عاااااااااااااجل تسريبات عن موافقة الحركة الشعبية تأجيل الإستفتاء (لمدة ستة شهور)

Quote: القاهرة والتى دارت حول الموقف العام فى السودان، وبوجه خاص حول الممارسة الوشيكة لشعب جنوب السودان لحق تقرير المصير. 3. وبناءاً على تقرير رئيس الحركة وتقرير الأمين العام قرر المكتب إستمرار هذه المشاروات محلياً وإقليماً ودولياً بهدف: a) تسريع الجهود لإكمال تنفيذ ما تبقى من إتفاقية السلام حتى يصبح السلام شاملاً لكل أطراف السودان، ولكيما تنتهى الحرب فى ربوعه إلى الأبد. b) إنفاذ إستفتاء شعب جنوب السودان بهدف تقرير مصيره فى التاسع من يناير 2011 الذى نصت عليه الإتفاقية وفى جو حر ونزيه وشفاف مع الإعتراف بالخيار الذى سيتخذه شعب جنوب السودان أيا كان. c) المضى فى التفاوض مع حزب المؤتمر الوطنى، والتشاور مع القوى السياسية الأخرى بالسودان بشأن ترتيبات ما بعد الإستفتاء وكل الإحتمالات التى قد يفضى إليها. 4. وحيث يؤكد المكتب السياسى أن الخيار المفضل الذى ظلت الحركة الشعبية تدعو له خلال ربع قرن من الزمان، وأكدته فى مانفيستو الحركة فى عام 2008، هو قيام سودان ديمقراطى وعلمانى موحد طوعاً فى ظل التنوع، بيد أن رغبة حزب المؤتمر الوطنى فى التمكين لنظام دينى لا ديمقراطى لا يضمن أدنى حقوق المواطنة التى كفلتها إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالى لغير المسلمين من المواطنيين، بل للمسلمين منهم الذين لا يشاركون المؤتمر الوطنى رؤاه، أصبحت عائقاً لتحقيق الوحدة التى نبتغيها، وفى هذا الأمر نبهت الحركة الشعبية، ونأت بنفسها، عن ممارسات غير دستورية ظلت تقوم بها حكومة يفترض أن تكون الحركة جزءاً منها مثل الإجراءات التى تتخذ ضد الصحافة والصحفيين، والأطباء، والقادة السياسيين، والنساء وشعوب بكاملها كما هو الحال فى دارفور وجميعها ممارسات لا يمكن تبريرها باسم الدين أو الدستور الذى إتفق الطرفان على أن يحكم السودان بمقتضاه. جميع هذه الممارسات لا تنبئ عن تحول ديمقراطى بشرت به الإتفاقية، أو حل شامل لجذور الأزمة فى مناطق السودان الملتهبة، أو تغرى شعب جنوب السودان بأن يكون جزء من دولة لا تحترم دستورها وتجعل، بالضرورة، من أهله مواطنين من الدرجة الثانية أو الرابعة. 5. على ضوء هذا التحليل للموقف السياسى إتخذ المكتب السياسى القرارات التالية: