|
Re: الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم: ثغرة في جدار الشمولية (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: (ثغرة في جدار الشمولية) لبابكر أحمد الحسن عرض الأستاذ يوسف حسين صدر للدكتور بابكر احمد الحسن كتاب قيم بعنوان (الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم.. ثغرة في جدار الشمولية). يسرد الكتاب ملحمة الصراع النقابي للأساتذة لتشييد صرح كيانهم النقابي المستقل، بعيداً عن المسخ المسمى نقابة المنشأة، والذي يطمس بل ويصادر تماماً الإرادة النقابية المستقلة للأساتذة. ود. بابكر مؤهل تماماً، بطبيعة الحال، لتلخيص تلك التجربة الرائدة والتوثيق لها، فقد كان رئيساً منتخباً للهيئة النقابية لاساتذة جامعة الخرطوم. وباعه طويل وممتد في الشأن الجامعي داخل وخارج السودان. يتضمن الكتاب ٥ فصول:( تقديم، تجمع أساتذة جامعة الخرطوم، خطوات تكوين الهيئة النقابية، النشاطات النقابية، النقابة وآفاق القضايا القومية، الخاتمة) كما يحوي الكتاب، لاستكمال التوثيق، على ٧ ملاحق هى:- السمات الأساسية للأهداف وبرامج العمل، لائحة انتخابات فرعيات الهيئة النقابية، اللائحة الداخلية ﻟﻤﺠلس النقابة واللجنة التنفيذية، النظام الأساسي للنقابة، المشروع المقترح لقانون جامعة الخرطوم، الطعن المقدم للمحكمة الدستورية، حيثيات شطب الطعن بواسطة المحكمة الدستورية. وكان من حسن الإستهلال وبراعته لمعظم فصول الكتاب، أن تصدرتها كلمات نابضات تشحذ الهمم وتهدي الى طريق النضال السوي لإنتزاع الحقوق. فتقديم الكتاب بدأ لقد » : بكلمات للكاتب الروسي تشيخوف تقول أردت أن أقول للناس بصدق وصراحة: انظروا الى أنفسكم، انظروا كيف تحيون حياة سيئة مملة. فأهم شئ أن يفهم الناس ذلك، وعندما .« يفهمون سيشيدون حتماً حياة أخرى أفضل والفصل الثاني تتصدره حكمة تقول: لايستطيع أحد ركوب ظهرك إلاّ اذا كنت » أما الفصل الثالث فيبدأ بكلمات .« منحنياً لقد تعلمت باكراً أن الحق لا » : مالكولم اكس يُعطي لمن سيكت عنه، وأن على المرء أن يحدث حقاً .« بعد الضجيج حتى يحصل على مايريد لقد أردف أساتذة جامعة الخرطوم القول بالعمل، فقدموا كتابهم للشعب بكلمات بالغة هذا كتابنا نقدمه للقارئ الكريم » : الدلالة كمحاولة متواضعة لتوثيق النشاط النقابي لأساتذة جامعة الخرطوم في ظل الوضع الشمولي لنظام الإنقاذ، وكامتداد طبيعي لدور الجامعة التاريخي في التصدي لقضايا التعليم العالي وحقوق الاستاذ ومجمل .« القضايا الوطنية ويستعرض الكتاب بالتفصيل الأسباب الدفينة التي حدت بالأساتذة لتكوين هيئتهم النقابية. ذلك ان إعادة تكوين الهيئة النقابية، كما يثبت الكتاب، لم تكن نزوة عابرة، وانما ضرورة حتّمها الوضع المتردي للجامعة والأساتذة والطلاب والعاملين بهذه المؤسسة العريقة. فقد أصبحت الجامعة تحت مظلة نظام الأنقاذ تُحكم بقانون شمولي قاصر فتح الطريق لسياسة القبول الخاص والدبلومات الوسيطة ومصادرة استقلال الجامعة. وقد عرض الكتاب بالفعل صورة مجسمة وقاتمة لواقع الجامعة اليوم، تستصرخ الأساتذة وكل الشعب السوداني لتغييرها. ولم يكتف الكتاب بهذا بل قدم مشروعاً ديمقراطياً بديلاً لقانون ١٩٩٥ الانقاذي، بما يفتح الطريق للإصلاح الأكاديمي والإداري والمالي ولتوفير المناخ الديمقراطي بالغ الأهمية لاستقلال الجامعة وحرية البحث وديمقراطية التعليم. ويشرح الكتاب ويوضّح بالتفصيل دور تجمع الأساتذة في التضامن مع أساتذة الجامعة الاهلية، وكذلك التضامن مع طلاب جامعة الخرطوم والعاملين بها في قضاياهم العادلة. كما يتطرق لقضايا المشاركة في قضايا العمل العام بما في ذلك في تحالف الاجماع الوطني والتضامن النقابي. كذلك يشرح الكتاب تفاصيل الصراع الذي دار إبان عمليات اﻟﻤﺨاض لمولد وترسيخ الهيئة النقابية المستقلة للأساتذة، والتي تعبر بصدق عن إرادتهم الحرة. ويتضمن الصراع: تكوين اللجنة التمهيدية لإعادة النقابة على أسس ديمقراطية ومخاطبة كل الجهات ذات الإختصاص، مقاومة الحرب الشعواء ضد الهيئة النقابية وحلقات التأمر للحيلولة دون قيامها بما في ذلك مشروع الاتحاد الصوري لأساتذة الجامعات، وتشريد كبار الأساتذة كصيغة جديدة للفصل للصالح العام، وغير ذلك من الأشكال الإدارية والسياسية والقانونية والأمنية والدستورية لقطع الطريق أمام قيام النقابة الفئوية. أما عن وسائل وأشكال العمل ومناهجه، فقد تواترت الجمعيات العمومية والبيانات والمذكرات. كما رفدتها بعض الاحيان التوقيعات والمواكب والاضرابات. ويمكن القول بكل اطمئنان ان الهيئة النقابية للأساتذة، اعتمدت مبدأ ديمقراطية وجماهيرية العمل النقابي. وأجرت الهيئة إنتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة شارك فيها ثلثا أساتذة الجامعة. حقاً لقد استمدت الهيئة النقابية للأساتذة شرعيتها من إرادة عضويتها. وهذه هى الشرعية الحقيقية والباقية في ظل الشمولية الممتدة التي يغيب فيها استقلال القضاء وحكم القانون. خاتمة: معركة وتضحيات أساتذة جامعة الخرطوم الأجلاء، في الصراع ضد الشمولية والاستبداد، لن تذهب هدراً. فقد رفدت ودعمت بصورة مباشرة، التراكم النضالي للعاملين في السودان من أجل استعادة الحريات النقابية. واليوم عندما يكفل قانون النقابات الجديد للعام ٢٠٠٩ حق الاضراب، فان ذلك مكسب هام يتوج ويقف على أكتاف نضال ممتد للعاملين، بمن فيهم أساتذة جامعة الخرطوم، الذين مارسوا الاضراب عنوة واقتداراً وبوضع اليد بعد ان حّرمه نظام الانقاذ الشمولي. وعندما يفسح القانون الجديد مكاناً لقيام كليات انتخابية فئوية داخل البنيان النقابي لنقابة المنشأة، فان ذلك تراجع محسوب من سدنة الانقاذ لاحتواء وطمس مطلب العاملين بالنقابة الفئوية، والذي كان لأساتذة جامعة الخرطوم الدور الرائد والملهم في انتزاعه انتزاعاً وإنزاله الى أرض الواقع العملي. وطبيعي ان نضال العاملين من آجل الحريات النقابية سيتواصل ويتصاعد لفرض وتقنين النقابة الفئوية كاملة الدسم والتي ستعيد للفئات اﻟﻤﺨتلفة حقها المسلوب في شخصيتها الاعتبارية وإرادتها الحرة بعيداً عن نقابة المنشأة وكلياتها الأنتخابية مسلوبة الإرادة. ولا شك ان التراث الحافل للهيئة النقابية بجامعة الخرطوم في جماهيرية وديمقراطية العمل النقابي واستجلاب التضامن الواسع معه في قضاياه ومطالبه ومعاركه، سيكون زاداً ورصيداً للأجيال الجديدة من النقابيين. كما لاشك في ان تجربة النقابة الفئوية بجامعة الخرطوم قد عبّدت وأنارت الطريق للإصلاح الديمقراطي والاكاديمي والإداري بالجامعة ولصياغة مطالب الاساتذة العادلة، وللمشاركة في العمل العام. حقاً ان كتاب د.بابكر يستحق إقتناءه والاطلاع عليه للتزود بهذه التجربة الرائدة والمشرقة، والتي كانت بالفعل ثغرة في جدار الشمولية. |
http://www.sudaneseonline.com/nm/private/almidan/m2179/m2179cultsuppl_p23.pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
|