أصدرت المجموعة السودانية للديمقراطية اولاً اليوم، تقريرا تحت اسم (سلاح امراء الحرب في دارفور: زراعة الريح وحصاد العاصفة، السياق الحقيقي لحملة جمع السلاح في دارفور)، يتناول السياق السياسي والاجتماعي لحملة النظام السوداني لجمع السلاح والتي أعلنتها الحكومة في أغسطس الماضي، و يرصد التقرير عودة التوتر الأمني بشكل كبير في إقليم دارفور منذ إعلان هذه الحملة.
وتناول التقرير جذور انتشار السلاح في إقليم دارفور منذ سبعينات القرن الماضي ابان الحرب الليبية التشادية، ثم فترة تجميع الجنجويد وبروز نجم موسى هلال وتزايد نفوذ المليشيات، وتأثير المليشيات القبلية وانتشار السلاح في دارفور على المتغيرات الاقتصادية و السياسية. كما تناول التقرير بعض المليشيات البارزة الأخرى ودور نائب الرئيس السوداني الحالي (حسبو عبدالرحمن) في دارفور في تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى التحولات السياسية التي أدت بالنظام السوداني الى استبدال الاعتماد على مليشيات موسى هلال بمليشيات قوات الدعم السريع تحت قيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) وتأثير الصراع بين قائدي المليشيتين على المتغيرات الأمنية و السياسية بالإقليم و على حملة جمع السلاح الحالية .
اختتم التقرير بوضع عدد من السيناريوهات لحملة جمع السلاح ابتداء من اشتعال الحرب على نطاقات جديدة واحتمالات صفقات المساومة السياسية بين الأطراف المختلفة. وتضمن التقرير حزمة من التوصيات والتي شملت:
· ضرورة إيجاد عملية سياسية شاملة للحل السياسي في السودان تكفل مشاركة جميع الأطراف -بما فيها الزعامات القبلية والقيادات الاهلية الحقيقية وقيادات مجموعات النازحين المحلية في دارفور- وتضمن مناقشة ووضع حلول للقضايا القاعدية العالقة بما في ذلك قضايا التنمية والتمثيل السياسي وتوزيع السلطة والموارد على أساس المواطنة المتساوية. وينبغي ان يشمل مسار الحل السياسي خطط عملية وإجراءات لضمان العدالة والمحاسبة ضد الانتهاكات المتعددة التي تم ارتكابها في دارفور.
· ينبغي على الحكومة التوقف عن استعمال وتجييش مليشيات الحرب بالوكالة وإعادة الاعتبار لأجهزة الدولة الرسمية وإعادة هيكلتها بشكل يضمن حياديتيها وفعاليتها في بسط الامن وحفظ القانون وليس تنفيذ الاجندة السياسية لحزب المؤتمر الوطني.
· يجب رفع الحصانات التي منحتها الحكومة لمقاتلي المليشيات وغيرهم من الموالين لها، والعمل على اجراء تحقيقات شاملة ودقيقة عبر آلية محايدة تخضع لها كافة الأطراف في دارفور. كما ينبغي الالتفات الي التعقيدات التي تخلقها الحصانات الحكومية وسبل الإفلات من العدالة التي يوفرها النظام واثر ذلك في تعقيد التوصل الى حل سلمي عادل يضمن سيادة حكم القانون ويوفر الاستقرار في الإقليم.
· لابد من تصميم عملية شفافة و دقيقة لنزع السلاح و التسريح و اعادة الدمج في اطار عملية سياسية متكاملة، و في اطار ذلك لابد من التعامل مع المليشيات والعدد الهائل من مجنديها بشكل يتضمن تأسيس مشاريع تنمية حقيقية تتيح خلق فرص عمل مجزية و بدائل اقتصادية و مشاريع طويلة الأمد لدمج المقاتلين في المجتمعات المحلية و إعادة تأهيلهم.
· أهمية إيجاد آليات تضمن الاشراف الدولي المحايد على تفكيك المليشيات القبلية المتعددة في دارفور وليس مجرد نزع اسلحتها مع وضع بدائل اقتصادية مناسبة. مع الوضع في الاعتبار ان اي عملية تديرها الحكومة دونما إيجاد أطراف محايدة لن تحقق النتائج المرجوة منها على ارض الواقع، إذ ان الحكومة السودانية هي احد اطراف النزاع في دارفور على مدى العقدين الماضيين ولا يمكن اعتبارها طرفا محايدا كيما تقوم بالاشراف على مثل هذه العملية.
· ضرورة التوافق على آليات لتحقيق العدالة الانتقالية بما يناسب البيئة السودانية و بما يحقق التوازن المطلوب بين أدوات العدالة والمسئولية الجنائية ومناهج العدالة الانتقالية المطلوبة لضمان حل عادل وشامل ودائم.
· على مجلس الامن إعادة النظر في قرار تخفيض قوات ووجود يوناميد في إقليم دارفور، في المقابل يجب العمل على زيادة فعالية البعثة خصوصا في جانب حماية المدنيين من الاخطار المحدقة بهم. وينبغي منح يوناميد الدعم السياسي واللوجستي الكافي وتغيير أولويات مهامها لتصبح حماية المدنيين ومراقبة الأنشطة العسكرية في الإقليم والمساعدة المباشرة على حفظ الأمن والاستقرار في دارفور على رأس هذه المهام.
· من الضروري بمكان مراقبة الإيرادات المالية الضخمة لانشطة التعدين في دارفور ومراقبة مدى تأثيرها على اشعال النزاع في دارفور. كما ان على المجتمع الدولي مراجعة مواقفه واثاره الفعلية الناتجة عن استخدام مليشيات النظام لتنفيذ أهدافه بالوكالة مثل مليشيا الدعم السريع ومساهمتها في تنفيذ خطة الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Sudan Democracy First Group
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست