|
|
 Re: نوافذ علي الميدان نوافذ علي الميدان نوافذ علي الميدان (Re: لؤي احمد الطيب)
|
بقلم: تاج السر عثمان
من نواقص تنفيذ اتفاقية نيفاشا أن تأخر ترسيم الحدود والذي كان من المفترض اتجازه بحلول يوليو 2005م، وكان من نتائج هذا التأخير أن تصاعد الخلاف بين الشريكين(الحركة والمؤتمر الوطني) حول الاستفتاء: هل يتم قبل الترسيم حتي لو تأجل الاستفتاء كما يري المؤتمر الوطني ام يتم الاستفتاء في مواعيده حتي ولو لم يتم ترسيم الحدود كما تري الحركة الشعبية؟. ولكن الأمر ليس بهذه البساطة: أن يتم الاستفتاء بدون الاتفاق علي الحدود وخاصة أن المناطق المتنازع عليها مثل:ابيي وحفرة النحاس..الخ، غنية بالموارد النفطية والمعدنية والطبيعية، وبالتالي يكون من الوهم اذا تصورنا في حالة وقوع الانفصال، أن يكون سلميا في ظل التنازع حول هذه المناطق.
من العقبات ايضا، لم يتم تنفيذ قرار محكمة لاهاي حول ترسيم حدود ابيي، وعدم انشاء مفوضية استفتاء ابيي والذي من المفترض أن يكون متزامنا مع استفتاء الجنوب، اضافة لحركة توطين القبائل في شمال ابيي في مناطق دينكا نيقوك، وكلها مشاكل تقف حجر عثرة في قيام الاستفتاء في مواعيده، اضافة لعدم الاتفاق حول الأمين العام لمفوضية استفتاء الجنوب وعدم بدء التسجيل واعداد البطاقات.
وهناك ايضا مشاكل عدم الاستقرار الأمني التي تتمثل في الاشتباكات القبلية والصراع حول الموارد والماشية ومشاكل (المجاعات)، واتهام الحركة الشعبية للمؤتمر الوطني بأنه وراء عدم الاستقرار الأمني بهدف نسف عملية الاستفتاء، وكذلك تخوف المؤتمر الوطني من الجيش الشعبي في نسف مصداقية الاستفتاء.
ومن العقبات ايضا مصادرة الحريات وكبت الاصوات المنادية بالوحدة في الجنوب مما يتعارض مع نزاهة وشفافية الاستفتاء، وقد احسن المكتب السياسي للحركة الشعبية صنعا في اجتماعه بجوبا: الفترة(13- 16/8/2010م)، عندما اكد في قراراته بأن تضمن المفوضية في الجنوب الحرية الكاملة لنشاط الداعين للوحدة والانفصال، والواقع ان قانون الاستفتاء يضمن الحرية الكاملة حول ذلك.
وهناك تصريحات سلبية من قادة الحركة تؤكد التوجه الانفصالي وانه في حالة انفصال جنوب السودان، فان الدولة الوليدة تقدر علي تأسيس علاقة مع اسرائيل( تصريح ازيكيل غاتكوث ممثل جنوب السودان في واشنطن، سودانايل 13/8/2010م).
ومن التطورات المهمة اجتماع المكتب السياسي الأخير للحركة الشعبية المشار اليه سابقا، والذي اكد علي تسريع اكمال تنفيذ الاتفاقية حتي يصبح السلام شاملا لكل أطراف السودان، وأن يتم الاستفتاء علي تقرير المصير في مواعيده، كما اكد علي أن الخيار المفضل الذي ظلت الحركة الشعبية تدعو له خلال ربع قرن من الزمان واكدته في مانفستو الحركة في عام 2008م هو قيام سودان ديمقراطي وعلماني موحد طوعا في ظل التنوع، ولكن ممارسات الوطني في مصادرة الحريات والدولة الدينية تقف حجر عثرة دون ذلك، وتلك الممارسات لاتغري شعب جنوب السودان بأن يكون جزءا من دولة لاتحترم دستورها وتجعل بالضرورة من اهله مواطنين من الدرجة الثانية.
كما أشار المكتب السياسي للحركة أنه في حالة اختيار الجنوب للوحدة، فيجب التفكير في دستور جديد ، لأن الدستور الانتقالي ينتهي في يوليو 2011م، لأنه من الوهم قيام الوحدة في ظل المؤسسات التي ارساها نظام الانقاذ. كما أشار الي أته في حالة الانفصال: العمل علي ضمان دولتين صديقتين تجمع بيتهما الروابط التاريخية والاقتصادية والثقافية وخلق الفرص المناسبة لحسن الجوار.
وبيان المكتب السياسي للحركة يضع الكرة في ملعب المؤتمر الوطني، فاما أن يستشعر المؤتمر الوطني المسئولية التاريخية ويفتح الطريق لدولة المواطنة التي تسع الجميع غض التظر عن اعراقهم وادياتهم وثقافاتهم، واما أن يتشظي السودان بسبب ايديولوجية دينية ضيقة ودولة باسم الدين كرست الفقر والبؤس وغلاء المعيشة حتي اصبح 95% من الشعب السوداتي يعيش تحت خط الفقر، اضافة لمصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية ونهب ممتلكات الدولة وقيام فئات راسمالية اسلاموية طفيلية دمرت المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية، ودمرت التعليم والخدمة المدنية وقومية القوات النظامية، فماذا جني شعب السودان من هذه الدولة غير الخراب والفقر والدمار؟، وبالتالي ، فان استبدالها بدولة مدنية ديمقراطية تصفي الشمولية الديكتاتورية و تسع الجميع هي صمام الأمان لوحدة السودان.
علي أن ما جاء في بيان المكتب السياسي للحركة حول ضمات قيام دولتين صديقتين بعد الانفصال محض وهم في ظل الصراع علي موارد المناطق المتنازع عليها، فالاتفصال يعني استمرار الحرب.
كما ان المكتب السياسي لم يتوقف عند التبعات السلبية للاتفصال ومشاكله مثل: الديون ومياه النيل، والمواطنة والجنسية، والمنفذ للصادر والذي تشير التقديرات الي أن تكلفة انشاء اتبوب النفط الي ميناء كينيا يكلف اكثر من 8 مليار دولار اضافة للمشاكل الأمنية ..الخ من المشاكل التي تتولد عن الانفصال، كما لم يشر المكتب السياسي الي قضايا المواطن الجنوبي وتوفير احتياجاته في التعليم والصحة والخدمات وتحقيق التنمية وتحسين احواله المعيشية والثقافية، وتلك هي القضايا التي تضمن استدامة السلام الداخلي وتقلل من الاحتكاكات القبلية، وهذا ماقصرت فيه الحركة طيلة السنوات الماضية من عمر الاتفاقية، وبالتالي تتحمل الحركة جزءا من المسئولية، كما أن الحركة لم تتخذ مواقف حازمة من قضية التحول الديمقراطي وكشريك في الحكم.
وبالتالي، فان قضية تقرير المصير لايمكن أن نعزلها من التحول الديمقراطي والتنمية وتحسين الاوضاع المعيشية، لأن الانفصال بدون حل تلك المشاكل يعتي قيام دولة اخري فاشلة في الجنوب.
أما دعوة المؤتمر الوطني للقوي السياسية للقاء يوم الخميس الموافق 19/8/2010م لمناقشة: ضمان نزاهة الاستفتاء والحفاظ علي وحدة السودان، واستدامة السلام، وعمل لاجماع وطني حول ذلك، فان تلك الدعوة تعزل قضية الاستفتاء والوحدة عن التحول الديمقراطي وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، وهذا مادعت له قوي الاجماع الوطني، والنظر لقضايا الوطن في ابعادها الشاملة، فضلا عن أته لايمكن مناقشة قضية الوحدة، اذا كان المؤتمر الوطني جادا، بدون قرارات حازمة من المؤتمر الوطني باعتباره القابض علي زمام السلطة بانجاز التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات، وقرارات ترفع الضائقة المعيشية عن الجماهير وقرارات تلبي مطالب الحركات في دارفور مثل : مطلب الاقليم الواحد وعودة النازحين والتنمية ومحاسبة المسئولين عنن الجرائم…،الخ، كل ذلك يحتاج لقرارات من السلطة الحاكمة تفتح الطريق لحل الأزمة، اضافة لتحقيق دولة المواطنة التي تضمن وحدة الوطن من خلال تنوعه.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
لؤي احمد الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست