أشكر قناة الشروق على إتاحة الفرصة لبيان رأينا حول هذا الموضوع وأثر ما حدث على اقتصاد البلاد والمصلحة الوطنية، خاصة وقد أثار كثيراً من التهريج ما يوجب بيان الأمر، أقول:
1. تعامل النظام في التسعينيات مع عناصر مصنفة لدى أمريكا إرهابية ما أدى لفرض عقوبات بقرارين رئاسيين في 1997م و2006م بأمر كلينتون ثم بوش.
2. قدرت الحكومة الأمريكية أن النظام السوداني طبق سياسات إيجابية في ملفات هي: تحسين العلاقة مع أمريكا، وقف العدائيات في مناطق الحروب، تعاون في احتواء نزاعات الجنوب، وتعاون أمني مع أمريكا. لذلك تقرر رفع بعض العقوبات الاقتصادية بعد 6 شهور يخضع أثناءها النظام لمراقبة تؤكد الاستمرار في تلك الالتزامات وإضافة التزامات عامة:
· الالتزام بكافة مطلوبات محاربة الإرهاب بالتعريف الأمريكي له.
· الامتناع عن حيازة أو التعامل في أسلحة الدمار الشامل والامتناع عن تجارة المخدرات.
· الامتثال لما تتطلبه أقسام الحكومة الأمريكية المختلفة. هذه عشرة التزامات.
3. فك تجميد الأموال السودانية، والسماح للتعامل مع النظام المصرفي الأمريكي، وتجارة الاستيراد والتصدير بين أمريكا والسودان سوف يطبق فوراً بموجب رخصة عامة تستمر للستة شهور القادمة أي حتى يوليو 2017م. هذا الإجراء يحقق مصالح مالية وتجارية لكثير من السودانيين ويلغي آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني.
أثناء هذه الشهور الستة سوف تراقب الحكومة الأمريكية تصرفات النظام السوداني لتأكيد الوفاء بما التزم به في النقاط العشر المذكورة.
4. أثناء الشهور الستة سوف يخضع النظام السوداني لرقابة أمريكية مفتوحة دون المطالبة بالمعاملة بالمثل. أي فرض واجبات على النظام مقابل الرخصة العامة الممنوحة. هذا هو التنازل المقدم لأمريكا.
5. اتصل بي السيد دونالد بوث لإبلاغي بالاتفاق. قلت له مسألة التعاون الأمني أنتم تقدرونها. ومسألة الانفراج المالي والتجاري نرحب بها، ولكن في أمر وقف العدائيات وانسياب الاغاثات لا يوجد تطور إيجابي. وسألته هل أنتم ملتزمون بخريطة الطريق؟ قال نعم، قلت يجب أن تدخل فيما يراقب لأنها الطريق للسلام والتحول الديمقراطي.
6. واضح تماماً درجة التنازل السيادي لصالح الرقابة الأمريكية، فهم الذين يعرّفون الإرهاب، وأقسام الحكومة الأمريكية المختلفة تحدد مطالبها من الحكومة السودانية، والحكومة السودانية تحت رقابة مفتوحة لحسن السير والسلوك.
إن حجم النفوذ الأجنبي يزيد دائماً مع التقصير في حل المسائل الوطنية. وما دامت هناك مراقبة لحسن الأداء يجب أن يشترك ضحايا السياسات الظالمة في تلك المراقبة.
7. العقوبات الأمريكية في حال ألغيت كلها كانت تكلف النظام السوداني 745 مليون دولار سنوياً. ولكن إلغاءها مع ما فيه من ايجابية للنظام ومع ما فيه من كلفة سياسية كبيرة للنظام لن يخرج الاقتصاد السوداني من كبوته للأسباب الآتية:
(أ) الاقتصاد السوداني يعاني من عجز داخلي يبلغ أكثر من ثلث الميزانية، وعجز خارجي يبلغ 6 مليار دولار.
هذا العجز لا يمكن القضاء عليه إلا بخفض كبير في المصروفات وزيادة كبيرة في الإنتاج الاقتصادي والتصدير. خفض المصروفات يعتمد على وقف الحروب ووقف الصرف على التمكين لقهر المواطنين.
(ب) التعامل الاقتصادي مع أمريكا لإبرام صفقات اقتصادية ومالية لن يتحقق إلا بعد رفع اسم السودان من رعاية الإرهاب.
(ج) شلل الاقتصاد السوداني في التعامل الدولي تتوقف إزالته على إلغاء الدين الخارجي الكبير، وحل مسألة المساءلة الجنائية. هذه تحديات لا تواجه إلا عبر اتفاق وطني لوقف الحروب والاتفاق على الحكم والدستور.
8. جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السودان بل وجذب أموال السودانيين للداخل يتوقفان على توافر المناخ الاستثماري الإيجابي وهو يعتمد على القضاء على الفساد.
9. واضح أن الرئيس أوباما يريد إضافة بند لسجله في صنع السلام فأقدم على هذا الإجراء الذي في حقيقته صفقة لرفع مشروط وجزئي للعقوبات مقابل مصالح أمنية أمريكية، وسوف نطلب منه كرئيس سابق أن يقف بجانب السلام والتحول الديمقراطي في السودان.
10. في خطابي لتهنئة الرئيس الأمريكي الجديد طالبنا منه ألا يحصر العلاقة مع السودان في صفقة منافع لنظامين بل الاهتمام بمصلحة الشعب السوداني في السلام العادل الشامل والاستقرار الديمقراطي المنشود.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست