اشكر لك اهتمامك بالامر وهو موضوع فعلا يستحق الاهتمام لان مستقبل الديمقراطية يرتبط بوجود وتطوير مؤسساتها فى تقديرى ان هناك فرق بين الحزب السياسى والمنظمات اهمها ودون الدخول فى التفاصيل هى : الحزب السياسى معنى باتخاذ القرارات وفقا لاولوياته بينما منظمات المجتمع المدنى هى مكان للحوار الطوعى والاجماع فى المجال الذى تعمل فيه. الحزب السياسى يطرح اجندة متعددة للبلد ولذلك فان قرارته اكثر شمولا واقل عمقا... المنظمة تتخذ قراراتها فى حدود المجال الذى تعمل فيه وهى قرارات ناتجة عن حوار طوعى عميق يقوم به اناس لهم دراية كافية بالامر، ولذلك فان هذه الطبيعة الطوعية والتخصصية تمنح الناس الثقة فى صحة هذه التوصيات الثقة، صارت تعرف بالقبول او المشروعية ، لذلك فان المنظمات هى مكان لتخليق المشروعية حول قضايانا كل فى مجاله اكثر من كونها ادوات للصراع الطبقى كما يدعى الفهم الماركسى القديم، لان الصراع الطبقى شىء يتم وفقا لشروط ثقافية شديدة التباين والتعقيد ذلك أن الثقافة ليست مجرد بناء فوقى كما توهم ماركس يوما ما !! هذا التعريف المختصر شىء فى غاية الحساسية والاهمية يا نصار لانه يوضح مدى اهمية استقلالية منظمات المجتمع المدنى للتيار الديمقراطى طالما ان الانحياز لامر المجتمع المدنى صار مجرد (موضة) يتزين بها اى شمولى حايم !!
ماذا حدث فى حق : مركز الخاتم منظمة مستقلة وقام بمبادرة من الاخ الباقر العفيف ، صحيح ان عدد من قيادات حق ساهمت فى التأسيس ولكن كان دائما ينظر الى هذا الامر على اساس ان المركز يحمل اسم القائد السابق للمنظمة الذى اغتالته يد المنية وهو بعد فى ريعان الشباب ، وان هذه السيرة ترتبط بالعمل الديمقراطى ودعم منظمات العمل العام ، وجود حوالى ستة اعضاء من المجلس القيادى داخل هيئات المركز وحدوث خلافات بينهم حول كيفية تسيير المركز هو ماجاء بالخلاف الى المجلس القيادى جيث فشل هولاء فى حل الخلاف لمدة عام كامل، اضطر على اثرها الباقر الى تقديم حيثياته الى المجلس القيادى حيث يوجد ثلاثة فى جانب المدير وثلاثة بالضد منه فى هذا الخلاف ، كان هدف الباقر هو ادخال المجلس لجهة الاحتكام اليه وكمرجعية لان الطرف الاخر كان قد لجأ الى السلطة شاكيا مدير المركز متهما اياه بالفساد!! هذه هى الظروف التى اتت بقضية المركز الى المجلس القيادى يا نصار واللجوء اليه كما تعلم هو افضل من اللجوء الى السلطة ومنحها مشروعية التحكيم وهى مشروعية كما تعلم لم تدفع سلطة الانقاذ استحقاقاتها بعد !! الرأى الغالب للمجلس انتصر تقريبا للرأى الذى يدين سلوك اللجوء لمفوضية الشئون الانسانية (هاك) واهمية الاحتكام الى هيئئات المركز ولوائحه فى هذا الشأن ، هذا كل ما فى الامر، لكن هؤلاء الاعضاء لم يرضخوا لرأى المجلس بل قاموا بالتامر وعقد اجتماع غير مكتمل النصاب ولم ينال موافقة المجلس مارسوا من خلاله مجذرة تنظيمية حقيقية يمكنك الرجوع اليها فى البوست الخاص بحيثيات استقالتى .
عند انعقاد الجمعية العمومية لمركز الخاتم عدلان يوم الجمعة الفائت تم فصل هؤلاء الاعضاء بحيثيات صحيحة حيث انهم تجاوزوا لائجة المركز ولجأوا الى السلطات ولم ينتظروا تقرير المراجع القانونى فى تهم الفساد حتى تعرض على الاجتماع السنوى . ولكن ولانهم اختاروا العزة بالاثم قام هؤلاء باللجوء مرة اخرى للسلطات وتقدموا بشكوى ضد المركز ومديره وقد حدث ذلك فى اليوم التالى او الثالث من موعد انعقاد الجمعية العمومية !!!!!!!!!!!!! الان هناك قضية تنتظر المركز قضاتهايمارسون صلاحياتهم (المحدودة جدا) فى ظل الانقاذ الذى يتربص بالمركز !!!!
من ناحية نظرية يا نصار نعم يمكن لعضو الحزب السياسى قيادة العمل المدنى ، مع ملاحظة ان الممارسة الحزبية فى السودان هى ممارسة تفتقر للمؤسسية والديمقراطية التى تتمتع بها الاحزاب الالمانية هذا اولا ولذلك كنت قد نبهت فى مداولات المحلس الى اهمية ابتعاد اعضاء المجلس تحديدا عن المنظمات وقد كنت امينا جدا مع نفسى لاننى مقتنع بأن حق لم تتمكن بعد من العبور الى المؤسسية منظات العمل العام كالمرأة الفاتنة يحاول كل حزبى التودد لها ، فقط اعضاء المنظمات السياسية الديمقراطية هم من يكتفون بالتودد وينتظرون القبول ، اما الشموليون فلا هم لهم سوى ادخالها (بيت الطاعة) والهيمنة التامة عليها !! المركز بنجاحه الذى حققه بمجهود مديره ومن معه ، كان (فتنة) للهيئة القيادية فى (حق) تلك الهيئة التى لم تتحرر من قيودها الشمولية بعد!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
طلعت الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست