من الذى يكتب نداءت لرئيس الجمهورية ويسألنا التوقيع عليها؟؟؟؟؟؟

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم (العدل أساس المُلك) فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير. رئيس جمهورية السودان. الموقر,, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, نداء بخصوص الصحفيين المُعتقليين :- 1/ أبوذر على الامين .. 2/ رمضان محجوب.. 3/الطاهر ابوجوهرة .. 4/ اشرف عبدالعزيز.. بكل الادب والإحترام نخاطبكم ونحن جُزء من الرعيه التى أنت مسوؤل عنها ومادعانا لمُخاطبتك مُباشرةً هذ القسم الذى أديته :- (أنا عمر حسن أحمد البشير أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد. ) سيدى الرئيس :- * لاندرى هل تعلم ماتقوم به الاجهزه الامنيه لديك من إنتهاك للقانون والدستور وأدمية رعيتك. * وتحقيقاً لمقولة أن الراعى مسوؤلاً عن رعيته , وإن كانت البُطانه الى حولك لاتنقل إليك المعلومه الصحيحه أو أن المعلومه التى تُنقل إليك مُضلله فها نحن أعضاء منبر سودانييز ونلاين ومتصفحيه ننقل إليك نداءاً هذا بشأن الاخوه الصحفيين المُعتقليين بجهاز الامن , وهم يشكلون السلطه الرابعه التى تنشر مايُخفى عنك .. سيدى الرئيس :- * نُخاطبك بإسم حقوق الانسان الذى كرمه خالقه وأذله بشر مثله , نخاطبك بإسم الدستور والقوانيين الاجرائيه والعقابيه والتى أرتضيتموها حكماً بين الراعى والرعيه توجب عليهم إلتزامات وتوفر لهم حقوقاً وتضمن للجميع عدالةً هذه نصوصها فى الدستور :- ## الفصل الاول :- الدوله والدستور (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية. ## حاكمية الدستور القومي الانتقالي 3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين. ## المواطنة والجنسية 7ـ (1 ( تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين. ## الباب الثاني: وثيقـــة الحقــوق ## ماهية وثيقة الحقوق 27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها. ## الحياة والكرامة الإنسانية 28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً. ## الحرية الشخصية 29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون. سيدى الرئيس:- * هذه بعض من نصوص الدستور والذى يسمو على القوانيين وهو عنوان الدوله ومصدر سيادتها فما بالك إذا كان من عهدت اليهم بمهام الحفاظ على الدستور والقوانيين ينتهكون الدستور فى رابعة النهار ويتجاهلون نصوص مواد القانون ولاتوجد مُسأله قانونيه لهذه الإنتهاكات؟ *إذا لم يجد المواطن الامن والامان فى بلده فأين يجده؟ * هل هذا الدستور والقوانيين لاتساوى الحبر الذى كُتبت به أم بعض الاجهزه الامنيه لاتعلم بها ؟ * إذا كان المواطن السودانى تُنتهك آدميته وكرامته داخل وطنه بالمخالفه للدستور والقانون فماهو دفاعكم عندما تُنتهك حقوقه وآدميته خارج وطنه ,, ولقد نص قانون الاجراءات الجنائيه لسنــ 1991 ـة :- ## الماده (4) :- تُراعي عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ الآتية: أ/ منع ارتكاب الجريمة واجب علي الكافة. ب/ لا تجريم ولا جزاء ألا بنص تشريعي سابق. ج/ المتهم برئ حتى تثبت أدانته وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز. د/ يحظر الاعتداء علي نفس المتهم وماله ولا يجبر المتهم علي تقديم دليل ضد نفسه ولا توجه أليه اليمين إلا في الجرائم غير الحدية التي يتعلق بها حق خاص للغير. "الدعوى الجنائية" يقصد بها مواجهة أي شخص بإجراءات جنائية بسبب ارتكابه فعلا قد يشكل جريمة. ## م.43/2- لا يجوز لسلطات التحري أو أي شخص آخر التاثير علي أي طرف في التحري بالاغراء أو الاكراه أو الاذي لحمله علي الادلاء باي اقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك. ## الحبس للمحاكمة :- ##م. 80- يجوز للمحكمة أن تامر بحبس المتهم لاغراض المحاكمة ولها أن تجدد حبسه اسبوعيا لمدة لا تجاوز بجملتها شهرا. ## معاملة المقبوض عليه:- ## 83/(1) - يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة. (2) - لا يعرض المقبوض عليه في الحد من حريته لاكثر مما يلزم لمنع هربه. (3) - يكون للمقبوض عليه حق الاتصال بمحاميه والحق في مقابلة وكيل النيابة أو القاضي. /(4) يوضع المقبوض عليه في حراسة الشرطة التي تتولي القبض أو التحري ولا يجوز نقله أو وضعه في أي مكان آخر الا بموافقة وكيل النيابة أو المحكمة. ** ولكن مع هؤلاء الصحفيين طُبق الإستثناء وليس الاصل . سيدى الرئيس:- * ماحدث للصحفيين موضوع هذا الندا مُخالف لكل القوانيين والاعراف ولكل مواثيق حقوق الإنسان الوضعيه والربانيه ,, أُنتهكت آدميتهم وعذبوا وحُجب عنهم العلاج , قدموا لمحاكمه كان الشاكى والمحُقق والحكم شخصيه إعتباريه واحده وهى جهاز الامن ,, إى عدالة هذه ألا ترى أن فى ذلك ظُلماً قد لحق بأفراد رعيتك التى أنت مسوؤلاً عنها أمام الله ؟؟ · حدد قانون الاجراءات الجنائيه فى الماده (80) يجوز للمحكمة أن تامر بحبس المتهم لاغراض المحاكمة ولها أن تجدد حبسه اسبوعيا لمدة لا تجاوز بجملتها شهرا . ولقد تجاوزوا هذه المُده وفى ذلك إنتهاك صريح للقانون والذى يجب على الجميع إحترامه والإلتزام به. *إن الضرر الذى لحق بالمُعتقليين لم نجد من يرفعه عنهم إلا بمُخاطبتك ولقد إستهدينا فى ذلك بنص القانون الجنائى. ## تعريف الضررفى القانون الجنائى لسنة 1991:- ضرر" تعني" أى أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص فى جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو فى عرضه أو ماله او سمعته. سيدى الرئيس:- * بما العدل أساس المُلك وأن العداله العرجاء تُرسب الضغائن وتُؤجج الكراهيه وتؤسس للظلم مدخلاً ننأى بأنفسنا وبك أن نلجه خوفاً من يومٍ نُدثر فيه بقطع أقمشة بيضاء هى كل مانخرج به من الدنيا وشِبرٍ نُحشر فيه فى ظُلمةٍ موحشه ولايكون معنا إلا أعمالنا .. سيدى الرئيس :- · إن العالم الذى أصبح قريه وتتداول فيه المعلومات بِسرعة كسرعة الصوت وأن الفضاء الاسفيرى يوفر المعلومه فأصبحت لاسرية للمعلومات العامه وماقام به أعضاء السلطه الرابعه هو نقل معلومه متداوله فى كل الأسافير الفضائيه ويعلم بها العامه , وان الدستور الذى يحكمنا وضح فى هذا النص :- ## حرية التعبير والإعلام 39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون. (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. · ولكن ماحدث لهؤلاء الصحفيين كان أمراً لاعلاقة له بالدستور الذى يجب أن يُحترم , ولا بالنصوص القانونيه الاجرائيه والعقابيه والتى تُحدد وتوصف الجُرم فى الحالات العاديه فى حالة إذا وجدت جريمه أو مُخالفه لنصوص قانونيه ,, مما يجعلنا نُذكر ونستعين بنصوص الدستور أيضاً فى مواده:- ## المساواة أمام القانون 31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي. ## الحُرمة من التعذيب 33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين. ## المحاكمة العادلة 34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون. (2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده. (3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه. (5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية. (6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة. سيدى الرئيس :- · الصحفيين المُعتقليين لم تُطبق عليهم حقوقهم الدستوريه والقانونيه التى رسهما الدستور والقانون , إعتقلوا بصوره مُهينه لكرامة الانسان الذى كرمه خالقه , المواد التى يعاقبون بها جعلتنا مسار سخريه لكل البشر وظلوا يسألوننا أين الجُرم المُرتكب فهذه المعلومات متوفره للجميع , التعذيب الذى تعرضوا له ,, عدم تقديم العلاج اللازم لهم , حبسهم بعد تجاوز المده التى رسمها القانون ,, عدم تمكينهم من تقديم دفاعهم وتعنت المحكمه تجاه طلبات مُحامييهم ,, إنسحاب المحاميين الذين يدافعون عنهم ,, مُعاناة أسرهم فى مُقابلتِهم ,, صورة الدوله وهى تستشرق عهداً ديمقراطياً بنفس الصوره الماضيه .. لذا سيدى الرئيس:- نناشدك نحن الموقعين أدناه من رعيتك أعضاء ومتصفحى سودانيز اون لاين دوت كم:- ** بوقف إجراءات المُحاكمه بموجب السلطات المخُوله لك بموجب القانون. ** بإطلاق سراح الصحفيين المُعتقليين وتكفل الدوله بعلاجهم جبراً للضرر الذى حاق بهم وتعويضهم عن تعسف جهاز الامن فى إستغلال سلطاته .. ** الإلتزام بنصوص الدستور عامةً ومايخص السلطه الرابعه "الصحافه" والتى تكشف لكم مايُخفى عنكم من قِبل الاجهزه الحكوميه , فهى خير مُعين لمسار الديمقراطيه . ** تنوير الاجهزه الامنيه بمواد الدستور وحدود سلطاتها وعدم تجاوز مارسمه لها الدستور الإنتقالى .. واقبلوا وافر التقدير والإحترام ,, الــتــوقــيــعــات :- نسخه:- للنائب الاول لرئيس الحمهوريه. للنائب الثانى لرئيس الحمهوريه. وقع هنا