هل ستفتح حكومة الجنوب ملفأ يدين حكومة الشمال في مجازر جماعية حدثت خلال سنوات الحرب؟

Quote: المطلب الثالث : المحكمة الجنائية الدولية إن المحاكم التي سبق ذكرها هي محاكم مؤقتة ، فهي بالتالي تعكس الوضع الدولي الذي لا زال يشكو نقصاً فادحاً في العدالة والنزاهة ، مما جعل مشروع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة يتعثّر في كل مرة يحاول فيها القيام . أول ما ذكر مصطلح المحكمة الجنائية الدولية كان في معاهدة 1948 المتعلقة بمكافحة جريمة الإبادة الجماعية ، وذلك في المادة 6 التي ذكرت أن مرتكبي هذه الجريمة يحاكمون أمام محكمة جنائية دولية ( ) . ولذلك سنعالج هذه المطلب من خلال معرفة كيفية إنشائها في الفرع الأول ، إضافة إلى الأفعال التي اعتبرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب . الفرع الأول : إنشاء المحكمة إن مشروع إنشاء المحكمة لم ير النور إلا سنة 1998 وذلك عندما اجتمع المؤتمر الدولي الدبلوماسي للمفوضين في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما (إيطاليا) من 15 جوان إلى 17 جويلية 1998 ، حيث وضع المؤتمر صيغة نهائيةً لمشروع اتفاقية إنشاء محكمة جنائية دولية تحت اسم” نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” بتاريخ 17 جويلية 1998 ( ) . و تتشكل المحكمة الدولية بموجب مبدأ تتمة المحاكم الوطنية ، أي مبدأ الاختصاص التكميلي ، فالقضية يجب أن تمر عبر المحاكم الوطنية ، ولا تقدم إلى المحكمة الدولية إلا في الظروف التي لا تتمكن فيها المحكمة الوطنية من المحاكمة أو لم ترغب في ذلك ( ) . للمحكمة حسب المادة 5 من النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: جريمة الإبادة الجماعية ، الجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب ،وجريمة العدوان. والشيء الذي يهمنا هنا هو الاختصاص بجرائم الحرب ، فنجد المادة 8 من النظام الأساسي نصت على الأفعال التي تعد جرائم حرب و التي هي 4 فئات : الفئة الأولى : الجرائم التي تمثل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 . الفئة الثانية : هي الجرائم التي تمثل انتهاكات خطيرة للقوانين و الأعراف السارية على المنازعات المسلحة الدولية . الفئة الثالثة : هي الجرائم التي تقع في حالة نزاع مسلح غير دولي و التي تمثل انتهاكات جسيمة للمادة 3 مشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع ، والبروتوكول الثاني لعام 1977 ( ) . ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم. الفرع الثاني: الأفعال التي تعتبر جرائم حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة وتتمثل هذه الأفعال و الواردة في نص المادة 8 من النظام الأساسي في : - القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللإنسانية و القيام عمدا بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة . بالجسم أو بالصحة و الاعتداء على كرامة الشخص ، وبخاصة المعاملة المهينة . - إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون مبرر الضرورة عسكرية . - إرغام أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية. - حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في المحاكمة العادلة. – الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع و أخذ الرهائن . – تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والمنشآت مدنية التي لا تشكل أهدافا عسكرية . - تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام . – تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق ضرر بأهداف مدنية أو إحداث ضرر شديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة . – مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو مباني العزل والتي لا تكون أهدافاً عسكرية . - قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع أو استسلم مختاراً. – إساءة استعمال علم الهدنة و علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسكري أو علم الأمم المتحدة وأزيائها وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف، مما يسفر عن قتل الأفراد أو إصابتهم . - نقل السكان المدنيين من و إلى الأرض المحتلة . – تعمد توجيه الهجمات ضد المباني الدينية أو التعليمية أو الخيرية أو التاريخية أو المستشفيات والمباني والمواد والوحدات الطبية ، شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخدمة لأغراض عسكرية. - إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة الطرف الخصم للتشويه البدني و إجراء التجارب الطبية و العلمية بدون مبرر طبي . – قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً . – تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب . - إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة . – إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو غير مقبولة في أي محكمة – إجبار رعايا الدولة المعادية على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم . – نهب أي بلدة أو مكان حتى لو تم الاستيلاء عليه عنوة . – استخدام السموم أو الأسلحة المسممة و الغازات الخانقة أو السامة أو الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى ، أو الأسلحة أو القذائف أو المواد التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها ، أو تكون عشوائية بالمخالفة لقانون للمنازعات المسلحة . – الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري . - استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة. – تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم . - تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة. وحسب نص المادة 11 من النظام الأساسي فالمحكمة لها اختصاص زمني محدد بالجرائم التي ترتكب بعد دخول هذا النظام حيز النفاذ. و تحرك الدعوى أمامها بثلاث أوجه حسب المادة 13 : - الإحالة من دولة طرف . - إذا أحال مجلس الأمن ، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . - إذا بدأ المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه . وقد أقرت المواد من 22 إلى 29 عدة مبادئ من مبادئ القانون الدولي الجنائي و التي سبق تقريرها في عدة مناسبات سابقة فنجد : - مبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص . - مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية . - عدم الاعتداد بالصفة الرسمية . - أيضا مسؤولية القادة و الرؤساء الآخرين . - إضافة إلى عدم سقوط الجرائم بالتقادم ( ). لكننا نجد أن المحكمة لم تساير التطورات الحاصلة ، فهي لم تقم بتجريم استخدام أسلحة الدمار الشامل و الأسلحة البيولوجية ، والكيميائية و الألغام المضادة للأفراد التي كانت كثير من الدول متأهبة لإدراجها ضمن الجرائم ( ) . و بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية يتحقق انجاز إنساني ضخم و الذي من شأنه أن يفتح الطريق أمام تحقيق حلم الشعوب المقهورة و الدول المغلوب على أمرها. و الذي هو إنشاء محكمة دولية دائمة قادرة دائما على محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية مهما كانت مراكزهم في دولتهم ( ) . فقد أنعش هذا الحدث التاريخي آمال الذين ظلوا لعقود طويلة عرضة لجرائم الدول الاستعمارية و العنصرية و الأنظمة الدكتاتورية. إن الأحكام التي انطوى عليها النظام الأساسي تمثل طفرة كبرى في تطور العلاقة الدولية وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني ، وتكريس سيادة القانون الدولي. ولأول مرة سيكون هناك محكمة جنائية دولية دائمة تمتد سلطاتها القضائية لتشمل الجرائم الخطرة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الأربع و البروتوكولين الملحقين بها ، فقد مثل غياب مثل هذا الجهاز القضائي الدولي ثغرة كبرى أضعفت هذه الاتفاقيات وحدت من تطبيق أحكامها .