< الكِتاب الأزرق > دارفور الإنسان والأرض

Quote: ( 3 من 14 ) التمايز الاقليمي في الخدمة المدنية و في التركيبة السياسية في السودان رابعاً: إن التركيبة السياسة الحالية في السودان وأعني بها تركيبة القوة (power structure) وتوزيع الأدوار السياسية لا تعكس بأي حال من الأحوال التنوع والغنى الموجود في التركيبة الديمغرافية والاجتماعية (سياسياً واثنيا وجهويا) في السودان. ان وزارات محورية مثل المالية والطاقة والداخلية والخارجية (قبل لام أكول) الذي جاء في اطار تسوية نيفاشا، ظلت وزارات تحت السيطرة الكاملة لجماعات تحمل ذات الملامح "الفكرية" والجهوية والإثنية. وأن "الغرباء" من "الغربان البيض" الذين فرضتهم التسويات السياسية (الضرورية لبقاء النظام) ليدخلوا بين افراد "العقد الفريد" في مجلس الوزراء ظل دورهم هامشيا مقابل دور مَن هم مِن (بيت الكلاوي) ومركز القرار السياسي (صناعة وإتخاذا). وفي بعض الأحيان كان دور هؤلاء الغرباء أشبه بدور مصدات الرياح أو ما تعارفت عليه الفرنجة بالـ Trouble shooters أو "متلقين الحجج" بالعامية السودانية خاصة في دفاعهم المستميت عن أخطاء وجرائم الانقاذ خاصة في دارفور ومحاولاتهم اليائسة بسترة سوءاتها التي تكشفت أمام العالم أجمع. إن الأمانة تقتضي القول بأن الدولة السودانية خلال فترة حكم الإنقاذ قد أنحرفت كثيراً في السلوك والممارسة عن منهاج وحيدة الدولة القومية. وعلى النقيض من ذلك لقد أتبعت نهجاً قربها اكثر فأكثر من نموذج الدولة الإثنية أو دولة القبيلة اودولة (الشلة) أحياناً. والشواهد على ذلك كثيرة للعوام وأصبحت حديث الشارع وحديث القرى والأرياف والأندية الثقافية. خامساً: أما فيما يتعلق بالخلل وعدم التوازن في الخدمة المدنية, فنأخذ على سبيل المثال اذا كان سكان كردفان ودارفور والشرق يشكلون مالا يقل عن 50% من سكان السودان فان تمثيلهم مجتمعين في وزارة الخارجية يقل عن 10% من مجموع الدبلوماسيين ويقل عن 5% من السفراء داخل الجسم الدبلوماسي. وبالتأكيد يمكن إيراد ذات الأرقام والنسب المتواضعة للمشاركة في مختلف فروع الخدمة المدنية خاصة في الوزارات الاتحادية مثل المالية والطاقة والتجارة والصناعة والزراعة والقضاء والإعلام. وأنا على يقين أن نسبة تمثيل بعض الولايات (الأقاليم) في هذه الوزارات ضئيلة للغاية و تمثيلها في الوظائف العليا لا يتعدى ان وجد 5% مقارنة بنسبة السكان في هذه الأقاليم التي تصل إلى خمسين في المائة من سكان السودان. إن هذا التمايز موجود وقد أصبح أمر مسلمٌ به في الواقع السوداني لدرجة أنه لا يثير التساؤل وأحياناً لأن المؤسسة السياسية وذراعها الأمنية تعتبر هذه الملاحظات (كزنا العين) من المحرمات والإفصاح عنها كالمنكر رغم تفشي الظاهرة للدرجة التي أضحت تهدد النسيج الاجتماعي والنسيج السياسي و أوشكت ان تعيد تعريف الدولة القومية والمدنية إلى دولة اثنية أو دولة القبيلة القرو-وسطوية والمحروسة أمنيا بالجيش (القومي) والذي ذاته يعاني كغيره من إختلالات مهولة في بنيته. ان تركيبة الخدمة المدنية أصبحت تعكس بصورة مخلة إنحيازاً إثنيا وجهوياً مستفزّاً لمشاعر الوحدة والتوحد والعدل والمساواة. وكذلك تعكس خللاً بنيوياً منحازاً بصورة واضحة ومفضوحة لولاءات دينية وسياسية مرتبطة بتنظيم الإسلاميون والذي للأسف قد تمحور وأنكمش أخيراً خلال العقد الأخير إلى كيان إثني حصري ضيق في كل ملامحه وعازل للآخرين خاصة بعد المفاصلة بين قطبى الرحى الفكرية – الروحية والعسكرية – الدنيوية (المنشية والقصر). وفي هذا السياق يمكنني أن أورد القصة التالية التي حكاها لي بالخرطوم أحد الأصدقاء قبل بضع سنوات، وهي أن مسؤولاً تنفيذيا كبيراً قد حضر من جنوب أفريقيا للسودان في زيارة رسمية. والزيارة بالطبع قد شملت عدداً من الوزارات وتضمنت كثيراً من الإجتماعات مع كبار المسؤولين في تلك الوزارات. وبعد إنتهاء الزيارة حكي الوزير الجنوب أفريقي لصديق لـه سوداني: "أنكم يا أخى لا تعلمون مشكلتكم بالتحديد وأنا في خلال أربعة أيام إستطعت أن أتحسس جزء من هذه المشكلة. وزاد قائلاً إنكم يا أخى لا تمثلون بصورة عادلة كل فعاليات وتنوعات المجتمع السوداني في الخدمة المدنية وفي توزيع السلطة. ما رأيته خلال زياراتي لمختلف الوزارات يؤكد ذلك وأوضح حديثة قائلاً: انني عند كل زيارة لأي وزارة أحس بعدم التوازن عندكم منذ دخولي ومقابلتي للحراس على الباب مروراً بمختلف المكاتب والسحنات التي تميز شاغليها على إختلاف مناصبهم مروراً بكبار الموظفين والمستشارين وصولاً للسيد الوزير في نهاية النفق. إنّ التركيبة الاثنية وملامح الناس داخل الوزارات لا أراها تشبه التركيبة الاثنية المتنوعة في الشارع السوداني العام. ان هذا الاختلال في الخدمة المدنية هوانعكاس لاختلال في موازين القوى وفي توزيع الفرص وختم الوزير الجنوب أفريقي حديثه لصديقه السوداني قائلاً: طبعاً ليس هنالك شخص في العالم يمتلك حاسة ادراك التمييز بمختلف أشكاله مثل ما نمتلكها نحن في جنوب أفريقيا حيث تجربة التمييز العنصري وبعدها الفصل العنصري (الأبارثايد) قد إستمرت عندنا لحوالي نصف قرن قبل أن تزول وإلى الأبد في عام 1992م. لا ريب إن ملاحظة الوزير الجنوب إفريقي ليست ضرباً من اليوتوبيا والميثولوجيا الأفريقية التي كم صورناها (في خطابنا الرسمي) بمعاداتها للسامية ولعروبة السودان. ان الملاحظة بها قدر كبير من الصحة والصدقيه تسندها الاشارات السوسيولوجية الدقيقة التي تتبين من الوهلة الأولى في التركيبة الديمغرافية في خارطة الخدمة المدنية وتراتبيتها في كل وزارة بدءاً بحارس الباب مروراً بالخفراء والمراسلات وانتهاءاً بذوي الياقات البيضاء من المهنيين والتنفيذيين وإنتهاءاً بالعشرة الكرام حول الوزير (اذ ان الوزير ربما أملت وجوده ضرورات التسوية السياسية التي تديم التمايز على الأقل في حده الأدنى (فيما دون مرتبة الوزير). وذلك تحديداً ما يعكسه حديث الشارع عن بعض الوزراء الذين هم من خارج أهل الحظوة (أهل الحضرة) وهم يجدون أنفسهم أسرى للعشرة الكرام والذين هم الشخصيات العشرة الاكثر نفوذاً في كل وزارة أو مصلحة. وهم في الحقيقة يمثلون الادارة الحقيقية (الخفية) التي تدير دولاب الوزارة ورسم السياسات وما على الوزير (الذي هو من خارج أهل الحظوة) إلا الإمضاء وحضور الإجتماعات وحفلات التشريف والبروتوكولات وربما السفر إلى الخارج ليعكس وجه السودان المشرق المتنوع إثنيا وجهوياً. وهذا تماماً ما وصفه البعض (بالمكياج) السياسي الذي يسعى النظام ان يكتسب به عالمياً ومحليا شرعية القبول واكتساب صفة القومية بتأمين المشاركة العريضة المتنوعة. وفي التحليل النهائي هو إبقاء على التهميش بمسميات وتمظهرات جديدة حالما يتكشف امرها امام التحليل الموضوعي لتركيبة وممارسات السلطة في عهد الإنقاذ.