|
|
 ينصر دينك يا "رشا عوض" ...يا قياداتنا أسمعوا ليها !!
|
البت المثابرة القوية ذات العينين الواسعتين المتقدتين ذكاءً وبصيرة رشا عوض، دوماً الإنسان يحب الخير لنفسه لكني أحب هذه البنت أكثر من نفسي وأحب لها الخير أكثر من نفسي ولو أتيحت لي فرصة تقديمها على نفسي لفعلت فلله درك يا نوارتنا..وليت القيادة تستمع لصوت رشا ففي هذا المقال كفت ووفت..
محبتي واحترامي وانحنائي لك
لنا مهدي
--------------------------------
عقبات في سبيل التغيير(3-3)
رشا عوض
[email protected]
خلصنا في الجزئين الأول والثاني من هذا المقال إلى أن التغيير السياسي الشامل والجذري للنظام الحاكم في السودان مطلوب بإلحاح لأسباب فصلناها، كما خلصنا إلى ان الوجهة الحاسمة لحركة التغيير يجب ان تكون نحو "النظام الديمقراطي" معرفا بألف ولام التعريف لأسباب فصلناها كذلك، وما نود تفصيله هنا هو العقبات التي حالت دون إنجاز التغيير في جانب المعارضة ممثلة في الأحزاب السياسية، صحيح لا شك في أن تغيير النظم الدكتاتورية بوجه عام أمر بالغ الصعوبة، لأنه يعني باختصار مواجهة الشعب الأعزل لسلطة مدججة بالقوة العسكرية والأمنية وبأجهزة الدولة وبأموال الدولة في فضاء (غير مسقوف أخلاقيا)، والأمر يزداد صعوبة عندما تكون هذه الدكتاتورية مرتكزة على مشروع آيدولوجي يهدف لفرض وصاية كاملة على المجتمع ليس في الخيارات السياسية فحسب، بل في الخيارات الفكرية والسلوك الشخصي وحتى في الخيارات الجمالية، مما يستوجب بالضرورة الانقضاض الشرس على كل مؤسسات الدولة وإعادة تشكيلها على أساس الولاء السياسي والآيدولوجي بما يكرس هذه الوصاية الرعناء!وهذا هو حال الدكتاتورية الإنقاذية ومشروعها الإسلاموي المسمى بالمشروع الحضاري، ذلك المشروع الذي لا تقتصر أزماته على الإشكاليات التقليدية المرتبطة بمشاريع الإسلام السياسي عموما من كثافة في الشعارات العاطفية وإسراف في الوعود الحالمة من جهة، وخواء في المضامين وفقر مدقع في البرامج العملية من جهة أخرى، بل إن لهذا (المشروع الحضاري) في السودان أزمة أكثر خطورة وهي أنه جسّد وبصورة مؤسسية ثقافة الاستعلاء العرقي والثقافي مستغلا الدين بصورة سافرة! فأصبح هذا المشروع معول هدم للوحدة الوطنية التي تعاني أصلا من الهشاشة، وأداة تمزيق للنسيج الاجتماعي في ظل ما تعانيه البلاد من استقطاب حاد، في ظل هذه الظروف فإن أخطر شيء على السودان هو مشروع عنصري كهذا، على رأسه (ميكافليون) لا يتورعون من التكسب السياسي عبر تأجيج الفتن العرقية والدينية وعبر زراعة الفرقة والشتات في كل مكونات المجتمع،
إن مواجهة مشروع كهذا تتطلب من المعارضة مناهج ووسائل عمل مختلفة عن التي اعتادتها في مواجهة الدكتاتوريات السابقة، وتتطلب استعدادا أكبر لتقديم التضحيات، ومجهودات أكبر في التنظيم والتعبئة والتوعية والاتصال بالجماهير، وتتطلب أن يكون العمل المعارض مدركا لحقيقة أن النظم الدكتاتورية لا تتزحزح قيد أنملة عن مواقفها إلا مجبرة، ولا تقدم التنازلات وتقبل بالتغييرات الجوهرية إلا تحت وطأة الضغوط الثقيلة، أما في غياب هذه الضغوط فلا أمل في أي تغيير سوى تلك التغييرات الشكلية التي لا تنال من (الجوهر الشمولي) للنظام وهذا ما برعت فيه الإنقاذ مع أحزاب المعارضة الشمالية بسبب الخلل الكبير في طرائق تفكيرها وآليات عملها، حزب الأمة القومي مثلا، وقد كان من أكبر فصائل التجمع الوطني الديمقراطي، رأى أن في التجمع خللا وغادره منذ عام 1999م مفضلا العودة إلى الداخل في إطار اتفاق (نداء الوطن) لأن الإنقاذ اعترفت بالتعددية الحزبية (نظريا) ووفرت ما سمي بهامش الحرية في دستور 1998م، فماذا كانت محصلة تلك العودة؟ المحصلة هي أن الاختلاف حول تفسير اتفاق نداء الوطن (هل يعني المشاركة في الحكومة أم لا) أصبح محور صراع واختلاف عميق داخل الحزب استنزف طاقاته، وانتهى بانقسامه، وهذا هو بالضبط مطلوب الإنقاذ من الاتفاق لو كان قومي يعلمون! أرادت الإنقاذ بتوقيع اتفاق نداء الوطن أن تدق إسفينا بين حزب الأمة والتجمع الوطني الديمقراطي لإضعاف التجمع، ثم تستخدم بعد ذلك ذات الاتفاق في إضعاف حزب الأمة نفسه! وهو ذات السيناريو الذي اتبعته الانقاذ فيما سمي بمشروع السلام من الداخل الذي أسفر عن توقيع اتفاقية الخرطوم للسلام واتفاقية فشودة(رحمهما الله) مع العناصر الانفصالية المنشقة عن الحركة الشعبية، بقيت الاتفاقيات الموقعة حبرا على ورق شأن كل الاتفاقيات الإنقاذية ودبت الانقسامات في صفوف الموقعين عليها لأن الهدف الإنقاذي منها كان مجرد شق الصف الجنوبي! وللمفارقة ارتكبت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي نفس الخطأ ووقعت مع حكومة المؤتمر الوطني اتفاقية أبوجا لسلام دارفور التي آلت لنفس مصير اتفاقية الخرطوم للسلام! ومناوي عاد أدراجه إلى ساحات المعارك وما زالت أزمة دارفور تراوح مكانها!
لماذا لم يهزم حزب الأمة مخطط الإنقاذ في تقسيمه ؟ لماذا لم يجعل أولويته بعد عودته من الخارج التلاحم مع قاعدته وتنظيم صفوفه وتقويتها استعدادا لمعارك(الجهاد المدني) الحقيقي الذي يعني رفع مطالب التحول الديمقراطي بسواعد الجماهير المحتشدة في الشوارع متظاهرة أو معتصمة بدلا من التعويل على امكانية التزام المؤتمر الوطني باتفاق وقعه مع حزب (حل جيشه في الخارج) وليست له كروت ضغط في الداخل؟ ألم يكن حزب الأمة على علم بأن المؤتمر الوطني شأنه شأن أي حزب اغتصب السلطة بالقوة في الظلام(يخاف ولا يستحي)! ألم يكن يعلم أن تعددية الانقاذ المزعومة في دستور 1998م تعددية صورية مفصلة على مقاس الأحزاب المتوالية وأن التعددية الحقيقية تحتاج إلى (دواس) سياسي؟ وبعد أن طويت صفحة نداء الوطن هل وعى حزب الأمة الدرس؟
بكل أسف لا! ولو فعل لما كنا بحاجة لكتابة هذه السطور (الثقيلة على قلوبنا) في هذا الوقت العصيب، إذ ما زالت سلطة(الاستبداد والفساد) ممسكة برقبة الوطن، وممسكة بمعاول الهدم والتخريب في كل مؤسساته وعلى رأسها الأحزاب السياسية نفسها، ولكن لا بد مما ليس منه بد!
فلا يمكن بعد مأساة نداء الوطن أن يوقع حزب الأمة (التراضي الوطني) وبعد أن يذهب التراضي أدراج الرياح(كما كان متوقعا) يدخل من جديد في حوار مع المؤتمر الوطني حول الأجندة الوطنية! ألم يدرك حزب الأمة أن المؤتمر الوطني كي يستجيب للأجندة الوطنية لا يحتاج إلى (حوار) بل يحتاج إلى (حصار) يجبره إجبارا على ابتلاع هذه الأجندة الوطنية، فهي أجندة تهدف في محصلتها النهائية إلى تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، ولا يعقل أن يبتلع المؤتمر الوطني أجندة كهذه استجابة للمواعظ الأخلاقية!
وذات الأجندة الوطنية التي يطالب بها حزب الأمة مضمنة في اتفاق القاهرة الذي وقعته فصائل التجمع الوطني الديمقراطي وبموجبه شارك التجمع في السلطة التشريعية في البرلمان الانتقالي حسب نسب قسمة السلطة في نيفاشا، وأيضا ظل (اتفاق القاهرة) حبرا على ورق شأنه شأن (نداء الوطن) و(التراضي الوطني) لأن الحزب الاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي وبقية فصائل التجمع شأنها شأن حزب الأمة لا تملك كروت ضغط تجبر المؤتمر الوطني على مجرد الاستماع لما تقول! فرجع التجمع الوطني الديمقراطي من الغنيمة بتلك المقاعد البائسة في ذاك البرلمان البائس الذي أجاز أسوأ قوانين في تاريخ السودان المستقل!
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى متى تظل أحزاب المعارضة (تفعل الأشياء بنفس الطريقة وتتوقع نتائج مختلفة)؟! ولماذا لا تقود متوالية الفشل في هذه الأحزاب إلى تغيير أطقمها القيادية ومن ثم تغيير طرائق تفكيرها وطرائق عملها؟ هل يعقل ان لا تفكر هذه الأحزاب مجتمعة في تأسيس صحف، وقناة فضائية ومحطة إذاعية تخاطب من خلالها هذا الشعب وتقدم له نفسها وتطرح أمامه بدائلها؟ هل يمكن أن تنجح هذه الأحزاب في قيادة التغيير وهي لا تمتلك المنابر الإعلامية التي تسوقها للجمهور؟ ولا أعني بالتسويق هنا (التطبيل والهتاف الأجوف) بل أعني به وضع التجربة الحزبية السودانية على طاولة النقاش الموضوعي واستعراض نجاحاتها وإخفاقاتها ونقدها في سياق متصالح مع الديمقراطية، سياق يحترم الجماهير التي تمثلها هذه الأحزاب، بعيدا عن تلك السياقات المفخخة في أبواق الدعاية الإنقاذية التي تهدف إلى إصدار أحكام مجانية بالإعدام على هذه الأحزاب لإضفاء المشروعية على سلطة(الاستبداد والفساد)، هذه الأبواق الدعائية تعكف على استبعاد المعايير الديمقراطية من تقييم التجارب السياسية، ونتيجة لذلك يتم حجب متعمد لإشراقات الحكم الديمقراطي في مجالات نزاهة الانتخابات، استقلال القضاء، وحرية التعبير، انحسار الفساد، الشفافية والمحاسبية، سيادة حكم القانون، صحيح الحكم الديمقراطي لم يخل من تجاوزات في بعض هذه الجوانب بحكم أن الديمقراطية في بلادنا في مرحلة النشوء والتطور، ولكن لا يوجد أساس للمقارنة بين أداء النظم الديمقراطية والنظم الشمولية في هذه الجوانب الجوهرية في استقامة الحياة السياسية، وسوف تستمر عمليات تسفيه الخيار الديمقراطي والتنفير منه ومغالطة حقيقة ساطعة سطوع الشمس وهي أن المسئولية الكبرى عن تخريب السودان تقع على عاتق الدكتاتورية التي حكمت السودان 44 عاما أي 80% من عمر الاستقلال، وستفعل أبواق الإعلام الشمولي فعلها السلبي في وعي الجماهير ما دامت الأحزاب والقوى الديمقراطية الحية في المجتمع من مفكرين ومثقفين ونشطاء غائبين عن الفضاء الإعلامي.
لا شك أن الحكم العسكري المتطاول العهود في السودان (44 عاما من عمر الاستقلال) حرم الأحزاب السياسية من التطور الطبيعي، فالديمقراطيات الثلاث في السودان لم تكمل دورتها، والديمقراطية في السودان تحتاج إلى عملية توطين سياسي، ثقافي، واجتماعي، وهذا التوطين لن يتم دونما عسر مخاض وزمن وعبر تراكمات التجارب والممارسات، وعبر الأخطاء والإخفاقات كذلك ! وسنوات الحكم الشمولي بطبيعتها تلوث بل (تسمم) الهواء الذي تتنفسه الحياة السياسية فهي عبر وسائل الإفقار والتخريب والاختراق عائق كبير أمام تطور الأحزاب، هذه الحقائق لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند التقييم الموضوعي للتجربة الحزبية في السودان، ولكن هذه الحقائق لا تبرر بشكل مطلق هذا الفشل الذريع للمعارضة السودانية ممثلة في الأحزاب، فهذا الفشل يستوجب وقفات للمراجعة والتقويم والتصحيح، ولن تثبت الأحزاب جدارتها وجدواها وتكسب ثقة الجماهير ما لم تنجح في تحقيق اختراقات نوعية في صراعها مع السلطة رغم كل العقبات والتحديات، فالكفاءة القيادية بطبيعة الحال تختبر في ظل التحديات والظروف غير الطبيعية.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ينصر دينك يا "رشا عوض" ...يا قياداتنا أسمعوا ليها !! (Re: lana mahdi)
|
عقبات في سبيل التغيير(1-2)
رشا عوض
[email protected]
الأزمة السودانية الراهنة جعلت الشارع السياسي المهموم بقضية التغيير كله يعيش في حالة (وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون) تلك الحالة الهستيرية التي اعترت قوما ظلموا أنفسهم وعندما حل عليهم غضب الله بأن أهلك زرعهم وحول جنتهم إلى حطام ما كان منهم إلا التلاوم، كل منهم يحمل الاخر المسئولية عن الكارثة كما روى القران الكريم! ومثل هذه الحالة غالبا ما تسيطر على المجتمعات عندما تكون واقعة تحت وطأة إخفاق كبير في قضية كبرى، وكل السودانيين الناشطين في العمل العام اليوم يتجرعون مرارة الفشل ويسيطر عليهم الإحباط بسبب العجز عن إنجاز التغيير السياسي كليا أو حتى جزئيا، لا سيما أن رياح التغيير هبت في المحيط الإقليمي وأثمرت انتصارات باهرة في اقتلاع نظم دكتاتورية عتيقة ، ففي هذه الحالة لا بد أن تثور التساؤلات الجدية حول مصير الدكتاتورية التي يمثلها النظام الحاكم في السودان الذي لا تختلف صفاته الجوهرية عن النظم التي أطاحت بها الثورات في المنطقة العربية، فصفات النظم الشمولية واحدة مهما اختلفت المرجعيات الفكرية: جهاز أمن متضخم يكاد ان يكون دولة داخل الدولة ويتدخل قادته في صناعة القرار السياسي، فساد مستشري في كل مؤسسات الدولة، اقتصاد خاضع إلى حد كبير لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، محسوبية حزبية سافرة في الخدمة المدنية وفي كل مرفق حيوي من مرافق الدولة، إعلام رسمي خاضع لسيطرة الحزب الحاكم وغارق في الكذب والتضليل ولا يخرج عن كونه مجرد بوق حزبي، سياسة خارجية تتسم بالتبعية المذلة رغم أنف الادعاءات الجوفاء بمعاداة الامبرليالية والصهيونية، ومحصلة ذلك كله استشراء الفقر والبطالة في ظل قهر سياسي ومصادرة للحريات وانتهاك حقوق الإنسانٍ، والنظام الحاكم في السودان فوق ذلك كله شهد عهده فقدان البلاد لثلثها بانفصال الجنوب وبسبب سياساته اندلعت حرب أهلية في دارفور نتيجتها مأساة إنسانية مروعة أي أن هذا النظام هو الأولى بأن يثور الشعب ضده ويغيره ولكن هذا لم يحدث فلماذا فشل (أصحاب المصلحة في التغيير) في السودان بل ان أداء القوى السياسية في هذا الشأن بائس ومخيب للامال مما جعل الإحباط سيد الموقف في الشارع السوداني!
والشعور بالهزيمة والفشل ومن ثم الإحباط بقدر ما هو شعور سلبي باعتبار انه من الممكن ان يقود إلى اليأس وتثبيط الهمم، فإنه في ذات الوقت له وجه إيجابي يتمثل في تحفيز التفكير النقدي ومراجعة الأفكار والمواقف ووسائل العمل، وهذا التفكير النقدي يجب ان يضع كل تساؤلات الشارع السوداني على طاولة مداولاته ويناقشها بعمق حتى نتمكن من رسم خارطة الطريق للتغيير القادم بعناية وحتى نتمكن من تنفيذها بفاعلية، وسوف أجمل هذه التساؤلات في هذا الجزء من المقال على أن أناقشها بالتفصيل في الجزء الثاني بإذنه تعالى، على رأس هذه التساؤلات هل يمكن أن يثور الشعب السوداني ويدفع ضريبة الثورة أرواحا ودماء عزيزة لتأتي بعد ذلك الأحزاب التقليدية بأدائها الضعيف وهي التي ارتبطت في أذهان الجماهير بالفوضى وعدم وضوح الرؤية وصفوف الخبز والبنزين(في الديمقراطية الأخيرة) وعلاوة على ذلك فإن هذه الأحزاب متهمة في (ديمقراطيتها) بدليل اشتراكها جميعا (التقليدي منها والحديث) في بقاء زعيم واحد على رأس الحزب لأكثر من أربعة عقود وعدم تحقيق أي منها لسابقة في تداول القيادة، فضلا عن ضعفها التنظيمي وفشلها في قيادة الفعل المعارض للإنقاذ، أم هل يثور الشعب سوداني لتأتي إلى السلطة حركات دارفور المسلحة المنقسمة على نفسها والتي لا تمتلك أية رؤية ناضجة لحل مشاكل الإقليم ناهيك عن حل مشاكل السودان ككل، أم هل يثور الشعب السوداني من أجل أن تحدث فوضى عارمة قد يستفيد منها حزب الترابي عراب الإنقاذ الأصلي،
هذه التساؤلات مفخخة وهناك من يطرحها من سدنة(سلطة الاستبداد والفساد) وحارقي البخور لها لكي يقود الرأي العام إلى نتيجة(مفخخة) وهي أن لا بديل للنظام الحالي فيجب الخضوع له والاستكانة لسياساته والرضا بالقليل الذي يجريه على نفسه من تحسينات لأن كل بدائله أسوأ منه، فالنظام السئ أفضل من اللا نظام والفوضى الشاملة، ولكن هذه التساؤلات يجب أن يناقشها دعاة التغيير في سياق استنهاضهم للشعب السوداني لأن القفز فوقها من معوقات التغيير الناضج،
وعلى كل المحبطين من الأداء السياسي أن لا يسمحوا لهذا الإحباط أن يحجب عنهم حقيقة واضحة وضوح الشمس وهي أن استمرار النظام الحالي مستحيل، بدليل أن هناك حركة قوية مطالبة بالتغيير والإصلاح داخل المؤتمر الوطني نفسه مدفوعة بقناعة أن استمرار الأوضاع الفاسدة الحالية سيؤدي لسقوط النظام كما سقط رصفاؤه في الدول المجاورة،
ولكن النظرة الواقعية للأمور تستوجب من القوى السياسية والاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير أن لا ترهن مشروع التغيير السياسي في السودان لفرضية أن المؤتمر الوطني يمكن أن يستجيب لمطلب التغيير ويدفع استحقاقاته بمبادرة ذاتية مدفوعة بمنطق الأحداث الإقليمية أو حتى الداخلية، لأن في أي نظام استبدادي فاسد "لوبيات مصالح" ومراكز نفوذ ترتبط مصالحها المباشرة باستدامة الفساد والشمولية، إضافة إلى جموع المتحمسين المؤدلجين الذين يكابرون ويغالطون حقيقة الفشل والانهيار الماثل أمامهم، كل هذه معوقات أساسية للإصلاح داخل المؤتمر الوطني إذا سلمنا جدلا بأن في داخله من يحمل أجندة إصلاح جادة، ومن ثم فإن التغيير لن يتحقق إلا إذا اصطفت القوى السياسية والاجتماعية صاحبة المصلحة فيه وكثفت من عملها ونضالها من أجله، ومارست على الحزب الحاكم ضغوطا حقيقية تجبره إجبارا على الاستجابة للمطالب الديمقراطية. ولكن بروز قضية التغيير داخل المؤتمر الوطني يدل دلالة قاطعة على أن(التغيير الآن وليس غدا) يجب أن يكون شعار المرحلة،
وعلى كل قوى التغيير أن تحصن عزيمتها وإرادتها من اليأس والوهن الذي تبثه بعض الأسئلة (المفخخة) وعلى رأسها سؤال: ما هو البديل؟ هذا السؤال إذا طرح في سياق استنكار العمل على تغيير النظام لأن النتيجة ربما تكون أسوأ فإن ذلك يعكس خللا في فهم أجندة التغيير الديمقراطي الذي يهدف لاستبدال نظام الحزب الواحد ومؤسساته الشمولية بنظام ديمقراطي تعددي يختار الشعب قياداته التنفيذية والتشريعية عبر الانتخاب الحر النزيه، ويراقب أداء هذه القيادات ويسائلها في البرلمان وفي وسائل الإعلام الحر، ويحاسبها عبر القضاء النزيه المستقل، فالنظام الديمقراطي بطبيعته هو النظام الأكفأ في محاصرة الفساد والاستبداد وصيانة حقوق الإنسان، ووضع أسس هذا النظام الديمقراطي خطوة مفتاحية(في حد ذاتها) للتطور السياسي في البلاد، وهذا لا يعني أن مجرد الانتقال إلى النظام الديمقراطي سيحول السودان أو غيره إلى فردوس أرضي، فعملية إصلاح الحياة العامة عملية طويلة ومعقدة ولا تتم ضربة لازب، ولكن هناك خطوات مفتاحية وشروطا ابتدائية للشروع في هذه العملية بجدية وتوجيهها في الاتجاه الصحيح، أول هذه الخطوات والشروط في واقعنا السوداني هو نزع المشروعية السياسية والأخلاقية عن حكم الحزب الواحد والعمل على تغييره ليس لصالح حزب آخر أو أفراد آخرين بل لصالح النظام الديمقراطي معرفا بألف ولام التعريف! وبالتالي فإن الإجابة على السؤال الاستنكاري ما هو البديل؟ هي النظام الديمقراطي لأنه النظام الوحيد الذي تتوفر في ظله أفضل الفرص والشروط لبلورة القوانين الأفضل والنظام الاقتصادي الأفضل والحياة الحرة بمعنى الكلمة، فيجب إعطاء هذا النظام الفرصة لينضج على نار هادئة لأنه النظام الوحيد القادر على صيانة الحرية والكرامة والوحيد القادر على تطوير نفسه بصورة ذاتية فهو جدير بأن نثور من أجل المطالبة به .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ينصر دينك يا "رشا عوض" ...يا قياداتنا أسمعوا ليها !! (Re: lana mahdi)
|
عقبات في سبيل التغيير(2-3)
رشا عوض
[email protected]
في الجزء الأول من هذا المقال أشرنا إلى أن أوضاع السودان السياسية والاقتصادية تستوجب الثورة من أجل تغيير شامل وجذري، وأن عدم قيام هذه الثورة حتى الان مدعاة للتأمل والتفكر العميق في مناهج عمل الأحزاب والتنظيمات المختلفة التي تمثل (أصحاب المصلحة في التغيير)، وهؤلاء هم غالبية الشعب السوداني، وهذا ليس حكما اعتباطيا أو مزاجيا أو انعكاس لحالة تعصب سياسي أعمى ضد النظام الحاكم، بل هو حكم ينطلق من جملة حقائق موضوعية أبرزها أن هذا النظام يتحمل القسط الأكبر من المسئولية عن انفصال الجنوب، وسياسات هذا النظام تسببت بشكل مباشر في أزمة دارفور الكارثية التي مات فيها عشرات الالاف(في أقل التقديرات) فضلا عن الجرحى والمعاقين واللاجئين،و دفعت أكثر من مليوني مواطن إلى معسكرات النزوح التي لا يجرؤ على الاقتراب منها منسوبو الحزب الحاكم، وقد ارتكبت في الإقليم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شملت القتل والتعذيب والاغتصاب اعترفت بها حتى التقارير الصادرة عن لجان حكومية ناهيك عما تقوله المنظمات الدولية، ومع ذلك لم تتحقق العدالة وليست هناك مؤشرات لتوفر أدنى حد من الإرادة السياسية لتحقيق العدالة في الإقليم ورد الاعتبار لأهله لدى الحزب الحاكم ( المسيطر على كل مؤسسات الدولة سيطرة كاملة)، وإمعانا في الاستخفاف بمشاعر أهل دارفور ومشاعر كل السودانيين الأحرار الحادبين على تحقيق العدالة في دارفور يخرج الحزب الحاكم مسيرات الغضب المليونية تضامنا مع شعب العراق وشعب فلسطين رغم أنه غير مؤهل أخلاقيا لمثل هذه التضامنات( وهي مشروعة لو جاءت من المنحازين للسلام والحرية والعدالة انحيازا مبدئيا وعمليا لا من الذين يستحقون الاصطفاف إلى جانب المعتدين الصهاينة مع فارق لصالح هؤلاء المعتدين الصهاينة لأنهم لم يعتدوا على شعبهم وبني جلدتهم)! هذا الاستخفاف بدماء ومعاناة أهل الإقليم مزق النسيج الاجتماعي تمزيقا وأحدث جرحا وطنيا غائرا يهدد الوحدة الوطنية تهديدا جديا، وهذا يرجح أن غالبية أهل دارفور وهم ربع أهل السودان (أصحاب مصلحة في التغيير)، ولو غادرنا دارفور وتوجهنا إلى وسط السودان لوجدنا الجريمة الكبرى التي دبرت بعناية لاغتيال مشروع الجزيرة وتشريد أهله منه، وتدمير مشروع الجزيرة ما هو إلا حلقة في سلسلة تدمير القطاعات المنتجة(القطاع الزراعي والصناعي) والتي يجب أن تكون هي(لا ريع البترول الذي سيصبح في خبر كان بعد التاسع من يوليو المقبل) العمود الفقري للاقتصاد السوداني، ولا سبيل لإنقاذ مشروع الجزيرة إلا بإلغاء (قانون 2005) المصمم بعناية لتصفية المشروع واستبدال ملاكه الحقيقيين ب(ملاك جدد)!!! ومن المستحيل أن يلغى هذا القانون بواسطة البرلمان الحالي! لأن أصحاب المصلحة في إلغاء هذا القانون خارج هذا البرلمان(الحزبي)!! وبالتالي فإن غالبية مزارعي الجزيرة والمناقل(أصحاب مصلحة في التغيير)!! ولا يختلف عنهم مزارعو الرهد والقضارف والشمالية، فكلهم مثقلون بارتفاع تكاليف الانتاج بسبب غول الجبايات وانسحاب الدولة بالكامل من دعم الزراعة! وكل أقاليم البلاد تغلي فقرا وبطالة وتجأر بالشكوى من التهميش ومن المحسوبية ومن الفساد الذي ينخر سوسه في أي مجال، وتعاني من سياسات الإفقار المستدام، مما يعني منطقيا أن غالبية أهلها المسحوقين(أصحاب مصلحة في التغيير)!
وقد ثبت للجميع وعبر التجربة العملية أن الإصلاح المتدرج والتغيير الممرحل في السودان غير ممكن، فالأبواب موصدة تماما أمام أي تغيير حقيقي في جوهر نظام الحزب الواحد المهيمن على الحياة العامة بشكل مطلق والذي أصبح إكسير الحياة بالنسبة له احتكار السلطة والثروة، فهو لا يقبل بأقل من أغلبية ال99% أو ال 98% تلك الأغلبيات المضحكة التي انفردت بها النظم المنقرضة في المنطقة العربية مثل نظام زين العابدين بن علي في تونس، ونظام حسني مبارك في مصر، وأكبر دليل على ذلك الانتخابات الأخيرة التي جاءت ببرلمان خال من المعارضة، لأنها انتخابات تمت في ظل بيئة سياسية وقانونية مفصلة على مقاس الحزب الحاكم فقاطعتها الأحزاب الكبيرة ومن قبلوا بخوضها مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي وكثير من المستقلين خرجوا من تجربتهم وهم أكثر قناعة بفساد العملية الانتخابية وبعدها عن النزاهة، والقناعة الراسخة الان لدى كل من ينشدون التغيير أن لا سبيل لإصلاح قانوني وإداري وقضائي يفضي إلى بيئة ملائمة للتحول الديمقراطي إلا بتغيير النظام السياسي الحاكم كلية، والسؤال المحوري الذي يجب أن يعكف(أصحاب المصلحة في التغيير) على إيجاد إجابة شافية عنه هو (كيف يتم إنجاز التغيير)، وفي سياق الإجابة على هذا السؤال لا بد من نزع (لغم كبير) زرع بعناية فائقة في طريق الكادحين في سبيل التغيير سواء بالفكرة أو الكلمة أو الفعل السياسي المباشر وهذا (اللغم) هو السؤال المفخخ حول (من هو البديل)! حيث لا يوجد بديل مكتمل وجاهز وله مقدرات(سحرية فائقة على حل كل المشاكل ضربة لازب! فمشروع التغيير في السودان الان ليس في مرحلة مناقشة تفاصيل البرامج السياسية والاختيار والمفاضلة بينها واختيار منفذيها، بل نحن في مرحلة التوافق على نوع (نظام الحكم وطبيعته)، لسنا في مرحلة تصميم البناء وتحديد من ينفذه ونوعية مواد البناء المستخدمة - على أهمية ذلك كله - ولكننا في مرحلة اختيار الأرض التي يتم عليها هذا البناء! هل نريد ان نبني نظاما ديمقراطيا يتم فيه اختيار الحاكم بالانتخاب الحر النزيه، ونظام مستوف لأركان الحكم الراشد من الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والشفافية والمساءلة والمحاسبة، أم هل نريد استمرار النظام الدكتاتوري الشمولي الحالي الذي قوض وبحكم طبيعته الشمولية اركان الحكم الراشد، الحقيقة التي يسعى سدنة الاستبداد والفساد لطمسها هي هذا الفرق الجوهري بين نظام الحكم الديمقراطي الذي وبحكم طبيعته واليات عمله يحاصر الفساد وانتهاكات حقوق الانسان والمحسوبية وأي شكل من أشكال إهدار المصلحة العامة وذلك بصرف النظر عن مستوى كفاءة الاحزاب او الافراد الذين يباشرون الحكم، اما نظام الحكم الشمولي فهو وبحكم طبيعته لا بد ان يكون الفساد والمحسوبية وانتهاكات حقوق الإنسان من مكوناته العضوية التي لا يمكنه الاستغناء عنها، هذا الفرق هو كالفرق بين الظلمات والنور! ولا مستقبل لتغيير ناضج دون إدراك هذه الحقيقة!
ولكن هذه الحقيقة لا تنفي الحاجة الموضوعية لنقد الأحزاب ولا تنفي الحاجة لطرح التساؤلات عن الديمقراطية داخل الأحزاب وعن إخفاقاتها سواء في الحكم أو المعارضة ولكن بعيدا عن السياقات المريبة والمفخخة التي تريد ان تجعل من ذلك تزكية للشمولية، وفي السياق الموضوعي لا بد من الاعتراف بأن الأحزاب السياسية في السودان الان مأزومة، ومن تجليات أزمتها أنها أصبحت من معوقات التغيير بدلا من أن تكون قائدة وفاعلة في هذا المجال، وفي الجزء الأخير من هذا المقال ستكون لنا وقفة مفصلة مع هذه الأحزاب.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
lana mahdi
Adil Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست