التحديث وادخال التقنيات في مجال فرز وإبادة العملة. كما اعد البنك السياسات والاجراءات اللازمة لاستبدال العملة الوطنية بعملة جنوب السودان حيث تم الاتفاق على منح حكومة جنوب السودان فترة ستة اشهر ابتداء من 9/7 لاستبدال العملة.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
في مجال التقنية المصرفية وتطوير نظم الدفع يسعى البنك في العام 2011م لاكمال جهوده لتحديث وتقنية العمل المصرفي واكمال مشروعات الدفع القومية التي بدأها في الاعوام السابقة وسيعمد البنك الى اكمال العمل في مشروع محول القيود القومي الجديد ويسعى الى بدء التشغيل التجريبي لنظام التسويات الآنية الاجمالية في الربع الثالث من هذا العام كما سيعمل البنك على إتمام نظام الحماية لشبكة نظم الدفع. كما سيقوم البنك بإدخال الرقابة والاشراف على نظم الدفع عن طريق الهاتف السيار وعبر الانترنت ومن ثم قيام خدمات البنك الافتراضي.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
تنفيذا لاستراتيجية الدولة الرامية الى تخفيف حدة ا لفقر وتوفير فرص العمل للفقراء الناشطين اقتصاديا يسعى البنك في العام 2011م الى مواصلة الجهود في توفير التمويل الاصغر والصغير والتمويل ذي البعد الاجتماعي عبر النظام المصرفي عن طريق نشر ثقافة الصيرفة الدافعة الى تعزيز القدرات في مجال التمويل الاصغر لمقدمي ومتلقي خدمات التمويل الاصغر كما يشجع البنك على انشاء مؤسسات التمويل الاصغر بمساهمات المصارف والصناديق الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني اضافة الى العمل على تطوير منتجات التمويل الاصغر وتشجيع استخدام الضمانات غير التقليدية ويدرس البنك حاليا مشروع انشاء مؤسسة لضمان عمليات التمويل الاصغر. ويسعى البنك في العام 2011 الى دعم برنامج أنشطة التمويل الاصغر والصغير بمبلغ 200 مليون لانشاء مؤسسة لضمان التمويل الاصغر بهدف تمكين المستهدفين من إستغلال المبالغ المخصصة للتمويل الاصغر من القطاع المصرفي والتي تبلغ نحو 12% من اجمالي محفظة التمويل السنوية. كما قمنا برفع سقف التمويل الاصغر ليصبح 20 ألف جنيه بدلا عن 15 ألف جنيه. وسوف يسعى البنك لاستقطاب الموارد الخارجية المتوفرة لدعم التمويل الاصغر حيث تم توقيع اتفاقية مع البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ 14 مليون دولار ويقوم بنك السودان بتوفير مبلغ مماثل 14 مليون دولار ليصبح المبلغ 28 مليون دولار كما سيقوم البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية لاستغلال الموارد المالية الكبيرة تحت الحساب الخاص الذي يديره الصندوق العربي لتمويل المشاريع الصغيرة.
السيد / الرئيس
السادة الاعضاء
لا يسعني في ختام هذا التقرير الا ان اشكركم على حسن استماعكم وإصغائكم وارجو ان يكون التقرير قد عكس لمجلسكم ما يدور بالقطاع المصرفي مع أكيد استعدادنا للجلوس مع اللجان الفنية لمزيد من التوضيحات.
والله الموفق
د. محمد خير أحمد الزبير
محافظ بنك السودان المركزي
----------
كشف محافظ البنك المركزي الدكتور محمد خير الزبير امام البرلمان امس خلال تقديمه خطابا عن اداء البنك والجهاز المصرفي للعام 2010م واهم ملامح وخطط المركز للعام 2011م عن معاناة عدد من المصارف السودانية من التعثر الذي وصفه بانه اصبح من المهددات الاساسية للسلام المصرفي في البلاد نتيجة للخسائر الكبيرة التي يخلفها علاوة على اثره على سيولة البنوك وتجميد موارد كان يمكن اعادة تدويرها والاستفادة منها.
?{? عملاء خطيرون
وقالت ان البنك المركزي اطلق استراتيجية جديدة صارمة ومشددة تركز بصفة اساسية على عملاء المصارف حيث تم تقسيمهم وفقها الى عملاء يشكلون خطورة على الجهاز المصرفي وهم عملاء بحسب الخطاب يستخدمون اساليب للتحايل على اللوائح والقوانين وهؤلاء تم حظرهم من التعامل المصرفي، بجانب عملاء اخرين تعثروا بسبب ظروف خارجة عن ارادتهم مثل الظروف الموسمية التي تعتري بعض القطاعات وهؤلاء تتم معاملتهم بصورة مختلفة.
واشار الى ان لجنة كبار العملاء المتعثرين اصدرت موجهات لكيفية التعامل مع العملاء سواء بالاتفاق الودي او اتخاذ الاجراءات القانونية.
وابان المحافظ ان الاستراتيجية ركزت كذلك على موظفي المصارف الذين لا يلتزمون بالمنشورات والضوابط عند تنفيذ التمويل ووضعت لهم عقوبات تصل الى الفصل من الخدمة احيانا واتخاذ الاجراءات القانونية والحظر من ممارسة العمل المصرفي.
?{? منزل الاسرة
واكد اصدار حزمة من الضوابط والمنشورات للحد من التعثر مستقبلا بمنع تقديم التمويل باسماء الشراكات واسماء الاعمال وحظر رهن الاراضي المسجلة على الشيوع ورهن منزل الاسرة.
?{? فوائد تراكمية
واوضح ان ديون السودان بلغت 36.6 مليار دولار في العام 2010م مقارنة بمبلغ 35.7 مليار دولار في العام 2009م نتيجة لزيادة الفوائد التراكمية والجزائية والسحوبات خلال العام 2010م، وابان ان السداد وصل الى مبلغ (486) مليون جنيها بالعملات الحرة.
?{? استرداد التمويل
وحول خطة 2011م في مجال المصارف وتحقيق الاستقرار المالي لها قال ان البنك يسعى لمواصلة برامج الاصلاح المالي والمؤسسي للمصارف من خلال الاستمرار في برامج اعادة الهيكلة بتشجيع عمليات الدمج المصرفي لخلق الكيانات المصرفية القادرة على المنافسة وزيادة الحد الادنى لرؤوس اموال المصارف ليصل الى 100 مليون جنيها بنهاية 2011م وكذلك المتابعة اللصيقة مع بعض المصارف لاسترداد التمويل المتعثر حتى اخر جنيه واتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدة البنوك لتفادي حدوث حالات تعثر جديدة بما في ذلك انشاء وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني.
وحول التمويل الاصغر كشف عن توقيع اتفاقية مع البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ (14) مليون دولار وتوفير مبلغ مماثل بواسطة المصرف المركزي ليصبح المبلغ (28) مليونا من الدولارات، واكد ان بنك السودان سوف ينسق مع وزارة المالية لاستغلال الموارد المالية الكبيرة تحت الحساب الخاص الذي يديره الصندوق العربي لتمويل المشاريع الصغيرة.
وفيما يلي خطاب المحافظ امام المجلس الذي خص به (أخبار اليوم) بجانب تقرير اداء البنك المركزي :
اداء الجهاز المصرفي للعام 2010
تقديم :
ياتي هذا التقرير في ظل التداعيات السالبة للازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي والتي ادت الى انخفاض عائدات البترول والاستثمارات الخارجية والتحويلات من الخارج مما ادى الى تفاقم ازمة الموازنة العامة للدولة التي تواجه الاقتصاد الوطني منذ العام 2007 مما ادى الى لجوء الحكومة الى الاستدانة من الجهاز المصرفي والجمهور لسداد عجز الموازنة.
استمرت هذه التحديات الاقتصادية والمالية في العام 2010 والذي شهد قيام الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والتحضير لاستفتاء تقرير مصير الجنوب في 2011 الامر الذي ادى الى زيادة الانفاق العام والتوسع النقدي هذا بجانب ركود الاقتصاد العالمي والذي انعكس سلبا على ميزان المدفوعات بانخفاض الاحتياطيات الرسمية للبلاد والضغط على سعر الصرف
وقد املت هذه الظروف على البنك المركزي ضغوطا سيولة كبيرة وتعقيدات في ادارة السيولة في الاقتصاد وتوفيرها بالحد اللازم لمقابلة النشاطات الاقتصادية ومقابلة متطلبات اتفاقيات السلام وتوفير موارد للتنمية لضمان استمرار هذه الاتفاقيات مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي
مؤشرات اداء السياسة النقدية في العام 2010:
حقق الاقتصاد السوداني نموا موجبا في العام 2010 بالرغم من تأثير الازمة الاقتصادية العالمية حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو 3% وارتفع معدل النقود الى 25 % في نهاية العام 2010 بزيادة طفيفة عن المستهدف وذلك نسبة لتركيز السياسة النقدية على توفير التمويل للقطاع الخاص لتخفيف اثر الازمة المالية الامر الذي ادى الى ارتفاع معدلات التضخم قليلا عن الاعوام السابقة حيث وصل الى 15.4% مقارنة بـ 11.2 % في العام 2009 كما اظهرت المؤشرات المالية للجهاز المصرفي تحسنا مضطردا في العام 2010 فقد انخفضت نسبة التعثر من 22.4% في 2008 الى 20.9% في 2009 و15.4% كما ارتفع اجمالي الاصول المصرفية ومعدل كفاية راس المال بنسب متفاوتة
ويضم هذا التقرير تفصيلا لاداء بنك السودان المركزي والجهاز المصرفي خلال العام 2010 بالاضافة لاستعراض لاهم مؤشرات وملامح خطة البنك للعام 2011 والتي تاتي متسقة مع موجهات الخطة الاستراتيجية الخمسية للدولة وذلك من خلال ثلاثة محاور
المحور الاول: الخطة الاستراتيجية الخمسية لبنك السودان المركزي
المحور الثاني: تقرير اداء البنك المركزي للعام 2010م
المحور الثالث: موجهات واهداف سياسات 2011
المحور الاول: الخطة الاستراتيجية لبنك السودان المركزي
مقدمة:-
تأسس بنك السودان المركزي في عام 1959ليطلع بمهام البنك المركزي المنصوص عليها في قانونه والذي تتضمن الرقابة والاشراف على الجهاز المصرفي وتنميته وتطويره اصدار وادارة العملة الوطنية ادارة سعر الصرف والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وبقية المهام الاخرى التي تمارسها البنوك المركزية كجهة اصيلة تسهم في دور عجلة الاقتصاد بالبلاد
كان البنك المركزي يعمل في السابق وفقا لخطط وبرامج سنوية تتسق والخطط والبرامج التي تنتهجها الدولة في خططها طويلة المدى ومع انه لم توضع خطة استراتيجية طويلة الاجل للبنك المركزي من قبل على نمط التخطيط الاستراتيجي الحديث الا انه كان هناك الكثير من البرامج والخطط التي تم تنفيذها في مجال اعادة هيكلة واصلاح الجهاز المصرفي وبرامج التقنية المصرفية وغيرها من البرامج التي كانت تشتمل عليها السياسة المصرفية السنوية للبنك المركزي
وفي اغسطس 2006م وانفاذا للجانب المصرفي من اتفاقية السلام الشامل تم اجراء اعادة هيكلة تنظيمية وادارية شاملة للبنك بغرض تجميع المهام المتشابهة في شكل قطاعات متخصصة لاحكام التنسيق فيما بينها وتم انتهاج نظام التخطيط الاستراتيجي للبنك من اجل تحديد الاهداف الكلية والعمل على بلوغها من خلال خطط وبرامج سنوية ومرحلية مرنة تمكن من المتابعة واجراء التعديلات اللازمة بسهولة ويسر كما يساعد منهج التخطيط الاستراتيجي على ضمان تناسق خطط القطاعات فيما بينها وتكاملها وضمان التمويل اللازم لبرامجها للوصول الى الغايات والاهداف المحددة
وقد صممت هذه الخطة باعتبارها اول خطة استراتيجية لبنك السودان المركزي لتتماشى مع الرؤية الاستراتيجية القومية ربع القرنية للدولة والتي نصت على استكمال بناء امة سودانية موحدة امنة متحضرة متقدمة متطورة وعليه فقد استمدت هذه الخطة دعائمها الاساسية من الموجهات التي اصدرها القطاع الاقتصادي قطاع الاقتصاد والمال والتجارة للخطة القومية الشامل مقرؤة مع متطلبات انفاذ اتفاقية السلام هذا بجانب رؤية الاجهزة القيادية العليا للبنك التي يقع على عاتقها هذا العمل من ثم تمت صياغة الرؤية والرسالة
رؤيتنا:
ان نكون من البنوك المركزية الرائدة على المستوى الاقليمي والدولي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الثقة العالمية في مصداقيتنا المصرفية
رسالتنا:
المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في ظل النظام المصرفي المزدوج وذلك بما يتواءم وحجم النشاط الاقتصادي السوداني ويحقق بيئة استثمارية جاذبة مع ضمان سلامة ومنعة الجهاز المصرفي بتطبيق سياسات نقدية وتمويلية فعالة وبذل الجهود اللازمة لنشر المعرفة المالية المصرفية
قيمتنا الجوهرية:
نلتزم بالقيم التالية لنؤدي عملنا باخلاص ومحبة ولنكون قدوة للاخرين:
ترسيخ روح الانتماء
تعزيز مبادئ الامانة والمصداقية والشفافية
العمل بمهنية عالية وتميز
الفعالية والكفاءة
العمل بروح الفريق
مسئولياتنا الاساسية:
تأمين استقرار الاسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي واصدار العملة بانواعها وتنظيمها ومراقبتها
وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتمادا – في المقام الاول- على اليات السوق بما يساعد على تحقيق الاهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور والتنسيق مع الوزير المختص
ج- تنظيم العمل المصرفي ورقابته والاشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة
د- العمل بنكا للحكومة ومستشارا ووكيلا لها في الشئون النقدية والمالية
هـ- الالتزام في اداء البنك لواجباته وتحقيق اغراضه وممارسة سلطاته واشرافه ورقابته على النظام المصرفي المزدوج باحكام الشريعة الاسلامية والاعراف المصرفية التقليدية
الاهداف الاستراتيجية: تتمثل الاهداف على المستوى القطاعي في الاتي:
في مجال الموارد البشرية: اعداد الكوادر البشرية وتأهيلها والاحتفاظ بها وتمكينها للاسهام في العمل بكفاءة ومهنية واقتدار
في مجال التطوير الوظيفي: تهئية المناخ التنظيمي الملائم عبر رسم السياسات والمسارات الوظيفية للعاملين لخدمة اهداف البنك الاستراتيجية
في مجال الخدمات الادارية:
توفير الخدمات الادارية اللازمة لاعداد بيئة عمل صالحة
توفير الدعم المادي من الامدادات المالية والعينية
تحقيق اقصى درجات الضبط المؤسسي حسب المعايير وتطبيق معايير نظام الجودة الشاملة
في مجال الاقتصاد
استحداث ادوات واليات مالية جديدة تتلاءم مع النظام المصرفي المزدوج
التوسع في شبكة المراسلين الخارجيين
المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي للدولة في اطار موجهات الاستراتيجية القومية الشاملة للدولة والعمل على تحقيق المؤشرات الاقتصادية المستهدفة (معدل التضخم ،سعر الصرف)
في مجال السياسات:
تحسين فاعلية ادارة السياسة النقدية والتمويلية وسياسة سعر الصرف
رفع كفاءة ادارة البحوث لاعداد الداسات والاحصاءات الاقتصادية المتخصصة
تنمية الصادرات غير البترولية عبر تفعيل دور الوكالة الوطنية لضمان وتمويل الصادرات واستحداث برامج لتشجيع تمويل الصادرات
في مجال المؤسسات المالية والنظم:
العمل على تطوير وترقية اداء المصارف
المراجعة الدورية للسياسات السارية للتاكد من ملاءمتها للاهداف الكلية والمعايير والاعراف الدولية مع تقييم الخدمات المصرفية ودعمها وتطويرها
متابعة المتغيرات العالمية في مجال تنظيم وتنمية المصارف والمؤسسات المالية وغيرها واجراء التدابير اللازمة لادخالها والعمل بها مع تطوير اللوائح المنظمة
اعداد الاسس والضوابط الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة مع تطبيق المعايير الرقابية الفعالة عليها
الاستمرار في برنامج اعادة هيكلة واصلاح الجهاز المصرفي
تفعيل اداء المصارف العاملة بالمنطقة الحرة والمصارف الريفية وذلك بدراستها واعداد اللوائح والموجهات التي تنظم عملها
تطوير الاساليب المتبعة بالمصارف عند منح التمويل بما يضمن منع التعثر باكثر من النسب المقبولة عالميا
حث المصارف علي زيادة حجم ودائعها مع تفعيل دور الاحتياطي النقدي القانوني كاداة فعالة لادارة السيولة
العمل على رفع مستوى تدريب العاملين بالمصارف في مختلف المجالات المصرفية
وضع مرشد لعمل الادارة يتم فيه توضيح الاهداف والمهام وكيفية تنفيذ هذه المهام الخاصة بالوحدات والاقسام المكونة للادارة العامة
اخضاع كل المؤسسات غير المصرفية التي تمارس جزء من العمل المصرفي لرقابة واشراف بنك السودان المركزي
انشاء مؤسسات التمويل الصغير والعمل على بناء القواعد الاساسية لها وتشجيع القطاعات المستهدفة للتعامل معها
تهيئة الظروف الملائمة لسوق الخرطوم للاوراق المالية ليعمل على اساس متين وثابت يؤدي الى تحسين مستوى الاداء المالي بالبلاد
مكافحة عمليات غسيل الاموال بالتنسيق مع اللجنة المشتركة لمكافحتها
في مجال الصيرفة والعملة:
اعادة هندسة الاجراءات المالية لتسريع الخدمات المصرفية
استكمال الخطوات التمهيدية اللازمة للعمل بنظام النقود الالكترونية بالبلاد بنهاية الخطة
الارتقاء بمستوى جودة العملة ونظافتها وتحديث عمليات الفرز والعد والفحص والائتلاف
انشاء متحف للعملة يحتوي على عيناتها عبر التاريخ في السودان
توسيع الانتشار الجغرافي لفروع البنك المركزي ومهامها
اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من عمليات التزوير
تبسيط اجراءات العمل في كافة انشطة القطاع
تطوير بيئة العمل بجميع خزن البنك ورفع قدرات العاملين بالتنسيق مع الادارات المختصة بالبنك
تخطيط التوزيع النسبي للعملة بما يتفق مع احتياجات الاقتصاد وتحديد كميات فئات العملات المهدرة المتداولة
استحداث طرق متطورة لتامين العملة
في مجال المراجعة
وضع اسس المراجعة الداخلية المعيارية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية
في مجال الخدمات القانونية
تطوير الاطر القانونية للبنك المركزي بما يتوافق مع النظام المصرفي المزدوج
مواكبة التعديلات القانونية التي تتطلبها تنفيذ الخطة الاستراتيجية في مجال الرقابة على سوق الخرطوم للاوراق المالية والتي تسهل من تفعيل اشراف البنك على المؤسسات المالية غير المصرفية
في مجال الدين الخارجي:
تخفيف عبء الدين الخارجي للدولة
وضع الاسس اللازمة للاقرار وتطبيق سياسة الاقتراض من الخارج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة
وضع المعايير والاسس اللازمة للاستدانة الخارجية لولايات واقاليم البلاد
في مجال الخدمات التنفيذية:
استخدام احدث الاساليب التقنية للوصول الى مستوى الادارة الالكترونية
المتابعة الدقيقة والمنتظمة لكل القرارات والتوجيهات والتوصيات الصادرة من الادارة
في مجال التخطيط الاستراتيجي والاتصال والدعم الفني:
تعميم ثقافة التخطيط كسياسة للبنك والجهاز المصرفي
العمل على تعزيز ثقة المجتمع في البنك
دراسة احتياجات البنك لمجالات الدعم والاستشارات والعمل على استقطابها
استحداث اليات للرقابة والاشراف على المؤسسات التابعة للبنك
تنسيق وصياغة الخطة الاستراتيجية الشاملة للبنك ومتابعة تنفيذها بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدولة
الاهتمام بالجوانب الانسانية والاجتماعية للعاملين
صياغة سياسة اعلامية واضحة للبنك نشر وتعميق المعرفة والثقافة المصرفية والاقتصادية والمالية عموما
استقطاب الدعم الفني اللازم للبنك والتعاون مع البنوك المركزية الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية الاقليمية والدولية لتحقيق الاهداف المشتركة
المحور الثاني: تقرير اداء البنك المركزي والجهاز المصرفي والمؤسسات المالية
يتضمن هذا المحور عرضا مفصلا لاداء البنك المركزي والجهاز المصرفي والمؤسسات المالية خلال العام 2010 وفقا لسياسات البنك المركزي في المجالات التالية:
السياسة النقدية والتمويلية
النشاط التمويلي
سياسات القطاع الخارجي
السياسات المصرفية والرقابية
تقنية العمل المصرفي وتطوير نظم الدفع
سياسة ادارة العملة
سياسات التمويل الاصغر
ديون السودان الخارجية
خطوات تنفيذ اتفاقية السلام
هدفت سياسات البنك المركزي للعام 2010م بصفة اساسية الى تحقيق الاتي:
المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي
المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي المستدام
توفير السيولة المناسبة للاقتصاد
تحسين كفاءة النظام المصرفي المزدوج (المراكز المالية للقطاع المصرفي والاداء والاصول ومعالجة التعثر وحماية القطاع من اثار الازمة المالية العالمية).
الاسهام في سياسة الدولة الرامية لمحاربة الفقر من خلال تفعيل سياسات وبرامج التمويل الصغير والاصغر
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من خلال زيادة التمويل المصرفي له
توفير التمويل للقطاعات الانتاجية وتقديم التمويل متوسط الاجل
الاستمرار في ترشيد الطلب على النقد الاجنبي والاستيراد وزيادة العرض بالتركيز على تشجيع الصادرات غير البترولية وكذلك بالعمل على تشجيع تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة والعمل على بناء الاحتياطات
الاستمرار في معالجة التداعيات السالبة للازمة المالية العالمية والاستفادة من دروسها وتقديم النظام المصرفي الاسلامي كبديل وخيار امثل لمعالجة الازمات وبناء على تلك الموجهات ولتحقيق هذه الاهداف تاتي سياسات بنك السودان المركزي ليتم تنفيذها عن طريق النافذة الاسلامية في الشمال وفق معايير الصيرفة الاسلامية وعبر نافذة تقليدية في الجنوب وفق اعراف الصريفة التقليدية تحت اشراف بنك جنوب السودان
وفيما يلي نورد ملخصا لسياسات البنك المركزي للعام 2010 في المجالات المختلفة وما تحقق خلال العام وذلك على النحو التالي
اولا : السياسة النقدية والتمويلية:
يهدف البنك المركزي من خلال السياسة النقدية والتمويلية الى ادارة السيولة وتوفيرها بالقدر المتوازن الذي يفي بحاجة النشاط الاقتصادي واستقراره لتحقيق النمو المطلوب مع تفادي الضغوط التضخمية التي تنتج من الافراط في التوسع في عرض النقود ويقوم البنك باداء هذه المهمة في اطار السياسات الاقتصادية الكلية وبالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وذلك من خلال اليات التنسيق المستحدثة لتحقيق هذا الهدف كاللجنة العليا للتنسيق التي يرأسها السيد/ وزير المالية والاقتصاد الوطني وتضم في عضويتها السيد/ محافظ بنك السودان المركزي والقيادات العليا في المؤسستين وتعمل اللجنة على مراقبة وتقييم الاوضاع الاقتصادية واصدار التوجيهات اللازمة وفق ما يتطلب الوضع والتدخل السريع في حالة الانحراف عن الاهداف الكلية للاقتصاد
وقد استهدفت السياسة النقدية للعام 2010 تحقيق الاهداف الكلية المضمنة في الموازنة العامة للدولة لتلك السنة والتي تشمل:
تحقيق معدل نموفي الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 6% للعام 2010
المحافظة على الاستقرار الاقتصادي بالحفاظ على معدلات التضخم في حدود 9% للعام 2010 في المتوسط
زيادة في عرض النقود في حدود 22.5% للعام 2010
استقرار ومرونة سعر صرف العملة الوطنية بما يتوافق مع قوى العرض والطلب
الحفاظ على نمو وتطوير وسلامة القطاع المصرفي وضمان توفير التمويل المصرفي اللازم للنشاطات الاقتصادية المختلفة
وقد استمر بنك السودان المركزي في متابعة الوضع السيولي في الاقتصاد باجراء التنبؤات والاسقاطات واستقراء المتغيرات في كافة الانشطة والتي تؤثر على نمو عرض النقود والتنبيه المبكر للاختلالات التي قد تحدث وبالتنسيق مع وحدة ادارة السيولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني
ادوات السياسة النقدية والتمويلية
ولتحقيق اهداف السياسة النقدية تم استخدام عدد من الادوات المتعارف عليها لادارة وتنظيم السيولة خلال العام 2010 بالتركيز على الادوات غير المباشرة وتمثل ذلك في الاتي:
عمليات السوق المفتوحة
استمر البنك في استخدام شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) وصكوك الاستثمار الحكومية (صرح) وشهادات اجازة البنك المركزي (شهاب) في عمليات السوق المفتوحة (OMO)Open Market Operations لادارة وتنظيم السيولة في الاقتصاد وقد ادت عمليات بيع وشراء الاوراق المالية خلال العام 2010 الى توفير موارد مالية لبعض المصارف التي واجهت مشاكل في السيولة كما ادت الى تحقيق اهداف البنك المركزي المتعلقة بالسيولة
ويدرس البنك المركزي تنشيط عمليات السوق الثانوية في صكوك الاستثمار الحكومية كاحد ادوات السياسة النقدية بعد النجاح الذي تحقق في مزادات شهادات شهامة كما تم التحول من اساليب الشراء والبيع المباشر الى المزادات المقفولة وقد تم اصدار صكوك مصفاة الخرطوم بالتنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي وشركة السودان للخدمات المالية وذلك في اطار الجهود الرامية الى ادخال منتجات جديدة الى السوق المالي
ويوضح الجدول رقم (2) ادناه تطور وحجم نشاط البنك في مجال عمليات السوق المفتوحة باستخدام هذه الشهادات
الجدول رقم (2)
حركة بيع وشراء الاوراق المالية خلال العام 2010
المبالغ بملايين الجنيهات
في اطار تنشيط سوق الاوراق المالية قام البنك المركزي بتطوير منحنى العائد على الاوراق المالية(شهامة- شهاب- صرح) وهو عبارة عن رسم بياني يوضح متوسط العائد على الاوعية الاستثمارية خلال عمرها الزمني حتى تاريخ استحقاقها ويهدف الى مساعدة المستثمرين على ادارة استثماراتهم في الاوراق المالية
كما يقوم البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار نشاط سوق الاوراق المالية كمصدر هام لتمويل الموازنة العامة من جهة واداة رئيسية لادارة السيولة وتحقيق اهداف السياسة النقدية من جهة اخرى وبالتالي يتوقع ان تقيم الارباح الفعلية التي تحققها مكونات الشهادات والتحقق من مناسبتها للارباح الموزعة لحملة الشهادات مع مراعاة تناسب العائد الكلي مع معدلات التضخم والتغيرات التي تحدث في اسعار الصرف
سعر صرف العملة الوطنية:
استمر بنك السودان المركزي في استخدام نظام سعر الصرف المرن المدار لسعر الصرف (Managed Float) والذي يسمح بمرونة كافية لسعر الصرف للتحرك في اي اتجاه حسب قوى السوق تحت رقابة البنك المركزي وذلك لميزته في تحييد الاثار السالبة على الاقتصاد المحلي الناتجة من التغيرات الخارجية وفي اطار هذه السياسة سعى بنك السودان المركزي لتوظيف سعر الصرف كالية داعمة للتاثير على حجم السيولة المولدة من القطاع الخارجي ومكافحة الضغوط التضخمية مما كان له اثر طيب في تحقيق الاهداف المرجوة دون الاخلال بحرية ومرونة سعر الصرف
هوامش المرابحات:
كذلك عمل بنك السدان المركزي على استخدام الية هوامش المرابحات كوسيلة لادارة السيولة للتأثير على حجم الطلب على التمويل وبالتالي على حجم السيولة المولدة من المصارف حيث تم تحديد هوامش المرابحات لعا 2010م بنسبة 9% كمؤشر وذلك حتى تتمكن المصارف من توفير السيولة المناسبة لمقابلة احتياجات القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي وقد تراوحت نسبة المتوسط الترجيحي لهوامش المرابحات بين 9.7% - 11.6% لكل المصارف
الاحتياطي النقدي القانوني:
استخدم بنك السودان المركزي نسبة الاحتياطي النقدي القانوني كالية لادارة السيولة الى جانب دوره في حماية الودائع ففي العام 2010 وجهت المصارف بالاحتفاظ بارصدة نقدية لدى البنك المركزي بنسبة لا تقل عن 8% من جملة الودائع لكل من العملتين المحلية والاجنبية (عدا الودائع الاستثمارية وما في حكمها) ويجوز الاحتفاظ بنسبة 2% في شكل شهادات اجازة البنك المركزي (شهاب) او شهادات ايداع وذلك بهدف توفير موارد اضافية لزيادة قدرتها التمويلية ، واعتبارا من يوليو 2010م تم رفع النسبة الى 11% في اطار مجهودات البنك لتفادي الضغوط التضخمية.
5) السيولة الداخلية:ـ
لمقابلة سحوبات العملاء اليومية ولمنع اهتزاز الثقة في الجهاز المصرفي ، وجه بنك السودان المركزي المصارف الاسلامية والتقليدية للاحتفاظ بنسبة 10% من جملة الودائع الجارية وما في حكمها في شكل سيولة نقدية داخلية في جميع فروعها ، وسمح للمصارف الاسلامية الاحتفاظ باصول سائلة في شكل صكوك اجارة البنك المركزي (شهاب) ، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) ، الصكوك الحكومية الاخرى ، كما سمح للمصارف التقليدية الاحتفاظ باصول سائلة في شكل سندات خزانة بالاضافة للصكوك والشهادات المسموح بها للمصارف الاسلامية وذلك خلال العام2010م.
6) برنامج الضخ السيولي:
واصل بنك السودان المركزي تنفيذ برنامج للضخ السيولي كجزء من ادوات السياسة النقدية في العام 2010م بهدف دعم القطاع الخاص والمصارف بتوفير قدر كاف من السيولة يمكن المصارف من تقديم التمويل ويتماشى مع الاهداف الكلية للاقتصاد وذلك كجزء من مجهودات بنك السودان المركزي لانعاش السوق وفك الاختناقات التي تواجه القطاعات والانشطة من حين الى آخر ، كما استخدم كآلية لتحفيز المصارف المتعاونة في تمويل القطاعات ذات الاولوية والتمويل المتوسط الآجل والتمويل ذو البعد الاجتماعي وقد بلغ حجم الودائع الاستثمارية للبنك المركزي طرف البنوك التجارية (المجددة) 5 ملايين خلال العام 2010م بالاضافة الى مبلغ 1068 مليون جنيه تم تجديدها خلال العام 2009م ومبلغ 1225 تم تجديدها ايضا خلال الاعوام 2007-2008م ويقوم البنك بايداع هذه المبالغ كودائع استثمارية طرف المصارف التجارية بصغة المضاربة المقيدة لاستخدامها وفق ضوابط ومعايير تحقيق اهداف البنك المركزي في ادارة السيولة.
وقد حققت هذه السياسات في جملتها نجاحات كبيرة تمثلت في تحريك جمود النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص والمصارف مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاحتفاظ بمعدل نمو الاسعار في الحدود المستهدفة منذ استخدامها في العام 2007م وحتى نهاية العام 2010م.
وابتداء من يوليو 2010م قرر البنك المركزي سحب ودائعه طرف البنوك التجارية حسب تواريخها في اطار سياساته التقشفية الرامية الى تخفيض معدلات التضخم.
ثانيا: النشاط التمويلي
1/ السياسة التمويلية والتمويل المصرفي.
1-1 السياسة التمويلية:
هدفت السياسة التمويلية لعام 2010م الى توفير التمويل بالقدرالذي يناسب الاقتصاد القومي عن طريق النظامين الاسلامي والتقليدي ، وبما يحقق النمو ويقابل احتياجات الانشطة الاقتصادية في الشمال والجنوب ويتفادى خلق ضغوط تضخمية مع توفير التمويل اللازم للشرائح الضعيفة والاسر المنتجة والحرفيين وذلك تمشيا مع سياسة الدولة الرامية الى تخفيف حدة الفقر وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين اضافة الى استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لتحقيق الاهداف الكلية للاقتصاد والى توفير التمويل اللازم للحكومة عن طريق الاستدانة المباشرة وعن طريق الصكوك والضمانات بالعملتين المحلية والاجنبية ، وتوفير التمويل للقطاع الخاص بجانب دعم الطوات العملية لتطبيق بنود اتفاقية السلام الشامل كما سعة لتحقيق اهداف السياسة النقدية وتعزيزها.
وقد جاءت موجهات وسمات السياسة التمويلية لبنك السودان المركزي لعام 2010م استمرارا لسياسات البنك للعام 2009 وذلك على النحو التالي:ـ
تفعيل سوق ما بين المصارف والتمويل الجماعي بانشاء المحافظ والصناديق لتمويل الانشطة الاقتصادية في الشمال والجنوب مع اخطار بنك السودان المركزي او بنك جنوب السودان قبل بدء التنفيذ.
توفير الدعم السيولي للمصارف الاسلامية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق بيع وشراء الاوراق المالية الاسلامية.
توفير الدعم السيولي للمصارف التقليدية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق بيع وشراء الاوراق المالية القائمة على سعر الفائدة وخصم الاوراق التجارية الصادرة من القطاع الخاص والمقبولة مصرفيا.
تقديم التمويل للمصارف الاسلامية والتقليدية عبر النافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل ولدعم قدراتها في مواجهة طلبات التمويل الكبيرة.
سمح للمصارف تمويل كل القطاعات والانشطة عدا ما هو محظور منها وبكل الصيغ المعروفة عدا صيغة المضاربة المطلقة وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الموادالمتاحة للمصارف الاسلامية وكذلك اجازت السياسة للمصارف التقليدية استخدام مواردها لتمويل كافة الانشطة والقطاعات عدا المحظورة بموجب هذه السياسة.
تحديد نسبة 70% من الودائع الاستثمارية كمؤشر لاستخدامها في التمويل متوسطة الاجل (اكثر من عام).
تحفيز المصارف المتعاونة في تمويل القطاعات ذات الاولوية والتمويل متوسط الاجل والتمويل ذو البعد الاجتماعي حوافز في مجالات:ـ
ـ الضخ السيولي.
ـ التعامل بالنقد الاجنبي.
ـ خفض تكلفة التمويل المقدم لها من البنك المركزي.
ـ المشاركة في المحافظ التمويلية.
ـ افضلية في بيع وشراء الصكوك والاوراق المالية الاخرى.
ـ تقديم ضمانات للمصارف المعنية وفق الاسس التي يحددها البنك المركزي.
ـ تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني.
8) تخصيص نسبة 12% من المحافظ التمويلية للمصارف الاسلامية والتقليدية لتقديم التمويل لصغار الحرفيين والاسر المنتجة وذلك في اطار توجه الدولة للتخفيف من حدة الفقر.
فيما يختص بتكلفة التمويل فقد تضمنت السياسة التمويلية للعام 2010م تطبيق هامش مرابحة بنسبة 9% في العام (كمؤشر) للتمويل بالعملتين المحلية والاجنبية بالنسبة للمصارف الاسلامية اما المصارف التقليدية فقد تم تحديد سعر فائدة بنسبة 9% في العام كمؤشر للعملتين المحلية والاجنبية.
وقد اجازت السياسة للمصارف الاسلامية استخدام جميع صيغ التمويل الاسلامية المجازة مع ضرورة مراعاة الآتي:ـ
ـ بالنسبة لصيغة المرابحة: ولاغراض تشجيع الصيغ الاخرى ، تم تحديد نسبة التمويل الممنوح بهذه الصيغة بحيث لا يتجاوز نسبة 25% كمؤشر من اجمالي رصيد التمويل الكلي للمصارف في اي وقت من العام 2010م وان يتم التمويل وفقا لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك السودان المركزي وتعتبر المرابحة صورية اذا لم يتم التقيد فيها بالمرشد ، كما يجب على المصارف عند توقيع عقد المرابحة تحصيل نسبة 10%كقسط اول بالنسبة لمدخلات الانتاج الزراعي والصناعي والادوية والصادر وتحصيل 25% كقسط اول للقطاعات الاخرى اما فيما يختص بالتمويل الاصغر والصغير يمنح التمويل بالمرابحة حسب الضوابط المنظمة لذلك.
ـ بالنسبة لصيغة المشاركة: يترك للمصرف تحديد نسب المشاركات وهوامش الادارة.
ـ بالنسبة لصيغة المضاربة: يترك للمصرف تحديد نسب المضاربة في الارباح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة ولا يجوز منح اي تمويل بصيغة المضاربة بالمطلقة.
ـ اما بالنسبة لصيغ التمويل الاسلامية الاخرى فقد شجعت السياسة التمويلية المصارف على استخدام صيغ التمويل الاخرى مثل السلم ،المقاولة الاستصناع والمزارعة ..الخ ، مع ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية.
كما حظرت السياسة تمويل شراء العملات الاجنبية والاسهم والاوراق المالية وسداد عمليات التميويل القائم او المتعثر بالاضافة الى تمويل شركات الصرافة ومكاتب الخدمات المالية.
كما حظرت السياسة تمويل الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات والشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية والولائية التي تمتلك فيها الدولة اسهم بنسبة 20% او اكثر الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
كذلك تضمنت السياسة ضوابط وموجخات مصرفية عامة تتعلق باسس وضوابط منح التمويل المصرفي وبرسوم الخدمات المصرفية وضمانات منح التمويل ومالاته وتوجيه التمويل الجماعي ومحافظ التمويل لتمويل المشاريع المستهدفة.
1-2 موقف التمويل المصرفي:
ادت هذه السياسة والاجراءات الرقابية المصاحبة لها الى زيادة حجم التمويل الممنوح من المصارف للقطاعات والانشطة المختلفة حيث ارتفع خلال العام 2010 وذلك حسب ما يوضحه الجدول ادناه.
جدول رقم (2) يوضح تدفق التمويل المصرفي الممنوح من المصارف التجارية بالعملة المحلية حسب القطاعات كما في 2008-2009 و2010
جدول رقم (3) تدفقات التمويل المصرفي حسب القاعات للاعوم 2008-2009-20010
جدول رقم (4) يوضح تدفق التمويل الممنوح من المصارف التجاربة حسب الصيغ خلال عام 2008-2009-2010م
جدول رقم(4)
تدفق التمويل المصرفي حسب الصيغ
2008-2009-20010
(القيمة بالاف الجنيهات السودانية)
1-2-1 النشاط التمويلي لبنك السودان المركزي:
في اطار دوره التنموى يقوم بنك السودان المركزي ببعض الانشطة التمويلية بتوفير التمويل المباشر وغير المباشر للحكومة والقطاعات ذات المخاطر العالية والقطاعات ذات الالوية مثل الطاع الزرعي والمساهمة في تكون المحافظ التمويله والصنادق الاستمارية والمساهم في رؤوس اموال المؤسات الاقتادية الانتاجية.
1-2-1-أ تمويل الحكومة الاتحادية
بلغ حجم التمويل الممنوح للحكوم خلال العام 2010 ملغ 3982 مليون جنيه منها 2571 مليون جنيه (استدانة) و975 مليون جنيه عن طريق الاوراق المالية ومبلغ 436 مليون جنيه (ضمانات بالعملة المحلية) مقارنة بمبلغ 5874 خلال العام 2009م ومبلغ 5078 ملون جنيه خلل العام 2008م
تمويل الحكوم الاتحاي خلال العامين 2009 و2010
(مليون جنيه)
1-2-1- ب تمويل البنك المركزي للانشطة الاقتصادية الاخرى
أ/ التمويل بالعملة الاجنبية:
تم توفير التمويل بالعملة الاجنبية للمشاريع التي تصدر قائمة الاوليات كمدخلات الانتاج الزراعي كما تم تقديم التمويل للسلع الاستراتجيية كالقمح وذلك من خلل التسهيلات وخطوط التمويل الممنوح لبنك السودان المركزي من مراسليه.
وقد بلغ التمويل المباشر وغير المباشر للمواسم الزراعية خلال العام 2010م مبلغ 160.9 مليون دولار (مرابحات دولارية) و61.2 مليون دولار (خطابات ضمان).
ب/ التمويل بالعملة المحلية:
يوضح الجدول رقم (6) النشاط التمويلي لبنك السودان المركزي خلال العام 2010م بالعملة المحلية.
النشاط التمويلي لبنك السودان المركزي خلال العام 2010م مقارنة بالعام 2009
هذا بالاضافة للاتي:
ـ قام البنك المركزي بتجديد ودائع استثمارية (ضخ سيولي) منحت في عام 2007/2008 بلغت 1225 مليون جنيه خلال عامي 2009و2010 وكل هذه الودائع تم استخدامها لتمويل الانشطة الاستثمارية بما فيها تمويل القطاع الزراع.
ـ كما قام البنك المركزي باصدار خطابات ضمان مباشرة لبنوك ضمانا لودائعها (بما فيها المحافظ) طرف البنوك التالية:
ـ البنك الزراعي 440 مليون جنيه
ـ بنك التنمية الصناعية 145 مليون جنيه
ـ بنك النيلين 15 مليون جنيه
ـ بنك التنمية التعاوني 5 مليون جنيه
ـ بنك التضامن 50 مليون جنيه
وذلك في اطار سياسة البنك الرامي للاستفادة من الموارد غير المستغلة من خلل تفعيل سوق ما بين البنوك.
ـ كما اصدر بنك السودان خطاب ضمان مباشر بمبلغ 64 مليون جنيه لصالح بنك الخرطوم لتمويل شركة سكر النيل الابيض.
ـ فيما يتعلق بالمساهمات في المحافظ التمويلية ساهم بنك السودان في محفظة صادر الهدي والمواشي بمبلغ 30 مليون دولار كما ساهم في محفظة سكر النيل الابيض بمبلغ 8 مليون دولار.
وبالاضافة الى ذلك فقد واصل البنك المركزي جهوده في دعم النشاط التمويلي من خلال تذليل الصعوبات والمشاكل التي تحد من التمويل وذلك من خلال ايجاد آليات جديدة وفتح قنوات اضافية لدعم النشاط التمويلي وفي هذا الاطار فقد استمر العمل في وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان المركزي لتنفيذ استراتجية الدولة لتخفيف حد الفقر وتمويل الشرائح الضعيفة وسيتم استعراض ذلك في محور التمويل الاصغر الذي سيرد في ثنايا هذا التقرير.
ثالثا: سياسات القطاع الخارجي
هدفت سياسات بنك السودان المركزي في هذا المجال الى المحافظة على استقرار سوق النقد الاجنبي بتحقيق مرونة واستقرار سعر الصرف مع استكمال تحرير سوق النقد الاجنبي ولعمل على بناء الاحتياطات القومية من النقد الاجنبي والوصول بها الحد حد الامان لمقابلة طلبات الاستيراد وكذلك الاستفادة منها في معالجة الاختلالات التي قد تحدث في سوق النقد الاجنبي من حين لآخر ، كما هدفت سياسات القطاع الخارجي الى العمل مع الجهات المختصة لتشجيع الصادرات غير البترولية وترشيد الاستيراد وتشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية وتبسيط الاجراءات.
وفيما يلي تفصيل لجهود البنك المركزي في هذا المجال:
أ/ سعر الصرف:
استمر بنك السودان المركزي خلال العام 201 في استخدام نظام سعر الصرف المرن ـ المدار managed float والذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل غير المباشر لتوجيه سعر الصرف. وفي اطار هذه السياسة انخفض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار حتى العام 2009م حيث بلغ سعر صرف الدولار بنهاية هذا العام 2.2344 جنيه واليورو 3.2115 جنيه الا ان العام 2010 قد شهد تراجعا في سعر صرف العملة الوطنية لارتباطه بظروف العرض والطلب والتقلبات العالمية في سعر التبادل العالمي للعملات حيث انخفض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار ليبلغ 2.3666 جنيه للدولار وذلك بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية وتراجع اسعار البترول وفي المقابل تحسن سعر صرف العملة الوطنية في هذا العام مقابل اليورو حيث بلغ 3.2193 جنيه لليورو ويعزى ذلك اساس لتدهور سعر صرف اليورو امام الدولار عالميا في تلك الفترة والذي انعكس على الجنيه السوداني نتيجة لاستخدام الاسعار التقاطعية الامر الذي دعا البنك المركزي لبث تطمينات الى السوق وضخ مزيد من النقد الاجنبي الى البنوك والصرافات خاصة بعد تحسن عائدات البترول والصادرات غير البترولية في النصف الثاني من العام 2010م.
الجدول رقم 7 يوضح تطور سعر صرف العملة مقابل اليورو والدولار خلال العامين 2009و2010م واسعار السوق الموازي.
سعر الصرف خلال عامي 2009م و2010م
جنيه سوداني
الموازي بزيادة بلغت في المتوسط 20% عن اسعار البنك المركزي اما اسعار اليورو فقد زادت عن اسعار البنك المركزي بحوالي 19% في المتوسط (مع انخفاضه في الربع الثاني نسبة لتدهور اسعار اليورو مقابل الدولار عالميا).
ب/ الاحتياطيات الرسمية:
نتيجة لازمة الموازنة العامة حدث توسع في الانفاق الحكومي وسعت الدولة للاستدانة من النظام المصرفي لمقابلة نفقاتها الامر الذي جعل البنك المركزي يستخدم احتياطياته من العملات الاجنبية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف وبالرغم من النجاح الذي تحقق في احتواء اثار هذه الازمة على الاقتصاد الا ان الاحتياطيات الرسمية قد تعرضت للتآكل والانخفاض نتيجة لهذا الاستخدام ، وفي اطار تحسين ادارة واستثمار الاحتياطيات استمر البنك المركزي في ايجاد علاقات مصرفية جديدة والعمل على اعادة بناء الاحتياطيات حتى يصل بها الى الحدود المعقولة.
ج/ سوق النقد الاجنبي:ـ
هدفت سياسات البنك المركزي في مجال سوق النقد الاجنبي الى تنظيم السوق بغرض استقرار سعر الصرف وبناء الاحتياطيات.
ونورد فيما يلي استعراض للاجراءات التي تمت في العام 2010م.
الاجراءات التي تمت في العام 2010:
ـ تسليم المبالغ المباعة نقدا للاغراض غير المنظورة بواسطة شركات الصرافة للمسافرين بالمطار.
تحديد فروع معينة لكل مصرف للتعامل في النقد الاجنبي.
واستنادا على هذه الاهداف واصل بنك السودان المركزي جهوده في جذب الموارد الاجنبية لداخل البلاد وتفعيل سوق النقد الاجنبي.
ايضا واصل البنك المركزي سياساته لتنظيم حركة التعامل بالنقد الاجنبي والزام المصارف بالبحث عن مصادر اخرى بدلا من الاعتماد على الموارد التي يوفرها البنك المركزي.
في مجال الصادر تم الآتي:
رفع نسبة هامش الاستيراد النقدي المدفوع الى100% لكل السلع.
سمح للمصارف باستخدام كل طرق الدفع لتنفيذ عمليات الاستيراد للسلع الاساسية ذات الاولوية ، والاستيراد لاغراض الاستثمار ، اما بالنسبة للسلع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والموا (Re: الكيك)
|
تداعيات الانفصال .. تحوطات اقتصادية
تقرير: عبد الرؤوف عوض
تحديات عديدة ستطرأ على الاقتصاد الوطني بعد انفصال الجنوب مباشرة في التاسع من يوليو المقبل الذى تبقت عليه بضعة أسابيع، تتمثل هذه التحديات في انخفاض ايرادات الخزينة العامة وينسحب على الناتج المحلي الاجمالي جراء خروج كميات من البترول المنتج في الجنوب وانعكاسها في جانب الصناعات الاستراتيجية المعتمدة على البترول، وكان رئيس الجمهورية عمر البشير اكد وجود آثار اقتصادية للانفصال بعد خروج بترول الجنوب، قائلا: ( إن الحكومة وضعت تحوطات لذلك)، وأشار فى خطابه خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطنى مطلع هذا الشهر إلى برنامج ثلاثى لمرحلة ما بعد الانفصال، بجانب الإجراءات الاقتصادية لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، وذلك بتوسيع المظلة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى.
وتفيد متابعات (الرأي العام) أن الجهات ذات الصلة في الدولة شرعت في وضع رؤية لمواجهة تحديات الوضع الاقتصادي والمالي بعد الانفصال وكشف الاستاذ علي محمود وزير المالية عن جملة آثار ستحدث بعد الانفصال اجملها في تأثر الموازنة العامة للدولة والناتج المحلي الاجمالي والقطاع الزراعي وقطاع الخدمات بخروج النفط المنتج في الجنوب، واوضح الوزير فى الورقة التى قدمها فى اجتماع مجلس شورى المؤتمر الوطنى وتحصلت (الرأي العام) على نسخة منها ان وزارة المالية اتخذت تدابير لزيادة الجهد الضريبي بتوسيع المظلة الضريبية دون زيادة رأسية لتلافي الاثر، ووصف الوزير تأثر القطاع الزراعي بالانفصال (بالطفيف ويمكن تلافيه بعدم تخفيض الموارد الموجهة للزراعة بعد خروج النفط واستمرار تحفيز الانتاج الزراعي)، كما وصف آثار القطاع الخدمي بالأثر العارض وسيخرج منه أكثر عافية وذلك باستعادة القطاعات الفرعية المكونة للقطاع الخدمي لموقعها في الانشطة الاقتصادية.
وتوقع الوزير معالجة ميزان المدفوعات بتدفق مزيد من مبيعات الذهب واجراءات زيادة الصادرات غير البترولية فضلا عن اجراءات ترشيد الصرف على الواردات الحكومية خاصة العربات.
وقال الوزير ان البرنامج الثلاثي الذي وضع لمعالجة هذه التحديات يهدف للمحافظة على المكاسب الاقتصادية واستعادة التوازن في القطاع الداخلي والمحافظة على العرض والطلب عن طريق زيادة انتاج السلع الاستراتيجية واستعادة التوازن في القطاع الداخلي ومحاصرة عوامل تدني مستوى المعيشة للقطاعات والشرائح الاجتماعية الضعيفة بالاضافة الى اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ومحاصرة العجز الكلي وزيادة الجهد المالي والضريبي للدولة على المستويين الاتحادي والولائي وفتح البلاد لاغراض تجارة الترانسيت.
وكشف الوزير عن اعداد مصفوفة متكاملة لتفاصيل السياسات والاجراءات اللازمة لتحقيق هذه الاهداف خلال فترة البرنامج وتحديد الجهات الحكومية المعنية بتنفيذها بالمستويات المنشودة، وقال ان هذا البرنامج يشكل الاساس الذي تبني عليه الموازنات العامة ومجموعة المشروعات الموجهة لتحقيق الاهداف الكمية والنوعية خلال فترة البرنامج.
ويرى الكثيرون من خبراء الاقتصاد ضرورة ايجاد مصادر للايرادات بحيث تكون سريعة دون التركيز على الصادرات غير البترولية التي قد تحتاج الى وقت أطول. ويقول د. محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان الفترة ما بعد الانفصال تتطلب البحث عن مصادر ايرادية حقيقية تعوض الفاقد من الايرادات البترولية، مبينا ان على الشمال وضع تحوطات عاجلة، كما ان المعالجات تتمثل في زيادة الضرائب افقياً ورأسياً والعمل على الغاء الاعفاءات الضريبية غير المبررة بجانب الحصول على الموارد بالدرجة المطلوبة، مبيناً ان الصادرات غير البترولية لايمكن ان تكون في المدى القصير ولابد من الاعتماد عليها في المدى الطويل واشار الى ان عملية الاستغناء عن الوظائف التى يتقلدها أبناء الجنوب يمكن ان توفر للدولة موارد اذا لم يتم احلال لهذه الوظائف، ودعا الى ضرورة الضبط في الصرف وان يكون للاولويات الى جانب النظر في مكافآت الدستوريين ومخصصاتهم.
وشدد على ضرورة تقليص الوزارات ودمج الوزارات المتشابهة والابقاء على الوزارات السيادية، الى جانب الاسراع في التوصل لاتفاقات مع الحركات الحاملة للسلاح لتخفيف الصرف على الأمن، مبيناً ان الفترة المقبلة تتطلب تخفيض الصرف على كافة المستويات.
ويرى د. بابكر محمد توم - نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني - ان الفترة المقبلة تتطلب وضع العديد من التحوطات في كافة المحاورالانتاجية المختلفة، مشيرا الى أهمية التوسع في القطاعات الانتاجية بالتركيز على السلعة التى تستورد من الخارج كالسكر والدقيق والقمح وذلك لتوفير نقد اجنبي بكميات معتبرة في هذه الفترة لأن أغلب التأثير سيكون في ميزان المدفوعات جراء خروج كميات مقدرة من النفط، واشار إلى اهمية الوصول لاتفاق مرضٍ مع الحركة الشعبية في استغلال البنيات التحتية للنفط للاستفادة من ايجار هذه البنيات.
وقال الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية السابق ان المفاوضات حول كيفية الاستفادة من البنيات التحتية للنفط وصلت الى طريق مسدود الامر الذي يتطلب وضع معالجات وتحوطات سريعة خاصة ان الحكومة كانت تضع في الحسبان الاستفادة من هذه البنيات بتوفير مبالغ مقدرة.
وقال المك ان الانفصال سيؤثر بفقدان (15%) من الناتج الاجمالي و(18%) من الميزانية العامة و(57%) من البترول، واشار الى اهمية وضع التحوطات من وقت مبكر بالتوسع زراعة القطن وصادراته خاصة ان العائد المتوقع له ( 3) ملايين دولار خلال الاستغلال الامثل الى جانب التوسع في زراعة الحبوب الزيتية والقمح، داعيا الى ضرورة توفير التمويل، واشار الى اهمية التوسع في انتاج الذهب وان يلعب بنك السودان دورا ملحوظا في التشجيع بزيادة الانتاج وطالب بضرورة الاهتمام بالاسمنت وتشجيع الصادر الى جانب الاستفادة من الخطط قصيرة المدى في الوقت الراهن بدل الاعتماد على الخطط الاستراتيجية الطويلة.
الراى العام
16/6/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والموا (Re: الكيك)
|
وزير المالية.. خليك صريح ..
بقلم: د. ياسر محجوب الحسين
السبت, 18 حزيران/يونيو 2011 19:20
أمواج ناعمة
لم يكن وزير المالية علي محمود صريحا بالقدر المطلوب.. الزمان مساء امس الأول.. المكان قاعة (طباخة) القرارات الاقتصادية بالوزارة العتيقة التي ظل القصر الجمهوري يستبقيها بجانبه وهي على أقل من مرمى حجر من الناحية الغربية.. الوزير جمع عددا مقدرا من رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة ربما أراد أن يطلق حملة علاقات عامة تعيد مياه صلاته مع الصحافة إلى مجاريها.. جدل عنيف ثار عندما اصطدم الوزير مع أحد الصحفيين الذي سأله ربما (ببراءة) عن عقد مدير سوق الأوراق المالية.. قلنا أن الرجل لم يكن صريحا حين نفى نفيا (قاطعا) بأنه لا زيادة في السلع الأساسية.. هذا النفي يكذبه الواقع، فكيف ستغطي وزارته تبعات الانفصال خاصة فيما يتعلق بالواردات.. ما سُمي بالمعالجات الاقتصادية التي تم على إثرها رفع الدعم جزئيا عن الوقود فارتفع سعر جالون البنزين إلى حوالي (8) جنيهات كانت بسبب تبعات الانفصال..
إن قال السيد الوزير إننا سوف نتجـنب بقدر الامكان زيادة أسعار السلع الأساسية، فذلك الأقرب إلى الحقيقة و(الواضح ما فاضح).. النفي (القاطع) سيشكل مشكلة وربما (ثورة) حين يقع المحظور وتجبر الدولة على زيادة الأسعار.. الوزير (الهمام) قال أن 73% من البترول يستخرج من الجنوب ويقسم (طبعا ما قبل الانفصال) 50% لكل من الشمال والجنوب على حد السواء.. أي أن الشمال سيفقد ما بعد الانفصال عائدات 36.5%.. الوزير يرى في ذلك أمرا (هينا) لا يدعو للقلق أو زيادة الأسعار!!.. ما يقلقنا أن السيد الوزير يبني افتراضاته على جوانب نظرية قد تصلح واقعا معاشا وقد تخيب نتيجة لأي ظروف غير محسوبة أو مرئية ومن هنا نقول أن النفي القاطع ليس أمرا حكيما.. افتراضات الوزير (النظرية) تأسست على تدابير تخفيض المصروفات الحكومية وإعادة هيكلة الدولة والتوسع الأفقي للايرادات الضريبية، وهذه أمور نشك في فعاليتها بالقدر الذي يحدث أثرا ملموسا ويؤتي أكله.. كما تحدث عن عائدات تأجير خط الأنابيب لحكومة الجنوب وهي بالمناسبة حتى الآن غير محددة ولا يمكن في الوقت الحالي التنبوء بقيمتها لأن الأمر مرتبط بـ(مساومات) ومفاوضات مضنية تخيب وتصيب..
كذلك تحدث الرجل عن انخفاض عدد السكان إلى نحو 17.5% على افتراض أن كل الجنوبيين في الشمال وهم بالملايين سيغادرون إلى (جنة) دولة الجنوب وكأن الرجل لم يسمع بحديثهم عن الجنسية المزدوجة، لن يغادروا وسيبقون لدواعي كثيرة لا مجال لتفصيلها هنا.. تحدث الوزير أيضا في سياق افتراضاته النظرية عن تحويلات المغتربين وكيف أنها أنقذت الاقتصاد في التسعينات وقال أنها تقدر بحوالي (3) مليارات دولار في العام، والوزير بهذا الكلام أصبح كالتاجر الذي يرجع لدفاتره القديمة عندما يضيق به الحال، واليوم الدولة ترجع لدفتر المغتربين، وهي التي أهملتهم عندما أنعم الله عليها بالبترول ولم تتحسب ليوم (الضيق)، نحن نثق في وطنية المغتربين ولن يتوانوا في دعم أهلهم لكن هناك اشكالية سعر صرف الدولار المتأرجح وكيف أن هناك سعرا رسميا (غير مجز) وهناك سوقا موازية أي (سوداء)،
فهذه عقبة كبرى أمام تدفق سلس لمدخرات المغتربين، والأمر يحتاج حقا لخارطة طريق.. مشكلة وزارة المالية أنها (عاجزة) عن تمويل أكبر المشاريع الاقتصادية وهو مشروع النهضة الزراعية.. كم تحدث الخبراء وطرقوا باب السلطات حتى كل متنهم مشيرين للاهتمام بالزراعة فهي البترول الوحيد الذي يجب أن يعتمد عليه السودان وهي مورد مستدام وغير ناضب مثل البترول.
أحد وزراء المالية السابقين قال متحسرا أن هناك حوالي (18) برجا تم انشاؤها في الخرطوم.. متوسط تكلفة البرج الواحد خمسون مليون دولار؟!.. سوء توظيف عائدات البترول أدى تحويل ما يقارب مليار دولار في اقامت أبراج فارهة ذات واجهات زجاجية تمد ألسنتها لأؤلئك الذين مازالوا ينتظرون بناء المستشفيات والمدارس والجامعات خارج الخرطوم.
yasirmahgoub
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والموا (Re: الكيك)
|
هذه هي أسباب (المحقة)
رشا عوض
[email protected]
ما زل الجدل مستمرا حول ندوة البرلمان حول القروض الربوية، ومن ضمن ما نقلته الصحف من هذه الندوة(الفاشلة) أن السيدة عائشة الغبشاوي قالت ان القروض الربوية هي سبب (المحقة) في معاش السودانيين! وان كنا نتفق مع السيدة الغبشاوي في أن معيشة السودانيين في عهد الإنقاذ (ممحوقة ) إلا أننا نختلف معها تماما في سبب هذه(المحقة)! فنحن لا نتفق معها في أن سعر الفائدة في النظام المصرفي الحديث هو الربا المحرم في الإسلام الذي توعد القرآن آكليه بحرب من الله ورسوله،
وهذا رأي لكثير من العلماء والمفكرين الإسلاميين المعاصرين، رأي بني على دراسات نظرية مستفيضة وعلى تقييم دقيق لتجربة ما يسمى بالبنوك الإسلامية والتي ورد في مداولات تلك الندوة أنها أيضا تتعامل بسعر الفائدة! وقد ثبت بالتجربة العملية للبنوك الإسلامية في السودان وهي (أداة التمكين الاقتصادي الأساسية للإسلامويين) ثبت أن صيغ التمويل المتبعة في تلك البنوك من سلم ومرابحة أكثر استغلالا وأكثر ربوية من سعر الفائدة نفسه،
ولكن حتى لو سلمنا جدلا أن سعر الفائدة ربا، أو فيه شبهة ، فهل الاقتراض بالفائدة هو الخطيئة الدينية الوحيدة التي ارتكبها نظام الإنقاذ في الاقتصاد السوداني؟ إن نكبة الاقتصاد السوداني في عهد الإنقاذيين تتمثل في انهيار المشاريع الاقتصادية المنتجة ذات القيمة الاستراتيجية وعلى رأسها مشروع الجزيرة، وتوقف أغلبية المصانع عن الانتاج، واستشراء الفساد والمحسوبية نتيجة لضعف الرقابة وغياب الشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون، وتجريد الشعب من ممتلكاته ببيع مؤسسات القطاع العام(بتراب الفلوس) للمحاسيب تحت دعاوى الخصخصة، وانهيار الريف بالكامل وزحفه على المدن نتيجة غياب التنمية المتوازنة والتصحر وانهيار البيئة، وإهدار المليارات من الدولارات في الفساد و الرشاوى السياسية على حساب الصحة والتعليم ومياه الشرب، والاختلال في أولويات الإنفاق العام الذي يبلغ حد السفه وما مخصصات الدستوريين إلا شاهدا متواضعا ضمن شواهد أكبر.. وابتلاع الحزب الحاكم ومحاسيبه للدولة ومقدراتها،
هذه الخطايا نتجت عن تطبيق الإنقاذيين لسياسة التحرير الاقتصادي أسوأ تطبيق على وجه الأرض إذ طبقوها بعيدا عن الشفافية وسيادة حكم القانون ومبدأ تكافؤ الفرص وهي شروط لا يمكن توفرها في نظام شمولي يتسم بالمحسوبية والفساد والاحتكار، فكانت المحصلة النهائية لسياساتهم تحويل السودان لدولة ريعية تعتمد على البترول الذي تدار عائداته بعيدا عن الشفافية! دولة تفتقد النظم التي من شأنها حراسة المال العام وحمايته من المفسدين وما بدعة (تجنيب الإيرادات) إلا شاهدا على هذا العبث!
هذه هي الخطايا الكبرى التي ارتكبت في حق الاقتصاد السوداني سواء بمعيار المقاصد الكلية للدين أو بمعيار العقل والعلم، أو بمعيار القيم الخلقية والإنسانية، وهذه الخطايا هي السبب في (المحقة)، وغض الطرف عن كل هذه الخطايا والانصراف إلى جدل فقهي حول ربوية هذا القرض أو ذاك ما هو إلا انصرافية تشابه انصرافية ذلك المتنطع الذي انشغل بالسؤال عن حكم دم البرغوث (هل هو طاهر أم نجس) عن السؤال عن حكم (إراقة دم الحسين)! رضي الله عنه وأرضاه.
نشر بتاريخ 20-06-2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والموا (Re: الكيك)
|
أخبار اليوم) ترصد المؤتمر الصحفي لوزير المعادن عبد الباقي الجيلاني حول قضايا ال
بتاريخ 19-7-1432 هـ
الموضوع: الملف السياسي / عادل البلالي
وزارة المعادن ستكون لها مساهمة كبيرة فى موازنة 2011م باكثر من 3 مليار دولار
وضعنا تدابير لمنع عمليات تهريب الذهب وبنك السودان اشترى 10 اطنان من الذهب
في دارفور يوجد الحجر الذي يحوي الماس وهو اثقل واغلى من الذهب
البلد حبلي بالمعادن والسيناريوهات التي تدور بسبب السعي لاستغلال مواردها
002 ألف مواطن يعملون في التعدين التقليدي
وبلغ انتاجهم 07 طنا من الذهب ونحذر من مادة الزئبق
رصد : عبد الرازق الحارث
اعلن وزير المعادلن المهندس عبد الباقي الجيلاني ان وزارته ستكون لها مساهمة كبيرة في موازنة العام المالي 2011 باكثر من ثلاثة مليار دولار في قطاع الذهب متوقعا ان يرتفع المبلغ لاكثر من ذلك بعد الفتوحات الكبيرة في المعادن الاخرى والتدابير والاجراءات التي قامت بها الوزارة في تنظيم القطاع وقال في المنبر الاعلامي الدوري لوزارته ان الدولة وضعت تدابير كبيرة لمكافحة عمليات تهريب الذهب مشيرا الى ان بنك السودان قام بعمليات شراء 10 اطنان من الذهب في الفترة الماضية سترتفع في خلال المرحلة المقبلة.
وقال ان وزارته شرعت في انفاذ خطة متكاملة لجعل حدود السودان مع دول الجوار مصر واثيوبيا وليبيا حدودا للتعاون وخلق المصالح الاقتصادية المشتركة بيد ان المصالح تجمع اكثر مما تفرق واستعرض حزمة من القضايا المهمة حول وزارته في المؤتمر الصحفي التالي :
في البداية مرحبا باهل السلطة الرابعة في الوزارة وانا من المؤمنين بالتواصل مع السلطة الرابعة وعلاقتنا معها مميزة ونرد على كل المكالمات منذ ان كنت اعمل بالتعداد ووزيرا بالشؤون الانسانية وعندما جئت للمعادن اتابع بكثير من الاعجاب والاشفاق ما يكتب، وانا افتكر ان الاعلام مثل المرايا يقوم بدور التنبيه وليس من حق احد ان يغضب اذا قام احد بتنبيهك. نحن متواصلون ونحن نفتكر ان النقد البناء هو لمصلحة تجويد العمل. ونحن ليس بيننا وبين الاعلام الا المودة وحتى اذا وجد كلام سلبي فلن يغضبنا. نفتكر ان السلطة الرابعة هي التي تملك حق التصحيح، وانا رأيت ان اقوم باشراك الصحافة في هم المعادن والحديث الذي يدور كاننا نريد ان نطمئن الشعب السوداني بان البترول خرج والمعادن هي التي تحل المشكلة، نحن لا نتحدث حديثا سياسيا لاننا تكونقراط، السياسة صحيح انها مهمة لكن نتكلم بحقائق الامور مجردة. وانا اريد ان اقول ان التركيز على المسائل الايجابية مهم.
الكمال لله ونحن نحاول ان نركز على الايجابيات ونقلل السلبيات. وحديثي هذا ليس بالحديث السياسي والبلد حبلى بالمعادن والسيناريوهات التي تدور الآن بسبب السعي لاستغلال الموارد وهي بالضرورة لا تكون معروفة لاهل البلد. وفي رأسي الكثير من الاشياء التي اذكرها بحوادث مشابهة في بعض البلدان ولكن بنظرة جيلوجية نعرف ان السبب الرئيسي وراء تلك الاحداث هي موارد سواء في الكونغو او افغانستان سواء في البحيرات الكبرى، وحتى في دارفور مسألة الموارد واردة فيها الى حد كبير جدا، وهي واحدة من الاشكاليات التي تجعل الاخرين يخلقوا سيناريو، واقول هذا الكلام لان هنالك تقدما كبيرا في علم الاستشعار عن بُعد بحيث انك لا تستطيع ان تخفي شيئا. الآن تأتي إلينا شركات تطلب حاجة معينة وعندما نقول لها لا توجد ترد علينا بانها موجودة في هذه الاحداثيات. لهذا المستوى وهذا يعني انك لا تستطيع ان تخفي الاشياء وبهذه الشفافية والوضوح انا اريد ان اجعل شراكة ما بيننا وبينكم في هم المعادن. والمعادن في السودان قديمة قدم التاريخ 1600 قبل الميلاد مملكة كوش تعرف المعادن، حتى الآن نحن لا نعرف كيف كانوا يقومون بالتعدين، ولكن واضح ان هنالك تعدينا كان في مملكة كوش قبل 1600 عاما قبل الميلاد.
منطقة البجراوية في الحضارة المروية مشهورة بتعدين الحديد ومن يزور تلك المناطق يرى الجديد والكبير والتكنلوجيا التي كانت مستعملة في ذلك الوقت. كلمة (نوبة) تعني ارض الذهب ومحمد علي باشا جاء السودان من اجل الذهب والرجال وكان بصحبته (جيلوجي) طلبه من الالمان وحضر معه حتى جبال بني شنقول عام 1837م وكتب تقريرا ان هذه الدولة تعيش في بحر من الذهب وكتنشر عندما دخل السودان اول خطوة قام بها افتتح مكتبا للجيلوجيا عام 1905م وظل المكتب من ذلك الوقت يتقلب ما بين مكتب الى قسم الى هيئة حتى بعد 105 عاما اصبح وزارة.
وذلك يعني ان هنالك خبرة تراكمية كبيرة جدا من المعلومات الجيلوجية ظلت منذ 1905م اذا تجاوزنا مرحلة محمد علي باشا، وظلت هنالك معلومات تراكمية كبيرة جدا عن معادن السودان، وحتى الآن لم نحصِ هذه المعادن عددا. احصاء هذه المعادن يعني قيام الخرطة الجيلوجية التفضيلية لدينا خرطة جيلوجية بمقاس واحد وهذه تعطي نظرة عامة لكن الخرطة الجيلوجية التفضيلية هذه خرطة بمقاس واحد الـ50 ألف وهذه نسعى فيها الآن من خلال بروتكولات وقعت مع كثير من الجهات التي عملت معنا هذا العمل سواء كانت فرنسية او المانية او الاتحاد السوفيتي السابق، وبالمناسبة وجدنا معلومات رهيبة جدا عن البحر الاحمر في الاتحاد السوفيتي السابق واوكرانيا، وجدنا معلومات في (B.R.M) الفرنسية وجدنا معلومات لدى الانجليز، وجدنا معلومات عند الامريكان وتحصلنا على معلومات كثيرة جدا. نحن عندما قمنا بجمع هذه المعلومات واحضر خبير معلومات قال لنا (انتم مشكلتم الآن كيف تديرون هذه المعلومات الكثيرة، لذلك احضرنا 8 من الموظفين يقومون بعمل كبير للحصول على المعلومة بصورة سريعة ومفصلة اذا لم يحدث الآن يمكن ان يحدث مستقبلا، ونحن الآن نتحدث عن مؤسسة ستظل قائمة مهما كان الوضع لان هذا هو مستقبل البلد. المعادن كما قلت في السودان كثيرة ولكن الآن الذهب هو الاول.
وقصة الذهب انه (طالع في الكفر) هنالك اربعة اسباب لابد ان يضعها الناس في الاعتبار.
اولا ان الذهب الذي يطلقون عليه (عشوائي) لكن هو التعدين الاهلي لانه هو ترجمة لكلمة (تعدين صرفي) وهو قديم قدم التاريخ، اذكر في عام 1977م عندما كنت طالبا ذهبت الى خور يابوس وعملت في تعدين الذهب، وكانوا يحفرون في (الخور) ويستخرجوا (الرمال) ويضعوا عليها زئبقا وكان الجرام انذاك بـ10 جنيه، والجرام الآن بلغ سعره 45 دولار وواحدة من الاسباب التي جعلت الذهب يسرق هذه الاضواء هي اربعة اسباب.
السبب الاول : الاسعار خاصة بعد الانهيار الاقتصادي الاخير اصبحت هنالك عدم ثقة في (المال) أي انسان يريد ان يحول ماله الى ذهب، لذلك الذهب الوقية وصلت 1500 دولار، والجرام الآن بـ45 دولار والآن كل انسان دخل الذهب بحثا عن المال السبب الثاني هو التقدم في وسائل الاتصالات مثل التلفونات او الانترنت.
والسبب الثالث : هنالك تقدم كبير في وسائل الكشف على الالغام وهنالك جهاز يتم عن طريقة الكشف عن الالغام الارضية، وهذا الجهاز تطور الآن بحيث يمكن ان تضبطه على المعدن الذي تريده حديد او غيره وعندما (يصفر) تجد المعدن الذي تبحث عنه. واكبر قطعة ذهب وجدت في البرازيل كانت 18 كيلو. ونحن وجدنا 30 كيلو وكان يمكن ادخالها مع مجموعة (قينيس).
النقطة الرابعة : هنالك نقلة كبيرة في البنية التحتية في السودان في ما يخص الطرق، هذه المناطق اصلا كانت موجودة ولكن الوصول لها كان المشكلة. الآن المواطن الذي يريد التحرك من دنقلا الى حلفا يرى بعض المواطنين يعملون باجهزتهم، اذا لم يكن هنالك طريق لم يكونوا موجودين، لان الانسان كان يموت في تلك المناطق، هذه الاربعة اسباب هي التي جعلت هنالك اهتمام بمعدن الذهب وله ايجابيات.
والسؤال ماهي الايجابيات :
اولا : هو واحد من اسباب محاربة الفقر.
ثانيا : واحد من اسباب تطوير ما يعرف بالمناطق المهمشة. وهذه المناطق الوصول لها (صعب) والبنية التحتية ضعيفة. اذا ذهبتم الآن البطانة ستجدون الحياة تغيرت تماما، في ابو حمد ارتفعت قطع الاراضي، اصبحت هنالك تغيرات كثيرة جدا، ومن فوائده ايضا، صحيح هو لا يظهر في ميزانية الدولة مثل ما يظهر البترول، لكن يظهر في منطقتين مهمات يظهر في الناتج القومي ويظهر في ميزان المدفوعات. وحتى الذهب الذي يتم تهريبه يعود ثانية، لكن كيف يرجع (كريم ديانا) او (غيره) هو لا يعود في السلع الضرورية مثل السكر او غيره لان الذي يمتلك دولار يحضر الشيء المطلوب في السوق، لذلك نحن نحاول ان نعمل كنترول بادخال هذه الاموال في ميزانية الدولة و(نعدل) من الرقابة الى السياسة.
وانا اقول هذا الكلام لانه في العام الماضي تم استخراج 70 طنا من هؤلاء الجماعة واعدادهم 200 ألف يزيدون ولا ينقصون نحن نقدر العدد الآن بـ 200 الف في مختلف ولايات السودان.
هذا غير دارفور لان الآن في دارفور هنالك ذهب بكميات مقدرة نحن الاسبوع القادم سنزور دارفور وسنوجه دعوة الى اخواننا وكل من يرغب في الزيارة فمرحبا به، والآن هذا الوضع عامة، الوزارة عندما تم تأسيسها وجدت هذا الوضع موجودا. نحن وجدنا التعدين الاهلي اولوية فرضت علينا نفسها، وهؤلاء الناس وجدنا هؤلاء الناس موجودين والآن الحكومة تقوم بعمل مهم جدا وهو تنظيم هؤلاء الناس وتقلل من سلبياتهم.
ماهي السلبيات، اول هذه السلبيات هي سلبيات بيئية (البيئة) هؤلاء الناس يستخدمون الآن الزئبق وهو مائدة خطرة، لابد ان يحسن الناس استعمالها، مادة لها اثر بيئي لذلك اول شيء قمنا به هو رفع الوعي للمواطنين لمعرفة خطورة هذه المادة، ولا نقدر ان نقوم بمنع هذه المادة على الفور ولكن نقوم بالتدرج في منع هذه المادة بايجاد البدائل. هنالك اشياء سهل ان تقولها ولكن من الصعوبة ان تقوم بتطبيقها.
الآن احضرنا البدائل من جنوب افريقيا، طرابيز هزازة واجهزة، وحتى الاجهزة نقول (للجمارك) اذا وجدتم اجهزة مهربة قدوا الجمارك واتركوهم (يشتغلوا) لان العمل بالجهاز ليس له تأثيرات كيمائية. لذلك ليس هنالك سبب في ان نقوم بالحجر على الجهاز ويأخذوا حق الحكومة ويتركوا صاحب الجهاز ان يعمل في التعدين التقليدي لان ذلك اخف ضررا على البيئة من الزئبق. الزئبق الآن نحن نعمل مع الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني على رفع الوعي بمدى خطورة هذه المادة على المواطنين، وحتى لا يتشعب الحديث اقول ان هذا الذهب في ثلاثة انواع من الصخور، وهذه تبحث عنها الشركات بتركيز ما بين 3 الى 4 جرام الشركات الكبيرة تقوم باستخراج هذه المعادن باساليب علمية معقدة.
ولكن الاخرين عندما يحدث تفتيت للصخور بسبب عوامل التعرية المختلفة من ضغط وحرارة ورياح ومياه بطول الزمن ملايين السنين يحدث ترسب لهذا الذهب وعندما يبحثون عنه يجدونه في شكل بدرة وتتم غربلته مع الزئبق او يقوموا بتكسير الحجر، وهذه ميزتها انها تركز العناصر الثقيلة الموجودة في منطقة واحدة، وفي النهاية يحصل على قطعة سوداء في الصحن او القدح الذي يدور به. وهذه القطعة الثقيلة بها انواع المعادن من بينها الذهب. ولان الذهب هو المهم يقوم باضافة الزئبق الذي له خاصية انه يلتف حول الذهب. وبمجرد ان قام بعزل الزئبق عرف ان باقي المعادن لا يوجد بها ذهب لانها اذا كانت بها ذهب كان الزئبق دخل معها. وبعد ذلك يقوم بالتخلص من الزئبق عن طريق حرقه واذا قام باستئناف هذه المسألة بطول الزمن تخلق له مشكلة. اذا كان هنالك جرح في يده ودخل في دورته الدموية هذه مشكلة لذلك نحن نعمل المستحيل حتى نعالج المشكلة. وعندما رجعنا للقوانين التي تنظم التعدين وجدنا قانون الثروة المعدنية لعام 2007م وكنت انذاك بمجلس الولايات وشاركت في اجازة هذا القانون. وبالناسبة نحن الآن شكلنا لجنة ونقوم بمراجعة القانون من واقع الممارسة وهو يتحدث عن ثروات باطن الارض والجرف القاري، ولكنه لا يتحدث عن ثروات سطح الارض، وحتى نعالج هذه المسألة اذا عملنا قانون عاما لا يخرج وبعد ذلك عملنا لائحة واحضرنا مختصين.
وبعد ذلك اصدرنا لائحة لتنظيم التعدين الاهلي، وهذه اللائحة اهم شيء فيها انها قامت بتركيز ان المحليات لابد ان يكون لها دور رائد في تنظيم هذا القطاع لانها هي الجهة المكتوية بالموضوع، وكذلك قمنا بعمل (مركزية الكيانات) وحيضان الغسيل ونافذة شراء الذهب، وهؤلاء كلهم يدفعون رسوما مالية للمحلية. المحليات حدث لها انتعاش اقتصادي، وقررنا عدم عمل الاطفال، لان مستقبل البلد اهم، وقمنا بمنع عمل المرأة لان الظروف هنالك قاسية ولا يصلح لعمل المرأة، وقمنا بعمل خطوة مهمة ان هؤلاء الذين يعملون لابد ان تكون لهم تصاريح من تجار ذهب يعملون في الخرطوم وعلى الفور فتحنا خطا للعمل مع الاتحادات والنقابات. وقلنا لهم قوموا بالتنظيم، ونحن نريد ان نعرف الشخص المشترى ماهي الجهة التي يشتري لها والمسألة بالنسبة لنا معروفة، وهذه تعمل كنترول ونأخذ منه رسوما، ونحن نفتكر ان هذه المسألة اذا ذهبنا فيها بهذه الطريقة نكون قد قمنا بعملية التنظيم لها، ونحن لا نعمل بمعزل عن العالم هذه الرسالة موجودة في العالم.
دولة مثل الصين قامت بتنظيم هذا القطاع ونحن وقفنا على تجربتها الآن 1.5 من الدخل القومي الصيني من المعادن وليس من الذهب وانما من الفحم والنحاس والحديد وغيره
وذلك يعادل (تريليون) دولار في العام من العمل الاهلي، دولة مثل البرازيل عام 2008م كان دخلها 100 ألف طن من الذهب بعد قيامها بعمليات التنظيم. وفي غانا حدث تنظيم، والاسبوع الماضي كنت في زيارة لاثيوبيا وجدتهم قاموا بعملية تنظيم لهذا القطاع في اطار الدولة والدخل العام.
نحن التحدي الذي يواجهنا الآن ان نقوم بعملية تنظيم له، وقطعنا مسافة طويلة في هذا المضمار في نهر النيل، في الشمالية، البحر الاحمر، وشمال كردفان وجنوب كردفان، دارفور افتكر ان هذا العمل يمكن ان يمضي للامام ويكون له عاند ونحن نركز على السياسات. نريد ان نجعل الفرد يحضر للبيع من تلقاء نفسه ولا يقوم بعمليات التهريب. لماذا يهرب.. لان الفرق ما بين السعر الموازي والسعر العالمي بالنسبة له مبلغ محترم.
19 مليون في الكيلو وذلك يعني انه اذا حمل 10 كيلو وخرج بها عبر المطار فانه يحصل على 95 مليون فلماذا يحضرها للحكومة. لذلك الحكومة الآن تفتكر ان هذه ثروة الآن نركز عليها لكن ما اريد ان اقوله هل نستطيع ان نخطط على تعدين اصلي اذا اردنا ان نتحدث عن المستقبل.
انا اقول لا.
لكن ماهو المستقبل.. طالما ان الارض حبلى بهذه الثروات فلماذا لا تحضر الشركات العالمية الآن لدينا 180 شركة عالمية او وطنية في شراكة. الشركات الوطنية الآن اصبحت لها شراكات ذكية ومنذ ان بدأنا الوزارة وجدنا 98 شركة وبعد ذلك قمنا بتوزيع السودان الى (بلكات) فيها شواهد معدنية مثل الذهب او الحديد او الكروم او غيره، وهذه المواقع عددها لشركات، وهذه الشركات نعمل لها تقصٍ عبر لجنة فنية فربما تكون هنالك وراءها عمليات (سمسرة). هذه اللجنة مهمتها التقصي حتى مع سفاراتنا في الخارج والملحقين التجاريين اذا وجدوا ومع الغرف التجارية في الدول المعنية مثل تركيا لنا علاقة مع الغرفة التجارية التركية، ولنا شروط اولها ان الشركة التي تتقدم لابد ان اولا ان تقوم بعملية التسجيل كشركة في السودان والشيء الثاني ان يكون لها مقدرة مالية ومقدرة فنية حتى تؤهل نفسها ان تحصل على رخصة الاسكتشاف.
وفي السابق كان تمنح 3 سنوات وبعد ذلك تقوم بتقديم دراسة جدوى تقدر الخام وحتى تعمل مع الوزارة اتفاقية التعدين وهي اتفاقية بين الشركة المعنية وحكومة السودان. وحكومة السودان تأخذ 25% بحكم مليكتها لموارد باطن الارض وتأخذ 7% وتأخذ ضريبة ارباح على العمل الصناعي 15% واي مال صرف يخصم من مال حكومة السودان وذلك يعني تحفيز للمستثمر. نحن لاحظنا ان هذه الشركات وصلت 180 ولكنها لا تدخل في الانتاج ولماذا لا تدخل في الانتاج، لان هنالك خدمات غير موجودة بالسودان، لذلك عملنا شركة خاصة لان الحكومة في الاتجاه العام تريد ان تخرج من هذه الشركات، وهذه الشركة من القطاع الخاص، جلسنا مع اتحاد ارباب العمل والرأسمالية الوطنية بهدف اقناعهم ان شركة تقديم الخدمات مهمة جدا.
وماهي الخدمات المطلوبة، الحفر لان المساحات التي نعطيها للفرد اقلها 1000 كيلو متر مربع. وريد ان يعمل حفر و(dawwn Hall) 250 دولار. اقل عدد من الحفر التي يطلبها لا تقل 50 حفرة. هذه 50X50. وكل ما ينزل متر يريد (عينة) حتى يقوم بتحليلها لا توجد تحاليل هنا. ولكن المعامل موجودة لكن نتكلم عن المعامل الموثقة عندما يختم لك بختمه اينما تذهب لا تراجع. هذه الشركة لابد ان تحضر المعمل لاننا هنا نقوم بتجهيز المعمل ونرسلها الى معامل في ايرلندا والمانيا (25 يورو) ونحن نرسل آلاف العينات دراسة الجدوى انت تذهب بها خطوة خطوة حتى تصل الى النتيجة. والشركة تقوم باعمال كثيرة كانت تقوم بها شركات ظلت تصرف فيها اموالا كثيرة كانت تعقد دخول هذه الشركات لدائرة الانتاج، الآن هذه الشركة في طور الانطلاق بعد تكوينها حتى تدخل مزيدا من الشركات في دائرة الانتاج، هذه الشركات لدينا عليها رقابة. منذ التسجيل ظللنا نراقبها مراقبة لصيقة. لان هذه الشركات كل اعمال التعدين فيها اثر بيئي. لذلك تشجيعنا للشركات والشركات الذكية وهذه المسألة تتطلب بناء قدرات وتدريب وخطة قصيرة وطويلة وبعيدة المدى. وهذا ما نقوم به في الوزارة، لابد ان تقوم الوزارة ببناء قدراتها حتى تواجه هذا الامل وهو امل كبير جدا ولان المسألة ليست في الذهب وحده، وانا ربما تسألوني بعد خروج البترول هل تستطيع تغطية 7 مليار هل لوزارتكم القدرة على التعويض.
ارد عليكم : استطيع ان اوفر اكثر من ذلك المبلغ اذا قمت بخطوات مهمة، ولا يفوت علينا اننا نتعامل مع موارد غير متجددة اذا اخذتها فانها تنتهي، والتحدي الآن لابد ان تكون له ادارة متجددة وتتلافى الاشياء السلبية التي تترتب عليها ونحفظ حق الاجيال القادمة. لابد ان هذه العائدات ان توظف في التنمية المستدامة سواء كانت في الزراعة او الصناعة او الثروة الحيوانية او البنية التحتية حتى يحدث توظيف للتنمية المستدامة، ولن اقول اننا مثل النرويج التي هي الآن موفرة للاجيال القادمة، وقد قمنا بعمل مهم مع الولايات وهذا جعل لنا علاقة قوية مع الولايات. وفي الفترة الاخيرة قمت بزيارة كل الولايات بعد ان شعرت ان القانون اتحادي (حصري). لكن بعد اعطاء لائحة التعدين الاهلي للولاية. تعدين الشركات عملت فيه اربعة محاور مهمة حتى احافظ على علاقات مميزة مع الولاية. ولانني لا اريد ان اعطي تصديقا لمواطن ويعود ليقول لي (انهم رفضوا) ونحن نسعى الى ان مستويات الحكم تتكامل ولا تتعارض ولذلك عملنا اربعة محاور مع الولايات كان لها الاثر الايجابي بما تتيح القوانين الموجودة والاتفاقيات.
اولا أي اتفاقية وضعناها مع الولاية لابد ان تحضر الولاية ممثلة في الوالي او من ينوب عنه في التوقيع.
ثانيا : الشركة عندما تدخل مرحلة الانتاج 2% من نصيب الحكومة تمتلك 25% يعطى للولاية.
الشئ الثالث ان الشركة عندما تدخل مرحلة الانتاج تساهم بالخدمات وفق ماهو مكتوب في الاتفاقية بدعم المجتمع المحلي ومساهمة في خدماته صحة وتعليم وماء وتشغيل ابناء المنطقة وبناء القدرات اضف الى ذلك نحن وفقا لنسبة 25% لدينا تمثيل في مجالس الادارة واحد من وزارة المالية واثنان من وزارة المعادن تنازلنا من واحد وادخلنا الولاية كممثلة في مجلس الادارة حتى تصبح عينا على عمل الشركة.
والشيء الاخر ان الولاية عند خروج هذه المخرجات توضع عليها رسوم، وهذه مشكلة لانك عندما تحسب هذه الاموال حتى عند وصولها الى بورتسودان تجدها اغلى من تكلفة الانتاج. ولذلك حددنا مواقع للولاية للاستثمار، وحددنا تعدينا صغيرا للمحلية، وهذا اسمه استنباط موارد غير تقليدية حتى تواجه مصروفاتها حتى لا تخلق لنا اشكالية بالمخرجات. وهذه الاجراءات نجحت في النيل الازرق، وادت نتائج ايجابية وصلت الى انتهاء المشاكل مع الولايات، كل هذه الملاحظات اخذت والبلد تستعد لدستور جديد ولمراجعة قوانين جديدة وعملنا لجنة متخصصة, وحاولنا ان نستوعب في القانون ما يعرف بالاحجار الكريمة. ونحن الآن مناط بنا توفير مدخلات انتاج للقطاع الصناعي والزجاج يصنع من الرمال وهي موجودة بالسودان. وهذه الرمال تدخل في اشياء كثيرة جدا، ومدخلات الانتاج الصناعية يمكن ان نقوم بعملية توفيرها ومنذ الآن يمكن ان نساعد في توفيرها. ويمكن انكم لاحظتم ان هنالك اكتفاء من الاسمنت، وهذا جاء من توفير المواد الخام الموجودة. ونواخذ عليه اننا الآن لا نريد ان نركز الصناعة في منطقة واحدة لانها يمكن ان تتأثر بالترحيل والصين تنتج اكثر من مليار طن في العام اكثر من حاجتها ولكنها تستورد من تايوان لغرف الترحيل. نحن الآن حددنا مواقع في السودان قمنا بتوزيعها حسب الموارد الموجودة، الآن نتكلم عن مواد موجودة في الغرب في الجزيرة وابو حراز وهذه كلها مصادر. وهذا العمل لا يتم بمعزل عن المعاهد ومراكز البحث لذلك عملنا عملا مع الجامعات الآن. ان البحث الذي يتم في الجامعات يوجه لحاجة المجتمع مثل ما يحدث في اوربا ونريد توجيه البحث لمشاكلنا الموجودة.
ووقعنا اتفاقيات مع الجامعات وندعم الآن البحث في الجامعات سواء كان بكالوريوس او دكتوراة ولم نذهب أي دولة خارجية الا ووقعنا لجامعات عمل حتى نمضي فيه للامام اذا كان تدريبا او دكتوراة او ماجستير او دعم معاهد او بناء قدرات. لان هذه هي الجهة المناط بها اجراء العمل، ومن قبل قمنا بتنظيم مهمة الجيلوجيا. ونحن وضعنا تخطيطا لاحتياجاتنا لـ50 عاما القادمة.
وهنالك شيء مهم قمنا به وهو اننا اكتشفنا كميات كبيرة من الفوسفات، والفوسفات في بلد زراعي يعني الكثير.
الآن لدينا يتم في المغرب ونحن لدينا عمل مع المغاربة حتى يقوموا بعمل لهذا الخام لان هذا اذا مزق فاتورة استيراد الاسمدة وعلى رأسها الفوسفات هذا سيكون فتحا كبيرا جدا وانا اريد ان اقول ان النتائج التي ارسلت نعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومنذ ان عرفنا هذا الامر على وزارة الزراعة هي تساهم معنا في التحاليل التي قمنا باجرائها خارج السودان. والتحاليل هذه لحسن الحظ كانت ايجابية. الفوسفات الآن موجود في شمال السودان، والبحر الاحمر، وجبال النوبة ومضينا ابعد من ذلك فوجدنا في شمال الخرطوم اننا يمكن ان نوفر سماد البوتاسيوم، لدينا اكثر من 90 مليون طن شمال كردفان أي طن يخرج 150 كيلو سماد بوتاسيوم والذين يزرعون الموز والمحاصيل البستانية يعرفون قيمة هذا الزرع. وتبقى لنا من الاسمدة (اليوريا) وهذه تتطلب (غاز). هذه البلد مستقبلها الزراعي وضعف انتاجها الرأسي لضعف الجرعة التسميدية في الفدان، والشيء الثاني هنالك اهتمام كبير جدا لما يعرف بالاحجار الكريمة وهذه موجودة لدينا، ونملك معادن استراتيجية، سواء كانت يورانيوم صوديوم معادن استرايتجية للصناعة. وفي دارفور يوجد الحجر الذي يحوي الماس وهو افضل من الذهب.
وفي نهاية حديثي والحديث طويل ان البلد بها ثروات كبيرة جدا ونحن نتوقع في العام المالي 2011 ان تكون لدينا مساهمة ايجابية كبيرة جدا نعتقد ان قطاع الذهب يستطيع ان يساهم باكثر من ثلاثة مليار دولار.
وهذه قمنا بحسابها وعندما قلت هذا الكلام في المجلس الناس افتكروا اننا نتكلم سياسة. وفي العام الماضي دبي اشترت 70 طن.
وفي رده على الاسئلة :
?{? بنك السودان اشترى 10 اطنان من الذهب وفي الـ15 شهر القادمة الشراء سيكون بصورة اكثر ولابد ان نبدأ بمعالجة التهريب عبر السياسة.
?{? الآن نحن نراجع في الشركات واي شركة لا فعالية لها سنلغي تصديقها.
?{? نريد ان نجعل حدود السودان للتعاون وخلق المصالح الاقتصادية المشتركة لان المصالح الاقتصادية المشتركة تجمع اكثر مما تفرق.
?{? لا مستقبل للسودان الا في الاسثتمار في المعادن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والموا (Re: الكيك)
|
4.4» ألف عامل في شركات البترول «95.1%» منهم شماليون
وزير النفط: مليون برميل في اليوم الإنتاج المتوقع بالشمال خلال «5» سنوات
البرلمان : سامي عبد الرحمن:
قلل وزير النفط لوال أشويل دينق، من مخاوف نواب البرلمان بشأن ضياع حقوق العاملين في قطاع النفط ، واعلن عن تخصيص مبلغ «72» مليون دولار، بغرض تأمين فوائد ما بعد الخدمة للعاملين بانشاء آلية في شكل وديعة استثمارية في بنك قطر الوطني بالدوحة، وترك الرد علي تحديد خيار حكومة الجنوب علي شروط الرئيس عمر البشير الثلاثة بشأن تصدير واقتسام النفط الي وفدي التفاوض في أديس أبابا.
واعلن الوزير، في بيان امام البرلمان امس، حول مصير شركات البترول والعاملين بعد الانفصال في التاسع من يوليو المقبل، عن اكتشاف حقل جديد في منطقة بليلة سينتج «15» ألف برميل في اليوم، وقال ان تدشينه سيكون في الثلاثين من الشهر الحالي، وتوقع ان يدخل دائرة الانتاج قبل نهاية العام الحالي.
وتوقع ان يرتفع انتاج البترول في الشمال خلال الخمس سنوات المقبلة، الي مليون برميل في اليوم، وعزا تأخر الاستكشاف في الشمال الي مخاوف الشركات الاجنبية من استقرار الاوضاع الأمنية والسياسية.
وافاد لوال بوجود «15» مجموعة من الشركات العاملة في قطاع النفط في مناطق التمازج بعدد «4.489» عامل «9.2%» منهم اجانب، و«90.8%» منهم سودانيون يمثل الشماليون من جملة العاملين «95.1%» بينما يمثل الجنوبيون «4.9%»، واكد استمرار العاملين الشماليين في العمل حال تحول الشركات الي دولة الجنوب.
وقال الوزير، ان تقديرات عائدات النفط خلال المدة من يوليو حتي ديسمبر من العام الحالي، تبلغ 2994.4 مليون دولار، وان نصيب الشمال منها، حوالي 843.72 مليون دولار، بينما يبلغ نصيب الجنوب 2150.37 مليون دولار.
واعلن عن وجود ثلاث شركات اجنبية عاملة في مجال الاستكشاف تتفاوض حاليا مع ادارة الاستكشاف بالوزارة ، وهي شركات كندية وفرنسية ونيجيرية للعمل في مربعات بالشمال.
واشار الي وجود اتفاقية «فلوج» بين الشمال والجنوب، لضمان استمرار تدفق الإنتاج، وقال انها اتفاقية سارية المفعول، مطالبا بتمديد الاتفاقية بعد الانفصال لتصبح احدي الآليات المشتركة في مجالات السياسة والاقتصاد بين دولة الجنوب والشمال.
وحذر عدد من نواب البرلمان من « تململ» بعض المناطق الموجود فيها النفط ، مشيرين الي ان تلك المناطق لا تعود اليها فائدة من عائدات البترول.
الصحافة
23/6/2011
------------------
خصخصة سودانير .. تسيطر على البرلمان
الخرطوم : بابكر الحسن
تركز الاهتمام فى البرلمان خلال الرد على تقرير لجنة النقل حول بيان وزير النقل عن اداء وزارته للعام الماضى وخططها للعام القادم ، على الملابسات واللغط الذى صاحب عملية خصخصة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، وما تبعها من فقدان خط (هثرو) بلندن، وأمن المناقشون على (الخطأ الفادح الذى ادى الى تعطل الناقل الوطنى وفقدانه) الامر الذى دفع وزيرالدولة بالنقل فيصل حماد الى الاعتراف بفقدان امتيازخط هثرو، وعدم امتلاكهم لاىة مستندات تؤكد بيع هذا الخط.
وأعلن الوزير براءة وزارته تجاه سودانير، ورمى باللائمة على وزارة المالية، وبيّن جهودهم الرامية الى اعادة الناقل الوطنى الى حضن الوطن، واضاف: لسنا معنيين لا من بعيد ولا من قريب بالخصخصة والطريقة التى تمت بها فى سودانير، ولم نشارك فيها رغم متابعاتنا، ولكن تهمنا عودتها الى حضن الوطن، حيث اقر رئيس الجمهورية ونائبه بذلك، وقال إن الرئيس وجه وزير المالية بدفع كل ما بامكانه ان يعيد سودانير، واشار التقرير الى ان التفاوض مازال جاريا على اجراءات الغاء الشراكة التى تمت، واوصت اللجنة بدعم سودانير لتخطى الآثار السالبة الناتجة عن الحظر الاقتصادى المفروض على السودان عن طريق ايجاد بدائل لقطع الغيار ذات المكون الامريكى لتجنب الحظر ،ومساندة خطط الوزارة ومجهوداتها فى استعادة الدولة لسودانير ، وتكوين لجنة برلمانية لمراجعة ما تم من خصخصة، بمراجعة العقد والالتزامات التى نشأت منه لارتباط ذلك بوزارة المالية وليس وزارة النقل، واعتبر اعضاء البرلمان ان التوصية ضعيفة.
وقالت النائبة اميرة السر عمر لابد من التحقيق فى شبهة الفساد التى صاحبت خصخصة سودانير ، وان يكون الحديث حولها واضحا ولايحتمل المرونة، وتحدث تقرير اللجنة عن قصور فى اداء السكة الحديد بالرغم من ان اداءها الآن افضل عن العام الماضى فى كثير من الجوانب ، حيث بلغت نسبة نقل البضائع (67.53%) ، والركاب (47%) ، واوضحت اللجنة انها دون المستوى المطلوب رغم زيادتها (100) الف طن عن العام 2009م، بجانب بطء خطى التنفيذ فى الخط الموازي بورتسودان الخرطوم ، ومشروع شراء وحدات ركاب ، وتوفير قطع الغيار المستهلكة ( نسبة التنفيذ صفر) ، وتأهيل الوابورات (25%) فقط، واكدت اللجنة على اهمية دعم وزارة المالية لمشروعات وزارة النقل فى النهوض بالسكة حديد، وفصل البنى التحتية عن التشغيل بأيلولة البنى التحتية للدولة، وفتح المجال للقطاع الخاص بتقديم الخدمات التشغيلية، وامن اعضاء البرلمان على ضرورة الاهتمام بالسكة الحديد، باعتبارها اطول الخطوط فى افريقيا وغير مستفاد منها، والسودان محاط بثلاث دول مغلقة يربو سكانها على (100) مليون نسمة، بجانب ان السودان اكثر الدول فى حوادث المرور لتحركهم البرى بنسبة (90%) ، والسكة الحديد اكثر امانا، واوضح الوزير فى رده ان التمويل هو العامل الاساسى فى تدهور السكة الحديد، وقال: اذا وجدنا التمويل فاننا على اتم الاستعداد للتنفيذ، ولاتنقصنا الارادة ولا الخطط، ولاتواجهنا اىة عقبات سوى المال، واضاف: ان انشاء الكيلومتر يحتاج الى اكثر من مليون دولار ، واشار الى خط الخرطوم - عطبرة الذى شارف على الانتهاء ، واكتمال العطاءات لتأهيل خط عطبرة - بورتسودان، اضافة الى تكملة خط بابنوسة - نيالا بأكثر من (90) مليون دولار،واكتمال خط بابنوسة - ابوجابرة .
واثار العضو على ابرسى رئيس اتحاد غرف النقل مجموعة من مشاكل النقل البرى التى ادت الى تدهوره ، وخروجه عن دوره ، بسبب الاغراق والسياسات الخاطئة ، ودخول الشاحنات فى السابق بدون رسوم وجمارك واى ضوابط وقيود، مما ادى الى توقف الشاحنات المتهالكة ، واعادة التصدير للبعض الآخر، وقال ابرسى : من المفترض ان يكون حجم المتوافر الناقل (11) مليون طن فى العام ، وبسبب الاغراق بلغ (30) مليون طن ،واشار الى (375) شاحنة سودانية بحالة جيدة حجزتها حركات دارفور تتجول اليوم بتشاد على مرأى من اعين اصحابها، ويمتلكها اناس لهم سطوة بتشاد لذلك يصعب قرار اعادتها لاصحابها، وطالب باتخاذ قرارات واضحة بشأن هذه الشاحنات المنهوبة، واشتكى نواب من شمال دارفور من ارتفاع اسعار ترحيل الطن الى الولاية إلى (700) جنيه ، ويصل فى الخريف الى (1000) جنيه ويزيد، بسبب الرسوم والجبايات، ووجود بورصة للجباية من العربات فى جنوب دارفور الشئ الذى يزيد الاعباء على المواطن، اضافة الى ارتفاع تذاكر الطيران بمبلغ (50) جنيهاً على التذكرة من غير اى مبرر او سبب.
وامن اعضاء البرلمان على الاستمرار فى قفل باب الاستيراد للشاحنات والعربات ، والسعى لتحريك الطاقات المعطلة بفتح نوافذ مع دول الجوار ، وتضمين وسيلة النقل القومى حتى لايخضع للرسوم و الجبايات ، مع الاحتفاظ بحق الولايات ، واخذ البرلمان لرأى واضح فى الرسوم، التى اكد وزير الدولة بالنقل فيها حاجتهم الى مساندة البرلمان ، كما امن النواب على ضرورة تكوين لجنة لمراجعة السلوك غير المنضبط بالمركبات العامة ، بعرض الصور الفاضحة والاغانى الخادشة للحياء والحياة ، واشاد رئيس الجلسة بالبرلمان واعضاء البرلمان بالتقرير الضافى والواضح والممنهج الذى قدمه رئيس لجنة النقل و الطرق والاتصالات عمار امون دلدوم، ومن ثم اجاز المجلس الوطنى بالاجماع تقرير اللجنة للعام الماضى الذى تضمن بجانب ما ذكر الملاحة النهرية والموانئ البحرية وخطتها للعام الحالى التى تهدف فى مجملها الى مرمى استراتيجى لتحقيق فاعلية وكفاءة فى وسائل النقل المختلفة تقليلا لتكلفتها من خلال تطوير البنى التحتية ونظم الادارة وتوفير احتياجات القطاع من الكوادر البشرية ، بتحقيق عدد من الاهداف ، مع الاخذ فى الاعتبار الملاحظات والتوصيات الواردة فى التقرير ومداولات الاعضاء.
---------------------
على كُلٍ
(خط طيران) ولا (خط موبايل).. حاسبوا هؤلاء ..
محمد عبد القادر
فجأة اكتشف فيصل حماد وزيرالدولة بوزارة النقل ان خط الطيران (الخرطوم- هيثرو) مفقود منذ العام 2008م، وقدم احتمالاً ثانياً ان يكون الخط قد تم بيعه -لاسمح الله- من وراء الحكومة لانه وحسب افادات السيد فيصل فى اكتشافه العظيم الذى فجره امام نواب الشعب امس الاول فان وزارته ليست لديها اية وثيقة او مستند يؤكد بيع الخط المعني.
للوهلة الاولى انتابني الاحساس بان الوزير فيصل يتحدث عن (خط موبايل) وليس طيران، لان تقلب الاحتمالات بين مبيوع ومفقود يشير الى ضآلة الامر وعدم اهميته، احدهم علق ساخرا وهو يتبادل معي اطراف الموضوع: (ياخوي لو عندك بوكسي شغال فى خط الجزيرة - الشبارقة بتعرفو اتأجر ولا اتباع)، فما بالك بخط طيران!
القضية فى تقديرى اكبر من مصير الخط سواء تم بيعه او فقدانه ففي الحالتين (الخط ضائع)، ولكن القضية فى هوان المقدرات الوطنية على الجهات المختصة، فحتى الوزير المعني وهو يفجر اكتشافاته داخل البرلمان لا يدري حتى الآن مصير هذا الخط.
الكثيرون ظلوا يتساءلون حول مغزى (اعلان الفقدان) المفاجئ، فوزارة النقل خاطبت النواب على حين غرة وبطريقة (وجدتها- وجدتها) على الرغم من أن الخط ظل خارج حيازتنا لمدة ثلاث سنوات اوتزيد، ولكن يبدو ان (خط البرلمان) فى مكافحة الفساد وليس (هيثرو) هو من فتح شهية الوزير للفضفضة والتلويح بمحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه فى البيع او الفقدان.
كان الاجدر بالبرلمان ان يحاسب وزارة النقل والجهات ذات الصلة على تأخر (اعلان الفقدان) قبل ان يكون لجنة للتحقيق فى ملابسات القضية، لان الصمت على هذا الامر هو الذى جعل خط هيثرو خارج سيطرة الدولة كل هذه السنوات دون ان نعلم مصيره وحتى الآن، فالصحوة المتأخرة تؤكد وجود خلل ما يفترض ان يكون محل بحث ودراسة وتحقيق حتى لا يتكرر فقدان مكتسبات الدولة .
سمعنا ببيع كثير من الاشياء ولكن بيع الخط (ده شيتن اصلو ما شفنا) ،ومن المفترض ان تخضع الجهات ذات الصلة كافة لمساءلة تحدد المسؤولية الموزعة الآن بين النقل والمالية وكلتاهما وزارتان تمثلان الدولة التى غفلت عن أمر من صميم مسؤولياتها ، حاسبوا المفرطين فى الحق العام قبل ان تقدموا المتورطين الى العدالة.
الراى العام
23/6/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والموا (Re: الكيك)
|
سعر الدولار في تصاعد والجنيه مستمر في طريق الانهيار
كميات مضاعفة من الدولار في الصرافات
الخرطوم :عبدالرؤوف عوض
قفزت اسعار الدولار في السوق الموازي بصورة ملحوظة خلال هذا الاسبوع ليبلغ سعره مطلع هذا الاسبوع نحو(3.73) جنيهاً فيما قارب في السوق الموازي في الجنوب الى (4 ) جنيهات.
وتوقعت مصادر - ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي الى اكثر من ذلك بعد صرف استحقاقات العمال الجنوبيين في الشمال، واشارت المصادر الى ان معظم هذه المبالغ ستذهب الى السوق لشراء الدولار ،وحذرت من تداعيات ذلك على احتياطيات النقد الاجنبي .
وعلمت ( الرأي العام ) ان البنك المركزي عمم منشورا للصرافات ضاعف بموجبه الكميات الممنوحة لها بغرض الوفاء باحتياجات المسافرين، وتخصص للمسافر عبر الصرافات مبلغ (2) الف يورو أو( 5.2) الف دولار.
واستقر سعر الدولار الرسمي في (2.66) جنيه في وقت واصل سعر السوق الموازي الارتفاع التدريجي، وعزا عدد من المتعاملين ارتفاع الدولار الى زيادة الطلب مؤخرا عليه.
الرأي العام
24/6/2011
------------------------
مع اقتراب موعد الانفصال: استقرار أسعار العقارات والركود يهدد التجار
الخرطوم: محمد صديق أحمد: أيام معدودات ويتنزل انفصال الجنوب عن الشمال إلى أرض الواقع، الأمر الذي سيكون له ما بعده على كل الأصعدة، لا سيما على كل الصعيد الاقتصادي الذي تعتبر فيه العقارات لاعباً أساسيا، إذ بدا تأثير الانفصال عليها منذ أمد بعيد، حيث أوضح تجار عقارات تباطؤ حركة البيع والشراء بالقطاع جراء تخوف المواطنين في الفترة السابقة مما يسفر عنه الانفصال من تداعيات، وأن كثيراً من طالبي اقتناء العقارات السكنية بالعاصمة القومية يفضلون الحصول على قطعة أرض بالمخططات السكنية التي تتبع لجهاز الاستثمار القومي للضمان الاجتماعي، لجهة اشتمالها على خدمات متكاملة تنأى عن اللغط القانوني الذي كثيرا ما يظهر عند تسجيل العقارات، في وقت ربط فيه خبراء حالة الكساد التي يعاني منها سوق العقارات جراء ارتفاع أسعارها بالإطار الاقتصادي الكلي بالبلاد، وما يعانيه من أزمات داخلية أو تداعيات أزمات خارجية خلقت حالة من عدم الثقة لدى المستثمرين، حدت بهم الى التردد في الولوج إلى دنيا العقارات، لا سيما في ظل الأثر التصخمي على القيمة الحقيقية للنقود، مما سبب رهبة وسط المستثمرين في الادخار في الأصول العقارية، في وقت تباينت فيه أسعار العقارات والقطع السكنية بالعاصمة القومية.
ويقول صاحب عقارات نبتة بجبرة خليفة يعقوب إن أسعار الأراضي والعقارات بالمنطقة تشهد استقرارا ملحوظا رغم حالة الكساد والركود التي تطغى على السوق، وأوضح خليفة أن أسعار القطع السكنية في مربعات «15ــ 18ــ 19» استقرت في حدود «165 ــ170» ألف جنيه للقطعة، وفي مدينة الشهيد طه الماحي تتراواح بين «300 ــ310» آلاف جنيه، بينما استقر سعر القطعة العادية عند «285» ألف جنيه، فيما تباع القطعة «300» متر مربع بحي الأندلس بواقع «24» ألف جنيه، وكذا الحال بحي الشارقة إذ تباع القطعة الناصية بواقع «300» ألف جنيه. ولفت خليفة إلى عزوف التجار عن شراء الأراضي لجهة عدم تحقيقهم ربحا من شرائها، حيث أن المعروض من التجار وأصحاب القطع أضحى متساوياً مع قيمة العرض المطلوب، وأبان أنه لا يعلم سببا منطقيا لتفسير حالة سوق العقارات بالبلاد، حيث أنه يعاني الكساد والركود، وفي نفس الوقت لم تشهد الأراضي انخفاضا في أسعارها بل ظلت تواصل الارتفاع.
وفي أم درمان وبمنطقة الصالحة يقول يوسف دفع الله حمد النيل صاحب مكتب عقارات بحي القيعة، إن أسعار الأراضي غير المسجلة «الحيازات» مازالت تواصل استقرارها، حيث أنه مازال سعر القطعة «500» متر مربع بمنطقة الصالحة مربعات «1 ــ10» السكنية مازال يتراوح بين «50 ــ60» ألف جنيه، وسعر القطعة في منطقة القيعة شرق يصل إلى «85» ألف جنيه، فيما يتراوح سعر القطعة بمنطقة هجيليجة بين «40 ــ 65» ألف جنيه، وفي منطقة العقيدات يقول يوسف إن سعر القطعة «600» متر مربع يتراوح بين «25 ــ60» ألف جنيه، فيما تباع القطعة بحي الجامعة بواقع «17» ألف جنيه، في وقت يتراوح فيه سعر القطعة بمربع «50» بين «45 ــ 65» ألف جنيه. وشكا يوسف من الكساد والركود الناتج عن تخوف أصحاب رؤوس الأموال من الدخول في استثمارات العقارات والأراضي.
وبحي العمارات يقول صاحب مكتب «عقارات العمارات» بشارع الصحافة شرق عمر عبد الرحمن، إن أسعار العقارات بالمنطقة تتباين تبعا لموقع القطعة السكنية، إلا أن ثمة ملاحظة عامة لها أثرها البين والواضح على سوق العقارات بالعاصمة القومية، تتمثل في تفضيل المشترين للعقارات والأراضي التي تتبع لجهاز الاستثمار القومي للضمان الاجتماعي، لتمتع المخططات التي تتبع له بالخدمات المتكاملة من مياه وكهرباء وطرق، علاوة على استتباب الأمن فيها، وفوق كل هذا تباين أسعارها بحيث تناسب مقدرة كل فرد. وأضاف عمر أن البعض يفضل الأحياء الحديثة لإمكانية التوسع فيها رأسيا، وآخرون يحبذون الأحياء القديمة لعراقتها وقربها من مركز العاصمة،
ولفت إلى استقرار أسعار العقارات بصورة عامة وانخفاض قيمة الإيجارات لكثرة المعروض، وألمح إلى أن أصحاب رؤوس الأموال يحبذون الاستثمار في العقارات وليس الاستثمار في مشاريع الإنتاج الحقيقية «الزراعة والصناعة» لبيروقراطية الإجراءات في الأخيرة وصعوبة الحصول على التصديق وعلو كعب الضرائب والأتاوات والرسوم المفروضة على المشروع ومنتجاته، وقال عمر إن هذا الحال حدا بالكثيرين الى الاستثمار في العقارات والأراضي، مما قاد لخلق وفرة في المعروض منها للايجار، إذ أن بالعاصمة ما يزيد على «1000» شقة معروضة للإيجار، فانخفضت قيمة الإيجارات بصورة عامة، حيث أن ما كان يعرض للإيجار في السابق بواقع «4» آلاف دولار انخفض إلى «2.5» ألف دولار، والذي كان بـ« 10» آلاف دولار تدنى إلى «6» آلاف دولار، وكذا أسعار البيع، إذ انخفض سعر العقار «600» متر مربع بحي العمارات من «1.7» مليون جنيه إلى «1.2» مليون جنيه. ووصف عبد الرحمن ما يجري بسوق العقارات بالمعضلة الاقتصادية الاجتماعية، لما تمسه من جوانب اقتصادية وما تفرزه من تداعيات اجتماعية.
وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسورعصام بوب، إن السودان يعاني من أزمة اقتصادية داخلية حقيقية، واكتواء بآثار أزمات عربية وعالمية لها ردود أفعال سالبة على مستوى أداء الاقتصاد السوداني، على رأسها تباطؤ حركة وتدفق رؤوس الأموال وحجم الاستثمارات جراء عدم اليقين، مما نجمت عنه التداعيات السياسية على الاقتصاد، لاسيما على القطاع الزراعي والصناعي، مما قاد لفقدان الثقة في هيكل الاقتصاد السوداني وضعف إقبال صغار المستثمرين على الدخول في أي نشاط اقتصادي حقيقي، فاتجهوا مع الأثر التضخمي على القيمة الحقيقية للنقود للاستثمار في قطاعات تقل فيها فرص الخسارة، فعمدوا إلى شراء الأصول العقارية. وأرجع بوب قلة الإقبال على شراء العقارات إلى ضعف تدفق رؤوس الأموال، وأضاف قائلاً إن محافظتها على أسعارها نسبيا وارتفاعها في أحيان كثيرة دليل على الخوف من الادخار في الأصول. وختم بقوله بأن ما يحدث في سوق العقارات أشبه بالمتناقضة الاقتصادية، وتوقع تفاقمها في ظل استمرار السياسات الاقتصادية الحالية.
-----------------------
دعا لعقد مؤتمر اقتصادي وطني
حزب البعث يتوقع تفاقم الوضع الاقتصادي بعد الانفصال
تقرير: إشراقة الحلو
في الوقت الذي اكد فيه تقرير صادر عن ادارة الامم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن السودان من أكثر الدول تضرراً من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي ادى الى ارتفاع معدل الجوع في عدد من الدول من بينها السودان، دعا رئيس حزب البعث السوداني محمد علي جادين الى عقد مؤتمر اقتصادي وطني شبيه بمؤتمر عام 1986م الذي عقد عقب الانتفاضة لمناقشة الوضع الاقتصادي وكيفية معالجته، تشارك فيه الاحزاب السياسية والنقابات واصحاب العمل والخبراء.
ورأى ان تكون معالجة الوضع الاقتصادي في اطار بداية جديدة تشمل الوضع السياسي برمته بعد التاسع من يوليو، وتوقع ان يتفاقم الوضع الاقتصادي بعد انفصال الجنوب وخروج البترول من ميزانية الدولة. وقال ان المواطنين آ يعيشون ازمة حقيقية في شكل تزايد متواصل في ارتفاع اسعار السلع الضرورية ومعدلات التضخم وعجز الدولة عن القيام بمسؤولياتها العادية. وحذر من ترك امر معالجة الازمة للادارات الاقتصادية التي تسببت فيها. واضاف ان الازمة الاقتصادية في السودان بدأت عام 2008م تحت تاثير الازمة المالية الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار البترول، وتفاقمت في بداية عام 2011م، مما دفع وزير المالية لاجراء تعديلات واسعة في ميزانية عام 2011م بعد اجازتها من البرلمان باقل من شهر. وكان الخبير الاقتصادي دكتور مالك حسين قد حذر من زيادة اسعار بعض السلع واعتبرها خطوة غير موفقة. ودعا الى اتباع سياسة انتاجية لدعم الموازنة. وقال ان انتاج البترول خلال الستة عشر عاما الماضية لم يستفد منه في الانتاج الزراعي، واشار الى فشل السياسات الزراعية المتبعة حاليا على الرغم من ان الزراعة وحدها قادرة على دعم الاقتصاد.
واضاف ان القروض التي حولت للمنشآت غير الانتاجية تشكل عبئاً على الاقتصاد. واكد على اهمية توجيه كل مدخرات البترول الى الانتاج الزراعي، واضاف قائلاً إنه ليس هناك سبيل لاقتصاد معافى الا من خلال خطة انتاجية زراعية، واعتبر الاعتماد على مصادر الانتاج غير المتجدد كارثة، واشار الى ان الاقتصاد الكلي يعاني مشكلات كثيرة دعا الى اصلاحها قبل التفكير في ضخ ايرادات تضخمية، وقال إن اية زيادات قبل تحقيق الاستقرار السياسي مدعاة للفوضى وربما تؤدي الى زيادة المعارضة للحكومة،
وقال ان الجهاز السياسي لا يحسن قراءة المجتمع السوداني الذي يعاني من تمويل الموازنة على حساب الشرائح الفقيرة، ودعا إلى وقف الزيادات باعتبار ان الاقتصاد السوداني لا يضطلع بدوره في محاربة الفقر، وقال على الأقل يجب العمل على وقف زيادة الفقر، ووصف الحديث عن دعم مرتبات الشرائح الفقيرة بمائة جنيه بالفرية باعتبار هذا المبلغ «يؤكل» في يوم واحد بحساب التضخم، ودعا الى دعم السلع الاستهلاكية الضرورية بدلا من الحديث عن دعم المرتب، واكد حسين ان معدل النمو الاقتصادي في السودان كثيرا ما يظهر بارقام غير حقيقية بسبب السياسات الكلية المغلوطة باعتبار انها لا تتفاعل تفاعلا متكاملا لتفضي الى نتيجة موحدة، وقال ان اي خلل في الاقتصاد يؤدي الى ندرة وارتفاع في السلع مما يضعف القوة الشرائية، ومن ثم ارتفاع مؤشر حد الفقر، مشيرا الى ان معدل النمو يكون غير حقيقي باعتبار أنه يمثل زيادة حجم النقود في الاقتصاد الموازي دون أن يكون لها وجود في عالم الانتاج والتنمية،
واوضح انه في حالة بلوغ معدل النمو 9% فإنه يشير الى وجود انتاجية عالية وتضخم منخفض ونزول في الاسعار، قائلا ان هذه الاشياء حقيقة غير موجودة في ارض الواقع، وقال لـ «الصحافة» ان هناك اموالاً لدى الافراد غير شرعية تمر عبر النظام المصرفي وتخرج منه الى اشكال ليست لها علاقة بالاستثمار والانتاج والنماء، وقال ان هذا يقود الى كل اشكال الخمول الاقتصادي الموجودة الآن، خاصة زيادة الاسعار وتجارة الهوامش واستهداف الصرف غير المنتج والنزوع بعيدا عن الدخول في تنمية الاقتصاد. واكد ان الضرائب الحكومية المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية تظهر في المكون السعري للسلع وتفوق نسبتها اكثر من 55%، قائلا انها القيمة الفعلية للمنتج المحلي واكثر من 45% من القيمة الاصلية للاستيراد، مما يقود الى الاقتصاد الاستهلاكي الذي يصبح وسيلة لجلب المال لمعاش الناس، واعتبر التمويل الاصغر فرية اقتصادية ليس لها اي اثر اقتصادي. واشار الى انه من الاجدى ان يصبح التمويل الاصغر بمثابة الدعم الاجتماعي المباشر دون الدخول في اشكال وانماط اقتصادية غير مجدية، واعتبره اصغر بكثير من حجم اي مشروع.
واكد الاستاذ المشارك بمعهد الدراسات والبحوث الانمائية دكتور عثمان البدري، ان اي نقص في الايرادات ولو بنسبة 10% يقتضي اتخاذ عدد من السياسات والتدابير، باعتبار ان قيام دولة جديدة اقل مساحة وموارد وسكانا يسبب اشكالات. واشار الى حقائق ستواجه الدولة الجديدة بعد الانفصال، قائلا انها ستتحول الى سافنا وصحراء في معظم أجزائها، وقال إن الواردات ستتأثر باعتبار ان البترول يشكل 90% من ايرادات الصادرات خلال عشر سنوات، وبنيت عليه سياسات ومشروعات وانماط استهلاك، ولا بد من اعادة النظر في هيكل الدولة، اما بالسقوط التلقائي او الانكماش للدولة ومواردها، واشار الى التمدد الكبير في هيكل الدولة، الامر الذي يؤدي الى عدم الكفاءة وتضارب الاختصاصات وتداخلها، واوضح انه في ميزانية عام 2010 ــ 2011 ايرادات البترول تكاد تغطي الفصل الاول فقط، واكد انه بعد ذهاب 50% لن تغطي حتى الفصل الاول، وشدد على اهمية اعادة هيكلة الحكم خاصة ان الوزارات وصلت الى 35 وزارة و45 وزيرا و 450 عضوا برلمانيا و 50 عضواً في مجلس الولايات، بالاضافة الى المفوضيات، واقترح تخفيض الوزارات الى 14 وزارة و120 عضوا برلمانيا و 6 ولايات، اي ان تخفض كل مستويات الحكم بنسبة 40%.
لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب
خبراء يدعون إلى إعادة ترتيب أوراق قطاع الاستثمار
الخرطوم: «الصحافة»
مع اقتراب موعد انفصال الجنوب، استشعرت الحكومة ضرورة الاتجاه لجذب الاستثمارات الخارجية، فعملت على تسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين بالقطاع الخاص المحلي، وبسط الحوافز بغية تمهيد الطريق للمستثمرين بتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية، وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات درءاً للبيروقراطية والتعقيد الذي كان سائدا. وفوق ذلك كله فك الاشتباكات والتقطاعات التشريعية بين مستويات الحكم، لا سيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم والجبايات، بيد أنه بالرغم من الاهتمام المتعاظم الذي بذلته الدولة لجذب الاستثمارات، فإن المتابع يجد أن تدفق الاستثمار ليس بالصورة التي يتطلع لها الجميع، ولا يتناسب حجمه مع حجم التسهيلات المبذولة له من قبل الدولة. وتعالت مخاوف المتابعين من تناقص غلة الاستثمار بالبلاد على علاتها بعد انفصال الجنوب إن لم يفض إلى أمن واستقرار.
ودعا المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد العظيم المهل، إلى التدرج في الحوافز والاستثناءات للمستثمرين، بحيث تعتمد في حجمها على حجم تمويل المشروع المعين الذي يطلب المستثمر إنشاءه، فكلما زاد رأس مال وتكلفة المشروع زيدت له الإعفاءات والاستثناءات، علاوة على نوع القطاع الذي يرى المستثمر الدخول فيه، فالذي يستثمر في القطاع الزراعي يمنح إعفاءات أكبر من التي تمنح للمستثمر في قطاع الخدمات والصناعات، بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي الذي تمثل نسبة الاستثمارات الحالية فيه 2%، والتي بالقطاع الصناعي 33%، وأكبرها في قطاع الخدمات حيث وصلت نسبة الاستثمارات فيه 65%. وطالب المهل بزيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الزراعي حتى تستقيم المعادلة ويتم تصحيح الصورة المقلوبة في بلد يتمتع بموارد زراعية كبيرة. وواصل المهل حديثه بأن يوضع موقع المشروع في الاعتبار، فكلما ابتعد موقعه عن المركز زاد حجم التسهيلات له لتشجيع التنمية بالولايات، كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوقف عند حجم العمالة المحلية التي يمكنها الاستفادة من المشروع في ظل الأزمة المالية العالمية. وأضاف قائلاً: يجب ألا يتم نسيان حجم إسهام المشروع الاستثماري في زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات، فكلما كبر دوره زادت له السلطات المختصة حجم التخفيضات والإعفاءات وكافة اشكال التسهيلات. وشدد المهل على ألا يغفل دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على دحر جيوش الفقر بين المواطنين المحليين. ودعا المهل إلى تفعيل نظام النافذة الواحدة، وفك الاشتباكات القانونية والتشريعية بين مستويات الحكم المحلي. وقال إن هناك حاجة ماسة لإعادة ترتيب أوراق القطاع الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في عام 2011م، لتعويض الفاقد من عائدات النفط بعد انفصال الجنوب في يوليو القادم.
تقلص مساحات التجارب بهيئة البحوث الزراعية بود مدني
ود مدنى: بدر الدين عمر
اكدت إدارة هيئة البحوث الزراعية بود مدني تقلص مساحات التجارب الحقلية هذا الموسم من 800 فدان الى 200 فدان، نتيجة الى انخفاض الميزانية الشهرية للتجارب البحثية المتعلقة باستنباط وانتاج التقاوى بنسبة 1ــ 8%.
واوضح مدير عام هيئة البحوث الزراعية الطاهر الصديق علي في تصريح لـ «الصحافة» انخفاض الميزانية الشهرية للبرامج البحثية من 800 الف جنيه إلى 130 ألف جنيه، مما دعا الهيئة الى تنفيد البرامج العاجلة فى تحسين اساليب الانتاج وحفظ التقاوى المتعلقة بالمحاصيل الاساسية، واكد على استمرار التعاون مع المشاريع القومية فى انتاج العينات المختلفة، مؤكدا عدم اجازة العينة الالفا «2» الخاصة بمحصول الذرة، موضحا اتخاذ الهيئة التحوطات اللازمة لانقطاع المياه المتوقع عن المحطة عبر الري الانسيابي، وذلك بحفر «3» آبار جوفية لضمان استمرار عمليات التجارب الحقلية، اضافة الى استنباط المحطة عينات مقاومة لمرض الصدأ الذى يصيب محصول القمح هذا العام، مشيرا الى الدعم العينى الذى تلقته الهيئة من النهضة الزراعية البالغ «5» آلاف جنيه، لتطوير العملية الزراعية ورفع الانتاجية ومحاربة الفقر. واشار الى تحمل الهيئة اعباء التمويل اللازم لبرامجها البحثية، وعدم الاعتماد على تمويل وزارة المالية الاتحادية بصورة كبيرة
الصحافة \
25/6/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والموا (Re: الكيك)
|
من القروض ما قتل ؟ القرض بمبلغ 175 مليون والفوائد 84 مليون !!
Updated On Jun 25th, 2011
عرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين جمهورية السودان والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى لتمويل مشروع مجمع سدى أعالى عطبرة وستيت لسنة 2011 والذي تصل فوائده بعد 19 عاماُ إلي نسبة 47.7% هل كانت الحكومة تحتاج فعلاً لقرض هزيل بهذه الفوائد العالية ؟ إن هذا المبلغ الذي تنعقد له اللجان وتنفض لا يساوي شيئاً مقارنة بالأموال التي ترصدها الموازنة لسفر الوفود وتجديد العربات وغيرها من أوجه الصرف البذخي . ولكن في القروض فوائد جمة للخاصة نفصلها لاحقا . ادناه تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية :
عملاً باحكام المادة 56/3 من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطنى لسنة 2010م أرجو أن تسمحوا لى بتقديم التقرير المشترك للجان الشئون المالية والاقتصادية والتشريع والعدل والشئون الخارجية والشؤون الزراعية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين جمهورية السودان والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى لتمويل مشروع مجمع سدى أعالى عطبرة وستيت لسنة 2011 الذى أودع منضدة المجلس فى جلسته رقم (13) من دور الانعقاد الثالث بتاريخ 16/أبريل 2011م وأحيل للجان المذكورة بذات التاريخ لدراسته وتقديم تقرير مشترك بشأنه .
عقدت اللجان اجتماعاً حضره بجانب أعضائها السيد محمد الحسن الحضرى وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود والسيد مدير المشروعات بالوزارة والسيد مندوب أدارة التعاون المالى والدولى بوازارة المالية والاقتصاد الوطنى ممثل الوزارة.
المشروع يهدف الى تنظيم واستغلال مياه نهرى عطبرة وستيت وذلك من خلال انشاء سدين متصلين ومحطتى توليد للإسهام فى تنمية وتطوير المنطقة الشرقية من السودان بزيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى .
يتكون المشروع من إنشاء سدى بردانة ورميلة على نهرى عطبرة وستيت والأعمال الكهرومائية والكهربائية ومحطتى توليد والخدمات الفنية واستملاك الاراضى وإعادة التوطين وإدارة وتنفيذ المشروع .
سد بردانة
يتكون من سد ترابى على نهر ستيت مع نواة طينية فى مجرى النهر، ويكمله حاجز ترابى فى الضفة اليمنى للنهر ويبلغ طول السد حوالى (6.6) كيلومتر وعرض قمته حوالى (10) امتار ويبلغ إرتفاعه الأقصى فى مجرى النهر حوالى (50) متر فوق الآساس ، ويتراوح ارتفاعه فى ضفتى النهر بين (3) أمتار و (20) متر ، كما يبلغ الإرتفاع الأقصى للحاجز حوالى (3) امتار ، وتبلغ قدرة تصريفه حوالى (9800) مترمكعب فى الثانية
سد الرميلة
يتكون من سد ترابى على نهر أعالى عطبرة ، ويكمله حاجز ترابى فى الضفة اليسرى للنهر مع نواة طينية فى مجرى النهر ويبلغ طول السد حواى (6.4) كيلومتر وعرض قمته حوالى (10) أمتار ويبلغ إرتفاعه الأقصى فى مجرى النهر حوالى (55) متر فوق الأساس ، ويتراوح إرتفاعه فى ضفتى النهر بين (3) أمتار (17) متر، كما يبلغ الإرتفاع الأقصى للحاجز الترابى حوالى (3) أمتار ، وتبلغ قدرة تصريفه حوالى (5300) متر مكعب
تقدمت حكومة جمهورية السودان بطلب الى الصندوق العربى للانماءالإقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع سدى أعالى عطبرة وستيت فوافق الصندوق على تقديم قرض للمساهمة فى تمويل المشروع المذكور بمبلغ وقدره (50) مليون دولار كويتى أى ما يعادل (175) مليون دولار أمريكى .
ليتم سدادها على مدى 19 عام فى شكل أقساط نصف سنوية وذلك بعد فترة سماح ست سنوات وتبلغ الفائدة السنوية المتحصلة على القرض (2.5)
أطلعت اللجنة على الفتوى رقم (3/92) بالكتاب الأول من فتاوى الهئية العليا للرقابة على الجهاز المصرفى والمؤسسات المالية الصادر فى الفترة من 1992-1994م (ص10،ص11) والتى أعطت حق تقدير الضرورة للسيد وزير المالية والاقتصاد الوطنى والسيد محافط البنك المركزى وأطلعت اللجنة كذلك على خطاب السيد وزير المالية والاقتصاد الوطنى للسيد وزير العدل بالنمرة 324/12/1/ا بتاريخ 10/4/2001م الذى حدد بموجبه ضرورة التوقيع على اتفاقية قرض الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى لتمويل مشروع مجمع سدى أعالى عطبرةوستيت.
ولذلك توصى اللجان للمجلس الموقر إجازة تقريرها حول مشروع قانون بالتصديق على إتفاقية قرض بين جمهورية السودان والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لتمويل مجمع سدى اعالى عطبرة وستيت لسنة 2011م .
-----------------------
لا لخصخصة الإمدادات الطبية
Wednesday, June 22nd, 2011
بقلم الصيدلي الراحل د/ مختار حسن عبدالكريم
منذ وقت مبكر أراد النظام خصخصة الإمدادات الطبية ، وترك الصحة عموماً في يد الرأسمالية الطفيلية ، وكانت دراسة مولتها الحكومة وأعدتها مؤسسة رأسمالية قد أوصت بخصخصة الإمدادات الطبية باعتبارها حجر عثرة أمام تمدد القطاع الخاص في مجال الأدوية ، ولازالت الحكومة تتحين الفرصة للقضاء علي الإمدادات الطبية بشتي السبل .
الميدان تنشر هنا المساهمة القيمة التي كتبها الصيدلي الراحل د. مختار حسن عبد الكريم دفاعاً عن وجود القطاع العام في مجال الدواء ورفضاً لخصخصة الإمدادات الطبية .
اعتباراً لتطلعات الشعب السوداني الذى ما زال مثله ومثل غالبية العالم الثالث والذي عانى ويعانى منذ فترة طويلة من شظف العيش ومن عدم تكامل الخدمات الصحية على وجه يتناسب مع وضعه الجغرافي وقامته العلمية الأكاديمية . الخدمات الصحية المبنية على برامج محددة متكاملة ومتكافئة ومرتبطة بمجالات الأبحاث العلمية تحت إشراف هيئة عليا تمسك بكافة أغصان وأفرع هذه الخدمات، فمثلاً ينبغي أن نكون من رواد علوم أمراض المناطق الحرة لتقدم العالم خلاصة تجاربنا وقناعاتنا المستمدة من الأبحاث اللانهائية فى الملاريا وعمى الجور، والليشمانيا وبقية الأمراض التى يسببها الفقر والإهمال ، ومثلاً أيضاً إننا ينبغي أن نحدد نماذجاً على أعلى مستوى اكاديمى فى أسلوب علاجات أمراض القلب المتقدمة (ACLS) Advanced cardiac life support وهبوط الكلى وأمراض الكبد الفيروسية وتوفير هذه العلاجات ساعة الحاجة إليها .. وبديهي أن هذه الكلمات المقصود منها تغطية كافة أنماط الأوبئة وأمراض التى تفتك بشعبنا ، هذا وأكرر تحت إشراف هيئة عليا دائمة للعلماء الأجلاء من كافة المجالات المتعلقة بصحة الانسان .
مثل هذه الهيئة لا يمكن أن تكون جزءاً من قطاع الخدمات الصحية بل لا بد أن تكون من القطاع العام التابع الى وزارة الصحة حيث توضع السياسات ويتابع تطبيقها على مدار الأيام ومن ثم تقييمها وربطها بالأطر العالمية فى نفس المجالات.
أننا لا يمكن أن نعتبر أن الإمدادات الطبية مؤسسة خاسرة مهما كانت الاعتبارات المالية وذلك لإنقاذها لعدد كبير من الأرواح ومحافظتها على أعداد أكبر فإذا كان من ثمرات مجهودها إنقاذ حياة مواطن واحد، فإن ذلك ليعد بمثابة إحياء للناس جميعاً .
الإمدادات الطبية كانت تمثل قمة الفكر العلمي الطبي السوداني المنظم ، حين يلتقي قادة أفرع الخدمات الصحية بكافة جوانبها لطرح أحدث ما توصل إليه العلم ويتم اختيار أصناف الأدوية والخيوط الجراحية والمواد الكيمائية وغيرها، الا أن هذه النخبة سرعان ما تنفض ويذهب كل الى واديه . وهنا ينقطع حبل الوصل والإشراف الفوقي على مجريات الأمور ولا يتبقى الا متابعة العاملين بالإمدادات الى أسلوب وحجم التموين الطبي ومدى مطابقته لما اتفق عليه من مواصفات وكوتات التسليم وذلك بعد موافقة العاملين بوزارة المالية أذا ما توفرت لديهم السيولة النقدية المخصصة لشراء الأدوية.
وقد كثر الحديث فى الآونة الأخيرة عن خصخصة الإمدادات الطبية بمعنى تمليكها كلياً أو جزئياً الى القطاع الخاص سواء كان ذلك فرداً أو جماعة (ولربما طال الأمر الى غير السودانيين ).
وقبل الخوض فى تفاصيل ما جاء فى المذكرة أرجوان أوضح أن الإمدادات الطبية كانت فى الماضي من مسئولية الدولة مسئولية كاملة تشرف عليها وزارة المالية وتعتبر وحدة خازنة تابعة لها أما فنياً فتتبع الى وزارة الصحة حين كان الجميع يعملون فى انسجام تام لا تسوده الا روح التعاون من أجل المصلحة العامة. وكانت التكلفة المالية سواء كانت عبارة عن ميزانيات المستشفيات المختلفة والمراكز الصحية والشفخانات ونقاط الغيار وحتى وحدات الرعاية الصحية الأولية والمبالغ التى كانت ترصد لكل عامين ( وفيما بينهما) أو تسلم الى حسابات الإمدادات فى أحد البنوك تقابلها عمليات عليها للتسليم والتسلم .
وكانت وزارة المالية تضخ فى كل حين دماء مالية جديدة لتصب فى شرايين الاستهلاك المحلى للدواء. وفى كل الأحوال الذى يدفع ويدفع كل هذه المبالغ المالية هي وزارة المالية. ثم صار أسلوب الدفع يختلف قليلاً عما كان عليه فى السابق .
أما إذا تمت خصخصة الإمدادات فان الذى يدفع قيمة كل هذه الأدوية أنما هو المواطن حينما ترفع الدولة أياديها عن دعم صحة مواطنيها وتؤول سيادة الدولة فى رعاية مواطنيها الى أيادي أفراد أو جماعات من القطاع الخاص وتتلاشى بالتدريج.
ومرة أخرى قبل الخوض فى ما جاء بالمذكرة أرجو أن أوضح أنه وبعد اكتمال تحديد احتياجات البلاد من الأدوية على أقرب وجهDrugs needs assessment فإن هذه الأدوية يتم تصنيفها الى ثلاث فعاليات وهى الأدوية المنقذة للحياة ثم الأدوية الأساسية ثم الأدوية الأخرى
ومن البديهي أن الأدوية المنقذة للحياة لا بد من توفيرها بصفة دائمة فى أكبر عدد من الوحدات العلاجية والاحتفاظ بها حتى آخر يوم من تواريخ صلاحيتها حينها تكون الأدوية البديلة قد وصلت الى البلاد أو بتعبير أدق الى مخازن الإمدادات الطبية ومنها الى من يحتاج إليها من مستشفيات الدولة.
أما الأدوية الأساسية فهي الأدوية التى بدون استخدامها فقد تسوء حالة المريض من جراء تفاقم المرض الشئ الذى يدفع به الى مرحلة الخطر والحاجة الى استخدام الأدوية المنقذة للحياة.
غالبية الأدوية الأساسية إضافة الى غير الأساسية يمكن توفيرها بواسطة مخازن الأدوية التابعة للقطاع الخاص ( أرجو أن أوضح أن هذا يتم بعد دراسة متأنية حتى لا تركز مخازن الأدوية على الأصناف التى تدر الربح فقط بل يجب أن تتوسع الخدمات حتى الى فرض إدارة الصيدلة الفدرالية ( الاتحادية) على توفيرها هذه الأدوية رغم عدم ربحيتها.
وهنالك أسلوب أخر لتقسيم أصناف الأدوية المختلفة على أساس التكلفة الكلية لكل صنف من الأدوية على حدة وتسمى ABC analysisبحيث يعطى مثلاً الرقم 1 الى الدواء الأعلى تكلفة ، يليه الرقم 2 ثم 3و4 وهكذا . وبنظرة سريعة نجد أن الأدوية ال20 % الأولى تكلف مثلاً 75% من جملة الميزانية المخصصة للدواء بينما تشارك ال 80% المتبقية فى تكلفة توازى بقية إل 25% من جملة الميزانية .
ويمكن هنا أن تتجلى عبقرية الصيادلة السودانيين فى دمج التحليلين مع بعضهما البعض بمعنى تحديدا لأدوية المنقذة للحياة الأكثر تكلفة وتنظيمها فى عد تنازلي يعطى لجان اختيار الأدوية صورة واضحة عما ينبغي توفيره بصفة دائمة دون الوقوع فى الفائض لعدم لجان الاحتياج وذلك بطلب الأدوية حسب تواريخ صلاحيتها على دفعات مناسبة وتشجيع القطاع الخاص الوطني إضافة الى تنشيط دور المنظمات الغير حكومية الخيرية NGOs لتوفير ما تبقى من أمصال وفا كسينات وغيرها .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والموا (Re: الكيك)
|
الإستثمار .. مآلات ما بعد الإستفتاء
تقرير: شذى الرحمة
الراىالعام
26/6/2011
تتحسب الحكومة للخروج من نفق عجز النفط الذي سيؤثر على الدخل القومى بعد انفصال الجنوب ، بالبحث عن أفق أوسع للإقتصاد السودانى عبر الإستثمار الذى يحظى بإهتمام الدولة ممثلة فى وزارة الاستثمار ومجلس أعلى وجهات اخرى ويستهدف البحث اعداد إستراتيجية خمسية وبدأت تحركات نشطة من أجهزة الدولة نحو عدد من الدول فى إطار تبادل الزيارات الإقتصادية شملت (الصين والهند وتركيا) حدث خلالها مفاوضات لتوطيد العلاقات وسجل مسؤولون بوزارة التعاون الدولى وحدها زيارات للكثير من الدول الى جانب وزارة الاستثمار التى كشف وكيلها عوض الكريم بله عن اعداد الوزارة لخارطة إستثمارية خمسية تركز على إعداد مشروعات جاهزة للترويج، بالإضافة الى إعداد الخارطة الاستثمارية لكل الموارد المتاحة للإستغلال الاقتصادي، وأكد أن الإقبال على الاستثمار لم يتأثربالاستفتاء، فقد شهد عام 2010م إقبالاً كبيراً من المستثمرين على السودان سواء كان ذلك للحصول على تراخيص أو دراسات جدوى، وقد بلغت نسبة الاستثمار (80%) مقارنة بالعام الذي سبقه، كما أن الاستثمارات الأجنبية بالشمال لن تتأثر بعد الإنفصال، وهنالك توقعات بإنتعاشها وزيادتها وتطويرها في الفترة القادمة.
واضاف الوكيل فى حديثه لـ(الرأي العام) الإستراتيجية للوزارة بعد الإنفصال تتمثل فى إعتماد كلى على الإستثمار لتعويض الفاقد فى الميزانية وميزان المدفوعات، وسيتم تعويضه بالتركيز على جذب الاستثمار وإستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة، وقال الوكيل ان الخطة الخمسية المقبلة تركز على القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى مصحوباً مع البرنامج التنفيذى بالنهضة الزراعية، وسيكون هناك تركيز على انتاج لسلع معينة لها ميزات نسبية فى السودان الشمالى.
وأشار الوكيل الى أن ما تم من إستثمار فى السودان الشمالى دون الطموحات ولم يتم إستغلال الموارد الطبيعية المتاحة حتى الآن ، مؤكداً بأن السلع والمنتجات المستهدفة فى المرحلة المقبلة هى زراعة وصناعة السكر والحبوب الزيتية كالفول السوداني وزهرة الشمس والذرة الشامية والسمسم والخضر والفاكهة والأعلاف بالإضافة الى زراعة وتصنيع القطن خاصة وأن له ميزات نسبية. والتركيز على الصمغ العربي، بالإضافة الى الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية،وتأهيل وتنشيط قطاع النسيج والزيوت والأعلاف وتعليب الخضر والفاكهة والأدوية فكل هذه الصناعات كفيلة بتغطية العجز الناجم عن الإنفصال.
ونفى الوكيل أن يكون إنفصال الجنوب خصماً على تدفق المستثمرين حتى ولو كان الجنوب غنى بموارده. إذ لاتتوافر فيه البنيات التحتية التى تؤهل تدفق الإستثمار عليه بحيث يكون خصماً على الشمال. ان تنسحب، كما قلل من تأثير إستثمارات الدول الأوروبية التى يمكن إنسحاب إستثماراتها ودعمها للجنوب واصفاً مشاركة الدول الأوروبية فى الإستثمار فى السودان بالضعيف إذ أن (74%) من المشروعات الإستثمارية من الدول العربية. مرحباً بدخول تركيا فى الإستثمار السودانى كلاعب جديد. وتوقع أن تكون هنالك زيادة فى التدفق الإستثمارى الصينى بعد الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهوريه للصين.
وأشار الوكيل بأن الإستثمارات منذ العام (2000 - 2010) بلغت (28) بليون دولار. منها (21) بليون دولار فى الإطار النفطى وما يتبقى من المنتجات غير البترولية.
وأكد د.خليل محمد سيد الخبير تأثر الإستثمار فى السودان الشمالي في قطاع البترول سواء فى الإستخراج أو الخدمات، خاصة وأن الإستثمارات الضخمه كانت فى النفط لكن دخلت الإتصالات كإستثمارات فى الفترة القريبة الماضية، وأية دولة نامية في حاجة للاستثمار الأجنبى لسد النقص، وخلق فرص عمل .
وأكد د. أحمد مالك الخبير الإقتصادى أن هنالك بيئة أساسية من شركات وطرق وكبارى وسدود وقواعد بيانات ومؤسسات ضخمة تستطيع إستقطاب وإستثمار الأموال.
وقال إن الجنوب كان عالة على الشمال فكل الإستثمارات السابقة كان يتم توجيهها لمجالات السلام بإنشاء مشروعات تنموية هناك ومناطق الحرب، مشيراً الى أنه بعد الإنفصال سيتم توجيه كل هذه الإستثمارات لشمال السودان، واستبعد أن يسحب الجنوب جزءاً من نصيب الشمال فى الإستثمارات بعد إنفصاله، وأضاف: بأن المستثمرين الأجانب فشلوا فى الإستثمار فى الجنوب لعدم الإستقرار والأمن وزاد : حتى البيئة الإستثمارية مضطربة ، وتوقع زيادة الإستثمارات الأجنبية للشمال خاصة وأن هنالك عقودات وإتفاقيات تم إبرامها فى المرحلة المنصرمة سيتم تنفيذها، بالإضافة الى أن العالمين العربي والإسلاميت الى (40%)، وتوقع زيادة الأسعار لهذا العام الى (30%). وكشف مالك عن المبالغ المتوقعة من هذه الإتفاقيات بما يفوق الـ(30) مليار دولار مع الدول العربية إستوعب السوق منها حوالى (2.5) مليار دولار فقط.
وإعتقد سمير أحمد قاسم أمين السياسات باتحاد اصحاب العمل السودانى أن هنالك فرصة كبيرة للإستثمار مابعد الإنفصال سواء الإستثمار الوطنى أو الأجنبى يتقدمه ترشيد فى الإستهلاك وتقشف فى الصرف، وقد شرعت الدولة فى ذلك بإيقاف إستيراد بعض السلع، وتوقع أن يكون هنالك مزيد من التقشف مما يعطى فرصة كبيرة للناتج المحلى وتشجيعاً للمشروعات الإستثمارية.
وأكد سمير بأن دور الإتحاد لن يقتصر على الشمال فقط، بل لابد من المشاركة فى عملية التنمية بالجنوب التى ستعمل على إستقراره لأن عدم الإستقرار سيؤثر سلباً على الشمال، وأشار إلى أن الإستثمار الأساسى هو توفير السلع الغذائية للمواطنين والتركيز على التعدين خاصة الذهب والمعادن الأخرى، بالإضافة الى الثروة الحيوانية التى لها سوق عالمى كبير ورائج والزراعة إذ أن كل هذه الإستثمارات سريعة العائد، ودعا الدولة لتوفير المناخ المناسب لجذب الإستثمار. وقال سمير بحسب دراسة يتم إجراؤها لرصد العجز من إنفصال الجنوب فان عجز ميزانية الدولة سيصل إلى (7) مليارات جنيه، والدولة الآن تعمل لسد هذا العجز وأضاف: إذا لم تكتمل الدراسات وأصدرت الدولة قرارات جريئة فى هذا الشأن فمن الصعوبة الخروج منها خاصة وأنه سيكون هنالك عجز فى الميزان الداخلى والخارجى مما يحتاج الى معالجة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والموا (Re: الكيك)
|
بتاريخ : السبت 25-06-2011
في ندوة الإقتصاد السوداني قبل وبعد الإنفصال
: كبج :بلادنا مقبلة علي أزمة طاحنة ونقص التنمية من أسباب الحرب
المشاريع الزراعية انهارت في عهد (الإنقاذ)
رصد وتلخيص : خلف الله عبود
قال الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج ان تدهور الأوضاع الاقتصادية بشمال السودان عقب انفصال الجنوب وذهاب عائدات البترول التي يعتمد عليها بشكل كبير في موازنة الدولة سيقود إلى ثورة المظلومين ، وشدد كبج علي ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنوير الناس بأفضل السبل لوضع بديل ، وتغيير سلس بدلا عن الإنهيار في حالة سقوط النظام ، وقال كبج الذي كان يتحدث في ندوة الاقتصاد السوداني قبل وبعد الإنفصال بمركز الأستاذ محمود محمد طه (لنا في تجارب الدول من حولنا عظة وعبرة ).
وأضاف الخبير الاقتصادي الحكومة ، وبالرغم من الحرب ، تعمل في تنمية مناطق اخري ، غير التي تحتاج للتنمية لتوقف الحرب ، بإعتبار أن نقص التنمية عندها ، من أسباب الحرب ، أصلا .
وقال كبج ان السوق الاسود صار شريكا رئيسيا في توفير العملة الصعبة للنظام ، وقد صار الإرتفاع في سعر الدولار مستمرا ولن يتوقف بسبب تشجيع النظام للسوق الاسود لتوفير الدولار واليورو. وهذه أزمة طاحنة ومتفاقمة تنتظر السودان ، وتحسبا ، رفع النظام الأسعار ، ولن ينفك ولن يتوقف .
ونبه كبج الي أن الصرف على الحرب وإهمال الصرف على التنمية يوضح بجلاء أن الحرب لن تتوقف وعدم تنفيذ الإتفاقيات لا يقود لتشجيع الفصائل للإتفاق . والنظام لم يفِ بأي إتفاق لتقسيم الثروة ،
وقال الخبير الاقتصادي الذي قدمته الدكتورة أسماء النعيم ان خط الأنابيب لن تبلغ الإستفادة منه إلا 500 مليون في أقصى حالاته ، وحسب تقدير د. صابر 200 مليون دولار .
بينما يبلغ دخل الحكومة من الدولارات 4 مليارات (مليار من المغتربين – 3 مليارات و 250 ألف من التصدير) ، وقد كان إستيرادنا في عام 2009 يبلغ 9.6 مليار دولار وفي عام 2010 بلغ 10.1 مليار دولار ، وقد بلغ إستيراد الغذاء 65% من جملة الإستيراد ، وهذا مؤشر لضعف الإنتاج وزيادة الإستهلاك . أما إرتفاع الأسعار فمربوط بأسباب غير الأزمة العالمية،
وأضاف الأوضاع الزراعية في السودان ، وهي أهم مقومات التنمية ، حدث فيها فشل بسبب إنهيار المشاريع الزراعية في عهد ( الإنقاذ) التي رفعت ما سمته بالمشروع الحضاري ، ورفعت شعار (نأكل مما نزرع ونأكل مما نصنع ) والذي حدث في أرض الواقع ، وبسبب سوء إدارة الموارد ، أن الخطة العشرية (1992 – 2002) والتي كان من أهم أهدافها هو إنتاج 20 مليون طن ذرة ، أن تم إنتاج 2,825 ( إثنين مليون و825 ألف ) فقط أى نسبة 15% من الخطة . وكانت أهدافها الأخرى هي إنتاج 2 مليون و360 ألف طن من القمح ، ولم ينتج فعليا إلا 247.000 طن فقط وخطط لإنتاج 2 مليون 100 ألف طن من الدخن ، ولم ينتج إلا 550 طناً .
في الوقت الذي كان فيه إنتاج الذرة قبل (الإنقاذ) هو 4 ملايين و425 ألف طن من الذرة وهو يساوي 65% من الرقم المذكور في الخطة الإنقاذية لحكومة (الإنقاذ) ، مع إتهام حكومة (الإنقاذ) للعهد الديمقراطي بالتقصير !!! وهكذا فشل الترويج السياسي بالنجاح في الإنتاج الزراعي . وكل ذلك مع ظهور البترول ، والذي حدث فيه الكثير من الفشل .
وقال الخبير الاقتصادي لأسباب جهوية فكر النظام في زيادة إنتاج القمح وأهمل إنتاج الذرة والدخن ، الغذاء الرئيسي لمعظم سكان السودان ( الغرب والجنوب) ، وصرفت أموال باهظة في إنتاج القمح ، وتم في عام 2009 إنتاج 2 مليون ونصف المليون طن من الذرة ، أي بعد عشرين عاما من بداية حكم ( الإنقاذ) ورفع شعار ال20 مليون ، مع ملاحظة أن إرتفاع عدد السكان صارمن 20 مليون في هذه الفترة إلى 40 مليوناً !!! ، وبهذا يكون من المفترض أن يتم إنتاج 9 ملايين طن من الذرة لهؤلاء السكان ، مقارنا بـ 4 ملايين ونصف المليون طن، في عام 1988 ( العهد الديمقراطي الذي إنقلب عليه النظام) .
وقال ان الدول الكبيرة تنفق 350 مليار لدعم الإنتاج الزراعي ، أي لدعم المزارع ونحن هنا لاننفق إلا لدعم المستهلك ، أي نسير سيرا عكسيا ، فدعم المنتج يقلل الأسعار ويقلل التكلفة ويقلل الهجرة من الريف للمدينة ويقلل بالتالي ، نسبة العطالة .
وحول الثروة الحيوانية ، قال كبج قبل إنفصال الجنوب ،كانت تساوي 20% من الناتج الحلي ، وللجنوب في ذلك 50% من الثروة الحيوانية في السودان ، ويعتبر غذاء الثروة الحيوانية في الصيف ، من الغابات (وهي في الجنوب ) بنسبة 60% وفي الخريف تكون بنسبة 30% ، وقد أفاد رئيس مجلس إدارة الغابات ، د. حسن النور ، أن الشمال سوف يفقد 80% من الأعلاف الطبيعية في السودان ، وفي آخر تقرير لوزارة الزراعة الإتحادية ( وحدة الموارد الطبيعية ) 2010 ، أن الموارد الطبيعية والغابات تنتج 49% فقط من إحتياج الثروة الحيوانية في السودان ، والتى تتكون من حوالي 141 مليون رأس ( 50 مليون من الضان و50 مليون من الأبقار و41 مليون من الإبل ) ، وقلة الأعلاف هذه سوف تؤدي إلى عجز في التنمية الزراعية .
وزاد ( العجيب) أن اليونسيف صنفت السودان عام 2010 ، كدولة فيها سوء تغذية !!! في الوقت الذي يعتبر السودان بلدا مؤهلا لحل مشاكل التغذية حتى في خارجه !!! بسبب موارده الطبيعية والبترول . ولكن السبب في فشله يرجع إلى التدهور في التنمية الزراعية ، مما أدى إلى إرتفاع مستمر في إستيراد الغذاء ، ففي عام 1990 إستورد السودان 72 مليون دولار من الغذاء ، وففي عام 2002 ( نهاية الخطة العشرية للإنقاذ ) إستورد 420 مليونا من الغذاء ، أي 6 أضعاف ماتم في 1990 ، وهي الخطة التي أعلنت ( نأكل مما نزرع ) ، وإستمر الإرتفاع إلى 2008 حيث وصل إلى 1,4 بليون دولار أى عشرين ضعفا . وفي 2009 إرتفع إستيراد الغذاء إلى 1,6 بليون دولار ، اى 22 ضعفا ، ثم في عام 2010 إرتفع إلى 2 بليون و100 ألف دولار ، أي 30 ضعفا !!! ومع ذلك يتهم حكم ( الإنقاذ ) الديمقراطية السابقة ، بالتهاون في التنمية ، ويبررون الإنقلاب عليها .
* أما البترول فقد كان ينتج قبل الإنفصال ماقيمته 4 مليارات دولار ، للحكومة الإتحادية ، وتبشرنا السلطة بتصدير بترول بقيمة مليار دولار سنويا ، بعد الإنفصال ، من إنتاج 120 ألف برميل في اليوم .
* أما الذهب ، فالبشارة بتصدير ماقيمته مليار دولار ، سنويا ، مشكوك فيه أيضا . ، وهو أمر مشكوك فيه ، لسبب بسيط ، ففي تقرير بنك السودان ، نصف السنوي ، 2010 جاء أن صادرات الذهب كانت 47 مليون دولار فقط ، وفي تقرير أكتوبر 2010 كانت الصادرات 720 مليون دولار ، وفي نوفمبر بلغت الصادرات 820 مليون دولار !!! وهو أمر متناقض ولايصدق ، وقال انه ذهب إلى إدارة الجمارك ليجد أن صادرات الذهب قد بلغت حتى نهاية 2010 ، 67 مليونا من الدولارات ، فقط . ومن الواضح أن تلك التصريحات كانت إستهلاكا سياسيا لتطمين المواطنين فقط ، لأن أعدادا كبيرة من المواطنين قد فقدوا الأمل في المشروع الحضارى لـ ( الإنقاذ ) .
ثم عرض المتحدث دراسة له عن الإستيراد في السودان ، فكانت نتيجتها كالآتي :
- مدخلات الإنتاج الزراعي كلها مستوردة
- في خلال الفترة من 1990 – 2004 ( مدة 15 سنة ) :
* إستورد السودان مدخلات إنتاج زراعي ب 650 مليون دولار
* إستورد أجهزة راديو وتلفزيون وماشابه بـ 736 مليون دولار
* إستود روائح وكريمات بـ 148 مليون دولار
* إستورد تراكتورات بـ 135 مليون دولار
* إستورد مبيدات حشرية بـ 178 مليون دولار
* إستورد مياها معدنية وحلويات وبسكويت بـ 140 مليون دولار
ويلاحظ ان إستيراد الروائح أكثر من إستيراد التراكتورات والمبيدات ، في دولة تعلن الثورة الزراعية !!! والمقارنة بين إستيراد الأجهزة ومدخلات الزراعة أعجب .
وقال كبج ان سوء إدارة الموارد الطبيعية والمائية ، سبب اساسي لضعف الإستثمار في الزراعة ، فقد إتجه السودان نحو مياه النيل ( 18 ونصف مليار متر مكعب سنويا ) ، في الوقت الذي توفر المياه السطحية من الأمطار 1200 مليار متر مكعب سنويا !!! وتشكل مياه النيل المتاحة نسبة 1,5 فقط من مياه السودان السطحية المتاحة. ولايوجد في خطة الدولة برنامج لحصاد المياه السطحية ، وقد أثر ذلك على مساحة الأراضي المزروعة مطريا ، وصار الحصاد 80% فقط من المساحة المزروعة .
وعن عائدات البترول فقد وصفها الخبيرالاقتصادي بأنها فشلت في زيادة المساحات المزروعة ، بسبب عدم الإهتمام بها ، أما في عام 2005 فقد زرع السودان 20 مليون فدان في القطاع الزراعي التقليدي ( بالجراية ) والذي شكل 5 ونصف من الناتج المحلي ، مع ان المنتج الرئيسي هو المرأة !!! ونذكر هنا محاولة والي الخرطوم منع النساء من العمل بطلمبات البنزين ، بحجة حمايتهن !!! ولم يحرك أحد في السلطة ساكنا لحماية النساء اللائي يقمن بمجهود شاق في الزراعة في أقاليم السودان ، إن كانت لهم بالنساء رأفة !!! وبالمقارنة نجد أن ما زرع من مياه النيل 81 مليون فدان و شكلت 11 ونصف من الناتج المحلي ، أى أن الـ 2 مليون فدان ، المزروعة بالطريقة التقليدية أعطت ضعف ما أنتجته ال81 مليون فدان (ما زرع من مياه النيل ) . كما أن مازرع في القطاع شبه الألي ، في القضارف ، وهو 18 مليون فدان قد أعطى 1 ونصف % من الناتج المحلي ، وهذا يؤشر لأن الـ 65% من سكان السودان في القطاع التقليدي ينتجون ما ينتجه 825 مليون فدان حول النيل !!!
* مازال السودان يستورد منتجات بترولية ، بالرغم من إستخراج البترول ، وقد وصل الإستيراد في عام 2008 إلى 711 مليون دولار ، لأن بترول السودان لاينتج جازولين بسبب نقائه العالي.
* الصادرات غير البترولية ، كالسمسم ، كانت بعائد يبلغ 750 ألف دولار في اعلاها !!!
و في إتفاق أبوجا ، تم تخصيص 700 مليون دولار لدارفور، في الوقت التي لم تستلم سلطات دارفور (مناوي) ، إلا 120 مليون دولار فقط ، وأجزاء منه في شكل سندات وبعضها بالعملة المحلية ، وتتحدث الحكومة عن تمرد مناوي ، والحقيقة أن الحكومة هي التي تمردت ، بعدم تنفيذ الإتفاق .
اما عام 2008 شهد أكبر ميزانية في تاريخ السودان ، حيث بلغت الصادرات 11 مليار دولار (وهوأعلى تصدير حدث في السودان) وبذلك بلغت الزيادة في الإيرادات 19% من المتوقع . وقررت الحكومة أن تنفق 68% منها في إستحقاقات السلام ، منها 725 مليون دولار لإعمار دارفور والشرق والنيل الأزرق وأبيي والمناطق المتأثرة بالحرب ، ولكن ما الذي حدث بالفعل ؟
لقد تم إنفاق 1% قط من الـ 750 مليون دولار ، وهي تساوي 7 ملايين فقط . وإلى نهاية عام 2011 تعتبر الميزانية ميزانية حرب ينفق منها على الحرب جل الميزانية ، ومن الواضح أن المنفذين هم الذين يعدلون قرارات السلطات العليا كما يشاؤون ، بالرغم من إجازتها من المجلس الوطني !!!
واشار الي انه في العام ( 2008 – 2009 ) تم وضع 880 مليون جنيه سوداني ( بالجديد) لإستحقاقات السلام ، ولكن صرف منها فعليا 4.1% أي أقل من 1.2 % ( نصف في المائة ) ... ويبدو أن هناك ، من لا مصلحة لهم في إنهاء الحرب فهي خير غطاء للصرف الباذخ والفساد المالي .
وقال من المفارقات أن الصرف على تنمية المراعي رصد له في عام 2005 مبلغ 300 مليون دولار ، ولكن لم ينفق فعليا إلا 100 مليون دولار .
كما تم رصد 300 مليون دولار للمدينة الرياضية ، وقد صرف فعليا لها مبلغ الـ 300 مليون بالكامل .
أما كهربة الفلل الرئاسية، فقد رصد لها 659 مليون دولار !!! وتم صرف 1,3 بليون دولار ، أي 13 ضعف ما رصد للمراعي !!!
وتابع ( رصدت السلطة 200 مليون لصيانة المراعي الطبيعية وتطويرها ، ولكن في الواقع تم صرف 6 ملايين فقط عليها ، أي 3% ) وهذه المناطق يسكن فيها 65% من سكان السودان ، كما أهملت السلطة صيانة البيئة ودرء التصحر في المناطق المذكورة .
كما تم رصد 4 مليارات دولار للثروة الحيوانية ، ولكن في التنفيذ تم صرف 400 مليون دولار فقط . ورصد لتوطين القمح 4 مليارات دولار ولكن تم صرف 10 مليارات دولار عليه .أي بزيادة 250% على الثروة الحيوانية . (ونلاحظ أن 85% من أعضاء المجلس الوطني من شمال السودان)
اما في مجال الصناعة فقد تم إنتاج 168 مليون ياردة في العام ، بواسطة مصانع خليل عثمان وغيره في عام 1986 قبل إنقلاب ( الإنقاذ ) ، وقد حددت حكومة ( الإنقاذ) في خطتها العشرية ( 1990- 2002) إنتاج 200 مليون ياردة سنويا ، مع ملاحظة أن سلطة ( الإنقاذ) أنتجت خلال خطتها ، 15 مليون ياردة فقط ، أي 2% من الإنتاج الذي تم في فترة الديمقراطية التي إنقلبت عليها ، أي أنتجت ( الإنقاذ) 8% أو 9% مما كان قبل الإنقلاب وخطته العشرية .
وقال كبج ان طاقة المصانع السودانية لإنتاج الزيوت تبلغ 600 ألف طن ، ولكن إنتاج النظام الحالي بلغ ، فقط ، ما بين 120 و160 طناً .
أما طاقة كهرباء الريف والمدن النائية، التي وعد بها النظام ، عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، فقد ذهبت أدراج الرياح .
والملاحظ أن الصرف على الحرب وإهمال الصرف على التنمية يوضح بجلاء أن الحرب لن تتوقف وعدم تنفيذ الإتفاقيات لا يقود لتشجيع الفصائل للإتفاق . والنظام لم يفِ بأي إتفاق لتقسيم الثروة ، وقد عمل المتحدث مع فصائل دارفور كخبير إقتصادي ، وشهد تخلف النظام عن الإلتزام بإتفاقه مع الفصائل .
أما خط الانابيب فلن تبلغ الإستفادة منه إلا 500 مليون في أقصى حالاته ، وحسب تقدير د. صابر 200 مليون دولار .
ويبلغ دخل الحكومة من الدولارات 4 مليارات (مليار من المغتربين – 3 مليارات و 250 ألف من التصدير) ، وقد كان إستيرادنا في عام 2009 يبلغ 9.6 مليار دولار وفي عام 2010 بلغ 10.1 مليار دولار ، وقد بلغ إستيراد الغذاء 65% من جملة الإستيراد ، وهذا مؤشر لضعف الإنتاج وزيادة الإستهلاك . أما إرتفاع الأسعار فمربوط بأسباب غير الأزمة العالمية، هذا الإرتفاع ، أنكر المسؤولون ( د. صابر والسيد عوض الجاز ) أنه بسبب الأزمة العالمية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست