أزمة ضمير لاستاذ جامعي

Quote: حاطب ليل كان بدري عليك!! عبد اللطيف البوني جاء في الأخبار أنّ مجلس الوزراء قد بدأ مناقشة سن المعاش، فهي حسب القانون الساري "ستين عاماً"، وهناك توصية لرفعها إلى خمسة وستين.. هذا الجدل يعيدنا إلى العام 2007م، حيث تمّ تفعيل هذا القانون في الجامعات السودانية فحدثت مجزرة حقيقية فيها، إذ تمّ الإستغناء عن عددٍ كبيرٍ من الأساتذة (البروفيسورات) والأمر وإنْ كان تنفيذا للقانون، إلاّ أنّه لا يخلو من شبهة سياسية، فالجامعات كانت بمنأى عن تَطبيق ذلك القانون، ولكن ظهرت حركة احتجاجية داخل بعض الجامعات على قانون نقابة المنشأة، لا بل قامت جامعة الخرطوم بتكوين نقابة للأساتذة فحدث استدعاء لقانون المعاش وربما لأول مرّة في تاريخ الجامعات فكان ما كان.. بعد شَدٍ وجذبٍ حدثت مُعالجات جزئية مثل استثناء البعض في حالة الحاجة الماسة على أنّ يكون ذلك بطلبٍ يُرفع لوزير التعليم العالي ويعمل المستثنى بالمرتب الأصلي (المقطوع)، على أن يُصرف له من موارد الجامعة وليس من وزارة التعليم حتى لا تتوسع الجامعات في طلب الاستثناء. الآن هدأت الأمور أو ربما أصبح الذين كانوا يؤيدون قانون سن المعاش في الستين قريبين من هذه السن، أو ربما رأت جهات أخرى كثيرة أنّ سن الستين ليست كافية للإحالة للاستيداع لأنّه يحرم البلاد من خبرات كبيرة، فقد ثبت أنّ الذين طبق عليهم القانون ذهبوا للعمل في القطاع الخاص أو الخارج وعملوا بحيوية كبيرة وقدّموا عطاءً وافراً كانت البلاد التي علّمتهم ودرّبتهم أولى به، لذلك تبدو المراجعة في هذا الوقت موضوعية ولها ما يُبرّرها لأنّ تطبيق 2007م كشف الكثير من الثغرات. كما هو شائع أنّ للإنسان عمرين هما العمر الزمني (الكرونولجي) أو الروزنامي، وهو ذلك الذي يحسب بالأيام والسنين وهذه تثبته شهادة الميلاد الأصلية أو شهادة تقدير العمر (التسنين) كما في حالة الذين ولدوا على يد القابلات التقليديات من أمثالنا، وهناك العمر البايلوجي وهذا يعتمد على صحة الإنسان ويُمكن أنْ يحسب بطريقة علمية عن طريق فحص وظائف الأعضاء أي حالة الشخص الصحية وليس بالضرورة أن يتطابق العمر الروزنامي مع العمر البايلوجي، فأحياناً تجد شخصاً فوق السبعين بحيويةٍ ونشاطٍ كأنه شاب في الأربعين (ذي الزول داك)، وأحياناً تجد شاباً في الأربعين (يناهد) من طلوع سلم لعمارة بها أربعة طوابق.. لقد أصبح العالم في معظمه يعتمد في تحديد سن التعاقد على العمر البايلوجي وليس على التسنيني.. كما أنّ طبيعة الوظيفة لها دور في تحديد سن التقاعد، فالعمل الذهني يختلف عن العمل اليدوي، فعند الذين يحترفون أعمالاً ذهنية ثبت أنّه كلما تقدم بهم العمر كلما ازداد عطاؤهم وإن قلّت مروّتهم الجسمانية، لذلك نجد أنّ معظم جامعات العالم والهيئات البحثية التقاعد فيها يرتبط بحياة الفرد أي عمل حتى الموت.. تطور الحياة العام له أثر في قدرة الإنسان على العطاء، ففي السودان مثلاً ظروف الحياة اليوم من حيث المعاناة والغذاء تختلف عن الأمس، فهناك تطورٌ في هذه النواحي، ومتوسط عمر الإنسان الروزنامي يظل في ازدياد، ففي السودان يقدر اليوم بـ (56) سنة تقريباً ولولا ارتفاع نسبة الوفيات عند الولادة لأصبح أعلى من ذلك.. إذن يا جماعة الخير انّ فكرة مراجعة سن المعاش ورفعها من (60) إلى (65) أو (70) سنة كما يرى البعض تبدو ملحة لا بل تأخّرت كثيراً.. وأخيراً شكري وتقديري للدكتور الصديق هاشم مساوي الذي أتحفني بدراسة له في هذا الموضوع اعتمدت عليها في هذا المقال. التيار نشر بتاريخ 18-08-2010