و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: هيئة علماء السلطان ... بقلم: ماهر ابوجوخ تحليل اخباري يوم أمس اصدرت (هيئة علماء السودان) بياناً حول تجمع القوى السياسية الذي كان من المقرر تنظيمه امام ساحة المجلس الوطني صباح يوم امس الاول. ورغم اشارة البيان لصدوره لتبيين الحقائق للناس حول ما يراد بالبلاد هذه الايام (فالأمر ليس أمر سياسة محضة بل هو أمر دين في المقام الأول ثم أمر دولة) حسب ما جاء فيه. ولكن عند الاطلاع والتمعن جيداً في نصوص ومحتويات ولغة البيان جيداً نجد (السياسة) تطل من بين ثنايا سطوره ويعبر عن موقف حزب سياسي هو (المؤتمر الوطني)، واستشهد بالآيات والاحاديث النبوية لدعم تلك الوجهة، ولم تتورع الهيئة في إطلاق النعوت والصفات على المشاركين حينما تصف بعضهم (ممن ينتسب للإسلام) فمن اعطاها الحق في إصدار (فرماناتها) لتحديد المنتسبين للإسلام حقاً من اولئك (المدعين)؟؟! ومن الامور المثيرة للاهتمام التي وردت بالبيان تعمده اثارة الفتنة عمداً، فحتى اختيار يوم الاثنين للمسيرة يعتبر متعمدا لتزامنه مع اليوم الذي تم فيه التنكيل بالمسلمين حسب البيان – ويربطونه هنا بأحداث الاثنين التي تلت مقتل د.جون قرنق في اغسطس 2005م- وهذا تحريك للضغائن والفتنة التي يدعي البيان انه (يسعى لكبح جماحها)، ثم تطرق لعلاقاتـ(نا) في شمال السودان مع الحركة الشعبية. ويبقى التساؤل ما شأن الهيئة بالعلاقات بين القوى السياسية سيما المحكومة باتفاقيات؟ وهل تعبر عن كل السودان ام عن (شمال السودان)؟ ثم من اعطاها الحق لتتحدث باسم شمال السودان وعلاقته مع الحركة الشعبية؟؟ فالهيئة التي اختارت لنفسها أن تعبر عن (السلطان) وتفتي له بما يشاء فتعتبر الخروج في التجمعات السلمية (فتنة وفوضى) من الواجب على الحكومة شرعاً – والتي اختزلتها في (المؤتمر الوطني) فقط وهي تجهل أن الحركة الشعبية التي تقدحها وتذمها في البيان هي الشريك الثاني فيها- سد الباب أمام المفسدين وتفتي بحرمة مشاركة المسلمين فيها رغم أن تلك التجمعات والتظاهرات حق دستوري منصوص عليه في الدستور الانتقالي للبلاد. ولعل كل من اطلع على البيان توصل للخيط الرفيع الذي زج بوطننا في اتون الجحيم جراء تلك الذهنية، فلعل مثل تلك الفتوى هي التي دفعت الحكومة وعند بداية ازمة دارفور بوجوب (سد الباب أمام المفسدين) ومهدت الطريق لتفاقم كارثة دارفور حتى باتت على كل لسان واصدر بسببها مجلس الامن قرارات متتالية ضد السودان واحال ملف التجاوزات للمحكمة الجنائية الدولية، وجعلت الحريق يشتعل في كل انحاء دارفور وقضى على الاخضر واليابس والتي مرت جميعها دون كلمة حق عند (السلطان) تطالبه بأن يتوخى الحكمة بدلاً عن العنف، ولعله صمْت وعدم صدح بالحق وتبصير بمآلات العنف ونهايته كان خوفاً على (ذهب) السلطان ومن (سيفه) في ذات الوقت، ولكل ذلك نسأل لبلادنا السلامة. نشر بصحيفة (السوداني) بتاريخ الأربعاء, 09 ديسمبر 2009م، ونقلاً عن موقعها الالكتروني

Quote: دعوة راشد عبد الرحيم للانقلاب وفتوى علماء السلطان العنصرية ... بقلم: مصطفى سري تداعيات هبة السابع من ديسمبر الجماهيرية لاجراء الاصلاحات القانونية الخاصة بالتحول الديموقراطي وقوانين الاستفتاء لجنوب السودان وابيي والمشورة الشعبية لجنوب النيل الازرق وجبال النوبة ، جعلت المؤتمر الوطني وكتابه وهيئة علماءه الى جانب اجهزته الخاصة يفقدون صوابهم ، وهيئة علماء المؤتمر الوطني اصدرت بياناً غير مستغرب منها تحرم فيه الخروج في التظاهرات (افتت هيئة علماء السودان بعدم جواز خروج المسلمين في التظاهرات التي ينظمها اعداء الإسلام ووجوب قيام الحكومة شرعاً بمنع وقوع الفتنة والفوضى في البلاد) وفق ما اوردته (صحيفة السوداني بتاريخ التاسع من ديسمبر 2009 ) ، وكذلك دعا كاتب المؤتمر الوطني راشد عبد الرحيم في عموده بالراي العام في (التاسع من ديسمبر 2009 ) الى ما يشبه تغيير الحكومة التي جاءت وفق اتفاق نيفاشا بما كتبه (إما أن يتشظى الوطن وإما أن نعمل التفكير الشجاع القوي للوصول إلى القرارات الكبيرة الشجاعة والحاسمة) . تزامن صدور الفتوى ودعوة الكاتب راشد عبد الرحيم توضح بجلاء الازمة التي يعاني منها المؤتمر الوطني ( لصوص السلطة ) ، ولم يعودنا ما يسمون انفسهم بهيئة العلماء ان يصدروا فتوى تحرم قتل جماعة المؤتمر الوطني وممارستهم التعذيب ضد المواطنيين ، بل ان هيئة تجار الدين هذه لم نقرأ لها فتوى حول الفساد المستشري والذي تحفظ وزير العدل عبد الباسط سبدرات من ان يشكل مجرد لجنة للتحقيق حولها ، لكن هذه الهيئة تفلح في محاربة السودانيين وتستغل الدين الذي لا علاقة لهم به ، وهي تحرم حسب هواها وبما تراه مناسباً وما يتوافق مع المؤتمر الوطني ، وبالطبع هذه الفتوى سياسية وليست دينية ، لان ذات هولاء التجار في هيئة العلماء صمتت عندما خرجت التظاهرات المؤيدة للبشير وكان فيها من هم من غير المسلمين امثال بونا ملوال ولام اكول ومن العلمانيين امثال غازي سليمان وذلك عقب صدور مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بتوقيف الرئيس البشير ، والمضحك ايضاً ان ذات هيئة تجار الدين اصدروا فتوى تمنع الرئيس البشير من السفر الى الدوحة للمشاركة في احدى القمم لكنه سافر ولم يتفاعل مع الفتوى لان البشير يعلم انها هيئة فرعية من تنظيم المؤتمر الوطني الذي يترأسه ، وصمتت الهيئة عندما سفه البشير رأيها الذي لا علاقة له . وهذه الهيئة التي لا تمثل علماء المسلمين في السودان وليس لها علاقة بالدين هم تجار كبار يبررون ما يفعله المؤتمر الوطني دينياً ، بل يتبعون الى جهاز معروف ، فانهم يكذبون على السودانيين في كل فتوى يصدرونها ، ولان مرتباتهم ومركباتهم والنعم التي هم فيها من عوائد البترول الذي يصدر من ( جنوب السودان الكافر ) فانهم لا يصدرون فتوى في بترول الجنوب ويتعاملون معه كغنيمة مثل ما كانوا يفعلون ابان فترة الحرب الاهلية في الجنوب ، وهم بدعوتهم لقيادة المؤتمر الوطني – لا الحكومة التي فيها مسيحيون وعلمانيون – لحسم التظاهرات بما يعني استخدام القوة العسكرية او احداث انقلاب ، يمنون انفسهم بالعودة الى حرب الجهاد في الجنوب لاخذ نساءهم سبايا والبترول كغنائم ، وهذا تلاعب خطير بالدين يجب حسمه وعدم السماح به بحل الهيئة التي لا علاقة لها بالدين وتحاول ان خداع الشعب السوداني باسم الدين ، والمثير في امر هذه الهيئة انها تتحدث عن الانتخابات التي لا تعترف بها ، وقالت في بيانها (أن الغرض من تلك الفوضى التي يدعون لها هو زعزعة استقرار البلاد ونشر الفتنة والفوضى بين اهلها والحيلولة دون قيام الانتخابات في وقتها، لاجل خلق مناخ مناسب لكل حاقد ومنافق يتربص ببلادنا وديننا الدوائر) ، وهي دعوة سابقة لاوانها ليصدروا فتواهم البائسة عندما تبدأ الانتخابات بان لا يصوت المسلمون الا الى المؤتمر الوطني ولانها هيئة عنصرية قالت في بيانها الذي يمثل فتنة وليس فتوى (لا يجوز لمسلم أن يخرج في مظاهرات ينظمها أعداء الاسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة والحكم بأي وسلية كانت، ومن فعل ذلك بأي ذريعة سياسية فهو آثم شرعاً لإسهامه في نشر الفتنة والفوضى وتسببه في وقوع العدوان على الناس) . والهيئة المدعاة اسلامية تصدر رؤيتها البئيسة على قيادات سياسية معروفة ويقصدون الصاداق المهدي والدكتور حسن الترابي ، بتحريمها ( ممن شارك في هذه الفتنة بحرمة موالاة الكافرين وسوء عاقبة من يواليهم في الدنيا والآخرة) ، ونربط ذلك بما كتبه راشد عبد الرحيم الذي يكتب للسلطان بدعوته الى وضع جديد بفتح ملف نيفاشا لانها حسب تعبيره اليأس ان نيفاشا فشلت ، وكأن راشد هو الذي يحدد فشل او نجاح اتفاقية السلام ، وقبلها بم يكن احداً يعلم من هو راشد هذا سوى انه كادر في عمل اخر ، انظروا ماذا قال (الأمر القائم غير مقنع وغير محفز والشراكة القائمة أفضل منها وضع جديد يتجاوزها) ، ويزيدنا قولاً (لا بد من أفق للحل وهذا الأفق ربما يكون عبر فتح الحوار مجددا حول نيفاشا، لقد فشلت نيفاشا في خلق وبناء الثقة التي يكمل بها الشريكان ما وقعا عليه، وفي الإتفاقية فسحة ومجال لإعادة النظر فيها من جديد) ، ولكنه نسي ان اتفاقية نيفاشا وراءها الحركة الشعبية ، لان المؤتمر الوطني لم يوقع اتفاقاً مع نفسه ، بل مع طرف اصيل هي الحركة الشعبية لتحرير السودان ، وهناك ضمانات داخلية من الشعب السوداني والطرفين الشريكين في الاتفاقية – المؤتمر الوطني والحركة الشعبية – والضمانات الدولية في الامم المتحدة والمجتمع الدولي ، لذلك على راشد عبد الرحيم الا يكتب بما لا يعلم ، ودعوته للانقلاب اذا كان مسؤولو المؤتمر الوطني يعرفون العهد والميثاق ليقولوا كلمتهم ، لانها دعوة انقلاب على اتفاقية في عهد ، ولكن ما لا يعرفه هذا الكاتب ان زمن الانقلابات ولى ، وصرخات المؤتمر الوطني الحالية لن تقوده الى شئ

Quote: الحكّام الأكثر فساداً بين حكّام العالم بقلم: أمين إبراهيم ... أذاع ونشر القسم العربي، من هيئة الإذاعة البريطانية، وموقعه الاسفيرى على الانترنت، صباح الأربعاء 17/11/ 2009، التقرير السنوي للعام 2009م، الصادر من ترانسبيرانسى إنترناشونال " منظمة الشفافية الدولية"، وهى منظمة غير حكومية، معنية برصد وتدقيق الأداء المالي، للدول على مستوى العالم، بغرض فحصه وتقييمه بمعايير الشفافية، وحسن إدارة المال العام وتوظيفه والتصرف فيه، بمقتضى الائتمان والاستقامة المفترضين، فيمن يتولى إدارته، ومن ثم تقوم المنظمة بإصدار تقريرها، المبين لقائمة أكثر الدول شفافية ونزاهة واستقامة، وترتيبها بقراءة القائمة من أعلى إلى أسفل. أما معكوس القراءة الأولى للقائمة، أي من أسفل إلى أعلى، فيبين أكثر الدول فسادا، على نطاق العالم أجمع. وجاء السودان فى مقدمة الدول الأكثر فساداً، فى العالم، وترتيبها بحسب التقرير المذكور نصياً، كما يلي: " أفغانستان المركز الثاني (فى المرتبة 179) بعد الصومال (فى المرتبة 180)، وبورما فى المركز الثالث (فى المرتبة 178)، والعراق (فى المرتبة 176)، والسودان (176) و يتقاسمان المركز الرابع". أنظر أدناه مقتطفات من نص التقرير حرفياً: (وشغلت البلدان غير المستقرة والغارقة في النزاعات المراتب الدنيا وتشمل الصومال (المرتبة 180 والأخيرة عالميا) وأفغانستان (المرتبة 179 عالميا) وبورما (المرتبة 178 عالميا) والعراق (المرتبة 176 مكرر عالميا) والسودان (المرتبة 176 مكرر). وفيما يخص ترتيب البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية، جاءت قطر في المرتبة الأولى (المصنفة في المرتبة 22 عالميا) ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة (30) وسلطنة عمان (39) والبحرين (46) والأردن (49) والسعودية (63) وتونس (65) والكويت (66) والمغرب (89) والجزائر (111) ومصر (111 مكرر) واليمن (154) والعراق (176) والسودان (176 مكرر) والصومال (180).) و كالمعتاد لن يكترث المدافعون، عن نظام الاسلامويين من إعلامييه و كتّابه، بما أثاره هذا التقرير من قدح ذمة القائمين على إدارة البلاد، بل سيواجهون بياناته وأرقامه الصارمة، بتجريدة شعواء من الهجوم القائم على التكذيب والاتهامات الغليظة، بالتحامل والغرض والاستهداف، شأنهم فى ذلك شأن حكّامهم، الذين ما فتئوا يدفعون بالإنكار المجرّد دائماً "flat denial "، وهو محض النفي المبنى فقط على القول المرسل دون سند أو أدلة، كل ما يصدر عنهم من الغير،- سواء كان ذلك من قوى المعارضة الوطنية أو الدول أو المنظمات الدولية – خاصة إذا كان ما يصدر منها، قدحاً فى عيوب الأداء فى إدارة شئون البلاد، وهى عيوب ظاهرة تكاد تقرع بأجراسها الآذان، ويعرفها القاصي والداني، ومنها ما ورد فى تقرير منظمة الشفافية الدولية المار ذكره آنفاً. وغالبا ما يسعى صنّاع إعلام الاسلامويين بعد ذلك، ما وسعتهم الحيلة، إلى تظليل مثل هذا الاتهام، بما تشتهيه أنفسهم من ظلال وألوان، تجرّده فى نظر المتلقي من مصداقيته، فلا يراه إلا، من قبيل الكيد الدولي الذي تحيكه قوى الاستكبار والصهيونية العالمية...الخ، لحكامنا على سبيل الاستهداف المحض، بسبب ورعهم و تمسكهم بتحكيم الإسلام وشرعه الحنيف. وحتى لا يزايد علينا محترفو المزايدات، و مروجو نظرية المؤامرة الكبرى، هؤلاء من كتّاب ومنسوبي الاسلامويين، نورد أدناه، شهادة شاهد من أهل الحكم، اختاروه بأنفسهم، لتولى مهام وظيفة دستورية، هو المراجع العام، والرجل ممن لا يستطيع القوم، وصفه بالعداء أو رميه بالغرض، وقد صدع يحفظه الله بالحق فى تقريره، الذي وضعه أمام المجلس الوطني، (الصحافة 28/10/2009م)، و نلخّص ما جاء فيه كما يلي: (ارتفعت حالات الاعتداء على المال العام، إلى 5,4 مليون جنيه، من أول سبتمبر2008م وحتى نهاية أغسطس 2009م، مقارنة بمبلغ 2,4 مليون جنيه، للفترة السابقة استرد منها 6%، وطالت المخالفات وزارة المالية، مما يعتبر فى نظر المراجع العام إعراضا عن أهدافه ونقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات المتعلقة بصون المال العام. كما بلغت جملة المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية خلال العام المالي السابق، 6089 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 2184 ألف جنيه للعام السابق له، بزيادة 179%، تم استرداد 671 ألف جنيه منها. ووضع المراجع العام أمام البرلمان أمس، مراجعة الرقابة البيئية وديوان الزكاة وأداء هيئة مياه الخرطوم وهيئة الحج والعمرة وصندوق رعاية الطلاب، وأوضح أن 1,7 مليون جنيه من جملة الـ 5,4 مليون جنيه المعتدي عليها تقع في نطاق الشركات والهيئات الحكومية، وان 3,7 منها في الأجهزة القومية، وشكلت خيانة الأمانة 90% من المبلغ المعتدي عليه. وقال المراجع العام أن الشركات والهيئات المتهربة من المراجعة تقلصت إلي أربع جهات لم تبدِ الرغبة في تقديم حساباتها، وعزا ازدياد حالات الاعتداء إلي ضعف الإشراف والرقابة الداخلية. وأكد وجود مخالفات داخل وزارة المالية تتعلق ببعض البدلات خصما على الاعتماد المخصص لتعويضات العاملين في موازنة 2008م، وقال أن الديوان خاطب المالية لمعالجة الأمر لكنه لم يتلق منها ردا، وقال إن ما تم في وزارة المالية يمثل نقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات الصادرة وإعراضا عن أهداف الديوان. وأكد أن رصيد شهادات المشاركة الحكومية "شهامة" ارتفع إلي 3,3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي غير أنه قال إن هذه الشهادات أصحبت عبئا ماليا إضافيا على وزارة المالية، وان معظم هذه الشهادات يتم تمديدها سنويا دون أن يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة، وقال إن إجمالي العجز المتراكم من سنوات في الموازنة ارتفع بنهاية العام 2008م لمبلغ 8,7 مليار جنيه بزيادة 3,4 مليار جنيه، ورأى أن تأخر تسوية المصروفات وعدم إضافتها للعام الذي حدثت فيه لا يؤدي للوقوف على رقم العجز الفعلي. ونوه المراجع العام إلي أن مراجعة الأجهزة الولائية هي من اختصاص الولايات، وأنه تقدم في وقت سابق إلي البرلمان بتقرير مفصل عن مراجعة القطاع المصرفي، ولا يشمل تقرير المراجع الولايات الجنوبية والأجهزة التابعة لحكومة الإقليم.) يشتط خطاب الإسلام السياسي، دائما وأبداً، و يصر إصراراً بالغاً و يحرص حرصاً أكيداً، على إقحام الدين فى السياسة، وإدغام السياسة فى الدين. ويستميت دفاعاً عن الخلط التام بينهما، بل ويذهب فى سبيل فرض وتكريس خلطه وتخليطه هذا كل مذهب، حتى و لو أدى ذلك، إلى إنكار وطمس و إلغاء الفروق، الواضحة والجلية بين أمر الدين و قضايا السياسة. و هذا ضرب من ضروب التدليس والتلبيس، يمارسه القوم كمبدأ لا حياد عنه يؤطر نشاطهم، فى كل جبهات العمل النظري والتطبيقي. والقصد منه هو خداع الناس واستغفالهم لحملهم على الاعتقاد، بأن ما يمارسه، الاسلاموى من عمل سياسي دنيوي خالص، بغرض تحقيق التمكين من الحكم، هو فى الأصل عمل ديني آخروى، مبذول لوجه الله تعالى، فلا يجد الناس مناصاً من موالاتهم فى الرأي، ابتغاء مناصرة الدين، كواجب مستكن فى مخيلة المسلم بالفطرة، وفى المقابل لا يخلو ضمير ووجدان من يخالفهم الرأي السياسي، من تقريع حرج الوقوع فى شبهة مخالفة من يعمل لنصرة الدين. ومن سوء طالع جماعات الإسلام السياسي، أن اكتشاف خطل هذا الرأي وفساده و عواره لا يحتاج لكثير جهد. نسبة لإلمام سواد الناس بتعاليم دينهم ومبادئه الأساسية، التى تعينهم على التفريق و التمييز، بين ما هو ديني خالص ، من جهة، وما هو دنيوي مرتبط بشئون حياتهم ومعاشهم الأخرى، من جهة أخرى. ومن ثم لا يشق على أي منهم إدراك، الخط الفاصل بين ما هو ديني وثابت ومقدس، وما هو دنيوي و عارض ومتغيّر، ومن ثم التوصل إلى إدراك أن منبع قدسية ثوابت الدين، تأتى من الأوامر والنواهي ربانية المصدر، التي لا تقبل الخلاف ولا يجوز الاجتهاد فيها. وفى مقابلها تأتى متحركات المفاهيم السياسية، و قوامها أفكار ورؤى وفلسفات ونظريات، مصدرها العقل البشرى، وهى من قبل ومن بعد، محض آراء و اجتهادات، قلما يتفق الناس على صحتها أو يجمعوا على سدادها، لأنها تحتمل الخطأ بذات القدر الذي تحتمل به الصواب. و الإسلاميون لا تخفى عليهم بالطبع، هذه الفروق الجلية القائمة، ما بين الدين والسياسة، و إنما يمكرون بنفيها وإنكارها و طمسها، بتعمدهم التخليط والتلبيس لذاتهما، لإدراكهم بأن ذلك هو سبيلهم الوحيد للمزايدة بالدين والاتجار للكسب به. ذلك أن قوام القول بجواز إدغام الدين فى السياسة، فى محصلته النهائية، هو الإقرار بإمكانية إحلال أحدهما محل الآخر، دون حرج. وبالنتيجة يؤخذ الإسلام السياسي، على أنه ضرب من الصلاح والتقوى والورع، لا يكتمل صحيح الدين إلا به، فيبدو من ثم مسلك الفرد المنتسب إليه، فى نظر عامة المسلمين المجبولين بالفطرة على تقديس الدين، كما لو كان هو تنزل الدين نفسه، على الأرض فى الواقع المعاش، فيدفع ذلك بدوره العامة إلى إسباغ قدسية على مسلك رجل الدين دون أي استحقاق. وينتج عن كل ذلك خلل فى التمييز، بين الدين فى تساميه كقيم عليا، ورجل الدين كانسان يخطئ ويصيب كغيره من البشر، فتنسب بالتالي تصرفات هذا الأخير وأفعاله، بالغا ما بلغت من الانحراف والفساد ومجانبة الحق، إلى تعاليم الدين وشرعه الحنيف. بينما هي عائدة بالأساس إلى رقة دين هذا السياسي المحتال، وسوء خلقه ولؤم نفسه الأمارة بالسوء. وهكذا يؤدى استغلال الدين، وتوظيفه للكسب السياسي الدنيوي، دونما أدنى شك، إلى ضرب من أسوأ ضروب التعريض بالدين والاستهانة بثوابته و مقدساته، قائم على استباحة استغلاله، لغير مقتضى تعاليمه السمحاء، بل لتحقيق غايات، غير غاياته السامية، و بتوظيفه لخدمة أغراض، بشرية دنيوية محضة، كل ذلك باسم الدين والدين منه براء، كما يفعل إسلاميو السودان، فتأمل!!, فإسلاميو السودان، حالة كونهم حكّاماً منفردين بالحكم، هم من كشف وفضح، كل من تقريري منظمة الشفافية الدولية، والمراجع العام السوداني، سقوطهم وفسادهم الذي ينم عن رقة فى الدين والأخلاق. وهذا السقوط المخجل يثبت احتيالهم بالدين على الناس، بينما هم لا يقوون، على حسن السير، على جادة الأمانة والاستقامة، فى الدنيا قبل الآخرة. وهكذا يتظاهرون بالحرص، على قيم الدين الفاضلة، وأخلاقه ومثله الرفيعة، وهم أبعد ما يكونون عنها كافة، بل وهم على النقيض منها تماماً، سرقة ونهابون وأكلة أموال الغير بالباطل، بقرينة أفعالهم التى تتحدث عن نفسها فى التقريرين. وكأني بهم يحملون كتابهم بشمالهم، ويقول واحدهم: (هآؤم اقرءوا كتابيا). فهل عرفتم لماذا أسرف واشتط الاسلامويون، فى خصومة المخالفين لهم فى الرأي، بعد استيلائهم على الحكم وانتزاعه، فى 30/6/1989م، من الحكومة الشرعية المنتخبة، غلاباً واغتصاباً، ؟؟؟ وهل عرفتم لماذا فجروا فى خصومتهم، وعمدوا إلى منهج البطش والتنكيل بخصومهم السياسيين؟. وهل عرفتم لماذا حرصوا على إقصاء الآخرين بإعمال مبدئهم المعروف بسياسة "التمكين"؟؟ وهل تذكرون كيف استخدموا أفظع الوسائل وحشية، فى إفراغ جهاز الدولة بأكمله، من شاغليه من العناصر والكوادر المخالفة لهم فى الرأي والتوجه؟؟. وهل تذكرون كيف بدأوا بفصل وتشريد كل المخالفين من وظائفهم المختلفة، و إبدالهم بمنسوبيهم، فى مبتدأ الأمر؟ ثم كيف أقبلوا بعد ذلك على العناصر والكوادر، غير الموالية، فى نظرهم، أو المشكوك فى ولائها ، فطردوها وأحلوا كوادرهم محلها؟؟. ويتضح جلياً بالقراءة الفاحصة للاستفهامات أعلاه، والردود عليها، أن الاسلامويين لم يكن هدفهم، من الانقلاب على الشرعية، هو الاستيلاء على السلطة السياسية فقط، أو الانفراد بها وإقصاء غيرهم منها فحسب، بل كان مقصدهم الاستيلاء على السودان شاملاً، ما ظهر منه وما بطن، أي بكل ما فيه وما عليه، من سلطة ومال ووظائف وأصول ومقدرات. وفى المقابل تجريد غيرهم من أهل السودان من كافة حقوقهم، حتى لا يبقى فيه لغيرهم شئ، بالغاً ما بلغ من ضاءلة الشأن وقلة القيمة. وهذا بالضبط هو ما يسعى الاسلامويون لتحقيقه بتنزيل شعار التمكين. ويعنى عندهم إطباق قبضتهم كامل على جهاز الدولة، ليصير بمؤسساته المختلفة دون استثناء، تحت كامل سيطرتهم وشامل هيمنتهم. فتدغم الدولة فى حزبهم، ويحل الحزب محل الدولة، كما هو الحال اليوم. و تطبيقاً لنظريتي الإدغام والحلول هاتين يستبيح حزب المؤتمر الوطني البلاد إدارة و وظائفاً و أرضاً وثروةً وأصولاً، و يتصرف فيها تصرف المالك المستبد بملكه، و يفعل بثرواتها ومقدراتها ومواردها كيف يشاء ومتى يشاء، دون رقيب أو حسيب أو حتى مجرد مساءلة. ومن أين يأتي رقيب أو حسيب، على تصرفات الحكومة فى الأموال والحقوق، حتى ولو كانت بغير مسوّغ شرعي أو مقتضى قانوني، إذا كان جهاز الدولة بأكمله قد أفرغ من شاغلي وظائفه العليا والوسيطة والدنيا، ممن يعتقد الحزب أنهم خصوم أو غير موالين فكرياً وسياسياً، و تم فصلهم تأسيساً على ذلك وإحلال كوادر المؤتمر الوطني و عناصره محلهم؟ ومن أين تأتى المساءلة والمحاسبة، بالمــعنــى الـمـراد لمدلول هاتين اللــفـظتين في الأعراف والممارسة الـبرلـمانية الرشيدة، (Answerability & Accountability)، إذا كان المجلس الوطني هو البرلمان المنط به سلطة الرقابة على السلطة التنفيذية ومساءلتها ومحاسبتها عن أدائها، وكان المؤتمر الوطني قد استغل انفراده بالحكم ووظّف اتفاقية السلام ودستور السودان الانتقالي لسنة 2005م لمصلحته الخاصة للاحتفاظ بأغلبية 52% من عضويته لحزبه المتهم بالفساد والإفساد فى الأرض، كما يبيّن التقرير. وأشد ما يثير العجب فى مسلك الاسلامويين هؤلاء، هو أنهم لا يأبهون أو يكترثون مطلقاً، لاستقامة وصدقية دعاويهم ودفوعهم هذه، ولا يعيرون مدى تماسكها واستوائها فى نظر الآخرين أدنى درجات الاعتبار أو الاهتمام. لأن كل ما يهمهم هو إقناع النفس بأمانيها المشتهاة من الأكاذيب والأوهام، حتى ولو كانوا موقنين فى قرارة أنفسهم، بمجانبتها الكلية للحق. ويستوي فى ذلك عندهم أمر السياسة و الأمر الديني مهما عظم شأنه، و لو تعلق بما وقر من الدين فى قلب المؤمن كالورع والتقوى، فهما عندهم أشكال خالية من الجوهر ومظاهر بلا مضمون، بدليل استعدادهم لإدعائها والدفع بها، ولو فى وجه من يتهمهم بسرقة ونهب المال العام. وكأن الأمانة وعفة اليد وطهر ونقاء الكسب ليس من مستلزماته التدين أصلاً، ناهيك عن التقوى والورع. أما تعاليم الإسلام وشرعه الحنيف، فلا تعدو فى شرعهم كونها وسيلة تستخدم كـ ( ورق لف لأغراضهم الدنيوية محضة)، والعبارة مقتطفة من أقوال المفكر الراحل الخاتم عدلان، الكثيرة فى وصف عدم مبدئيتهم وانتهازيتهم. فالأصل عندهم أن ادعاء الإسلام والتدثر بمعطفه يقوم مقام الإسلام نفسه. و هذه (صنميه أيديولوجية)، تكتفى وفقاً لها ذهنية الاسلاموى، بطلاء تصرفاته وأفعاله، بصبغة إسلامية لإظهارها بمظهر فضائل وسماحة أخلاق السلف الصالح، وإن صادم مسلكه الدين والتديّن الحق، فلا يهم كثيراً استقامة الداعية فى مسلكه، بل يكفى احترافه الإسلام. و لا ينفك الاسلاموى يسعى لبلوغ هذه الغاية بإحلال فضائل وسماحة الخلق الإسلامي محل مسلكه المنافي للاستقامة والاستواء الانسانى العادي، فى ذات الوقت الذي يباعد فيه دوما ما بين نفسه وغايته المستحيلة. وفيما يبدو أن أهل الإسلام السياسي هؤلاء، يراهنون فى الترويج لكل ما يقولون ويفعلون، فيما رصدناه بعاليه، من دعاوى وأفعال وممارسات، منافية لجوهر ما يدعو له الدين، على اعتقاد واهم، قوامه جهل غيرهم بصحيح الإسلام، و يعولون على هذا الرهان الخاسر، لتسويق وتمرير التناقض، بين التظاهر بالحرص على قيم الدين، وإتيان الأفعال التى يعافها من حاز أدنى قدر من درجات الاستواء البشرى، دع عنك المسلم الورع العارف والملتزم بقواعد الدين الناظمة لأدق التفاصيل، فى العلاقات بين الجماعات و الأفراد، والحاكمة الصارمة لسلوكهم القويم المكتسب، بالجهاد الأكبر وهو مجاهدة أطماع النفس وضعفها تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذعانا لتعاليمه وأقوله وتسليماً بها، واقتداء به فى أفعاله. ولا يحتاج المسلم إلا، لنظرة واحدة فى تاريخ السلف الصالح، ليقرأ فى كتاب الرسول الكريم وصحابته الميامين، فيرى أشرف الناس و أرفعهم قدرا و أكثرهم صدقاَ و أمانةً و أقومهم خلقاً وأطهرهم سيرةً. جاء فى تاريخ الخلفاء ، السيوطي، جلال الدين 911هـ صفحة 73. (أخرج ابن سعد، عن عطاء بن السائب، قال: لما بويع أبو بكر أصبح وعلى ساعده أبراد وهو ذاهب إلى السوق، فقال عمر: أين تريد؟ قال: إلى السوق، قال عمر تصنع ماذا وقد ولّيت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال: انطلق يفرض لك أبو عبيدة، فانطلقا إلى أبى عبيدة، فقال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين، ليس بأفضلهم ولا أوكسهم، وكسوة الشتاء والصيف، إذا أخلقت شيئاً رددته وأخذت غيره.) أنظر كيف يصر سيدنا أبوبكر الصديق، على الذهاب إلى السوق ليكسب قوت عياله من الكد والكدح كغيره من الناس، وذلك بعد أن آلت إليه الخلافة برحيل الرسول الكريم، و توليه أمر المسلمين، وهو صاحبه وصفيّه، وأول من آمن به من الرجال، وخليه ورفيقه فى الهجرة إلى المدينة المعنى بقوله تعالى: "ثاني اثنين إذ هما فى الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا". و بمعايير عصرنا، يقابل مركزه وقتذاك مركز رأس الدولة، كما يقابل مركز سيدنا عمر مركز الوزير الأول، أما مركز الصحابي أبو عبيدة فيقابل مركز وزير المال اليوم. فقارن مع الفارق بين صحابة رسول الله، والقوم وانظر كيف كانوا قبل الحكم وكيف أصبحوا اليوم. (لقد دخل على الصحابي، سلمان الفارسي، بعض أصحابه فى مرضه الأخير الذي مات فيه، وعندما رآهم بكى، فسأله بعض أصحابه، لماذا تبكى يا سلمان؟ فقال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عهدا ولم نأخذ به، وهو أن تكون الدنيا كزاد الراكب فلم نرض بذلك، وجمعنا ما ترونه أمامكم. فنظر أصحابه إلى بيته وتفحّصوا ما فيه فلم يجدوا شيئا اللهم إلا سرج لحماره وبردعته.) وهذا هو الصحابي سليمان الفارسي، صاحب السبق فى الإسلام، الذي حضر بدر وغيرها من الغزوات، وصاحب فكرة الخندق، التى لعبت دوراً مهما فى هزيمة الأحزاب المحاصرة لمدينة الرسول، فى واقعة الخندق، يستكثر على نفسه، حين دنت منه المنيه، ملكية سرج حمار وبردعته. فانظر إلى القوم وكيف تطاول الجياع العراة رعاة الشاة منهم، قبل الحكم، فى البنيان بعد التمكين، وكيف ملكوا الأبراج والقصور والفلل، وصاروا أثرى الأثرياء. ً إذن فقيم الدين ومثله، وما كان عليه، السلف الصالح، من الالتزام والتقيّد الصارم بها، مسطرة و معلومة وراسخة فى الأذهان، و حاضرة ومحفوظة عن ظهر قلب، فى أفئدة ،المسلمين كافة. ولا يراهن على جهل المسلمين بها، إلا غافل ذاهل غشيت بصره وبصيرته غاشية، أذهبت وعيّه فى غيبوبة، أورثته الضلال والزيغ وعمى البصر والبصيرة معاً. وفى الواقع المعاش، ليس ثمة حاجة ابتداءً، إلى تذكير الناس أصلاً، باستباحة الاسلامويين، للأموال العامة، التي هي فى الأصل أموال كل السودانيين، أو إلى تبيين تصرفهم فيها بكل صنوف السفه والعربدة والنزق، وتبديدها لتحقيق مصالحهم الحزبية أو الفردية. وذلك لأن المواطنين المغلوبين على أمرهم، يرون أشكالاً وألواناً من العدوان الفظ على كافة حقوقهم بما فى ذلك المال العام يقع تحت بصرهم، على مدار الساعة، عياناً بياناً، حتى اختلط الأمر على أغلبهم، من فرط جرأة اللصوص على الحق، وتماديهم فى باطل عدوانهم، فلا يكادوا يفرّقون، بين ما هو حق أو مال حزبي خاص بالمؤتمر الوطني، وما هو حق أو مال عام مملوك لهم يشتركون فيه على قدم المساواة، و لهم فيه حق مشروع وحصة معلومة مساوية لما لمنسوبي الحزب الحاكم، لا يجرؤ على جحدها أحد، ولا سبيل إلى الاعتداء عليها ونهبها أو تبديدها من قبل أحد بالغاً ما بلغ من النفوذ والسلطان، كما هو الحال فى الدول التي يتساوى مواطنوها فى الواجبات والحقوق المقررة المكفولة والمؤمنة معاً بموجب حكم القانون. ويبقى ثمة سؤال نوجهه لأهل الذكر، علهم يجيبون علينا بما يشفى غليلنا، هو: إذا كان ما سرقه و أنتهبه القائمون على أمر دولتنا، من مبالغ طائلة حسب تقرير المراجع العام، تقع خارج إطار الموازنة العامة بحسبانها مالاً غير متحقق الوجود، بالمعايير المحاسبية، أي مفقوداً، هو و العدم سواء بسواء، وكانت الميزانية العامة، التى يعرضها علينا وزارة المالية سنوياً، تقول أن أكثر من ثلاث أرباع الميزانية المذكورة، تذهب إلى الفصل الأول منها، وهو الخاص بالمرتبات، فكم ياترى يذهب من أموال الموازنة العامة للتنمية والخدمات؟؟؟ للإجابة أنظر عمود الأستاذ الحاج وراق وآخر نوجهه إلى الناس كافة وهو: وإذا كان ما تقدم، مما علمتم من أمر نهب المال العام المنهوب، وكان أكثر من ثلاث أرباع أموال الميزانية العامة، تخصص للأمن، فهل عرفتم مدى أولوية وضرورة الأمن ذي المخالب والأنياب - كما يريده سبدرات وبدرية وغازى-، بالنسبة إلى حكومة القوم، ومصلحة الأمن ذي الأنياب والمخالب فى بقاء الحكومة؟؟؟ ونختم بما جاء فى الأثر من حكايات وعبر: (روى أنه لما أنزل الله عزّ وجل آدم إلى الأرض، أتاه جبريل فقال: يا آدم إن الله قد أحضرك ثلاث خصال لتختار منها واحدة وتخلى عن اثنتين. قال آدم: وما هي؟ أجابه جبريل: الحياء و الدين والعقل. قال آدم: إني اخترت العقل. عندها قال جبريل للحياء والدين ارتفعا فقد اختار العقل. قالا: لن نرتفع. قال: ولم؟ عصيتما؟ قالا: لا، ولكنا أمرنا ألا نفارق العقل حيث كان). تمتد يد الحكام الاسلامويين، هكذا وبغير حياء إلى أموال مواطنيهم من المسلمين، بالسرقة والنهب، وتبديدها فى مصالحهم الخاصة، وهى أموال عامة، يفترض أن تذهب، إذا أحسن القائمون عليها، تصريفها فى مصارفها وأغراضها الشرعية، لتلبية حاجات المحتاجين، ومنها قوت الجوعى واليتامى والمساكين، والراسفين فى قيد العوز والفاقة والمسغبة، كسواد أهل السودان، الذين دفعتهم سياسات الاسلامويين إلى الانحدار إلى ما تحت خط الفقر. إذن من يسرق المال العام لا حياء له ومن لا حياء له كالحكام الاسلامويين، لا دين له ولا خلق. فى كاريكتيراته التي كانت تنشرها صحف القاهرة، وغيرها من العواصم العربية درج الكاريكاريست المصري، الراحل صلاح الليثى، على سلق الفساد المالي، بسخرياته الحداد وكان يرحمه الله رحمة واسعة، دقيق الرصد لجوانب الخلل فى الأداء الحكومي، مما جعل المسئولين عن الفساد المالي بالذات، هدفا مستباحا لريشته الساخرة و كلماته اللاذعة. وفى إحدى كاريكاتيراته، صوّر بخطوطه المائزة التي عرف بها، موظفان حكوميان، يوجه أحدهما الحديث للآخر قائلاً: (أنا الدكتور مانعنى ما آكلش غير "مسروق"!!) (قياساً على نصح الأطباء لمرضاهم دائماً بأكل الطعام المسلوق). ويبدو أن طبيب المؤتمر الوطني أيضاً، قد نصح أعضاءه إلا يأكلوا إلا "المسروق"، حتى غدو هكذا لا يستطعمون مال الكسب الحلال، فأصبحوا ينهبون أموال الشعب هكذا، ويأكلونها بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

Quote: ورؤساء الأحزاب وقيادة الجماهير .. بقلم : علاءالدين محمود- الخرطوم نجح تحالف مؤتمر جوبا في استنهاض قطاع واسع من الجماهير والخروج بها الى الشارع الذي كان ولفترة طويلة عصيا بفضل القبضة الامنية القوية التي ظل يفرضها نظام المؤتمر الوطني ، وبالمقابل فشل المؤتمر الوطني في اختبار التحول الديمقراطي عندما عمل على استخدام القوة المفرطة ضد الجماهير التي خرجت الى الشارع ، غير ان ذلك الاستخدام المفرط للقوى من قبل الاجهزة الامنية فيما يبدو شكل احد العناصر الهامة في نجاح المسيرة الهادرة التي جالت كل انحاء امدرمان الى جانب القاء القبض على الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم وبعض القيادات الاخرى من تحالف ملتقى جوبا ولئن كان الغرض الاساسي للمسيرة السلمية التي سيرتها قوى ملتقى جوبا هو رفع مزكرة للمجلس الوطني بخصوص القوانين المقيدة للحريات ، وقوانين التحول الديمقراطي الا ان الجماهير التي انطلقت الى شوارع امدرمان قد تجاوزت ذلك المطلب الى مطالب متعددة ويدلل على ذلك الشعارات التي ظلت ترددها الجماهير واللافتات المحمولة " مليون شهيد لعهد جديد " و " وحدة قوية سودانية " و "ياخرطوم ثوري ضد الحكم الديكتاتوري" وربما تشير تلك الشعارات المتجاوزة لشعار القوى السياسية الى الرغبة القوية في التغيير احزاب ملتقى جوبا فيما يبدو قد انتبهت اخيرا الى ان الشارع ( هو البحاكم وهو البتولى) أو كما تقول قصيدة اخرى (غضب الشارع هو البحكمنا ) غير ان للشارع فيما يبدو كذلك شروطه اهمها العمل وسط الجماهير ومع الجماهير حتى تجنى ثمار ذلك العمل والذي يتم بشكل يومي وهو الامر الذي يتطلب ايضا ان تتصدره قيادات القوى السياسية ، ولعل ذلك كان يتطلب وجود روؤساء الاحزاب والقوى السياسية في قيادة المسيرة لقيادة جماهيرها دون تبرير عدم قيادتها للجماهير بالاسباب الامنية ، أو أن تعقد مجموعة أو فرد منها اتفاق مع الحزب الحاكم مفاده ( نرجو عدم التعرض) وبالتالي الخروج وفق اشاراة خضراء أن تخرج وهي تحمل الارواح على الاكف ضاربين مثال في التضحية بالسلامة الشخصية دون اتخاذ مواقف تكتيكية معينة لتجنب المخاطر كدأب القيادات اصحاب الافكار والمشاريع كما فعلت وزيرة الوزراء الباكستانية الشهيرة الراحلة بنازير بوتو والتي راحت ضحية العنف في بلادها ، وعلى الرغم من الاصوات الكثيرة التي كانت تطالب بي ناظير بوتو بعدم الذهاب الى روة البندي ـ حيث اغتيلت ـ الا انها رفضت الالتفات لمثل هذه الاصوات ضاربة المثل في التضحية بالذات والسلامة الشخصية من اجل الاهداف وهو الامر الذي جعلها لاتحفل برسائل وردت اليها من شخصيات من اماكن مختلفة في العالم بعد وصولها الى بلادها من المنفى ترجوها بأخذ الحيطة والحذر ، ومنها رسالة وصلتها من السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء الاسبق ورئيس حزب الامة واحد اركان المعارضة وهي الرسالة التي كشف المهدي عنها في بيان صحفي عقب اغتيال بي ناظير ينصحها فيها باتخاذ تكتيكية معينة لتجنب المخاطر فى المرحلة الحالية!!!!!! ويبدو ان روؤساء الاحزاب الكبيرة ومنهم المهدي قد عملوا بمبدأ ايثار السلامة على طريقة رسالة المهدي الى بي ناظير بوتو عندما تخلفوا عن قيادة مسيرة ضد حزب حاكم يتمترس خلف قوانينه القمعية التي استعصت على يد نيفاشا ان تطالها بالتعديل أو الالغاء أو الاصلاح ، ولئن كان المتطرفين الدينيين وراء الهجوم الانتحاري الذي اودى بحياة بي ناظير بوتو شهيدة افكارها ورؤاها ومواقفها ، فإن للتطرف اليوم في السودان درع وسيف . فهل عملت قيادات الاحزاب بنصيحة الصادق المهدي باتخاذ مواقف تكتيكية معينة لتجنب المخاطر، وهل من المواقف التكتيكية لتجنب المخاطر ان يذهب الصادق المهدي والميرغني الى القصر قبيل الخروج الى الشارع أو كما قال احد الصحافيين " الجماهير تخرج الى الشارع والسيدان يذهبان الى القصر الجمهوري" وبالرغم من أن عديدين نفوا ان يكون للقاء الصادق المهدي علاقة بالتظاهر السلمي اليوم امام المجلس الوطني الا ان الخبر الذي جاء يحمله الصحفيون ينفي ذلك النفي ليصبح اثباتا ، ويقول الخبر ان المهدي قطع في تصريحات صحافية عقب اجتماعه الى رئيس الجمهورية امس، بأن الحشد الذي تنظمه القوى المعارضة اليوم تجمع سلمي صامت وليست مسيرة، يهدف للمطالبة القانونية بتمرير تشريعات متعلقة بالتحول الديمقراطي ولا تعني في مجملها نقل الصراع للشارع، وقال«لا نريد نقل الاحتكام من الشعب الى الشغب». وأكد المهدي التزام كافة العناصر المشاركة بعدم خرق القانون او تخريب او رفع شعارات خارج ما هو متفق عليه، لافتا الى ان الخطوة لا تعني نقل الصراع للشارع، انما هي تعبير صامت عن مطالبها، داعيا لان تكون هناك موافقة من الجهات المسؤولة، وقال ان هذا التصميم ليس فيه اي محاولة من بعيد او قريب لتعزيز الاستقطاب بل تعد فكرة للتنبيه بضرورة اجازة القوانين التي اعتبرها عقبة في سبيل تحقيق التحول الديمقراطي، مؤكدا ان الحشد لن يخرج عن الاطار السلمي». وقال اذا حدث اي نوع من المواجهات "معناه نقل التفاهم من الاحتكام للشعب الى الشغب وهذا ما لا نريده"، منوها الى حرص القوى السياسية على عدم حدوث اي شيء من شأنه الاخلال بالامن او عرقلة الانتخابات، ويعتقد الكثيرون في اتجاه مختلف ان ما ذهب اليه المهدي في لقاءه مع البشير لا يعدو كونه تطمينات يبثها الرجل في خاطر رئيس الحزب الحاكم ، ويرجح فكرة (تجنب المخاطر) حتى لا تتم مواجهة الموكب المحتشد امام المجلس الوطني ، غير ان الذي يريد الخروج الى الشارع كما يقول احد المراقبين لاينتظر اذنا من احد بل يقود جماهيره مباشرة متحصنا بفكرته وقضيته ، وحتى يتم للمهدي ما اراد من لقاء البشير فان الرجل لم ينس ان يشيد بوضع الحريات في البلاد عندما ذكر الصادق بأن : "البلاد تعيش الآن في فترة من التطور السياسي، واشار الى ان المناخ الذي تتمتع به في هذا المنحنى يمثل احتراما للرأي والرأي الآخر ويعد انجازا حقيقيا على الرغم من وجود بعض العيوب في الانتخابات بيد انها قياسا بعيوب اخرى في بلدان اخرى لا تقارن، وقال ان هامش الحرية الذي تحقق فيه خطوة طويلة للامام" احد اعضاء الهيئة التنفيذية لملتقى جوبا ذكر ان الاتجاه الغالب عدم مشاركة رؤساء الاحزاب (الميرغني ، نقد ، المهدي ، الترابي) وقال ان النقاش الذي سبق المسيرة لم يبت في هذه المسألة ولكنه ترك الباب موارابا عندما اعطى حرية المشاركة امام روؤساء الاحزاب في المسيرة ، وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ل"الصحافة" ان بعض روؤساء الاحزاب غير موجودين في الخرطوم ، كما ان المسيرة المقصود بها المجلس الوطني وليس القصر باقان اموم ضرب مثلا قويا وهو يخرج لقيادة المسيرة والتظاهر امام المجلس الوطني ويتعرض للضرب والاعتقال تحالف ملتقى جوبا يخطط لمسيرة اخرى الايام القادمة فهل سيخرج ورؤساء الأحزاب لقيادة الجماهير

Quote: محمد الخاتم ..... حكاية (غفلة) صاحب الانتباهة..!! .. بقلم: أبوذر على الأمين ياسين كان مدهشاً ومدعاة للتساؤل إبداء الانزعاج والاحتجاج من قبل أهل الانتباهة على إعادة تناول ما أثبتوه من حقائق على صفحات (الانتباهة) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ولو محدود أن الرئيس كان يعلم ، وأن رئيس البرلمان كان يعلم ، وأن نائب الرئيس علي عثمان قبلهم كان يعلم!!!؟. وهم الثلاثة الكبار الذين يمثلون الدولة وهم أهم رموزها وكل ثقلها التنفيذي. وأنهم وباصرار ما يزالون يصمتون بل لا يرغبون في تناول ما حدث لمحمد الخاتم موسى يعقوب، الذي هو ابن الحركة الإسلامية وأحد أهم المنحازين للمؤتمر الوطني بعد المفاصلة الشهيرة. بل ما نشرته (الانتباهة) كان من الدقة والتفصيل للدرجة التي تؤكد أن هناك سكوت (رسمي) مفروض ومضروب على ما حدث لمحمد الخاتم موسى يعقوب. وتبقى الدهشة تحير السؤال وكل سؤال!!، ما الذي يزعج (الانتباهة) لهذه الدرجة وهي مصدر كل ماخرج عن وحول ما حدث لمحمد الخاتم موسى يعقوب؟. أما الذي يزيد الدهشة ويضفي عليها زخماً غير معتاد، أن الانتباهة نشرت كل هذه المعلومات الدقيقة والخطيرة (في ظل الرقابة الأمنية على الصحف). وهذا يدل على أن هناك ومن داخل أروقة المؤتمر الوطني و (منبر السلام العادل) من يغذي التيار الذي ينشط ضد الرئيس لدرجة توظيف واجهة (منبر السلام العادل) ذاتها ضد الرئيس، بذكاء رأى فيها ثغرة كبيرة كونها لم تخضع يوماً للرقابة الصحفية، وأنه بالامكان استغلال ذلك لفضح هذه القضية ومن على منبر السلام العادل وعلى واجهته الصحفية (الانتباهة)!!!؟، فيكون دامغاً وغير قابل للنفي!!!. فلم تتم محاسبة الانتباهة، ولا اتخاذ أي اجراء تجاهها لا من قبل مجلس الصحافة، ولا نيابة الصحافة، ولا جهاز الأمن، ولا من مؤسسة الرئاسة، ولا من الرئيس نفسه. وهكذا مضي الزمن وقارب العام على نشر تلك المعلومات بصحيفة الانتباهة وخلال كل هذه المدة لم يحدث شئ من (نفي) من أي طرف ورد ذكره وبالاسم على متن ما نشرته الانتباهة عن ما حدث لمحمد الخاتم موسى يعقوب. فحظيت المعلومات المنشورة حول هذه الواقعة الغريبة ب(الاجماع السكوتي) من قبل السلطة والانتباهة ذاتها. كما ظلت الكتابة حولها ممنوعة بأي صحيفة أخرى بسلطة الرقابة الصحيفة التي فرضها ونفذها جهاز الأمن وقتها. أما الآن فتناولها بات مؤلم بأكثر مما جاء فيها من معلومات وتفاصيل وهذا غريب في حد ذاته ونشاز يدفع بالتساؤل هل فقدنا حتى انسانيتنا لهذا الحد؟. والعياذ بالله. ظل الطيب مصطفي ينعت أحزاب قوي المعارضة بعد اجتماع جوبا الشهير ب(أحزاب الغفلة) لكن غفلته ونفخه في كير العنصرية عمّته عن تمرير هذه المعلومات الخطيرة، للدرجة التي تجعلك تردد من بقي بصف الرئيس اذا كان حتى ذوي القربي يثبتون عنه مثل هذه الاهوال!!؟. وهو خال الرئيس قبل أن يكون ممثلاُ لتيار الانفصال، هل أصبح البشير مهدد حتى من داخل اسرته؟، إن الأمر غريب غريب غريب. خاصة اذا عرفت أن مانشر لم يقتصر على الانتباهة وقتها بل نشر أيضاً بالرأي العام وبتزامن، مما يوضح أن ما حدث مرتب له وبدرجة من الدقة التي دفعت به للقراء رغماً عن الرقابة الصحفية المفروضة على الجميع وقتها. لكنا نعود ونقول أن ما نشرته الانتباهة حول محمد الخاتم موسي يعقوب سيظل اميز ما طرح فيها، بل سيكون هو السجل الوحيد الذي سيبقي لها بعض الذكر على التاريخ القريب. فخطورة القضية وردود فعل المسؤولين الكبار تجاهها سيبقى مهدد لكل مواطن في نفسه وما ملك، وان السلطة وبقوام كبارها لن تفعل لك شيئاً حتى ولو كنت من مؤيديها طالما أنت لا تتبع ما يريدون، وأنك أيها المواطن معرض لكل شئ لن ينجيك حتى انتمائك للمؤتمر الوطني أو كيان السلام العادل. وهذا خطير ويفتح المجال لمخاطر أخرى كون غياب المحاسبة على مثل هذه الأفعال يفتح مصراع الفساد والخطر على كل المجتمع والناس، ويشيء بضلوع السلطة ومن أعلى قمتها في ذلك. والغرائب تحيط بمنبر السلام العادل من كل جهة!!؟. فقط تكون المنبر ذاته في وقت كان فيه صاحبه الطيب مصطفي (وزير دولة)، وتبني خط مخالف تماماً لخط الحكومة التي وقعت وقتها اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية. ووقتها لو تذكرون كان مجرد الاتصال بالحركة الشعبية يعد خيانة عظمى تستوجب السجن. وليست وقائع توقيع المؤتمر الشعبي لمذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية ببعيد، كون رد فعل المؤتمر الوطني وقتها والحكومة كان سجن زعيم الحزب ورمز الحركة الاسلامية حسن الترابي. وهكذا بدأ الامر المؤتمر الوطني يلد المحن ويعيله تعب (لولاي) صغارها. فمنبر السلام العادل ولد خصيصاُ لنفخ كير العنصرية تجاه الجنوب، لكنه نفخ ونفخ وأتت ناره على كل شئ، ولما لم تجد ما تأكله عادت تأجل بعضها بلا اعتبار حتى للارحام وذوى القربي، فطوبي للمثال وطوبي للكسب الذي كسبوه منه. وغفلة الانتباهة وصاحبها الطيب مصطفي تدفعك دفعاً للتفكير في : من بقي بجانب الرئيس؟، الكل يعمل على إثبات المخالفات له حتى ذوي القربي، مخالفات قوية غير قابلة للنفي، مثال قضية محمد الخاتم التي لا تقبل النفي، ويبدو أنها مستعصية حتى على المراجعة والتراجع. وكيف بات يعيش هو في هذا الجو الذي يماريه فيه الجميع على العلن ويخططون وينفذون غير ذلك من خلفه؟!!. وهل يتوقع من تخلي عنه حتى أقرب المراقبين له أن يدعمه الآخرون انتخابياً؟!!، وكيف سيضمن أن الذين يعدون عدة الانتخابات القادمة يعملون على ضمان فوزه وقد تخلى عنه ذوي رحمه لهذا الحد. إن الأمر عظيم عظم ماحدث لمحمد الخاتم موسى يعقوب. وما يخفيه من يمارون الرئيس يبدو أنه أعظم. كل الغرائب تتجمع هنا. صدقوني لن يكون ما حدث لمحمد الخاتم هو المزعج، لكن ما أوردناه هنا سيكون هو المزعج والمطلوب اسكاته. برغم من أننا لسنا مصدره ولا كنا وراءه أو حتى بحثنا عنه. إنه معلن ومنشور وبتفاصيل وافيه بالانتباهة ذاتها. كما أننا لم ولن نمثل مصدر الخطر أو أي خطر فلسنا أصحاب نشاط سوى الكتابة بالقلم، لكن مثلنا هو الذي يستهدف لا مصدر الخطر ولا أس المشكل وأصل القضية يبحث. وهذا غريب غريب غريب!!!. دافعنا لما كتبنا بعض استنكار على تناولنا لموضوع محمد الخاتم موسى يعقوب، وصلنا نقلا(عن) بعض أهل الانتباهة، الذين لم يتصلوا بنا برغم من أن ذلك مبذول لهم وممكن. لكنهم آثروا أن تأتي عبر الوسطاء (رسالة) واضحة أن أمر محمد الخاتم (حكراً على الانتباهة) أو هكذا حالوا تصوير الأمر!!؟، وهذا أيضاً غريب غريب غريب بعد نشره واعلانه. بقي أن نقول أننا إنما نريد أن يسود السلام والاطمئنان كل السودان وكل الشعب، وأن يطبق القانون على الجميع بعدل وتوازن، وأننا لن نبلغ ذلك في ظل التوزيع الواسع (للحصانات التي تمنع المسائلة القانونية والجنائية)، ونتمني أن يجنح أهل المؤتمر الوطني والحكومة للسلم والحرية واطلاق الديمقراطية هذا هو دافعنا الاكبر. لكن انسانيتنا لن تسمح لنا أن نسكت بعد ما نشرته الانتباهة من دقيق الحقائق والمعلومات والاشخاص عن وحول ما وقع لمحمد الخاتم موسى يعقوب. بل الأمر سيظل مطروح وإلا فكلنا محمد الخاتم موسى يعقوب سنختفي غداً بفعل السلطة وحرصها واصرارها على ابقاء الامر (خارج كل الشبكات) القانونية والسياسية. وبمثل ما صارت الانتباهة ذاتها ضد الرئيس فما الضمان أن تتحول السلطة بعد إفنائنا ضد بعضها البعض فنبلغ كامل الضياع وكل الانحلال ثم نتمني لو أن نكون في مثل وضع الصومال اليوم. الأمر خطير ولا يتعلق بعداء شخصي أو سياسي، لكن دلالاته أخطر وأكبر من ذلك .

Quote: المعارضة السودانية تحشد لمسيرة ثانية وتصعد ضد الحكومة أرجأت قوى المعارضة السودانية مسيرة ثانية كان مقرراً لها، اليوم (الخميس)، إلى موعد آخر لمزيد من الحشد، وقررت تصعيد حملتها ضد الحكومة، فيما انضمت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي إلى تحالف المعارضة . ويجري الأمين العام للجامعة العربية زيارة إلى دارفور خلال النصف الثاني من الشهر الحالي . وحذر مسؤول روسي يزور السودان من أن فقدان السيطرة على الوضع من الممكن أن يؤدي إلى ظهور صومال جديد، ودعت واشنطن الخرطوم إلى ضبط النفس والتحلي بالهدوء . وأعرب المبعوث الأمريكي للسودان سكوت غريشن عن قلقه من الأحداث التي شهدها السودان، الاثنين الماضي، قائلا إن على جميع الأطراف اللجوء إلى الحوار . وأكد في الوقت ذاته أن المفاوضات والحوار لا يمكن أن يتم في جو من التخويف . كما طالب الحكومة بإفساح المجال لحرية التعبير والمظاهرات السلمية . وشدد على ضرورة أن توفر جميع الأطراف ظروفاً مناسبة لإجراء انتخابات تتحلى بالمصداقية . وأعلنت أحزاب المعارضة عقب اجتماع لرؤسائها أنها لن تتوقف عن حملتها حتى تتوقف “الأزمة السودانية المفتعلة”، وتعود الديمقراطية للحياة العامة، داعية إلى “النضال السلمي من دون الدخول في مواجهات مع قوات الشرطة” . وحذرت الحركة الشعبية من مغبة ما وصفته “بحالة الطوارئ غير المعلنة” في البلاد، ودعت إلى إقالة وزيري العدل والداخلية ومدير شرطة الخرطوم . وأكدت أن البرلمان لن يغلق أبوابه كما هو مقرر في الثلاثين من الشهر الحالي ما لم تتم إجازة “القوانين اللازمة للتحول الديمقراطي واتفاق السلام الشامل بالبلاد”، واعتبرت أن مستقبل الانتخابات “محفوف بمخاطر جمة ضمنها وجود تزوير كبير”، وطالبت بإلغاء كشوفات التسجيل الانتخابية “التي تم فيها تسجيل القوات النظامية والقاصرين” . وقالت إن اللجنة السياسية المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية “فشلت”، مضيفة أن رئيس الحركة سلفاكير ميارديت طلب أن يتولى هو والرئيس عمر البشير حل القضايا العالقة بين الطرفين . وطالب الأمين العام للحركة باقان أموم المؤتمر الوطني بعدم التراجع عن اتفاقية نيفاشا للسلام وتنفيذها “لحماية البلاد من التمزق”، مشيراً إلى ضرورة إنهاء ما سماها “الأجهزة القمعية” في الدولة . وأضاف أن “العودة للحرب غير ممكنة” . وانضمت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي المساعد الأول لرئيس الجمهورية إلى تحالف المعارضة، وأعلنت أن مشاركتها في الحكومة الحالية، والتي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، لا تزال “صورية وهامشية” . وقال إن “الانتهاكات المريعة التي ارتكبت بحق الشعب السوداني من قبل أجهزة المؤتمر الوطني القمعية المتعطشة للقهر والظلم تؤكد وتفضح بجلاء عقليتهم الشمولية وعدم قدرتهم على قبول الآخر” . الخليج

Quote: الميرغني: وحدة السودان «خط أحمر».. والانفصال يهدد الخرطوم وجوبا معا كشف رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني تجديده الدعوة للرئيس عمر البشير لعقد مؤتمر القوى السياسية للتداول حول القضايا العليا والرئيسية للبلاد والوصول إلى توافق حولها، وأبلغه بأنه بحكم موقعه ومنصبه بمقدوره الاضطلاع بذلك. وشدد الميرغني في حديث مع «الشرق الأوسط» على أهمية التعجيل بالوفاق الوطني الشامل لمواجهة المخاطر والمهددات التي تحدق بالسودان، وكشف أيضا أن الحزب قرن مبادرة الوفاق الوطني الشامل بآلية نافذة وفاعلة، وتلقى مقترحات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتصب في الأجندة المرتقبة، وستتواصل المساعي لتحقيق الغاية المرجوة «وإن السبل تفرقت بين الناس فلا بد من وفاق وطني وتعزيز وحدة السودان من دون خلافات أو بعثرة». واعتبر الميرغني أن وحدة السودان «خط أحمر»، و«مسؤوليتنا التاريخية الحفاظ على وحدة السودان من دون نقض للعهود»، وحذر من الانفصال وتبعاته في حق الشمال والجنوب معا «وأنه إذا وقع فلن يكون هنالك استقرار لا في الخرطوم ولا في جوبا». وأكد الميرغني خوض الحزب الاتحادي الديمقراطي للانتخابات العامة في أبريل (نيسان) المقبل «حيث يتحمل الاتحادي الديمقراطي مسؤولية وطنية في مرحلة التحول الديمقراطي»، وأن «الجماهير الاتحادية ستخوضها بإرادة موحدة ومتحدة». وقال الميرغني إن الثنائية بين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) تجوز في توزيع الوظائف والمناصب ولكنها لا تجوز في إدارة وطن، لأن قضاياه مسؤولية الجميع «ولا بد أن يقولوا كلمتهم». وفيما يلي نص الحوار.. * هل الحزب الاتحادي مستعد للانتخابات العامة؟ ـ نعم، الحزب يستعد لخوض الانتخابات العامة وحث المواطنين بوجه عام وجماهير الاتحاديين بوجه خاص على التسجيل لأنه المقدمة للتصويت، ويأمل الحزب أن تكون انتخابات نزيهة ومحايدة وشفافة، وجماهيره والحمد لله على درجة عالية من الوعي الوطني والحضور السياسي وتعرف جيدا ما يتعين القيام به في كل مراحل الانتخابات من التسجيل إلى الاختيار إلى التصويت في صناديق الاقتراع، وأول انتخابات أجريت في البلاد عام 1953 تعتبر خير شاهد على ذلك. * لماذا لم يرسل الحزب وفودا لإقامة الندوات السياسية والتعبئة والتوعية السياسية بالأقاليم؟ ـ لم تتوقف وفود الحزب وقياداته عن الحراك السياسي في مناطق كثيرة في السودان، واللقاءات الواسعة مع قيادات ولجان المناطق بحسبان أن هذه الانتخابات العامة هي الأولى بعد ما يقرب من ربع قرن، وهي تمثل تدشينا فعليا لمرحلة التحول الديمقراطي الذي يشدد عليه الاتحادي. *هل تم توحد التيارات الاتحادية في البيت الاتحادي؟ ـ الحزب قيادته وجماهيره موحدة، وهو متفق تماما في الهدف والاتجاه وقد شددنا على لم الشمل الاتحادي من أجل خوض الانتخابات العامة الفاصلة بإرادة موحدة وقوية، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني من جهة ولتأمين الوطن من المخاطر والمهددات من جهة أخرى، فالحزب الاتحادي الديمقراطي يتحمل بوجه خاص مسؤولية تاريخية كبيرة في مرحلة التحول الديمقراطي. * أين وصلت مبادرتكم لتحقيق الوفاق الشامل في السودان؟ ـ الدعوة للوفاق الوطني الشامل أملتها أهمية مواجهة المخاطر والمهددات التي تحدق بالوطن، وقلنا إنه يتعين الوصول إلى وفاق وطني بين كل القوى السياسية من أجل تأمين سلامة الوطن وأهله، ونقلتها إلى الرئيس عمر البشير، وقلت له «آن الأوان لوفاق وطني شامل، وإنه بحكم موقعه ومنصبه مطالب بجمع القوى السياسية وأهل الحل والعقد والتشاور معهم»، وكذلك طرحتها على النائب الأول ورئيس حكومة الجنوب الفريق سلفا كير والقوى السياسية الأخرى، وتتوالى جهودنا على كل المستويات من أجل تحقيق الوفاق الوطني الشامل باعتباره طوق نجاة من المخاطر والمهددات والأزمات المتلاحقة، ولم يعد رأي طرفين أو شريكين في الحكم أو في الاتفاقية يجدي أو يفيد في مواجهة قضايا كبيرة وجسيمة، فلا بد من التحاور والمشاركة الواسعة والوفاق الوطني. * هل تؤيدون هذه الشراكة والثنائية إبان المفاوضات في نيفاشا؟ ـ لقد قلنا لهم في نيفاشا، نحن مع جهود وقف الحرب وإيقاف المعاناة ومع إحلال السلام الشامل، ولم نأت لنكون طرفا في المفاوضات ولا للمشاركة، وإنما لتحقيق السلام دون إبطاء، وإذا كانت هنالك مشاكل فنحن نعرف كيف نتعامل معها. إن تطورات كثيرة من عام 2005 إلى 2009 أخذت طريقها ولا تزال تندفع، ونؤكد على رؤيتنا بأن «الثنائية (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) ليس بمقدورها مواجهتها بمعزل عن القوى السياسية والمشاركة الفاعلة». * هل حددتم آلية لتحقيق الوفاق الوطني الشامل؟ ـ سبق أن قلنا للإخوة في مصر، إن لمصر دورها ووزنها وتاريخها وعلاقاتها الخاصة مع السودان، وإنها مؤهلة لجمع القوى الوطنية والسياسية السودانية للاتفاق على المبادرة الوطنية والوفاق الشامل، وفي كل الحالات فإن المهم أن تلتقي القوى السياسية في القاهرة أو الخرطوم لأن عنصر الزمن يشكل ضغطا على الجميع، مما يحتم التعجيل الذي تمليه الظروف الراهنة، والرئيس البشير مطالب بحكم موقعه ومنصبه بالدعوة له. * هل الحزب الاتحادي الديمقراطي مع الاستفتاء وتقرير المصير للجنوب؟ ـ الحزب الاتحادي الديمقراطي يعتبر وحدة السودان خطا أحمر، ووقع مبادرة السلام السودانية مع الحركة الشعبية بأديس أبابا والتي نصت على وحدة السودان شماله وجنوبه، والتزمنا بإعلان أسمرة، وباتفاقية السلام على أساس نصها بالعمل على تحقيق الوحدة الجاذبة التي يقررها أهل الجنوب طواعية واختيارا، ونحن بالخلفية التاريخية وبالممارسة والواقع مع الديمقراطية وحق المواطن في الانتخاب والاختيار، وعندما قالوا إن حق التصويت في الاستفتاء وتقرير المصير يقتصر على أهل الجنوب، تساءلنا: وماذا عن آلاف الجنوبيين بالشمال؟ فلا بد من إشراكهم في التسجيل وفي التصويت وفي الاستفتاء.. وتمت الموافقة على ما طرحناه، ونتمسك بوحدة السودان. * وماذا إذا آلت الأمور إلى الاتجاه الآخر أي انفصال الجنوب عن الشمال؟ ـ لقد عشنا في سودان موحد، ومسؤوليتنا الحفاظ على وحدة السودان من دون نقض للعهود، ونحذر من تبعات الانفصال، فلن يكون هنالك استقرار لا في الخرطوم ولا في جوبا، وهذا بدوره يدعو للتشديد والتسريع بالوفاق الوطني الشامل للتداول حول القضايا الرئيسية العاجلة للخروج من دائرة الإخفاقات والأزمات، فهذا هو المخرج الفعلي، ولقد نقلنا هذا الموقف للقيادات العليا في دول الجوار، وبوجه خاص في القاهرة وفي أسمرة، ونأمل من دول الجوار أن تكون عونا ودعما وسندا لوحدة السودان، لأنه إذا تعرض السودان لانشطار فهذا سيشكل سابقة وتهديدا للجميع. محمد سعيد محمد الحسن الشرق الاوسط

Quote: النظام السوداني أكثر النماذج " فجاجة " تقرير حقوقي يسجل انتهاكات في الدول العربية (القاهرة ـ ا ف ب ـ ا ب): قالت جماعة حقوقية مصرية الثلاثاء إن الحكومات العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تنتهك حقوق الإنسان عبر انتهاكات تشمل التعذيب وعمليات قتل خارج النظام القضائي وقوانين قمعية، واتهم التقرير الذي شخّص سجلات حقوق الإنسان لدى 12 دولة، إدارة أوباما بعدم اتخاذ موقف واضح من الإصلاحات في الشرق الأوسط. وقد أصدر مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان، وهو هيئة مستقلة، الثلثاء تقريرا يؤكد أن وضع حقوق الإنسان والحريات يتدهور في العالم العربي ولاسيما في مصر مع اتباع أسلوب التعذيب، وفي سوريا لقمع المدافعين عن هذه الحريات. واعتبر المركز في تقريره تحت عنوان ‘’واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب’’ أن ‘’حالة حقوق الإنسان في هذه المنطقة، تتجه إلى المزيد من التدهور، حتى بالمقارنة مع الوضع المتدهور العام ‘’2008 في الدول الـ12 التي استهدفتها انتقاداته. وجاء في التقرير ‘’أكثر المؤشرات إثارة للقلق على مستقبل المنطقة العربية هو تفاقم ظاهرة الإفلات من المحاسبة والعقاب’’. وأضاف أن الرئيس باراك أوباما تحاشى اتخاذ موقف واضح بشأن قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية. كما جاء في التقرير أيضا أن الاحتجاجات السياسية والاجتماعية لا تزال عرضة للقمع. وفي مصر، أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، نوه التقرير إلى أن الحكومة تلجأ إلى قوانين الطوارئ ومحاكم أمن الدولة لإسكات المعارضين. أما الدول الأخرى المتحالفة مع الولايات المتحدة مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج ‘’فتظل خطيرة على نشطاء حقوق الإنسان’’. وتضم قائمة البلدان الأخرى التي تعرضت للانتقاد في التقرير تونس والعراق وسوريا حيث يواصل الرئيس بشار الأسد قمعه. ولم يعلق مسؤولون من مصر والمملكة العربية السعودية على التقرير. كانت بلدان عربية أخرى قد سخرت من مثل تلك التقارير ورفضت التعليق عليها. وأضاف التقرير أن المكاسب التي حققتها المعارضة السياسية والمجتمع المدني على مدار السنوات الخمس الماضية أصبحت الآن أهدافا للهجوم من قبل الحكومات العربية. وقال بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ‘’كان هذا أشبه بضوء أخضر للحكومات العربية بمواصلة ممارساتها’’. وبشأن الأراضي الفلسطينية ندد التقرير بـ’’استمرار الصراع بين فتح وحماس الذي أفضى إلى تسييس التمتع بالحقوق والحريات، تبعا للانتماء السياسي، وقيام طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الخصوم، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب المفضي إلى الموت، والقتل خارج نطاق القانون’’. وبشأن السودان أكد التقرير أن ‘’النظام السوداني أكثر النماذج فجاجة في الاستخفاف باستحقاقات العدالة وتكريس الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب في دارفور’’. وفي تونس ‘’بدت الدولة البوليسية مطلقة اليد في ممارساتها الهمجية ضد النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، والمنخرطين في الحراك الاجتماعي’’. وفي الجزائر شكل ‘’قانون الطوارئ وميثاق ‘’السلم والمصالحة الوطنية’’ وتطبيقات مكافحة الإرهاب، مدخلا معتمدا لتكريس سياسات الإفلات من العقاب، والتغطية على الانتهاكات الشرطية الجسيمة، والإخلال بمعايير العدالة وبضمانات حرية التعبير’’. وأضاف ‘’المغرب بدوره للأسف، يشهد تراجعا ملحوظا عن المكتسبات الحقوقية التي حظي بها المغاربة عبر عقد من الزمان، وخاصة في ظل التقاعس في تبني جملة من الإصلاحات المؤسسية في قطاعات الأمن والقضاء لمكافحة الإفلات من العقاب’’

Quote: الانتخابات: كذبة أبريل .. فهل أنتم منتهون؟! .. بقلم: مجتبى عرمان لكل من شاهد أو شارك في التظاهرة السلمية التي قادتها أحزاب تجمع جوبا وعلى رأسهم الحركة الشعبية لتحرير السودان، ربما تذكر قصة عبد الله بن عمر مع أحد الطائفين في الحج. أوقف الرجل ابن عمر يستغيثه فيما ظنه خطباً جللاً وذلك عندما وطئت قدمه برغوثاً فمات. سأله ابن عمر: ((من أي بلاد الأرض أنت؟ فقال الرجل: من بلاد الرافدين. فشخص ابن عمر ببصره وقال للرجل: ((ما اغرب أمركم أهل العراق، تستحلون دم الحسين بن علي ويكدركم دم برغوث)). تذكرت قصة ابن عمر مع هذا الرجل وأنا أشاهد شرطة المؤتمر الوطني وهي تستخدم القوة المفرطة والبنبان والهراوات لتفريق المسيرة السلمية، وهي (أي قيادة المؤتمر الوطني) لم تترك أي مناسبة وخرجت تتضامن مع أهالي فلسطين والبوسنة والهرسك وبدون أي ترخيص من الشرطة تخرج الموظفين والطلاب ومن لم يذهب سوف يرى (النجوم عز الظهر) بدءاً من قطع المرتب إلى قطع الأرزاق! ولكن لكل من رأى الشرطة وهي تطارد المواطنين داخل أحياء الموردة وبانت والمطاردة داخل الشوارع لا يرى أي فرق بين الشرطة التي تطارد النساء والرجال الكبار والأطفال وقوات الاحتلال الإسرائيلية التي تطارد أيضاً الشيوخ والعزل والأطفال الذين يهربون أمام عرباتهم المصفحة! ففي كلا المعادلتين هنالك استخدام للقوة وبشكل مفرط، بل الأمر في الأرض المحتلة يمكن تبريره، فما بال السلطات في الخرطوم التي تدعي (الوطنية) ولكن فيما يبدو أن قادة المؤتمر الوطني ألهتهم دماء البراغيث عن الولوغ في دماء البشر! قراءة أولى: القراءة الأولى لمسيرة الاثنين الأغر تبين أن المؤتمر الوطني لم ولن يتزحزح ويتحرك قيد أنملة من مربع الشمولية إلى رحاب الديمقراطية واحترام وثائق حقوق الإنسان والدستور والتي تبيح وتسمح بإقامة وتسيير المظاهرات والمواكب السلمية، وكفالة حرية التعبير والتجمع، ولكن فيما يبدو ان المؤتمر الوطني ما زال يحتفظ بنسخة قانون 1992م التي تقول بان أي تجمع يزيد عن (5) خمسة أشخاص يعتبر غير شرعي. أيضاً بينت تلكم الأحداث أن المؤتمر الوطني يتحكم وبشكل مطلق في الولايات الشمالية ويستخدم أجهزة القمع ممثلة في الشرطة والأمن لكبت الحريات وهذا بالطبع وضع مختل، فالحديث عن الانتخابات المزعومة يتطلب حيادية أجهزة الدولة، ولكن بعد الانقلاب المشئوم في صبيحة الجمعة 30/ يونيو 1989م، لم يترك المؤتمر الوطني كل أجهزة الدولة، بما فيها أجهزة القمع والكبت (من جيش وشرطة) وإلا قام بعملية الإحلال والإبدال وأسلمتها وذلك من اجل السيطرة الكاملة وحماية السلطة وعدم تكرار تجارب انحياز الشرطة والجيش لجانب الشعب، حتى لو كان ذلك من أجل حماية مصالحهم! أيضاً بينت تلك التظاهرة أن النظام وعقليته الشريرة والتي لا يدانيها في الشر والزهو بالسلطان إلا السفاح بول بوت الذي جرب كل الوسائل وأذاق شعبه الأمرين. فأي تهديد لسلطته حتى لو كان موكب سلمي سوف لن يتهاون في سحقه، فالأجهزة الأمنية والشرطة تعجبك في استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل ولكنها ضعيفة أمام المقاتلين الذين يستخدمون الأسلحة كما بينت أحداث أمدرمان وقوات د/ خليل إبراهيم والتي دخلت إلى أعماق العاصمة ولم تجد أي مقاومة إلى أن دخلت بالقرب من الإذاعة وشارع العرضة، وقد كنت يومها خارجاً من مكان عملي ولم أشاهد أي وجود لتلك القوى التي شاهدتها في يوم الاثنين! الأمر الآخر، هو الاستهانة (بمؤسسات الدولة) التي كانت نتاج مسار شاق ونتيجة لاتفاقية السلام وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة التي فيما يبدو لا تعير اهتماماً ولا احتراماً للنائب الأول للرئيس الفريق/ سلفا كير، فكيف لا يستشار في أمر استخدام القوة لتفريق الموكب السلمي ونشر القوات بكثافة واحتلال البرلمان؟، فالذي حدث يشبه إلى حد كبير أحداث المفاصلة الشهيرة التي على أثرها انقسم المؤتمر الوطني إلى شعبي ووطني. وفوق هذا وذاك، أن المؤتمر يستخدم القوة كيفما شاء وأينما شاء، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والحقوق الدستورية التي تمنع اعتقال النواب والوزراء إلا بعد رفع الحصانة عنهم، وليس ذلك فحسب وإنما حتى بمقاييس (الرجالة) السودانية وفي حالة الحرب فإنك لا تقوم باستخدام القوة وضرب وسب الإنسان الأعزل، ولكن فيما يبدو أن قادة أجهزة الأمن والشرطة التابعة للمؤتمر الوطني أخذهم الزهو بالسلطان ضاربين بكل القيم الإنسانية والدستورية عرض الحائط، وهي (أي تلك الأجهزة) لم تتعلم من تجارب البعث، فقد كان صحاف النظام البعثي يتحدث عن الأمن الثوري والقوة الضاربة التي كانت (فالحة بالحيل) في قمع الشيعة والأكراد، ولكن حينما قابلت العدو الخارجي اختفت ولم نرى لها أثراً حتى بعد إخراج صدام حسين من حفرته، وهذا حال كل الأنظمة الفاشية التي تستخدم القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والأبرياء ولكنها ضعيفة وهزيلة أما الذين يقابلونها بنفس الوسائل، وما تجربة البعث ودخول أمدرمان في وضح النهار ببعيدة عن الأذهان. * النُقطة المهمة: أيضاً أن تجربة الاثنين الأغر أوضحت بجلاء سيطرة المؤتمر الوطني وبشكل كامل على كل أجهزة الدولة، بما فيها أجهزة القمع (الشرطة والأمن وبشكل كامل) وفي وضع كهذا لا يمكن إقامة انتخابات حرة ونزيهة! فالنظام أصابه الذعر وأخذ يرتجف من مجرد موكب سلمي. في أثناء ذلك حاول قادة المؤتمر الوطني تصوير الموكب وكأنه شأن يخص الحركة الشعبية، وهي محاولة كان الهدف من وراءها شق صف المعارضة، ولكن من يقرءون ما بين السطور يلاحظون أن الدولة ومؤسساتها تتسم بالعنجهية والغطرسة والعنصرية، ولما لا فتاريخياً الدولة ترى أن أمثال باقان لا يقررون في القضايا الكبرى، ومن أراد أن يتأكد من ذلك فليقرأ انتباهة الطيب مصطفى في عدد الثلاثاء 8/12/2009م، فالرجل الأصولي والعنصري تحدث عن (مرمغة أنف باقان أموم في التراب) وكأن باقان أموم كان في (شكلة بالعكاز) في حوش بانقا، والعمل السياسي لا يقاس ولا يتم بتلك الأساليب التي تنم عن التحقير والعنصرية تجاه الرجل، ولا أظن أن مؤسسات الدولة لا تماثل عقلية الطيب مصطفى! المؤتمر وقضية الأمن: قادة المؤتمر الوطني يظنون بأن الأمن هو الإكثار من القوات المدججة بالسلاح والتي تقهر المواطن، فقد صرح مدير شرطة ولاية الخرطوم، بعد أن أشاد بمجهودات الشرطة – أعلن عن افتتاح اكثر من 17 قسم شرطة – وأشار إلى خطة الولاية بتوسيع المظلة الشرطية عبر بسط الأمن الشامل وذلك بتنفيذ (1300) موقع بسط أمن شامل للحد من الظواهر السالبة وإيجاد شرطة قريبة من المواطن لتؤمنه ليلاً ونهاراً (الثلاثاء 8/12/2009م – صحيفة سودنايل الالكترونية). فقادة المؤتمر الوطني وأجهزتهم القمعية الأمن بالنسبة إليهم هو مزيد من الشرطة التي شاهدناها يوم الاثنين الأغر، فالأمن ليس بإشاعة العدل بين الناس، فهم لا يحصنون النظام بالعدل وإشاعة الحريات الديمقراطية وإنما بمزيد من وسائل (الكبت) ونحن نتساءل ألا يعد الولوغ في دماء البشر من الظواهر السالبة، بل إن هذا العنف لا ينتج إلا من عقلية شريرة، وهل الفساد بملايين الدولارات لا يعد من الظواهر السالبة، بل أكبر بكثير وأشد فتكاً بالمجتمعات، ولكن تلك الأجهزة وهؤلاء القادة لا يتعلمون من تجارب التاريخ، فصدام حسين بنى أقوى أجهزة القمع والكبت، بل وصل به الأمر بان استخدم حتى الأسلحة المحرمة دولياً تجاه شعبه، فما الذي حصل؟ ولكن تلك المواقع التي ينوي مدير شرطة الخرطوم تشييدها لا تهدف إلا لقمع أي تحركات للمعارضة من داخل الأحياء وحتى لو كان موكب سلمي. تلكم الدولة: منذ وقت ليس بالقصير فكرت في جمع بعض المعلومات التي ربما تفيدني في تفسير سلوك الدولة البوليسية التي أشادها قادة المؤتمر الوطني بالحديد والنار. وجالت بخاطري فكرة لماذا تعامل الدولة مواطنيها العزل بتلك القسوة والعنف الذي يفوق الفاشية التي عانتها أروبا في ثلاثينيات القرن الماضي. وأخيراً وجدت بعض هذه المعلومات التي لم أقم بعد بتنظيمها، ولكن حادثة الاثنين الأغر فتحت شهيتي لعرض بعض من هذه المعلومات: يقول Baumeister في تفسيره للأفعال الإجرامية (إنني أرفض الفكرة الراسخة التي تقول بأن العنف والعدوان ينتج عن الشخصيات التي تتمتع بنوع من عدم احترام الذات، بل العكس هو الصحيح، إن الأشخاص الذين يحملون أفكاراً ورؤى تمجد ذواتهم، هم الذين يعبرون الخطوط الإنسانية ويقومون بارتكاب الأعمال الشريرة، وتحديداً حينما يحسون بأن غرورهم مهدد من قبل الآخرين) ((ألا يماثل هذا التفسير ردة الفعل التي قابلت بها مؤسسات الدولة موكب الاثنين، وخصوصاً تجاه قادة الحركة الشعبية))، أيضاً يقول الكاتب الأكاديمي: (أن الأسباب الدفينة للأعمال الشريرة هي نتاج: الطموح، الرغبة والشغف في السلطة والثروة وأيضاً مزاعم العقل وادعاءاته المتعالية والنرجسية والتبجح الأيديولوجي، والذي يقود إلى الاستبداد). ذكرني هذا الكاتب بالقصة التي أوردها د/ منصور خالد أبقاه الله ذخراً للوطن، لأنه واحد من الكواكب التي تنير ليل السودان الحالك في ظل التصحر والزحف الثقافي، فقد ذكر في كتابه السودان وأهوال الحرب ... وطموحات السلام، قصة السفاح الألماني أيخمان الذي قتل الآلاف من البشر يقول الكاتب: ((هؤلاء القوم (أي جماعة المؤتمر الوطني) بلغوا مرحلة أسمتها حنا ارندت ابتذال الشر (banality of evil) ففي كتابها الذي يحمل نفس العنوان روت ارندت قصة السفاح الألماني ايخمان الذي قتل الآلاف من البشر في العهد النازي دون أن ترمش له عين، وعندما جئ له في سجنه بقصة ناباكوف (لوليتا) ليتسلى بها رفض ذلك في إباءة لأنها قصة غير أخلاقية. أو لا تتفق نظرة أيخمان المريضة للأخلاق مع نظرة أولئك الذين ما برحوا يختزلون الفساد في تسرول النساء بالجينز، وفي شرب الخمر ولعب الميسر، فيما يغضون الطرف عن القتل والتعذيب. قد لا يكون هؤلاء صائدي ثروات مثل آخرين ولكن حسابهم في شرائع السماء وقوانين الأرض أشد قسوة من حساب آكلي السحت، وكأني بهم لا يبتغون بأفاعيلهم غير اقتحام جراثيم جهنم)) (د/ منصور خالد في السودان أهوال الحرب ... وطموحات السلام قصة بلدين (ص: 55)). وأخيراً، الانتخابات المزعومة سوف تظل واحدة من أحاجي الأصولية الإسلاموية، وتأكد لنا تماماً بتبجحات نافع علي نافع واكتساحه للانتخابات، فبمثل تلك الألاعيب والأفاعيل الشريرة يضمن نافع الفوز الكاسح بالانتخابات، وليس ذلك فحسب وإنما المواطن سوف يدفع من جيبه ليتربع قادة الأصولية الإسلاموية على ظهر الشعب السوداني وذلك من خلال دفع أسعار السلع الضرورية وعلى رأسها يجئ السكر! والأمر المهم ان النظام يبحث عن شرعية لمواجهة محكمة الجنايات الدولية وأوكامبو، وإذا كانت المعارضة تريد إعطاء شرعية للنظام فهذا وأيم الحق جرم كبير وإثم في حق الشعب السوداني. وأيضاً إذا كانت حكومة المؤتمر الوطني تفعل ما تريد بشريك أتت به الدبابة إلى القصر الجمهوري وما زال يحتفظ بأدوات نضاله المسلح، فخبروني يا سادتي ما الذي سوف يفعله بالأحزاب والمواطنين الذين لا يمتلكون (مدفع دلاقين) وسوف تكون الأجهزة القمعية سيف مسلط على رقاب الجميع، وواهم من يظن أن المؤتمر الوطني سوف يجعل تلك الأجهزة حيادية، والأدهى والأمر أنه قبل أسبوعين ألن وزير الدفاع في إحدى احتفالاته أن الدفاع الشعبي سوف يحمي الانتخابات! فتلك الأجهزة سوف تسخر من أجل حماية النعيم الذي ترفل فيه النخبة الأصولية وحتى لو أدى ذلك إلى خراب سوبا. فالنخبة الإسلاموية لا يمكن أن تتخلى عن الامتيازات الاقتصادية والسياسية، وواهم وكاذب من يظن ان النظام الأصولي سوف يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. فتلك الأجهزة سيئة السمعة وصل بها الانحطاط إلى اعتقال حتى شركائها في الحكومة. فالمؤتمر الوطني يسيطر سيطرة كاملة على الفضاء السياسي والاقتصادي على الأقل في شمال السودان، لذلك كان تزوير الإحصاء السكاني ومثلث حمدي الذي صمم لكي يعطي شرعية للنظام .. فهل أنتم منتهون.. وليس ذلك فحسب فقد ذكرت صحيفة الأحداث الأربعاء 19 ديسمبر أن هيئة علماء السودان تفتي بحرمة موكب الاثنين: ((أفتت هيئة علماء السودان أمس بعدم جواز خروج المسلم في تظاهرات ينظمها من أسمتهم بأعداء الإسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة والحكم..)) افتحوا عيونكم وعقولكم أيها السادة فالنظام الأصولي احتكر الدنيا والدين. فليست الأجهزة القمعية وحدها التي سوف يتم استخدامها في الانتخابات وإنما الدين نفسه سوف يستخدم وبشكل وقح لتحقيق المآرب الشخصية وتبرير أعمال الإجرام والإرهاب والتفريق بين البشر. فمسيرة الاثنين لم يقم بها قادة الحركة وحدهم وإنما أحزاب تجمع جوبا، فهذه الفتوى وعفيط الضأن سواء، فالحركة وأحزاب جوبا من حقها ان تطمع في السلطة وهذا معلن منذ تفجرها في العام 1983م فهي حركة سياسية تطالب بتحوير علاقات السلطة والثروة ما بين الهامش والمركز، فإذن الأمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالدين، وإنما الأصولية الإسلاموية استخدمت الدين وسوف تستخدمه من اجل حماية مصالحها وامتيازاتها الدنيوية وتبرير أعمال الإجرام. وإذا توجهنا بسؤالنا لهيئة علماء السلطان هل الولوغ في دماء البشر وحرق القرى وتشريد المدنيين كما يحدث في دارفور ليس بحرام؟ وهل ما تم في بيوت الأشباح في بداية حكم الأصولية الإسلاموية يقرب إلى الله؟ وأين أنتم يا علماء السلطان من قضايا الفقر والتدهور البيئي وغلاء المعيشة والفساد؟ علماء السلطان هم من يدبجون فتاويهم الكريهة كما يطلب الأمير. فالنخبة الأصولية مصرة على استخدام المنهجية القديمة: منهجية الكبت والقمع والردع حتى ضد وزرائها في الحكومة وسوف لن تقف عند هذا الحد بل سوف يستخدم الدين لتبرير الأعمال الإجرامية ... فإذن الانتخابات كذبة أبريل الكبرى فهل أنتم منتهون

Quote: النقيب فتحي خليل: ما بتسمابها ... بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم وددت لو أن الأستاذ فتحي خليل، نقيب المحامين، أعطى لصورة الناس عنه عناية أفضل مما يفعل. فلو كنت محله لما قبلت أن أتحدث لقناة الجزيرة أمس مزكياً الإجراءت المبالغ فيها التي ألغت بها الحكومة موكب الإثنين وقمعته. بالطبع لهذه المهمة رجالها في الحكومة والحزب الحاكم ولكن ليس من بينهم النقيب حتى لو كان من المؤيدين الشداد الغلاظ للحكومة والحزب. فهناك وقار مهني وأخلاقي لمثل هذا النقيب يسمو به عن اللجاج حول حق جماعة ما لتمارس حقاً دستورياً أياً كان. فقد ينتهي من حرمته الحكومة هذا الحق بأي مزعم بالتظلم إلى نقابة المحامين. فهي حكم ترضى حكومته. وهناك أشياء دون المقام يقول السوداني: "والله ما بتسمابها" ويعني إنه لن يقوم بها ولو وزنته ذهباً. وودت لو أن النقيب قال للجزيرة : "والله ما بتسمابها"حين دعته ليدلي بدلوه عن شرعية تظاهرة الإثنين المعارضة وددت لو كان إعداد المشاركين السيد باقان أموم والنقيب أفضل مما فعلا. فالمشاهد العربي يريد حديثاً جاذباً عن السودان الذي لا يجد في أزمته جديداً. فباقان لم يأت للجلسة بالإذن بالتظاهر الذي قال إنه حصل عليه ليعرضه على الشاشة. فالبينة على من إدعى. ووجبت اليمين على النقيب المنكر لحصول باقان على الإذن المزعوم. وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى ما لا يتسمى به نقيب المحامين. فليس من حسن المظهر أن يغالط نقيب المحامين هكذا على الهواء من زعم الحصول على إذن بالتظاهر. ما لائقة. علاوة على أنه كان بوسع النقيب، قبل أن يأتي للإستديو، أن يحصل على البينة حول هذا الإذن من سلطات الداخلية والأمن ليضع حقائق الموقف طازجة أمام المشاهد. لعل مأخذي الرئيس على النقيب أنه بدا كمن يٌعلي القانون على الدستور. فحكم القانون في وصفه هو خضوع للقانون لا للدستور. فالدستور صريح في كفالة حق التظاهر. ولكن النقيب كان أحرص ما يكون خلال اللقاء على التشديد على قانون الحصول على الإذن لا على الحق الدستوري. ولم يقف أبداً ليساءل نفسه عن السبب القانوني القاهر لامتناع الحكومة منح الإذن إذا صح أنها حجبته عن باقان وشيعته. وبدا لي النقيب ليس راغباً أصلاً في الطعن في الحكومة لحجبها هذا الإذن الذي يعطل ممارسة دستورية التزمت من جانبها بأشراط السلمية. والنقيب مع ذلك هو المتظاهر الأكبر في صف الحكومة. وعلمت من النقيب في مناسبة لم أتوقع أن تنتهي بقرار بالتظاهر أن نقابتة تكاد أن تكون ترسانة لأدوات التظاهر مما جميعه. وقد حاولت مذيعة الجزيرة حصاره من جهة غزيزته التظاهرية هذه. ولم يرق لي هروبه للخلف من أسئلتها. وبالنظر إلى انه متظاهر استغربت إصراره أن القضايا التي خرجت تظاهرة الإثنين للضغط لحسمها في المجلس الوطني هي مما يحسم في المجلس بالنقاش لا ب "الشغب" في الخارج. ولم نر من النقيب صبراً على أياً من قضاياه التي تظاهر من أجلها لتحسم في مواعينها. فاستخدم التظاهرة كحق مشروع للضغط على مؤسسات كالمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن وغيرها لسماع صوت شعب سودان فالامتثال له. وددت لو أن النقيب إعتذر عن لقاء الجزيرة. ما بتسمابو. فهناك في المؤتمر الوطني من من كان سيقوم بالواجب بكفاءة أكثر لأنه خلافاً للنقيب طليق من التبعات الثقيلة للنقابة عن المحامين. أما الذي خرجت به شخصياً من لقاء فتحي في الجزيرة فهو أننى لن استأجره على قضية أنا طرف فيه. وسأتمنى ان يكون هو موكل خصمي.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بيان من هيئة شؤن الانصار للدعوة والارشاد ردا على بيان مايسمى بهيئة علماء السودان قال تعالى : (قل هل ننبئكم بالاخسرين اعملا .الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا) . بتاريخ 8 ديسمبر2009 صدر بيان من ما يسمى هيئة علماء السودان جاء فيه مايلي: لايجوز لمسلم ان يخرج في مظاهرات ينظمها اعداء الاسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والطامعين في السلطة باي وسيلة .وحشدوا الايات والاحاديث واولوها حسب أهواءهم .كبرت كلمة تخرج من افوههم اي يقولون الأ كذبا وقبل الرد على البيان نطرح الاسئلة التالية من هم اعداء الاسلام ؟ هل هم الذين يدافعون عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ؟ ام هم الذين يساندون الانظمة المستبدة التي تقهر الشعوب وتستيح الحرمات ؟ ومن هم العنصريون ؟ هل هم الذين يشاركون في السلطه ويتبؤن اعلى المانصب الدستورية والتنفيذية ؟ ومن هم دعاه الفتنة والشقاق؟ هل هم الذين يدعون الى الحوار وجمع الصف الوطنى ووحدة الكلمة ونبذ العنف واعتماد الشورى لتحقيق الحكم الراشد؟ ام هم الذين يستبدون بالحكم ويقصون الاخر ويصدرون الفتاوى والبيانات تكفيرا وتفسيقا لكل من خالفهم الراى ويصرون على سياسة العناد والانفراد التى مزقت البلاد ؟ ومن هم الطامعين فى السلطه؟ هل هم الذين أتوا الى السلطه على ظهور الدبابات؟ ام الذين يطلبونها بالوسائل السلمية المشروعة وفق أختيار الشعب لهم؟ أين من يدعون أنهم علماء السودان من الاتى: الظلم الذى وقع على اهل السودان طيلة العقدين الماضيين سجنا تعذيبا وتشريدا وتقتيلا وتشويها للاسلام وحرق لارض دارفور أرض القران وصاحبة كساء الكعبة المشرفة. ان المسيرة التى نظمتها قوى الاجماع الوطنى وشارك فيها ابناء السودان بمختلف سحناتهم هى عمل وطني مشروع يحقق مقاصد الاسلام التى تدعو الى التسامح وحل الخلافات عبر الوسائل السلميه ,واسلوب التعبير برفع المذكرات للمسؤلين هو من الوسائل السلمية ومنصوص عليه فى الدستور والقانون الذى سنه واجازه الحزب الحاكم الذى ينتمون الية اصحاب البيان. هولاء يماثلون علماء السوء الذين أتخذو غردون امام لهم حفاظا على مناصبهم واموالهم ومكتسباتهم الذاتية والذين قال فيهم الامام المهدى عليه السلام (علماء السوء الذين أتخذتم غردون اماما لكم وقائدا لكم ومرشدا لكم أضلكم الله على علم وختم على سمعكم وابصاركم يا علماء السوء الم تكن لكم غيرة فى الدين ولا فى الوطن ). ونحن نخشى على هولاء من المصير الذى أنتهى اليه غردون ومن ناصره فهلكوا وصاروا نسيا منسيا. ومن هنا نناشد جماهير شعبنا والامة الاسلامية بأن لا ينساقوا وراء فتاوى وبيانات التكفير المتشنجة التى تتهم العقلاء بأنهم دعاه الفتنة الا أن بياناتهم وفتاويهم هى الفتنة بعينها!! الله أكبر ولله الحمد هيئة شؤن الانصار المكتب التنفيذى 09-12-2009

Quote: حديث المدينة من أين أتى هؤلاء ؟؟ عثمان ميرغني هذه مؤامرة ضد الدين.. ما تفعله هيئة علماء السودان.. فحسب بيانٍ منسوبٍ للهيئة قالت إنَّ الخروج في المظاهرات حرام.. وأنَّ على الحكومة ضربها بيدٍ من حديد.. وأنَّ من ينظِّمون هذه المظاهرات هم (من أعداء الله).. وهم من (الحاقدين العابثين بأمن الوطن..) لم أفهم من البداية السبب الذي دعا الهيئة لإصدار البيان.. هل تصدر الهيئة مثل هذه البيانات (عند الطلب) .. عندما تتقدَّم لها بعض الجهات بـ(طلب إصدار بيانٍ أو فتوى) فتصدر بياناً أو فتوى في موضوع معيَّن.. بالمقاس المطلوب.. مثل الفتوى الشهيرة التي حرَّمت على رئيس الجمهورية السفر إلى دولة قطر للمشاركة في القمة العربية.. فألقى بها الرئيس وراء ظهره وسافر.. تاركاً الفتوى تغوص في حياءٍ .. الواضح الآن، من مثل هذه البيانات والفتاوى أن جهةٍ ما تظن أن ربط بعض القضايا والخلافات السياسية وطليها باسم الدين.. تساهم في ترجيح كفة حزب ضد آخر.. أو فكر ضد فكر.. أو سياسة ضد سياسة..أو تمنع مظاهرة مضادة .. و تُخرج مظاهرة مساندة .. الواقع أنَّ هيئة علماء السودان بهذه البيانات تضرب الدين في مقتل.. وتجعل منه أنشوطة سياسية مثل تلك التي يستخدمها الهنود الحمر في اصطياد الثيران.. من على ظهر الخيول الجارية.. الخلافات التي تجري على المسرح السياسي لا تُعبِّر عن أي مرجعية فكرية أو دينية .. هي خلافات وتقديرات تكتيكية سياسية تخيب أو تصيب بحسب الحال.. وليس من الحكمة مطلقاً منح جهة حصانة دينية أو طلاء Label يفترض أن كل ما تفعله حلال، وبل فرض على المسلمين.. وكل ما يفعله غيرها حرام.. رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه.. والأعجب، لدرجة الدهشة المحيِّرة.. أنَّ الهيئة لا تصدر بيانات في مواقف أخرى كثيرة تحتاج فيها الحكومة للنصيحة وبذل الكلمة السديدة.. بصورة قد يفسِّرها البعض أن الهيئة (موظف عام) في البلاط الحكومي .. محكوم بإرادة سيده .. وفي تقديري أن هذا أحد أهم الأسباب التي جعلت المجتمعات الأوروبية والغربية الأخرى أكثر منَّا رُقياً إنسانياً وحضارياً.. أنَّ المؤسسات – عندهم - التي تجعل نفسها قيِّمة على المثل والأخلاق والضمير عادة تتحرى أقصى قدر من الحيدة و تجنُّب المؤثرات التي تجعل منها حارساً لمصالح فئة أو حكومة أو جماعة.. تقيس مؤسساتهم نجاحها في مهامها بالمسافة التي تفصل بينها وبين أجندة الأطراف التي تحاول أن تستخدمها لصالحها.. وهذا يسمونه – يا سادتي في هيئة علماء السودان – توازن القوى Checks and balances أن تعمل مؤسسات الدولة (في الحكومة والمجتمع) باستقلال ودون تداخل مصالح .. حتى تضبط كل مؤسسة أداء الأخرى بصورة تلقائية.. لكن عندما تتحول الدولة كلها إلى (شيالين) خلف المغني.. مثل الذي يقفون خلف فنانين شعبيين .. فإنه أقصى ما يفعلونه هو ترديد ما يريده المغنى.. التيار

Quote: بشفافية بعد السياسية.. فتاوى انتخابية فترقبوها حيدر المكاشفي كلكم ولا شك تعرفون قائمة الفتاوى التي أصدرتها هيئة علماء السودان شكلاً وموضوعاً، فهي تحدث عن نفسها ولا تحتاج إلى تعريف إضافي، ولكن من باب التذكير فقط نشير إلى أن هذه الهيئة التي احتكر أعضاؤها دون أهل السودان كافة العلم الديني واللدني، إلا أنها حصرت علمها هذا على قضايا حصرية تنشط لاصدار الفتاوى حولها، كثيرٌ منها قضايا خارجية بينما حتى القليل الذي يتناول الشؤون الداخلية على كثرتها وتعقيدها لم يكن يصدر منها إلا لمناصرة السلطان إن لم يكن بفتوى فببيان، ولم يحدث أبداً أن ناصحته ولو بقولٍ هيّن وليّن وكأنه قد أوتي مجامع الحكمة وفصل الخطاب وفاق رشده رشد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كانت تناصحه النساء فينتصح ثم لا يتورع أن يعلن على الملأ أن أصابت إمرأة واخطأ عمر، وظل هذا ديدن هذه الهيئة ودأبها حتى فتواها الأخيرة بعدم جواز خروج المسلمين في تظاهرات من أسمتهم دعاة الفتنة، على خلفية مسيرة الاثنين التي قمعها السلطان الذي حرضته هو الآخر على أن يأخذ هذه المسيرات والتظاهرات بالشدة والبأس الشديد، وأن لا تأخذه بمنظميها والمشاركين فيها رأفة أو رحمة، وليس ذلك بغريب على هذه الهيئة التي لم تأخذها شفقة أو رحمة ببني جلدتها من أطفال ونساء دارفور الذين ذاقوا الأمرّين من ويلات العنف التي شهدها هذا الاقليم المنكوب، بينما يرق قلبها لأطفال ونساء غزة الذين رغم أنهم حقيقون بالعطف والمناصرة، إلا أنهم ما كان يجب أن يكونوا أعزّ عليهم من أبنائهم واخواتهم وأمهاتهم، ليس في الدين فحسب بل وفي الوطن أيضاً، ولكن ماذا نقول مع هيئة رغم قربها من السلطان أو تقربها منه لا فرق، إلا أنه لم يكن يعتد بفتواها، فقد سبق لهذه الهيئة أن أفتت بعدم جواز سفر الرئيس إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور القمة العربية التي عقدت هناك، ولكن البشير سافر إلى الدوحة وشارك في القمة وعاد إلى بلاده سالماً غانماً على عكس فتوى الهيئة التي افتقرت لعمق الرؤية وفارقت حكمة الفتيا، كما أفتت من قبل أيضاً بطرد سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا وقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول على خلفية تفاعلات قضية أوكامبو، ولكن العلاقات مع هذه الدول لم تظل قائمة فقط، بل لازالت المساعي الحثيثة تبذل لتطويرها وتمتينها، كما لازال سفراؤها يتمتعون بكامل حقوقهم الدبلوماسية ويلبون دعوات الحكومة وتلبي الحكومة دعواتهم، وتتبادل معهم الابتسامات والقفشات.. لكل هذالم يكن غريباً أن تصدر من هذه الهيئة فتواها السياسية الأخيرة التي حاولت عبثاً إلباسها لبوس الدين، بل كان سيكون غريباً إن لم تصدر هذه الفتوى، وسيكون أغرب إن لم تصدرالهيئة في مقبل الأيام فتوى انتخابية تجيز التصويت لفئة وتحرّمه على فئات أخرى تحت زعم أنه لا يجوز لمسلم أن يناصر أعداء الاسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق، ومن ينتسبون للإسلام من الطامعين في السلطة والحكم بأية وسيلة كانت، ولا ندري كيف تصك هذه الهيئة شهاداتها الاسلامية وبأي معيار تمنح هذا شهادة إسلام أصلية وذاك شهادة إنتساب، مثلها مثل شهادات القيد الصحفي أو تصنيفات بعض الجامعات التي ينقسم طلابها إلى قسمين: قسم نظامي وقسم منتسب، وهي لا شك مادام فيها علماء حديث تعلم قصة المسلم العادي البسيط الذي بشّره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة رغم أنه لم يكن من قوّام الليل ولا من صوّام الهواجر، بل كان فقط يبيت ليلته وهو لا يحمل لأحد في قلبه شيئاً.. فلتناصر الهيئة سياسياً من تشاء، وتساند انتخابياً من تريد هذا حقها، ولكن من حق المسلمين عليها أن تمارس المناصرة والمساندة بكل وضوح وبالدرب العديل. الصحافة

Quote: مناظير زهير السراج هل اقتربت لحظة الغروب ؟! * سأظل أكررالحديث عن ضرورة التعامل مع الآخر بعقلية السياسي الحصيف الذي يرى أبعد من أرنبة أنفه، لا بعقلية المراهق الذي يعتقد أنه يفهم أفضل من أى شخص آخر وبإمكانه أن يفعل كل شيء برغم عيوبه ونقائصه الكثيرة والكبيرة !! * لا يمكن للمؤتمر الوطني وحلفائه أن يرغموا الناس على خوض الانتخابات بشروطهم وقيودهم الكثيرة التي تقيد الممارسة الديمقراطية وتضعها تحت رحمة الحكومة والحزب الحاكم لدرجة أن قيام ندوة او تجمع يحتاج الى عشرات الموافقات والتصديقات وفي أغلب الاحيان يجابه الطلب بالرفض، ولدرجة أن الحكومة تعتقل وزراءها وأصحاب الحصانات وتزج بهم في الحراسات، بل وتضرب بعضهم مثل الاستاذ ياسر عرمان، في انتهاك كبير وواضح للدستور والقوانين والاعراف الدستورية والسياسية، إلا إذا كانت الحكومة قد قررت أن تتحول من حكومة الى جماعة ارهابية ..!! * قد يكون مفهوما أن الشرطة واجهزة الامن الاخرى تعمل تحت ضغط عصبي شديد في مثل هذه المواقف بالاضافة الى أنها تتلقى أوامرها من جهات سياسية عليا ولا يكون لديها خيار آخر سوى التنفيذ، ولكن لا يمكن أن يصل الأمر الى درجة اعتقال وزير الدولة بوزارة الداخلية الذي تأتمر الشرطة بأمره ولم يفعل شيئا سوى محاولة ممارسة حقوقه الدستورية !! ماذا سيكون موقف هذا الوزير بعد حادثة ( 7 ديسمبر) أمام مرؤوسيه؟ ومن سيطيع أوامره وتعليماته؟! * قبل بضعة ايام زجت شرطة مدينة الأبيض بضابط ورقيب شرطة مرور فى الحراسة بدون ذنب غير اعتراض عربة الوالي التي ارتكبت خطأ مروريا كبيرا بالقيادة عكس اتجاه الحركة، وكان الحق معهما .. بينما تفعل شرطة الخرطوم العكس وتزج بوزيرها في الحراسة بدون أن تأبه لمنصبه لمشاركته في فعل يتمتع بحماية الدستور، فهل ذلك مما يعجب أحدا حتى المؤتمر الوطني نفسه؟! * وفي الوقت نفسه لا يمكن لبعض أطراف تحالف جوبا أن تعتقد أن اسقاط الحكومة يمكن أن يحدث بنفس السهولة التي حدثت في اكتوبر وأبريل فتدعو المواطنين الى الخروج الى الشارع بدون التدبر في العواقب الجسيمة التي يمكن ان تترتب عن ذلك .. !! * الديمقراطية مشوار طويل ورحلة نضال مستمرة لها أدوات كثيرة ومؤثرة وليست موكب يوم واحد أو أسبوعين غير مضمون العواقب ويمكن جدا ان يقود الى عكس ما يظن صاحبه .. كما أنها ليست حلالا للبعض وحراما على الآخرين !! * المؤتمر الوطني والتحالف الوطني كلاهما في حاجة ماسة الى مراجعة حساباته .. وإلا فعلى السودان السلام !! السوداني

Quote: روسيا تعلن رسمياً فشلها في حل مشاكل السودان أعلنت روسيا رسمياً عدم قدرتها على حل مشاكل السودان، غير أنها أبدت استعدادها التام للمساعدة والإسهام والعمل المشترك مع السودان.وقال ميخائيل مارغيلوف المبعوث الروسي للسلام في السودان انه أبلغ الرئيس عمر البشير الذي التقاه أمس بمجلس الوزراء صراحة بعدم قدرة بلاده على حل كل مشاكل السودان، وأكد المبعوث في مؤتمر صحفي أمس أن حل مشاكل السودان وقضاياه المعلقة مسؤولية الحكومة والشعب السوداني، من جانبها دعت واشنطن، جميع الأطراف في السودان إلى ضبط النفس والتحلي بالهدوء وذلك عقب أعمال العنف والاعتقالات التي جرت في الخرطوم. وأعرب سكوت غرايشون المبعوث الأمريكي الخاص لدى السودان في بيان أمس، عن قلقه من الأحداث، قائلاً إن على جميع الأطراف اللجوء إلى الحوار. وفي السياق دعا مايكل أونيل المبعوث البريطاني للسلام في السودان، الأطراف السودانية كافة لتفادي التصعيد واللجوء إلى الحوار السياسي، وقال للصحافيين أمس عقب لقاء دينق ألور وزير الخارجية: يجب على طرفي نيفاشا التوصل لاتفاقات جوهرية حول القضايا المطروحة التي أجملها في الانتخابات والاستفتاء، معتبراً التطورات التي صاحبت المسيرة إحدى التحديات المهمة الرأي العام

Quote: عرمان يروي قصة احتجازه: الاعتقالات تمت بعلم الرئيس.. ورئيس البرلمان المحرض الأول.. والبلاد تحت الطوارئ لندن: الخرطوم: الشرق الاوسط: حملت الحركة الشعبية الرئيس السوداني عمر البشير مسؤولية الأحداث التي وقعت أول من أمس، خلال المسيرة التي اعترضتها قوات الشرطة واعتقلت فيها قيادات الحركة الشعبية الشريكة في الحكم. وطالبت بإقالة وزيري العدل والداخلية، ومدير عام الشرطة، قبل أن تتهم رئيس المجلس الوطني (البرلمان) أحمد إبراهيم الطاهر بأنه المحرض الأول على اعتداء الشرطة. وساد الهدوء الحذر العاصمة السودانية الخرطوم، بعد يوم من اشتباك وقع بين الشرطة ومتظاهرين من أحزاب المعارضة والحركة الشعبية عندما تدخلت الشرطة لمنع مسيرة لتسليم مذكرة إلى البرلمان تطالبه والحكومة بالإسراع في إجازة جملة من قوانين «التحول الديمقراطي» في البلاد. وعاد دولاب العمل كالمعتاد في دواوين الحكومة والقطاع الخاص والأسواق، غير أن متاريس الشرطة في مدن العاصمة لا تزال قائمة، كما يلاحظ تحرك دوريات من شرطة مكافحة الشغب طوال اليوم من مكان إلى آخر. وقال مصدر في الشرطة إن جميع من اعتقلوا أول من أمس تم الإفراج عنهم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الشرطة تتحسب لأي طارئ. وفيما أعلن منظمو المسيرة أنهم قرروا الاستمرار في المسيرات، فإنه حتى مساء أمس لم يتحدد زمان أو مكان المسيرات المرتقبة، غير أن مصادر في المعارضة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعا للمعارضة في الليل سيحدد الزمان والمكان، وقالت المصادر إن المسيرات هذه المرة لن تكون في الخرطوم فحسب وإنما في عدد من المدن السودانية. وأعلن أن رئاسة الجمهورية المكونة من الرئيس البشير ونائبيه؛ سلفا كير رئيس الحركة الشعبية، وعلي عثمان محمد طه، ستعقد اليوم اجتماعا لبحث تداعيات التوترات التي حدثت مع مسيرة الاثنين، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئاسة ستبحث المخرج من الأزمة، وقال إنه ربما يصدر توجيه بالعودة إلى طاولة المفاوضات المشتركة عبر اللجان المشتركة لتنفيذ اتفاق السلام. وقال نائب الأمين العام للحركة ورئيس كتلتها في البرلمان ياسر عرمان في مؤتمر صحافي أمس إن البشير يتحمل مسؤولية ما حدث من اعتقالات لقيادات الحركة الشعبية من برلمانيين ووزراء، مشيرا إلى أن أوامر الاعتقال تمت من داخل مباني البرلمان وبعلم البشير. وأضاف أن «اتفاقية السلام الشامل بها ضمانات داخلية تتمثل في الشعب السوداني الذي قال كلمته، وضمانات دولية تتمثل في الأمم المتحدة، ودول (الإيقاد)، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي». وقال إن قوى مؤتمر جوبا والحركة الشعبية ستخاطب تلك الجهات وتطلعها على ما جرى. وشدد على أن المؤتمر الوطني يعتمد على الشرطة والأجهزة الأمنية في الانتخابات المقبلة وليس على أصوات الناخبين من الشعب، واصفا المسيرة التي دعت لها القوى السياسية أول من أمس وما جرى فيها من اعتقالات بأنها مؤشر خطير على الانتخابات القادمة. وقال عرمان إن ما ظلت تردده الحركة الشعبية حول ضرورة تعديل قانون الأمن ليواكب الدستور أثبت صحته، مشيرا إلى أن حركته ستطور علاقتها مع القوى السياسية في الجنوب وستمضي معها إلى الانتخابات والاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان في عام 2011 وتشكيل موقف مشترك. وقال إن «كتلتي الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية التي ما زالت تقاطع البرلمان سيدرسون الخطوات التالية حول القوانين التي يجب أن يتم تمريرها في البرلمان خاصة الاستفتاء لجنوب السودان وأبيي والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق»، وتابع: «لن يذهب البرلمان من دون إجازة هذه القوانين لأنها ليست منحة من أحد». وجدد عرمان مطالبة قوى مؤتمر جوبا بإقالة وزيري الداخلية إبراهيم محمود، والعدل عبد الباسط سبدرات، ورئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر، ومدير عام شرطة السودان، ووالي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر، باعتبارهم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن الاعتقالات التي جرت من داخل البرلمان لأعضاء لديهم حصانات. وقال إن مسيرة أول من أمس أوضحت أن البلاد تقع تحت حالة طوارئ غير معلنة تخص المؤتمر الوطني ويجب رفعها فورا. وأضاف أن قيادة الأجهزة الأمنية والشرطة تابعة للمؤتمر الوطني وقد رفضوا الاستماع إلى وزير الدولة للداخلية عباس جمعة (حركة شعبية). وقال إن ما حدث في المسيرة تعدٍ فاضح للدستور والقانون وحقوق النواب وحصاناتهم، ووصفها بالمهزلة التي لا يمكن أن تحدث في أي بلد يسود فيه القانون والنظام، وقال: «أحداث الاثنين كشفت الطبيعة الحقيقية لقيادة المؤتمر الوطني والسياسات التي يقوم بها بضرب النائبين ياسر جعفر وسلوى آدم بنية ضربا مبرحا»، مؤكدا التزام الحركة باتفاقية السلام وأن المؤتمر الوطني يريد أن يكون شريك نفسه. وأضاف: «ليست هي الأزمة الأولى أو الأخيرة، وعلى القوى السياسية أن تعيده إلى جادة الصواب، وهي يمكن أن تفعل ذلك لأنه ظل يفقد صوابه»، وأضاف أن اللجنة السياسية المشتركة بين الشريكين فشلت في حل القضايا وأن رئيس الحركة سلفا كير سيصل الخرطوم في أي وقت وسيجتمع مع البشير لحل تلك القضايا كما سيلتقي بقوى إجماع جوبا. وسرد عرمان الاعتداء الذي وقع عليه من قبل الشرطة والأمن، وقال إن «الشرطة اقتادته دفعا عندما اعترض اعتداءها على النواب الذين لديهم حصانات»، وأضاف أنه أودع في زنزانة وعندما كانت الفضائيات والصحافيون يجرون اتصالاتهم طلب رجال الأمن منه تسليم هاتفه الجوال ومن آخرين وأن يصطفوا لتفتيشهم طوعا واختيارا، وأضاف: «نحن رفضنا ذلك وجرت محاولات بالقوة لسحب الموبايلات، وكان هناك ضابط برتبة الملازم ثان واسمه أسامة قام بإدخالي إلى حمام وكان برفقته 12 من العساكر قاموا بضربي ضربا مبرحا والاعتداء عليّ في مساحة ضيقة بالبوت وعصي بلاستيكية لمدة خمس عشرة دقيقة»، مشيرا إلى أن الشرطة ماطلت في إعطائه «أورنيك طبي» لإجراء الكشف. وقال إن أفراد الأمن رفضوا مغادرة غرفة الطبيب عندما كان يسعى لإجراء الكشف لمعرفة ما جرى كما أنهم رفضوا إعادة البزة التي تخصه بعد تمزيقها خلال الاعتداء عليه. وأضاف: «هذه جريمة كبيرة لن تمر بشكل عادي، وإن الاعتداء على نواب الحركة والقوى السياسية الأخرى يتحمل مسؤوليته رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر الذي أعطى الإذن للأجهزة الأمنية باحتلال البرلمان ويعتبر هو المحرض الأول». وقال إن مبنى البرلمان تم استلامه بالكامل من قبل قوات الأمن التي كانت تقوم بتفتيش هويات النواب، ورفض اتهام الحركة بأنها كانت تسعى لأعمال تخريبية ووصفه بأنه نوع من التخويف للشعب، وإنه تم الاعتداء على الصحافيين. من جهته، قال نائب رئيس المجلس الوطني القيادي في الحركة الشعبية اتيم قرنق إن ما شهدته العاصمة الخرطوم يعتبر مهزلة سياسية وفيه نوع من الإهانة للحركة الشعبية لدفعها لاتخاذ قرارات خاطئة تنسف الاستقرار. وأضاف أن ذلك لم يتم لأن الحركة الشعبية مدركة لمسؤولياتها القومية تجاه البلاد، وتابع: «المؤتمر الوطني أرسل لنا رسالة فحواها: ماذا ستفعل الحركة وقد اعتقل الأمين العام باقان أموم ونائبه ياسر عرمان ونواب الحركة؟ وأنها أيضا تقول: أتينا بكم باتفاقية السلام لإهانتكم». وقال: «سندرس الرسالة وسنفك شفرتها وسنرد عليها بالطريقة التي نريدها»، وأضاف أن الشرطة في السودان أصبحت إثنية، مشيرا إلى أنها جاءت من ولاية شمالية ولا تمثل السودانيين، وأضاف أن المؤتمر الوطني لا يحترم الدستور ولا يحترم المرأة، وقال: «لقد تم ضرب النساء اللائي شاركن في المسيرة بشكل عنيف، وعند سؤال المؤتمر الوطني قالوا إنهن من الحزب الشيوعي السوداني»، وزاد قائلا: «المؤتمر الوطني له علاقة مع الحزب الشيوعي الصيني والأسلحة التي تستخدمها الشرطة جاءت من الشيوعيين الصينيين». ودخلت هيئة علماء السودان، وهي هيئة دينية معروفة بموالاتها لحكم الرئيس البشير، على خط التوترات بين حزب المؤتمر الوطني من جهة، والمعارضة والحركة الشعبية من الجهة الأخرى. وحرضت الهيئة، في بيان لها، الحكومة على منع قيام أية «مسيرة»، باعتبارها محاولة «لنشر الفتنة والفوضى بين أهل السودان». وأفتت الهيئة بعدم جواز خروج المسلم في مظاهرات ينظمها من وصفتهم بـ«أعداء الإسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة». وحرمت على المسلمين التظاهر معهم باعتبار أن ذلك «إثما» شرعا

Quote: مجرد سؤال .. الشرطة تعتقل وزيرها بقلم : حامد إبراهيم حامد .. تعددت غرائب الصراع السياسي السوداني التي تولدت حديثا نتيجة لشراكات غير مؤسسية وتنوعت حتي شهدنا اضراب كبير مساعدي الرئيس والوزراء عن العمل بسبب خلافات سياسية وشهدنا أيضا اضراب نواب البرلمان عن حضور الجلسات ومقاطعتهم لها بسبب الخلافات حول إجازة قوانين ولكن أن تصل الحال بأن تعتقل الشرطة وزير الدولة للداخلية التي هي تحت امرته فهذا يعد سابقة ليس في السودان وربما في العالم. فقد اعتقلت الشرطة السودانية خلال مسيرات المعارضة أمس وزير الدولة للداخلية ضمن عدد من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان لأن الوزير في رأيها قد خرق القانون وأخل بنظام الأمن وبالتالي أصبح يشكل خطراً علي أمن البلاد الذي هو مسؤول عن حمايته بحكم منصبه الدستوري. فالسؤال المطروح كيف يستطيع الوزير المعتقل والذي أفرج عنه بالضمان مثل غيره من قادة الحركة الشعبية والمعارضة أن يقنع المواطن بأنه مسؤول عن حمايته وهو لا يستطيع أن يحمي نفسه من الاعتقال الذي نفذته الشرطة التي تؤتمر بأمره، وكيف للشرطة أن تقنع المواطن بأنها ساهرة علي أمنه وهي تعتقل وزيرها ولا تطيع أوامره خاصة انها تعلم تماما انه وزير مسؤول عنها. إن ما حدث لوزير الحركة الشعبية الذي تعرض للاعتقال أمر غريب ويدل علي مدي الاستخفاف بالوزراء من غير حزب المؤتمر الوطني، فقد وضح جلياً أن الحصانة الدستورية التي تمنح لشاغلي المناصب الدستورية لا تطبق إلا لمن يرضي عنه وإلا فكيف تفسر الشرطة اعتقال وزيرها وكيف تفسر أيضاً اعتقال وزير ولائي وكيف تفسر اعتقال الشخص الثالث في قيادة الحركة الشعبية وكيف تفسر اعتقال نواب البرلمان. فهل ما تم هو رسالة للحركة الشعبية لتحرير السودان بأن تراجع مواقفها بأن المؤتمر الوطني غير معني بالشراكة وأن الحكومة هي المؤتمر الوطني والمؤتمر الوطني هو الحكومة، فكيف تقنع الشرطة المواطن العادي بأنها جهاز محايد لا يؤتمر بأمر أي حزب وأنها تتعامل مع الجميع بنفس القاعدة من الوضوح والشفافية من أجل حماية الأمن والسهر عليه لا من أجل حماية حزب حاكم. من الواضح أن الأجهزة القومية من شرطة وأمن وحتي جيش تحتاج الي مراجعة لتكون قومية بحق وحقيقة وبعيدة عن سيطرة أي حزب، فما حصل أمس بالخرطوم وانعكاساته وضح للجميع بأن الشرطة في حاجة لاعادة النظر في أمرها، فقد استغلها الحزب الحاكم لضرب المعارضة، فيما كان دورها يجب أن تحمي مسيرة المعارضة السلمية خاصة ان منظمي المسيرة يمارسون حقهم الدستوري وانهم لم يعمدوا أو يجنحوا للتخريب. فهل تستطيع الشرطة التي تعاملت بقسوة مع مسيرة المعارضة واعتقلت حتي وزير الدولة بوزارة الداخلية أن تتدخل لتمنع مسيرة يسيرها مؤيدو الحزب الحاكم. فكم مسيرة عفوية أو مخطط لها انطلقت بشوارع الخرطوم وقادها أنصار المؤتمر الوطني ولم تتدخل الشرطة لفضها ناهيك عن اعتقال قادتها. ما حصل للمعارضة وخاصة لقادة الحركة الشعبية من تجاوزات يؤكد سياسة الكيل بمكيالين ويؤكد أيضاً ازدواجية المعايير، فالشرطة مهما حاولت أن تشرح دوافعها التي قادتها للتعامل مع هذه المسيرة لن تقنع أحداً، لأن رائحة ازدواجية المعايير قد فاحت الراية القطرية

Quote: أمريكا تدين استخدام العنف ضد المتظاهرين في السودان الخرطوم: هناء خيرى أدانت حكومة الولايات المتحدة استخدام العنف ضد المتظاهرين والاعتقالات التي تمت ضد أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة في المسيرة السلمية واستهجنت كافة أنواع العنف في السودان ودعت جميع الأطراف لضبط النفس واللجوء للحوار مشيرة إلى أنّها ستقوم بمراقبة الموقف عن قرب. ودعا بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أمس ـ تحصلت (أجراس الحرية) على نسخة منه ـ الحكومة السودانية السماح بحرية التعبير والتظاهر السلمي تعبيراً عن روح الدستور وطالبت القوى السياسية بخلق جو ملائم لانتخابات نزيهة، موضحاً أنّ الفشل في ذلك يهدد فرص قيام انتخابات نزيهة. من جانبه أعرب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان اسكوت غرايشن عن قلق بلاده إزاء التطورات الأخيرة وحثّ الطرفان على ضبط النفس موضحاً أنّه لم تتم أي مفاوضات فيما يخصّ المواضيع المهمة للشعب السوداني، ولن يتم أي تقدم ما لم تتم في أجواء خالية من الترويع. من جهته حثّ المبعوث البريطاني الخاص بالسودان مايكل أونيل جميع الأطراف على تفادي التصعيد داعياً إلى ضرورة الحوار السياسي بالتوصل لاتفاقيات حول القضايا الجوهرية خاصة المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء والقوانين وذلك عبر اتفاق بين الجميع حتى يتوصل الحوار لمزيد من حل للقضايا الأساسية. وقال المبعوث البريطاني في تصريحات صحفية أمس عقب لقائه وزير الخارجية دينق ألور أنّ زيارته تأتي في إطار دعم بلاده لجهود إحلال السلام والاستقرار في البلاد. وفي منحى آخر أقرت روسيا أنّه ليس في مقدورها حل كل مشاكل السودان لأنّ حلها مسئولية السودانيين. وأكّدت في ذات الوقت استعدادها لحل بعض المشاكل التي لديها فيها الخبرة وتمهد الطريق لحل القضايا والتطور الديمقراطي. وعبّر المبعوث الروسي ميخائيل ميرغالوف عقب لقائه أمس رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء أعرب عن أمله في نجاح الانتخابات وتنفيذ اتفاقية السلام، ودعا الي إمكانية إرسال بلاده لمراقبين للانتخابات. وجدد موقف بلاده من مساعدة الخطوات الرامية في التنمية السلمية لإقليم دارفور إلى ذلك دعت روسيا الخرطوم لتحسين علاقتها مع إنجمينا باعتبار أنّ ذلك يساهم بتحسين واستقرار الأوضاع في الإقليم. من جانب آخر أكدت روسيا الجهود التي يبذلها رصفاءها من بريطانيا وأمريكا لتقريب وجهات النظر بين شريكي السلام في نيفاشا فضلا عن الجهود التي يبذلها الوسيط الأممي جبريل باسولي وقطر و دول أخرى. وأكدت أنّ هذه الخطوات من شأنها دفع العملية السلمية للأمام. فيما حمل المبعوث الروسي تعثر تنفيذ اتفاقية السلام لعدم التزام المانحين بدفع الاستحقاقات، وقال إنّ هناك جهوداً من المجتمع الدولي بتحسين الوضع في السودان.