< الكِتاب الأزرق > دارفور الإنسان والأرض

Quote: د. حامد البشير ابراهيم (15 ) نموذج مقترح للمعالجة ووقفات للتأمل والمراجعة والتقويم Avatar في البدء هذا النموذج لا يشير بالضرورة إلى دولة محددة بعينها, لكنه يمكن ان ينطبق على كل دولة بما فيها الحالة السودانية. وهذا النموذج ينبني على ملاحظات نظرية ومنهجية مستقاة من كل منظومة الدول النامية (وأحياناً المتطورة أيضاً) التي لازمها كثير من الخلل والإضطراب في الوصول إلى صيغة متوازنة ومستقرة لتقسيم السلطة والثروة بين مختلف فعاليات المواطنين فيها. وفي هذا السياق فإنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي حتماً إحدى تلك النماذج، وكذلك كينيا التي سيطرت عليها ثقافيا وإقتصادياً وسياسياً إثنية الكوكويو لردحٍ من الزمان قبل ان تكون الغلبة السياسية لاثنية الكلنجن التي ينتمي اليها دانيال أراب موى, والأولى ينتمي إليها جومو كينياتا. أو في أمريكا التي سيطرت عليها مجموعة الـ (WASP) كما ذكرت سابقاً. أو في حالة رومانيا التي يمثل فيها الغجر (gypsies) أكثر من 10% من السكان ولكنهم يمثلون ايضا أكثر من 60% من فقراء ذلك البلد, ومشاركتهم في السلطة تقل عن 1%. وظل الغجر لقرون مبعدين من مراكز صنع القرار في رومانيا التي أتوها من الهند قبل اكثر من خمس قرون كعبيد مهجرين في زمن الامبراطورية الرومانية عبر درب الحرير الشهير الذي يعبر من الصين إلى أوربا براً ويمر عبر أوروبا الشرقية. وهكذا الحال في كثير أو أغلب دول العالم الثالث التي يطغى على تركيبتها الديمغرافية التعدد الإثني والولاءت الجهوية. في الهند مثلاً ان مجموعات (الداليت) او المنبوذين المعزولين (untouchables) يصل عددهم إلى أكثر من 160 مليون أي حوالي (9%) من جملة سكان الهند البالغ اكثر من مليار نسمة، إلا ان مشاركتهم (الداليت) في السلطة والثروة ظلت هامشية إلى حدٍ بعيد وأن مسألة إدماجهم في المجتمع وإشراكهم في التفاعل السياسي والعمل الإقتصادي ظلت احدى هموم القطاع الاجتماعي والتنمية الاجتماعية في الهند وتعاونها في ذلك كل برامج الامم المتحدة والقروض والاعانات الدولية الأخرى. كما أن الحروب الإثنية في نيجيريا (بيافرا) وحروب البحيرات العظمى (الكونغو) وصراعات السلطة في يوغندا بين النوبيون والبوقاندا والكاراماجونج) وصراعات التوتسي, القبيلة الأقلية الممسكة بزمام السلطة والهوتو الأغلبية العددية المستضعفة تاريخياً، وصراعات السودان المسلحة بين الشمال والجنوب ودارفور وجبال النوبة وشرق السودان والنيل الأزرق وغيرها من الصراعات السياسية التي ميزت الحراك السياسي لدول ما بعد الاستقلال في أفريقيا. وتبعاً لذلك, أرتدت الأجندات القومية وتراجعت من بناء الدولة الحديثة وتوفير الرفاهية لعامة الشعب بخروج الاستعمار في الخمسينيات، وتراجعت تلك الأجندات إلى أساسيات وهموم تعريف الدولة القومية ذاتها وحدودها ومجرد بقاءها كمخلوق معنوي. إن هذا التراجع والانحدار السياسي ليس فقط لغياب المشروع النهضوي في الاطار الأفريقي بل إلى إبتداع النخب الحاكمة لاليات للحراك والتنافس السياسي تتنافي مع مبدأ إقتسام وتداول السلطة بصورة سلمية نزيهة وسلسلة. وأيضاً لاستخدام هذه النخب للأثنية والقبلية كوسائط سياسية تديم عمر النخب الحاكمة وتكسبها جزءاً من الشرعية المفقودة وأيضاً لتمكنها من البقاء في الفاعلية السياسية إلى الدرجة التي أحدثت فيها ضرراً بليغاً ببناء الدولة القوميةِ. ولكن, طالما أن كثيراً من الحركات السياسية المناوئه قد رفعت شعار العدالة (الذي أخلَّت به الدولة) فلا بد اذن من إبتداع نموذج أولي ومبسط لتحليل ظاهرة عدم التوازن الاثنى والجهوي (أي التهميش) في إقتسام السلطة والثروة كما تعكسه بنية الدولة الحديثة في أفريقيا وكما يعكسه حراك وتطور وتراتبية المجتمع فيها أيضاً. يمكن تحليل إقتسام السلطة (المركزية) على ضوء البناء الرسمي للدولة الحديثة والتي تتكون الحكومة فيها من الأجهزة التالية: أولاً: الجهاز السيادي في الدولة ويشمل رئاسة الجمهورية. والسؤال الأساسي في هذا المحور هو عن وتيرة تداول السلطة على مستوى رئاسة الجمهورية بين مختلف الاقاليم والقوميات او الجماعات الثقافية المكونة للنيسج الإجتماعي القومي. ثانياً: تحليل وبنية الجهاز التنفيذي في الدولة والذي يمكن تقسيمه إلى القطاعات التالية: القطاع الاقتصادي: ويشمل وزارات المالية والتخطيط ؛ التجارة الصناعة؛ الزراعة؛ الطاقة والبترول؛ الثروة الحيوانية؛ الري البنك المركزي, البنوك المملوكة للدولة, البنوك التجارية, الشركات والمؤسسات الكبرى المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة مثل الناقل الوطني (الخطوط الجوية) والخطوط البحرية, الضرائب. وتحليل بنية هذا القطاع تشتمل على الآتي: وتيرة تداول قيادة الوزارات والمؤسسات الاقتصادية المذكورة أعلاه خلال فترة زمنية معينة يمكن ان تمتد إلى خمسين عاماً. ويشتمل التحليل أيضاً على: من هم الوزراء لهذه الوزارات؟ من هم المدراء للادارات والهيئات؟ ما هي اهم خمسة شخصيات في كل وزارة خلال الفترة الزمنية المحددة بما فيها مدراء الإدارات الذين يرسمون السياسة لتلك الوزارة او المؤسسة؟ وأخيراً يجب ان يستوعب التحليل الإنتماء الاثنى والثقافي والجهوي والإداري لشاغلي المناصب بحيث يتسنى للباحث تحديد أوجه الخلل والإنحرافات المعيارية. ثالثاً: القطاع السيادى ويشمل: وزارة الخارجية؛ وزارة العدل؛ المحكمة الدستورية؛ النائب العام. وفي هذا الاطار يمكن إسقاط المتغيرات الاساسية, وهي الجهة والمجموعة الثقافية والإثنية والإدارية, على التواتر الوظيفي في قيادة هذه المؤسسات الأربعة. وبصورة أدق واعمق يمكن تحليل بنية الكادر الدبلوماسي من السفراء ونواب السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين حسب المناطق والتركيبة الإدارية والاثنية/الثقافية في السودان. وبذات القدر يكون التحليل لقضاة وزارة العدل حسب تراتبيتهم ووظائفهم. وكذلك الحال يكون الأمر لوزير العدل خلال الفترة الزمنية المحددة وكذلك لنوابه ولأهم الشخصيات في الوزارة التي تكون معه النواة لرسم السياسات ولتنفيذها ولإدارة وزارة العدل. وكذلك الحال للنائب العام وأيضاً لرئيس وقضاة المحكمة الدستورية. رابعاً: القطاع الأمني والدفاعي ويشمل: وزارة الدفاع, وزارة الداخلية, الأمن والاستخبارات. وتحليل هذا القطاع لا يختلف عن غيره من القطاعات الاخرى ولكن بالضرورة الإجابة على اسئلة اضافية من شاكلة: ما هي المجموعات الاثنية والأقاليم التي ينتمي إليها معظم قادة الجيش والشرطة والأمن والاستخبارات في البلاد؟ وما هي المجموعات الإثنية والاقاليم والمجموعات الثقافية التي ينتمي اليها معظم صف الضباط والجنود في بنية القوات الأمنية والشرطية والدفاعية في البلد المحدد؟ وما هو التناغم بين نسبه الضباط والجنود على قياس نسبة المجموعات الاثنية أو الإقليمية من جملة السكان في البلاد؟ وإلى أي مدى يمثل ذلك إختلالاً؟ خامساً: القطاع الإجتماعي (Social Sector) ويشتمل على: التعليم, الصحة, الرعاية الاجتماعية, الكهرباء, المياة, الزكاة, الشباب والرياضة. والتحليل هو بلاشك نفس التحليل: ما هي اهم ملامح بناء القوة وتركيبه السلطة في وزارات القطاع الاجتماعي ويشتمل ذلك على: تحليل الذين احتلوا قيادة الوزارة او المصلحة خلال فترة زمنية محددة. من هم مدراء الادارات خلال ذات الفترة و يشمل ذلك انتماءاتهم الثقافية والاقليمية والاثنية والإدارية أيضاً. وبالطبع هناك اسئلة وموجهات عامة يقتفيها التحليل النقدي مثل: من هم (من ناحية اثنية وإقليمية) الذين يسيطرون على الوزارات الأهم في الدولة خلال الخمسين عاماً الأخيرة. وتشتمل هذه الوزارات على المالية، الدفاع، الداخليةِ، البترول والمعادن (الطاقة) ثم الوزارات التي تليها مثل التجارة والصناعة ثم وزارات القطاع الإجتماعي الخدمية مثل الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية والشباب والرياضة. سادساً: الإعلام: ومن الأهمية بمكان تحليل بنية الجهاز الاعلامي وشاغلي الوظائف الاساسية فيه والاعلاميين والصحف القومية والصحفيين طالما ان كل هذه الأجهزة تعبر عن الثقافة الغالبة وعن تشكيل وصياغة الرأي العام. ومن الضروري الإجابة على الاسئلة المحورية التالية في أثناء التحليل: من هم قادة الأجهزة الاعلامية خلال خمسين عاماً مثلاً تركيبتهم الاثنية والثقافية وانتماءاتهم الاقليمية وتبعيتهم الإدارية؟ وكذلك الحال للمالكين للصحف القومية. ولمدراء التحرير. ولكبار قادة العمل الصحفى. سابعاً: المؤسسة الأكاديمية: وفي ذات الاطار يكون تحليل كبريات المؤسسات الأكاديمية والبحثية التي تسهم أيضاً في صياغة النخب وفي تشكيل الرأي العام وذلك عن طريق القيادات والادارات الفاعلة فيها خلال فترة زمينة محددة. وفي هذا المحور يكون السؤال عن من هم الذين يكتبون التاريخ القومي ومن هم الذين قد كتبوه؟ هل هم يتكونون من مجموعات اثنية وثقافية من معظم أجزاء القطر؟ وهل أنعكس ذلك التنوع (إنْ وُجِدْ) في كتابة التاريخ وفي عكس كل حيثياته وتدافعاته وصيروراته واحداثه بحيادية ام كان هناك تحيزاً قد طغى فيه البعد أو المنظور الاثني والجهوي في قراءة الأحداث التاريخية وسردها مع التركيز على بعضها دون الآخر. أم هل عمل الذين كتبوا التاريخ على تنميط بعض الاثنيات بمعنى ان خلقوا منها صوراً نمطية تشكلت في أيديولوجيا وفكر الكبار والصغار عن طريق التنشئة (socialization) ولتكون دعماً للبناء الاجتماعي غير المتوازن (sub-structure)؟ ثامناً: مشروعات التنمية القومية: وفي هذا الاطار يمكن تحليل الآتي خلال مدة زمنية محددة (خلال خمسين عاماً): ما هي مشروعات التنمية القومية الكبرى وتوزيعها حسب الاقاليم؟ ما هي النسبة المئوية للصرف على التنمية حسب الأقاليم؟ ما هي نسبة السكان للخدمات الاجتماعية (من صحة وتعليم وغيرها)؟ ما هي وتيرة زيارة المسؤولين للاقاليم المختلفة؟ تاسعاً: ردود الافعال لعدم التوازن التنموي: من أي الاقاليم والاثنيات برزت تنظيمات وكيانات سياسية؟ هل هذه المجموعات الاثنية والإقليمية هي الأقل نمواً في حدود القطر؟ هل هذه المجموعات الإثنية هي الأقل مشاركة في توزيع الثروة وفي السلطة على المستوى القومي؟ كم نسبة هذه المجموعات الإثنية من مجموع سكان القطر؟ الخاتمة : إن التهميش كظاهرة كان موجوداً منذ عقود وقبل مجيء الانقاذ للحكم بكثير. بل كان موجوداً منذ العهد الاستعماري في السودان (1899-1955). وخلال سنوات الحكم الوطني في فترة ما بعد الاستقلال كان التهميش وعدم التوازن يتم نتيجة لترتيبات ادارية على ايدي بيروقراطية الخدمة المدنية. لكن خلال سنوات حكم الانقاذ حدث تغير نوعى في صناعة وادارة التهميش بأن أصبح خطاً وخطاباً ونهجاً سياسياً بالإضافة إلى كونه برنامجاً للدولة يرعاه ويخطط لـه ببراعة التنفيذيون والسياسيون ويترك امر التنفيذ فقط للخدمة المدنية على خلاف العهد القديم. وهذا تحديداً ما يمكن ان يطلق عليه لفظة "تسييس الظلم" والابقاء على التهميش مع سبق الإصرار. إنّ لأغلب دول العالم تجارب ثرة في دراسة ظاهرة التهميش والإختلالات القومية وفي وضع السياسيات والإجراءات الإدارية الكفيلة بتحقيق الاندماج القومي (social inclusion) بحيث ان كل فرد في المجتمع – وخاصة من المجموعات المهمشة (socially excluded groups) يحس احساسا عميقاً وصادقاً بالإنتماء نتيجة لمشاركته ولإسهامه ولشعوره بأنه جزء مهم من منظومة المجتمع الكلية وله دور وعطاء ومعنى في هذه المجموعة بل لدرجة ان ينتابه شعور بالفخر والاعتزاز بالإنتماء إلى مجتمعه الكبير المرحاب الجامع (inclusive society). وأيضاً أن مثل هذه الدراسات قد أصبحت وسيلة هامة للدولة التي تعتمد التفكير والتخطيط العلمي لحل مشكلاتها خاصة في تحقيق الاندماج الإجتماعي لبعض فئات المجتمع المهمَّشة أو المعزولة مثل مجموعات المهاجرين الجدد لعواصم الغرب وأمريكا الشمالية وكذلك مجموعات الأقليات الإثنية والدينية. ان هناك وقفات ضرورية للدول والمجتمعات الناضجة والواعية للتأمل والتدبر بقصد مراجعة وتقويم سيرورات الحراك والاندماج الاجتماعي القومي وأيضاً لتحليل أوضاع المجموعات التي تركت خلف حراك المجتمع وتدافعاته (left-out) أو حدث تجاه بعض المجموعات شيء من التمييز – عفو الخاطر أو غير ذلك – في اثناء مسيرة حياة وتطور ذلك المجتمع أو تلك الأمة. وعليه فما زال الأمل كبيراً أن يخرج السودان من مأزق التهميش ومتلازمات الحروب الأهلية والتفكك القومي لا بالوعود التي لا تتحقق ولا بالاتفاقيات الجزئية والتي هي "كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى"، بل بالموضوعية والمنهجية العلمية والتحليلية المسنودة بقياسات علمية محايدة تغوص عميقاً في جذور المشكلات لا في أعراضها وتمظهراتها وإفرازاتها. للخروج من هذا المأزق التاريخي الذي وجد فيه السودان ذاته، ولقطع الطريق امام المغالطات المفضية لمزيد من الحروب الجهوية والإثنية فانني أناشد رئاسة الجمهورية والجهاز التشريعي وقيادات الاحزاب القومية وكل فعاليات المجتمع المدني بما فيه المؤسسات الأكاديمية، اناشدهم جميعاً بتكوين ودعم لجنة قومية بتفويض مقدر ومعتبر لدراسة ظاهرة التهميش وعدم التوازن في السلطة والثروة, دراسة مستفيضة وشاملة ورفع تقريرها وتوصياتها لرئاسة الجمهورية وللبرلمان لتحقيق الآتي: أولاً: تحديد الأسباب الجذرية (root causes) التي تقف خلف ظاهرة التهميش وأشكالها وتمظهراتها وآثارها. ثانياً: دراسة عميقة للأسباب الثانوية وتمظراتها. ثالثاً: تحديد الأقاليم والمجموعات الإثنية والفئوية مثل الرعاة الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة. رابعاً: إيراد توصيات محددة لمعالجة الظاهرة وآثارها عن طريق إجراءات ومعادلات ادارية وسياسية واقتصادية واجتماعية مثل التمييز الايجابي وتخصيص كوتات أو مخصصات (Reservations) في مجالات التعليم والصحة والتنمية اسوة بكثير من دول العالم التي تعاني من بعض إشكاليات عدم التوازن التنموي وعدم الاندماج الإجتماعي المرتبط بالتنوع الاثني والجهوي. وخير نماذج لهذه المعالجات توجد في بلدان مثل الهند التي استطاعت عن طريق مثل هذه الترتيبات المحافظة على كيان قومى في غاية التنوع والتباين لكنه رغم ذلك ظل متحداً ومترابطاً ومقدماً للعالم أكبر ديمقراطية في العصر الحديث قوامها فقط ستين عاماً لكنها حافظت على كيان دولة يزيد تعداد سكانها عن المليار نسمة بقليل. ان الأنظمة السياسية الأمينة والحادبة على مصالح شعوبها وأممها هي التي تهتدى بالعلم والمعرفة والموضوعية بعيداً عن الإنكار ودفن الرؤس في الرمال. وطالما أن هذه اللجنة ستلعب دوراً حاسماً – إن قدر لها النجاح – في تحديد إتجاهات وتدافعات الحراك السياسي الصحى في البلاد وتساهم بفعالية في تنشيط خلايا التوحد في النسيج السوداني وتقود إلى السلام الإجتماعي المفضى إلى بناء الأمة ونهضتها, أقترح أن تقودها عشرة شخصيات مشهود لها بالكفاءة والموضوعية والسجل العلمي والمهنى الحافل بالعطاء في السودان وعلى مستوى العالم: البروفيسور على عبد القادر على؛ البروفيسور يوسف فضل حسن؛ البروفيسور الطيب زين العابدين؛ البروفيسور قاسم يوسف بدرى؛ البروفيسور آدم الزين محمد؛ البروفيسور أحمد حسن الجاك؛ الأستاذ دفع الله الحاج يوسف؛ البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه؛ الدكتورة الرضية آدم؛ الدكتور الطيب شمو. أختم وأقول: إننا لا يمكن أن نحمِّل الحاضر (والمستقبل) كل أوزار الماضي، الا اذا كان هناك ما يؤكد ان الحاضر (الاجتماعي) يستثمر في امتيازات الماضي ومخلفات التاريخ وكذلك يريد ان يبقى هذا الحاضر وشخوصه الفاعلين على الأوضاع كما هي في شكلها المعوج ويديمها لتصبح أيضاً سمة للمستقبل. هذا بالتأكيد مرفوض جملة وتفصيلاً وكذلك ليس من العدل ان نحمّل الأفراد والجماعات ذات الحظوة اليوم أخطاء الماضي الاجتماعي الذي أفرزته تدافعات وتفاعلات خلال حقب وبنى اجتماعية قد اندثرت (وإن بقى منها القليل). إنّ الأفراد الذين أوجدهم قدرهم في هذه الأوضاع المميزة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا (وتاريخياً) هم غير محاسبون بأخطاء حتميايتهم التاريخية التي أوجدهم فيها الأجداد والآباء – تلك صفحة من التاريخ يجب أن تطوى ما لم تظل تلقى بظلالها ويتشبث بها البعض لتحقيق مكاسب آنيَّة أو في المستقبل. إن التكسب بالتاريخ وبناه الاجتماعية الغير متوازنة وامتيازاته الضارة بالآخرين مرفوض في كنف الدولة القومية الحديثة التي تنشد المساواة بين مواطنيها والنهضة لهم جميعاً. ويقيني ان كل الممارسات التي تديم التهميش وتبقي على عدم التوازن التنموي في السودان هي وصفات (للعكننه) القومية وضارة في محصلتها النهائية بالنسيج الاجتماعي وبالمشروع القومي الوحدوي والنهضوي للسودان.