_________جبهة تاني_____!!!!!

Quote: الجبهة العريضة ...هل حقاً هي الحل...؟؟ بقلم د. علي بابكر الهدي – الولايات المتحدة الجبهة العريضة ...هل حقاً هي الحل...؟؟ بقلم د. علي بابكر الهدي – الولايات المتحدة النفق المظلم الذي أدخلتنا فيه الجبهة الإسلامية لا يمكن الخروج منه إلا بالتخلص من المؤتمر الوطني الحزب الحاكم، فقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن جميع الاتفاقيات التي عقدتها قيادات الأحزاب مع هذا المؤتمر الوطني لم تؤد إلا إلى المزيد من السيطرة وتكريس السلطة المطلقة في يد المؤتمر الوطني بينما انشقت هذه الأحزاب وتشظت إلى فصائل متعددة. فالمؤتمر الوطني لم يرع عهداً أو ميثاقاً، كما لم ينفـذ أياً من الاتفاقيات التي عقدها مع القوى السياسية، بل استخدمها وببراعة يحسد عليها في شق هـذه الأحزاب، وحتى الحركات المسلحة لم تسلم من هذه الانشقاقات. ينطبق هذا على الحزب الاتحادي؛ كما ينطبق على حزب الأمة، وعلى الحركة الشعبية، وعلى حركات دارفور. أما اتفاقية نيفاشا فقد أفرغها المؤتمر الوطني من كل مضمون ومحتوى، فعلى سبيل المثال لم يقم المؤتمر الوطني بتغيير القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي وتلك المقيدة للحريات، كما أن المؤتمر الوطني لم يقم باتخاذ أي خطوات نحو الوحدة الجاذبة، أو لتحقيق التحول الديمقراطي، ولم تكن الحركة الشعبية أحسن حالاً فقد ظل الشريكان يمارسان لعبة سياسية تثير الاشمئزاز؛ حيث تقوم الحركة بالاستخدام الفعال لكروتها للضغط على المؤتمر الوطني لنيل ما تريده لصالح الجنوب، بينما يقوم المؤتمر الوطني بفعل نفس الشئ ولكن ليس لمصلحة الوطن، بل لمصلحة بقائه في السلطة وتكريس سلطته. وفي كل مرة تحدث تسوية يضيع معها المزيد من حقوق المواطن في الشمال ويقترب السودان من حافة الهاوية. والأمثلة لا تحصى ولا تعد؛ الإحصاء السكاني، والتحول الديمقراطي وقانون الأمن الوطني وقانون الانتخابات وتشكيل مفوضية الانتخابات ومفوضية الاستفتاء........الخ. ففي كل هذه الحالات ساومت الحركة ووصلت إلى اتفاق مع المؤتمر الوطني على حساب المبادئ وعلى حساب حقوق المواطن في الشمال. فعلى سبيل المثال قايضت الحركة قانون الاستفتاء بقانون الأمن الوطني الـذي يعطي حصانة كاملة لأي عضو في جهاز الأمن يرتكب جرائم ضد المواطنين بما في ذلك التعذيب والقتل ولا يحق للقضاء أو أية جهة أخرى محاسبة أو مساءلة هذا الشخص؛ كما ساومت الحركة فيما يتعلق بقانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات التي شكلت من أرباب الشمولية وأصبحت أداة طيعة في يد المؤتمر الوطني استخدمها في تحقيق كل أهدافه بتزوير الانتخابات والفوز بها. إن ما يقوم به السادة رؤساء الأحزاب من زيارات للفريق البشير ومن استجداء لتنفيذ الاتفاقات التي عقدتها معه ما هي إلا محاولات يائسة للحصول على بعض المناصب للمقربين منهم ولن تساهم هذه المحاولات بأي شكل من الأشكال في حل الأزمة التي يمر بها الوطن ومن الخروج من النفق المظلم الذي أدخلنا فيه نظام الإنقاذ الفاشي. لذلك فإن الطرح الذي تقدم به المناضل على محمود حسنين هو عين العقل؛ وهو الطريق الوحيد لجماهير الشعب السوداني للتخلص من دكتاتورية الإنقاذ ولتجنيب البلاد خطر استشراء العنف واندلاع الحروب والتشظي. والأستاذ على محمود حسنين ليس كبقية القيادات السياسية. فالرجل لم يساوم ولم يهادن ولم يقبل بالحلول الوسط كما لم يقبل بالحوار مع النظام الفاشي. ورغم تعرضه للسجن والاعتقال المتكرر إلا أنه لم تلن له قناة ولم يغير من موقفه الرافض للنظام. وهو القيادي الوحيد الذي استقال من المجلس الوطني بعد أن استبان له أنه لم يعد لديه مجال لممارسة دوره الرقابي المعارض وأصبح وجوده عبارة عن ديكور يجمل وجهاً قبيحاً كما جاء في إعلان استقالته في مؤتمر الحزب الاتحادي بالقاهرة. وقد صدق الأستاذ الحاج وراق في مقال له حين قال "ولكن الأستاذ علي محمود حسنين لم يقبل المقايضة الفجة الظاهرة، ولم يقبل أن يدفن رأسه عن أسئلة المغزى والجدوى، رفع رأسه ليتأمل، وليعلن بأن هناك ما هو (أكبر) من المنصب و(أكبر) من الامتيازات، ومن هنا يكتسب موقفه طابعه المهم والتاريخي، لا لاعلانه سقوط (هبل) الانقاذ، وحسب، وانما كذلك لإعلانه المدوي (ليس كل شيء، ولا كل شخص في السودان برسم البيع!!" وكم كان استأذنا على محمود صلباً وشجاعاً حين أعلن ومن داخل السودان تأييده للمحكمة الجنائية وضرورة التعامل معها وبذلك كان القيادي الوحيد الذي لم يتهاون ولم يتردد في إعلان موقفه وبكل شجاعة بينما ظل الآخرون من قياداتنا يكررون رفضهم لقرار المحكمة بحجة أن البشير هو رمز السيادة الوطنية وأن القضاء السوداني قادر على تحقيق العدل ، رغم علمهم التام بأن الجهاز القضائي السوداني غير عادل وغير محايد وغير مستقل وإنما هو أداة طيعة في يد الجهاز التنفيذي... بل أنه يضم في أحشائه ضباطاً في جهاز الآمن يأتمرون بأمره وينفذون أوامره ويكفي أن نذكر أن المحكمة الدستورية التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد لم تتخذ منذ تشكيلها قراراً واحداً في صالح الشعب السوداني. فعلى سبيل المثال أباحت هذه المحكمةً الرقابة القبلية على الصحف، كما أباحت اعتقال وسجن الصحفيين. لكل هذا لا يستقيم عقلاً ولم يعد مقبولاً الاستمرار في تجريب المجرب بعقد الاتفاقات والمساومات مع المؤتمر الوطني، ولا بد من الاقرار بأن الجبهة العريضة التي يدعو لها المناضل علي محمود حسنين هى الطريق الأمثل، بل هي الطريق الوحيد للخروج بالسودان من أزمته. فالمؤتمر الوطني هو سبب المشكلة بل هو المشكلة، ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل فهو العقبة الكؤود أمام أي حل، ولذلك فان علينا جميعاً ترك الإحباط وعدم الوقوف على السياج والانضمام إلى هذه الجبهة ودفعها إلى الأمام. آمل أن تقوم كوادر الحزب الاتحادي الديمقراطي من مختلف الفصائل وكذلك حزب الأمة خاصةً الذين أصابهم اليأس من إمكانية إحداث أي إصلاح في هذين الحزبين بالانضمام فوراً لهذه الجبهة ودفعها في الاتجاه الصحيح. فانتظار قيادات هذين الحزبين لم يعد ذا جدوى ولن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمة. وأتمنى أن يخرج المؤتمر التأسيسي ببرنامج واضح لإحداث التغيير المنشود. وفي رائي أن من الضروري أن تتم عملية تقييم لتجربة التجمع الوطني الديمقراطي بطريقة موضوعية لاستخلاص الدروس والعبر منها، لأن أي تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها كما يقولون، ولا شك أن تجربة التجمع تجربة فريدة وثرة و بها الكثير من الايجابيات، كما أن بها الكثير من السلبيات التي أدت في نهاية المطاف لفشله في تحقيق أهدافه. ومن واقع مشاركتي في عمل التجمع في أمريكا منذ تأسيسه في عام 1989 يمكنني أن أذكر من هذه السلبيات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1- انعدام الثقة بين فصائل التجمع. 2- الصراع والتنافس الحزبي. 3- عدم الوضوح في الجوانب المالية. 4- البطء في اتخاذ القرارات وفي مواكبة الأحداث. 5- لجوء الفصائل إلى العمل خارج إطار التجمع والدخول في مفاوضات منفردة وعقد اتفاقات ثنائية مع النظام. 6- غياب نزعة العمل الجماعي. 7- عدم إنزال القرارات والشعارات إلى أرض الواقع وتمليكها للجماهير صانعة التغيير. 8- المركزية القابضة المتمثلة في هيئة قيادة التجمع.آمل أن ننتبه لهذه السلبيات بالابتعاد عن المركزية القابضة ومراعاة خصوصية دول المهجر وذلك بوضع هيكلة مرنة تراعى فيها لا مركزية العمل والاستقلالية في اتخاذ القرارات واستنباط وسائل العمل دون المساس بميثاق الجبهة وما يحتويه من أهداف وبرامج،حتى تصبح الجبهة ممثلاً حقيقياً لجماهير الشعب السوداني في الداخل والخارج، وملكاً لها ومعبرة عن تطلعاتها، وهو ما فشل فيه التجمع فشلاً ذريعاً. الأمر الذي أدى الى حالة الاحباط واليأس والشلل التي يعيشها السودانيون الآن خاصة من أمثالنا الذين آمنوا بشعارات "الاقتلاع من الجذور" و"سلم تسلم" وضحوا بالغالي والنفيس، وبذلوا كل ما في وسعهم لجعل هذه الشعارات واقعاً. ولكن سارت الأمور بغير ما نشتهي لأن قياداتنا عادت لممارسة غيها وضلالها القديم ولا تزال، بالجري وراء كراسي السلطة والتخلي عن كل شعارات المقاومة، في غياب تام لأي رؤية عميقة أو برنامج سياسي، لتنتهي معركة المعارضة إلى لا شئ. ثم جاءت الانتخابات قاصمة للظهر حيث أثبتت عدم جدية هذه القيادات وبؤسها ،حينما عجزت عن الاتفاق على مرشح واحد ثم عجزت حتى على الاتفاق على مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها حتى اللحظات الأخيرة، ليتخذ كل حزب قراره منفرداً. مما جعل أحزابنا خارج منطقة التأثير السياسي محلياً وأقليمياً ودولياً باستثناء التصريحات التي يطلقونها في الصحف والتي لا تسمن أو تغني من جوع. التحية والتجلة للأستاذ على محمود حسنين ولكل المشاركين في المؤتمر وأمنياتي لهم بالنجاح في إرساء تنظيم فعال وعلى أسس صحيحة لضمان التفاف الجماهير حول الجبهة ومن الله التوفيق.