تُحقق نيابة أمن الدولة مع وزير المالية السابق بدر الدين محمود، ووكيل أول وزارة المالية السابق مصطفى حولي، حول "قرض ميسّر" منحته حكومة قطر للسودان بقيمة 120 مليون يورو.
وبحسب مصدر عدلي تحدث لـ(باج نيوز) أن التحقيقات التي تمت مع محمود وحولي ومسؤولين آخرين، تمثلت في ارتفاع تكلفة التمويل رغم الضمانات الكبيرة التي وفرتها الحكومة السودانية للجهات القطرية والتي كان من بينها حجز رسوم العبور وقيمة المنشآت النفطية” التي تركها السودان لدولة جنوب السودان.
وأشارت المصادر إلى أن شركتي "فيتول والواحة السلام" حازتا على تمويل القرض بموافقة وزارتي المالية والنفط وطالبت شركة فيتول أن تورد النفط مقابل تكلفة تمويل وحافز بلغ 27%، إلا أن وزارة المالية ووزارة النفط منحتهما التوريد بنسبة 28% من سعر كل برميل يورد ضمن المنحة.
وبحسب المصدر أن الطرفين بعد ذلك حملا حكومة السودان دفع تكلفة التمويل الأصلية التي لم تكن تتجاوز 11%.
وأدلى بدر الدين بإفادته لدى نيابة أمن الدولة مؤكداً أن لجنة “مشتروات النفط” المكونة من وكيل المالية ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس لجنة التسعيرة بوزارة الطاقة هم من اتخذوا القرار.
وتم التحقيق مع أعضاء اللجنة، وبحسب إفادات بعضهم أن القرار جاءهم من وزير المالية بدر الدين محمود. وبحسب مصادر أخرى أن جملة التمويل الحقيقي للنفط كان بـ73 مليون يورو من أصل 120 مليون يورو.
العنوان
الكاتب
Date
نيابة الأمن تُحقّق مع بدر الدين محمود ومصطفى حولي حول عقد نفط من قطر
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست