|
|
|
 Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
الاخ الحلاوي
| Quote: تعرف نص عربانك في اعالي النيل يعني 70 ألف تقريباً داخلين ، مارقين ...مشينا لعندهم هناك وسلمنا عليهم ...ناساً سمحين ...لو كان المسيرية أيتام نيفاشا ...فرفاعة الهوي أيتام سنار وأعالي النيل ...دا ناهيم عن جنوب النيل الأبيض في جودة وبي هناك جبل موية وناس دونتاي DONT TIE UR DONKEY HERE |
صحيح الحلاوي كل اهلنا في وتيش بكل اموالهم كانوا ومازالوا متعايشين مع اهلنا مواطني جنوب النيل الازرق في تحاب ووئام
صحيح رفاعة الهوي ايتام النيل الازرق واعالي النيل
والله يطول عمرك اتاريك بتعرف اهلك اينما اقاموا
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: شكرا ليك يا العزيز
والله يا عثمان اخوى ما تتخيل كم كنت فرحا وحزينا بمؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي
فرح لاني ايقنت ان بالجنوب رجالا مؤهلون سياسيا قادرون على ادارة شؤونهم لوحدهم وحزين لانهم ذاهبون عنا
لو اهل العقد والربط يقينهم ذي ده في اسواء الحالات كان بيكون جوار حسن
ذاهبون لان من بيدهم الامر ذاودوا في الحقوق والواجبات الي اقصي حدود الظلم
بل بكل تاكيد هناك من يحملون هذا الشعور علي قلتهم ولكنه امل قد يقود الي اشياء
جميله في المسقبل you never no
عثمان نواي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
تصدقوا السخف دا ؟
المحكمة الدستورية السودانية تقبل الطعن بإلغاء اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب السوداني
وبرضوا يقولوا في استقلال قضاء ؟
حراااااااااااااااااااام والله لو صدق هذا الخبر
قررت المحكمة الدستورية السودانية بعضوية ثلاثة قضاة اليوم، قبول الطعن المقدم من النائب المصري محمد العمدة عضو مجلس الشعب شكلا، والذي طالب فيه بإلغاء اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب السوداني، كما قررت إحالته إلى دائرة أخرى مكتملة الأعضاء للفصل فيه موضوعاً.
كان محمد العمدة عضو مجلس الشعب المصري قد أقام طعنا أمام المحكمة الدستورية لجمهورية السودان العربية، يطالب فيه بعدم دستورية اتفاقية السلام المبرمة بين شمال وجنوب السودان في يناير 2005 والتي أتاحت للجنوب حق تقرير المصير، مؤكداً أن استقلال الجنوب سيحول المنطقة العربية إلى صراعات على غرار إسرائيل.
أوضح في طعنه الذي حمل رقم 203 لسنة2010 دستورية، أنه بموجب اتفاقية السلام الشامل التي وقعت بين شمال وجنوب السودان في يناير 2005 وقع كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على بنود الاتفاقية، والتي أتاحت لجنوب السودان الحق في تقرير مصيره بعد 6 سنوات من توقيع الاتفاقية، وذلك من خلال استفتاء لمواطني الجنوب يقررون من خلاله إما البقاء في السودان الموحد أو الانفصال فى دولة مستقلة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية خطيرة لأنها ستفتح باب الصراع المسلح بين الشمال والجنوب من جهة، فى ظل خلو الاتفاق من ترتيبات الدولة الجديدة وتقسيم الثروة البترولية، ومن جهة أخرى بين القبائل المختلفة فى الجنوب وبعضها بسبب الصراع على السلطة.
وتابع أن الخطورة لا تقتصر على السودان وحده وإنما تمتد إلى كل الدول العربية والأفريقية، معللا ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستساندها فى إشارة منه إلى جنوب السودان حال قرر الانفصال، وستمدها بالأسلحة المحرمة على غرار "إسرائيل" لتهدد الجميع وتحقق مطامع الغرب فى ثروات قارة أفريقيا والعالم العربى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: BitAlhana)
|
دكتور معاوية
Quote: وقعتك سودة معاى وراك وراك و(الوِقع) كتير
ما عندك خيار ولا فقوس ولا ضيوف تحلك من شبكتى فيك وعشمى فى مساعدتك
الا يستحق طعنى ان تنزف قليلا من الدفع القانونى دعما لمداواة جرحى النازف؟
الا يستحق طعنى ان تضمد جروحه وتطيب خاطرة ببعض الدفوع؟
انتظرك بلا ضيوف بلا بطيخ بلا اردلوب معاك ومحل ما تقع انا الراميك
انتظرك وكلى حنييييييييييييييييييييييييييية |
ههههههههههههههههههها وحاة الرسول حننتني عديل كدا علا ابشر بالخير راي القانوني بديك ليهو كان غلط كان صاح .
كدا لقيتني كيف؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
ابو محمد فؤاد
كيفك ؟ والله مشتاقون لك ولرفاقنا في بوست الشيخ حسن طه ( جهاز المغتربين)
Quote: ## ماهى مصلحة النائب المصرى للطعن فى إتفاقية نيفاشا ؟؟ وعلى إى أساس تم قبول طعنه ؟؟ وهل يحمل هذا النائب جنسيه سودانيه ؟؟
## ماهذا العبث يامحكمه يادستوريه ؟؟
** إذا كان نحن المغتربين ماقادرين نرفع دعوى دستوريه على عدم قانونية مانلاقيه من عنت الجبايات والضرائب زالزكاه وتأشيرة الخروج (المُذله) !!!!! إلا بشروط مُذله لنا..
(ودام الود بيننا) |
اوع تكلم مولاناعلى ابراهيم الامام بالخبر دا . والله يقع ليك من الكرسي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
بو شيمة
Quote: شيقا سلام: عليك الله ماكان أخير ليك ختميتك
بدل ما تفتح لي سوق سياسة
ما قلت ماك رايدا؟
أخير لك وأخير لي نبعد منّها لأنها:
لأنهم هم اللي وصلونا للحال دا
واسمح لي داير افضح ناس السياسة
من زمن سيدنا آدم ولي يوم الليلة
طبعاً ما عدا رسولنا محمد صلّى الله عليه وسلّم
وهاك الدفعة الأولى
والله مسكينة السياسة
بدل ساس يسوس
بقت ساط يسوط
مش بس كدا
كمان بقت جاط يجوط
لا
كمان شات يشوت
وخنّق وفطّس
ومحل ما تكبّس
قَطِّع نفسو ما تخليه يهلوس
وكان صبحو تنفّس
بس قول ليه تمجلس
وارفع إيدك والحيطة تلحّس
وكان رفع لي عينه يبقى لازم افلّس
والطبلة الكاتو حديدا يطلّس
ولو في قرشين يجيك يملّس
والبت الشاطرة ياها البتعنّس
والولد الشاطر يا هو البيعرّس
زي عرس الزين الكل بيهندس
والشايف روحه بس عليه يكنّس
كان دكتوراه واللاّ حتى مهندس
ما بتدّي حريف لأنه موسوس
على قولم هُمّا دا فاهم ودارس
وماهو اللي ممارس
يعني يفهمها مدارس
ناس شيلني وأشيلك تبقالم حارس
لاك داري وحاسس
تعمل ماك دارس
من بيتاً أبيض
لي غفير أو حارس
دا حالهم يابا
تلغراف حق مورس
بس عافس وعافس
بل كابس وكابس
مافي حابس حابس
ولا وشّاً عابس |
والله مسكينة السياسة
بدل ساس يسوس
بقت ساط يسوط
مش بس كدا
كمان بقت جاط يجوط
ههههههههههههههها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: عبدالفتاح أبوشيمة)
|
اخي ابوالسباع
| Quote: فيا شيقا دعنا نتمترس ونتخندق لما هو آت ، ودعنا ندرب أعيننا على البكاء الذى سيطول فى القادم من الشهور والسنين ودعنا نعزي انفسنا وفى نفس الوقت نتواري خجلا من بعضنا ومن كل الدنيا لان كل ما يحدث تم بمعرفتنا وموافقتنا وصمتنا ولا مبالاتنا وسبهلليتنا وعجزنا الظاهر عن تلمس الطريق الصحيح لبناء بلد |
انها لوحة تراجيدية صادقة تعبر عن صدق احساسكم بالاسى لما نحن فيه من نفق مظلم وما نحن مقبلون اليه من انهيار لعروش >لك الوطن ال>ي يسكننا عشقه.
عميق ودي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: عبدالفتاح أبوشيمة)
|
Quote:
اضحك ساي
يا المسنوح داير أخوفم
عشان بوستيك يمشي في درب حنيّّته
--
الدفعة التانية:
ابتسامةً صفرا
وياقةً زرقا وحمرا
وكمان تستمرا
كل سحتاً أثرى
ونحن كحيانين ما شفنا قط حلوها
بس ضقنا مرارها
وما لبسنا الخيط ومدوّرين مترارها
وناس قاعدة بعيد ولاعبين أدوارها
هم مرتاحين ونحن جوة أوارها
وهم يوت مارقين ونحن تحت أزرارها
خًمُّوا حق الناس وشادوا فوق أدوارها
فوق جمر قاعدين وهم فوق أنوارها
نحن ما لاقين وهم فاتحين بارها
نحن بس صابرين وحتجيك تمام أخبارها
ولك الود سعادة المستشار |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
مستشارنا وحبيبنا شيقا
تحية وسلام
العاطفة الجياشة الممزوجة بحزن عميق هى التي دفعتني للولوج فى بوستك هذا بوست الحزن السابق لكارثة مدوية ولكنها بنظرة شاملة لممارستنا السياسية وإرثنا المخجل فى النهوض لنشبه بقية الامم تبدو نتيجة طبيعية لتسويف مورس منذ الاستقلال (ولا يزال فى دولة المشروع الغريب الاسمه الانقاذ) حيال قضية الجنوب. ويا أخي المليون ميل مربع هذه كتب لها الشقاء على ما يبدو والله أعلم .
الاخوة فى الجنوب أختاروا ( أو سيختارون ) أقصر الطرق للفكاك من براثن أرث فقير فى طرحه وتراكم ممارسات حكومية فجة وسطحية حيال قضايا مصيرية تهم كل شعب السودان وليس الجنوب وحده . ولو فوت الجنوبيون هذه الفرصة فبشراهم بالبقاء فى قاع بلد هو فى الاساس بالوعة ممتلئة بنتانة لن تتاح لهم فى افضل الحالات فرصة ثمينة كهذه على الاطلاق مرة أخري للخروج منها .
نبكى على الجنوب واعيننا تمتد شرقاً لتلامس ايادي رهيفة لاناس بسطاء ورائعين فى بقعة غابت عنها ابسط سبل الحياة الكريمة وقافلة تنادينا تسير على عجل علها تشفي سقيما وتشبع جائعاًوتروي ظمآناً لمدة زمنية مهما طالت ونبلت مقاصدها فهى ستنتهي حتما لانها برنامج اسعافي محدود بزمان وامكانات محدودة .
فمن يا تري على استعداد لتسيير قافلة تغيث كل السودان فى محنه التي تتجاوز لقمة عيش هنية وجرعة ماء نقية من يغيث شعباً ظل يعاني ويكابد لفترة خرافية (54 سنة بالتمام).
نبكي على الجنوب وأعيننا ترمق دارفور تلك البقعة التي تعادل دولة بحالها مساحة واهلها يتوسدون البروش فى معسكرات النازحين ويتدثرون بالسماء فى زمهرير شتاء الغرب المعروف بقساوته وجفافه ولؤمه عندما تكون البطون خاوية ولا مطعم ولا مغيث.
ولماذا نسكب دموعنا على الاطراف الملتهبة او التي ستلتهب فقط وفى لب البلد الحال يغني عن الوصف ، الوضع فى السودان بمساحته المترامية لو سكبت عليه كل دموع الوري لما عبرت عن سوء حاله ومنقلبه .
نبكي على الجنوب والانسان فى اي شبر فى بلادنا لا يساوى شعرة .أم نبكي حظنا العاثر وحالنا المائل على حملنا هوية بلد لا امل يتراءي فى الافق لخروجه من الجب وخانتنا قدراتنا الذهنية المحدودة وعلمنا الذى ندعيه ونتشدق به وأدعائنا الكاذب بتميزنا عن ايجاد صيغة مثلي تحكمنا لتخرجنا من الدائرة المفرغة التي نعيش فيها.
فيا شيقا دعنا نتمترس ونتخندق لما هو آت ، ودعنا ندرب أعيننا على البكاء الذى سيطول فى القادم من الشهور والسنين ودعنا نعزي انفسنا وفى نفس الوقت نتواري خجلا من بعضنا ومن كل الدنيا لان كل ما يحدث تم بمعرفتنا وموافقتنا وصمتنا ولا مبالاتنا وسبهلليتنا وعجزنا الظاهر عن تلمس الطريق الصحيح لبناء بلد. واتمني ان ينال الجنوبيون ما يطمحون اليه ولو كان الانفصال هو نتجة الاستفتاء ( وفى الغالب النتيجة كذلك) واتمني ان تكون تجربة الدولة السودانية الكبيرة الفاشلة عظة وعبرة لهم حتي يبنون وطنهم بصورة تتفادي كل قصور حدث وكانوا شهودا عليه وذاقوا كغيرهم من شعوب سودان ما قبل الانفصال ما ذاقوا من ويلات قمع حكومات جاءت على ظهر دبابة او بانتخابات بنيت على وعود براقة لم تصمد ولم يكتب لها استمرارية وتلك التي استمرت لم توسع نظرتها ابعد من ارنبة انف زعمائها (التاريخيين). فإن وعوا الدرس فهنيئا لك اغترابك فى بلد قد ينشأ على أسس سليمة تشبه بقية بلاد الله المستنيرة قياداتها واحزابها والراسخة نظمها الديمقراطية والامثلة كثيرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: هههههههههههههههههههههها
هيييييييييييع ابوك آآآآآآآ عبد الله ( ولدى عبد الله دا بكرة مرتو بتلد بقيصرية) عشان كدا ما عندي مزاج اتصفح بوست الاتصالات
لقيتني كيف ؟ |
بدءا ربنا (يحل) مرة ولدك عبدالله بالسلامة ويطمنك على حفيدك ووريث العرش القانونى
وقبل
هييييييييييييييع ابوك انا يا احمد ولدى ( عمرو 50 يوم لسة كتكوت صغير)
هو دحين الكلام بقروش مالى لى البوست بهيييييييييييييييييييييييع قلتا خلاص قضيتى (اتحلت) اجى القى (الاتحلت) هى مرة ولدك عبدالله وهيييييييييييييع طلعت هييييييييييع سااااكت بلا فايدة نفخة كضاااااااابة ووعود جديدة سرابيه
عموما
مبروك مقدما لمرة ولدك (الاتحلت) بالسلامة وانا قضيتى ( يحلها) الشربكا
الطيب الطيب لقييييييييتنى كيف؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: د.معاويه عمر)
|
Quote: ودا ما بعفيك من المساعدة ورينى اسة اخر حاجة حتساعدنى ولا لا ؟ وحتفتينى متيييييييييييييييين؟
نفسى طوييييل صاح لكن مساككتك والجرى وراك لمساعدتى قطع (نفسى)
لقيتى كيييييييييف؟
ارج المساعدة واتحرك على البوست بتاعى اسة وبطل مماطلة
ارجوووووووووووووك |
عييييييييييييييييييك وحاة الرسول انا لي عشرين سنة بعيد من قوانين السودان ومحاكم السودان وهسع عشااااانك جبت قوانين السودان ومراجع السودان وسوابق السودان والعدالةالمنقدحة في وجدان سودانيييييي زمان السليم(مش هسع)
يا الحبيب انت عايز رايي وللاسف رايي سيكون وفقا لقانون زمان وقاضي زمان ومحاكم سودان زمان وعييييييييييييييييييك
اها لقيتني كيف؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: عييييييييييييييييييك وحاة الرسول انا لي عشرين سنة بعيد من قوانين السودان ومحاكم السودان وهسع عشااااانك جبت قوانين السودان ومراجع السودان وسوابق السودان والعدالةالمنقدحة في وجدان سودانيييييي زمان السليم(مش هسع)
يا الحبيب انت عايز رايي وللاسف رايي سيكون وفقا لقانون زمان وقاضي زمان ومحاكم سودان زمان وعييييييييييييييييييك
اها لقيتني كيف؟ |
برضو دا ما بعفييييييييييييييييييك
القانون ياهو القانون مع بعد التعديلات الطفيفة
وتبقى المعرفة وتكييف الوقائع ووزن البينات وترجبح الادلة شأن قانونى لا علاقة له بالقدم والجدة بل هى من ابجديات مهنة المحاماة واخيرا القوانين اسهل ما يمكن الحصول عليهاوتبقى معرفتك بالدفوع القانونية وتكييف الموضع وتحييث نقاطه مهنة لا علاقة لها
( بالزمن يا يمة ساقنى بعيد خلاااااااااااص )
انتظرك
وبرضو ما بخليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك
لقيتنى كيييييييييييييييييييييييف؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
طبعا متزوج بت ناس ومال حاكون متزوج بت جن؟!!
واب لعفاف ودعاء واخيرا وليس اخرا احمد
وبعد
الموضوع ليس طولة بال او طولة لسان كل ما فى الموضوع هو اننى تعشمت فيك خيرا ظنا حسنا فلا تخيب ظنى وتبخل بالعون انت وعزيزى الاستاذ كبر
اخاف ان تكون قضيتى اكبر من (مقدراتك) وهذا ما لا اظنه ثقة فى خبرتك سبق للاستاذ كبر ان مد لنا يد العون وما قصر فله التجلة والتقدير وان كنت اعشم فى المزيد والواصلة
اها انسحبت ولا حتساعد وكما قلت انا عكليته وبالى طويييل فقط لاحساسى بحقى ليتك كنت مكانى لتعلم حجم معاناتى لاجل الحصول على حقى ويكفى صبرى خمسة سنيين عاشهم الحب انتظارا لاحقاق الحق
ادعوك لتكوين جبهة قانونية لمساعدتى وبى كده تريح وترتاح
انتظركم انت وكبر وآخروووووون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: د.معاويه عمر)
|
Quote: اخاف ان تكون قضيتى اكبر من (مقدراتك) وهذا ما لا اظنه ثقة فى خبرتك سبق للاستاذ كبر ان مد لنا يد العون وما قصر فله التجلة والتقدير وان كنت اعشم فى المزيد والواصلة
اها انسحبت ولا حتساعد وكما قلت انا عكليته وبالى طويييل فقط لاحساسى بحقى ليتك كنت مكانى لتعلم حجم معاناتى لاجل الحصول على حقى ويكفى صبرى خمسة سنيين عاشهم الحب انتظارا لاحقاق الحق
ادعوك لتكوين جبهة قانونية لمساعدتى وبى كده تريح وترتاح |
الله والله يا دكتور معاوية انا معاك بكل صدق بس مشكلتي الزمن
لو عايز تريحني وتشجعني احكي لي بايجاز شديد وفي شكل نقاط من بداية علاقتك بالشركة الى اخر اجراء قضائي ( ملاحظ وجود دعويين عادية وإدارية).اكيد دي معلومات جاهزة عندك سلسلها واعمل ليها كوبي آند بيست .
ولو عايز مزيد من المساعدة ما عندي مانع اوصي ليك حد صديقي متمكن جدا ومتواجد معاكم في السودان ليجلس معكم والتشاور معكم بشأنها .
لقيتني كيف؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
الاعزاء اصحاب الشأن القانونى بالمنبر
ارغب فى فتوى عاجلة وعون قانونى مستعجل
البداية:
فتح بلاغ جنائى ضد الشركة .. تحت المادة 6/د من قانون الثراء الحرام والمشبوه ولم تنكرالشركة التهمةو جاءت بمبررات قانونية فحواها عدم اختصاص النيابة لوجود عقداذعان بين الشركة والمشترك قائم فى كتيب الشراء قسم شروط الخدمة، ولأن العقد شريعة المتعاقدين يصبح الاختصاص مدنيألا جنائياً وقد قبل الاستئناف وشطبت الدعوى بسبب من عدم الاختصاص
+ 1 هيئة الاتصالات جهة حكومية ومصادقتها للشركة على خدماتها اكسب اعمال الشركةالمشروعية ونفى عنها تهمة الثراء الحرام والمشبوه
+2 واصدر المدعى العام لجمهورية السودان قراره بشطب الدعوى الجنائية لأنها دعوى مدنية مناطها الفشل فى الوفاء بالالتزام التعاقدى والاثراء بلا سبب
+3 وزير العدل: الاسباب تصلح لدعوى مدنية مناطها(الغبن البين) جراء فعل شركة الاتصالات ونفى تهمة الثراء الحرام عنها
+4 قاضى الاستئناف بنص المادة 21 /3 افاد بأنة مختص بالنظر فى قرارات النيابة فى حجز الاموال [في قضائيا جنائية] مشيرا فى حكمه بعدم الاختصاص لأن قرار الوزير يعتبر قرار (ادارى)
+5 بعد مداولة وقرار المحكمة الإدارية تم شطبها من قبل قاضي الطعون الإدارية لعدم الاختصاص(( أن قرار وزير العدل والنيابة الصادرة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة1991 هى قرارات (شبه قضائية) ولا يجوز الطعن فيها امام محكمة الطعون الادارية)) [!!!]
+6 المحكمة العليا حكمت بالغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الادارية واعتبار قرارات وكلاء النيابة والمدعي العام ثم الوزير في تكييف الموضوع خارج صفة القرار القضائى) فهى قرارات ادارية متى ما كانت مخالفة للقانون ينعقد الاختصاص لقاضى الاستئناف النظر فيها .
+7 طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستوريةلتفسير المادة 1-133 وإفتاءه هل قراراته قبل المحاكمة هى قرارات ادارية ام قضائية وهل يجوز الطعن ضدها ؟ أصدرت المحكة الدستورية فتوى له بإن:( قرارات الوزير لايجوز الطعن فيها امام أى محكمة الا اذا انطوت عن انتهاك حق دستورى)
+7 محكمة الموضوع شطبت للمرة التانية قرار المحكمة العليا لعدم الاختصاص رغم قرار المحكمة العليا بتوجيهها باختصاصها والغاء حكمها السابق بالشطب
الان بعد استئنافنا القرار مرة اخرى للعليا يوم 22/07/2010 وفى انتظار قرارها(الان فى مرحلة التوقيع والطباعة ) صدر القرار ولا نعرف فحواه حتى اللحظه
.....................................
/ صدوره من غير تسبيب وشطب الدعوى
2/ خالف القرار القانون بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا وفق نص المادة 14/3 (من القانون الادارى2005) واصدر حكمه بالشطب استنادا على فتوى المحكمة العليا على طلب الوزير حول تفسير المادة 133 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 فالمادة انفة الذكر منحت الوزير مهام مقيدة بالتجرد والصدق وتقديم النصح والمساعدة القانونية وتمتثيل الدولة قانونيا واجراءات ماقبل المحاكمة ولكنها لم تنص على شرعية الممارسة حال عدم تقيدها بالقانون تطبيقا وتأويلا وفق فتوى المحكمة العليا والتى اشارت فى حكمها على تحصين قرارات الوزير من رقابة القضاء الادارى عدا فيما نجم عن انتهاك لحق دستورى
وايضا اسهبت الدستورية فى تفسير المادة 85/أ من قانون الاجراءات الجنائية 1991 والتى نصت على ممارسة الوزير لسلطاته (ابتداءا ) وهو ما لاينطبق على القرار محل الطعن لان منشأه ابتداءا (وكيل نيابة) ونجد ان القاضى اعمل الفتوى المختصة بتحصين قرارات الوزير قبل المحاكمة والممنوحةله (لا لسواه) بموجب المادة 133 من الدستور على قرارات وكلاء النيابة كما فى قراره اعلاه (راجع حكمه)
مع العلم ان اعمال المادة 133 والمادة58/أ لا ينطبق حرفيا على القرار موضع الشكوى ولم تمارس اى من السلطات المنصوصهفى المادة 58/أ او المادة 55/أ علي القرار محل الطعن كما ان الفتوى لم تكن فى مواجهة القرار محل الطعن والمستحق الحجية بموجب قرار المحكمة العليا والصادر فى 4/5/2010 بينما الفتوى صدرت لاحقا فى 2/6/2010 فهل يجوز اعمال نص الفتوى باثر رجعى المقرون بعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا المنصوص عليه فى المادة 14/3 من القانون الادارى ووالقانون (اجراءات مدنية 83)والتى وضحت سلطات المحكمة العليا ونهائية قراراتها وطرق مراجعتها والتى بالطبع ليس منها ما استند عليه القاضى (بالفتوى) وباثر رجعى
ايضا وضح القانون مشتملات الحكم وطرق شطب الدعوى والتى ايضا لاتنطبق على قراره اعلاه (اى لاسند قانونى لفعله) سبق وفى حكمه المنقوض من المحكمة العليا افاد ان القرار (قرار وزير) قرار قضائى وكذلك النيابه وهذا ولهذا لم ينقد له الاختصاص فى النظر فى قرارات الوزير (بصفته قاضى استئناف)فشطب الطعن لعدم الاختصاص ولكن حكم المحكمة العليا افاده بأنه مختص وفق ما توصلت اليه المحكمة العليا فى حكمها وقرارات النيابة حتى وزير العدل لا تنطبق عليها صفة القرار القضائى ونجده من جديد يعود لنفس الحكم لممارسة سلطة لا يملكها وحددها القانون (بالمراجعة) بعد اخذ اذن رئيس القضاءولذا نجد شطبه للطعن لعدم الاختصاص استنادا على فتوى الدستورية انطوى على مخالفة القانون المادة 14/3 من القانون الادارى 2005 والمادة 185/ (أ ــ و) سلطات المحكمة الاعلى اجراءات جنائية 1991 والمادة 188/أ (1 ـ 3 )اجراءات جنائية1991 وايضا نص المادة 142 اجراءات جنائية1991 (احالة الدعوى الجنائية الى محكمة اعلى) مقرونة مع المادة 32 اجراءات جنائية1991 (عدم بطلان الاجراءات بسبب الاختصاص )
وهل يا ترى تنطبق المادة 131(1) اجراءات جنائية 1991 (تنحى القاضى عن تولى المحاكمة) اذ سبق لسيادته ان اصدر فيها حكمه من قبل (وشطبها لعدم الاختصاص) وهاهو نفسه يعود متمسكا بنفس حكمه بالشطب لعدم الاختصاص وان اختلفت اسبابه هذه المره
لا اعمال لاى من المواد 55 و 58 من اجراءات جنائية (اذ ان الوزير لم يمارس سلطاته على القرار وفق نصها (ابتداءا) وانما كدرجة استئنافية) ويبقلى الامر المتعلق بممارسة السلطة العامة متى من انطوى عنه احد العيوب فى القرار الادارى كانت لاغية ومعيوبة وهذه هى دفوعنا صوب القرارات الصادرة وفق السلطات اذا انطوت عن مخالفة للقانون أو سوء استعمال السلطة او عدم الاختصاص وعيب الشكل وهو ما يتفق تماما مع نص المادة 78 من الدستور الانتقالى والتى منحت القضاء سلطة الرقابة على كافة المستويات
.....................................
وهاكم نص القرار:ـــ(قرار قاضى الطعون والصادر فى مواجهة قرار المحكمة العليا وبخلافه ودون تنفيذه)
القرار المطعون فيه هو قرار وكيل النيابة بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة الشركة (....) . سبق أن شطب الطعن لعدم الاختصاص ، واعيدت الأوراق أمامنا بوساطة المحكمة العليا الموقرة وفق قرارها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير في الدعوى . وقد فصلت المحكمة العليا الموقرة قرارها الأخير بالاستناد على أحكام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في خضوع القرارات الصادرة من وكلاء النيابة والمدعي العام ووزير العدل لمراقبة القضاء الإداري .ولكن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير كانت قد حسمت ذلك الأمر في اعتبار قرارات وزير العدل في الدعوى الجنائية ليست قرارات إدارية ، والأخير ينسحب على قرارات وكلاء النيابة (قرار المحكمة الدستورية حول سلطات وزير العدل ، 2/6/2010) واستناداً على ذلك عليه نقرر شطب الطعن لعدم الاختصاص
أمر : يشطب الطعن
هذا نص القرار الصادر
بتاريخ 8/7/2010
والذى استلمنا صورته اليوم(14/07)
..........................................
- في مسائل النزاع وتكييفه
1-هل هيئة الإتصالات هيئة حرفية لأعمال الإتصالات أم هيئة محاسبة ورقابة قانونية على عدالة الشروط المالية الواردة في عقودها؟
س2- هل لوزير العدل منفرداً تكييف شرعية العقود وتحديد طبيعة الطعون ضدها بالمدنية ولو كان أصل النزاع جريمة جنائية،؟ وهل قراره بالمدنية في هذه الحالة يأخذ صفة القرار الإداري أم صفة القرار الجنائي ؟
3-المحكمة العليا قضت بإدارية قرار موظف الدولة وكيل نيابة وزير خلافه...
4-المجكمة الدستورية عدت قرار الوزير الإداري فعلاً دستورياً لايطعن فيه إلا أمامها وهذا خطأ ولكن إصلاحه يكون بالإستئناف إليها بإعتبار مبدأ الإرتقاء في طبيعة القرار الإداري فليس كل قرار يصدره الوزير في أي مسالة هو قرار دستوري ؟ فلو قرر ت لكل قرارات الوزير هذه الصفة لصار الأمر إستبداداً.
5-الإختلاف الكبير في طبيعة التعاقد بين الشروط العامة المكتوبة بالخط الكبير وبين الشروط الدقيقة المكتوبة بالخط الصغير أو بطريقة أو في سياق يغيب على المتعامل سلامة التفكير والوزن الصحيح للإيجاب (العرض) ويغفله عن القبول الواعي بأكثر الأرباح والخسائر يعد تدليساً ونصباً وغشاً تجارياً ... دا غير حساب الأضرار المدنية التي وقعت عليك أو لمن معك أو للغير من جراء قصور أو إلتباس هذه الخدمة ...
ب- في الاعراف والسوابق والقياسات في هذا الصدد راجع:
أعمال المفوضية الأوربية ضد شركات الإتصالات الأوربية
وزارة التجارة الأمريكية ضد تايمسورنر وضد فوكس (أسعار وشروط البث بالكيبل)
قضايا جنائية أمريكية كبرى ما قبل 11 سبتمبر مباشرة ضد شركة الإتصالات والكميوتر وورلدكوم وإنرون وسيسكو وغيرها .. باب االمسؤلية الجنائية للشركات ولمديري الشركات ولأصحاب الشركات
المسؤولية الجنائية لأعمال شركة دبي المالية حيث يجب أن يكون عقد الإدارة وسلطاته وعقوده في نطاق مبادئي العدالة لا الكسب للشركة بالخروج على مبادئي العدالة والقانون والعرف التجاري في تعادل المعاوضة بلا غبن ولاغرم ولا فحش
..................................................
معلومات :
1/ أن هناك عقد أبرم بينك وبين الشركة المدعى عليها (عقد شراء الخدمة).
2/ أن الشركة المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب هذا العقد (فشلها في تقديم أحد خدماتها).
3/ أنك قد تقدمت بعريضة دعوى ضد الشركة المدعى عليها أمام نيابة الثراء الحرام وفتح بلاغ جنائي في مواجهتها استناداً إلى المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
4/ تقدمت الشركة المدعى عليها بدفع قانوني إلى النيابة بعدم الاختصاص استناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين وقبلت النيابة هذا الدفع وشطبت الدعوى.
5/ أنك تقدمت باستئناف ضد قرار النيابة بشطب الدعوى إلى وكيل النيابة الأعلى استناداً إلى توفر قصد جنائي وتم قبول الاستئناف بإلغاء قرار الشطب.
6/ تقدمت الشركة المدعى عليها باستئناف ضد قرار وكيل النيابة الأعلى إلى رئيسه المباشر والذي قام بمخاطبة هيئة الاتصال لطلب إفادة حول الخدمة محل الدعوى ومن ثم أصدر قراره بإلغاء قرار وكيل النيابة الأعلى وشطب الدعوى .
7/ تقدمت باستئناف إلى وزير العدل ضد هذا القرار والذي تم رفضه.
8/ تقدمت بعريضة إلى ضد قرار وزير العدل بشطب الدعوى أمام محكمة الاستئناف (الطعون الإدارية) خلال المدة النظامية والتي أصدرت حكمها بشطب الدعوى شكلاً لفوات مدة الطعن.
9/ تقدمت بطلب فحص إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية بطلب نقض حكم محكمة الاستئناف بشطب الدعوى لما شابه من خطأ في تطبيق القانون باحتساب مدة الطعن من تاريخ صدور قرار وزير العدل وليس من تاريخ العلم به. والتي ألغت قرار رفض الاستئناف برفض الدعوى شكلاً وأعادت الدعوى إليها للفصل فيها موضوعاً.
10/ نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأصدرت حكمها بشطب الدعوى وأسست رفضها على عدم جواز الطعن في قرار وزير العدل لأن قراراته هي قرارات شبه قضائية ...
11/ تقدمت بطلب فحص ثانٍ إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية ضد حكم محكمة الاستئناف الثاني استناداً إلى أن القرار المطعون ضده قد شابته عيوب في الشكل و الاختصاص و إساءة في استعمال السلطة وأنه جاء مخالفاً للقانون تفسيرا وتأويلا ومن ثم فإنه لا يكون قرارا قضائياً أو شبه قضائي وإنما يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها إمام محكمة الاستئناف - الطعون الإدارية.
12/ بتاريخ 21/6/2010م أصدرت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا حكمها - بعد الإشادة بما ورد في مذكراتك - بإلغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الإدارية واعتبار أن وكلاء النيابة والوزير ليسوا قضاة (لا تنطبق على قراراتهم صفة القرار القضائي) وإنما هي قرارات إدارية متى ما كانت مخالفة للقانون وينعقد الاختصاص للقاضي الاستئناف النظر فيها لان أصل منشأ القرار وكيل النيابة وليس الوزير.
13/ طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستورية لتفسير المادة 133/1 وهل قراراته قبل المحاكمة هي قرارات إدارية أم قضائية وهل يجوز الطعن وبعد مداولات بالمحكمة الدستورية أصدرت حكمها في الفتوى بأن (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري) وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا لصالحك(والذى تم شطبه من دون تنفيذ استنادا على الفتوى
..........................................
القضية ليست فى اخلال عقد فقط مع العلم ان توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يحول العقود من مدنية الى جنائية والقضية مع الشركة ليست فى الاخلال وانما التكسب من الاخلال بغير وجه حق وبغير مبررشرعى وذلك بخصم قيمة خدمة لا تقدمها للمشترك بعد اخذ ثمنها مقدماوبرمجة اجهزتها المحاسبية وفق سياستها وهى تعلم مسبقا اثر فعلهاوما تكسبته من خلال ذلك الخصم المسبق لخدمة لا تقدمها لغايتها النهائية
اى ان الاصل ان تاخذ المقابل نظير العمل اما دون ذلك فهو ثراء حرام بنص الماده خاصة اذا كانت المعاملة صورية ووهميةفى خدمة لا تقدمها وبالمقابل لا تستحق ثمنها وللعلم يتم الخصم مسبقا دون اتمام العمل لغايتة النهائية والاثر الجنائى فى الفعل متوفر بأكثر من المدنى (خيانة الامانة سوء القصد و قصد الغش والاحتيال ) المقرون يتوفر عناصر القصد الجنائى ابتداء (برمجة الاجهزة المحاسبية وفق سياسة الشركة وبخلاف ما هو معلن للجمهور بالخصم مقدما دون انجاز العمل المخصوم ثمنه مقدما) والثراء الحرام واضح فى اخذ المقابل نتيجة لفعل صورى (لا افصح عنه حاليا حتى انتهاء القضية) ( الشركة لم تنكر الفعل فقط بررته) واصبحت كل الاموال (مليارات على مدار السنوات الخمس)غير شرعية وغير مبرره طالما انطوى عن اكتسابها الصورية والوهمية واستلام المقابل دون اتمام العمل وايضا ايهام المشترك اتمامها وادخال فى روعه ذلك بعد الخصم مقدماوايضا اخفاء عمدا الية المحاسبة وعدم اعلانها صراحة واصبح كل المال المتحصل بناءا على هذه المعاملة ثراء حرام بنص المادة6/د(هذا ما توصل اليه الوكيل المحقق بأعتراف الشركة) واصبح الخلاف بعدها قانونى فى ان المعاملة مدنية لا جنائية (التهمة محل الشكوى معترف بها) وكما تعلم العقود لاتنفى التهمة بجنائية المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا فالاثراء بلا سبب والفشل فى الالتزام التعاقدى لا يكون بنية مسبقة ولا ينطبق على المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا
اما مسالة الاختصاص الادارى فى النظر لقرار النيابة(من الوكيل حتى الوزير) فالامر محسوم بعدد من السوابق ضمناها فى طعننا وهى مبادئ ارستها المحكمة العليا فى احكامها السابق وفق القانون الادارى لسنة 2005 فمتى ما كان القرار الصادر وفق السلطات الممنوحة معيبا وبلا سند قانونى ومخالف له تفسيرا وتأويلا اصبح قرار ادارى لا قضائى واجب الطعن للالغاء وهو ما توصلت اليه المحكمة العليا قبولا لطعننا ضد قرار الوزير والمدعى العام ورئيس دائرة النيابة كما مشروح اعلاه
انتظرنى لاكمل لك ردى
وختاما اخيرا انتظر ردك بعد توضيحى لبعض ما غمض عليك فى دعواى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: د.معاويه عمر)
|
بعد ماذكرته اعلاه ارج الفتوى العاجلة فى مصير قرار المحكمة العليا الصادر لصالحى (وما هو دور محكمة الموضوع تنفيذا للقرار)
وهل قرار المحكمة الدستورية يلغى قرار المحكمة العليا (مع العلم على عدم انطباق نص الفتوى لتفسير المادة 133 دستور انتقالى لسنة 2005 والمادة 58/1 من قانون الاجراءات الجنائية على الطعن المقدم لأن الوزير فى اجراءات ما قبل المحاكمة لم يستعمل اى من السلطات الواردة فى المواد اعلاه وانما كان القرار قرار نيابة ووصل للوزير كوكيل للنيابة(وفق قانون الاجراءات الجنائية) ولم يمارس سلطاته ابتداءا على القرار محل الطعن
ارج التركيز على الرد على النقطة اعلاه
.............................................
نعود للقضية
القانون الادارى حمى سلطة المحكمة الادارية العليا فى نهائية قرارها واعطى الشرف فقط لمراجعته بأذن من رئيس القضاء فى حال مخالفة الشريعه والقانون وقرار المحكمة العليا فى صالحى (وواجب التنفيذ)بنص المادة 14 من القانون الادارى وفرصة المراجعة للقرار لا املكها لان القرار فى صالحى وانما هى ممنوحة للطرف الخاسر (وزارة العدل والشركة المطعون ضدهما) ولكن منبع خوفى بعد القرار هو ما ثار فى روعى بأن قاضى الاستئناف (الملزم قانونا بتنفيذ قرار الدائرة الادارية بالمحكمة العليا) سيقوم مشكورا بشطب الدعوى لعدم الاختصاص (بأصراره للمرة الثانية ) بمبرر قرارالمحمكة الدستورية فى اجابتها على استفسار وزير العدل لنص المادة
133/1 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 والمادة 58/أ من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 قد قضى بأن قرارات الوزير فى اجراءات ما قبل المحاكمة ليست من قبيل القرارات الادارية ولا يجوز الطعن فيها الا اذاانطوت على انتهاك حق دستورى (ارغب فى المزيد من الايضاح حول قانون المحكمة الدستورية المنشأه بموجبه وسلطاتها وصلاحياتها والزامية تطبيق حكمها) وماهو الحق الدستورى المنتهك الذى استثنى من القرار وهل اجهاض حق التقاضى حق دستورى منتهك؟
مع العلم ان منطوق الحكم فى الفتوى لا ينطبق على حيثيات طعنى ضد قرار وكالة النيابة (بدءا من الوكيل المحقق وتدرجا حتى الوزير) وذلك ببساطة ان السلطات الممنوحة للوزير وفق المادة 133/1 والمقرونة بالمادة85/أاجراءات جنائية لسنة 1991 لم تمارس فى القضية لان الوزير كان درجة استئنافية ولم يمارس سلطاته (ابتداءا) وفق نص المادة 58/أ أاجراءات جنائية لسنة 1991 وان اصل القرار كان وكيل النيابة ووصوله للوزير بصفته وكيل اعلى النيابة(وفق نص المواد من17ــــ21) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 كآخر درجة استئنافية فى السلم النيابى ولم يمارس سلطاته على الدعوى (ابتداءا) وفق نص المادة المذكورة اعلاه (58/أ) كما المادة (133/1 ــ 3) اوضحت دور الوزير ومهامة فى اداء دوره فى حماية القانون وقيدت هذا الدور بالصدق والتجرد ) فمتى ما حادت قراراته عن ها التقييد اصبحت معيبة وفقدت شرعيتها واصبحت عرضة للطعن والالغاء لان الاصل احكام دولة القانون وليس تقويضها
كما ان الدستور الانتقالى فى المادة 78 لم يستثنى وزير العدل... وبصفته وزير قومى وسلطة عامة ولم تحصن قراراته من النقض ورقابة القضاء (حيث لا تعارض فى القانون ) وذلك يظهر جليا فى ان السلطات الممنوحة فى المادة 133 مقيدة بالتجرد والصدق وخاضعة للرقابة اذا حادت عنها وفق المادة 78
اخلص لما تقدم ما مصير قرار المحكمة العليا اذا لم يتقيد قاضى الاستئناف بحكمها وشطبها بناءا على صدور فتوى الدستورية بحكم النسخ وهل يطبق القانون بأثر رجعى اذا فرضنا صحة وقانونية شطبه للدعوى بالمبرر اعلاه دون التقيد بقرار المحكمة العليا؟
وما هى الفرص المتاحة لى حال حدوث هذا الامر الجلل (بالشطب مرة اخرى دون التقيد بحكم المحكمة العليا) وما مدى قانونيته(اذا فرضنا صدوره استنادا على سابقة المحكمة الدستورية فى قرارها لاستفسار الوزير عن هل قراراته قضائية ام ادارية يجوز طعنها امام المحاكم (اجراءات ماقبل المحاكمة ) لقد اوضحت اعلاه بأن اعمال سلطة الوزير ابتداءا غير متوفرة ولا اعمال للمادة 55/1 والمادة 58/أفى قرارى محل الطعن والذى اصله وكيل نيابة وليس الوزير؟
....................................................
القضية ليست فى اخلال عقد فقط مع العلم ان توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يحول العقود من مدنية الى جنائية والقضية مع الشركة ليست فى الاخلال وانما التكسب من الاخلال بغير وجه حق وبغير مبررشرعى وذلك بخصم قيمة خدمة لا تقدمها للمشترك بعد اخذ ثمنها مقدماوبرمجة اجهزتها المحاسبية وفق سياستها وهى تعلم مسبقا اثر فعلهاوما تكسبته من خلال ذلك الخصم المسبق لخدمة لا تقدمها لغايتها النهائية
اى ان الاصل ان تاخذ المقابل نظير العمل اما دون ذلك فهو ثراء حرام بنص الماده خاصة اذا كانت المعاملة صورية ووهميةفى خدمة لا تقدمها وبالمقابل لا تستحق ثمنها وللعلم يتم الخصم مسبقا دون اتمام العمل لغايتة النهائية والاثر الجنائى فى الفعل متوفر بأكثر من المدنى (خيانة الامانة سوء القصد و قصد الغش والاحتيال ) المقرون يتوفر عناصر القصد الجنائى ابتداء (برمجة الاجهزة المحاسبية وفق سياسة الشركة وبخلاف ما هو معلن للجمهور بالخصم مقدما دون انجاز العمل المخصوم ثمنه مقدما) والثراء الحرام واضح فى اخذ المقابل نتيجة لفعل صورى (لا افصح عنه حاليا حتى انتهاء القضية) ( الشركة لم تنكر الفعل فقط بررته) واصبحت كل الاموال (مليارات على مدار السنوات الخمس)غير شرعية وغير مبرره طالما انطوى عن اكتسابها الصورية والوهمية واستلام المقابل دون اتمام العمل وايضا ايهام المشترك اتمامها وادخال فى روعه ذلك بعد الخصم مقدماوايضا اخفاء عمدا الية المحاسبة وعدم اعلانها صراحة واصبح كل المال المتحصل بناءا على هذه المعاملة ثراء حرام بنص المادة6/د(هذا ما توصل اليه الوكيل المحقق بأعتراف الشركة) واصبح الخلاف بعدها قانونى فى ان المعاملة مدنية لا جنائية (التهمة محل الشكوى معترف بها) وكما تعلم العقود لاتنفى التهمة بجنائية المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا فالاثراء بلا سبب والفشل فى الالتزام التعاقدى لا يكون بنية مسبقة ولا ينطبق على المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا
اما مسالة الاختصاص الادارى فى النظر لقرار النيابة(من الوكيل حتى الوزير) فالامر محسوم بعدد من السوابق ضمناها فى طعننا وهى مبادئ ارستها المحكمة العليا فى احكامها السابق وفق القانون الادارى لسنة 2005 فمتى ما كان القرار الصادر وفق السلطات الممنوحة معيبا وبلا سند قانونى ومخالف له تفسيرا وتأويلا اصبح قرار ادارى لا قضائى واجب الطعن للالغاء وهو ما توصلت اليه المحكمة العليا قبولا لطعننا ضد قرار الوزير والمدعى العام ورئيس دائرة النيابة كما مشروح اعلاه
...............................................................
ما هى سلطات المحكمة الاعلى وفق القانون.؟
وما هو دور المحكمة الادنى (محكمة الاستئناف) تنفيذا لقراراتها؟
وما العمل القضائى اذا رفضت المحكمة الادنى (محكمة الطعون الادارية) التقيد بقرار المحكمة الاعلى؟
وما هى المواد القانونية التى تحمى القرار(قرار المحكمة العليا الدئرة الادارية) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 واجراءات المدنية لسنة 1983 والتى تكون حجية ضد قرار محكمة الاستئناف حال عدم تقيدها بحكم المحكمة العليا الدئرة الادارية؟
وهل يسمح القانون لقاضى محكمة الاستئناف اصدار حكم جديد؟اوبشطب الدعوى مخالفا لحكم المحكمة العليا دون تنفيذ قرار المحكمة العليا وما هى قانونية حكمة (اذا صح ) وهل يستطيع بناءا على القانون عدم التقيد بالحكم واصدار حكم جديد؟مخالف لحكم المحكمة العليا وماهى مدى قانونيته (ان وجدت) وكيف يتم استئناف قراره ؟ وما هو حكم المحكم الاعلى حيال هذا الحكم؟
وهل يطبق القانون بأثر رجعى اذا فرضنا ان قرار المحكمة الدستورية ملزم (وهل يحق للقاضى بناء حكمه عليه مخالفا لقرار المحكمة العليا)؟ وهل وقتها قراره يكون قانونيا (الاستناد بالشطن اعتمادا على قرار المحكمة الدستورية دون التقيد بقرار المحكمة العليا(على العلم بأن حيثيات قرار المحكمة الدستورية لا تنطبق حرفيا على قرار المحكمة العليا محل الطعن ولم يصدر بناءا على مراجعته وامنا طلب فتوى مقدمة من وزير العدل لتفسير المادة 133 واجراءات ما قبل المحاكمة كما ان ممارسة الوزير فى القرار محل الطعن لم تكن بناءا على المادة 55 و58 من قانون الاجراءات الجنائية اى لم يمارس سلطاته ابتداءا على القرار محل الطعن وانماى كدرجة استئنافية
ارغب فى مدى بسوابق معضدة ودفوعات قانونيةتحسبا لذلك فى الاتى
تطبيق القانون بأثر رجعى
سوابق اعتبار قرارات النيابة والوزير قرارات ادارية يجوز الطعن فيها متى ما كانت معيبة وبلا سند قانونى
وهل توجد سابقة لعدم انصياع محكمة الموضوع لقرار المحكمة العليا او رفض التقيد به وتنفيذه او اصدار حكم بخلاف حكم المحكمة العليا ؟(اهم نقطة) )
.....................................................
انتظركم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
الاعزاء اصحاب الشأن القانونى بالمنبر
ارغب فى فتوى عاجلة وعون قانونى مستعجل
البداية:
فتح بلاغ جنائى ضد الشركة .. تحت المادة 6/د من قانون الثراء الحرام والمشبوه ولم تنكرالشركة التهمةو جاءت بمبررات قانونية فحواها عدم اختصاص النيابة لوجود عقداذعان بين الشركة والمشترك قائم فى كتيب الشراء قسم شروط الخدمة، ولأن العقد شريعة المتعاقدين يصبح الاختصاص مدنيألا جنائياً وقد قبل الاستئناف وشطبت الدعوى بسبب من عدم الاختصاص
+ 1 هيئة الاتصالات جهة حكومية ومصادقتها للشركة على خدماتها اكسب اعمال الشركةالمشروعية ونفى عنها تهمة الثراء الحرام والمشبوه
+2 واصدر المدعى العام لجمهورية السودان قراره بشطب الدعوى الجنائية لأنها دعوى مدنية مناطها الفشل فى الوفاء بالالتزام التعاقدى والاثراء بلا سبب
+3 وزير العدل: الاسباب تصلح لدعوى مدنية مناطها(الغبن البين) جراء فعل شركة الاتصالات ونفى تهمة الثراء الحرام عنها
+4 قاضى الاستئناف بنص المادة 21 /3 افاد بأنة مختص بالنظر فى قرارات النيابة فى حجز الاموال [في قضائيا جنائية] مشيرا فى حكمه بعدم الاختصاص لأن قرار الوزير يعتبر قرار (ادارى)
+5 بعد مداولة وقرار المحكمة الإدارية تم شطبها من قبل قاضي الطعون الإدارية لعدم الاختصاص(( أن قرار وزير العدل والنيابة الصادرة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة1991 هى قرارات (شبه قضائية) ولا يجوز الطعن فيها امام محكمة الطعون الادارية)) [!!!]
+6 المحكمة العليا حكمت بالغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الادارية واعتبار قرارات وكلاء النيابة والمدعي العام ثم الوزير في تكييف الموضوع خارج صفة القرار القضائى) فهى قرارات ادارية متى ما كانت مخالفة للقانون ينعقد الاختصاص لقاضى الاستئناف النظر فيها .
+7 طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستوريةلتفسير المادة 1-133 وإفتاءه هل قراراته قبل المحاكمة هى قرارات ادارية ام قضائية وهل يجوز الطعن ضدها ؟ أصدرت المحكة الدستورية فتوى له بإن:( قرارات الوزير لايجوز الطعن فيها امام أى محكمة الا اذا انطوت عن انتهاك حق دستورى)
+7 محكمة الموضوع شطبت للمرة التانية قرار المحكمة العليا لعدم الاختصاص رغم قرار المحكمة العليا بتوجيهها باختصاصها والغاء حكمها السابق بالشطب
الان بعد استئنافنا القرار مرة اخرى للعليا يوم 22/07/2010 وفى انتظار قرارها(الان فى مرحلة التوقيع والطباعة ) صدر القرار ولا نعرف فحواه حتى اللحظه
.....................................
/ صدوره من غير تسبيب وشطب الدعوى
2/ خالف القرار القانون بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا وفق نص المادة 14/3 (من القانون الادارى2005) واصدر حكمه بالشطب استنادا على فتوى المحكمة العليا على طلب الوزير حول تفسير المادة 133 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 فالمادة انفة الذكر منحت الوزير مهام مقيدة بالتجرد والصدق وتقديم النصح والمساعدة القانونية وتمتثيل الدولة قانونيا واجراءات ماقبل المحاكمة ولكنها لم تنص على شرعية الممارسة حال عدم تقيدها بالقانون تطبيقا وتأويلا وفق فتوى المحكمة العليا والتى اشارت فى حكمها على تحصين قرارات الوزير من رقابة القضاء الادارى عدا فيما نجم عن انتهاك لحق دستورى
وايضا اسهبت الدستورية فى تفسير المادة 85/أ من قانون الاجراءات الجنائية 1991 والتى نصت على ممارسة الوزير لسلطاته (ابتداءا ) وهو ما لاينطبق على القرار محل الطعن لان منشأه ابتداءا (وكيل نيابة) ونجد ان القاضى اعمل الفتوى المختصة بتحصين قرارات الوزير قبل المحاكمة والممنوحةله (لا لسواه) بموجب المادة 133 من الدستور على قرارات وكلاء النيابة كما فى قراره اعلاه (راجع حكمه)
مع العلم ان اعمال المادة 133 والمادة58/أ لا ينطبق حرفيا على القرار موضع الشكوى ولم تمارس اى من السلطات المنصوصهفى المادة 58/أ او المادة 55/أ علي القرار محل الطعن كما ان الفتوى لم تكن فى مواجهة القرار محل الطعن والمستحق الحجية بموجب قرار المحكمة العليا والصادر فى 4/5/2010 بينما الفتوى صدرت لاحقا فى 2/6/2010 فهل يجوز اعمال نص الفتوى باثر رجعى المقرون بعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا المنصوص عليه فى المادة 14/3 من القانون الادارى ووالقانون (اجراءات مدنية 83)والتى وضحت سلطات المحكمة العليا ونهائية قراراتها وطرق مراجعتها والتى بالطبع ليس منها ما استند عليه القاضى (بالفتوى) وباثر رجعى
ايضا وضح القانون مشتملات الحكم وطرق شطب الدعوى والتى ايضا لاتنطبق على قراره اعلاه (اى لاسند قانونى لفعله) سبق وفى حكمه المنقوض من المحكمة العليا افاد ان القرار (قرار وزير) قرار قضائى وكذلك النيابه وهذا ولهذا لم ينقد له الاختصاص فى النظر فى قرارات الوزير (بصفته قاضى استئناف)فشطب الطعن لعدم الاختصاص ولكن حكم المحكمة العليا افاده بأنه مختص وفق ما توصلت اليه المحكمة العليا فى حكمها وقرارات النيابة حتى وزير العدل لا تنطبق عليها صفة القرار القضائى ونجده من جديد يعود لنفس الحكم لممارسة سلطة لا يملكها وحددها القانون (بالمراجعة) بعد اخذ اذن رئيس القضاءولذا نجد شطبه للطعن لعدم الاختصاص استنادا على فتوى الدستورية انطوى على مخالفة القانون المادة 14/3 من القانون الادارى 2005 والمادة 185/ (أ ــ و) سلطات المحكمة الاعلى اجراءات جنائية 1991 والمادة 188/أ (1 ـ 3 )اجراءات جنائية1991 وايضا نص المادة 142 اجراءات جنائية1991 (احالة الدعوى الجنائية الى محكمة اعلى) مقرونة مع المادة 32 اجراءات جنائية1991 (عدم بطلان الاجراءات بسبب الاختصاص )
وهل يا ترى تنطبق المادة 131(1) اجراءات جنائية 1991 (تنحى القاضى عن تولى المحاكمة) اذ سبق لسيادته ان اصدر فيها حكمه من قبل (وشطبها لعدم الاختصاص) وهاهو نفسه يعود متمسكا بنفس حكمه بالشطب لعدم الاختصاص وان اختلفت اسبابه هذه المره
لا اعمال لاى من المواد 55 و 58 من اجراءات جنائية (اذ ان الوزير لم يمارس سلطاته على القرار وفق نصها (ابتداءا) وانما كدرجة استئنافية) ويبقلى الامر المتعلق بممارسة السلطة العامة متى من انطوى عنه احد العيوب فى القرار الادارى كانت لاغية ومعيوبة وهذه هى دفوعنا صوب القرارات الصادرة وفق السلطات اذا انطوت عن مخالفة للقانون أو سوء استعمال السلطة او عدم الاختصاص وعيب الشكل وهو ما يتفق تماما مع نص المادة 78 من الدستور الانتقالى والتى منحت القضاء سلطة الرقابة على كافة المستويات
.....................................
وهاكم نص القرار:ـــ(قرار قاضى الطعون والصادر فى مواجهة قرار المحكمة العليا وبخلافه ودون تنفيذه)
القرار المطعون فيه هو قرار وكيل النيابة بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة الشركة (....) . سبق أن شطب الطعن لعدم الاختصاص ، واعيدت الأوراق أمامنا بوساطة المحكمة العليا الموقرة وفق قرارها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير في الدعوى . وقد فصلت المحكمة العليا الموقرة قرارها الأخير بالاستناد على أحكام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في خضوع القرارات الصادرة من وكلاء النيابة والمدعي العام ووزير العدل لمراقبة القضاء الإداري .ولكن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير كانت قد حسمت ذلك الأمر في اعتبار قرارات وزير العدل في الدعوى الجنائية ليست قرارات إدارية ، والأخير ينسحب على قرارات وكلاء النيابة (قرار المحكمة الدستورية حول سلطات وزير العدل ، 2/6/2010) واستناداً على ذلك عليه نقرر شطب الطعن لعدم الاختصاص
أمر : يشطب الطعن
هذا نص القرار الصادر
بتاريخ 8/7/2010
والذى استلمنا صورته اليوم(14/07)
..........................................
- في مسائل النزاع وتكييفه
1-هل هيئة الإتصالات هيئة حرفية لأعمال الإتصالات أم هيئة محاسبة ورقابة قانونية على عدالة الشروط المالية الواردة في عقودها؟
س2- هل لوزير العدل منفرداً تكييف شرعية العقود وتحديد طبيعة الطعون ضدها بالمدنية ولو كان أصل النزاع جريمة جنائية،؟ وهل قراره بالمدنية في هذه الحالة يأخذ صفة القرار الإداري أم صفة القرار الجنائي ؟
3-المحكمة العليا قضت بإدارية قرار موظف الدولة وكيل نيابة وزير خلافه...
4-المجكمة الدستورية عدت قرار الوزير الإداري فعلاً دستورياً لايطعن فيه إلا أمامها وهذا خطأ ولكن إصلاحه يكون بالإستئناف إليها بإعتبار مبدأ الإرتقاء في طبيعة القرار الإداري فليس كل قرار يصدره الوزير في أي مسالة هو قرار دستوري ؟ فلو قرر ت لكل قرارات الوزير هذه الصفة لصار الأمر إستبداداً.
5-الإختلاف الكبير في طبيعة التعاقد بين الشروط العامة المكتوبة بالخط الكبير وبين الشروط الدقيقة المكتوبة بالخط الصغير أو بطريقة أو في سياق يغيب على المتعامل سلامة التفكير والوزن الصحيح للإيجاب (العرض) ويغفله عن القبول الواعي بأكثر الأرباح والخسائر يعد تدليساً ونصباً وغشاً تجارياً ... دا غير حساب الأضرار المدنية التي وقعت عليك أو لمن معك أو للغير من جراء قصور أو إلتباس هذه الخدمة ...
ب- في الاعراف والسوابق والقياسات في هذا الصدد راجع:
أعمال المفوضية الأوربية ضد شركات الإتصالات الأوربية
وزارة التجارة الأمريكية ضد تايمسورنر وضد فوكس (أسعار وشروط البث بالكيبل)
قضايا جنائية أمريكية كبرى ما قبل 11 سبتمبر مباشرة ضد شركة الإتصالات والكميوتر وورلدكوم وإنرون وسيسكو وغيرها .. باب االمسؤلية الجنائية للشركات ولمديري الشركات ولأصحاب الشركات
المسؤولية الجنائية لأعمال شركة دبي المالية حيث يجب أن يكون عقد الإدارة وسلطاته وعقوده في نطاق مبادئي العدالة لا الكسب للشركة بالخروج على مبادئي العدالة والقانون والعرف التجاري في تعادل المعاوضة بلا غبن ولاغرم ولا فحش
..................................................
معلومات :
1/ أن هناك عقد أبرم بينك وبين الشركة المدعى عليها (عقد شراء الخدمة).
2/ أن الشركة المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب هذا العقد (فشلها في تقديم أحد خدماتها).
3/ أنك قد تقدمت بعريضة دعوى ضد الشركة المدعى عليها أمام نيابة الثراء الحرام وفتح بلاغ جنائي في مواجهتها استناداً إلى المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
4/ تقدمت الشركة المدعى عليها بدفع قانوني إلى النيابة بعدم الاختصاص استناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين وقبلت النيابة هذا الدفع وشطبت الدعوى.
5/ أنك تقدمت باستئناف ضد قرار النيابة بشطب الدعوى إلى وكيل النيابة الأعلى استناداً إلى توفر قصد جنائي وتم قبول الاستئناف بإلغاء قرار الشطب.
6/ تقدمت الشركة المدعى عليها باستئناف ضد قرار وكيل النيابة الأعلى إلى رئيسه المباشر والذي قام بمخاطبة هيئة الاتصال لطلب إفادة حول الخدمة محل الدعوى ومن ثم أصدر قراره بإلغاء قرار وكيل النيابة الأعلى وشطب الدعوى .
7/ تقدمت باستئناف إلى وزير العدل ضد هذا القرار والذي تم رفضه.
8/ تقدمت بعريضة إلى ضد قرار وزير العدل بشطب الدعوى أمام محكمة الاستئناف (الطعون الإدارية) خلال المدة النظامية والتي أصدرت حكمها بشطب الدعوى شكلاً لفوات مدة الطعن.
9/ تقدمت بطلب فحص إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية بطلب نقض حكم محكمة الاستئناف بشطب الدعوى لما شابه من خطأ في تطبيق القانون باحتساب مدة الطعن من تاريخ صدور قرار وزير العدل وليس من تاريخ العلم به. والتي ألغت قرار رفض الاستئناف برفض الدعوى شكلاً وأعادت الدعوى إليها للفصل فيها موضوعاً.
10/ نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأصدرت حكمها بشطب الدعوى وأسست رفضها على عدم جواز الطعن في قرار وزير العدل لأن قراراته هي قرارات شبه قضائية ...
11/ تقدمت بطلب فحص ثانٍ إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية ضد حكم محكمة الاستئناف الثاني استناداً إلى أن القرار المطعون ضده قد شابته عيوب في الشكل و الاختصاص و إساءة في استعمال السلطة وأنه جاء مخالفاً للقانون تفسيرا وتأويلا ومن ثم فإنه لا يكون قرارا قضائياً أو شبه قضائي وإنما يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها إمام محكمة الاستئناف - الطعون الإدارية.
12/ بتاريخ 21/6/2010م أصدرت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا حكمها - بعد الإشادة بما ورد في مذكراتك - بإلغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الإدارية واعتبار أن وكلاء النيابة والوزير ليسوا قضاة (لا تنطبق على قراراتهم صفة القرار القضائي) وإنما هي قرارات إدارية متى ما كانت مخالفة للقانون وينعقد الاختصاص للقاضي الاستئناف النظر فيها لان أصل منشأ القرار وكيل النيابة وليس الوزير.
13/ طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستورية لتفسير المادة 133/1 وهل قراراته قبل المحاكمة هي قرارات إدارية أم قضائية وهل يجوز الطعن وبعد مداولات بالمحكمة الدستورية أصدرت حكمها في الفتوى بأن (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري) وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا لصالحك(والذى تم شطبه من دون تنفيذ استنادا على الفتوى
..........................................
القضية ليست فى اخلال عقد فقط مع العلم ان توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يحول العقود من مدنية الى جنائية والقضية مع الشركة ليست فى الاخلال وانما التكسب من الاخلال بغير وجه حق وبغير مبررشرعى وذلك بخصم قيمة خدمة لا تقدمها للمشترك بعد اخذ ثمنها مقدماوبرمجة اجهزتها المحاسبية وفق سياستها وهى تعلم مسبقا اثر فعلهاوما تكسبته من خلال ذلك الخصم المسبق لخدمة لا تقدمها لغايتها النهائية
اى ان الاصل ان تاخذ المقابل نظير العمل اما دون ذلك فهو ثراء حرام بنص الماده خاصة اذا كانت المعاملة صورية ووهميةفى خدمة لا تقدمها وبالمقابل لا تستحق ثمنها وللعلم يتم الخصم مسبقا دون اتمام العمل لغايتة النهائية والاثر الجنائى فى الفعل متوفر بأكثر من المدنى (خيانة الامانة سوء القصد و قصد الغش والاحتيال ) المقرون يتوفر عناصر القصد الجنائى ابتداء (برمجة الاجهزة المحاسبية وفق سياسة الشركة وبخلاف ما هو معلن للجمهور بالخصم مقدما دون انجاز العمل المخصوم ثمنه مقدما) والثراء الحرام واضح فى اخذ المقابل نتيجة لفعل صورى (لا افصح عنه حاليا حتى انتهاء القضية) ( الشركة لم تنكر الفعل فقط بررته) واصبحت كل الاموال (مليارات على مدار السنوات الخمس)غير شرعية وغير مبرره طالما انطوى عن اكتسابها الصورية والوهمية واستلام المقابل دون اتمام العمل وايضا ايهام المشترك اتمامها وادخال فى روعه ذلك بعد الخصم مقدماوايضا اخفاء عمدا الية المحاسبة وعدم اعلانها صراحة واصبح كل المال المتحصل بناءا على هذه المعاملة ثراء حرام بنص المادة6/د(هذا ما توصل اليه الوكيل المحقق بأعتراف الشركة) واصبح الخلاف بعدها قانونى فى ان المعاملة مدنية لا جنائية (التهمة محل الشكوى معترف بها) وكما تعلم العقود لاتنفى التهمة بجنائية المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا فالاثراء بلا سبب والفشل فى الالتزام التعاقدى لا يكون بنية مسبقة ولا ينطبق على المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا
اما مسالة الاختصاص الادارى فى النظر لقرار النيابة(من الوكيل حتى الوزير) فالامر محسوم بعدد من السوابق ضمناها فى طعننا وهى مبادئ ارستها المحكمة العليا فى احكامها السابق وفق القانون الادارى لسنة 2005 فمتى ما كان القرار الصادر وفق السلطات الممنوحة معيبا وبلا سند قانونى ومخالف له تفسيرا وتأويلا اصبح قرار ادارى لا قضائى واجب الطعن للالغاء وهو ما توصلت اليه المحكمة العليا قبولا لطعننا ضد قرار الوزير والمدعى العام ورئيس دائرة النيابة كما مشروح اعلاه
انتظرنى لاكمل لك ردى
وختاما اخيرا انتظر ردك بعد توضيحى لبعض ما غمض عليك فى دعواى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
الاعزاء اصحاب الشأن القانونى بالمنبر
ارغب فى فتوى عاجلة وعون قانونى مستعجل
البداية:
فتح بلاغ جنائى ضد الشركة .. تحت المادة 6/د من قانون الثراء الحرام والمشبوه ولم تنكرالشركة التهمةو جاءت بمبررات قانونية فحواها عدم اختصاص النيابة لوجود عقداذعان بين الشركة والمشترك قائم فى كتيب الشراء قسم شروط الخدمة، ولأن العقد شريعة المتعاقدين يصبح الاختصاص مدنيألا جنائياً وقد قبل الاستئناف وشطبت الدعوى بسبب من عدم الاختصاص
+ 1 هيئة الاتصالات جهة حكومية ومصادقتها للشركة على خدماتها اكسب اعمال الشركةالمشروعية ونفى عنها تهمة الثراء الحرام والمشبوه
+2 واصدر المدعى العام لجمهورية السودان قراره بشطب الدعوى الجنائية لأنها دعوى مدنية مناطها الفشل فى الوفاء بالالتزام التعاقدى والاثراء بلا سبب
+3 وزير العدل: الاسباب تصلح لدعوى مدنية مناطها(الغبن البين) جراء فعل شركة الاتصالات ونفى تهمة الثراء الحرام عنها
+4 قاضى الاستئناف بنص المادة 21 /3 افاد بأنة مختص بالنظر فى قرارات النيابة فى حجز الاموال [في قضائيا جنائية] مشيرا فى حكمه بعدم الاختصاص لأن قرار الوزير يعتبر قرار (ادارى)
+5 بعد مداولة وقرار المحكمة الإدارية تم شطبها من قبل قاضي الطعون الإدارية لعدم الاختصاص(( أن قرار وزير العدل والنيابة الصادرة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة1991 هى قرارات (شبه قضائية) ولا يجوز الطعن فيها امام محكمة الطعون الادارية)) [!!!]
+6 المحكمة العليا حكمت بالغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الادارية واعتبار قرارات وكلاء النيابة والمدعي العام ثم الوزير في تكييف الموضوع خارج صفة القرار القضائى) فهى قرارات ادارية متى ما كانت مخالفة للقانون ينعقد الاختصاص لقاضى الاستئناف النظر فيها .
+7 طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستوريةلتفسير المادة 1-133 وإفتاءه هل قراراته قبل المحاكمة هى قرارات ادارية ام قضائية وهل يجوز الطعن ضدها ؟ أصدرت المحكة الدستورية فتوى له بإن:( قرارات الوزير لايجوز الطعن فيها امام أى محكمة الا اذا انطوت عن انتهاك حق دستورى)
+7 محكمة الموضوع شطبت للمرة التانية قرار المحكمة العليا لعدم الاختصاص رغم قرار المحكمة العليا بتوجيهها باختصاصها والغاء حكمها السابق بالشطب
الان بعد استئنافنا القرار مرة اخرى للعليا يوم 22/07/2010 وفى انتظار قرارها(الان فى مرحلة التوقيع والطباعة ) صدر القرار ولا نعرف فحواه حتى اللحظه
.....................................
/ صدوره من غير تسبيب وشطب الدعوى
2/ خالف القرار القانون بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا وفق نص المادة 14/3 (من القانون الادارى2005) واصدر حكمه بالشطب استنادا على فتوى المحكمة العليا على طلب الوزير حول تفسير المادة 133 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 فالمادة انفة الذكر منحت الوزير مهام مقيدة بالتجرد والصدق وتقديم النصح والمساعدة القانونية وتمتثيل الدولة قانونيا واجراءات ماقبل المحاكمة ولكنها لم تنص على شرعية الممارسة حال عدم تقيدها بالقانون تطبيقا وتأويلا وفق فتوى المحكمة العليا والتى اشارت فى حكمها على تحصين قرارات الوزير من رقابة القضاء الادارى عدا فيما نجم عن انتهاك لحق دستورى
وايضا اسهبت الدستورية فى تفسير المادة 85/أ من قانون الاجراءات الجنائية 1991 والتى نصت على ممارسة الوزير لسلطاته (ابتداءا ) وهو ما لاينطبق على القرار محل الطعن لان منشأه ابتداءا (وكيل نيابة) ونجد ان القاضى اعمل الفتوى المختصة بتحصين قرارات الوزير قبل المحاكمة والممنوحةله (لا لسواه) بموجب المادة 133 من الدستور على قرارات وكلاء النيابة كما فى قراره اعلاه (راجع حكمه)
مع العلم ان اعمال المادة 133 والمادة58/أ لا ينطبق حرفيا على القرار موضع الشكوى ولم تمارس اى من السلطات المنصوصهفى المادة 58/أ او المادة 55/أ علي القرار محل الطعن كما ان الفتوى لم تكن فى مواجهة القرار محل الطعن والمستحق الحجية بموجب قرار المحكمة العليا والصادر فى 4/5/2010 بينما الفتوى صدرت لاحقا فى 2/6/2010 فهل يجوز اعمال نص الفتوى باثر رجعى المقرون بعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا المنصوص عليه فى المادة 14/3 من القانون الادارى ووالقانون (اجراءات مدنية 83)والتى وضحت سلطات المحكمة العليا ونهائية قراراتها وطرق مراجعتها والتى بالطبع ليس منها ما استند عليه القاضى (بالفتوى) وباثر رجعى
ايضا وضح القانون مشتملات الحكم وطرق شطب الدعوى والتى ايضا لاتنطبق على قراره اعلاه (اى لاسند قانونى لفعله) سبق وفى حكمه المنقوض من المحكمة العليا افاد ان القرار (قرار وزير) قرار قضائى وكذلك النيابه وهذا ولهذا لم ينقد له الاختصاص فى النظر فى قرارات الوزير (بصفته قاضى استئناف)فشطب الطعن لعدم الاختصاص ولكن حكم المحكمة العليا افاده بأنه مختص وفق ما توصلت اليه المحكمة العليا فى حكمها وقرارات النيابة حتى وزير العدل لا تنطبق عليها صفة القرار القضائى ونجده من جديد يعود لنفس الحكم لممارسة سلطة لا يملكها وحددها القانون (بالمراجعة) بعد اخذ اذن رئيس القضاءولذا نجد شطبه للطعن لعدم الاختصاص استنادا على فتوى الدستورية انطوى على مخالفة القانون المادة 14/3 من القانون الادارى 2005 والمادة 185/ (أ ــ و) سلطات المحكمة الاعلى اجراءات جنائية 1991 والمادة 188/أ (1 ـ 3 )اجراءات جنائية1991 وايضا نص المادة 142 اجراءات جنائية1991 (احالة الدعوى الجنائية الى محكمة اعلى) مقرونة مع المادة 32 اجراءات جنائية1991 (عدم بطلان الاجراءات بسبب الاختصاص )
وهل يا ترى تنطبق المادة 131(1) اجراءات جنائية 1991 (تنحى القاضى عن تولى المحاكمة) اذ سبق لسيادته ان اصدر فيها حكمه من قبل (وشطبها لعدم الاختصاص) وهاهو نفسه يعود متمسكا بنفس حكمه بالشطب لعدم الاختصاص وان اختلفت اسبابه هذه المره
لا اعمال لاى من المواد 55 و 58 من اجراءات جنائية (اذ ان الوزير لم يمارس سلطاته على القرار وفق نصها (ابتداءا) وانما كدرجة استئنافية) ويبقلى الامر المتعلق بممارسة السلطة العامة متى من انطوى عنه احد العيوب فى القرار الادارى كانت لاغية ومعيوبة وهذه هى دفوعنا صوب القرارات الصادرة وفق السلطات اذا انطوت عن مخالفة للقانون أو سوء استعمال السلطة او عدم الاختصاص وعيب الشكل وهو ما يتفق تماما مع نص المادة 78 من الدستور الانتقالى والتى منحت القضاء سلطة الرقابة على كافة المستويات
.....................................
وهاكم نص القرار:ـــ(قرار قاضى الطعون والصادر فى مواجهة قرار المحكمة العليا وبخلافه ودون تنفيذه)
القرار المطعون فيه هو قرار وكيل النيابة بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة الشركة (....) . سبق أن شطب الطعن لعدم الاختصاص ، واعيدت الأوراق أمامنا بوساطة المحكمة العليا الموقرة وفق قرارها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير في الدعوى . وقد فصلت المحكمة العليا الموقرة قرارها الأخير بالاستناد على أحكام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في خضوع القرارات الصادرة من وكلاء النيابة والمدعي العام ووزير العدل لمراقبة القضاء الإداري .ولكن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير كانت قد حسمت ذلك الأمر في اعتبار قرارات وزير العدل في الدعوى الجنائية ليست قرارات إدارية ، والأخير ينسحب على قرارات وكلاء النيابة (قرار المحكمة الدستورية حول سلطات وزير العدل ، 2/6/2010) واستناداً على ذلك عليه نقرر شطب الطعن لعدم الاختصاص
أمر : يشطب الطعن
هذا نص القرار الصادر
بتاريخ 8/7/2010
والذى استلمنا صورته اليوم(14/07)
..........................................
- في مسائل النزاع وتكييفه
1-هل هيئة الإتصالات هيئة حرفية لأعمال الإتصالات أم هيئة محاسبة ورقابة قانونية على عدالة الشروط المالية الواردة في عقودها؟
س2- هل لوزير العدل منفرداً تكييف شرعية العقود وتحديد طبيعة الطعون ضدها بالمدنية ولو كان أصل النزاع جريمة جنائية،؟ وهل قراره بالمدنية في هذه الحالة يأخذ صفة القرار الإداري أم صفة القرار الجنائي ؟
3-المحكمة العليا قضت بإدارية قرار موظف الدولة وكيل نيابة وزير خلافه...
4-المجكمة الدستورية عدت قرار الوزير الإداري فعلاً دستورياً لايطعن فيه إلا أمامها وهذا خطأ ولكن إصلاحه يكون بالإستئناف إليها بإعتبار مبدأ الإرتقاء في طبيعة القرار الإداري فليس كل قرار يصدره الوزير في أي مسالة هو قرار دستوري ؟ فلو قرر ت لكل قرارات الوزير هذه الصفة لصار الأمر إستبداداً.
5-الإختلاف الكبير في طبيعة التعاقد بين الشروط العامة المكتوبة بالخط الكبير وبين الشروط الدقيقة المكتوبة بالخط الصغير أو بطريقة أو في سياق يغيب على المتعامل سلامة التفكير والوزن الصحيح للإيجاب (العرض) ويغفله عن القبول الواعي بأكثر الأرباح والخسائر يعد تدليساً ونصباً وغشاً تجارياً ... دا غير حساب الأضرار المدنية التي وقعت عليك أو لمن معك أو للغير من جراء قصور أو إلتباس هذه الخدمة ...
ب- في الاعراف والسوابق والقياسات في هذا الصدد راجع:
أعمال المفوضية الأوربية ضد شركات الإتصالات الأوربية
وزارة التجارة الأمريكية ضد تايمسورنر وضد فوكس (أسعار وشروط البث بالكيبل)
قضايا جنائية أمريكية كبرى ما قبل 11 سبتمبر مباشرة ضد شركة الإتصالات والكميوتر وورلدكوم وإنرون وسيسكو وغيرها .. باب االمسؤلية الجنائية للشركات ولمديري الشركات ولأصحاب الشركات
المسؤولية الجنائية لأعمال شركة دبي المالية حيث يجب أن يكون عقد الإدارة وسلطاته وعقوده في نطاق مبادئي العدالة لا الكسب للشركة بالخروج على مبادئي العدالة والقانون والعرف التجاري في تعادل المعاوضة بلا غبن ولاغرم ولا فحش
..................................................
معلومات :
1/ أن هناك عقد أبرم بينك وبين الشركة المدعى عليها (عقد شراء الخدمة).
2/ أن الشركة المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب هذا العقد (فشلها في تقديم أحد خدماتها).
3/ أنك قد تقدمت بعريضة دعوى ضد الشركة المدعى عليها أمام نيابة الثراء الحرام وفتح بلاغ جنائي في مواجهتها استناداً إلى المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
4/ تقدمت الشركة المدعى عليها بدفع قانوني إلى النيابة بعدم الاختصاص استناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين وقبلت النيابة هذا الدفع وشطبت الدعوى.
5/ أنك تقدمت باستئناف ضد قرار النيابة بشطب الدعوى إلى وكيل النيابة الأعلى استناداً إلى توفر قصد جنائي وتم قبول الاستئناف بإلغاء قرار الشطب.
6/ تقدمت الشركة المدعى عليها باستئناف ضد قرار وكيل النيابة الأعلى إلى رئيسه المباشر والذي قام بمخاطبة هيئة الاتصال لطلب إفادة حول الخدمة محل الدعوى ومن ثم أصدر قراره بإلغاء قرار وكيل النيابة الأعلى وشطب الدعوى .
7/ تقدمت باستئناف إلى وزير العدل ضد هذا القرار والذي تم رفضه.
8/ تقدمت بعريضة إلى ضد قرار وزير العدل بشطب الدعوى أمام محكمة الاستئناف (الطعون الإدارية) خلال المدة النظامية والتي أصدرت حكمها بشطب الدعوى شكلاً لفوات مدة الطعن.
9/ تقدمت بطلب فحص إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية بطلب نقض حكم محكمة الاستئناف بشطب الدعوى لما شابه من خطأ في تطبيق القانون باحتساب مدة الطعن من تاريخ صدور قرار وزير العدل وليس من تاريخ العلم به. والتي ألغت قرار رفض الاستئناف برفض الدعوى شكلاً وأعادت الدعوى إليها للفصل فيها موضوعاً.
10/ نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأصدرت حكمها بشطب الدعوى وأسست رفضها على عدم جواز الطعن في قرار وزير العدل لأن قراراته هي قرارات شبه قضائية ...
11/ تقدمت بطلب فحص ثانٍ إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية ضد حكم محكمة الاستئناف الثاني استناداً إلى أن القرار المطعون ضده قد شابته عيوب في الشكل و الاختصاص و إساءة في استعمال السلطة وأنه جاء مخالفاً للقانون تفسيرا وتأويلا ومن ثم فإنه لا يكون قرارا قضائياً أو شبه قضائي وإنما يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها إمام محكمة الاستئناف - الطعون الإدارية.
12/ بتاريخ 21/6/2010م أصدرت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا حكمها - بعد الإشادة بما ورد في مذكراتك - بإلغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الإدارية واعتبار أن وكلاء النيابة والوزير ليسوا قضاة (لا تنطبق على قراراتهم صفة القرار القضائي) وإنما هي قرارات إدارية متى ما كانت مخالفة للقانون وينعقد الاختصاص للقاضي الاستئناف النظر فيها لان أصل منشأ القرار وكيل النيابة وليس الوزير.
13/ طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستورية لتفسير المادة 133/1 وهل قراراته قبل المحاكمة هي قرارات إدارية أم قضائية وهل يجوز الطعن وبعد مداولات بالمحكمة الدستورية أصدرت حكمها في الفتوى بأن (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري) وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا لصالحك(والذى تم شطبه من دون تنفيذ استنادا على الفتوى
..........................................
القضية ليست فى اخلال عقد فقط مع العلم ان توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يحول العقود من مدنية الى جنائية والقضية مع الشركة ليست فى الاخلال وانما التكسب من الاخلال بغير وجه حق وبغير مبررشرعى وذلك بخصم قيمة خدمة لا تقدمها للمشترك بعد اخذ ثمنها مقدماوبرمجة اجهزتها المحاسبية وفق سياستها وهى تعلم مسبقا اثر فعلهاوما تكسبته من خلال ذلك الخصم المسبق لخدمة لا تقدمها لغايتها النهائية
اى ان الاصل ان تاخذ المقابل نظير العمل اما دون ذلك فهو ثراء حرام بنص الماده خاصة اذا كانت المعاملة صورية ووهميةفى خدمة لا تقدمها وبالمقابل لا تستحق ثمنها وللعلم يتم الخصم مسبقا دون اتمام العمل لغايتة النهائية والاثر الجنائى فى الفعل متوفر بأكثر من المدنى (خيانة الامانة سوء القصد و قصد الغش والاحتيال ) المقرون يتوفر عناصر القصد الجنائى ابتداء (برمجة الاجهزة المحاسبية وفق سياسة الشركة وبخلاف ما هو معلن للجمهور بالخصم مقدما دون انجاز العمل المخصوم ثمنه مقدما) والثراء الحرام واضح فى اخذ المقابل نتيجة لفعل صورى (لا افصح عنه حاليا حتى انتهاء القضية) ( الشركة لم تنكر الفعل فقط بررته) واصبحت كل الاموال (مليارات على مدار السنوات الخمس)غير شرعية وغير مبرره طالما انطوى عن اكتسابها الصورية والوهمية واستلام المقابل دون اتمام العمل وايضا ايهام المشترك اتمامها وادخال فى روعه ذلك بعد الخصم مقدماوايضا اخفاء عمدا الية المحاسبة وعدم اعلانها صراحة واصبح كل المال المتحصل بناءا على هذه المعاملة ثراء حرام بنص المادة6/د(هذا ما توصل اليه الوكيل المحقق بأعتراف الشركة) واصبح الخلاف بعدها قانونى فى ان المعاملة مدنية لا جنائية (التهمة محل الشكوى معترف بها) وكما تعلم العقود لاتنفى التهمة بجنائية المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا فالاثراء بلا سبب والفشل فى الالتزام التعاقدى لا يكون بنية مسبقة ولا ينطبق على المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا
اما مسالة الاختصاص الادارى فى النظر لقرار النيابة(من الوكيل حتى الوزير) فالامر محسوم بعدد من السوابق ضمناها فى طعننا وهى مبادئ ارستها المحكمة العليا فى احكامها السابق وفق القانون الادارى لسنة 2005 فمتى ما كان القرار الصادر وفق السلطات الممنوحة معيبا وبلا سند قانونى ومخالف له تفسيرا وتأويلا اصبح قرار ادارى لا قضائى واجب الطعن للالغاء وهو ما توصلت اليه المحكمة العليا قبولا لطعننا ضد قرار الوزير والمدعى العام ورئيس دائرة النيابة كما مشروح اعلاه
انتظرنى لاكمل لك ردى
وختاما اخيرا انتظر ردك بعد توضيحى لبعض ما غمض عليك فى دعواى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: د.معاويه عمر)
|
صديقي الاستاذ كبر
Quote: ود شيقوق يا صديقي..غايتو نحن يا اخوي مع ناس واو..
و على قول قريبتي الشماشية ( تبكي بس.. عين قطرة ..و عين مس)..!!
هو صحي كده الشماشه وين يا اخوانا؟..حليل زمن ثورات الشماشة ياخي..
اسمع و اتنهــــد حنينا..!! |
اخوك زول ملكال بس - شماسة شنو السودان كلو صار شماسة ان كان توصيف تلك المفردة مبنيا على معايير الدخول النقدية .
الاخ دكتور معاوية :
كتر خيرك وسوف اعكف على دراستها من مساء اليوم .
ودي يا الحبيب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: د.معاويه عمر)
|
دكتور معاوية
Quote: الاعزاء اصحاب الشأن القانونى بالمنبر
ارغب فى فتوى عاجلة وعون قانونى مستعجل
البداية:
فتح بلاغ جنائى ضد الشركة .. تحت المادة 6/د من قانون الثراء الحرام والمشبوه ولم تنكرالشركة التهمةو جاءت بمبررات قانونية فحواها عدم اختصاص النيابة لوجود عقداذعان بين الشركة والمشترك قائم فى كتيب الشراء قسم شروط الخدمة، ولأن العقد شريعة المتعاقدين يصبح الاختصاص مدنيألا جنائياً وقد قبل الاستئناف وشطبت الدعوى بسبب من عدم الاختصاص
+ 1 هيئة الاتصالات جهة حكومية ومصادقتها للشركة على خدماتها اكسب اعمال الشركةالمشروعية ونفى عنها تهمة الثراء الحرام والمشبوه
+2 واصدر المدعى العام لجمهورية السودان قراره بشطب الدعوى الجنائية لأنها دعوى مدنية مناطها الفشل فى الوفاء بالالتزام التعاقدى والاثراء بلا سبب
+3 وزير العدل: الاسباب تصلح لدعوى مدنية مناطها(الغبن البين) جراء فعل شركة الاتصالات ونفى تهمة الثراء الحرام عنها
+4 قاضى الاستئناف بنص المادة 21 /3 افاد بأنة مختص بالنظر فى قرارات النيابة فى حجز الاموال [في قضائيا جنائية] مشيرا فى حكمه بعدم الاختصاص لأن قرار الوزير يعتبر قرار (ادارى)
+5 بعد مداولة وقرار المحكمة الإدارية تم شطبها من قبل قاضي الطعون الإدارية لعدم الاختصاص(( أن قرار وزير العدل والنيابة الصادرة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة1991 هى قرارات (شبه قضائية) ولا يجوز الطعن فيها امام محكمة الطعون الادارية)) [!!!]
+6 المحكمة العليا حكمت بالغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الادارية واعتبار قرارات وكلاء النيابة والمدعي العام ثم الوزير في تكييف الموضوع خارج صفة القرار القضائى) فهى قرارات ادارية متى ما كانت مخالفة للقانون ينعقد الاختصاص لقاضى الاستئناف النظر فيها .
+7 طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستوريةلتفسير المادة 1-133 وإفتاءه هل قراراته قبل المحاكمة هى قرارات ادارية ام قضائية وهل يجوز الطعن ضدها ؟ أصدرت المحكة الدستورية فتوى له بإن:( قرارات الوزير لايجوز الطعن فيها امام أى محكمة الا اذا انطوت عن انتهاك حق دستورى)
+7 محكمة الموضوع شطبت للمرة التانية قرار المحكمة العليا لعدم الاختصاص رغم قرار المحكمة العليا بتوجيهها باختصاصها والغاء حكمها السابق بالشطب
الان بعد استئنافنا القرار مرة اخرى للعليا يوم 22/07/2010 وفى انتظار قرارها(الان فى مرحلة التوقيع والطباعة ) صدر القرار ولا نعرف فحواه حتى اللحظه
.....................................
/ صدوره من غير تسبيب وشطب الدعوى
2/ خالف القرار القانون بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا وفق نص المادة 14/3 (من القانون الادارى2005) واصدر حكمه بالشطب استنادا على فتوى المحكمة العليا على طلب الوزير حول تفسير المادة 133 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 فالمادة انفة الذكر منحت الوزير مهام مقيدة بالتجرد والصدق وتقديم النصح والمساعدة القانونية وتمتثيل الدولة قانونيا واجراءات ماقبل المحاكمة ولكنها لم تنص على شرعية الممارسة حال عدم تقيدها بالقانون تطبيقا وتأويلا وفق فتوى المحكمة العليا والتى اشارت فى حكمها على تحصين قرارات الوزير من رقابة القضاء الادارى عدا فيما نجم عن انتهاك لحق دستورى
وايضا اسهبت الدستورية فى تفسير المادة 85/أ من قانون الاجراءات الجنائية 1991 والتى نصت على ممارسة الوزير لسلطاته (ابتداءا ) وهو ما لاينطبق على القرار محل الطعن لان منشأه ابتداءا (وكيل نيابة) ونجد ان القاضى اعمل الفتوى المختصة بتحصين قرارات الوزير قبل المحاكمة والممنوحةله (لا لسواه) بموجب المادة 133 من الدستور على قرارات وكلاء النيابة كما فى قراره اعلاه (راجع حكمه)
مع العلم ان اعمال المادة 133 والمادة58/أ لا ينطبق حرفيا على القرار موضع الشكوى ولم تمارس اى من السلطات المنصوصهفى المادة 58/أ او المادة 55/أ علي القرار محل الطعن كما ان الفتوى لم تكن فى مواجهة القرار محل الطعن والمستحق الحجية بموجب قرار المحكمة العليا والصادر فى 4/5/2010 بينما الفتوى صدرت لاحقا فى 2/6/2010 فهل يجوز اعمال نص الفتوى باثر رجعى المقرون بعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا المنصوص عليه فى المادة 14/3 من القانون الادارى ووالقانون (اجراءات مدنية 83)والتى وضحت سلطات المحكمة العليا ونهائية قراراتها وطرق مراجعتها والتى بالطبع ليس منها ما استند عليه القاضى (بالفتوى) وباثر رجعى
ايضا وضح القانون مشتملات الحكم وطرق شطب الدعوى والتى ايضا لاتنطبق على قراره اعلاه (اى لاسند قانونى لفعله) سبق وفى حكمه المنقوض من المحكمة العليا افاد ان القرار (قرار وزير) قرار قضائى وكذلك النيابه وهذا ولهذا لم ينقد له الاختصاص فى النظر فى قرارات الوزير (بصفته قاضى استئناف)فشطب الطعن لعدم الاختصاص ولكن حكم المحكمة العليا افاده بأنه مختص وفق ما توصلت اليه المحكمة العليا فى حكمها وقرارات النيابة حتى وزير العدل لا تنطبق عليها صفة القرار القضائى ونجده من جديد يعود لنفس الحكم لممارسة سلطة لا يملكها وحددها القانون (بالمراجعة) بعد اخذ اذن رئيس القضاءولذا نجد شطبه للطعن لعدم الاختصاص استنادا على فتوى الدستورية انطوى على مخالفة القانون المادة 14/3 من القانون الادارى 2005 والمادة 185/ (أ ــ و) سلطات المحكمة الاعلى اجراءات جنائية 1991 والمادة 188/أ (1 ـ 3 )اجراءات جنائية1991 وايضا نص المادة 142 اجراءات جنائية1991 (احالة الدعوى الجنائية الى محكمة اعلى) مقرونة مع المادة 32 اجراءات جنائية1991 (عدم بطلان الاجراءات بسبب الاختصاص )
وهل يا ترى تنطبق المادة 131(1) اجراءات جنائية 1991 (تنحى القاضى عن تولى المحاكمة) اذ سبق لسيادته ان اصدر فيها حكمه من قبل (وشطبها لعدم الاختصاص) وهاهو نفسه يعود متمسكا بنفس حكمه بالشطب لعدم الاختصاص وان اختلفت اسبابه هذه المره
لا اعمال لاى من المواد 55 و 58 من اجراءات جنائية (اذ ان الوزير لم يمارس سلطاته على القرار وفق نصها (ابتداءا) وانما كدرجة استئنافية) ويبقلى الامر المتعلق بممارسة السلطة العامة متى من انطوى عنه احد العيوب فى القرار الادارى كانت لاغية ومعيوبة وهذه هى دفوعنا صوب القرارات الصادرة وفق السلطات اذا انطوت عن مخالفة للقانون أو سوء استعمال السلطة او عدم الاختصاص وعيب الشكل وهو ما يتفق تماما مع نص المادة 78 من الدستور الانتقالى والتى منحت القضاء سلطة الرقابة على كافة المستويات
.....................................
وهاكم نص القرار:ـــ(قرار قاضى الطعون والصادر فى مواجهة قرار المحكمة العليا وبخلافه ودون تنفيذه)
القرار المطعون فيه هو قرار وكيل النيابة بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة الشركة (....) . سبق أن شطب الطعن لعدم الاختصاص ، واعيدت الأوراق أمامنا بوساطة المحكمة العليا الموقرة وفق قرارها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير في الدعوى . وقد فصلت المحكمة العليا الموقرة قرارها الأخير بالاستناد على أحكام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في خضوع القرارات الصادرة من وكلاء النيابة والمدعي العام ووزير العدل لمراقبة القضاء الإداري .ولكن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير كانت قد حسمت ذلك الأمر في اعتبار قرارات وزير العدل في الدعوى الجنائية ليست قرارات إدارية ، والأخير ينسحب على قرارات وكلاء النيابة (قرار المحكمة الدستورية حول سلطات وزير العدل ، 2/6/2010) واستناداً على ذلك عليه نقرر شطب الطعن لعدم الاختصاص
أمر : يشطب الطعن
هذا نص القرار الصادر
بتاريخ 8/7/2010
والذى استلمنا صورته اليوم(14/07)
..........................................
- في مسائل النزاع وتكييفه
1-هل هيئة الإتصالات هيئة حرفية لأعمال الإتصالات أم هيئة محاسبة ورقابة قانونية على عدالة الشروط المالية الواردة في عقودها؟
س2- هل لوزير العدل منفرداً تكييف شرعية العقود وتحديد طبيعة الطعون ضدها بالمدنية ولو كان أصل النزاع جريمة جنائية،؟ وهل قراره بالمدنية في هذه الحالة يأخذ صفة القرار الإداري أم صفة القرار الجنائي ؟
3-المحكمة العليا قضت بإدارية قرار موظف الدولة وكيل نيابة وزير خلافه...
4-المجكمة الدستورية عدت قرار الوزير الإداري فعلاً دستورياً لايطعن فيه إلا أمامها وهذا خطأ ولكن إصلاحه يكون بالإستئناف إليها بإعتبار مبدأ الإرتقاء في طبيعة القرار الإداري فليس كل قرار يصدره الوزير في أي مسالة هو قرار دستوري ؟ فلو قرر ت لكل قرارات الوزير هذه الصفة لصار الأمر إستبداداً.
5-الإختلاف الكبير في طبيعة التعاقد بين الشروط العامة المكتوبة بالخط الكبير وبين الشروط الدقيقة المكتوبة بالخط الصغير أو بطريقة أو في سياق يغيب على المتعامل سلامة التفكير والوزن الصحيح للإيجاب (العرض) ويغفله عن القبول الواعي بأكثر الأرباح والخسائر يعد تدليساً ونصباً وغشاً تجارياً ... دا غير حساب الأضرار المدنية التي وقعت عليك أو لمن معك أو للغير من جراء قصور أو إلتباس هذه الخدمة ...
ب- في الاعراف والسوابق والقياسات في هذا الصدد راجع:
أعمال المفوضية الأوربية ضد شركات الإتصالات الأوربية
وزارة التجارة الأمريكية ضد تايمسورنر وضد فوكس (أسعار وشروط البث بالكيبل)
قضايا جنائية أمريكية كبرى ما قبل 11 سبتمبر مباشرة ضد شركة الإتصالات والكميوتر وورلدكوم وإنرون وسيسكو وغيرها .. باب االمسؤلية الجنائية للشركات ولمديري الشركات ولأصحاب الشركات
المسؤولية الجنائية لأعمال شركة دبي المالية حيث يجب أن يكون عقد الإدارة وسلطاته وعقوده في نطاق مبادئي العدالة لا الكسب للشركة بالخروج على مبادئي العدالة والقانون والعرف التجاري في تعادل المعاوضة بلا غبن ولاغرم ولا فحش
..................................................
معلومات :
1/ أن هناك عقد أبرم بينك وبين الشركة المدعى عليها (عقد شراء الخدمة).
2/ أن الشركة المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب هذا العقد (فشلها في تقديم أحد خدماتها).
3/ أنك قد تقدمت بعريضة دعوى ضد الشركة المدعى عليها أمام نيابة الثراء الحرام وفتح بلاغ جنائي في مواجهتها استناداً إلى المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
4/ تقدمت الشركة المدعى عليها بدفع قانوني إلى النيابة بعدم الاختصاص استناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين وقبلت النيابة هذا الدفع وشطبت الدعوى.
5/ أنك تقدمت باستئناف ضد قرار النيابة بشطب الدعوى إلى وكيل النيابة الأعلى استناداً إلى توفر قصد جنائي وتم قبول الاستئناف بإلغاء قرار الشطب.
6/ تقدمت الشركة المدعى عليها باستئناف ضد قرار وكيل النيابة الأعلى إلى رئيسه المباشر والذي قام بمخاطبة هيئة الاتصال لطلب إفادة حول الخدمة محل الدعوى ومن ثم أصدر قراره بإلغاء قرار وكيل النيابة الأعلى وشطب الدعوى .
7/ تقدمت باستئناف إلى وزير العدل ضد هذا القرار والذي تم رفضه.
8/ تقدمت بعريضة إلى ضد قرار وزير العدل بشطب الدعوى أمام محكمة الاستئناف (الطعون الإدارية) خلال المدة النظامية والتي أصدرت حكمها بشطب الدعوى شكلاً لفوات مدة الطعن.
9/ تقدمت بطلب فحص إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية بطلب نقض حكم محكمة الاستئناف بشطب الدعوى لما شابه من خطأ في تطبيق القانون باحتساب مدة الطعن من تاريخ صدور قرار وزير العدل وليس من تاريخ العلم به. والتي ألغت قرار رفض الاستئناف برفض الدعوى شكلاً وأعادت الدعوى إليها للفصل فيها موضوعاً.
10/ نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأصدرت حكمها بشطب الدعوى وأسست رفضها على عدم جواز الطعن في قرار وزير العدل لأن قراراته هي قرارات شبه قضائية ...
11/ تقدمت بطلب فحص ثانٍ إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية ضد حكم محكمة الاستئناف الثاني استناداً إلى أن القرار المطعون ضده قد شابته عيوب في الشكل و الاختصاص و إساءة في استعمال السلطة وأنه جاء مخالفاً للقانون تفسيرا وتأويلا ومن ثم فإنه لا يكون قرارا قضائياً أو شبه قضائي وإنما يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها إمام محكمة الاستئناف - الطعون الإدارية.
12/ بتاريخ 21/6/2010م أصدرت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا حكمها - بعد الإشادة بما ورد في مذكراتك - بإلغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الإدارية واعتبار أن وكلاء النيابة والوزير ليسوا قضاة (لا تنطبق على قراراتهم صفة القرار القضائي) وإنما هي قرارات إدارية متى ما كانت مخالفة للقانون وينعقد الاختصاص للقاضي الاستئناف النظر فيها لان أصل منشأ القرار وكيل النيابة وليس الوزير.
13/ طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستورية لتفسير المادة 133/1 وهل قراراته قبل المحاكمة هي قرارات إدارية أم قضائية وهل يجوز الطعن وبعد مداولات بالمحكمة الدستورية أصدرت حكمها في الفتوى بأن (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري) وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا لصالحك(والذى تم شطبه من دون تنفيذ استنادا على الفتوى
..........................................
القضية ليست فى اخلال عقد فقط مع العلم ان توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يحول العقود من مدنية الى جنائية والقضية مع الشركة ليست فى الاخلال وانما التكسب من الاخلال بغير وجه حق وبغير مبررشرعى وذلك بخصم قيمة خدمة لا تقدمها للمشترك بعد اخذ ثمنها مقدماوبرمجة اجهزتها المحاسبية وفق سياستها وهى تعلم مسبقا اثر فعلهاوما تكسبته من خلال ذلك الخصم المسبق لخدمة لا تقدمها لغايتها النهائية
اى ان الاصل ان تاخذ المقابل نظير العمل اما دون ذلك فهو ثراء حرام بنص الماده خاصة اذا كانت المعاملة صورية ووهميةفى خدمة لا تقدمها وبالمقابل لا تستحق ثمنها وللعلم يتم الخصم مسبقا دون اتمام العمل لغايتة النهائية والاثر الجنائى فى الفعل متوفر بأكثر من المدنى (خيانة الامانة سوء القصد و قصد الغش والاحتيال ) المقرون يتوفر عناصر القصد الجنائى ابتداء (برمجة الاجهزة المحاسبية وفق سياسة الشركة وبخلاف ما هو معلن للجمهور بالخصم مقدما دون انجاز العمل المخصوم ثمنه مقدما) والثراء الحرام واضح فى اخذ المقابل نتيجة لفعل صورى (لا افصح عنه حاليا حتى انتهاء القضية) ( الشركة لم تنكر الفعل فقط بررته) واصبحت كل الاموال (مليارات على مدار السنوات الخمس)غير شرعية وغير مبرره طالما انطوى عن اكتسابها الصورية والوهمية واستلام المقابل دون اتمام العمل وايضا ايهام المشترك اتمامها وادخال فى روعه ذلك بعد الخصم مقدماوايضا اخفاء عمدا الية المحاسبة وعدم اعلانها صراحة واصبح كل المال المتحصل بناءا على هذه المعاملة ثراء حرام بنص المادة6/د(هذا ما توصل اليه الوكيل المحقق بأعتراف الشركة) واصبح الخلاف بعدها قانونى فى ان المعاملة مدنية لا جنائية (التهمة محل الشكوى معترف بها) وكما تعلم العقود لاتنفى التهمة بجنائية المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا فالاثراء بلا سبب والفشل فى الالتزام التعاقدى لا يكون بنية مسبقة ولا ينطبق على المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا
اما مسالة الاختصاص الادارى فى النظر لقرار النيابة(من الوكيل حتى الوزير) فالامر محسوم بعدد من السوابق ضمناها فى طعننا وهى مبادئ ارستها المحكمة العليا فى احكامها السابق وفق القانون الادارى لسنة 2005 فمتى ما كان القرار الصادر وفق السلطات الممنوحة معيبا وبلا سند قانونى ومخالف له تفسيرا وتأويلا اصبح قرار ادارى لا قضائى واجب الطعن للالغاء وهو ما توصلت اليه المحكمة العليا قبولا لطعننا ضد قرار الوزير والمدعى العام ورئيس دائرة النيابة كما مشروح اعلاه
انتظرنى لاكمل لك ردى
وختاما اخيرا انتظر ردك بعد توضيحى لبعض ما غمض عليك فى دعواى |
يا اخي ما ممكن اكون وصلت لحدي هنا ولم تتبين لى الامور الاتية :-
- طبيعة التعاقد بينكم والشركة - يا ريت فيما لو تم تزويد القاري بنسخة من العقد لاستجلاء معطياته
- طبيعة الفعل الذي قامت به الشركة والذي يمثل انتهاكا لنصوص العقد المبرم معكم the cause of action if it is a civil suit او الفعل الذي يمثل الجريمة Actus reus وافضى لكسب غير مشروع للشركة وخسارة غير مشروعة بالنسبة لكم
تخريمة
متى كانت للقرارات الوزارية مثل تلك القداسة التي تمنع الطعن فيها اداريا؟
ما تسرح خليك معاى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: طبيعة التعاقد بينكم والشركة - يا ريت فيما لو تم تزويد القاري بنسخة من العقد لاستجلاء معطياته
- طبيعة الفعل الذي قامت به الشركة والذي يمثل انتهاكا لنصوص العقد المبرم معكم the cause of action if it is a civil suit او الفعل الذي يمثل الجريمة Actus reus وافضى لكسب غير مشروع للشركة وخسارة غير مشروعة بالنسبة لكم
تخريمة
متى كانت للقرارات الوزارية مثل تلك القداسة التي تمنع الطعن فيها اداريا؟
ما تسرح خليك معاى
|
العزيز شيقوق البركة فينى الرجعتك للمحاماه من بعد غيبة مندسا خلف الاستشارية وصياغة وصياعة العقود والتواكيل
للاجابة على استفسارك
| Quote: طبيعة التعاقد بينكم والشركة - يا ريت فيما لو تم تزويد القاري بنسخة من العقد لاستجلاء معطياته |
1/ العقد بين الشركة والمشترك عقد اذعان (يعنى شراء الخدمة بشروط الشركة والتوقيع على عقد الشراء للخدمة المشروطة بشروط الشركة فقط) وهى شروط عامة عن علاقة ومسئولية الشركة فى خدماتهاوتوضيح حالة الفقدان وسوء الخدمات والاسعار للخدمات وخلافو
| Quote: طبيعة الفعل الذي قامت به الشركة والذي يمثل انتهاكا لنصوص العقد المبرم معكم the cause of action if it is a civil suit |
2/ الفعل اخلال بإيصال خدمة الرسائل صوب هدفها للمرسل اليه بعد خصم ثمنها مقدما اى عند الارسال وقبل اتمام المعاملة صوب هدفها الاخير المرسل اليه كما يرغب المرسل والمخصوم رصيده قبل الشروع فى تقديما وذلك ببرمجة اجهزتها وانظمتها الحاسوبية على الخصم بمجرد الارسال (القصد الجنائى متوفر ابتداءا)
Quote: الفعل الذي يمثل الجريمة Actus reus وافضى لكسب غير مشروع للشركة وخسارة غير مشروعة بالنسبة لكم
|
3/توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا (ببرمجة الخصم بمجرد الارسال حالما توفر للمشترك رصيد)وعدم ارسال الرساله صوب هدفها بعد اخذ ثمنها مقدما لاسباب تخص الشركة او المشترك وهى تعلم ابتداءا استحالة اتمام الخدمة وذلك بواسطة التقنية المتوفرة فى مركز رسائلها اى تعلم بذلك قبل الشروع فى الخدم وتخصم بعد ذلك وتفشل فى ايصال الرسالة صوب هدفها وهى ايضا صممت برامجها المحاسبى على خصم قيمة اى رسالة مرسلة لرقم خاطئ او موقوف من الخدمة وهى تعلم ابتداءا استحالة ايصال الرسالة وذلك للتكسب من الاخطاء دون مقابل مشروع
والكثير المثير هذا ملخص فقط للشرح والتوضيح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: Kabar)
|
عزيزي شيقوق
شايف كل الناس كلفوك تسوقهم معاك لذلك ما حأزيد تكليفك أكتر من كدا.. يمكن ما القي مقعد.. لكن بفكر في جماعة هناك ممكن يكونوا لي واسطة وأمسكت بورقة وقلم وحتي الآن وصلت الي امكانية الاتصال بأي من هؤلاء الأفاضل بغرض الواسطة للحصول علي تأشيرة زيارة أو ربما لترتيب نظام كفالة بغرض العمل- إذا كان لديهم نظام الكفيل.. والسادة الافاضل الذين سنتصل عليهم بغرض الواسطة هم:-
1. أستاذنا "قوردون" -معلم اللغة االعربية - وهو أول من علمني كتابة الحروف العربية وأنا في الصف الأول الابتدائي بمدرسة تندلتي الابتدائية..
2. أسرة المرحوم العم/ شول.. جارنا وصديق الوالد والذي لم يكن يفصل بين منزله ومنزلنا جدار...
3. طلاب مدرسة رمبيك الثانوية الذين تم نقلهم- آنذاك- لاكمال الدراسة معنا بمدرسة كوستي الثانوية وأثروا حياة المدرسة في جميع المناشط الادبية والثقافية وجلبوا لنا النصر علي بقية المدارس في منشطي الكرة الطائرة وكرة السلة وكان من ضمنهم طالب بالصف الاول الثانوي لا داعي لذكر اسمه كان أيضا جاري في الداخلية..بالمناسبة-أري الآن أنه صار من كبار الساسة..
4. العدد الضخم من طلاب القانون النجباء من أبناء جنوب السودان الذين زاملونا خلال فترة الكلية وانت تعرفهم.. ولاتنسي بالتأكيد ذلك الطالب/ جون أنقول.. الذي كان لايفتر عن تلطيف الجو الاكاديمي الصعب بالقفشات البارعة من وقت لآخر... خاصة عندما نقبل علي فترة الامتحانات..
5. نفر كريم من الاخوة الذين زاملناهم خلال فترات العمل القضائي وفترة المحاماة....
.... أها.. أظن ما عندي مشكلة.. شكلها أموري بتسلك... ولا مش كدا؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: Mohamed Seddique Mohamed)
|
Quote: شايف كل الناس كلفوك تسوقهم معاك لذلك ما حأزيد تكليفك أكتر من كدا.. يمكن ما القي مقعد.. لكن بفكر في جماعة هناك ممكن يكونوا لي واسطة وأمسكت بورقة وقلم وحتي الآن وصلت الي امكانية الاتصال بأي من هؤلاء الأفاضل بغرض الواسطة للحصول علي تأشيرة زيارة أو ربما لترتيب نظام كفالة بغرض العمل- إذا كان لديهم نظام الكفيل.. والسادة الافاضل الذين سنتصل عليهم بغرض الواسطة هم:-
1. أستاذنا "قوردون" -معلم اللغة االعربية - وهو أول من علمني كتابة الحروف العربية وأنا في الصف الأول الابتدائي بمدرسة تندلتي الابتدائية..
2. أسرة المرحوم العم/ شول.. جارنا وصديق الوالد والذي لم يكن يفصل بين منزله ومنزلنا جدار...
3. طلاب مدرسة رمبيك الثانوية الذين تم نقلهم- آنذاك- لاكمال الدراسة معنا بمدرسة كوستي الثانوية وأثروا حياة المدرسة في جميع المناشط الادبية والثقافية وجلبوا لنا النصر علي بقية المدارس في منشطي الكرة الطائرة وكرة السلة وكان من ضمنهم طالب بالصف الاول الثانوي لا داعي لذكر اسمه كان أيضا جاري في الداخلية..بالمناسبة-أري الآن أنه صار من كبار الساسة..
4. العدد الضخم من طلاب القانون النجباء من أبناء جنوب السودان الذين زاملونا خلال فترة الكلية وانت تعرفهم.. ولاتنسي بالتأكيد ذلك الطالب/ جون أنقول.. الذي كان لايفتر عن تلطيف الجو الاكاديمي الصعب بالقفشات البارعة من وقت لآخر... خاصة عندما نقبل علي فترة الامتحانات..
5. نفر كريم من الاخوة الذين زاملناهم خلال فترات العمل القضائي وفترة المحاماة....
.... أها.. أظن ما عندي مشكلة.. شكلها أموري بتسلك... ولا مش كدا؟؟ |
يا زول لقيتك مرتب امورك بالحيل ماك محتاج لي تاني بل نشوف ليك نمشة تخمشها معاك يا مولانا
عاين مولانا
صديقي دكتور معاوية ( خلف الله) طارح قضية للراي القانوني حولها وانا قريتها وطلعت منها شيح في ريح - القضية من صميم اختصاصك انت كخبير قانوني في شركة الثريا للاتصالات .
عليك الله تصفح اوراق قضيتو دي ولو طلبت يرسل ليك الاوراق كلها بال DHL برضو برسلها ليك هههههههههههههههههههههها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
| Quote: 1/ العقد بين الشركة والمشترك عقد اذعان (يعنى شراء الخدمة بشروط الشركة والتوقيع على عقد الشراء للخدمة المشروطة بشروط الشركة فقط) وهى شروط عامة عن علاقة ومسئولية الشركة فى خدماتهاوتوضيح حالة الفقدان وسوء الخدمات والاسعار للخدمات وخلافو |
طيب وقت انت صنفتو عقد ازعان تاني جاينا ليش؟
انت ما عليك الا وان تضع المعطيات كما هي اما تكييفها من حيث القانون او من حيث كونها اذعان او خلافو تبقى Ultimate issue
يترك امر البت فيه لمحاميك
لقيتني كيف؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
| Quote: طيب وقت انت صنفتو عقد ازعان تاني جاينا ليش؟ |
الاستاذ الطيب كل مرة تلقى ليك سبب تزوغ بيهو من المساعدة والدنيا خميس وعقاب شهر واهى تاخد الاجازة فرصة للملمة اطراف مساعدتك لتقديمها لى على طبق من دهب
يا سيدى العقد شريعة المتعاقدين بغض النظر عن نوعو اذعان ازعاج.. وت ايفر لا يحول والمسئولية الجنائية حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا
وتانى القضية اسة كما (لم) تطالع اعلاه فى طعننا الاخير لم تكن ما اثرته من عقود محل نزاع (ارج مطالعة الطعن المقدم من عنايتنا فى اعلى البوست وتعال راجع تم باقى كلامى ويمكن المتابعة الآن والعودة لأعلى لاحقا)
المهم الصراع الان حول قرار الوزير هل ادارى ام قضائى وما اصدرته المحكمة العليا من قرار تم نقضه من قبل محكمة الموضوع (المفروض عليها قانونا تنفيذ قرارات المحكمة العليا المكتسبة صفة النهائية بالقانون والدستورالمادة 14 /3 من القانون الادارى 2005م ) هل سلطة الوكيل تساوى سلطة الوزير لأن قاضى الموضوع شطب بناءا على فتوى المحكمة الدستورية التى حضنت قرارات الوزير من الرقابة وليس وكيل النيابة كما افتى قاضى الموضوع عند مخالفته تنفيذ قرار المحكمة العليا الملزم له قانونا والاستناد على الفتوى التى حصنت قرارات الوزير ولم يشر فى نصها لتحصين قرارات وكيل النيابة فالعلاقة بين وكيل النيابة والوزير علاقة دونية من اعلى لاسفل وليست علاقة تساوى بين السلطات والصلاحيات راجع المادة 133 من الدستور التى نصت على النيابة العامة وقمة هرمها الوزير القومى والمواد 70 و71 و73 و72 من الدستورالتى عرفت الوزير القومى وبالتأكيد ليس وكيل النيابة فى مقام الوزير او يمتلك سلطاته وصلاحياته
ارج الافادة
لقييتنى كيييييييييييف؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: د.معاويه عمر)
|
هل اعمال سلطة وكيل النيابة فى مكان سلطات الوزير فعل متوافق مع القانون ؟
فقد تم شطب قرار المحكمة العليا الدائرة الادارية من قبل محكمة الطعون الادارية استنادا على فتوى المحكمة الدستورية التى حصنت قرار الوزير من الرقابة القضائية الا اذا انطوى انتهاك حق دستورى
Quote: السلام عليكم ورحمة الله
الأخ صاحب البوست
لست قانونياً ولكن لي رأي قد يفيدك
Quote: ومخالفة القانون واضحة لأن قرار الدستورية التفسيرى منَح حصانه لقرارات السيد وزيرالعدل (وحده ولا أحد سِواه) والمشرُوطة بعدم الإنتهاك للحق الدستورى والمُستمدّة من المادة (133) بسُلطات يمتلِكُها وحدهُ ومنصوصة في الدستور والقانون ولا تتعداه لسِواه ، والفتوى لا تتعدى شرعيتها الحدود التي رسمها لها المُفتِي وتبعا لذلك فإن إعمال سُلطات وكيل النيابة في مكان سلطات وزير العدل فعلاً مُخالفاً للقانون والذي رسم حُدود السلطات والصلاحيات وقيدها بما يُحقِق العدالة (إذا سلمنا جدلاً بصِحة إستناده على القرار التفسيرى للمحكمة الدستوريه فى مُقابل رفضه تنفيذ قرار المحكمة العليا)
إذا كانت تلك الحصانة تنطبق على النائب العام فيحق لوكيل النيابة التمتع بها حيث أن كل وكيل نيابة يمثل النائب العام من موقعه
أرجو التأكد من هذه الجزئية
والله الموفق
عاصم فقيري |
اعلاه وردنى فى بوستى واطرحه عليكم للرد والافادة
جزء ممن ما ورد فى طعننا المقدم استئنافنا لقرار محكمة الطعون الشاطبة لقرار المحكمة العليا الواجب التنفيذ بنص القانون هل فعل الشطب لعدم الاختصاص ومخالفة حكم المحكمة العليا وعدم تنفيذه فعلا قانونيا وخاصة ما نصت عليه المادة 14/3 من القانون الادارى 2005 ىم والمادة 215 من الاجراءات المدنية 1983 م والمكتسب صفة النهائية بنص المادة 14/3 وبمراجعته فقط باذن من رئيس القضاء لسببين فقط مخالة القانون والشريعة
فهل تجاوز قاضى الموضوع بالشطب ومخالفة الحكم للعليا وفق قرارها وتوجيهها القاضى باختصاصه والغاء قراره السابق وامرؤه بالسير فى الدعوى للفصل فيها موضوعا فعل قانونى؟
فقد شطب الطعن ولم يسير فى الدعوى وفق قرار العليا وذلك استنادا على الفتوى الدستورية التى فسرت المادة 133 واصدرت قرارها بحصانة قرار الوزير من الرقابة الا اذا انطوت على انتهاك حق دستورى؟
* فللوزير (وزير العدل وليس النائب العام ) سلطات منصوصة فى القانون والدستور وتفويض السلطات استثناء طالما الاصيل فى المنصب موجود وهو الوزير فلا يحق قانونا لوكيل النيابة ممارسة سلطات من هو قانونا ودستورا فى قمة النيابة واخر السلم النيابى
سلطات الوزير منصوصة فى القانون وتبعية النيابة له فالتبعية لا تعنى التساوى وانما الدونية
* فهل يجوز لوكيل النيابة سحب ملف الدعوى من امام الوزير وشطبه مثلا ؟؟ لا بالطبع ولكن فى القانون وترتيب السلطات يحدث العكس فالوزير هو الذى يسحب الملف من الوكيل ويصدر امره بالشطب كما ان استئناف القرارات ينساب لاعلى من الوكيل للوزير فأذا تساوت السلطات بين الوزير ووكيل النيابة لا يحدث انسياب لاعلى فى الاستئناف فالعلاقة هنا علاقة دونى من اعلى لاسفل ولا تساوى فى السلطات.
* لا تشابه فى السلطات والمهام فالوزير هو مستشار الدولة القانونى وهو من يطلب تفسير المواد وليس وكيل النيابة الا (بتفويض سلطات) وهذا يعنى الدونية وليس التساوى والا لما كان هناك داعى لهذا التسلسل فى الهرم النيابى فأذا كان وكيل النيابه وزير فما الداعى للوزير اصلا وما هى سلطاته وما هى سلطات وكيل النيابة؟؟؟
* سلطات الوزير القومى منصوصة فى الدستور المواد( 70 و71 و73 ) والدستور يعلو على القانون وسلطات الوزير على النيابة وقمتها منصوصة فى المادة 133 ولا علاقة لوكيل النيابة بالوزير من حيث السلطات والصلاحيات والمهام
* هل يستطيع وكيل النيابة نقل الوزير الى نيابة حماية المستهلك مثلا ؟؟
لكن الوزير يستطيع بسلطاته نقل وكيل النيابة الى الواق واق خلى حماية المستهلك!!!
والعلاقة هناعلاقة رئيس بمرؤوسه وعلاقة دونية لا علاقة تساوى.
* ولا تساوى بين سلطات الوزير وسلطات وكيل النيابة بنص الدستور المواد من( 70 الى 73 ) التى وصفت سلطات الوزير
والمادة ( 133 ) من الدستور والتى وصفت النيابةالعامة
* اما التفوضيات والتعريفات للسلطات الموجودة فى اللوائح والقوانين فهى لا تعلو على الدستور الذى اوضح السلطات ورسم حدود صلاحياتها ومهامها وفق الدستور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: Osama Mohammed)
|
Quote:
ماشي للبترول.. ولا ماشي تضع ليهم الدستور؟؟
ممكن نديك زيارة شهر.. وممنوع تمشي لي أطراف جوبا.. وانت سيد العارفين
واله يا عزو الناس ديل عندهم علماء في القانون ما تتخيل كيف ؟
اغلب الطلاب الجنوبيين كانوا يفضلون دراسة الحقوق |
المسنوح
ماشي عشان الزمالة والرفقة القديمة!!
والله كلامك صح.. الجنوبيون يميلون كثيرا لدراسة القانون.. شأنهم كالهنود في ماليزيا..
وممكن يكون ده احساس المظلوم والمقهور تترجم لميل معرفي بأدوات العدل والقانون..
ورغم تفوقهم وريادتهم في دراسة القانون فعدد القضاة منهم ضئيل جدا مقارنة بعددهم الكبير..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: دكتور معاوية ( خلف الله ) خصمتك بالله تفك دربي
جاييك الثريا احسن ليك تبعد من الثرى يا مسنوووووووووووووووح والثرى ذاتو بعد شوية بنقلب ليك شراء (بتاع القندول) عندنا بسموهو البتّاب عندكم بسموهو شنو؟
انت عولك من النوكياب؟
ساكن بقفاء الكشكة ؟
|
الجزاء فى (المسنوح) زى الشر اء فى القندول
ابييييييييييييت ما بفك دربك الا اغتس حجرك
انا ما من النوكياااااااب واتشرف بالنكوبة وقفا الكشكة
اخوى المروة سمحة كعب العدم
منتظر (ثريتك) تحلنى منك ولا انت ولا الثريا ما فيكم زول عبرنى
انتظرك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: د.معاويه عمر)
|
الجزاء فى (المسنوح) زى الشر اء فى القندول
ابييييييييييييت ما بفك دربك الا اغتس حجرك
انا ما من النوكياااااااب واتشرف بالنكوبة وقفا الكشكة
هههههههههههههههههههههههههههههها
إت آآآآآآآآآآآآآآآآآ وليد ما عندك شغلة
ما عارف رزق زول ما بياكلو زول ؟
احسن ليك ترمي قدام - بعد الانفصال الجنوبيون سيطرحوا عدة مناقصات لتطوير البنية التحية بالجنوب واهم حاجة عندهم الاتصالات
دحين ادعم البوست دا يمكن ربك يسند ليك عطاء تركيب اسلاك ضوئية في جوبا
الجايات اكتر من الرايحات يا خلف اخوى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: هههههههههههههههههههههههههههههها
إت آآآآآآآآآآآآآآآآآ وليد ما عندك شغلة
ما عارف رزق زول ما بياكلو زول ؟
احسن ليك ترمي قدام - بعد الانفصال الجنوبيون سيطرحوا عدة مناقصات لتطوير البنية التحية بالجنوب واهم حاجة عندهم الاتصالات
دحين ادعم البوست دا يمكن ربك يسند ليك عطاء تركيب اسلاك ضوئية في جوبا
الجايات اكتر من الرايحات يا خلف اخوى |
مستنيك قبل الانفصال اركب التونسية
موش اركب اسلاك ضوئييييييييييييييييييية فى الجنوب الحبيب (منقو على كيف) قل لا عاش من يفصلنا
يعنى حتى فى خيار الانفصال منقو مأمور يقول ولا على كيفو (لا عاش من يفصلنا) يعنى ما خلو يختار بل امروهوا يقوول
الطيب اخوى انت مالك ما فيك نفيلة انا اتعشمت واتوسمت فيك الخير تقوم تتجرس كدى وتندمنى وتبشتن بى كدة معلييييييييييييييييش انا منسحب من طلباتى وتانى كان عتبت على بوستك دا تف فى وش بوستى
كتر خيرك الفيك اتعرفت قبل الانفصال ومشكووور ما قصرت والله لا احوجنى ليك لا بعد الانفصال ولا بعد الاتصال
لقيتنى كييييييييييييييييييييييييييييييف؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: لو استقل !!! الجنوبيون وفتحوا قلوبهم للشماليين المغتربين فانا اول من يذهب الى هناك (Re: د.معاويه عمر)
|
الموسيقى العربية
العنكوليب ...العنكوليب... ويا عينى ع . العنكوليب
تغدينى عنكوليبة .. وتعشينى عنكوليب
****
البساطة ... البساطة .. يا عينى ع . الباساطة يا ود شيقوق
التحيات الطيبات .. سلام كتير جدا وشوق بحر
ياخى انت لسع فى الحواشة ولا شنو ؟؟
*****
تعال لينا فى كوستى ... نحن اقرب ( طبعا انت عندك حق الفيتو )
***
بعد التهريج بتاعى دا
بصدق يا شيخ الطيب
نحن ربما نكون اكثر الناس بعد ابيي وربما مناطق اخرى
عاشرنا الجنوبيين ... وتربطنا بهم قبل التجارة والمصالح
تربطنا صداقات وروابط اسرية كبيرة جدا
ولا زلت انا واحد من الناس .. افخر واعتز بعلاقاتى الواسعة مع الكثير منهم
انا الان فى عجالة واتمنى ان يكون هذا ( البوست ) موجودا
لاكتب الكثير والكثير
دمت ودامت ايامك طيّبات
تحياتى لك وللاسرة وللاستاذ المحامى / اخوى آدم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الطيب شيقوق
Tragie Mustafa
عبدالرحمن الحلاوي
عثمان نواي
حليمة محمد عبد الرحمن
khaleel
جعفر محي الدين
Abdlaziz Eisa
Al-Shaygi
khalid abuahmed
فيصل محمد خليل
عبدالعزيز الفاضلابى
Nazik Eltayeb
عبدالكريم أحمد الامين
عبدالفتاح أبوشيمة
إسماعيل حسن
خالد المحرب
Kabar
Mohamed Seddique Mohamed
Osama Mohammed
Yousif A Abusinina
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست