التفاصيل الحقيقية حول فيديو جلد الفتاة السودانية!!

Quote: مسألة: (و) تضرب (المرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها) لئلا تنكشف، لما روي عن علي رضي اللّه عنه أنه قال: تضرب المرأة جالسة والرجل قائمًا لأن المرأة عورة وجلوسها أستر لها، ويفارق اللعان فإنه لا يؤدي إلى كشف العورة، وتشد عليها ثيابها لئلا ينكشف شيء من عورتها عند الضرب. وفي حديث عمران بن حصين قال: "فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ". قال الأوزاعي: يعني فشدت عليها. مسألة: (ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ لما روى) أبو داود بإسناده (عن علي رضي الله عنه) قال: "فجرت جارية لآل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال: يا علي أفرغت؟ فقلت أتيتها ودمها يسيل فقال: دعها حتى ينقطع عنها الدم ثم أقم عليها الحد" رواه مسلم بنحو من هذا المعنى. مسألة: (فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة) لما روى أبو أمامة بن سهل عن بعض أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه اشتكى رجل منهم حتى ضنى فعاد جلدًا على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت عليَّ، فذكروا ذلك لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأقر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة". قال ابن المنذر: هذا الحديث في إسناده مقال، ولأنه لما كانت الصلاة تختلف باختلاف حال المصلي فالحد بذلك أولى. (فصل: وإن اجتمعت حدود لله) عز وجل (فيها قتلُ قتل وسقط سائرها) وهو قول عبد الله بن مسعود، وقال الشافعي: تستوفي جميعها، لأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل كالقصاص في الأطراف، ولنا قول ابن مسعود رضي اللّه عنه ولا مخالف له من الصحابة، ولأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه كالمحارب إذا أخذ المال وقتل فإنه يقتل ولا يقطع، ولأن هذه الحدود تراد للزجر، ومن يقتل فلا فائدة في زجره، ويخالف حق الآدمي فإنه آكد. مسألة: (و) من (زنى) مرارًا (أو سرق مرارًا ولم يحد فحد واحد) لأن الحد كفارة لمن يحد فإذا فعل موجبه مرارا أجزأ حد واحد كالأيمان بالله سبحانه فإنه تجزئه كفارة واحدة، وكما لو وطئ في رمضان في يوم مرتين فإنه يجزئه كفارة واحدة كذا ها هنا، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. مسألة: (وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها) لوجود أسبابها. مسألة: (ويبدأ بالأخف فالأخف منها) فلو شرب وزنى وسرق بدئ بحد الشرب ثم يحد الزنى، لأن حد الشرب أخف من حد الزنا فإنه إما أربعون و إما ثمانون، وحد الزنا مائة، ثم يقطع في السرقة. مسألة: (وتدرأ الحدود بالشبهات) لقوله عليه السلام: " إدرأوا الحدود بالشبهات" قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهات. (فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده) لم يحد لأن ملكه فيها وإن قل شبهة في درء الحد عنه، وكذلك إذا كانت لابنه لقوله عليه السلام "أنت ومالك لأبيك" [6]. ولأنه فرج له فيه ملك فلم يحد بوطئه كوطء المكاتبة والمرهونة. مسألة: (وإن وطئ في نكاح مختلف فيه) كالنكاح بلا ولي ونكاح المتعة والشغار والتحليل وبلا شهود ونكاح الأخت في عدة أختها البائن ونكاح المجوسية( لم يحد) في قول أكثر أهل العلم لأن الاختلاف شبهة والحد يدرأ بالشبهات قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهة. مسألة: وإن وطئ (مكرهًا) لم يحد لقوله عليه السلام "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهة فيمنع الحد كما لو كانت المكرهة امرأة. مسألة: ومن (سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل لم يحد) لأن ذلك شبهة في درء الحد عنه، لأنه أخذ مالاً له أخذه، ولما كانت الجارية المشتركة لا يجب الحد بوطئها فكذلك المال المشترك لا يجب الحد بالأخذ منه، ومال ولده كماله لقوله عليه السلام: "أنت ومالك لأبيك" وكذلك إذا أخذ (من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه فإنه لا يحد) لأن العلماء اختلفوا في حل ذلك، واختلاف العلماء في حل الشيء شبهة في درء الحد، كما لو وطئ في نكاح فاسد مختلف فيه. (فصل: ومن أتى حدًا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج) من الحرم فيستوفى منه، روي ذلك عن ابن عباس، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الجناية إذا كانت فيما دون النفس [استوفيت لان كانت في النفس] لم تستوف في الحرم ولأن حرمة النفس أعظم، قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عمه أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل، والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم حد جنايته حتى يخرج، و إن هتك حرمة الحرم بالجناية هتكت حرمته بإقامة الحد عليه، ودليل الأولى قول الله سبحانه: {ومن دخله كان آمنا} قيل المراد بهذا الخبر الأمر، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "إن اللّه حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، وإنما حلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها. فلا يسفك فيها دم". وروى أبو شريح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد فيها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- فقولوا: إن اللّه أذن لرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب" متفق عليه. ووجه الحجة أنه حرم سفك الدم بها على الإطلاق، وتخصيص مكة بهذا يدل على أنه أراد العموم فإنه لو أراد سفك الدم الحرام لم تختص به مكة فلا يكون التخصيص مفيدًا، ومن وجه آخر وهو أنه قال عليه السلام: "إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها" ومعلوم أنه إنما أحل له سفك دماء كانت حلالاً في غير الحرم فحرَّمها الحرم، ثم أحلت له ساعة، ثم عادت الحرمة، ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه والاقتداء به بقوله: "فإن أحد ترخص بقتال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن اللّه أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم"، وهذا ظاهر. إذا ثبت هذا فإنه (لا يبايع ولا يشاري) ولا يطعم ولا يؤوي ويقال له: اتق اللّه وأخرج إلى الحل ليستوفى منك الحق الذي قبلك، فإذا خرج استوفى حق اللّه عز وجل منه، و إنما كان كذلك لأنه إذا أطعم وأوى تمكن من الإقامة أبداً فيضيع الحق الذي عليه، و(إذا منع ذلك كان وسيلة إلى خروجه فيقام فيه حق اللّه عز وجل. مسألة: (وإن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه) لا نعلم في ذلك خلافًا، وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عباس قال: من أحدث حدثاً في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء، وقال اللّه سبحانه: {لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم} فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم، ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عند ارتكاب المعاصي حفظاً لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم كما يحتاج إليه غيرهم. فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكبه في الحرم لتعطلت حدود اللّه في حقهم، وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها ولا يجوز الإخلال بها، ولأن الجاني في الحرم هاتك لحرمته فلا ينتهض الحرم لتحريم دمه وصيانته، بمنزلة الجاني في دار الملك لا يعصم لحرمة الملك بخلاف الملتجئ إليها بجناية صدرت منه في غيرها. مسألة: (وإن أتى حداً في الغزو لم يستوف منه حتى يخرج من دار الحرب) لما روي عن بسر بن أرطأة: أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يقطع في الغزاة" لقطعتك، وفي لفظ: "لا تقطع الأيدي في الغزاة" رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي [7]. ولأنه إجماع الصحابة، وروى سعيد في سننه أن عمر كتب إلى الناس: لا تجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجلاً من المسلمين حدًا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلاً، لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار. وعن أبي الدرداء مثل ذلك. وعن علقمة قال: كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر فأردنا أن نجلده فقال حذيفة: أتجلدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم. وأُتي سعد بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمر فأمر به إلى القيد، فلما التقى الناس قال أبو محجن: كفى حزناً أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا على وثاقيا فقال لابنة حفصة امرأة سعد: أطلقيني ولله عليَّ إن سلمني اللّه أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد. وإن قتلت استرحتم مني. قال فخلته حين التقى الناس، وكان بسعد جراحة فصعدوا به فوق العذيب ينظر إلى الناس، فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحًا فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم الله، وجعل الناس يقولون هذا ملك لما يرونه يصنع، وجعل سعد يقول: الصبر صبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن وأبو محجن في القيد. فلما هزم اللّه العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجله في القيد، فأخبرت ابنة حفصة سعدًا بما كان من أمره، فقال سعد: لا واللّه لا أضرب اليوم رجلاً أبلى اللّه به المسلمين ما أبلاهم، فخلى سبيله، فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأظهر منها، فأما إذا بهرجتني فواللّه لا أشربها أبدأ. وهذا اتفاق لم يظهر خلافه، فأما إذا خرج من دار الحرب فإنه يقام عليه الحد لعموم الآيات والأخبار، وإنما أخر لعارض كما يؤخر لمرض أو نحوه فإذا زال العارض أقيم، ولهذا قال عمر: حتى يقطع الدرب قافلاً. [1]سبق تخريجه. [2]رواه البخاري في: الأحكام: حديث رقم (7167). ومسلم في: الحدود: حديث رقم (6 أ، 22). [3]سورة النساء: الآية 25. [4]سورة النساء: الآية 25. [5]رواه مالك في: الحدود: حديث رقم (12). [6]سبق تخريجه. http://membres.multimania.fr/makuielys/3/fiqh/1.htm