|
|
 Re: انفصال الجنوب سابقة سودانية كالقنبلة الانشطارية (Re: الامين موسى البشاري)
|
وليس كل ما يحدث في السودان نتيجة عوامل داخلية فقط. فالولايات المتحدة الأميركية مثلا التي تعتمد حزقيال لول جاتكوث مبعوثا لحكومة جنوب السودان في واشنطن العاصمة ترفض الاستجابة لمطالبة بتمثيل دبلوماسي مماثل "للأقلية العربية في إسرائيل". وهذه الولايات المتحدة التي قدمت مساعدات تزيد على ست مليارات دولار منذ توقيع اتفاق نيفاشا عام 2005 للحيلولة دون عرقلة استفتاء كانون الثاني / يناير المقبل في جنوب السودان ما زالت تراوغ وتماطل وتتلاعب وتقدم مساعداتها بالقطارة كي لا تتخذ موقفا حاسما حازما مماثلا للوفاء بوعدها بإقامة دولة فلسطينية تنهي الاحتلال الإسرائيلي الذي يترسخ استيطانا سرطانيا للأراضي العربية المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان العربية السورية وجنوب لبنان.
لكنها واشنطن في السودان تتعاون مع حكومة الجنوب عسكريا لكي تحول قوات المتمردين سابقا إلى قوة عسكرية نظامية مؤهلة استعدادا للدولة الانفصالية المرتقبة، وتمنح إدارتها عقدا لشركة "دين كورب" لإنجاز هذه المهمة، وتمنح عقودا لشركة "بلاك ووتر" سيئة الصيت في العراق المحتل، التي تعمل باسم "اكس إي"، لتوفير حماية أمنية لمسؤولي حكومة الجنوب، وتفتح الجنوب أمام مستثمريها لكي يشتري رجل الأعمال الأميركي فيليب هالبيرغ (400) ألف فدان من أراضي الجنوب السوداني للاستثمار الزراعي، إلخ. والموقف الأميركي من الاستفتاء في جنوب السودان مثال صارخ على ازدواجية المعايير الأميركية المعروفة، إذا ما قورن مثلا بالموقف الأميركي من الاستفتاء الشرعي الذي أقرته الأمم المتحدة في سنة 1949 لكي يقرر أهالي كشمير مصيرهم من خلاله.
ويظل أخيرا على أهل القانون أن يفسروا للرأي العام العربي مدى ما يتمتع به "اتفاق نيفاشا" بين حزبين، حتى لو كانا حاكمين، احدهما في العاصمة الخرطوم والآخر في العاصمة الإقليمية جوبا، من قوة قانونية تجعل منه اتفاقا ملزما لكل الشعب السوداني، الذي استثنى الاتفاق أغلبيته من الاستفتاء على فصل جزء من الوطن، وبخاصة في ضوء، مثلا، رفض الأغلبية الاسبانية لانفصال إقليم الباسك، أو الأغلبية الكندية لانفصال كويبيك الناطقة بالفرنسية، أو رفض الهند لاستفتاء الكشميريين على تقرير مصيرهم، أو رفض الاتحاد الروسي لاستقلال الشيشان، أو رفض أثيوبيا منح الأكثرية الإسلامية في أوغادين وغيرها حق تقرير المصير، أو رفض إيران وتركيا الاعتراف بحق الأقليات العربية والكردية والبلوشية في تقرير مصيرها، أو رفض إسرائيل الاعتراف بخمس سكانها من عرب فلسطين كأقلية قومية، إلخ، لكن على الأخص في ضوء "الشرعية الإفريقية" بشأن "الانفصال" كما ينص عليها ميثاق الاتحاد الإفريقي وقبله ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، والسودان عضو في كليهما.
____
[email protected]
http://www.alarabnews.com/show.asp?NewId=26024&PageID=26&PartID=8
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الامين موسى البشاري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست