< الكِتاب الأزرق > دارفور الإنسان والأرض

Quote: د. حامد البشير ابراهيم ( 4 من 14 ) التحيزات الجهوية والإثنية في بنية ميزانية التنمية القومية في السودان سادساً: إن تركيبة وبنية ميزانية التنمية القومية في السودان خاصة خلال السبعة عشر عاماً الأخيرة من عمر الإنقاذ قد عكست نفس التحيزات والتشوهات الجهوية والإثنية الضيقة. وهناك ما نشره قبل أشهر في الصحف الدكتور صديق ام بده رابح الخبير بالهيئة العربية للاستثمار بأن نسبة الصرف من ميزانية التنمية القومية على دارفور خلال ذات الفترة الزمنية لم تتعدى 2% من جملة ما صرف في السودان. اذن لقد أضحت التنمية على قلتها واضحة الانحياز الجهوي بصورة تجافي نظرة الإنسان العادل الذي يرى السودان بعيون واسعة تشمل كل أقاليمه واثنياته وقومياته. ان الدولة التي إستعصى عليها أن تحقيق العدالة بين جميع الناس كان حري بها أن تساوي الناس في الظلم. وكما ذكر الشيخ حسن الترابي في جريدة السوداني العدد 6/مايو 2007: بأن الظلم قد لحق بدارفور التي تأوى 6 مليون نسمة ولم تحظ بطريق الإنقاذ الغربي في حين أن ولاية لا يتعدى تعداد سكانها 1.5 مليون تحظى بشارعين أساسيين خلال العقدين الأخيرين وهذا غير السدود والخزانات التي أصبحت شعار المرحلة رغم مجافاتها للأولويات التنموية في البلاد ومجافاتها للمعايير الأخلاقية في أساسيات الحكم والإدارة التنموية. وهناك حادثة طريفة لابد من إيرادها في هذا السياق لتأكيد ما ذهبت اليه: مع بداية الألفية الحالية ذهبت إلى نيويورك ثم دلفت إلى واشنطن لزيارة الأخ والصديق الباحث الاقتصادي في البنك الدولي الدكتور إبراهيم البدوي عبد الساتر والذي كان يقيم لي مأدبة إفطار صغيرة مع بعض اصدقائه السودانيين في تلك المؤسسة. وعند مدخل البنك الدولي التقينا صدفة انا والدكتور إبراهيم مجموعة من الإخوة والاصدقاء العاملين بوزارة المالية السودانية والذين حضروا للمشاركة في اجتماعات في البنك الدولي وربما في صندوق النقد أيضاً. وتسامرنا بعض الوقت عند مدخل البنك الدولي إلى ان ذكر أحدهم وهو شخص مشهود لـه بالذكاء والتميز الأكاديمي والتجرد، ذكر بالحرف الواحد: "بأنني في يوم من الأيام سألت السيد وزير المالية وقلت لـه يا سيدي الوزير: هل انتم لا تريدون دارفور وبعض الأقاليم الطرفية ان تبقى في السودان مستقبلاً؟ فرد عليه الوزير وماذا تعنى بذلك؟ فرد عليه صديقنا قائلاً: أعنى أننا في خلال عقد من الزمان ركزنا التنمية بصورة كاملة في بعض اجزاء القطر دون الأخرى وخاصة دارفور. فسكت الوزير ولزم صديقنا المهني التكنقراط الجريئ حدود اللياقة مع رئيسه المباشر. وبعد ذلك بأربع سنوات ثارت دارفور ضد التهميش والاقصاء وظلم الحكام في الخرطوم وما هدأت. وعندها انطلقت رصاصة الجهاد ضد التهميش والذي يبدو انه سيستمر إلى ان ينال المجاهدون احدى الحسنيين: اما تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى عندها الجميع؛ أو تقسيم السودان إلى دويلات على نسق يوغسلافيا وحينها ستصبح دارفور هي صربيا وجبال النوبة هي الجبل الأسود والنيل الأزرق هي ماسيدونيا وفقط في ذلك الأثناء ستجلس النخب الإسلامية في الخرطوم وهي مملوءة بالحسرة على ما فرطت فيه مثل أمراء الأندلس "الفاشلين". وعندها ستردد النخب في السودان بحسرة بالغة أغنية الربوع: ام در يا ربوع سوداننا…. وحينها لن يتبق من (تربيعة) السودان إلا قطعة رقيقة على خاصرة النيل سماها إنفصاليو الشمال بالسودان المحوري (وذلك شأن أخر سنفرد لـه مساحة أيضاً). سابعاً: كان حرى بعلماء الانسانيات والتنفيذيين والخبراء الذين يستشيرهم نظام الإنقاذ في سياساته وتحديد أولوياته التنفيذية ان يقولوا كلمات صادقة وجريئة في حق الوطن وفي حق العدالة. كانت الامانة تقتضى على كل الخبراء بما فيهم الخبراء في وزارة المالية والتخطيط وعلى رأسهم الأخ والزميل الوزير الحالي الزبير محمد الحسن والأخ الصديق الشيخ المك والذين سبقوهما ان يتساءلوا أسئلة نقدية للذات وللواقع الذي حولهم وهم القابضون على زمام الأمر الاقتصادي والمالي بالبلاد: أين تنمية غرب السافنا؟ ذلك المشروع الطموح والذي يعتبر الأول والأخير من نوعه في الشمول على طول حزام السافنا الغربي في كل كردفان ودارفور حيث أشتمل على الزراعة وتربية الحيوان معاً. إنه المشروع التنموي الوحيد في سافنا دارفور وفي سافنا كردفان وقد حُكم عليه كغيره من الكائنات في دارفور بالإبادة في بداية التسعينيات بدعوى الاستخصاص وتصفية القطاع العام. اذن الناس في دارفور اليوم يموتون ويحتربون لغياب التنمية وللفقر وللفاقة وللتهميش و"لحراق الروح" أيضاً من جراء ذلك. في عام 1992م أوكلت إلي مهمة تقييم الجزء الخاص بحيازات الأراضي وبالثروة الحيوانية في مشروع السافنا في جنوب دارفور والذي كان يديره وقتها البروفيسور القدير بابو فضل الله (آدام الله لـه العافية والصحة). وقد قمت باعداد الدراسة الضافية وفي توصيتي الأخيرة حول مستقبل المشروع قلت لهم: أتركوا مشروع السافنا قائما في جنوب دارفور لعدة أسباب: (أ) إنه المشروع الريفي التنموي المتكامل الوحيد (زراعة رعي) خارج نطاق نموذج مشروع الجزيرة في المنطقة المروية والنماذج التي تلته على ذات النهج في غرب الجزيرة والمناقل وخشم القربة وحلفا الجديدة والفاو. ذكرت لهم بالحرف الواحد : دعوه يعيش حتى يكون نموذجاً يحتزى في كل حزام السافنا الفقير والمكتظ بالسكان في أن واحد. (ب) إن مشروع السافنا هو الوجود التنموي الوحيد الذي يشعِر المواطن في دارفور بوجود الدولة في صورة مشروع يستهدف حياة الإنسان وميعشته (livelihood) وتلك في حد ذاتها قيمة معنوبة ورمزية كبيرة لاتقاس ولا تقدر بثمن. وأيضاً ذات مردود في تأكيد شرعية الدولة وفي تأكيد ولاء المواطن لدولته وشعوره بأنه مواطن ذو قيمة. (ج) وبالعامية السودانية وكما ذكرت في مرافعتي في عام 1992م لصالح مشروع السافنا قلت لهم بالحرف الواحد: أتركوا مشروع السافنا على الأقل "لزوم الغُلاط" (والمغالطة مع أهل دارفور حينما يتهمون حكومة المركز في يوم من الأيام بغياب التنمية وعدم "الإعتنا" والتهميش). وقبل أن أغادر نيالا تمّ معى التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية وأنا في مطار المدينة مما سبب حرجاً بليغاً لمضيفي البروفيسور بابو فضل الله وذلك شأن آخر عفوت عنه من أجل الوطن وأهله ومن أجل مشروع السافنا. ورغم ذلك حَلَّت الدولة مشروع غرب السافنا بعد أقل من عام وصدقت نبوءتي حينما قامت دارفور بجرد الحساب مع المركز الذي كان خالي الوفاض ومعدوم الرصيد لمقارعتها الحجة. وانفجرت دارفور غضباً وسالت شلالات الدم من جبل مرة الذي حتى قبل وقت قليل كان يعتصر من اعاليه عصيراً للحب وللعشاق حتى تغنى بها الكابلي: لوزرت مرة جبل مرة. والآن لقد أصبح ذلك الجمال مرتعا للعنف وللحرب ولشلالات الدم وأصبحت تقطنه الكيانات المتحاربة وهجره المواطنون الذين عاشوا فيه أنضر سنوات حياتهم ليعيشوا في المعسكرات المهينة حول أطراف المدن وفي صقيع الصحراء القاحلة في دارفور. وعلى أصدقائي الذين ذكرتهم عاليه ان يتساءلوا: أين مشروع ساق النعام لتنمية وتطوير المراعي في دارفور وتوأمه مشروع جريح السرحة غرب ام بادر حاضرة الكواهلة في بادية كردفان الشمالية؟ وقد أصبحا كلاهما أثراً بعد عين ولا أثر فيهما حتى لمباني قديمة تدل على وجودهما في قديم الزمان أو تدل على أن هذا الجزء من الوطن كانت لـه حقوق كما للآخرين. وتلك قسمة ضيزي ولدت الأحقاد الناتجة من الشعور بالظلم وقادت إلى إقتتال الأخوين في دارفور. ولأنّ "المتجاورات متعاورات" فالحرب قادمة نحو كردفان لا محالة. وعلى الدولة إن كانت لها مشروعات تنموية في دارفور وكردفان لتنمية القطاع الرعوى غير هذين المشروعين الذين حلتهما في التسعينات فعليها الرد والتوضيح. والمشروع الأول (غرب السافنا) كان الوحيد في كل دارفور من الصياح وفوراوية والطينة شمالاً حتى ام دافوق جنوباً ومن الجنينة غرباً وحتى اللعيت جار النبي. والمشروع الثاني كان هو الأوحد في كل كردفان من سودرى شمالاً إلى الليري جنوباً ومن ود عشانا شرقاً حتى غبيش غرباً. ثامناً: وفي مجال التنمية الزراعية أين مشروع تنمية جبال النوبة في كردفان أو ما عرف في السابق بمؤسسة جبال النوبة الزراعية والتي أنشأت عام 1925م وتعتبر الباعث الأول للنهضة الزراعية في ذلك الجزء من الوطن وساهمت بفاعلية في تحديث الاقتصاديات الريفية وفي استقرار الرحل وفي هجرة المجموعات النوبية من سفوح الجبال إلى الوديان وفي تمدد الاقتصاد النقدي وفي زيادة الاستهلاك ونمو المدن وفتح الطرق وترابط المجتمعات وزيادة وتيرة التداخل والتوادد الإثني وغيرها من بواعث وإشراقات التنمية والنهوض الريفي والمجتمعي. رغم ذلك لم يتبين القائمون على الأمر الأهمية الاستراتيجية للتنمية حتى في شكلها ووجودها البسيط وللوجود الفاعل للدولة في جبال النوبة خاصة في شكل الخدمات الأساسية ذات الدلالة الرمزية في دولة حديثة التكوين وهشة الأوصال ومترامية الأطراف مثل سلاحف النينجا. وعليه, فحينما تمرد أبناء النوبة في منتصف الثمانينات واستعرت الحرب في التسعينات كان المخزون الاستراتيجي للدولة من الحجج والمشاريع التنموية التي تقارع بها المتمردون الحجة وتتودد بها إلى المواطن العادي (غير المتمرد) كان ذلك المخزون قد نضب مع حل ذلك الجسم التنموي العملاق (مؤسسة جبال النوبة الزراعية). وبالمقابل لقد أصبحت الدولة كالمحتال الذي يبيع للمواطن في جنوب كردفان الخطط التنموية والنوايا الحسنة مثل إنشاء الطريق الدائري منذ العام 1990م وحتى الآن إلى أن خرج ذلك الطريق من دائرة الاحلام إلى مربع احلام اليقظة والذي سيتطور إلى احتجاج وربما إلى عنف وتمرد في المستقبل. وتساءل الناس كثيراً في تلك الانحاء عن ماذا قدمت الدولة للزراعة الآلية التي ربما أتت في المرتبة الثانية أو الثالثة بعد القضارق والدمازين. لم تصرف الدولة فلسا واحداً في التنمية خلال عشرات السنوات في تلك الانحاء المهمشة من السودان. ولا غضاضة أنه حتى بعد السلام إن الشباب, خاصة من القبائل العربية, قد اختاروا الانضمام للحركة الشعبية بدلاً من الوقوف في خانة الحكومة التي يرون فيها صورة (راجل الأم) الظالم الذي فقد مقومات العدالة في التوزيع بين أبنائه وأبنائه بالتبني (Step children). ورغم التعبئة التي أستمرت لعشرات السنين, اختار الشباب من القبائل العربية في غرب السودان (خاصة قبائل البقارة) الذين كنتم – يا رجال الإنقاذ – تضعون عليهم أعينكم وأيديكم, أختاروا الإنحياز "لعدو الأمس" والذي ربما توسموا فيه العدالة "والخير" اكثر من "حليف الأمس" وهم الحكام رافعي شعار المشروع الحضاري. أما كثير من الشباب من الطرف الآخر من النوبة فقد أظهر قدراً من العداء ليس لمشروعكم الحضاري بل حتى للثقافة العربية والإسلامية لدرجة الاستعداء الغير مبرر أحياناً وذلك زرعكم وحصدكم في تلك الانحاء من السودان. وبعد حل مشروع تنمية جبال النوبة ومن قبله مؤسسة جبال النوبة الزراعية إنهارت أيضاً الزراعة الآلية وهجرها المستثمرون. وفي الوقت الراهن أصبح لا وجوداً تنموياً للدولة تقارع به أهل جنوب كردفان (نوبة وعرب) حينما يتحدثون عن التهميش وعن التحيز التنموي وعن التفضيل وعن "الخيار والفقوس" في توزيع فرص التنمية في السودان. وهذا بالضبط ما واجهته القيادة السياسية في آخر زيارة لها لجنوب كردفان حينما واجهها بذلك المواطنون و"المسؤولون المتمردون" في إشارة إلى معتمد ابوجبيهة الذي ندد بغياب الدولة في جنوب كردفان وندد بالتحيز التنموي للدرجة التي أثار فيها حفيظة النائب الأول. اذن هذا هو التهميش بكل ألوانه وصوره واضح لا تخطئة العين وهذه هي ردود أفعاله المتوقعة. وكما يذهب المثل الشعبي في كردفان: إن الذي تفعله كريت (الماعز) في القرض تجده في جلدها (لا حقاً): ومن يزرع الشوك لا يحصد الورد.