اطفالنا صنّاع المستقبل من يحميهم .. لقاء مع د. خالد المبشر

Quote: إ ن المنشور الجنائي رقم 106/84 عالج تحديد سن المسئولية الجنائية على ضوء مبادئ شريعة الله عز وجل السمحاء فقد نص بأن ثبوت سن البلوغ عند الرجال بالعلامات الطبيعية وهي الإنزال عند الاحتلام ونبات الإبط والعانة والشارب وفي حالة عدم ثبوت العلامات الطبيعية تثبت سن البلوغ بالثامن عشرة سنة ومما هو ثابت في هذه القضية المطروحة أنه ليس هناك دليل على ثبوت سن بلوغ المحكوم ضده بالعلامات الطبيعية المذكورة في وقت الحادث لأن التحقيق لم يفسر عن ذلك ومن ثم فإنه لا بد من النظر في أمر ثبوتها باكتمال الثامن عشرة سنه في وقت وقوع الحادث وليس وقت المحاكمة وقد عرض الاتهام الكشف الطبي عن المحكوم ضده بتاريخ 25/9/1984 بما يفيد بأنه وفي وقت الكشف كان ناضجاً ومكتمل الرجولة ولكن هذا الكشف غير مقبول كدليل لأنه لا يثبت من قريب أو بعيد بأن المحكوم ضده في وقت الحادث كان بالغ الحلم بثبوت العلامات الطبيعية وتقدم الاتهام أيضاً بشهادة الميلاد الأصلية خاصة المحكوم ضده رقم 856194 والتي تشير بوضوح إلى أنه مولود بتاريخ 30/3/1967 بالبركل وأن الشهادة مستخرجة بواسطة مساعد طبي كريمة بتاريخ 4/4/1967م وليس هناك كشط عليها سوى هناك فقط غموض بسيط جداً على الرقم (7) من عام 1967 بما يشبه الرقم (1) والسؤال الذي يثور هنا ما إذا كانت هذه الشهادة بهذه الصورة جديرة بأن توصف لأنها وثيقة رسمية يعتد بها حسب المنشور الجنائي رقم 106/84ـ أم بها عيوب تجيز للمحكمة إسقاطها بمقتضى المادة 50(2) من قانون الإثبات لسنة 1983م؟؟؟ إننا نرى بما أن هذه الشهادة تحمل توقيع المساعد الطبي وأن تاريخ ميلاد المحكوم ضده واضح للغاية فيها وبما أن الكشط جاء على عام استخراجها لا يجعلها غامضة فهي في قناعتنا – تعتبر مستنداً رسمياً له حجته بموجب المادة 42 من قانون الإثبات لسنة 1983م وبما أنه ثابت من هذه الشهادة أن المحكوم ضده مولود بتاريخ 30/3/1967 وبما أنه ثابت بالأدلة الواردة في القضية أن المحكوم ضده ارتكب الحادث بتاريخ 3/12/1983 في حوالي الساعة 7 ونصف مساء فإن ذلك يعني أن عمره وقت ارتكاب الحادث – على وجه الدقة – هو 16 سنة و 8 شهور ويومان و19 ساعة ونصف الساعة . ولذلك فإن المحكوم ضده في وقت الحادث كان حدثاً صغيرا لم يبلغ الحلم حسب المنشور الجنائي 106/84 ومن ثم فإنه لا يجوز إدانته تحت المادة 252 من قانون العقوبات لسنة 1983م ولا ثمة جريمة في فعله الذي ارتكبه حسب نص المادة 49 من نفس ا " الطفل الجندي " يقصد به الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر والذي يعين أو يقبل أو يفرض عليه الانضمام لأي قوة عسكرية أو شبه عسكرية سواءً كانت منظمة أو غير منظمة ، . " الطفل المشرد " يقصد به الطفل المعرض للخطر بسبب وجوده بصورة غير طبيعية في الشارع للدرجة التى تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر ،. " الطفل العامل " يقصد به الطفل الذي يزاول عملاً ويتراوح عمره مابين الرابعة عشر والثامنة عشر ، "الكفالة " يقصد بها أي نوع من أنواع الرعاية التعويضية التي تهدف إلى النشأة السليمة للطفل " المجلس " يقصد به المجلس القومي لرعاية الطفولة المنشأ بموجب قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة ، " المحكمة " يقصد بها محكمة الطفل المنصوص عليها فـى المادة 69 ، "المراقب الإجتماعي " يقصد به المراقب الذي تحدده المحكمة للقيام بالواجبات المنصوص عليها في المادة 28،ولقد راعت تدابير الاصلاح المصلحة الفضلى للطفل وادخلت تدبيرا لم يكن موجودا فى قانون الطفل لسنة 2004 وهو المراقبة الاجتماعية ويعتبر هذا تطورا كبيرا في مجال حقوق الطفل في السودان، وتم تعريف المراقبة الاجتماعية بأنها التدبير القضائي الذى يتم عن طريقه اعادة تكييف الطفل الجانح مع المجتمع، وكذلك تم توضيح دور المراقب الاجتماعي والذى يتحرى عن الاحوال الخاصة بالطفل الجانح وحالة أسرته وأسباب انحرافه، ونص القانون بأن عليه أن يصادق ويرشد الطفل الجانح وأن يتصل بالشرطة لاستعجال قضايا الأطفال الجانحين. لقد غير مشروع هذا القانون النظرة التجريمية للأطفال وركز على الاصلاح والرعاية وترقية حقوق الطفل وتظهر قمة ذلك في المادة المتعلقة بمبادئ الاصدار منها أن يكون التدبير مناسبا لظروف الطفل وحاجاته " المراقبة الاجتماعية " يقصد بها التدبير القضائي الذي يتم عن طريقه إعادة تكييف الطفل الجانح مع المجتمع . "النيابة " يقصد بها نيابة الطفل المنصوص عليها فى المادة 67 ، " بيع الأطفال " يُقصد به أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص أو مجموعة أخرى لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض ، "دور الانتظار " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 66 "دور الرعاية " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 27 " دور الشباب " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة 77 "دور التربية " يقصد بها الدور المنصوص عليها في المادة76 " شرطة حماية الأسرة " يقصد بها الشرطة الخاصة بحماية الأسرة والطفل المنصوص عليها فى المادة 54 ، " "ذىالإعاقة " يقصد به أى كل طفل ولد أو أصيب بعاهة بدنية أو عقلية أو حسية تؤثر عليه بصورة جزئية أو كلية ، ،