الخرطوم:الايام قطع زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي باستحالة اصلاح الاقتصاد السوداني وقال ان علة الاقتصاد السوداني ذاتية،لا تفرج إلا من خلال ثلاثة إجراءات عدها في خفض مصروفات الحكم وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، والاستثمار، واوضح ان رفع العقوبات يجرد النظام من الشماعة، ويكشف أن العلة ذاتية وليست مستوردة.وأوصد المهدي الباب امام عودة الخارجين عن حزبه لاسيما انخرطوا في مؤسسات الحزب الحاكم وقال بيننا وبينهم بعد المشرقين،وتناول المهدي حديثه في المؤتمر الصحفي عبر ثمان نقاط اعتبرها بأنها من هموم الساعة التي يعاني منها لشعب المثقل بالقيود على حرياته، وبالمعاناة في معاشه، وبالإهانة لكرامته.وقال ان الأمانة العامة لحزب الامة قدمت برنامجاً تنظيمياً مفصلاً، تداوله المكتب السياسي، وأوكل لجنة لبرمجة التنفيذ عن طريق الأمانة العامة، وسوف نشرع فوراً في تحقيق ذلك حتى تكتمل المؤتمرات القاعدية الولائية والفئوية.مشيرا الي تكوين لجنة عليا للتحضير للمؤتمر العام الثامن حال الفراغ من المؤتمرات لقاعدية،واضاف بعد تكوين اللجنة العليا سوف ندعو لورشة دراسية للتحضير لبرنامج المؤتمر الثامن، وسوف أخاطب تلك الورشة بمشروع التأسيس الرابع لحزب الأمة الذي أعددته، وذكر المهدي هذا المشروع يمثل طفرة من نظم القرن العشرين، للقرن الواحد وعشرين، ليواكب بناء الوطن الجديد المنشود.وفيما يتعلق بلم الشمل الحزبي، فقد عاد الذين تحفظوا على بعض الإجراءات التنظيمية، والباب مفتوح لعودة الآخرين لركب حزبهم.أما الذين انخرطوا في مؤسسات الحزب الحاكم فبيننا وبينهم بعد المشرقين، ليسعد أو يشقى بهم حزب السلطان.واوضح الصادق انهم تمت دعوتهم ضمن نداء السودان لحضور مؤتمر الحركة الشعبية قطاع الشمال، ووقال انهم كلفوا مقرر مجلس الحزب في المهجر، احمد دقاش كما أرسلت لهم خطاباً، ولكن ما صدر من مؤتمر منطقة جبال النوبة من بيان إذا صح مؤسف، لأنه لم يؤكد كما وعدوا الالتزام بنداء السودان، ولم يترك مجالاً لرأب الصدع في الحركة كما نصحنا. ولم يجدد الالتزام بخريطة الطريق كما توقعنا. وتمسك بتقرير المصير، فكيف لمن تسمى بتحرير السودان أن يصر على تقرير مصير جزء منه، وقد شهد الناس مآلات تقرير المصير الفاشلة،وتابع(وعلى أية حال لن ندخر جهداً في المراجعة والمناصحة)وقال الصادق تمت دعوتنا لحضورمؤتمر الجبهة الثورية في باريس المكونة من ست فصائل هم: العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان مني، وحركة تحرير السودان عبد الواحد، والاتحادي الثوري، وجبهة الشرق، وتحرير كوش.انتدب حزب الأمة القومي د. مريم الصادق نائبة الرئيس، والمحامي إسماعيل كتر مستشار الرئيس للشئون القانونية، ولكن بالأمس(يقصد الاثنين) منعت د. مريم من السفر كعادة النظم القمعية علماً بأنها كانت سوف تحضر مؤتمراً للمرافعة من أجل السلام العادل الشامل، والحوكمة القومية، والتحول الديمقراطي، واعتماد الوسائل السلمية لتحقيق ذلك، ودعا الإعلام الوطني والقضاء الواقف أن يقفوا معنا في فتح بلاغ دستوري ضد أجهزة القمع،وكانت مريم قد قالت في رسالة نشرتها على تطبيق التراسل الفوري "واتس اب" إن جهاز الأمن بمطار الخرطوم منعها من السفر بعد إكمالها إجراءات الصعود للطائرة.واضافت "لا توجد أسباب للمنع حسب إفادة فرد الجهاز الذي أخذ مني بطاقة الصعود ". وحول جمع السلاح قال ان حزب الأمة القومي أيد قرار جمع السلاح غير المرخص الذي أسرف النظام في مرحلة سابقة في توزيعه دون ضوابط. وكان ينبغي قبل الحملة أن يعقد مجلس قومي لاقتراح أنجع الوسائل لتحقيق ذلك، لأن الطريقة التي اتبعت عائبة وقال ان جمع السلاح من سكان مناطق مجاورة لقوى معادية ومسلحة لا يجدي،كما ان النظام نفسه معتمد على قوى حزبية ومليشياوية مسلحة ولا بد من نزع سلاحها.وقال هنالك خصومات قبلية حادة الأولى أن تقوم حملة مصالحات بين القبائل المعنية وبغيابها سوف تحرص القبائل على التمسك بسلاحها. ووصف الإدارة الأهلية بأنها عنصر مهم في هذه المهمة لكنها قوبلت بالاتهام والشك وقال ان هذه العملية تتطلب تشاور قومي اوسع وان لايترك الامر لقرارات ادارية،وفيما يتعلق برفع العقوبات التنفيذية الأمريكية اوضح ان حزبه أيدها ويرحب برفعها.وقال المهدي ان أجهزة الأمن الأمريكية كان لها دور مهم في اتخاذ القرار، كما كان للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات دور مماثل. ولكن حسب البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية قسم الشؤون الأفريقية فإن رفع العقوبات مرتبط بالتزام حكومة السودان بالقيام بمزيد من التقدم لتحقيق السلام بصورة كاملة ومستدامة، والتعاون مع الولايات المتحدة بشأن أولويات الولايات المتحدة، بما في ذلك توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، وتحسين ممارسات حقوق الإنسان، وضمان أن حكومة السودان ملتزمة بتنفيذ كامل لقرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية. وإعلان أن أي تطبيع آخر للعلاقات سيتطلب استمرار تقدم حكومة السودان في المجالات المعنية، وأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام أدوات إضافية للضغط إذا ما تراجعت حكومة السودان عن التقدم المحرز أصلاً في المجالات الخمسة المشار إليها، أو تتخذ إجراءات سلبية بشأن مجالات اهتمام أخرى. وأوضح هذه المجالات كما وردت في بيان مكتب الشؤون الأفريقية هي: الاخفاق في بناء سلام مستدام على أساس خريطة طريق الآلية الأفريقية العليا، الافلات من العقوبة على جرائم ارتكبت، التعديات على حقوق الإنسان، والاعتقالات العشوائية، والتعديات على الحرية الدينية وحرية الصحافة،ونص البيان على استمرار اسم السودان ضمن قائمة رعاية الإرهاب ما دام أمر المحكمة الجنائية قائماً، فالاسم مستمر في القائمة ولن يعين سفير أمريكي للسودان، ويستمر منع معونات أمريكية للسودان، وحظر الصادرات العسكرية، وقال البيان: سوف نواصل اهتمامنا بالحوار الوطني تحت الآلية الأفريقية العليا.ووصف المهدي علة الاقتصاد السوداني بأنها علة ذاتية، ولا تفرج إلا بثلاثة إجراءات: خفض أساسي لمصروفات الحكم وهو صرف تتطلبه طبيعة نظام احتلال داخلي، وزيادة أساسية في الإنتاج الزراعي والصناعي، إنتاج هبطت به سياسات الاقتصاد الكلي الخاطئة، وزيادة أساسية في الاستثمار، زيادة تتطلب مناخاً جاذباً للمستثمرين السودانيين قبل الأجانب، وأن يضمن للمستثمرين الأجانب إمكانية تحويل أرباحهم المكتسبة.وقال ما لم تتحقق هذه الثلاثية الطيبة فإن رفع العقوبات يجرد النظام من الشماعة، ويكشف أن العلة ذاتية وليست مستوردة.وفي سياق ثان حيا المهدي الانفتاح الداخلي والخارجي للمملكة العربية السعودية. فيما يتعلق بالانفتاح الداخلي فإن المملكة وسائر دول الخليج ترفض الأخوانية لأنها بدعوى الحاكمية إنما تستهدف ولاية السلطة. وتجد الانكفاء النقلي عقبة في طريق التحديث، ولا يمكن اختيار العلمانية، فالخيار الصحيح هو النهج الصحوي الذي يوفق بين التأصيل والتحديث.وفيما يتعلق بالانفتاح الخارجي فزيارة روسيا يمكن أن تؤدي لمصالحات تساهم في إنهاء الحرب في اليمن، بل تحويل كافة المواجهات العسكرية إلى طاولات حوار لحلول سياسية. هذا ممكن بل واجب.واضاف تستطيع المنطقة أن تنعم بسلام إذا صمم العرب السنة بقيادة المملكة ومصر وتركيا، إبرام معاهدة أمنية عربية، تركية، إيرانية للتعايش واحترام السيادة الوطنية. هذا ما ظللنا ننادى به ويبدو أن وقته قد حان.وبشأن المؤتمر التشاوري الإستراتيجي حول قضايا القرن الأفريقي الذي عقد في الخرطوم مؤخراً وصف زعيم الحزب الفكرة بالصائبة، ولكن المبادرة تمت على الصعيد الرسمي مع غياب تام للشعوب. وقال كان ينبغي أن يسبق المؤتمر ملتقى تحضيري فيه حضور لممثلي الحكومات والقوى الشعبية المعترف بها للتحضير للمؤتمر. واوضح صحيح نالك حاجة لبحث قضايا الاستقرار السياسي، والأمني، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والتكامل الاقتصادي، والتطرف والإرهاب. ولكن في هذه القضايا تحديات فكرية وسياسية لا يمكن أن يحصر التداول فيها بين الرسميين ليتبادلوا النوايا الطيبة والمجاملات التي من شأنها تكريس الواقع لا تغييره.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست