|
ملح الخبز
|
وصلا لما أشرت إليه بالأمس فإنني اطالب الحكومة بأن تضرب بيد من حديد ، وبقوة باطشة على مافيا التجارة في أقوات الناس ، فالملاحظ إلى جانب ارتفاع الاسعار ان ثمة ندرة في بعض السلع او عملية اخفاء متعمد ، ولأول مرة منذ سنوات ألاحظ أن البحث عن الخبر في الامسيات قد يجعلك تنتقل من منطقة إلى أخرى من اجل الرغيف وبحثا عنه ! امبراطورية الشر والشره والجشع التجاري تخرج بعد عقود من جحورها ، وتعود إلى ضلالها القديم فى الافادة من التوترات ، والتوقعات لتستغل الظرف العام لتحقيق ارباح خرافية ، وهو الوضع الذي لحماية المواطنين والوطن يتطلب التدخل الحاسم والصارم من السلطات بمستوياتها المختلفة وإلا فإن الأمر الذي يبدو الآن كملاحظات سيتطور ليكون ظاهرة ثم حدث . وثلاث صحف يومية تجعل بالامس من (مانشيتها ) وقصصها الاخبارية الرئيسية (الخبر) والدقيق الحكاية الاولى ، مما يعني ان طاحونة الازمة قد بدأت بالفعل في الدوران . وقد خرجت المسألة من مربع الظن إلى الحقيقة العلنية . إن على المسئولين والمعتمدين الذين يطاردون الباعة الجائلين وصناع الحجبات وطلاسم الشعوذة مطاردة المجرمين حقا من التجار والمضاربين فى قوت الناس ، اقتياد هؤلاء إلى الحراسات والمحاكم وهيبة الدولة أحق وأكثر أهمية من اطلاق (الكشات) على بائع الشاى ، والمسكينات من بائعات الماكولات الشعبية . ولو أن قرارا جمهوريا يصدر بمنع هذه الحملات فلعمرى سيكون قرارا مباركا ، لأن ضررها وآثارها السالبة أكثر وأكبر مما يعرف الناشطين فيها ، ولأنها الآن بالذات في الوقت غير المناسب وللغرض غير المناسب ، وببعض التنفيذيين غير المناسبين ! هؤلاء الغبش من كرام المواطنين المطاردين على الاقل وإن خالفوا المحليات لن يتسببوا فى تجويع السودان ورده إلى أيام المشقة والعيش الضنك ، فهم على الاقل يعملون من اجل الكسب الحلال ، بجنيهات هدفها سد هموم المعاش البسيطة . للماشين المدارس ، للمصاريف ، للكتب ، وما تيسر للعلاج ، وحفظ ماء الوجه من ذل السؤال والطلب . ان سياسة التحرير الاقتصادي يجب ألا تعني ترك الحبل على الغارب ، لإشاعة أزمة اقتصادية بالبلاد تطال حتى الاكل والشراب ، وعلى الذين يجعلون من هذا التحرير مانعا لهم عن التحرك مراجعة مفاهيهم ، فما يجرى الآن وفي هذا الظرف والتوقيت تحديدا قد يفاقم الاثار السالبة للانشطة السياسية والتطورات المرتقبة المنتظرة بالشمال بالجنوب أثناء وبعد عملية الاستفتاء
|
|
|
|
|
|
|
|
|