|
|
 Re: نظام اقتصادي جديد في السودان "البوت" (Re: طارق أحمد عثمان)
|
الاخ طارق احمد عثمان
تحياتي وشكرا على المشاركة
سؤالك هذا لندع عبدالرحيم حمدي يجيب عليه، ثم تعليقنا ياتي لاحقا
حمدي: الحاجه للتمويل هي ألان المشكلة ألرئيسيه في الاقتصاد السوداني
سونا
الخرطوم في 22-9-2010-سونا أكد الأستاذ عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي ان نظام البوت يعتبر نظاما جيدا اذا توفرت له ظروف مناسبة منها سلامة الجو الاقتصادي وتوفر العملات الحرة للتحويل وسلاسة نظم تحويل العملات والإعفاءات المناسبه التي تجعل مدة الاسترداد معقولة مشيرا إلي انه وفي حالات معينه يكون توفر الضمانات للاسترداد من الدولة عاملا حاسما في نجاح مشاريع البوت كما هو الحال في تركيا التي مولت مشاريع ضخمة جدا بهذا النظام
وقال الأستاذ حمدي في مؤتمر تمويل مشاريع البنية النحتية باستخدام نظام البوت الذي اختتم أعماله اليوم بقاعة الصداقة ان المبرر لهذا النظام بالذات لأن الحاجة للتمويل هي ألان المشكلة الرئيسية في الاقتصاد السوداني ونظام البوت يستطيع ان يسد بعض هذه الفجوة بمرونة الشديدة تمكنه من مقابلة اي نوع من أنواع المشاريع المطلوبة بجانب ان الممول يتمتع فى هذا النظام بمرونة وحرية كبيرة في تحديد نوع مشروعه وزمن التنفيذ والأسعار التي يحددها (أي تكلفة إنجاز المشروع) مما يمكنه في النهاية من استعادة رأسماله وأرباحه في زمن معقول وبدرجة عالية من التأكد
وأضاف ان المعوقات التي تواجه نظام البوت في السودان تشمل المخاطر السياسية المتمثلة في مستقبل يحيطه الغموض بعد الاستفتاء المقبل بجانب المشاكل الاقتصادية الحالية المتمثلة في تردي الإيرادات أمام ضغط المطالب وتفاهم الحاجة للصرف مما يجعل موقف الحكومة هشا وغير مقبول في حالة التزامها اذا طلب منها بضمانات لبعض المشاريع ومشاكل النقد الأجنبي أضافه الي عدم وضوح واضطراب سياسات الاستثمار والضرائب الجديدة وعدم توفر الضمانات بصورة قانونية وحقيقية الامر انه لا يوجد قانون مستقل ينظم ويؤخر للتعامل بنظام البوت. وأكد علي ضرورة توفير ضمانات انتقالية لمشروعات البوت في قطاعات تحطي باولويه بخطة التنمية في السودان وهي الاستثمار في بنيات إنتاج الثروة الحيوانية والمشاريع الزراعة خاصة مشاريع الأمن الغذائي والصادر كإنتاج الصمغ والزيوت والحاصلات ألبستانيه لسد الحاجة المحلية والتصدير بجانب المنتجات الصناعية كالجلود والأثاث
وأضاف ان لابد من إعفاءات وامتيازات أخري مغربة جدا لعمل ذلك يحفز الممولين علي التقليل من المخاطر السياسية والاقتصادية لأن ألحاجه لا تزال قائمة لمكافحة الفقر والعطالة ومجال البنية التحتيه كالصرف الصحي والطرق والمياه والكهرباء والتنمية الولائية في أنحاء السودان
وسط حضور مكثف: بدء أعمال مؤتمر دور نظام البوت في تمويل مشاريع البنيات التحتية
سونا
الخرطوم في 21/9/2010م(سونا) وسط حضور مكثف, بدأت بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم أعمال مؤتمر دور نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت) في تمويل مشاريع البنيات التحتية الذي نظمه مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية بالتعاون مع مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات وتحت رعاية وزير المالية والاقتصاد الوطني. وشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء والولاة ووزراء الولايات ووزراء الدولة ومديرو شركات ومصارف وخبراء اقتصاديون وتستمر جلسات المؤتمر حتي غدا الأربعاء
وناقش المؤتمر في جلساته الأولى ورقة عمل حول مشروعات البنية التحتية في السودان ودور نظام البناء والتشغيل في تحقيق التنمية المستدامة قدمها وزير المالية والاقتصاد الوطني الاسبق والخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرحيم حمدي. وأكد الاستاذ عبد الرحيم حمدي في ورقته ان الحاجة لاتزال قائمة وبشده لنظام البوت في السودان ولأسباب عدة منها ضعف أنظمة التمويل المصرفي خاصة فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة وطويلة الأجل والتى قد تكون عالية المخاطر كالزراعة او تحيطها مخاطر اخرى كضعف الاسواق خارج الخرطوم مثلا
واضاف ان من اسباب الحاجة الى نظام البوت ظهور الحاجة المتزايدة لاتفاق ضخم في مجال الخدمات في كل انحاء البلاد وقد اثبتت الانتخابات الاخيرة بمالايدع مجال للشك ان هناك طلباً هائلا على الخدمات وان حاجة البلاد تقدر في هذا المجال بما لايقل عن 100 مليار جنيه ولايستطيع الجهاز المصرفي او الحكومي توفيرها باي حال
وناقش المؤتمر ظهر اليوم ورقة حول نظام البوت ومزاياها والخصائص المميزة للمشروعات التى يمكن تطبيق النظام عليها والدراسات الأساسية المطلوب اعدادها قبل البدء في التنفيذ قدمها الخبير المصري د. فاروق عبد الحي
وتعرض الخبير المصري في ورقته الى ماهية نظام البوت وفلسفته ومبرر وجوده بجانب مراحل التطبيق والاطار التعاقدي والنظام التمويلي والمخاطر ونظام البوت والتشريع السوداني
واكد المؤتمرون في مداولاتهم حول الورقتين على جودة نظام البوت كنظام تمويلي كما أكدوا على ضرورة توفير الظروف له من حيث سلامة النظام الاقتصادي وسهولة توفير العملات وتوفير الضمانات للاسترداد من الدولة. ودعا عدد من المشاركين بأن يصدر قانون لتوفير الضمانات القانونية لانجاح مشاريع البوت. واكدوا على أهمية التعريف بالنظام حيث ان النظام مازال غير معروفاً
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
أحمد ابن عوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست