< الكِتاب الأزرق > دارفور الإنسان والأرض

Quote: د. حامد البشير ابراهيم ( 5 من 14 ) لفظ " الحزام الأسود " أحد إسقاطات الدولة العنصرية تاسعاً: إن الثروة الحيوانية حتى قبيل انتاج وتصدير البترول في السودان كانت تساهم بما لا يقل عن 20% من عائدات العملة الصعبة على البلاد. وما زالت تساهم باكثر من 90% من احتياجات البروتين الحيواني ومن منتجان الألبان بالبلاد. وقطاع الثروة الحيوانية (التقليدي) يستوعب بين 15-20% من سكان القطر وذلك تبعاً لتباين التعريف العلمي للبدو وللبداوة. وبما أن القطاع الرعوي بأكمله قد عاني الاهمال والتهميش في كل السودان لكن تبقى الغالبية العظمى من هذا القطاع ومن الرعاة اجمالاً هم في غرب السودان وشرقه والنيل الأزرق وجنوب النيل الأبيض والبطانة في شمال السودان (وهم ما نطلق عليهم الأباله والبقارة والغنامة حسب الحيوان الغالب في نمط الإنتاج البدوي). وذلك باستثناء الرعاة في جنوب السودان والذين يرعون الأبقار للضرورة البيئية والمناخية. اما في شمال السودان فإن الغلبة العددية لتواجد الرعاة هي منطقة الساحل (حدود الصحراء الجنوبية) و في منطقة السافنا في اقليمي كردفان ودارفور الواسعين وفي شرق السودان. وبالطبع هي ذات الأقاليم- بلا إستغراب- التي يشكو أهلها التهميش وهم محقون في دعواهم ما لم تقدم الدولة كشف حساب منذ الاستقلال وحتى الآن حول نمط وكميات الصرف على التنمية في هذا القطاع الهام وفي أهله (الرعاة) الذين يفوقون الملايين. والاسئلة المشروعة التي يثيرها الرعاة هي: (أ) أين مشروعات مياة الشرب للرحل وللبدو التي بدأت في الستينات وتبخرت كما يتبخر الماء في الصحراء؟ (ب) كم صرفت الدولة على الخدمات الصحية (المتنقلة او المستقرة) وعلى صحة الرعاة الذين تفوق نسبة وفياتهم ووفيات اطفالهم ووفيات الأمهات كل المعدلات القومية؟ (ج) كم صرفت الدولة على القطاع الرعوى وخاصة في صحة الحيوان الذي في كثير من المناطق تموت منه الآلاف بإمراض كان يمكن معالجتها بأقل التكاليف مما يسبب هدراً للموارد القومية وإفقاراً لنسبة مقدرة من السكان الريفيين؟ (د) كم صرفت الدولة على تعليم أبناء الرحل الذين لا تتعدى نسبة الانخراط في أوساطهم 10% رغم الجهد الذي بذلته منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) من خلال مبادرة الأخ حامد تورين ورفاقة الميامين من الاساتذة الأجلاء محمد سليمان بلح وحامد سعد وغيرهم في دارفور. ووفقني الله ان قدمت مبادرة لتعليم الرحل في كردفان أعان وعاون فيها حاكم كردفان في ذلك الوقت الاستاذ محمد الحسن الأمين والوزراء في شمال وجنوب وغرب كردفان والاساتذة الأجلاء سالم حامد مكي ومحمد إدريس موسى والاستاذ المراد في ولايات كردفان الثلاث حتى تحقق حلم للملايين من الرعاة بالرغم من أنه لم تتعدى تغطيته 1% من أبناء الرحل في كل ولايات كردفان ودارفور الذين يصل عددهم إلى حوالي 2 مليون من جملة الأحدى عشر مليون نسمة في الولايتين (على أحسن تقدير). (ه) وما زال يتساءل المواطن الرعوى عن ماذا قدمت الدولة في مجال تحسين نسل الثروة الحيوانية وتنميتها. (و) وماذا قدمت الدولة لتطوير القطاع الرعوى ولتنظيم الرعي تفادياً للمشاكل والتصادمات التي ميزت كل هذا القطاع في علاقته التصادمية والتنافرية مع القطاع الزراعي. حيث الحكمة تقتضى الوئام والانسجام بين هذين القطاعين المحوريين الذين يعبران عن تقسيم عقلاني ودقيق للعمل في منطقة السافنا الجافة. (ز) وماذا قدمت الدولة في تسويق الماشية وفي تنظيم سوق الماشية قومياً ليكون مفيداً للمنتح وللراعي البسيط الذي تركته البنوك الإسلامية التي تمول التجار والمضاربين، تركته نهباً لظلامات الرأسمالية التي تميز العلاقة الاستغلالية بين الرأسمالي والمنتج في اطار نمط انتاج قبل- رأسمالي الذي ينتمي إليه القطاع الرعوي. وعلى النقيض من ذلك لقد أتاحت البنوك للمستثمر الرأسمالي ما عرف في ادبيات الاقتصاد السياسي بالتراكم قبل الرأسمالي والذي أهم ما يميزه الابتزاز والاستغلال وشعور الراعي بأنه أجير عند حضرة رأس المال. وأكاد أجزم أن الدولة ليس لها قيد أنملة من السياسات تجاه هذا القطاع وأهله من الرعاة طالما أنه قطاع يعمل في صمت في ركن قصى من البلاد وبأقل التكاليف. وبحكم تركيبته وتنشئة الرعاة فيه والتنافس الحاد على الموارد الشحيحة مما يسهّل تسخيرهم في حروب الدولة ضد بعض مواطنيها المزارعين خاصة في ظل الصراع والتنافس المعهود حول الموارد في تلك الأنحاء من السافنا والصحراء في غرب السودان. وأتمنى من الدولة ان تقوم بدراسة (audit) لتحدد حالة هذا القطاع واشكالاته واماكن القصور والتطور المستقبلي لتنميته ولشمول وإدماج الرعاة في نبض التنمية القومي. وأيضاً ان تقوم الدولة بدراسة تحدد فيها اعداد الموتي والجرحى والمعاقين من الرعاة خلال العقدين الأخيرين واعداد ما فقدوه من ثروة وحيوانات نتيجة لحروب التماس الطويلة وكم منهم إنتهى به المطاف إلى أطراف المدن يقتسم قطعة من الصحراء (وقطعة من العذاب) في غرب ام درمان في معسكرات النازحين التي أطلقوا عليها صدقاً لا تندراً: زقلونا وجبرونا وكلها عبارات تدل على التهميش والاقصاء والنسيان. وللاسف فقد وجد هؤلاء النازحون من الرعاة أنفسهم وهم يقتسمون ذات القطعة من الأرض اليباب في أطراف المدن مع من حاربوهم بالأمس من الاثنيات المضادة كما يقول خطاب الدولة الرسمي. وفجع الطرفان (خصماء الأمس) (ورفقاء اليوم) حينما سمعا أحد فقهاء الدولة يوصفهما معاً "بالحزام الأسود" الذي يحيط بالخرطوم احاطه السوار بالمعصم، وقد كان ذلك التوصيف أحد إسقاطات الدولة العنصرية. إن واقع النازحين من غرب السودان ومن جنوبه حول الخرطوم والحياة المزرية التي يعيشون فيها ما هي إلا اسوأ صور التهميش وتجسيداته. وهي تأكيد إلى ان التهميش قد أتى من تلك الانحاء ما شيا على رجليه ليبقى قريباً من القصر الرئاسي البارد حتى يدمغ ويوصم دولة ما بعد الاستقلال بخيباتها المتكررة حتى وهي في أبهى عباءاتها الوطنية التي أطلقت عليها المشروع الحضاري. ان النازحين الآن في السودان يقارب عددهم سكان السودان عند الاستقلال وذلك يؤكد لنا مجدداً خيبات النخب الحاكمة المتكررة تجاه شعبها ووطنها السودان بعد خمسين عاما من الاستقلال. كم تمنيت ان تقوم الدولة بجرد حساب مع البدو الرحل قبل ان يكونوا نازحين وبعد أن أصبحوا نازحين يشكلون الطليعة في فقراء المدن وفي بروليتاريا التهميش والإجحاف وهي بروليتاريا لم تكن معروفة من قبل لأنها غير مرتبطة بأي من الانماط الانتاجية من تصنيع او زراعة. هذه الشريحة ينطبق عليها توصيف فرانز قانون بأنهم: "المعذبون في الأرض". وفي أي دراسة تحليلية ضافية ستجد الدولة, ونتيجة لغيابها التام, إن هذا القطاع الرعوي أصبح مسكونا بالعنف وبالأمية وبالمرض وبالعزلة والانزواء, حتى أضحى تجسيدا لغياهب التاريخ الذي يشاطرنا الحاضر واستشراف المستقبل. وان قليلاً من الرعاة قد وجد حظه ليجنى بعضاً من ثمار الحياة العصرية ومن ثمار الدولة المدنية التي لم يسمع بها الكثيرون منهم منذ أن تمت مقايضة المستعمر الإنجليزي بالآخر الوطني متمثلاً في الأنظمة العسكرية والأوتقراطية التي داست على كرامة المواطن و"فرشت" كرامة الوطن في كل أسواق وبورصات العالم. إن الأنظمة الديكتاتورية والعسكرية في السودان أصبحت احدى متلازمات الأمراض المستوطنة التي تنهش في خاصرة وجسد الوطن المقعد. لقد أضحى القطاع الرعوي في كل السودان مرتعاً للتهميش والذي شمل أيضاً بدو البطاحين حول الخرطوم والذين بالرغم من جوارهم القريب للسلطان الا أنهم ظلوا بعيدين عن عطفه ورحمته ومن دائرة التنمية التي تشملهم. ويبدو أن اللعنة أصابتهم من كونهم أهل أبو حريرة اليسارى المذاق (حسب رأي النظام) وأيضاً من أهل صديق طلحة الذي ألتزم بالمعارضة في خانة الإتحادي الديمقراطي وما تزحزح مع علمه بأن الإنقاذ تحاكم القبائل والمناطق بجرائر أبنائها البررة. وذلك صنف جديد من الفهم الشمولي لضرورات التنمية والخدمات أتانا مع رياح التغيير التي هبت مع الثورة (من الثور) التي نطحت البلاد في العام 1989م وما برحت. وأيضاً يشمل فيروس التهميش رعاة وبدو الحسانية الذين تقطعت بهم السبل في الصحراء الشمالية حول بيوضة والعتمور وفي بوادى النيل الأبيض الغربية والشرقية وأيضاً بدو الجنوب وبدو البجا والشكرية والزبيدية في الشرق. وفي حالة البدو فإن التهميش ليس لـه اثنية محددة الملامح لكن لـه جغرافيا وتاريخ يمثل محمورها البدوي في السودان الذي لم تشمله تدافعات الحياة العصرية وفضاءاتها وخيراتها التي إستحوذ عليها اهل المدن من صحة وتعليم ومياه شرب نقية وفائض دخل يصرف جزء منه في السكن الفاخر وما تبقى يصرف على السياحة التي كنيت بالحج الفاخر أيضاً… أنهم فعلاً مفخرة الوطن. عاشراً: وعلى صعيد آخر لقد ضرب الجفاق دارفور وكرفان وشرق السودان حتى تقاسم الناس القوت مع النمل الكريم. وتقاسموا بعض الثمار البرية مع الطير النبيل. ولقد كانت ضربات الجفاف متواترة وموجعة منذ الستينات ومازالت مما أنهار معها أساس الاقتصاد الريفي الذي تميز لسنوات طويلة بالكفاية وبالكفاءة وأيضاً بإنتاج الفائض التجاري أحياناً للدرجة التي ِأنتج فيها جنيناً رأسمالياً أمبريونيا (embryonic) أولي خرج من رحم نمط الإنتاج الفلاحي وقبل الرأسمالي (pre-capitalist). وأدى بدوره إلى بروز إبتدائي لرأسمالية زراعية ريفية كانت قمينة بأحداث النهضة في الريف، ولكن نتيجة للجفاف المتعاظم دون دعم من الدولة على تحمل تبعاته ووقف زحفه, هجر الرجال والنساء والاطفال الريف بعد نضوب الزرع والضرع (مع غياب الدولة) وأقاموا مدن الصفيح والكرتون حول المدن. ويبقى السؤال: ماذا قدمت الدولة من مشاريع لدرء الجفاف والتصحر؟ وماذا قدمت لتخفيف الآثار التي أقعدت بالإقتصاد الريفي وأخرت حيويه المجتمع الريفي أيضاً؟ اين دولة الرعاية الاجتماعية وصناديق الزكاة ودورها تجاه الملايين الذين اكتظت بهم معسكرات النازحين حول أغلب مدن غرب السودان وشرقه والوسط النيلي؟ لقد غاب دور الدولة تجاه هذه المأساة الإنسانية الصامتة التي بدأت ومازلت شاخصة منذ الثمانينات وحتى الآن ولم نسمع بقيام صندوق لهذا الغرض أو مشروع تنموي لأعادة التأهيل أو لتقديم الخدمات لهؤلاء المعذبون من النازحين وهذا بلا شك ملمح من ملامح التهميش. وفي ذات السياق أين دور الدولة تجاه قطاع الصمغ العربي الذي كان يميز سافنا كردفان ودارفور بالإضافة لجنوب النيل الأبيض وجنوب النيل الأزرق (في حالة صمغ الطلح)؟ هذا القطاع يستوعب ما لا يقل عن ثلاثة مليون نسمة في كردفان ودارفور ويضيف لاقتصاد السودان تنوع المصادر بالإضافة للسمعة العالمية التي حققها بإنتاج السودان لما يقارب التسعين في المائة من إنتاج العالم. لم تقم الدولة بتوفير الماء ولا الطرق الفرعية ولا التمويل للمنتج ولا التسويق الكفء بضمان الأسواق التقليدية ولا بحسن إدارة شركة الصمغ العربي حتى إنهار، انتاج الصمغ العربي أحد أعمدة الاقتصاديات الريفية في السافنا الغربية والوسطى. وزاد فقر المنتجين الذين أضطروا بعد ذلك للنزوح كعمالة موسمية لمشروع الجزيرة قبل موته السريري حينما حقنته الدولة بفيروس الأيديولوجيا في التسعينات وقرأت على قبره تعويزة "نأكل مما نزرع" ليموت آخر حلم أخضر في الوطن الصحراوي. وبعدها بقليل ماتت أيضاً الأيديولوجيا وبُلعت الشعارات ولبس الحاكم والمحكوم جلباب البنك الدولي وعمامة صندوق النقد وتسربل الوطن كله بجيوش الأمم المتحدة وأصبح حاكمة الحقيقي هو (بريمر) الذي يقيم في كل عواصم الغرب (والشرق) كناية عن تدويل الشأن السوداني وتفرق دمه بين قبائل العالم من "النصارى والمجوس وعبدة النار والطاغوت والشيطان الأكبر… وكل من دنا عذابه". وتحول العمال الزراعيون الذين كانوا منتجين للصمغ العربي من غرب السودان ووسطه إلى فقراء في المدن يبيعون الماء البارد (برِّد…برِّد) في صيف الخرطوم الحار وأحزانهم الدفينه في عيونهم, وتكسو وجوههم وأجسادهم النحيلة التي هي شخوص تجسد التهميش وظلم المركز وقسوة أولي الأمر من حكام المسلمين في أرض السودان.