التشيُّع لأهلِ البيت ... بعيداً عن التخَندُق الطائفي ....

Quote: 4503 ـ مَثَلُ أهل بيتي؛ مَثَلُ سفينةِ نُوحٍ؛ من ركبها نجا، ومن تَخلّف عنها غَرِق. ضعيف. روي من حديث عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وأبي ذر، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك. 1 ـ أما حديث ابن عباس: فيرويه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الصَّهباء عن سعيد بن جبير عنه. أخرجه البزار (2615 - كشف الأستار)، والطبراني في "المعجم الكبير" (3/160/1)، وأبو نعيم في "الحلية" (4/306). وقال: " غريب من حديث سعيد، لم نكتبه إلا من هذا الوجه ". وقال البزار: " لا نعلم رواه إلا الحسن، وليس بالقوي، وكان من العُبَّاد ". وقال الهيثمي في "المجمع" (9/168): " رواه البزار، والطبراني، وفيه الحسن بن أبي جعفر؛ وهو متروك ". قلت: وهو ممن قال البخاري فيه: " منكر الحديث ". ذكره في "الميزان" وساق له من مناكيره هذا الحديث. وشيخه أبو الصهباء - وهو الكوفي - لم يوثقه غير ابن حبان. 2 ـ أما حديث ابن الزبير: فيرويه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه. أخرجه البزار (2612). وعبد الله بن لهيعة ضعيف؛ لسوء حفظه. 3 ـ وأما حديث أبي ذر: فله عنه طريقان: الأولى: عن الحسن بن أبي جعفر عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عنه. أخرجه الفسوي في "معرفة التاريخ" (1/538)، والطبراني في "الكبير" (3/37/2636)، وكذا البزار (3/222/2624). وقال: " تفرد به ابن أبي جعفر ". قلت: وهو متروك؛ كما تقدم. وعلي بن زيد - وهو ابن جُدعان - ضعيف. والأخرى: عن عبد الله بن داهر الرازي: ثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن حَنَشِ بن المعتمر أنه سمع أبا ذر الغفاري به. أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (ص78). وقال: " لم يروه عن الأعمش إلى عبد الله بن عبد القدوس ". قلت: هو - مع رفضه - ضعفه الجمهور؛ قال الذهبي في "الميزان": " قال ابن عدي: عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت. قال يحيى: ليس بشيء، رافضي خبيث. وقال النسائي وغيره: ليس بثقة. وقال الدارقطني: ضعيف". قلت: والراوي عنه - عبد الله بن داهر الرازي - شرٌّ منه؛ قال ابن عدي: " عامة ما يرويه في فضائل علي، وهو متهم في ذلك ". قال الذهبي عقبه: " قلت: قد أغنى الله عليًّا عن أن تقرر مناقبه بالأكاذيب والأباطيل ". الحديث؛ قال الهيثمي: " رواه البزار، والطبراني في "الثلاثة"، وفي إسناد البزار: الحسن بن أبي جعفر الجُفرِي، وفي إسناد الطبراني: عبد الله بن داهر، وهما متروكان "! قلت: لكنهما قد توبعا؛ فقد رواه المُفَضَّل بن صالح عن أبي إسحاق به. أخرجه الحاكم (2/343 و3/150). وقال: " صحيح على شرط مسلم "! وردّه الذهبي بقوله: " قلت: مفضل خرّج له الترمذي فقط، ضعفوه ". وقال في الموضع الآخر: "مفضل واهٍ". قلت: يعني: ضعيف جدًّا؛ فقد قال فيه البخاري: " منكر الحديث ". وقال ابن عدي: " أنكر ما رأيت له: حديث الحسن بن علي ". قلت: سقط نصه من "الميزان". ولفظه في "منتخب كامل ابن عدي" (396/1-2): عن الحسن بن علي قال: أتاني جابر بن عبد الله وأنا في الكُتّاب، فقال: اكشف لي عن بطنك، فكشفت له عن بطني، فألصق بطنه ببطني، ثم قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أُقرئك منه السلام. قلت: وهذا عندي موضوع ظاهر الوضع، وهو الذي قال ابن عدي: إنه أنكر ما رأى له. فتعقبه الذهبي بقوله: " وحديث سفينة نوح أنكر وأنكر "!قلت: فمتابعته مما لا يستشهد بها. على أن فوقه أبا إسحاق - وهو السبيعي -؛ وهو مدلس مختلط. وحنش بن المعتمر؛ فيه ضعف، بل قال فيه ابن حبان: " لا يشبه حديثه حديث الثقات ". ورواه الفسوي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل حدثه حنش به. ثم رأيت للحديث طريقًا ثالثًا: يرويه عبد الكريم بن هلال القُرَشي قال: أخبرني أسلم المكي: ثنا أبو الطفيل: أنه رأى أبا ذر قائمًا على هذا الباب وهو ينادي: ألا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب، ألا وأنا أبو ذر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... فذكره. 4 ـ وأما حديث أبي سعيد الخدري: فيرويه عبد العزيز بن محمد بن ربيعة الكِلابي: ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد المقرئ عن أبي سلمة الصائغ عن عطية عنه. أخرجه الطبراني في "الصغير" (ص170). وقال: " لم يروه عن أبي سلمة إلا ابن أبي حماد، تفرد به عبد العزيز بن محمد بن ربيعة ". قلت: ولم أجد من ترجمه. وكذا اللذان فوقه. وعطية - وهو العوفي - ضعيف. وقال الهيثمي: " رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، وفيه جماعة لم أعرفهم ". 5 ـ وأما حديث أنس: فيرويه أبان بن أبي عياش عنه. أخرجه الخطيب (12/91). قلت: وأبان هذا متروك متهم بالكذب. وبهذا التخريج والتحقيق؛ يتبيَّنُ للناقد البصير أن أكثر طرق الحديث شديدة الضعف، لا يتقوى الحديث بمجموعها. ويبدو أن الشيخ صالح المقبلي لم يكن تفرغ لتتبعها وإمعان النظر فيها؛ وإلا لم يَقُل في كتابه "العلم الشامخ" (ص520): " أخرجه الحاكم في "المستدرك" عن أبي ذر. وكذلك الخطيب وابن جرير والطبراني عن ابن عباس وأبي ذر أيضًا، والبزار من حديث ابن الزبير. وحكم الذهبي بأنه "منكر" غير مقبول؛ لأن هذا المحمل من مدارك الأهواء "!! فأقول: نعم! وللتعليل نفسه؛ لا يمكن القول بصحته لمجموع طرقه؛ لأن الشرط في ذلك أن لا يكون الضعف شديدًا، كما هو مقرر في علم الحديث، وليس الأمر كذلك كما سبق بيانه. وظني أن الشيخ - رحمه الله - لو تتبع الطرق كما فعلنا؛ لم يخالف الذهبيَّ في إنكاره للحديث. والله أعلم. ومما يؤيد قول المقبلي - أن المحملَ من مدارك الأهواء -: أن هذا الحديث عزاه الشيخ عبد الحسين الموسوي الشيعي في كتابه "المراجعات" (ص23 - طبع دار الصادق) للحاكم من حديث أبي ذر المتقدم (3)، موهمًا القراء أنه صحيح بقوله: " أخرجه الحاكم بالإسناد إلى أبي ذر (ص151) من الجزء الثالث من صحيحة (!) المستدرك "! وهو - كعادته - لا يتكلم على أسانيد أحاديثه التي تدعم مذهبه، بل إنه يسوقها كلها مساق المسلّمات المصحّحات من الأحاديث؛ إن لم يشعر القارئ بصحتها كما فعل هنا بقوله:" صحيحة المستدرك "! فضلاً عن أنه لا يحكي عن أئمة الحديث ما في أسانيدها من طعن، ومتونها من نكارة.