دشن المنتدى الوطني للعمل الطوعي نشطاته يوم الخميس الماضي، بإقامته لورشة عمل لاستعراض ومناقشة مسودة قانون تنظيم العمل الطوعى و الشئون الإنسانية لسنة 2018، وابتدرت الأستاذة سارة أبو الرئيس المناوب للمنتدى بالترحيب بالحضور، واعتذرت عن عدم حضور المشير عبدالرحمن سوار الذهب، رئيس المنتدى نسبة لظروف سفره، وأكدت من خلال كلمتها على ضرورة تعديل القانون ليتماشى مع متطلبات العصر ومتطلبات العمل الطوعي، ثم قدَّمت كلمة شكر لكونفدرالية منظمات المجتمع المدني لمشاركتها دراسة لقانون العمل الطوعى و الإنسانى 2006 قامت من خلالها الكونفدرالية بتحليل للقانون ووضع توصيات لتعديله. بعد ذلك قدم المسجل العام للمنظمات و رئيس لجنة إعداد مسودة القانون المستشار أحمد محمد عثمان ورقة حول السمات الأساسية لمسودة قانون تنظيم العمل الطوعى والشئون الإنسانية لعام 2018، ووضح أن المسودة تقدم رؤية مبدئية (Zero Draft) تحوي ستة فصول تشمل 37 مادة فيها خمسة محاور أساسية. ومن ثم إستعرض المبررات التشريعية للمسودة بدءً بنشوء الكثير من المتغيرات على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى التطورات فى قوانين حقوق الإنسان الدولية وإعلان رئاسة الجمهورية لتوطين العمل الطوعي، بجانب التعديلات الدستورية. ثم وضَّح الغايات التشريعية لصدور القانون الجديد منها إستيعاب ومواكبة التغيرات، ثم قدم أبرز سمات القانون الجديد مثل ضبط وإحكام التعريفات واستعرض المحاور الأساسية مثل تعيين مفوض ولائى وشروط تسجيل المنظمة الوطنية والتعديلات الخاصة بمحوري التمويل واستقطاب المنح، وكذلك الجزاءات والاستئنافات، ثم ختم بإجراء مقارنة تفصيلية سريعة لأوجه الإختلاف بين قانون 2006 و قانون 2018.
بدأت المرحلة الثانية من الورشة وهي المتعلقة بمناقشات الحضور التي ابتدرها عثمان حسن عثمان المكابرابى من البرلمانيين السودانيين الذي ثنى وأشاد بالبند الخاص بتسجيل المنظمات ولائياً لمدة عامين قبل منحها التسجيل القومي، وقال كمال الدين الدندراوي الأمين العام لجمعية إصلاح إن تعديل هذا القانون جاء كإستجابة لتغييرات فى الكثير من القوانين، لكن هذا القانون لا يلائم المنظمات غير الحكومية، أضاف أن مادة المبادئ ناقصة للعديد من البنود وأن القانون لا يشمل كيفية إحترام حقوق العاملين بالمنظمات، وقال إن المادة 6-ه مختصة بتعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد فى حين أن كل المواد لاتذكر حقوق الإنسان بل بعض منها تتعارض معها، وضرب مثال لذلك بمنع المنظمات من العمل فى السياسة فى حين بعض الأعمال تندرج تحت السياسة "مثل مراقبة الإنتخابات". وقال إن حظر المنظمات بسبب مسميات تحتاج لتعريف مثل الإرهاب و غسيل الأموال يفتح مجالاً للقيود على المنظمات.
وجاءت مداخل الدكتور الحاج حمد من المجموعة الاستشارية للتنمية بقوله إن هذا القانون ضد الدستور فالقانون فصل في إدارة العمل الطوعي وليس العمل الطوعي نفسه، وأضاف إن القانون جاء بعكس مما تدعو به الحكومة من إنفتاح، وذهب عوض عبدالظاهر من الوكالة الإسلامية للتنمية للقول بأن المنظمة الوطنية يجب أن لا تقيد بالتسجيل الولائى، وأبان إن شرط وجود 60 شخصاً في الجمعية العمومية للتسجيل يخلق مزيداً من التعقيد، وأكد أن المادة 26-2 تخول للمسجل إتخاذ إى إجراء للمخالفين، واقترح أن تكون هنالك لجنة للنظر فى المخالفات.
وفي مداخلته شرح عبدالخالق عبداللطيف من ديوان الحكم الإتحادي أن هناك معايير تحكم وتربط بين الإتحادى والولائى إدارياً وهو ما لم يتم تفصيله في القانون، وتساءل لمن يتبع المفوض الولائى، ومضى بالقول أنه يجب توضيح معنى كلمة الإشراف الواردة في هذا الصدد وأن المادة 13-2 تتنافى مع المادة 9 فى أن المفوض الولائى يتبع إدارياً للإتحادى.
وأكدت الأستاذة حورية إسماعيل عبدالمحسن رئيسة مفوضية حقوق الإنسان في معرض حديثها أن المفوضية لم تُشرك في وضع القانون، ووضعت عدداً من الملاحظات من بينها وجوب استصحاب المعايير الدولية، ووضع اعتبار لل( (Gender، وعدد العضوية (60) ورسوم التجديد، وكيفية رفع تقارير المفوضية للبرلمان.
من جانبه قال عبدالرحمن يحي المهدي من منظمة سوديا إن دور المفوضية مهم لتطبيق المعايير الدولية، كما يجب الإنتباه لمخرجات الحوار الوطنى والمعاهدات الدولية، وإعترض على المادة الخاصة بالتسجيل (16-أ) وتساءل عن كيفية إثبات الإمكانية المالية للمنظمة ومن الذى يقيمها. وأضاف إن تجديد التسجيل يجب أن يكون تلقائياً بمجرد تقديم الأوراق اللازمة.
واقترحت انتصار أحمد من إتحاد المرأة السودانية التنسيق مع الوزارات الأخرى التي تمنح التسجيل، وأفاض وجدي صالح من جمعية إنتشار الخيرية في تفصيل أن تعبير كل الجهات ذات الصلة يجب أن يحذف أو يحدد، واستهجن المخالفات و الغرامات وقال من أين تدفع المنظمات وهي مؤسسات غير حكومية، وقال وجدي إن التسجيل الولائى يرسخ للمحلية. وقالت سامية الهاشمي من متعاونات إن القانون يعزز عدم الثقة من الحكومة فى المنظمات، وأضافت أن هناك توجد مشكلات في المفاهيم مثل مفهوم توطين العمل الطوعي، وأكدت على أنه يجب فصل قانون المنظمة الوطنية من الأجنبية.
وفي تعليقه على مناقشات الحضور قال الأستاذ أحمد محمد عثمان إن المشرع السودان يحاول أن يقوم بعمل موازنة بين الضرورات الإنسانية والقانونية، وأكد أنهم سوف يعملون على دراسة التعديلات المقترحة. وختم المفوض العام الأستاذ أحمد محمد آدم بالقول إن أسباب التعديل جاءت وفق الحقوق وليس الحاجة، وذكر أنهم خلال مشاركتهم فى القمة العالمية للعمل الإنسانى في استانبول تم الحديث عن إصلاح نظام العون الإنسانى فى العالم، وأكد إن ما يعنونه بتوطين العمل الإنسانى هو التوحيد وليس السودنة، وقال إنه لابد أن يتبع السياسة إطار عملياتى، وأضاف إن برنامج إصلاح الدولة مختص بتيسير المعاملات وأخيراً أكد على أن بعض الممارسات الخاطئة من قبل المنظمات استدعت تجديد القانون. وقال في خاتمة حديثه أنهم سيعملون على إدراج التعديلات المذكورة قدر الإمكان.
العنوان
الكاتب
Date
تقرير حول ورشة مناقشة مسودة قانون تنظيم العمل الطوعي والشئون الإنسانية(2018)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
تقارير سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست