|
|
 النعمان حسن احمد- بالمنطق- (هل يسقط قانون الوطن وتسود مصلحة شداد)
|
أربعة يستحقون أن نطلق عليهم فرسان المفارقات، وهم صديقي اللدود الدكتور شداد عضو مجلس شورى المؤتمر الوطني، وصديقى الودود الأستاذ محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي لولاية الحرطوم ورئيس لجنة الاستئنافات بالاتحاد العام والذي سماه الاتحاد في عضوية لجنة القيم والسلوك بالكاف والذي سميت باسمه قاعة رئيسية في مقر الاتحاد والأح محمد أحمد بلولة المعين عضواً بلجنة الاستئنافات بالاتحاد العام والسكرتير الأسبق لنادي الهلال ثم أخيراً الأخ محمد الحسن الرضي مقرر عضو لجنة قانون2003 والمعين منذ صدور القانون عضواً بمجلس إدارة الاتحاد العام ضمن أربعة الوزير والذين تتأرجح مواقفهم وتتناقض حسب مصلحة شداد و(الحساب ولد)
قولوا أولاً: الدكتور شداد:
أ- كان عضواً باللجنة التي وضعت قانون 2003 ومعه كوكبة من أنصاره في الاتحاد مجدي والأربعة المعينين ولن نحسب أبو القوانين لأنه انسحب من اللجنة.
ب- عندما عقدت صحيفة المشاهد ندوة تناولت فيها بالنقد القانون والتي رفض شداد المشاركة فيها وشارك فيها الأستاذ عامر جمال الدين القانوني الضليع والمحامي الأستاذ غازي سليمان ومولانا محمد عثمان خليفة وشخصي والتي تعرضت لمثالب القانون تصدى شداد للندوة بالدفاع عن القانون وبأسلوب جارح للمشاركين لدرجة أنه أشار لبعضهم بكبر السن والخرف وقد فهمت الإشارة يومها للأستاذ عامر جمال الدين أكبر المتحدثين سناً والرئيس الأسبق للاتحاد والذي عمل معه شداد سكرتيراً في أول تقلد له لمنصب..
ج- في حربه ضد الأستاذ عصام عطا مسجل الهيئات الذي أصدر حكمه بإلغاء قراره بخصوص الهلال في كاس السودان انتقد شداد أن توكل سلطة الرقابة على الاتحاد لفرد واحد وطالبوا كاتحاد أن يستبدل الفرد بلجنة يرأسها قانوني يعينه الوزير وضمن اقتراحهم في القانون وولدت المفوضية المسمى الذي اتفقت عليه للجنة.
د- ظل شداد واتحاده طوال السنوات السبع خاضعا للمفوضية كمشرف على جمعيته وانتخاباته ولم يفجر طوال تلك الفترة غير اختلافه مع المفوضية حول حصانة القرار الفني وفي غير ذلك التزام تام بكل صلاحيات المفوضية وتحت إشرافها تحقق له الفوز وفي 2004 و2007. وقبلها كان فوزه تحت إشراف المسجل بقانون 1990 يعني لم يحدث أن تم أنتخابه دون أن يكون ذلك تحت إشراف المسجل أو المفوضية
هـ- في ندوة أجراس الحرية حول مشروع قانون 2010 أكد بعضمة لسانه (والتسجيل الصوتي موجود_ أنهم في الإتحاد رفضوا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية والذي أجازه المجلس الوطني وأكد بأنه خول لهم كاتحاد أن يستبدلوا كل الصفحات لتتوافق مع رغبتهم مع الاحتفاظ بالصفحة التي تحمل توقيع الرئيس لأن القانون لا يمكن إعادته للمجلس الوطني وهو حديث رغم خطورته يعني أن قانون 2003 والذي يتضمن المادة 16 هو ما وافق عليه شداد
.هذه هي مواقف الدكتور إلا أنه انقلب على كل مواقفه في جمعية 2010 لما وجد نفسه يواجه المادة 16 شكا الدولة للفيفا مدعياً أن المفوضية حهاز حكومي تتدخل في انتخابات الاتحاد في 2010 وأنكر ما كان يقبل به وادعى أن هذه المفوضية جسد غريب تدخله يخالف الفيفا واستصدر بموجب تضليله وإخفائه الحقيقة عن الفيفا قراراً يتوعد الدولة بالعقاب والتجميد رغم مواقف الدولة والسلطة معه والتي كانت مخالفة للوائح الفيفا وتعلمون التفاصيل. ومع أن هذه ليست المرة الأولى التي يقف القانون في صفه للترشح حيث صدر بموجب نفس القانون قرار بحرمانه من الترشح ثلاث سنوات ولم يرفع شكوى للفيفا ضد منعه للترشح، بل لجأ للوزير محمد يوسف الذي رفع عنه العقوبة قبل ساعات مع أنه لا يملك إلغاء قرار المفوضية ولكنه هذه المرة عندما وقفت المادة 16 في طريقه ووجد أنه يواجه وزيراً شاباً أكد أنه لا يحيد عن القانون هنا فقط توجه للفيفا بعد أن أعلن أنه لن يلجأ لأية حهة عدلية في السودان مع أنه أكد رسمياً في حالات مشابهة أنه لا خيار أمامه لمجابهة التدخل الحكومي إلا اللجوء للمحكمة الإدارية فكيف اكتشف هذه المرة أن الطريق الفيفا وليس القضاء. والإجابة طبعاً أنه أدرك هذه المرة أن السلطة ضاقت باختراقاته للقانون مسنوداً بمواقف بعض منسوبي السلطة فكان البديل أن يعض اليد التي ظلت ممتدة له بلا تحفظ لسنوات نسع، ولم يهمه أن يراعي الظرف الذي تعيشه الدولة، بل سعى لاستثماره بأقبح ما يكون عندما أقحم الجنوب في قضيته.
في الحلقة القادة تتواصل وقفتي مع الفرسان الثلاثة أبو القوانين والمرضي والبلولة وبمناسبة الأخير لي وقفة مع قناة الشروق.
خارج النص: تعامل الإخوة الضباط الأربعة الذين تم انتخابهم بانتخابات شرعية حسب القانون يكشف أنهم ينطلقون من نظرة ضيقة تسقط من حساباتهم الاعتبارات الأكثر أهمية من هذه المصلحة كما أنهم يتحدثون عن إجراء أنتخابات وكأنهم لا يدركون تداعيات قرار الفيفا حيث أن أي انتخابات تجري بدون إشراف المفوضية تفقد الشرعية بموجب قانون الدولة ويعرضها للإلغاء من القضاء (سابقة اللجنة الأولمبية لمن لا يعرف) وإجراء انتخابات تحت إشراف المفوضية يعني عدم الشرعية لأن قرار الفيفا اعتبر المفوضية طرف ثالث لا يحق له التدخل وتدخله يبطل الجمعية بنفس المادة 13(أ)ج التي أبطلت بها جمعية 26 يوليو فالمخالفة باقية وواحدة فكيف لهم أن يخاطبوا المفوضية وفي مخاطبتها مخالفة لقرار الفيفا طالما خضعوا له كما أن قرار الفيفا يفقد الطاعنين أمام الفيفا والذين يخاطبونها سواء مجلس 2007 أو 2010 أي شرعية لأنهم تم انتخابهم تم تحت إشراف الطرف الثالث المرفوض. ويسري عليهم نفس القرار.
لهذا كان الأحرى بهم ان (يركزوا ولا يدينوا أنفسهم ويتوهمون أن الفيفا لوحدها تضفي لهم الشرعية لقانون وكأنه عليهم أن يقاوموا بالقانون الفيفا لإبطال قرارها القائم على معلومات مضللة والقائمة على فاقد الشرعية بنص قرارهم. طالما أنهم تم انتخابهم من الجمعية دون اعتراض أي عضو.
المصدر : http://alsadda.net/cols.php?dep=117&on=1
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| النعمان حسن احمد- بالمنطق- (هل يسقط قانون الوطن وتسود مصلحة شداد) | وليد محمد المبارك | 08-07-10, 04:00 PM |
| Re: النعمان حسن احمد- بالمنطق- (هل يسقط قانون الوطن وتسود مصلحة شداد) | وليد محمد المبارك | 08-07-10, 04:04 PM |
| Re: النعمان حسن احمد- بالمنطق- (هل يسقط قانون الوطن وتسود مصلحة شداد) | وليد محمد المبارك | 08-07-10, 04:10 PM |
| Re: النعمان حسن احمد- بالمنطق- (هل يسقط قانون الوطن وتسود مصلحة شداد) | وليد محمد المبارك | 08-08-10, 08:45 AM |
| Re: النعمان حسن احمد- بالمنطق- (هل يسقط قانون الوطن وتسود مصلحة شداد) | السيد المسلمي | 08-08-10, 09:32 AM |
| Re: النعمان حسن احمد- بالمنطق- (هل يسقط قانون الوطن وتسود مصلحة شداد) | Omar Bob | 08-08-10, 10:04 AM |
| Re: النعمان حسن احمد- بالمنطق- (هل يسقط قانون الوطن وتسود مصلحة شداد) | الفاتح يوسف العبيد | 08-08-10, 03:28 PM |
| Re: النعمان حسن احمد- بالمنطق- (هل يسقط قانون الوطن وتسود مصلحة شداد) | وليد محمد المبارك | 08-08-10, 04:21 PM |
| Re: النعمان حسن احمد- بالمنطق- (هل يسقط قانون الوطن وتسود مصلحة شداد) | وليد محمد المبارك | 08-08-10, 05:30 PM |
| Re: النعمان حسن احمد- بالمنطق- (هل يسقط قانون الوطن وتسود مصلحة شداد) | وليد محمد المبارك | 08-08-10, 05:20 PM |
 Re: النعمان حسن احمد- بالمنطق- (هل يسقط قانون الوطن وتسود مصلحة شداد) | مرتضى احمد عبد القادر | 08-08-10, 06:23 PM |
| Re: النعمان حسن احمد- بالمنطق- (هل يسقط قانون الوطن وتسود مصلحة شداد) | وليد محمد المبارك | 08-09-10, 11:19 AM |
|
| |
وليد محمد المبارك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست