قريبا وداعا لأوكامبو ومشاورات جاريه لبديل له

Quote: ممكن تقرأ الكلام دا وتقول لي رايك فيه يقول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوكامبو ان «محكمته حامي من لاحامي له»، وان دورها تمثل في تحقيق العدالة الدولية، وانه يقيم هذه العدالة في نحو مائة وعشر دول حول العالم، وانه «لا يمكن ترك مصير شعب يتعرض للابادة الجماعية». لكن ما مدى مصداقية هذا الطرح النظري على ارض الواقع، وكيف يحترم أوكامبو او محكمته الحدود القانونية لرفع المظالم عن الشعوب خصوصاً التي تتعرض لجرائم حرب، وابادة جماعية بأشكال وأوصاف متعددة، منها الظاهر والمستتر كالحصارات التي تستهدف التجويع والموت البطيء كالذي يتعرض له قطاع غزة من عملية خنق حقيقية تقترفها دولة الاحتلال الاسرائيلي وحلفاؤها. مسألة العدالة الكونية بكافة ابعادها غير قابلة للجدل، ولكن عندما تكون هناك نظرتان مختلفتان لهذه القيمة الانسانية، يمكن للمرء المجادلة في حقيقة ما يقوله أوكامبو من خلال وقائع على الأرض، ومن خلال اعتماده سياسة المكيالين والنظرتين لمفهوم العدالة، ولتوصيف الجرائم والإبادة الجماعية التي قال انها ليست القتل المباشر بالرصاص فقط، وانما القتل بالتجويع، وكذلك الشكل الاخرمن اشكال الابادة وهي الاغتصاب، وهو هنا يتحدث في اطار ما يحمله من حقد ومن تنفيذ السياسة غربية ضد السودان الذي يتعرض لمؤامرة كبرى تستهدف استقراره وامنه ووحدته الجغرافية من خلال اختلاق ازمات دامية، واثارة فتن تقود إلى أهداف لا مصلحة للسودان وشعبه بها ونتائجها الكارثية. وأوكامبو لا يرى الجرائم التي يتعرض لها الفلسطينون في غزة المحاصرة منذ اربع سنوات، وحصدت الاف الضحايا، وخلفت كوارث انسانية، بل ولا يرى في قتل أكثر من 1400 شخص غالبيتهم العظمى من المدنيين، كما لم ير جرائم الحرب التي ارتكبت ومازالت ترتكب في العراق، ولا في أفغانستان التي تحصد طائرات وجنود قوات الاطلسي المدنيين. ولو كان صادقا أوكامبو في حديثه عن العدالة الدولية فما هو مبرره في تجاهل الشعب الفلسطيني في غزة الذي ارتكبت وما زالت ترتكب بحقه وحسب توصيف أوكامبو نفسه للابادة الجماعية ومنها القتل والتجويع.. والعدالة واحدة لا يمكن تجزئتها او تفسيرها خارج السياق والمنطق، حسب الاهواء والمصالح الغربية، وحسب اراده القوى الكبرى. وعندما ما يقول أوكامبو وهو يقلب اوراق مزاعمه ونظرته الاحادية، بشأن اقليم دارفور السوداني، ومذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، انه لا يمكن ترك مصير شعب يتعرض للإبادة الجماعية، فهل الاسرائيليون الذين قتلوا 1400 شخص وجرحوا اكثر من خمسة الاف شخص غالبيتهم العظمى من المدنيين، واستخدموا اسلحة محرمة دولياً باعترافهم خلال حربهم العدوانية، أليسوا مجرمي حرب ويستحقون مذكرات جلب إلى «محكمته» التي تمثل في حقيقتها اداة بيد الدول الخمس الكبرى وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية التي تقتل في العراق وأفغانستان وترتكب شتى صنوف الجرائم والابادة الجماعية، بالاضافة إلى رعايتها للجرائم الاسرائيلية، واجندتها التوسعية الاستيطانية. فالحديث عن «العدالة الدولية» عبث وحرث في الماء في ظل تجاهل متعمد لما يتعرض له الفلسطينيون والافغان والعراقيون من جرائم حرب واقتصار تسليط الاضواء على دارفور التي شهد الكثيرون انها لا تتعرض لاي حرب ابادة جماعية كما يدعي أوكامبو ومحكمته، وان مذكرة اعتقال الرئيس البشير، والاتهامات الكيدية التي وجهت له، كان الاولى ان تصدر بحق قادة الاحتلال الاسرائيلي يتقدمهم شيمون بيريز، ارييل شارون قاتل الاطفال، ونتانياهو، وباراك، وغيرهم من المجرمين الاسرائيليين، وكان الاولى ان تصدر بحق الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن الذي قتل مئات الآلاف في العراق وأفغانستان خلال غزو هذين البلدين وتدميرهما خارج القوانين والشرائع الدولية، وقيادته العالم إلى هاوية الكراهية وعدم الاستقرار وتعريض الامن والاستقرار العالمي إلى اخطار زادت من نسب الجرائم العالمية.